معمای معروفی از زمان یونان باستان رواج دارد به این مضمون که اول مرغ وجود داشته یا تخم‌مرغ؟» این معمای مغالطه‌گون قرن‌ها لاینحل باقی ماند تا زمانی‌که داروین توانست سیر فرگشت موجودات زنده را توضیح دهد و راه را برای پاسخ به این معما هموار کند. ظاهراً مساله فساد اقتصادی در ایران هم گرفتار همین معمای مرغ و تخم‌مرغ شده است.
برخی می‌گویند علت فساد این است که عده‌ای افراد سودجو به حق خود قانع نیستند و با روش‌های غیراخلاقی و غیرقانونی می‌خواهند نفع بیشتری ببرند. همین‌ها استدلال می‌کنند مهم‌ترین راه مبارزه با فساد مجازات شدید افراد مفسد است. این گروه فساد اقتصادی را مساله‌ای عمدتاً اخلاقی و فردی می‌دانند که باید با ابزارهای قضایی و پلیسی با آن برخورد شود.
گروه دیگری برعکس معتقدند ریشه فساد اقتصادی وجود ت‌ها و ساختارها و فرآیندهایی است که زمینه بروز فساد را فراهم می‌آورند و اگر این زمینه فسادخیز برطرف شود خود به خود افراد انگیزه و امکانی برای رفتارهای مفسدانه نخواهند داشت.
طبیعی است راهکار پیشنهادی این گروه بیشتر بر اصلاحات ساختاری و تی تاکید دارد. طبیعی است هر دو گروه فوق برای خالی نبودن عریضه یکدیگر را هم تایید می‌کنند، یعنی طرفداران برخورد قضایی بر اهمیت اصلاحات ساختاری تاکید دارند و طرفداران اصلاحات ساختاری هم ضرورت برخورد قضایی و پلیسی را نفی نمی‌کنند اما هر گروه ترجیح می‌دهد اولویت اصلی فساایی بر راهکارهایی گذاشته شود که برای آن اولویت بیشتری قائل است.
این عادت بسیاری از مدیران دولتی است که مدام از فساد می‌نالند و خواهان برخورد با آن هستند اما هیچ تلاشی برای رفع زمینه‌های آن نمی‌کنند. جالب اینجاست که وقتی دستگاه‌های نظارتی با داغ و درفش سراغ پرونده‌های فساد اقتصادی می‌روند هم باز همین مدیران معترض می‌شوند که چرا امنیت اقتصادی متزل شده است.
مشخص است که بگیر و ببند فساد را از بین نمی‌برد به‌خصوص وقتی که متاثر از فضای رسانه‌ای و دعواهای ی باشد. ضمن اینکه دستگاه قضایی و نهادهای ضابط آن تخصص و توان محدودی در زمینه‌های تخصصی دارند و احتمال خطای آنها در قضاوت هم کم نیست.
در چنین وضعیتی واقعاً چه باید کرد؟ از یک طرف تگذار تلاشی برای اصلاح ساختاری و رفع زمینه‌های فساد نمی‌کند و از طرف دیگر ابعاد و عمق فساد چنان گسترده شده که با اقدامات قضایی و تنبیه مفسدان نمی‌توان از پس این حجم فساد برآمد. پاسخ به این سوال ساده نیست به‌خصوص با توجه به شرایط ی و اجتماعی حاکم بر کشور به نظر نمی‌رسد نظام اداره کشور توانایی جراحی عمیق و تحول ساختاری داشته باشد. همچنین رسوخ عجیب و غریب بخش غیردولتی اما متکی به منابع عمومی چنان در اقتصاد کشور فراگیر شده که دیگر نمی‌شود دولت (به معنای قوه مجریه) را قدرت اصلی اداره اقتصاد کشور دانست.
سهم بنیادها و نهادها و ستادها در اقتصاد کشور از دولت بیشتر نباشد کمتر نیست. دولت حتی اگر بخواهد نسبت خود با بخش خصوصی واقعی را شفاف و سالم کند از پس این بخش عمومی غیردولتی برنمی‌آید. اتفاقاً توان اینها برای رانت‌جویی و ایجاد انحصار به مراتب بیشتر است. اصلاحات ساختاری بدون تعیین تکلیف این بخش در اقتصاد کشور اساساً شدنی نیست. دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی هم وضعیت بهتری ندارند. آنها هم متاثر از همین توزیع غیررسمی قدرت هستند، ت‌زدگی هم که غوغا می‌کند.
خلاصه اینکه اوضاع فساد در کشور به غایت بغرنج و ناامیدکننده شده است. با این حال به عنوان یک اقدام فوری و عاجل که نسبتاً ساده‌تر از اصلاحات ساختاری است باید به دنبال شفافیت بود.
درباره این سایت