نتیجهگیری ایرانیان از مناسبات اقتصادی خود با دولت این است که چون همه امکانات در اختیار دولت است دولت در همه امور وظیفه دارد؛ بهطور مثال دولت وظیفه دارد گرانی کالاها و خدمات را مهار کند، دولت وظیفه دارد برای جوانان بیکار شغل ایجاد کند، دولت وظیفه دارد دستمزدها را افزایش دهد و. واقعیت این است که دستکم از شروع دهه 1300 شمسی تا امروز این مناسبات میان شهروندان و نهاد دولت در ایران پابرجا مانده است و دیوانسالاران و مدیران دولتهای گوناگون نیز با جان و دل این مناسبات را قبول کرده و نهادهای دیگر از جمله و به ویژه نهاد بنگاه خصوصی را ابزاری برای خود کردهاند.
تا روزی که درآمد از سرچشمه صادرات نفت مطابق برنامه دولت پیش برود و کسری و کاستی نداشته باشد، چرخ همه امور و فعالیتهای اقتصادی با همه نقصها و ساختارهای معیوب در ایران میچرخد. در این دورههای تمرینشده و تکراری هر نهادی از جمله نهاد بنگاه خصوصی در ایران سهم خود را از درآمد نفتی به اندازهای و به شکلهای گوناگون برمیدارد و دولت نیز کار چندانی به بنگاهها ندارد.
نهاد دولت در ایران اگرچه در شرایط ی کلان با نهاد مجلس قانونگذاری برخوردهایی دارند اما این دو نهاد ادارهکننده جامعه در برخی امور از جمله انداختن توپ چه کسی مقصر است» به زمین بخش خصوصی با هم سازگاری دارند. این دو نهاد به ویژه دولت در این شرایط سخت و بنا بر قانون و عرف روزهای خوش که خود را همهکاره میپندارد با انتقاد و انتظارات شهروندان مواجه است که کارها را سامان دهد و برای ساماندهی امور خود را مستحق دخالت بیشتر میداند.
اقتصاد مدرن دو ویژگی دارد که آن را از اقتصادهای قدیمی جدا میکند. ویژگی نخست جاری شدن و غلبه بازار پول بر سایر بازارها به ویژه بازار کالاست. ویژگی دیگر جهانیشدن اقتصاد و درهمآمیزی پیچیده و تنگاتنگ اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی است. اگر به اقتصاد ایران با همه دور بودن از اقتصاد مدرن هم نگاه کنیم رد پای دو ویژگی یادشده به خوبی پیداست.
در شرایط امروز ایران که محدودیتهای تحریمی راه را برای درآمد نفتی و ریخته شدن آن به خزانه دولت و بانک مرکزی تنگ و تاریک کرده، نهاد دولت و برخی اندیشههای تمرکزگرایانه تنها راه برای بیرون رفتن از دام تحریم را فشار بیشتر بر بنگاهها و افزایش دخالتهای دولتی میدانند تا جایی که برگشت به اقتصاد کوپنی و افتادن همه امور به دست دولت نیز به اندیشهها راه پیدا کرده است.
درباره این سایت