همه مصائب ۹۸ /لطفعلی بخشی

ما را به سخت جانی خود این گمان نبود!

سال رو به پایان ۹۸ را می‌توان دشوارترین سال اقتصاد ایران دانست هرچند با تداوم این روند سال سخت‌تری در پیش خواهیم داشت. سالی که تراکم و تواتر وقایع و حوادث آن حیرت‌انگیز می‌نماید و پیش‌بینی آن در مخیله بدبین‌ترین افراد نمی‌گنجید.

در این سال  ابرچالش‌های اقتصاد ایران به جا مانده از سال‌های قبل با وقایع طبیعی، اقتصادی و اجتماعی نامبارکی عجین شد که به همراه انباشت بزرگی از ناکارآمدی‌ها، عدم هماهنگی و ت‌های نادرست ملغمه‌ای دردناک به وجود آورد که بر همه بخش‌ها و طبقات اثر گذاشت و کسی از نتایج ناخوشایند آن در امان نماند.ابرچالش‌های اقتصاد ایران هر دولت بسیار کارآمد را از پا می‌اندازد، چه رسد به دولتی که با کارآمدی میانه‌ای ندارد و راهش نیز چندان هموار نیست. سال ۹۸ با تورم ۳۷درصدی و رشد اقتصادی منفی ۸ درصد و بیکاری  بالای ۱۳ درصد به پایان می‌رسد که هر یک از این پارامترها برای تعریف ناکامی هر اقتصادی کافی است.از عادات نابهنجار دولت‌های ما،  ترجیح محبوبیت بر مصلحت است. بر مبنای همین عادت، تلاش وافری برای پایین نگه داشتن قیمت برخی کالاهای دولتی، مانند سوخت، به عمل می‌آورند و پس از چند سال که کارد به استخوان رسید بالاجبار یکباره تن به تطبیق قیمت می‌دهند و شوک بزرگی به این بیمار دردمند وارد می‌آید. افزایش شبانه قیمت بنزین از همین جنس بود که نتایج فاجعه‌بار و دردآلود آن را همگان شاهد بودیم.

برخی از وقایع اقتصادی ۹۸ را مرور می‌کنیم:  

سیل فروردین: بلایای طبیعی سیل و زله جزو برنامه‌های منظم هر ساله کشور است که خسارات سیل فروردین ۹۸ بیشتر از سال‌های قبل بود. تداوم سیل با چند زله و خسارت‌های جانی و مالی آن بر تلخی حوادث طبیعی افزود.

تحریم‌ها: بدون شک مهم‌ترین معضل کشور تشدید تحریم‌ها بود که حلقه محاصره بر گرداگرد ایران را تنگ‌تر کرد و از حجم ‌مراودات اندک ما با جهان‌ کاست و معلوم نیست که این مشکل چه زمانی به پایان می‌رسد.

FATF: عدم تصویب لوایح مرتبط در مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF چشم‌انداز روابط مالی کشور را با جهان تیره‌تر ساخت. از سوی دیگر تکثرمراکز تصمیم‌گیری و محدودالید بودن قوه مجریه را بیشتر آشکار کرد. در واقع عدم تصویب این لوایح و درج ایران در لیست سیاه، آخرین مرحله حذف فیزیکی ایران از مبادلات بانکی ایران با جهان و انسداد این کانال است که در زمانه‌ای تا این حد مرتبط و وابسته به تبادلات بانکی، توجیه چنین تصمیمی غیرممکن می‌نماید.

کاهش شدید صادرات نفت ایران: تنگ‌تر شدن حلقه‌های تحریم فروش نفت و راه‌های نقل و انتقال ارز، منجر به کاهش زیاد درآمد ارزی ایران شد و برای اولین بار دولت ایران را مجبور ساخت که به مرحله اداره کشور بدون درآمد نفت گام گذارد. کسری‌های کلان بودجه و مشکلات تامین درآمدهای آن، از چالش‌های جدید پیش روی دولت‌ها و اقتصاد کشور است.    

رشد منفی اقتصاد: رکود و رشد منفی اقتصاد موجب کوچک‌تر شدن حجم اقتصاد ایران شد که تحمل وضعیت را دشوارتر کرد. نکته عجیب بی‌عملی دولت در مقابله با این وضعیت است که تداوم آن خطر بزرگی است.  

تورم بالا: تورم فزاینده و مداوم که به نظر می‌رسد میهمان دائمی اقتصاد ایران است اقشار بیشتری را تحت فشار قرار داد. راهکارهای کاهش تورم در اقتصادهای امروز جهان به قدری جاافتاده و جهانشمول است که عدم به‌کارگیری آنها در اقتصاد ایران عجیب به نظر می‌رسد و به همین دلیل ما هنوز جزو چند کشور معدود دارای تورم بالا در جهان هستیم.

 افزایش قیمت بنزین: محدودیت‌های درآمد دولت، به ناچار تامین درآمد از مسیرهای دیگر را اجباری ساخت. یکی از این مسیرها، کاهش بخشی از یارانه‌های کلان کشور بود که بنزین در سرخط اصلی آن قرار داشت. بی‌تدبیری در اجرای این برنامه، پیامدهای ناگواری برای کشور داشت که دولت مجبور شد همه درآمد حاصله از آن را به عنوان یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت کند. 

اعتراضات آبان ماه:  افزایش سه برابری شبانه قیمت بنزین، آخرین قطره برای لبریزسازی  کاسه صبر اقشار فرودست بود که به ناگاه و در میان حیرت دولتمردان، همزمان از ده‌ها شهر آغاز شد و بیانگر عمق نیتی آنها از وضعیت اقتصادی بود.  

این اعتراضات که بسیاری از دولتمردان به بر حق بودن آن اذعان داشتند، با بی‌تدبیری به خشونت گرایید و تلفات و خسارات گسترده‌ای بر جای نهاد که جبران آن دشوار می‌نماید.

یارانه معیشتی: تصمیم یکباره پرداخت یارانه نقدی معیشتی برای ۶۰ میلیون نفر بار دیگر نیاز شدید به اطلاعات دهک‌های درآمدی کشور را آشکار ساخت.