♦️اهم در بودجه  ۹۹ چیست؟  /  علی مدنی زاده

❇️مهم‌ترین و کلیدی‌ترین خدمتی که بودجه ۹۹ باید به کشور بکند این است که کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی مدیریت شود و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نکند تا بتواند تورم را کنترل کند و ثبات اقتصادی را دوباره به اقتصاد بازگرداند و در این شرایط است که اقتصاد می‌تواند از رکود خارج شود. البته درصورتی‌که کسری بودجه هزینه‌های جاری با منابع پایدار پوشانده شود،‌ افزایش سرمایه‌گذاری عمومی حتی با تامین مالی از طریق اوراق توجیه‌پذیر است چراکه سرمایه‌گذاری خصوصی در شرایط رکودی افت کرده است. البته این موارد هنوز در بودجه ۹۹ منعکس نشده است. در خصوص حوزه اشتغال، من متخصص نیستم و درباره آمارهای این حوزه قضاوتی نمی‌کنم. هرچند فکر می‌کنم اکثر کارهایی که دولت در حوزه اشتغال انجام می‌دهد، اثربخشی در مجموع اشتغال ندارد. چون عمدتاً از یک طرف شغل ایجاد می‌کند، ولی از طرف دیگر مشاغل خصوصی را از بین می‌برد و معمولاً خالص آن، عدد مثبتی نیست. اما راجع به تولید و رشد اقتصادی؛ درآمدهای نفتی ما در سال 98 به شدت کم شده و در سال 99 باز هم کمتر خواهد شد. بنابراین رشد نفتی اقتصاد ایران همچنان منفی خواهد بود. تغییرات رشد غیرنفتی دو بعد دارد: به دلیل افزایش قیمت ارز، با کاهش واردات و افزایش تمایل به صادرات روبه‌رو هستیم و تولید غیرنفتی از این جهت رو به بالا حرکت می‌کند. در سمت مقابل، در سال‌های 97 و 98 به دلایل مختلف ناشی از جهش قیمت ارز، ریسک و نااطمینانی و چشم‌انداز منفی اقتصاد در کنار تورم بالا، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و این مساله تولید را کم می‌کند. اینکه برآیند این دو نیرو چه خواهد بود، باید محاسبه و ارزیابی شود.          

❇️  بخشی از اصلاحات ساختاری بودجه مربوط به کاهش هزینه‌هاست که تا حدودی انقباض ایجاد می‌کند و این انقباض ضدتورمی خواهد بود. ولی هرقدر هم هزینه‌ها را منقبض کنیم، درآمدهایمان به هزینه‌ها نمی‌رسد و باید بتوانیم جلوی کسری بودجه را بگیریم. برای این کار، یک راه این است که اوراق منتشر کنیم یا از بانک‌ها پول بگیریم، اما این کار منابع بخش خصوصی را به سمت دولت جابه‌جا می‌کند و در نتیجه تولید آسیب بیشتری می‌بیند. ضمن اینکه قرض گرفتن با توجه به سود آن، برای سال‌های بعد ارقام قابل توجهی را به بودجه تحمیل می‌کند که برای کشوری که در افقی نامعلوم گرفتار کسری بودجه است، کاری عاقلانه نیست. چراکه این بدهی با سود سال بعد باید پرداخت شود که با کسری سال بعد بیش از دو برابر خواهد شد و به همین ترتیب این رویه ادامه پیدا خواهد کرد و این می‌تواند به ورشکستگی دولت منجر شود. نباید روی درآمدهای ناپایدار متوقف شویم. به جای آن باید درآمدهای مالیاتی را زیاد کنیم، آن هم نه از طریق افزایش نرخ مالیات بر آنهایی که اکنون مالیات می‌دهند. بلکه با اخذ مالیات از آنهایی که مالیات نمی‌دهند، با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاهش معافیت‌ها. همچنین، اصلاحاتی از جنس نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و مولدسازی دارایی‌های دولت را باید انجام دهیم تا کسری بودجه به‌صورت پایدار تامین شود. طبیعتاً این کار تبعاتی دارد و چون به جامعه فشار می‌آورد، انگیزه‌های ی علیه آن قد علم می‌کنند. ولی اگر منابع دولت پایدار شود، می‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی ما -پس از عبور از سطح نزدیک صفر سال 99- از سال 1400 روی ریل مثبت می‌افتد. نرخ تورم هم-اگر بانک مرکزی بتواند مدیریت بازار ارز را ادامه دهد- به ارقام زیر 20 درصد برخواهد گشت و روند کاهنده خود را ادامه می‌دهد. اما همه اینها به شرط آن است که اولاً انضباط بودجه‌ای دولت و ثانیاً درآمدهای پایدار جایگزین درآمدهای ناپایدار شود. علاوه بر آن انضباط پولی بانک مرکزی نیز باید ادامه پیدا کند. آن وقت می‌توانیم شوک تحریمی واردشده را تا حدی مدیریت کنیم، بدون آنکه اقتصاد به سمت ونزوئلایی شدن حرکت کند. فراموش نکنید که اگر سازمان برنامه و بودجه ظرف یکی دو سال گذشته انقباض و انضباط بودجه‌ای را اعمال نمی‌کرد و بانک مرکزی نیز بازار ارز را مدیریت نمی‌کرد،‌ بدون شک اقتصاد ایران امروز ونزوئلایی شده بود.