✏️از کل درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال ۹۹ تنها حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان آن قرار است از درآمدهای نفتی حاصل شود که این عدد حدود ۱۰ درصد از درآمدهای عمومی پیش بینی شده دولت برای سال آینده است . اگر بیشتر وارد جزئیات شویم رقم برآورد شده تا حدی غیر واقع بینانه به نظر می رسد.
✏️ دولت برآورد کرده است که ۲۲ میلیارد دلار می‌تواند از نفت و گاز و میعانات گازی صادرات داشته باشد و اگر سهم صندوق و سهم شرکت نفت را کنار بگذاریم ، تنها ۱۱ میلیارد دلار باقی می ماند اگر این مقدار را با قیمتهای داده شده در بودجه به ریال تبدیل کنیم همان ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد اگر قیمت نفت را حدود ۵۰ دلار برای سال آینده پیش بینی بکنیم حدوداً ۹۰۰ هزار بشکه در روز باید صادر بکنیم تا به عدد پیش بینی شده در بودجه دست پیدا کنیم.
✏️اینجا چندین مسئله مطرح است مسئله اول این است که احتمال قرار گرفتن نفت در قیمت های ۵۰ و بالاتر کم است. من کاری به احتمال رکود شدید در بازار جهانی ندارم ولی بالای ۹۰ درصد احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان پیش‌بینی میشود و با کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان نمی توان انتظار قیمت نفت بالای ۵۰ دلار را داشت. از آن گذشته برآوردها گزارش ها و گفتگوهای مسئولین نشان می دهد که در شرایط تحریمی ۹۰۰ هزار بشکه نفت بسیار غیر واقع بینانه است. بنابراین همین ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد هم در آن جای تردید وجود دارد.
✏️پیش بینی می شود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت که سهم دولت می شود با فرض استمرار تحریم‌ها در سال آینده کمتر از میزان پیش بینی شده در در لایحه بودجه باشد. حال اگر فرض بگیریم که این رقم تحقق می پذیرد باز در مجموعه اقتصاد کلان کشور اثر گذاری بسیار محدودی دارد. در سال جاری هم اگر نگاه کنید، ملاحظه می کنید که سهم درآمدهای نفتی در کل اقتصاد کلان محدود بوده است. در بازار ارز هم سهم درآمدهای ارزی دولت در به تعادل آوردن بازار ارز در چند ماه گذشته چندان تعیین کننده نبوده است. درست همین داستان در باره هزینه های عمرانی وجود دارد.
✏️در چند سال گذشته هزینه های عمرانی کشور همیشه اولین قربانی کسر بودجه های دولت بوده است و فکر میکنم در سال آینده هم همین داستان تکرار می شود. به نظرم قوت تحقق این داستان در سال ۹۹ به مراتب بیشتر از گذشته است . از آن گذشته به جریان افتادن هزینه های عمرانی به طور مستقیم با بازار مسکن ارتباط ندارد. یعنی حتی اگر جمع کل هزینه های عمرانی دولت تحقق بپذیرد، باز دلیلی برای تحرک بخش مسکن نیست.
✏️به طور خلاصه می توان گفت که بخش مسکن در سال ۹۹ همچنان در رکود باقی خواهد ماند و اگر قرار باشد وارد فاز افزایش قیمت شود، به محرکی بسیار قدرتمند تر از هزینه های عمرانی نیاز دارد. این محرکها برای سال آینده تنها افزایش نرخ های تورمی بالا و افزایش نسبتا زیاد قیمت دلار می تواند باشد.
درباره این سایت