اعتماد اجتماعی در جامعه ما، در گذر زمان، روند رو به نزولی را طی کرده است. افکار عمومی، اعتماد چندانی به روایت نظام حکمرانی از وقایع ندارد. نمونه‌ی متاخر، سقوط هواپیمای اوکراینی و بی‌اعتمادی اجتماعی در باره‌ی روایت‌های رسمی است. فکر می‌کنم در مورد این گزاره یا فرضیه اتّفاق نظر وجود دارد. پرسش این است که علت بی اعتمادی اجتماعی و پیامدهای آن چیست؟
علت آن حکمرانی ضعیف است. از منظری، حکمرانی به معنای نحوه‌ی اخذ تصمیم‌های راهبردی و نحو‌ی اجرای آن‌هاست. البته، می‌دانیم شاخص‌هایی برای ارزیابی حکمرانی وجود دارد که عبارت‌اند از: پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، شفافیت، توانایی دولت در کنترل فساد، استقلال قوه قضائیه، اثربخشی مقررات و قوانین و کیفیت نظام دیوان‌سالاری.
نبود شفافیت و پاسخگویی از جمله عوامل مهم و اساسی اثرگذار بر میزان بی‌اعتمادی اجتماعی هستند. در کل، وقتی کیفیت نظام حکمرانی (با تعریف و با شاخص‌های مذکور) ضعیف باشد، توقعات و انتظاراتی که مردم دارند، برآورده نمی‌شود. در نتیجه، اعتماد در گذر زمان ضعیف میشود. مردم انتظار صداقت دارند. انتظار وفای به عهد در مورد تعهدات را دارند. انتظار امانت‌داری خوب در صندوق رای را دارند. انتظار دریافت حمایت خوب به ازای مالیاتی که می‌پردازند یا بهره‌مندی از منابع نفتی را دارند. انتظار عدالت قانونی و قضایی را دارند. انتظار کنترل فساد را دارند. انتظار انجام سریع امور بدون دریافت رشوه را دارند. وقتی این انتظارات محقق نشوند، اعتماد از بین می‌رود.
پیامدهایی افول اعتماد اجتماعی عبارت‌اند از: افول مشروعیت ی و ایدئولوژیک و امکان‌ناپذیری پیشبرد پروژه‌های جمعی. مورد اول، به معنای از دست رفتن پایگاه اجتماعی نظام حکمرانی ضعیف، در گذر زمان، است.اقتدار جای خود را به کاربرد زور عریان‌تر می‌دهد که هزینه‌های ی و اجتماعی بالایی دارد. شکاف دولت و ملت را بیش‌تر می‌کند.
دومی نیز موجب شکست پروژه‌هایی چون انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی میشود. وقتی مردم تصور کنند با انصراف، منابع صرفه‌جویی شده، ممکن است شامل حال اختلاس‌های بانکی شوند، تمایل به چنین همکاری نشان نمی‌دهند. این بحث در مورد همکاری مالیاتی و امور دیگر نیز صدق می‌کند. یکی از دلایل عدم فرار مالیاتی در کشورهای اسکاندیناوی، اعتماد اجتماعی قوی به دولت‌ها در استفاده از این درآمدهاست.
تا اینجا خلاصه کنیم. حکمرانی ضعیف موجب تضعیف اعتماد اجتماعی میشود. افزایش بی‌اعتمادی نیز موجب شکست پروژه‌های جمعی میشود. در اینجا به ارتباط ایندو با مفهوم توسعه می‌رسیم.
توسعه را، من در معنایی مد نطر دارم که آمارتیا سن در کتاب بسیار معروف "توسعه به مثابه آزادی" تئوریزه کرده است. توسعه یعنی فرایندی که موجب ارتقای قابلیت افراد میشود. به رهایی آنان از قلمروی جبرهای حاکم بر زندگی، تا جای ممکن، کمک می‌کند. درجه‌ی آزادی افراد در انتخاب گزینه‌های مطلوب زندگی‌شان را افزایش می‌دهد.
چنین امری زمانی ممکن میشود که آزادی فرایندی و آزادی فرصتی، مکمل هم باشند. اولی، به معنای صندوق رای واقعی برآمده از نظام حزبی مدرن است. دومی نیز به معنای وجود نظام اجتماعی برابری‌گراست. اولی بدون دومی، به معنای مشارکت اجتماعی ضعیف و حرکت آن به سمت و سوی الیگارشی است. دومی بدون اولی، به معنای ذبح کردن آزادی ی به نام عدالت اجتماعی است.
در عین حال، این برداشت از توسعه به معنای ضرورت همراهی رشد و تکامل ابزار تولید و نوآوری فناوانه با عدالت اجتماعی است. رشد بدون برابری قابل قبول، یعنی جامعه‌ی دو قطبی با آزادی فرصتی و مشارکت اجتماعی ضعیف، و برابری بدون رشد قابل قبول یعنی سطح پایین توسعه اقتصادی وفناورانه و در تحلیل نهایی آزادی فرصتی ضعیف.اگر این دو بعد آزادی، در کنار هم به خوبی تامین شوند، فرآیند توسعه خوب پیش می‌رود. همراه یا نظام حکمرانی قوی میشود. این حکمرانی با تامین انتظارات، اعتماد اجتماعی را تقویت می‌کند. همین‌طور با همراهی رشد با عدالت اجتماعی، آزادی فرصتی تا جای ممکن تقویت میشود.
از منظر نظریه توسعه به مثابه آزادی، حکمرانی ضعیف و یکی از پیامدهای آن، یعنی بی‌اعتمادی اجتماعی، ناشی از نبود آزادی در معنای مذکور است. بنابراین، نقطه‌ی عزیمت اولیه، برای نیل به موقعیت مناسب بر حسب حکمرانی و اعتماد اجتماعی، تاسیس نظام ی و اجتماعی بر مبنای آمیزه در هم تنیده‌ای از آزادی فرایندی و آزادی فرصتی است.
درباره این سایت