با سقوط ارزش پول ملی، حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از ۴۰۰ دلار در ماه در سال ۱۳۸۹، به حدود ۱۵۰ دلار در سال ۱۳۹۹ سقوط پیدا کرد.
دستمزد ۱۵۰ دلار در ماه شامل اشتغال رسمی می شود و دستمزد میلیونها نفر شاغل غیررسمی در حدود ۱۰۰ دلار در ماه یا کمتر است.
حداقل دستمزدها در کشورهای عربستان ۸۰۰ دلار، ترکیه ۶۰۰ دلار و چین، عراق و روسیه ۳۰۰ دلار است. میزان دستمزدها در ایران به سطح کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته کاهش یافته است.
نظر به افزایش بهای بنزین و عرضه بخش مهمی از کالاهای اساسی و مواد غذایی به نرخ ارز آزاد، فشار تورم در سال ۱۳۹۸ و همچنین ۱۳۹۹ بر روی حقوق بگیران بیشتر شده است.
یکی از مهمترین اهدافی که دولت از افزایش نرخ ارز مد نظر داشت، کاهش ارزش حقیقی حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان است، چه در غیر این صورت دستمزدها بایستی در سطحی متناسب با نرخ تورم تجمعی بالای ۱۰۰ درصدی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش پیدا کند.
درباره این سایت