Economy Scientific Society of Shiraz Azad University

سرمایه داری از خود بیگانه/امیررضا عبدلی

سرمایه داری و سوسیالیسم نظریه اند؛ دو نظریۀ بدیل. دو خصم قسم خورده و دو آبی که به هیچ تدبیری به یک جو نمیروند. نوشته های اندیشمندان در مورد این دو نظریه به اندازه ای رسیده است که بعید مینماید عمر یک انسان معمولی برای مرور همۀ آنها کافی باشد. شاید هیچ گوشه ای از زندگی انسان معاصر را نتوان سراغ گرفت که از مجادلات نفسگیر نظری و گاه عملی هواداران این دو نظریه متأثّر نشده باشد. امّا شگفت آور است که این دو نظریه، دشمن سوم و مشترکی نیز دارند ولی هواداران آنها غالباً ترجیح میدهند پاک از آن غافل باشند. دشمنی که نظریه نیست بلکه واقعیت ملموس است. یک دشمن عینیِ بی اعتنا به ذهنیات، که عملاً بر بخشهای بزرگی از جهان حکمفرماست بی آنکه هیچ نظریه پردازی آن را به عنوان نظام مطلوب اجتماعی توصیه و صورتبندی کرده باشد: سرمایه داری رفاقتی». نظامی که شاید به اندازۀ کافی دلیل داشته باشیم تا آن را نمونه ای از سرمایه داری از خود بیگانه» بدانیم.

از خود بیگانگی» را عمدتاً یک وضع بشری میدانیم که انسان در یک ساختار اجتماعی (یا به قول گئورگ زیمل: در هر ساختار اجتماعی) به آن دچار میشود. شاید اطلاق این وصف انسانی به یک نظام اجتماعی، نوعی تفنّن فکری محسوب شود. امّا تنور اندیشه گاه با جرقّۀ همین تفنّن های سرخوشانه یا ملالت بار روشن میشود. ادّعا این است که سرمایه داری رفاقتی عضوی از خانوادۀ سرمایه داری نیست بلکه سرمایه داری تقلّبی و تهی شده از معناست و شباهت خانوادگی این دو بیش از شباهت شغال پوستین رنگین به طاووس نیست.

یک موجود از خود بیگانه کسی است که از اصالت و طبیعت و ذات خود پرت افتاده، و ضمناً از این سرنوشت خود بیخبر است. کسی که خود را از یاد برده است. کسی که آن چیزی نیست که میپندارد. کسی که چنان از اصل خود دور مانده که حتّی در خیال هم روزگار وصل خود را نمیجوید. پس چنین مینماید که شرط ازخودبیگانگی، اوّلاً داشتن قوّۀ خودآگاهی و ثانیاً در افتادن به دام آگاهی کاذب است. برای موجودی که خودآگاهی ندارد و معنا و هویتی به خود نسبت نمیدهد، از خود بیگانگی بی معناست. امّا آیا انسان فقط به صفت فردی خودآگاه است؟ آیا انسانها خودآگاهی جمعی و اجتماعی ندارند؟ آیا ممکن نیست عدّه ای از انسانها تصوّری از ما» داشته باشند که کاملاً با واقعیت آنچه هستند بیگانه باشد؟ اگر چنین چیزی امکان دارد، آنگاه سرمایه داری از خود بیگانه» بی معنا نیست بلکه ایده ای است که میتوان آن را جدّی گرفت و به این فکر کرد که چطور ممکن است یک نظام اجتماعی باطنی کاملاً مغایر با ظاهر خود بیابد.

غالباً نظام سرمایه داری را با دو رکن اساسی مالکیت خصوصی ابزار تولید و بازار آزاد میشناسیم. و بسیاری از تصوّرات اشتباه ناشی از ساده انگاری در مورد همین ارکان اساسی هستند. بر این اساس ما اغلب تصوّر میکنیم اگر نظامی سرمایه داری نباشد، باید مالکیت خصوصی کالای سرمایه ای یا معاملات بازاری بین افراد، مصرّحاً» در قوانین آن ممنوع شده باشند. در حالی که ممکن است مالکیت و حقوق مالکیت شهروندان بدون تصریح قانونی و گاه حتّی بدون آگاهی آنان مورد تعرّض قرار گیرند. به عنوان مثال وقتی دولتی تورّم ایجاد میکند، بخشی از قدرت خرید عدّۀ زیادی از شهروندان را از آنها میگیرد. حتّی اگر نرخ تورّم اعلام شده ناچیز، صفر یا حتّی منفی باشد نیز این واقعیت انکارناپذیر عقلی همچنان به قوّت خود باقی است: افزایش عرضۀ پول معادل است با کاهش ارزش واحد پول. بنابراین دولت یا بانک مرکزی با افزایش انتشار پول، ارزش حقوق و دستمزد و پس اندازهای شهروندان را کاهش میدهند و در واقع از این طریق به مالکیت آنها تعرّض میکنند.

مثال دیگر اعلان جنگ است. اگر کشور متمدّن A نه برعلیه گروهی راهزن وحشی، بلکه برعلیه کشور متمدّن B وارد جنگ (گرم یا سرد) شود، طبیعتاً تجارت بین شهروندان آنها غیرممکن یا بسیار محدود خواهد شد. در این حالت این دولتها بدون آن که قانوناً بازار آزاد را ممنوع کرده باشند، عملاً امکان تجارت بین شهروندان خود را محدود کرده اند. جهان واقعی معاصر، جهان تعرّضهای بیشمار آشکار و پنهان دولتها به مالکیت و حقوق مالکیت شهروندان است. تعرّضهایی که گاه حتّی به نام دفاع از کیان سرمایه داری انجام گرفته و مورد تأیید و تحسین واقع میشوند. ولی ما بی اعتنا به این واقعیات، فقط به ظواهر» و اعلامها» توجّه داریم. ما سادهانگارانه تصوّر میکنیم شرط لازم و کافی برای سرمایه داری بودن یک نظام اجتماعی آن است که دولت علناً و صریحاً مالکیت و بازار آزاد را ممنوع اعلام نکرده باشد. و این معنای ساده و روشن از خود بیگانگی» سرمایهداری است: نظامی که سرمایه داری تصوّر میشود، ولی در واقع ناقض حقوق و آزادیهای اساسی نظم سرمایهدارانه است.

در این معنا سرمایه داری نیز مانند سوسیالیسم فقط یک آرمان یا نظریه است. نظریه ای که وقتی به اجرا گذارده شد، به دست بیرحم تاریخ و نیروهای پیشبینی ناپذیر تاریخی مچاله میشود و از شکل می افتد و به صورت رونوشت ناخوانایی در میآید که برابر اصل دانستن آن فقط میتواند حاکی از جهل یا تجاهل باشد. بین دو آرمان تحقّق ناپذیر سرمایه داری و سوسیالیسم، طیف گسترده ای از وضعیتهای واقعی تاریخی وجود دارند که اهمیّتی ندارد چه اسم بی مسمّایی را یدک میکشند چون مناسبترین و واقع نماترین عنوان برای همۀ آنها فقط سرمایه داری دولتی» است. این ترکیبی از سرمایه داری و سوسیالیسم نیست. یلکه شیر بی یال و دم و اشکمی است که همۀ ما ترجیح میدهیم تعت درونی اش را نادیده بگیریم و آن را نه تنها معقول بلکه حتّی ضروری وانمود کنیم.

در طیف سرمایه داری از خود بیگانۀ دولتی» میتوان دستکم چهار وجه مشترک یافت:

1ـ دولت در مورد پول (یعنی مؤثرترین و حساسترین عنصر اقتصاد مدرن) اختیار انحصاری مطلق دارد و ممکن است این اختیار را به یک بانک مرکزی مستقل واگذار کند. استقلال بانک مرکزی از دولت، هرگونه نظارت مستقیم یا غیرمستقیم مردم بر آن را غیرممکن میکند. بدین ترتیب بانک مرکزی تاریکخانه ای است که مسئولان آن به عنوان غیرمسئولترین کارگزاران حکومت، با خیال راحت جعبۀ سیاه پول را به دلخواه و صلاحدید خود دستکاری میکنند و سرنوشت دهها و صدها میلیون انسان از همه جا بیخبر را تحت تأثیر قرار میدهند در حالی که خارج از دسترس قانون قرار دارند و تحت هر شرایطی استیضاح یا محاکمۀ آنها محال است.

2ـ دولت بخشی از درآمد و ثروت افراد را به اجبار از آنها میگیرد (حتّی فرد گرسنۀ بیکار بدهکاری که یک کارت شارژ هزار تومانی از مخابرات بخرد نیز از پرداخت سهم دولت معاف نیست). علاوه بر این دولت اوراق بدهی منتشر میکند و بخشی از پس اندازهای مردم را از آنها قرض میگیرد. موقعیت دولت به عنوان یک قرض گیرندۀ بدون ریسک، در رقابت برای قرض گرفتن وجوه از همۀ قرض گیرندگان خصوصی ممتازتر است و بدین ترتیب بخش زیادی از آنها از قرض گرفتن وجوه مورد نیاز خود محروم میشوند. ضمناً بانک مرکزی میتواند در صورت صلاحدید از طریق ایجاد تورّم و کاهش ارزش پول، بخشی از بدهی دولت به مردم را دود کند و به هوا بفرستد. همۀ موارد فوق آشکار به حقوق مالکیت شهروندان و آزادی بازار هستند در حالی که در هیچ یک از آنها نمیتوان به دادگاهی علیه دولت شکایت برد.

3ـ دولت در مواردی که صلاح ببیند بر واردات و صادرات تعرفه وضع کرده یا آنها را به کلّی ممنوع میکند. این نقض حق تجارت آزاد به بهانۀ حمایت از تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان داخلی انجام میگیرد. این حمایت به بهای زیان یا عدم النفع گروه دیگری از مردم تمام میشود که در هیچ دادگاهی نمیتوانند خواهان جبران حق ضایع شدۀ خود باشند.

4ـ آزادی کسب وکار مشروط و مقیّد به این قید است: تقریباً تمامی فعّالیتهای اقتصادی مهم نیازمند کسب مجوّز از دولت هستند و دولت در اعطای مجوّزها و امتیازات کلیدی غالباً به توصیۀ شمس الدین محمد حافظ شیرازی عمل میکند:

بی معرفت مباش که در من یزید عشق

اهل نظر معامله با آشنا کنند

(من یزید: حراج، مزایده)

در هر نقطه از جهانِ سرمایه داری از خود بیگانۀ دولتی (از آمریکا و اتحادیۀ اروپا و اسکاندیناوی گرفته تا روسیه و چین، تا زیر پونزهای نقشه)، ممکن است یکی از این وجوه پررنگتر یا کمرنگتر از وجوه دیگر باشند. امّا مورد چهارم، وجه مشخّصۀ نوع خاصّی از سرمایه داری از خود بیگانه است که آن را سرمایه داری رفاقتی مینامند. در سرمایه داری رفاقتی، روابط حسنه با کارگزاران حکومت جای رقابت و کارایی را میگیرد و بازار را دور میزند. فساد به اعلا درجه میرسد، کارمندی دولت اعتبار اجتماعی بسیار زیادی می یابد و مهمترین سرمایۀ هر فرد را شبکۀ آشنایان او در دستگاههای دولتی تشکیل میدهند. معمولاً ستاره های درخشان اقتصاد سوسیالیستی در پایان عمر خود به سیاهچاله ای از جنس سرمایه داری رفاقتی تبدیل میشوند و مرغوبترین منابع و فرصتهای اقتصادی را به درون خود فرو میبلعند.

اگر بهشت طیف سرمایه داری دولتی از خود بیگانه» را کشورهای اسکاندیناوی فرض کنیم، احتمالاً جهنم آن جهان سومی های مبتلا به سرطان سرمایه داری رفاقتی خواهند بود. سرطانی که متاستاز آن میتواند تا سطوح بین المللی گسترش یابد و ستادهای کودتاچیان و خیمه های شیوخ نفتی را به کاخ سفید متصل کند و بازار و تجارت آزاد را ملعبۀ دست این رفقای همپیمان قرار دهد.

در آرمان سوسیالیسم، عدالت عنصر غایبی است که باید احیا و اجرا شود.

در آرمان سرمایه داری، عدالت همان چیزی است که بازار آزاد و رقابت طبیعی به آن حکم میکند (هرچند ظاهری ظالمانه داشته باشد).

امّا در بی آرمانی سرمایه داری رفاقتی، تنها معنای عدالت فقط همان ظواهر اندکی است که صرفاً برای راضی نگه داشتن مردم رعایت می

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

کارکرد سود / ✍

انزجاری که امروزه بسیاری از مردم از ذکر کلمه‌ی سود» از خود بروز می‌دهند، حاکی از درک ناقص از کارکرد حیاتی سود در اقتصاد ماست. برای افزایش درک‌مان، به مرور برخی نکات پیرامون نظام قیمت خواهیم پرداخت.

درواقع در کل اقتصادمان سود» رقم عمده‌ای نیست. اگر بخواهیم رقم شاخصی را بگوییم، درآمد خالص شرکت‌ها در پانزده سال از ۱۹۲۹ تا ۱۹۴۳ به‌طور متوسط کمتر از ۵ درصد از کل درآمد ملّی بود. با این‌همه، سود، شکلی از درآمد است که نسبت به آن بیشترین خصومت وجود دارد. توجه به این نکته مهم است که اگرچه کلمه سودجو» برای بدنام ساختن کسانی به کار می‌رود که متهم به کسب سودهای بیش از اندازه‌اند، اما کلمه‌ای مانند دستمزدجو» یا ضررجو» وجود ندارد. ممکن است سود متوسط صاحب آرایشگاه بسیار کمتر از دستمزد یک ستاره سینما یا مدیر استخدام‌شده در یک شرکت فولاد و حتی کمتر از دستمزد متوسط یک کارگر ماهر باشد.

این موضوع در نتیجه‌ی همه انواع سوءبرداشت از حقیقت، در هاله‌ای از ابهام پوشیده شده است. سود کل جنرال موتورز -بزرگترین شرکت صنعتی جهان- به گونه‌ای تلقی می‌شود که گویی نمونه‌ای معمول و نه استثنایی است. معدودی از مردم با میزان مرگ‌ومیر شرکت‌های تجاری آشنا هستند. آن‌ها نمی‌دانند که بر مبنای مطالعات کمیته ملّی موقت اقتصادی، اگر شرایط کسب‌وکار بر مبنای میانگین تجربه پنجاه سال گذشته حاکم باشد، از هر ده مغازه خواربارفروشی که امروز باز است، حدود هفت مغازه در دومین سال حیاتشان باقی خواهند بود؛ از هر ده مغازه تنها چهار مغازه می‌توانند انتظار داشته باشند که چهارمین سالروز تولدشان را جشن بگیرند.» آن‌ها نمی‌دانند که در آمار مالیات بر درآمد از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۸، همه ساله تعداد شرکت‌هایی که ضرر داده بودند بیش از تعدادی بود که سود داشتند.

به‌طور متوسط سود به چه مبلغی بالغ می‌گردد؟ هیچ برآورد قابل‌اعتمادی انجام نگرفته که در آن همه انواع فعالیت‌ها از جمله کسب‌وکار شرکتی و غیرشرکتی و تعداد کافی از سال‌های خوب و بد مدنظر قرار گرفته باشد. اما برخی اقتصاددانان برجسته بر این باورند که در طول یک دوره طولانی، بعد از منظور داشتن همه‌ی ضررها، برای نفعی بدون حداقل خطر احتمالی» در ازای پول سرمایه‌گذاری‌شده و بابت ارزش دستمزد معقول» مردمی که کسب‌وکار خود را اداره می‌کنند، اصلاً هیچ سودی باقی نمی‌ماند و حتی ممکن است ضرر خالصی نیز وجود داشته باشد. این همه بدان دلیل نیست که کارآفرینان (مردمی که به‌خاطر خودشان به کسب‌وکاری می‌پردازند) افرادی بشردوست با سبقِ تصمیم‌اند، بلکه بدان علّت است که اعتمادبه‌نفس و خوش‌بینی‌شان اغلب آن‌ها را به کارهای مخاطره‌آمیزی هدایت می‌کند که قرین موفقیت نبوده یا نمی‌تواند باشد.

در هر صورت روشن است هرکس که اقدام به سرمایه‌گذاری قماری می‌کند، با این خطر احتمالی روبه‌روست که نه‌تنها بازده‌ای کسب نکند که تمام اصل سرمایه‌ی خود را نیز از دست بدهد. در گذشته، این فریبندگی سود بالا در بنگاه‌ها یا صنایع خاص بود که او را به پذیرش آن خطر سوق می‌داد؛ اما مثلاً اگر سود به حداکثر ۱۰ درصد یا رقمی مشابه آن محدود بوده و خطر از دست دادن کل سرمایه هنوز موجود باشد، تأثیر احتمالی آن بر انگیزه سود و بنابراین اشتغال و تولید چیست؟ مالیات بر سود اضافی زمان جنگ به ما نشان داده که این محدودیت چه تأثیراتی بر تضعیف کارآیی، حتی در کوتاه‌مدت، می‌تواند داشته باشد.

با این‌همه، امروزه ت دولت تقریباً در همه جا بدین فرض تمایل دارد که تولید، صرف‌نظر از موانعی که بر سر راه آن ایجاد شده، خود به‌خود ادامه خواهد یافت. این روزها یکی از بزرگترین خطرها برای تولید، از ت‌های دولت برای تثبیت قیمت‌ها ناشی می‌شود. این ت‌ها با از میان بردن انگیزه تولید، نه‌تنها کالاها را یکی بعد از دیگری از گردونه‌ی تولید خارج می‌سازد، که با تأثیر درازمدتشان مانع ایجاد توازن در تولید به تناسب تقاضای واقعی مصرف‌کننده می‌گردند؛ بنابراین اگر اقتصاد آزاد باشد، تقاضا در برخی شاخه‌های تولید به گونه‌ای عمل می‌کند که موجد چیزی است که مقامات دولت بدون تردید سود زیاد» یا غیر معقول» تلقی می‌کنند. اما همین حقیقت نه‌تنها موجب خواهد شد که هر بنگاه تولید خود را در آن رشته تا بالاترین حد توسعه دهد و سود حاصل را مجدداً در ماشین بیشتر و اشتغال بیشتر سرمایه‌گذاری کند، که سرمایه‌گذاران جدید و تولیدکنندگان جدید را نیز از همه‌جا به خود جلب خواهد کرد تا تولید در آن خط به میزان کافی برای رفع نیاز برسد و سود در آن خط نیز تا سطح متوسط کلی خود پایین بیاید.

در اقتصاد آزاد که در آن دستمزدها، هزینه‌ها و قیمت‌ها به بازی آزاد بازار رقابتی واگذار شده، دورنمای سود تصمیم می‌گیرد که چه کالایی و به چه میزان ساخته خواهد شد، و چه کالاهایی اصلاً ساخته نخواهد شد. اگر در ساخت یک کالا سودی نباشد، این نشانه‌ی آن است که کار و سرمایه‌ی اختصاص‌یافته به تولید آن در جهت اشتباه قرار گرفته است: ارزش منابعی که باید برای ساخت یک کالا مصرف شود، از ارزش خود کالا بیشتر است.

خلاصه، کارکرد سود روانه‌سازی و هدایت عوامل تولید به گونه‌ای است که تولید نسبی هزاران کالاهای مختلف را به تناسب تقاضا توزیع نماید. هیچ دیوان‌سالاری، هر چقدر هم که زیرک باشد، نمی‌تواند این مسأله را خودسرانه حل کند. قیمت‌های آزاد و سود آزاد تولید را به حداکثر می‌رسانند و کمبودها را سریع‌تر از هر نظام دیگری برطرف می‌سازند. قیمت‌های خودسرانه تثبیت‌شده و سود خودسرانه محدودشده تنها می‌تواند دوره کمبودها را طولانی سازد و تولید و اشتغال را کاهش دهد.

بالاخره، کارکرد سود آن است که فشار دائمی و بی‌وقفه‌ای را بر هر کسب‌وکار رقابت‌آمیز قرار می‌دهد تا صرفه‌جویی و کارآیی بیشتری اعمال کند، صرف‌نظر از آنکه این اقدامات پیشتر تا چه مرحله‌ای انجام گرفته است. در ایام خوب، این کار برای افزیش سود بیشتر انجام می‌گیرد؛ در اوقات عادی، این کار برای جلو افتادن از رقیبان انجام می‌شود؛ در اوقات بد شاید مجبور باشد چنین کند تا اساساً به حیات خود ادامه دهد؛ زیرا سود نه‌تنها می‌تواند به صفر برسد که ممکن است سریعاً به ضرر تبدیل شود؛ و انسان تلاش‌های بیشتری برای نجات خود از ورشکستگی و نه صرف بهبود موقعیت خود به کار خواهد بست.

خلاصه، سود ناشی از روابطِ هزینه با قیمت، نه‌تنها به ما می‌گوید که تولید چه کالایی اقتصادی‌تر است، که اقتصادی‌ترین راه تولید آن‌ها را نیز به ما نشان می‌دهد. به این سؤالات نه‌تنها نظام سوسیالیستی، که نظام سرمایه‌داری هم باید پاسخ گوید؛ هر نظام اقتصادی قابل تصوری باید به این سؤالات پاسخ گوید؛ و برای مجموعه‌ی بزرگی از کالاها و خدمات که تولید می‌شوند، پاسخ‌های ارائه‌شده بر مبنای سود و ضرر در شرایط رقابت آزاد مؤسسات از پاسخ‌های ارائه‌شده در هر روش دیگر بی‌اندازه برتر است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

بدهکارترین کشورها به کشورهای دیگر

پیش بینی می شود که مجموع بدهی‌های جهان شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و بدهی‌های خارجی تا پایان سال جاری به حدود ۲۵۵ تریلیون دلار برسد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. طبق اعلام سایت بدهی آمریکا تا پایان ماه نوامبر ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان را دارد.

در ادامه با ۱۰ کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:

۱-ایرلند

جمعیت: چهار میلیون و ۸۸۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۸۰ میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۰۶.۱۶ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۳.۱۷ درصد

۲- هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۳۲ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۸۹۳ میلیارد و ۶۳۲ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۴۵۷.۲۱ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۰۸ درصد

۳- یونان

جمعیت: چهار میلیون و ۸۸۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۲۲ میلیارد و ۱۸۳ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۷۸.۳۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۰۳.۱۸ درصد

۴- بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۴۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۵۳۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۷۷.۶۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۶.۲۷ درصد

۵- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۵۸۹ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۷۴۶ میلیارد و ۳۱۶ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۲۳.۳۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۴۴.۸۸ درصد

۶- پرتغال

جمعیت: ۱۰ میلیون و ۲۹۹ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۶۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۰۴.۶۱ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۸.۰۲ درصد

رتبه دیگر کشورها

آمریکا

جمعیت: ۳۳۰ میلیون و ۸۵ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۱ تریلیون ۶۴۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۸۵.۸۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۶.۲۹ درصد

چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۲۴۱ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۱۵ تریلیون و ۳۳۷ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲.۴۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۳.۹۰ درصد

ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۳۷۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: چهار تریلیون و ۵۹۲ میلیارد و ۴۰۱ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۹.۲۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۶۴.۸۴ درصد

آلمان

جمعیت: ۸۰ میلیون و ۳۰۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: سه تریلیون و ۸۴۸ میلیارد و ۸۴ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۴۷.۰۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۸.۶۵ درصد

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

کدام استان‌ها بیشترین بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار را در خود جای داده‌اند؟

جدیدترین گزارش‌ها نشان می‌دهد ۱۲۸۱بنگاه با ۱۴۶هزار نیروی کار در فهرست بنگاه‌های مشکل‌دار جانمایی شده‌اند.

بر اساس ارزیابی‌ها استان‌های هرمزگان»، مرکزی» و فارس» به‌ترتیب بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل را داشته‌اند. این دسته از بنگاه‌ها با مشکلات متفاوتی مواجهند؛ برخی از این مشکلات مربوط به سوء‌مدیریت و نداشتن بهره‌وری به دلیل فرسودگی یا به‌روز نبودن فرآیند تولید است. اختلافات حقوقی، پایین بودن توان جذب سرمایه و تامین نقدینگی یا عدم‌ توان قدرت رقابت در بازارهای فروش از دیگر مشکلات است.

موج شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار از سوی وزارت کار و وزارت صمت به‌راه افتاده است. آمار به‌روز شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی ۱۲۸۱ بنگاه مشکل‌دار با ۱۴۶ هزار نیروی‌‌کار در کشور حکایت دارد. این تعداد بنگاه که عمدتا در سه فعالیت اقتصادی صنعتی»، کشاورزی» و خدماتی» جانمایی شده‌اند، نسبت به خردادماه با افزایش مواجه شده‌ و از ۱۲۶۲ واحد به ۱۲۸۱ بنگاه رسیده‌اند. کروکی بنگاه‌های مشکل‌دار به‌ تفکیک ۳۱ استان کشور هم حاکی است استان‌های هرمزگان»، مرکزی»، فارس»، اصفهان» و زنجان» به‌ترتیب بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل را داشته‌اند. بنگاه‌های مشکل‌دار» اصطلاحی است که چند سال پیش به دایره واژگان اقتصاد کشور اضافه شد؛ این بنگاه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی، فشارهای مالیاتی، تامین اجتماعی، نوسانات نرخ ارز و عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز، صفت مشکل‌دار» را به دوش می‌کشند. این مشکلات در دو سال اخیر به دلیل تحولات اقتصادی و افزایش شدید تحریم‌های آمریکا و البته تحریم‌های داخلی که به واسطه سوء‌مدیریت‌ها و ت‌های اقتصادی به خطا رفته به تولیدکنندگان تحمیل شده است، افزون شده و دامنه بنگاه‌های مشکل‌دار را روز به روز وسیع‌تر و تعداد آنها را بیشتر کرده است. افزایش تعداد این بنگاه‌ها، ت‌گذاران را واداشته تا برای برون‌رفت آنها از چالش‌ها و ‌گلو‌گاه‌ها دست به کار شوند و برخی اقدامات برای تسهیل امور بنگاه‌ها را در دستور کار قرار دهند. ۱۳ آذرماه امسال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای فهرست بنگاه‌های مشکل‌دار را که توسط وزارتخانه متبوعش شناسایی شدند به وزارت صمت ارائه کرد. ت‌گذاران وزارت کار هدف از اکران لیست بنگاه‌های مشکل‌دار را آسیب‌شناسی و احصای آمار و اطلاعات این واحدها در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات عنوان کردند تا با این رویکرد مشکلات آنها به‌‌صورت دقیق زیر ذره‌بین قرار گیرد. البته پیشگیری از تعطیلی بنگاه‌های مشکل‌دار یکی‌دیگر از اهدافی است که متولیان در چارچوب شناسایی آنها دنبال می‌کنند. مطابق با آمارگیری متولیان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد کارگران بنگاه‌های دارای مشکل در کل کشور حدود ۱۴۶ هزار نفر است که ۹۰درصد آنها مربوط به بخش‌های خصوصی، ۸ درصد مربوط به بخش‌های تعاونی و حدود ۲ درصد هم شامل بخش‌های دولتی و عمومی است؛ مطابق با آمار ارائه شده این تعداد در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدماتی فعالیت دارند. همچنین حدود ۴۲ درصد از این بنگاه‌ها نیمه‌فعال و حدود ۳ درصد هم به دلایل و مشکلات خاص تعطیل هستند، اما قابلیت برگشت به چرخه تولید را دارند. به‌گفته متولیان وزارت کار، این دسته از بنگاه‌ها با مشکلات متفاوتی مواجهند؛ برخی از این مشکلات مربوط به سوء‌مدیریت و نداشتن بهره‌وری به دلیل فرسودگی یا به‌روز نبودن فرآیند تولید است و برخی از آنها با اختلافات حقوقی دست به گریبانند؛ بخش دیگری از مشکلات هم به دلیل پایین بودن توان جذب سرمایه و تامین نقدینگی یا عدم‌ توان قدرت رقابت در بازارهای فروش چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی یا داشتن بدهی‌های بانکی از زیر پوست بنگاه‌ها بیرون زده‌اند. البته ت‌گذاران معتقدند این حجم از مشکلات و دغدغه‌ها را می‌توان با حمایت کارگروه‌های استانی ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید کاهش داد تا هم آنها را از تعطیلی نجات داد و هم واحدهای نیمه‌فعال تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند. گزارش وزارت کار در مورد بنگاه‌های مشکل‌دار در حالی منتشر شده که رضا رحمانی ۱۹ آبان‌ امسال طی ابلاغی از سازمان‌های استانی خواست تا در اسرع‌وقت واحدهای صنعتی و تولیدی دارای مشکل را شناسایی و معرفی کنند. در این ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت از معاونت امور صنایع و ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید خواست تا از تمامی ظرفیت‌های خود برای حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی معرفی شده، استفاده حداکثری کنند. شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار با هدف رفع چالش‌های آنها در حالی از سوی متولیان وزارت کار و وزارت صمت کلید خورده که اوایل مهر امسال قوه‌قضائیه هم با هدف حمایت از تولید به روسای دادگستری‌های سراسر کشور بخشنامه‌ای را ابلاغ و صادر کرد. براساس مفاد این بخشنامه، هیچ حکمی مبنی بر توقیف، ضبط ماشین‌آلات و مواد اولیه که منتج به تعطیلی واحد تولیدی شود نباید صادر شود. همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که دادگستری‌ها باید از صدور هرگونه حکمی مبنی بر فروش اموال توقیف‌ شده واحدهای تولیدی مشمول بخشنامه مذکور از طریق مزایده خودداری کنند.

تصویر استانی بنگاه‌ها

گزارش به‌روز شده بنگاه‌های مشکل‌دار نشان می‌دهد ۱۲۸۱ بنگاه با ۱۴۶ هزار نیروی کار در کشور شناسایی شده که تعداد این بنگاه‌ها در پنج استان افزایش و ۱۱ استان کاهش یافته است. جدیدترین آمار مربوط به بنگاه‌های شناسایی‌شده در کشور که مربوط به پایان شهریورماه است حکایت از آن دارد که تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار نسبت به خردادماه با افزایش مواجه شده است؛ به‌طوری‌که آمار این بنگاه‌ها از ۱۲۶۲ به ۱۲۸۱ بنگاه افزایش یافته است. در بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار که عمدتا در سه فعالیت اقتصادی صنعتی»، کشاورزی» و خدماتی» فعالیت می‌کنند، ۱۴۶ هزار نیروی‌کار مشغول به‌ کار هستند، در حالی که در پایان اسفند سال گذشته حجم نیروی شاغل در ۱۳۵۱ بنگاه مشکل‌دار کشور حدود ۱۴۵ هزار نفر بود، با کاهش تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار به ۱۲۶۲ بنگاه در خرداد ماه، تعداد افراد شاغل در این بنگاه‌ها نیز به حدود ۱۴۱ هزار نفر کاهش پیدا کرده بود.

آمار این بنگاه‌ها از نظر تعداد» به تفکیک ۳۱ استان کشور تا پایان شهریور ماه امسال حاکی از آن است که استان هرمزگان با ۹۸ بنگاه مشکل‌دار در صدر بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل قرار دارد. پس از هرمزگان، استان مرکزی با ۸۲ بنگاه، استان‌های فارس و اصفهان هر کدام با ۸۱ بنگاه، استان زنجان با ۸۰ بنگاه و استان سیستان و بلوچستان با ۷۷ بنگاه دارای بیشترین بنگاه‌های مشکل‌دار در سطح کشور هستند. در استان‌های خراسان رضوی ۷۱ بنگاه، مازندران ۷۰ بنگاه، کردستان ۵۹ بنگاه، قزوین ۵۶ بنگاه، البرز ۵۳ بنگاه، خوزستان ۵۲ بنگاه، استان‌های آذربایجان غربی و کرمانشاه ۵۰ بنگاه و تهران ۴۰ بنگاه مشکل‌دار وجود دارد. همچنین در استان لرستان ۳۸ بنگاه، سمنان ۳۱ بنگاه، آذربایجان‌شرقی ۳۱ بنگاه، کرمان ۲۱ بنگاه، خراسان جنوبی ۲۰ بنگاه، قم ۱۹ بنگاه، همدان ۱۹ بنگاه، گلستان ۱۸ بنگاه، یزد ۱۶ بنگاه، چهارمحال و بختیاری ۱۴ بنگاه و بوشهر نیز ۱۴ بنگاه اقتصادی مشکل‌دار شناسایی شده است. علاوه‌بر این، در استان‌های خراسان شمالی ۸ بنگاه مشکل‌دار، گیلان ۸ بنگاه مشکل‌دار، اردبیل ۷ بنگاه مشکل‌دار و استان کهگیلویه و بویر احمد ۲ بنگاه اقتصادی مشکل‌دار وجود دارد. مقایسه آخرین گزارش از وضعیت بنگاه‌های مشکل‌دار در ۳۱ استان کشور که برای سه‌ماهه منتهی به شهریورماه به‌روزرسانی شده است نشان می‌دهد، تعداد این بنگاه‌ها در ۵ استان افزایش و در ۱۱ استان کاهش یافته است. همچنین در ۱۵ استان تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار ثابت بوده است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

در اقتصاد نه بن‌بست وجود دارد؛ نه معجزه /مسعود نیلی

مسعود نیلی معتقد است: در اقتصاد نه بن‌بست وجود دارد نه معجزه. به این معنی که در هر شرایطی نه این‌گونه است که بگوییم راه کاملاً بسته شده و نه این‌گونه است که فکر کنیم می‌شود با اقداماتی معجزه‌آسا مشکلات را حل کرد. البته طبیعی است هرچه انباشت مشکلات بیشتر شود، راه‌حل‌ها هم سخت‌تر خواهد بود. در شرایط فعلی مساله اصلی، موضوع تفرق تحلیلی در سطوح مختلف نظام تصمیم‌گیری کشور است.

مسعود نیلی، اقتصاددان درباره وضعیت فعلی اقتصاد ایران اظهارنظرهایی داشته که چکیده‌ای از این مصاحبه را در زیر می‌خوانید:

– در اقتصاد نه بن‌بست وجود دارد نه معجزه. به این معنی که در هر شرایطی نه این‌گونه است که بگوییم راه کاملاً بسته شده و نه این‌گونه است که فکر کنیم می‌شود با اقداماتی معجزه‌آسا مشکلات را حل کرد. البته طبیعی است هرچه انباشت مشکلات بیشتر شود، راه‌حل‌ها هم سخت‌تر خواهد بود. در شرایط فعلی مساله اصلی، موضوع تفرق تحلیلی در سطوح مختلف نظام تصمیم‌گیری کشور است.

– نظام تصمیم‌گیری نباید دچار تفرق تحلیلی باشد. کسانی که بیرون از سیستم تصمیم‌گیری هستند می‌توانند با اولویت‌ها و تحلیل‌های کاملاً متفاوت، درباره چرایی بروز مسائل و روش حل آنها نظرات مختلفی داشته باشند و در محافل عمومی ابراز کنند؛ اما وجود چنین وضعیتی در درون نظام تصمیم‌گیری سم مهلک است.

– اینکه نظام تصمیم‌گیری دچار تفرق تحلیلی باشد و مسوولان کشور در سطوح اصلی و مهم تحلیل‌های متفاوتی از شرایط داشته باشند، مانع از آن می‌شود که تصمیمی درست به گردش دربیاید و اجزای مختلف نظام تصمیم‌گیری و اجرایی هر کدام در جای خود نقشی را برای اجرای آن تصمیم ایفا کنند تا برآیند این مشارکت به نتیجه مدنظر منتهی شود.

– در سال‌های گذشته همیشه یک جریان درآمدی نفت در حدی که نگذارد نقاط ضعف نارسایی‌های نظام تصمیم‌گیری خود را نشان دهد، برقرار بوده است. این جریان با فراهم کردن منابعی برای بودجه، تامین ارز برای اقتصاد، واردات مواد اولیه و بر اساس آن افزایش تولید درواقع نقاط ضعف نظام تصمیم‌گیری را پوشانده است. اما الان که جریان درآمدی نفت کم‌رنگ شده، این مشکلات به صورت آشکار خود را نشان می‌دهند. در این شرایط آنچه بسیار اهمیت دارد این است که نظام تصمیم‌گیری ما بتواند به صورت یکدست ابزارهای تگذاری را فعال کند.

– درست است که ما در حال حاضر از نظر توان کارشناسی به بلوغ نسبی رسیده‌ایم، اما برای اثرگذاری نیازمند انسجامی مشابه در نظام تصمیم‌گیری هستیم که بتواند مقدمات و نتیجه‌گیری‌هایی را که در یک بررسی کارشناسی صورت گرفته، با حفظ هویت اولیه خود هضم کند.وقتی هضم تصمیمات کارشناسی در نظام تصمیم‌گیری ممکن نباشد، نتیجه هر بررسی و تلاش کارشناسان در عمل به صورت تصمیماتی درمی‌آید که نه‌تنها برای هیچ‌کدام از کسانی که پیشنهاد اولیه را مطرح کرده‌اند که حتی برای کسانی که می‌خواهند آن را اجرا کنند هم مورد قبول نیست.

– در این وضعیت، خروجی نظام تصمیم‌گیری نیز به‌درستی برای مردم توضیح داده نمی‌شود چون هر کسی که می‌خواهد آن را توضیح دهد، خود احتمالاً با بخشی از آن تصمیم موافق نیست و در نتیجه اقناع عمومی نیز به‌درستی صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر چون در تصمیم‌گیری انسجام وجود نداشته، در مرحله اجرا نیز این فقدان انسجام خود را به صورت نارسایی‌های اجرایی نشان می‌دهد.

– رشد دانش در کشور و به‌خصوص رشدی که در حوزه دانش اقتصادی ظرف دو دهه گذشته داشته‌ایم،‌ در نظام تصمیم‌گیری و نظام اداری کشور، محلی از اعراب نداشته است. حتی می‌توان گفت نه‌تنها در این عرصه رشدی متناسب با رشد دانش اقتصادی محقق نشده، بلکه در جهت عکس هم حرکت شده است. در نتیجه ما امروز با چرخ‌دنده‌هایی مواجه‌ایم که با هم نمی‌چرخند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

اسب تروای اقتصاد دولتی/موسی غنی‌نژاد

بررسی نقش بوروکراسی در ممانعت از اصلاحات اقتصادی در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، معتقد است بدنه بوروکراسی از بالا تا پایین برای توجیه خود به یک نوع تئوری نیازمند است و آن تفکر اقتصاد دولتی است. او با اشاره به اینکه تجربه شکست شوروی و فروپاشی بلوک شرق و تجربه چین، به همه نشان داده که اقتصاد دولتی کارآمد نیست، می‌گوید: دیگر کسی حتی در شرایط فعلی ایران نمی‌تواند به طور مستقیم از اقتصاد دولتی دفاع کند، اما از عدالت اجتماعی دفاع می‌کنند و می‌گویند ما اقتصاد دولتی را اصلاً قبول نداریم، با اقتصاد رقابتی موافقیم، ولی دولت باید اقتصاد بازار را طوری کنترل کند که عدالت اجتماعی برقرار شود. عدالت اجتماعی درواقع اسب تروای تفکر اقتصاد دولتی و سوسیالیستی در اقتصاد بازار است؛ اسم رمز مداخله دولت و تداوم اقتصاد دولتی است.»

♦♦♦

دولت‌ها در ایران معمولاً طبقه مرفه شهرنشین را نمایندگی و بر اساس منافع این طبقه در اقتصاد مداخله می‌کنند. به طور مشخص از اواخر دهه 40 چنین رویه‌ای در ایران حاکم شد، اما در آن مقطع دخالت دولت در اقتصاد که به سود طبقه شهرنشین سازماندهی شده بود، به زیان حکومت پهلوی پایان یافت. به نظر شما علت این نوع تنظیم رابطه حکومت با طبقه شهرنشین در چیست؟

تمداران نه‌فقط در ایران بلکه در کشورهای مختلف، برای حفظ آرامش در جامعه و جلوگیری از شورش و انقلاب ترجیح می‌دهند رضایت اقشار متوسط شهرنشین را جلب کنند. در ایران این تفکر با روی کار آمدن تکنوکرات‌های جدید بر فضای تگذاری حاکم شد. تکنوکرات‌های جدید از دهه 1340 از دوره نخست‌وزیری علم به بعد بر سر کار آمدند. تا پیش از آن طبقه ی قدیمی ایران را تمداران سنتی تشکیل می‌دادند که پایگاه اجتماعی‌شان اشراف زمین‌دار بودند. آخرین فرد این طبقه علی امینی بود که سال 1340 نخست‌وزیر شد ولی نخست‌وزیری‌اش یک سال و نیم بیشتر ادامه نداشت. بعد از آن، علم نخست‌وزیر شد و از آن به بعد، تکنوکرات‌های جوان و تحصیل‌کرده‌های خارج از کشور که هم‌سن شاه یا حتی از او جوان‌تر بودند، بر سر کار آمدند. علت این تحول در شخصیت شاه این بود که شاه نسبت به تمداران کهنه‌کار و قدیمی مثل قوام‌السلطنه، مصدق و علی امینی که سن بالاتر و تجربه بیشتری داشتند نوعی عقده و خودکم‌بینی داشت. افرادی مثل قوام‌السلطنه هم شاه را آدم حساب نمی‌کردند و با او رفتار تحقیرآمیزی داشتند. شاه از این مساله بسیار ناراحت بود و دنبال فرصتی می‌گشت تا تکنوکرات‌های جدید را بر سر کار بیاورد و از دهه 1340 این کار را کرد. نقطه عطف تغییرات حاصل از این رویکرد اصلاحات ارضی بود که تحولات بوروکراسی جدید در ایران از آن دوره شکل گرفت.

فرض ما این است که میان تمدار، شهرنشینان مرفه و بوروکرات‌ها پیمانی نانوشته وجود دارد. به این شکل که جامعه شهرنشین تمداری را ترجیح می‌دهد که تامین‌کننده منافعش باشد و تمدار هم برنامه‌هایش را بر پایه حمایت از پایگاه اجتماعی خود بنا می‌کند. کارکنان دولت هم که عموماً از همین شهرنشینان هستند که در برابر به هم خوردن تعادل موجود مقاومت می‌کنند. به نظر شما این فرض چقدر به واقعیت نزدیک است؟ آیا نظام اداری در ایران مانعی در برابر اصلاحات اقتصادی است؟

به نظر من این فرضیه درست است. حداقل در ایران از دهه 1340 به این‌سو قرائن و شواهد زیادی در تایید این فرضیه وجود دارد که تمداران تصور می‌کردند برای جلوگیری از شورش و انقلاب باید مراقب شهرها باشند. البته این تصور تا حدودی هم درست است چون در همه جای دنیا شاید به استثنای چین، شورش‌ها و انقلاب‌ها عمدتاً از شهرها برخاسته است چون روستاهای پراکنده به آن صورت آگاهی ی یا امکان سازمان‌دهی ندارند که نقش ی مهمی ایفا کنند. بنابراین توجه تمداران و به‌ویژه تکنوکرات‌های جدید معمولاً معطوف به راضی نگه‌داشتن شهرنشینان است. بوروکرات‌ها یعنی بدنه حکومت و کارمندان دولت که بخشی از اقشار شهرنشین را تشکیل می‌دهند، در این زمینه با تمداران منافع مشترک دارند و ترجیح می‌دهند بیشتر به شهرها توجه شود. آنچه در این چارچوب مغفول واقع می‌شود منافع ملی است. در گذشته، تمداران قدیمی که عمدتاً از اشراف زمین‌دار بودند، به هر حال درکی از منافع ملی داشتند، اما از دهه 1340 به این‌سو که شاه نظام اداری ایران را متحول کرد، توجه به تامین منافع ملی جای خود را به نگرانی برای راضی نگه داشتن مردم آن هم شهرنشینان داد. این مساله تاسف‌آور یکی از علل تحولاتی است که به نیتی و نهایتاً انقلاب اسلامی سال 1357 منتهی شد. نکته جالب توجه این است که این نیتی در شهرها شکل گرفت و همین شهرنشینان با انقلاب رژیم شاه را ساقط کردند.

چرا تلاش تمدار برای راضی نگه داشتن شهرنشینان در حکومت پهلوی نتیجه مع داد و در نهایت به نیتی مردم منجر شد؟

اکثریت قاطع مردم رژیم شاه را سرنگون کردند و این نه به خاطر فقر بود و نه به خاطر نابرابری و تضاد طبقاتی، بلکه به این سبب بود که شاه ملت ایران را تحقیر می‌کرد. سال 1357 در شرایطی در ایران انقلاب شد که سطح رفاه مردم به‌ویژه شهرنشینان نسبت به دوره‌های تاریخی گذشته، به طرز چشمگیری بالاتر رفته بود. انقلاب حاصل نیتی مردم از رژیم شاه بود، اما آن نیتی ناشی از تشدید فقر و نابرابری نبود، بلکه ناشی از بی‌توجهی حکومت و به‌ویژه شخص شاه به ملت بود. دیکتاتوری در حکومت شاه از سال 1342 تا 1357 مرتب تقویت می‌شد. علت هم این بود که شاه افرادی بله‌قربان‌گو مثل هویدا را بر سر کار آورده بود. تمداران کهنه‌کار قبلی که از اشراف و طبقات زمین‌دار بودند، مقابل تصمیمات غلط شاه می‌ایستادند، اما تکنوکرات‌های جدید فقط اطاعت می‌کردند. شاه هم همه را تحقیر می‌کرد و هیچ‌کس حتی آدم‌های وابسته به رژیم خودش را آدم حساب نمی‌کرد. پیشرفت‌های زیادی در کشور رخ داده بود، ولی پروپاگاندای رژیم طوری وانمود می‌کرد که گویی همه این پیشرفت‌ها فقط حاصل کار یک نفر است. در نتیجه همه ناراضی شدند و این نیتی باعث انقلاب شد. آنچه ماهیت انقلاب را تشکیل می‌داد تضاد طبقاتی نبود؛ از فقیرترین تا ثروتمندترین مردم همه یک‌صدا می‌خواستند شاه برود چون حتی وزرا هم این احساس را نداشتند که شریک قدرت ی هستند و هیچ گروه و طبقه اجتماعی در زمان انقلاب در جانب شاه نایستاد. بعد از انقلاب در این زمینه تغییرات بزرگی رخ داد. ویژگی جمهوری اسلامی این است که شاید نه به صورت تئوریک، بلکه به صورت غریزی این را فهمیده که به بازی نگرفتن مردم از نظر ی، بسیار خطرناک است و برای حفظ قدرت باید مردم احساس کنند شریک قدرت ی هستند. انقلابیون بعد از پیروزی به این موضوع توجه داشتند که اکثریت مردم را شریک ی خود بدانند و این را از طریق انتخاباتی پیگیری می‌کنند که از سال 1357 تاکنون شاهد آن هستیم و تلاش برای اینکه مشارکت مردم در انتخابات جدی و واقعی باشد.

با این حال متاسفانه از نظر اقتصادی بعد از انقلاب هیچ تغییر رویکردی حاصل نشده و این منطق اقتصادی که هر کشوری با روی آوردن به اقتصاد رقابتی و اقتصاد بازار آزاد پیشرفت می‌کند، مورد توجه قرار نگرفته است. در نتیجه دستگاه بوروکراسی امروز همان تفکری را دارد که قبل از انقلاب هم بر آن حاکم بود. از این نظر تفاوت چندانی حاصل نشده و این یک پارادوکس تاسف‌آور است.

در حال حاضر تعداد زیادی سازمان با امکانات و مدیران و خیل کارکنان تنها در امر قیمت‌گذاری و کنترل‌های متعدد اقتصادی مشغول کارند که حتی اگر تگذار تصمیم به اصلاحات قیمتی بگیرد، این بدنه بوروکراسی اصلاحات را برنمی‌تابد. بوروکراسی در ایران چگونه به مانع اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است؟

وقتی تی در پیش گرفته می‌شود، همیشه منشأ آن یک نظریه یا نوعی طرز فکر است. مبنای دخالت دولت در اقتصاد تفکر اقتصاد دولتی است با این فرض که دولت متولی بهبود سطح رفاه شهروندان است و برای تحقق این رفاه باید خودش به میدان اقتصاد بیاید. در ایران تفکر اقتصاد دولتی را بیشتر چپ‌ها و مارکسیست‌ها جا انداخته‌اند که تا امروز هم رایج است. البته این تفکر قبل از انقلاب هم حاکم بود مثلاً تفکر هویدا و حتی خود شاه در اقتصاد تفکر کاملاً مداخله‌گرایانه بود یعنی اقتصاد آزاد را قبول نداشتند و معتقد بودند دولت باید به کمک مردم بیاید و در حمایت از مردم، در مقابل سرمایه‌داران و اقتصاد بازار بایستد تا افراط و تفریط نشود. بعد از انقلاب نیز این تفکر ادامه یافت. با حاکم شدن این تفکر نوعی نظام بوروکراسی و دستگاه دولتی شکل گرفته که وظیفه خود را مداخله در اقتصاد می‌داند. انواع و اقسام سازمان‌های دولتی برای قیمت‌گذاری و مجوز ایجاد شده که مدیران و کارکنان این سازمان‌ها به خاطر منافع شخصی‌شان تمایل به حفظ این بوروکراسی دارند. امروز منافع سازمان‌های دولتی و بوروکراسی در این است که حتی اگر با استدلال قانع شوند که تفکر اقتصاد دولتی غلط است، آن را برعکس نشان دهند تا منافع خودشان تامین شود. اواخر دولت آقای ‌نژاد در اتاق بازرگانی با مسوولان سازمان حمایت جلساتی داشتیم و استدلال می‌کردیم که مداخلات شما به زیان اقتصاد کشور و ضد پیشرفت و رشد اقتصادی است. در نهایت آنها استدلال ما را قبول کردند، ولی می‌گفتند ما مدیران این سازمان هستیم و باید برای انجام ماموریت سازمان، دستورالعمل و اساسنامه‌های موجود را اجرا کنیم. در واقع منافع کارمندان و مدیران به تفکری که اقتصاد دولتی را توجیه می‌کند گره خورده است و این دور باطلی ایجاد کرده که نمی‌توان از آن خارج شد. از همین‌رو ت‌های اصلاحی که گاهی دولت‌ها اتخاذ کرده‌اند تا از درون خود بوروکراسی سیستم را اصلاح کنند، به علت در تضاد بودن با منافع مدیران کل و معاونان وزیر هیچ‌وقت موفق نشده است. مصداق آن احصای مجوزهای زائد است که به صورت قانون از سال 1392 در دستور کار دولت قرار گرفته، ولی هنوز به سرانجام نرسیده است. اصلاح یک اشکال در سیستم اداری نهایتاً شش ماه یا یک سال زمان می‌برد. الان بیشتر از شش سال گذشته ولی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده و با این رویکرد غلط، هیچ‌وقت هم نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. چون منافع این سازمان‌ها ایجاب نمی‌کند که چنین اصلاحی به سرانجام برسد.

از بین بردن آزادی اقتصادی با ادعای برقراری عدالت اجتماعی و تلاش برای در تعارض نشان دادن این دو، چگونه منافع دستگاه بوروکراسی را تامین می‌کند؟

بدنه بوروکراسی از بالا تا پایین برای توجیه خود به یک نوع تئوری نیازمند است و آن تفکر اقتصاد دولتی است. البته اقتصاد دولتی مفهومی است که الان آبرویش رفته و دیگر کسی نمی‌تواند از آن دفاع کند چون تجربه شکست شوروی و فروپاشی بلوک شرق و تجربه چین، به همه نشان داده که اقتصاد دولتی کارآمد نیست. بنابراین دیگر کسی حتی در شرایط فعلی ایران نمی‌تواند از اقتصاد دولتی دفاع کند و کسی به طور مستقیم از این تئوری دفاع نمی‌کند. اما از عدالت اجتماعی دفاع می‌کنند و می‌گویند ما اقتصاد دولتی را اصلاً قبول نداریم، با اقتصاد رقابتی موافقیم، ولی دولت باید اقتصاد بازار را طوری کنترل کند که عدالت اجتماعی برقرار شود. عدالت اجتماعی در واقع اسب تروای تفکر اقتصاد دولتی و سوسیالیستی در اقتصاد بازار است؛ اسم رمز مداخله دولت و تداوم اقتصاد دولتی است. می‌گویند سازمان حمایت به دنبال اقتصاد دولتی نیست، بخش خصوصی باید فعالیت کند، ولی سازمان حمایت جلوی اجحاف بخش خصوصی را می‌گیرد تا عدالت اجتماعی برقرار شود. همه قرائن و شواهد و تجارب نشان می‌دهد که وجود چنین سازمان‌هایی به زیان اقتصاد و به ضرر منافع ملی است ولی مدیران آنها می‌گویند ما هستیم تا عدالت اجتماعی را برقرار کنیم. اگر از اینها شعار عدالت اجتماعی را بگیریم هیچ توجیهی برای باقی ماندنشان ندارند. در عین حال در عمل با شعار عدالت اجتماعی رانت توزیع می‌کنند. اصلاح قیمت انرژی در دوران دولت آقای ‌نژاد به بهانه عدالت اجتماعی، با پرداخت یارانه نقدی همگانی انجام شد. اقتصاددانان سالیان سال می‌گفتند یارانه انرژی به نفع توده‌های مردم نیست، بلکه به نفع اقشار ثروتمند و دهک‌های پردرآمد است. اول قبول نمی‌کردند، بعد که پذیرفتند گفتند قیمت انرژی را بالا می‌بریم و درآمد زیادی را که از این طریق کسب می‌کنیم به صورت یارانه به خود مردم برمی‌گردانیم. پرداخت یارانه به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر اشکالی نداشت، اما پرداخت یارانه به همگان ادامه همان وضع غلط قبلی است. متاسفانه پوپولیسمی که آن زمان به راه افتاد، همه بحث‌های کارشناسی را زیر سایه برد. امروز هم نگرانی من این است که دوباره تی مشابه آن ت غلط تکرار شود. الان چند سال است که دولت در اصلاح یارانه‌های انرژی مانده و این کار را نمی‌کند. احتمالاً در نهایت ترفندی مانند دوره قبل تکرار می‌شود و به بهانه عدالت اجتماعی، به شیوه‌ای اصلاح قیمت انجام می‌دهند که نهایتاً به زیان اقتصاد تمام شود و کارساز نباشد.

مقاومت دستگاه بوروکراسی در برابر اصلاحات در چند دهه اخیر چه نقشی در ادامه وضعیت موجود داشته است؟ سهم و نقش بوروکرات‌ها در اشتباه و انفعال نظام حکمرانی چیست؟

اثر منفی شدیدی داشته است، ولی ما نمی‌توانیم بوروکرات‌ها را محاکمه کنیم. بوروکرات‌ها یعنی کارمندان دولت مجری قوانین و اساسنامه سازمان‌هایی هستند که به آنها تعلق دارند. نمی‌توان بوروکرات‌ها را به خاطر کاری که می‌کنند محاکمه کرد. آنها در سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌کنند چون برای این کار از دولت پول می‌گیرند. راه‌حل اساسی اول اصلاح تگذاری و بعد اصلاح ساختار بوروکراسی است. البته این اصلاحات بسیار دشوار است، اما باید بوروکراسی را طوری اصلاح کرد که منافع بوروکرات‌ها و کارمندان دولت با منافع ملی و منافع عمومی در یک راستا قرار گیرند و با هم هماهنگ باشند. الان منافع اینها با هم در تضاد است و در نتیجه همدیگر را خنثی می‌کنند و پیشرفتی حاصل نمی‌شود. در عین حال ما حتی در نظر افکار عمومی نمی‌توانیم بوروکرات‌ها را محکوم کنیم. فقط می‌توانیم بگوییم سیستم اشتباه طراحی شده و باید اصلاح شود. اشخاص بوروکرات تقصیری ندارند، البته ممکن است برخی از آنها هم به خاطر منافع خودشان از قدرت سوءاستفاده کنند و حتماً مواردی از فساد رخ می‌دهد. ولی نمی‌توان کل نظام دیوان‌سالاری و بوروکراسی کشور و کسانی را که در آن کار می‌کنند محکوم کرد. تمداران رده بالا و نظام بوروکراتیکی که در کشور درست شده مقصر است و باید اصلاح شود.

راه خروج از این تعادل بد چیست؟ چگونه می‌توان مقاومت نظام بوروکراتیک را در برابر اصلاحات اقتصادی در هم شکست؟ چگونه دولتی می‌تواند چنین گامی بردارد؟

اینجا فقط دولت به معنای قوه مجریه نیست که باید وارد عمل شود. اگر فقط یک قوه بخواهد کاری کند، اصلاحی صورت نمی‌گیرد و شاید قوای دیگر مقاومت کنند. بنابراین مجموعه قدرت حاکمه و هر سه قوه باید به این نتیجه برسند که این ساختار باید اصلاح شود تا تغییر حاصل شود. به نظر می‌رسد عموم مردم تصور می‌کنند قوه مجریه مسوول تمامی مشکلات است. اما مگر الان در قوه مقننه همه نمایندگان منافع ملی را مدنظر قرار می‌دهند؟ واقعیت این است که اغلب نمایندگان برای منافع حوزه انتخابیه خودشان فعالیت می‌کنند، نه برای منافع ملی. برای رفع این مساله ما به اصلاحات اساسی و زیربنایی نیاز داریم. این سیستم انتخاباتی که ما داریم با نمایندگانی که با این طرز فکر به مجلس می‌روند تامین‌کننده منافع ملی ما نیست. 40 سال تجربه نشان می‌دهد که باید این طرز فکر اصلاح شود. بسیاری از هزینه‌های عمرانی که با فشار نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه آنها صرف شده هدر دادن منابع بوده است؛ فرودگاه‌هایی ساخته شده که اصلاً هواپیمایی در آنها نمی‌نشیند؛ ورزشگاه‌هایی ساخته شده که اصلاً مورد استفاده نیست؛ سدهایی ساخته شده که اصلاً به وجودشان نیازی نبوده یا لااقل اولویتی نداشته‌اند. این مثال‌ها و موارد مشابه متعدد آنها نشان می‌دهد که این سیستم طوری طراحی نشده که منافع ملی را در نظر بگیرد. وقتی قوه مقننه قانونی وضع می‌کند، قوه مجریه هم مجبور است آن را اجرا کند. بنابراین برای خروج از این وضعیت، باید مجموعه قوای حاکمه اصلاح شود که کار آسانی نیست. باید طرز تفکر مجموعه قدرت حاکمه و هر سه قوه اصلاح شود و در هر سه قوه اصلاحاتی در جهت منافع ملی اجرا شود. همه اینها باید در هماهنگی با هم اصلاحات را پیش ببرند. نمی‌توان از قوه مجریه انتظار داشت به‌تنهایی مشکلات را به صورت ریشه‌ای اصلاح کند چون چنین کاری ممکن نیست.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ منتشر شد / مجتبی کریم آقایی

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با منابع کلی ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

امروز هفدهم آذرماه رئیس جمهوری لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

جزئیات لایحه نشان می‌دهد که مجموع بودجه سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود.

بودجه عمومی دولت حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان بسته شده که از دو بخش درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی تشکیل می‌شود.

منابع عمومی دولت در ۴۸۴ هزار میلیارد تومان تراز شده است. در بخش درآمدهای عمومی درآمدها وجود دارد که ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله درآمدهای گمرکی می‌شود.

منابع پیش‌بینی شده برای نفت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی که به انتشار اوراق برمی‌گردد حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

اما درآمدهای اختصاصی دولت حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان است که با مجموع ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی کل بودجه عمومی دولت را با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان تشکیل می‌دهد.

اما جز دیگر بودجه کل کشور به بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بر می‌گردد که ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است و در مجموع رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.

اما در بخش مصارف بودجه دو بخش مصارف بودجه عمومی دولت با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و مصارف شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها با ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان قراردارد که مصارف کل را به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

در بخش بودجه عمومی، مصارف عمومی دولت با ۴۸۴ هزار میلیارد تومان و مصارف اختصاصی قرار دارد که به ۷۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بخش مصارف عمومی از هزینه‌های جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است با ۳۶۷ هزار میلیارد تومان، بودجه های عمرانی به ۷۰ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی های مالی با ۴۷ هزار میلیارد تومان تشکیل می‌شود د ر مجموع منابع و مصارف بودجه کل کشور در رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان تراز شده است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

این اقتصاد ناکارآمد، از حمایت اجتماعی برخوردار است؟/محسن جلال‌پور

طبقه متوسط مفهومی است که جامعه‌شناسان در تحلیل‌های خود زیاد به کار می‌برند. منظورشان هم بخشی از جامعه است که نقشی انکارناپذیر در همه تحولات کشور دارد. به‌زعم جامعه‌شناسان، طبقه متوسط طبقه‌ای است که مسائل اولیه معیشتی خودش را حل کرده و می‌خواهد به رفاه و آزادی بیشتر فکر کند. اقتصاددانان اما نقشی متفاوت برای این بخش از جامعه در نظر دارند. به عقیده آنها طبقه متوسط شریک و هم‌پیمان تمدار در شکل‌گیری وضع موجود است. وقتی از وضع موجود سخن می‌گوییم، منظورمان اقتصادی است که هر سال نزدیک به هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان می‌پردازد و نتیجه‌اش چیزی نیست جز نابرابری، آلودگی، فساد و ناکارآمدی. محسن جلال‌پور معتقد است به مدد تمداران پوپولیست، دو شیوه خوردن» در جامعه ترویج شده. یکی مفت‌خوری» و دیگری حق‌خوری». مفت‌خوری یعنی مصرف هزاران میلیارد تومان انرژی به مدد یارانه‌های پنهان و آشکار و حق‌خوری یعنی دست‌درازی به منابع بین‌نسلی. ببینیم منظورش چیست؟

♦♦♦

فرض ما در این پرونده این است که دست‌کم در 50 سال گذشته میان دولت‌ها و بخشی از جامعه اتحادی شکل گرفته که منجر به اتلاف گسترده منابع به زیان فرودستان و نسل آینده شده است. متاخرترین نظری که می‌تواند مهر تاییدی بر این فرض باشد، سخنان امیرعباس هویدا در بحث و جدل با مرحوم علینقی عالیخانی است. آنجا که آقای عالیخانی می‌پرسد: ما دولت شهرنشینان ایران هستیم یا دولت همه مردم ایران؟» هویدا این‌طور پاسخ می‌داد که من اول دولت شهرنشینان هستم، به خاطر اینکه آنجایی که شلوغ می‌شود شهرهاست». هویدا طرفدار قیمت‌گذاری بود و عالیخانی از مخالفانش. عالیخانی می‌گفت اگر این پولی را که ما داریم خرج می‌کنیم، بخش خصوصی بیاید خرج بکند، هزینه‌اش از ما کمتر است؛ تولیدی هم که می‌کند ارزان‌تر تمام می‌شود.ما هم این درآمدی را که در اختیارمان است، به‌جای اینکه اینجا بریزیم، برویم کارهای دیگرمان را انجام دهیم». پاسخ هویدا این بود که ما آن یکی کارهای دیگر را هم داریم می‌کنیم، بخش خصوصی هم هنوز لیاقت انجام این کار را ندارد».عالیخانی و هویدا در سال 1348 چنین دیالوگی داشته‌اند و از آن روزها تا امروز پیوند طبقه مرفه شهرنشین با تمداران قطع نشده است. اقتصاددانان همواره به دولت‌ها درباره امتناع از اصلاحات اقتصادی نقد وارد می‌کنند اما کابوس به خیابان ریختن طبقه متوسط جامعه هیچ‌گاه تمداران ایرانی را رها نکرده است. نظر شما درباره اینکه تمداران از اصلاحات اقتصادی طفره می‌روند چون از حمایت اجتماعی برخوردار نیستند، چیست؟

تمداران نزدیک به حکومت پهلوی البته در دهه‌های 30 و 40 چنین دیدگاهی نداشتند و به گمانم در دهه 50 به چنین نتیجه‌ای رسیدند یا شاید در این تله افتادند. شاه در اواخر دهه 30 پس از سفر به آذربایجان گفته بود؛ سلطنت بر یک مشت فقیر افتخاری ندارد. اصلاحات ارضی و قانون ملی کردن آب به سود کشاورزان و روستاییان حاصل همین تفکر بود. از اواخر دهه 40 به این‌سو، نیتی طبقه متوسط جامعه فزونی می‌گیرد و همان‌طور که هویدا اشاره می‌کند، حکومت پهلوی از این نیتی می‌ترسد و این بار دست به اصلاحاتی می‌زند که این طبقه را راضی نگه دارد. در دهه 50 شاه گمان می‌کند آن‌کس که ممکن است به خیابان بریزد، طبقه فرودست نیست بنابراین ت‌ها در تعامل با طبقه متوسط جامعه تنظیم می‌شود. امیرعباس هویدا سردمدار این تفکر است و دیالوگی که بین او و مرحوم عالیخانی در می‌گیرد، بهترین مصداق برای اثبات این گزاره است. هویدا طرفدار قیمت‌گذاری و دخالت در اقتصاد بود و تلاش می‌کرد مداخله و بگیروببند بازاریان را بر اساس منافع طبقه شهرنشین تعریف کند. پس از اصلاحات ارضی که در حقیقت انقلابی علیه فئودال‌ها و ملاک بزرگ بود، همه تلاش تمداران معطوف به راضی نگه داشتن طبقه متوسط جامعه شد. حکومت پهلوی تلاش کرد درآمدهای نفتی را خرج راضی کردن این طبقه کند. به همین دلیل واردات را تشدید کرد تا کالای مورد نیاز این طبقه به وفور تامین شود. وقتی درآمدهای نفتی افزایش یافت، شاه دستور داد درآمدها خرج توسعه کشور شود. اقتصاددانان توصیه کردند این پول رفته‌رفته به اقتصاد تزریق شود تا اقتصاد را متلاطم نکند اما شاه نپذیرفت و اقتصاددانان را مشتی کمونیست خواند. وقتی درآمدها به اقتصاد تزریق شد و به تبع آن تورم بالا رفت، شاه گمان کرد بازاریان علیه او توطئه کرده‌اند، بنابراین دستور سرکوب قیمت‌ها و بازداشت بازاریان را صادر کرد. همه اینها به خاطر این بود که از طغیان طبقه متوسط جامعه می‌ترسید اما در نهایت چه شد؟ می‌خواهم از صحبت‌هایم این نتیجه را بگیرم که تگذاری شاه در دهه 40 و دهه 50 کاملاً خطا بود. شاه در دهه 40 کشاورزان و دهقانان را به سفره آب و خاک دعوت کرد و در دهه 50 از طبقه متوسط خواست سر سفره نفت بنشینند. نتیجه اصلاحات ارضی نابودی کشاورزی ایران و تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها بود و آنها که از اصلاحات ارضی منتفع شده بودند، زمین‌ها را فروختند و به شهرها مهاجرت کردند و در دهه 50 همین‌ها به خیل ناراضیان پیوستند. من در این زمینه صاحب‌نظر نیستم اما از خیلی‌ها شنیده‌ام که اگر اصلاحات ارضی انجام نمی‌شد، احتمالاً شاه چنین سرنوشتی نداشت.

سوال اصلی ما این است که دولت‌ها چرا نمی‌توانند درباره اصلاحات اقتصادی تصمیم درست بگیرند؟ آیا نیرویی خارج از اراده آنها وجود دارد که اجازه اصلاحات نمی‌دهد یا اینکه فکر می‌کنند اصلاحات اقتصادی از حمایت اجتماعی برخوردار نیست؟

هرچند معتقدم یکی از عوامل موفقیت اصلاحات اقتصادی توافق جمعی در ساختار ی است اما معتقد نیستم که نیرویی قدرتمند خارج از اراده دولت‌ها- مثل دولت سایه یا اپوزیسیون- وجود دارد که نمی‌گذارد اصلاحات به سرانجام برسد. اینجاست که از خود می‌پرسم کدام اصلاحات اقتصادی؟ اصلاً چیزی به نام اصلاحات اقتصادی مطرح شده که مخالفان و موافقانی داشته باشد؟ اصلاً دولت‌ها برای اصلاحات گامی برداشته‌اند؟

خیلی ساده است؛ وقتی مشخص می‌شود تی زیان به دنبال دارد، انتظار داریم متوقف شود. وقتی دولتی خطا کرد انتظار این است که دولت‌های دیگر آن را تکرار نکنند. در حکمرانی ما این‌گونه نیست و خطا مدام تکرار می‌شود و هیچ‌کس هم بابت تکرار آن محاکمه نمی‌شود. از دهه 50 به این طرف هر آنچه در تگذاری اقتصادی، خطا بوده در دوره‌های بعد هم تکرار شده است. با این تفاوت که هرچه زمان گذشته نه‌فقط برای رفع خطا، کاری صورت نگرفته که آن خطا بزرگ‌تر شده و ابعاد خطرناک‌تری هم پیدا کرده است. چرا؟ چون هیچ تمداری نداشتیم که هزینه اصلاحات را بر عهده بگیرد و مدام آن را به دولت‌های بعدی حواله داده است.

اما خطای دوم این است که بگوییم اصلاحات اقتصادی از حمایت اجتماعی برخوردار نیست. به نظرم قطعاً مردم مدافع درست کار کردن همه ساختارها هستند اما این تمدار است که حتی آدم‌های سالم را گرفتار چرخه معیوب و فاسد می‌کند. ساختار خوب ساختاری است که نفع آدم‌های بد را در انجام کارهای خوب تعریف کند اما تمدار ایرانی کاری کرده که نفع آدم‌های سالم در انجام کارهای بد است. تمدار در طول نیم قرن گذشته کاری کرده که نفع بخشی از جامعه در انرژی و ارز ارزان، واردات و غیررقابتی بودن بازار کار باشد. آزادی تجارت این بخش جامعه را متضرر می‌کند و واقعی شدن قیمت به سودش نیست. آنها بیشترین سهم را از انواع یارانه می‌برند و حتی یارانه‌ای که به نام فرودستان جامعه اختصاص داده می‌شود بیشتر به جیب این طبقه ریخته می‌شود. تمدار پی برده فرودستان جامعه اهل به خیابان ریختن و اعتراض نیستند اما طبقه متوسط می‌تواند به خیابان بریزد و شورش کند. پس تگذار شاقول تگذاری و هزینه و فایده ت‌های خود را با مضار و منافع این طبقه تراز کرده است.

پس از انقلاب تلقی عمومی این بود که اگر منابع کشور به تمداران پاک و خیرخواه و عاری از انگیزه سودجویی سپرده شود، به بهترین شکل تخصیص داده خواهد شد. اما این کار هم نتیجه‌بخش نبود.

این تفکر هنوز هم مدافعان زیادی دارد. در مواجهه با فساد به‌جای اینکه سرچشمه -تگذاری غلط- را بخشکانند، گمان می‌کنند قاضی پاک‌دست می‌تواند فساد را از بین ببرد. دستگاه قضایی برای چند نفر باید حکم صادر کند؟ در انتخاب تخصیص‌دهنده منابع می‌گویند اگر فردی پاک‌دست باشد منابع عادلانه تخصیص داده می‌شود. ما در این ساختار آدم پاک‌دست‌ کم نداشتیم اما چرا کارها درست نشد؟ چرا منابع به این گستردگی تلف شد؟ ما فقط رد منابعی را می‌گیریم که به سرقت رفته‌اند اما به منابعی که به دلیل تگذاری نادرست و مدیریت ناصحیح در حال اتلاف هستند آنقدر حساس نیستیم. یعنی به حیف و میل حساس هستیم اما به اتلاف منابع حساسیتی نداریم. به نظر من تجربه همه این سال‌ها باید به ما چند نکته را آموخته باشد؛ اول اینکه تمدار اصولاً نمی‌تواند خیرخواه باشد و هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم انتخاب‌های او مبتنی بر خیرخواهی برای همه جامعه است. دوم اینکه تمدار هزینه نمایش خیرخواهی‌اش را هم از جیب همه مردم می‌پردازد. سوم اینکه تمدار همواره دوست دارد محبوب بماند و جایگاه خود را در قدرت حفظ کند و این مردم هستند که هزینه محبوبیت او را می‌پردازند. چهارم اینکه تمدار در ظاهر از فرودستان حمایت می‌کند اما ت‌هایش به زیان آنها تمام می‌شود. او پی برده که طبقه متوسط جامعه ابزار کافی برای تحت فشار گذاشتن تگذار را در اختیار دارد و به آسانی می‌تواند از منافع خود پشتیبانی کند. فرودستان معمولاً اهل ت و اعتراض نیستند اما طبقه متوسط می‌تواند به خیابان بریزد و شورش کند. اجازه بدهید مثالی بزنم. همیشه وقتی زمستان‌ها به اروپا سفر می‌کنم، از میزبان می‌خواهم اتاقم را گرم‌تر کند. در هتل هم دمای اتاق را بالا می‌برم. در مقابل، مشتری آلمانی‌ام می‌گوید: هر وقت به ایران سفر می‌کنم، هتل آ‌نقدر گرم است که ناچارم درجه اتاقم را کم کنم. محیط‌های سرپوشیده هم به قدری گرم‌اند که نه کم کردن دما کمکی می‌کند و نه کم کردن لباس. ناچارم در و پنجره را باز کنم.» چرا باید این‌گونه باشد؟ دولت این همه یارانه انرژی می‌دهد و نتیجه‌اش می‌شود اتلاف ثروت ملی، آلودگی و ترافیک و بیماری و اتلاف وقت و جنگ اعصاب. البته هیچ‌کس امیدوار به اصلاح این وضع نیست. چون نه‌تنها تمدارانمان سوراخ دعا را پیدا کرده‌اند که متاسفانه بخش عمده‌ای از مردم به دلایل مختلف، همین وضع را می‌خواهند. متاسفانه تمداران در پنج‌دهه گذشته ما را عادت داده‌اند که آش بخوریم بی‌آنکه پولش را بپردازیم. عادت کرده‌ایم خرج رفاه امروزمان را از سهم فرزندانمان تامین کنیم. امروز ثروتمندان جامعه چندین برابر روستاییان از یارانه انرژی منتفع می‌شوند. حال آنکه فرودستان جامعه از چنین امکانی برخوردار نیستند. وقتی می‌خواهند برای اولین بار گاز را به مردم برسانند، شهرنشینان را گازدار می‌کنند. وقتی می‌خواهند آب را لوله‌کشی کنند، اول شهرها را لوله‌کشی می‌کنند. شما سراغ دارید که ابتدا مناطق محروم را از موهبتی برخوردار کنند و بعد به تقاضای شهرنشینان پاسخ دهند؟ دلیلش چیست؟ چون فکر می‌کنند آن کس که به خیابان می‌ریزد روستایی نیست، طبقه متوسط شهرنشین است که هر جا منافعش را در خطر ببیند، صدایش بلند می‌شود. رسانه دست این طبقه است، تلویزیون منافع این طبقه را دنبال می‌کند و تمدار هم حواسش به منافع این طبقه است. در مقابل، این طبقه دو دسته مطالبه دارد؛ اول دنبال منافع اقتصادی است و در عین حال مطالبات ی و اجتماعی خاص خودش را هم دارد. عمده منافع اقتصادی‌اش در قیمت‌گذاری و تعزیرات، ارز ارزان، واردات ارزان و یارانه انرژی است.

به‌طور مشخص اصلاح قیمت انرژی یکی از مصادیق شکست تگذاری در کشور ما قلمداد می‌شود. تگذار چرا گزینه اصلاح بازار انرژی» را رد و هزینه گزافی می‌کند تا قیمت آن را به صورت دستوری پایین نگه دارد.

اینجا با دو مساله مواجه هستیم؛ یکی منافع تمدار است که پیش از این گفتیم نمی‌تواند خیرخواه باشد و دیگری منافع افراد یا جامعه‌ای است که تمداران را انتخاب می‌کنند. وقتی رفتار تمدار را بررسی می‌کنیم، یک تلقی می‌تواند این باشد که او به دنبال خرید محبوبیت است. البته طبیعی است که تگذار همواره دوست دارد محبوب بماند و جایگاه خود را در قدرت حفظ کند اما این همه ماجرا نیست و اینجاست که با یک انتخاب کاملاً آگاهانه مواجه می‌شویم. از یک‌سو افراد زیادی تلاش می‌کنند با انتخاب فردی که بیشترین وعده را برای حمایت از منافع آنها داده رای دهند و از سوی دیگر تگذار تلاش می‌کند طبقه‌ای را که باعث انتخاب او شده راضی نگه دارد. در مساله اصلاح بازار انرژی جدا از اینکه تگذار چه موضعی دارد، به نظر می‌رسد قیمت پایین انرژی در کشور ما ضمن اینکه از حمایت اجتماعی برخوردار است، حمایت‌های صنفی را هم با خود دارد. اگر به صورت کلی نگاه کنیم متوجه می‌شویم که تگذار از سوی سه دسته ذی‌نفع در فشار است تا قیمت انرژی را به صورت عمدی و دستوری پایین نگه دارد. اولین ذی‌نفع سوخت ارزان، خودروسازان هستند. دومین گروه ذی‌نفع، صنعتگرانی هستند که از انرژی ارزان منتفع می‌شوند و سومین گروه ذی‌نفع، جامعه شهرنشین است که رفاه خود را مدیون همه‌شمول اقتصاد دولتی می‌داند. پس طبقه متوسط و مرفه جامعه بزرگ‌ترین ذی‌نفعان قیمت ارزان انرژی در ایران هستند و معمولاً همین طبقات هستند که تحولات ی را رقم می‌زنند و تمداران با درک این موضوع، همواره سعی می‌کنند این طبقه را از خود راضی نگه دارند.

به نظر شما ریشه‌های این هم‌پیمانی چیست و اینکه کدام عوامل تداوم‌بخش این شرایط هستند؟

دولت‌ها در ایران سوای اینکه چه جهت‌گیری داشته باشند، دیر یا زود متوجه می‌شوند که اگر می‌خواهند دوام بیاورند و چند صباحی با دردسر کمتر در قدرت بمانند، باید جامعه شهرنشین را راضی نگه دارند. ‌نژاد استثنا بود و چنین باوری نداشت و به گروه‌های دیگر متوسل شد اما اذیت شد و آزار دید و همین‌طور اذیت کرد و آزار داد. غیر از او، دولت‌ها در عمل طبقه متوسط شهرنشین را نمایندگی و بنابراین همه مداخلات خود در اقتصاد را بر اساس منافع این گروه تنظیم کرده‌اند. باید دید گروه‌های ذی‌نفع دست‌اندرکار در تگذاری کدام‌ها هستند و کنش و واکنش و تعادل نسبی آنها را در دوره‌های زمانی مختلف بررسی کرد که چگونه بر تعیین خط‌مشی‌ها اثرگذار بوده‌اند. برای فهم دقیق‌تر پویایی قدرت در تگذاری ایران و منطق عمل آن و همچنین درک تغییرات توازن قوا باید به برندگان و بازندگان ت‌ها توجه کرد. آنگاه شاید بتوان گفت؛ میان تمدار، طبقه متوسط و بوروکرات‌ها پیمانی نانوشته وجود دارد. به این شکل که طبقه متوسط تمداری را انتخاب می‌کند که پوشش‌دهنده منافعش باشد و متقابلاً، تمدار هم برنامه‌هایش را بر پایه حمایت از عقبه اجتماعی خود بنا می‌کند. در این میان، خیل عظیم کارکنان دولت هم منافعشان با شهرنشینان گره خورده است. برخلاف آنچه گفته می‌شود که کارمندان مرفه نیستند، کارمندان دولت عمدتاً در شهرهای بزرگ ست دارند و عمدتاً از دهک پنج به بالا هستند. رفاه کارمندان وماً به دلیل حقوق بالا نیست و امنیت شغلی، برخورداری از نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی و سیستم درمانی، وضعیت آنها را بهتر کرده است. کارکنان دولت و نهادهای عمومی به دلیل داشتن حقوق ثابت می‌توانند وام بگیرند. پس آنها مدافع قدرتمند حفظ شرایط موجود هستند. بنابراین کشاورزان، دامداران، روستاییان، اقشار کم‌درآمد، کارگران بخش خصوصی و حتی کارفرمایان بخش خصوصی در گروهی که دولت آنها را نمایندگی می‌کند، نقشی ندارند و از دل همین توافق است که ت سرکوب قیمت‌ها، قیمت انرژی و ارز و. درمی‌آید.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

◀️کنترل نقدینگی یا کنترل قیمتها؟؟؟/امیر کرمانی

✏️در کشور ما شاید بیش از هزار کالا باشد که دولت سعی در کنترل قیمت آنها دارد. نکته‌ی جالب آن است که اگر تغییر قیمت کالاهایی را که دولت بیشترین میزان کنترل بر آنها را دارد (ارز و بنزین) با سایر کالاها مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که به طور متوسط تقریبا تمامی این کالاها از ابتدای انقلاب تا حالا در حدود هزار و پانصد برابر شده‌اند.

✏️یعنی حداکثر کاری که کنترل قیمت‌ها انجام می‌دهد به تاخیر انداختن زمان تغییر قیمت و تبدیل یک تغییر قیمت آهسته و پیوسته و سازنده به یک تغییر قیمت دفعی و مخرب است.

✏️تجربه‌ی بیش از صد کشور در طی دهه‌های گذشته به انسان مدرن آموزش داده است که شما می‌توانید فرآیند خلق نقدینگی را رها کنید و تلاش مذبوحانه‌ای برای کنترل قیمت هزاران کالا بکنید و در نهایت شکست سختی بخورید، و یا می‌توانید انرژی خود را متمرکز بر نظارت بر فرآیند خلق نقدینگی بکنید و آن را همراستای ت توسعه‌ای خود بکنید و هم رشد اقتصادی و هم کاهش تورم را تجربه کنید.

✏️به نظرم بهترین مصداق شعر معروف سعدی (سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل) همین بحث فرآیند خلق نقدینگی و تورم است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

بلوف اصلاحات بودجه، ۶ حفره بزرگ در بخش درآمد‌های بودجه ۹۹/ مهدی عبداللهی

⬅️

✅ در یک جمله می‌توان گفت ۶ حفره در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد که همه ادعاهای دولت و سازمان برنامه و بودجه مبنی‌بر تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ برمبنای برنامه اصلاح ساختاری و شرایط تحریمی را مورد تردید قرار می‌دهد.

1️⃣ مهم‌ترین بخش بودجه سال آینده، مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است. در این بخش بررسی‌ها نشان می‌دهد در قانون بودجه سال ۹۸ مقدار آن ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که این مقدار با رشد ۱۴۳ درصدی برای سال آینده ۱۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

2️⃣ درآمدهای مالیاتی دولت در قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که حالا دولت برای سال آینده این درآمدها را ۲۷ درصد بیشتر از سال ۹۸ پیش‌بینی کرده است. اما درآمد ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی از مالیات‌ها در حالی است که دولت هرچند اقداماتی را در راستای شناسایی درآمدهای جدید مالیاتی کرده، با این حال یکی از بخش‌های اصلاح ساختار بودجه را که تدوین سیستم مالیاتی عادلانه و بهینه بود، انجام نداده است. گسترش پایه‌های مالیاتی بر بخش‌های غیرمولد، شناسایی فراریان مالیاتی و دریافت مالیات از آنان، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور، راه‌اندازی کامل سیستم جامع مالیاتی و. اقداماتی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بدون برنامه‌ریزی برای تحقق این اقدامات، چشم طمع به پایه‌های مالیاتی فعلی علاوه‌بر فشار مضاعف بر بخش‌های تولیدی، با عدم تحقق درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده، دولت را نیز با کسری بودجه مواجه خواهد کرد.

3️⃣ از منابع بخش واگذاری‌های دارایی‌های مالی بودجه عمومی دولت، ۸۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فروش اوراق مالی اسلامی، ۱۱ هزار و ۴۸۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی، ۳۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع صندوق توسعه ملی و سه‌هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به سایر منابع است.

4️⃣ از منابع ۹۸ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومانی بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ۴۸ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان آن مربوط به منابع نفت و فرآورده‌های نفتی، ۴۹ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال دولتی و هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سایر درآمدهاست.

5️⃣ در لایحه بودجه سال جاری نیز این ۱۵ شرکت حدود ۹۵ درصد از بودجه ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس کافی است مجلس فقط به دخل و خرج همین ۱۵ شرکت چراغ‌قوه بیندازد تا مشخص شود چرا بازدهی این شرکت‌ها این‌قدر پایین است.

6️⃣ از بودجه ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۱۲۴۳ هزار میلیارد تومان آن از منابع درآمدهای شرکت‌های دولتی تامین می‌شود. اما نکته جالب‌توجه اینکه طبق اطلاعات مالیات این شرکت‌ها فقط پنج‌ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان است که ۰.۳۹ درصد از کل درآمدهای آنها را تشکیل می‌دهد.

7️⃣ در بودجه سال آینده نیز به‌نظر می‌رسد با توجه به تجربه سال‌های گذشته، رقم ۷۰ هزار میلیاردی بودجه عمرانی محقق نخواهد شد. از آنجاکه درآمد نفتی بودجه حدود ۴۸ هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان برآورد شده، با توجه به امکان کسری کل بودجه عمومی، به‌نظر می‌رسد حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی محقق نخواهد شد.

⬅️ بودجه سال آینده ۶ حفره دارد

✅ وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران در گفت‌وگو با فرهیختگان» در تحلیل اعداد و ارقام کلان بودجه سال ۹۹ می‌گوید: بودجه سال آینده که امروز از سوی دولت به مجلس ارائه شد، کسری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را به‌صورت نهفته در دل خود دارد. با نگاهی به اعداد و ارقام کلی بودجه می‌توان به ۶ حفره در این بودجه اشاره کرد که این موارد نشان می‌دهد اصلاح ساختاری بودجه عملا محقق نشده و بودجه سال آینده نیز شبیه به سال‌های قبل است که شرایط تحریمی نداشتیم.

1️⃣ مورد اول: انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی است. بازار اقتصاد ایران کشش این میزان فروش اوراق مالی را ندارد و محقق هم نخواهد شد.

2️⃣ مورد دوم: علاوه‌بر اوراق مالی، دولت قصد دارد حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را از فروش و واگذاری مالکیت اموال عمومی منقول و غیرمنقول خود به دست بیاورد. در این مورد نیز در تحقق این مقدار فروش اموال دولتی تردید وجود دارد.

3️⃣ مورد سوم: ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی هم که دولت در بودجه پیش‌بینی کرده، خوش‌بینانه است و احتمالا بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان امکان تحقق نخواهد داشت. به این دلیل که دولت پایه جدید مالیاتی اضافه نکرده و معافیت‌ها هم سر جای خود قرار دارد. لذا با توجه به اینکه اقتصاد ایران امسال در شرایط رکودی است در نتیجه امکان تحقق این درآمد مالیاتی در سال آینده هم محل تردید است.

4️⃣ مورد چهارم: دولت قصد دارد ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند که این موضوع علاوه‌بر آنکه موجب از کار انداختن هدف اولیه تشکیل صندوق توسعه ملی است، همچنین به‌معنای دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نیز تفسیر می‌شود. لذا اینکه دولت قصد دارد ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند به‌معنای آن است که به بانک مرکزی دستور می‌دهیم ۳۰ هزار میلیارد تومان به حساب صندوق توسعه ملی چاپ کند، بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد و به این میزان پول چاپ می‌کند. در اینجا نه‌تنها پول به صندوق توسعه ملی اضافه نکرده‌ایم بلکه از آن برداشت هم کرده‌ایم که موضوع عجیبی برای خود من بود، چراکه این چاپ پول با ضریب فزاینده هفت‌برابری فعلی، به‌معنی افزایش ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی رشد نقدینگی را در پی خواهد داشت. بر این اساس این اقدامات عملا مانع استقلال بانک مرکزی و خود این مساله یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امسال و سال آینده خواهد بود.

5️⃣ مورد پنجم: دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته است. از آنجا که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است کل درآمد حاصل از نفت در بودجه را صرف بودجه عمرانی می‌کنیم، حال این سوال مطرح است که با منابع ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده از محل فروش نفت، چگونه بودجه عمرانی ۷۰ هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد؟ به‌عبارت دیگر، همین دو عدد به‌خوبی نشان می‌دهد این رقم درصورت محقق شدن کل بودجه نفتی، بودجه عمرانی نقدا ۲۲ هزار میلیارد تومان با کسری مواجه خواهیم بود.

6️⃣ مورد ششم: این مورد مربوط به شرکت‌های دولتی است. موضوعاتی ازجمله عدم شفافیت در عملکرد، فساد صورت‌گرفته، هزینه‌های اضافی‌ آنها و حیاط‌خلوت‌بودن‌شان ازجمله مشکلات شرکت‌های دولتی است. این شرکت‌ها باید عملا کمک‌حال دولت باشند ولی در واقعیت هزینه‌های آنها به‌نحوی بسته می‌شود که فزاینده است و سودی نصیب دولت نمی‌شود، در حالی که سود این شرکت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مالیاتی نصیب دولت کند و در بودجه عمومی دولت اضافه شود. شرکت‌های دولتی باید هزینه‌هایشان را کاهش می‌دادند و عملکردشان شفاف می‌شد، اما مشکل اینجاست که این شرکت‌ها درآمد و هزینه‌هایشان را برابر عنوان می‌کنند و سودی ندارند که این هم به عدم شفافیت آنها برمی‌گردد و عملا هزینه‌زاست. پشت این شرکت‌های دولتی فساد و ناکارآمدی است در نتیجه این شرکت‌ها باید سودآور می‌شدند و از این سود مالیات می‌دادند اما وقتی با هزینه‌های فزاینده در شرکت‌های دولتی روبه‌رو می‌شویم که این هزینه‌ها موجب ناچیزشدن سود شرکت‌های دولتی می‌شود.

⬅️ اصلاحات ساختاری در بودجه ۹۹ شبیه طنز است

✅ بیست سال است که این شعار را می‌دهیم و قرار بود بودجه باید مبتنی‌بر مالیات بسته شود و قرار بود نفت را از بودجه کنار بگذاریم و کسری بودجه باید حذف می‌شد. قرار بود دست‌درازی به منابع صندوق توسعه ملی از بین برود و تازه قرار بود امسال ۳۶ درصد از درآمد حاصل از نفت را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کردیم. بودجه سال ۹۹ شبیه لوایح سال گذشته است که تازه ایرادات آن هم بیشتر شده است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

توصیه برای رد کلیات لایحه بودجه ۹۹- جای خالی اصلاحات ساختاری» در بودجه ۹۹/ احسان خاندوزی

✅ مروری بر دو طرف منابع و مصارف بودجه، حاکی از فرصت ناشناسی و تکرار مشکلات عمیق گذشته است. برخی از نقاط ضعف بنیادی لایحه به این شرح است:

1️⃣ فروض خوشبینانه: در زمستان ۱۳۹۷ وقتی به سازمان برنامه اعتراض شد که علیرغم چشم‌انداز تحریم آبان ۹۷، چرا پیش‌بینی روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام را مبنای بودجه سال ۱۳۹۸ قرار داده است؟ پاسخ داده شد که بودجه باید پیام آسیب‌ناپذیر بودن کشور را به خارجی‌ها منتقل کند! ثمره چنین دیدگاهی آن بود که از حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفت، حتی نصف آن نیز امسال محقق نخواهد شد و بالطبع مشکلاتی برای طرف هزینه‌های کشور رخ داد. با کمال تعجب لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ همچنان یک فرض خوشبینانه را برای بودجه اقتصادی که می‌خواهد مقاومتی باشد، برگزیده است یعنی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و میعانات.

2️⃣ عدم اصلاحات مالیاتی: مقامات وزارت اقتصاد بارها از حداقل» ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌های غیرموجه مالیاتی صحبت کرده‌اند اما نه در قالب لایحه‌ای مستقل و نه در ذیل لایحه بودجه، هیچ پیشنهادی برای اصلاح بی‌عدالتی مالیاتی داده نشده است. به خاطر داریم که روزهای گذشته رئیس سازمان برنامه حتی با اندکی کاهش در معافیت مالیاتی هنرمندان مخالفت کرد. اضافه کردن پایه‌های مالیاتی‌ای که در جهان دهه‌هاست سابقه دارند (مانند مالیات بر عایدی سرمایه) نیز ظرفیت دیگری بود که گرچه درآمدش به سال ۱۳۹۹ وصال نمی‌داد، اما می‌توانست حاکی از عزم جدی دولت باشد.

3️⃣ بیش برآوردی درآمد: تجربه سال‌های گذشته در خصوص مواردی مانند فروش اوراق یا فروش اموال مازاد دولت، نشان از عملکرد بسیار ضعیف دولت‌ها دارد. با این وجود، دولت برای سال آتی رقم عجیب ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق و همچنین قریب ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال را در لایحه گنجانیده است که از اکنون عدم تحقق آن روشن است. این درآمدهای غیرقابل تحقق، تنها به غیرواقعی‌تر شدن سند بودجه می‌انجامد.

4️⃣ بی‌تفاوتی به رشد: ثمره درآمدهای غیرواقعی در لایحه بودجه آن است که بلافاصله با کاهش درآمد محقق شده در سال ۱۳۹۹، دولت ناچار است از هزینه عمرانی خود بکاهد (زیرا بخش زیاد مخارج جاری، غیرقابل اجتناب است). اگر بدانیم که هزینه عمرانی، عمده‌ترین بخش بودجه دولت است که خاصیت تحریک رشد و اشتغال را دارد، نتیجه می‌گیریم که به احتمال زیاد بودجه سال آتی، کمک ویژه‌ای به رشد تولید و اشتغال نخواهد کرد. این در حالی است که به لحاظ اقتصاد کلان، خروج سریع‌تر از رکود موجود، تنها با محرک‌های بودجه‌ای و مالی یا اصلاحات طرف عرضه صورت خواهد گرفت که نشانه‌ای از شروع هیچ‌کدام از دو دسته اصلاحات رؤیت نمی‌شود.

5️⃣ بی‌صداقتی با مردم: در این روزها مسئولان سازمان برنامه از تحقق آرزوی دیرین کشور یعنی صرف شدن تمام درآمد نفت در بودجه عمرانی صحبت می‌کنند. واقعیت اما چیز دیگری است. اولاً در استخر خزانه‌داری کل کشور، نمی‌توان درآمد نفت را از مالیات تمییز داد و گفت فلان بخش از درآمد صرف بهمان بخش از هزینه شود. ثانیاً طبق قانون بودجه ۱۳۹۸ دولت در مقابل بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی رقمی کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی قرار داد (یعنی کمتر از ۵۰ درصد درآمد نفت). با کاهش صادرات نفت به ارقام بسیار پایین، با توفیق اجباری و بدون هیچ قصد و برنامه‌ای، رقم درآمد نفتی دولت در سال آتی احتمالاً نزدیک رقم مخارج عمرانی خواهد شد. چرا نباید با جامعه و کارشناسان، صادقانه سخن گفت و از سرمایه اجتماعی نکاهید؟ چرا نباید مثل بسیاری از اقتصادهای موفق جهان، صراحتاً رقم کسری بودجه را در لایحه درج نکرد؟

6️⃣ صندوق روبی: با توجه به تنگنای مالی تحریم‌ها باید حق داد اگر دولت درصد کمتری از درآمد خود را به صندوق توسعه ملی واریز نماید (که چنین نیز کرده است) اما اینکه فراتر از واریز کمتر، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز از موجودی صندوق را صرف نیازهای بودجه‌ای خود نماید، معنایی جز جارو کردن صندوق ندارد (۳۰ هزار میلیارد تومان در منابع بودجه بعلاوه ۳.۴ میلیارد یورو در قالب تبصره ۴). آیا اگر احتمال تداوم مشکل بودجه در سال ۱۴۰۰ داده می‌شد، باز هم این حجم از برداشت از صندوق، راهبرد مدبرانه‌ای بود؟

✅ در انتها نویسنده پیشنهاد می‌کند که در اولین فرصت، کلیات لایحه بودجه رد شده و برای اصلاح به دولت عودت شود تا اندکی از حجم غیرواقعی ارقام و درآمدهای آن کاسته گردد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

مقایسه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با بودجه ۱۳۹۸

✏️بودجه سال ۹۹ کل کشور از نظر منابع حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون (۱۹.۸۸۷.۳۷۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین شده است، این رقم سال گذشته ۱۷ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون (۱۷.۴۴۳.۱۶۰.۲۳۰.۰۰۰.۰۰) بود.

✏️منابع بودجه عمومی دولت از نظر درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از نظر هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه و مالی برای سال ۹۹ حدود پنج میلیون و ۶۳۸ هزار و ۲۹۳ میلیارد و ۴۹ میلیون (۵.۶۳۸.۲۹۳.۰۴۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است، با این تفاوت که این رقم سال گذشته پنج میلیون و ۲۰۰ هزار و ۸۳ میلیارد و ۶۵۲ میلیون (۵.۲۰۰.۰۸۳.۶۵۲.۰۰۰.۰۰۰) بود.

✏️همچنین منابع عمومی بودجه سال ۹۹ حدود چهار میلیون و ۸۴۵ هزار و ۹۶۸ میلیارد و ۶۶ میلیون (۴.۸۴۵.۹۶۸.۰۶۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که این رقم در بودجه سال ۹۸ معادل چهار میلیون و ۴۸۵ هزار میلیارد ریال (۴.۴۸۵.۸۱۱.۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰) بوده است.

✏️درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی در قانون بودجه سال ۹۹ حدود ۷۹۲ هزار و ۳۲۴ میلیارد و ۹۸۳ میلیون (۷۹۲.۳۳۲۴.۹۸۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است، این رقم سال گذشته ۷۱۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال (۷۱۴.۲۷۲.۴۹۸.۰۰۰.۰۰۰) بود.

✏️بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت از نظر درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار برای سال ۹۹ حدود ۱۴ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۴۵۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون (۱۴.۸۳۹.۴۵۷.۶۸۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از لحاظ هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها نیز معادل همین رقم در نظر گرفته شده است که رقم آن در سال گذشته ۱۲ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۱۵۶ میلیون (۱۲.۷۷۱.۴۳۳.۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال بود.

✏️سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۹۹ همانند سال گذشته ۲۰ درصد بودجه تعیین شده است.

درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹ نیز یک میلیون و ۹۵۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که این رقم در بودجه سال ۹۸ یک میلیون و ۷۲۵ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود.

✏️سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت این قانون در سال ۹۹ معادل ۴۵۴ هزار و ۹۸۶ میلیارد (۴۵۴.۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است که این قانون در سال گذشته معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد ریال (۱.۳۷۰.۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) بود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

⭐️یادی از دکتر پیرنیا پدر علم اقتصاد ایران

او را به نام پدر اقتصاد ایران می‌شناسند؛ از خاندان مشهور پیرنیا و از اقوام مشیرالدوله و موتمن‌الملک و شاگرد کینز. دکتر حسین پیرنیا از نخستین تحصیل‌کرده‌های اقتصاد در فرانسه بود و از نخستین استادان اقتصاد در ایران، بنیانگذار اولین دانشکده اقتصاد در ایران و بانی موسسه تحقیقات اقتصادی و نخستین رئیس انجمن اقتصاددانان ایران. وی طی سالیان پربار زندگی‌اش شاگردان برجسته بسیاری را در مکتب خود پرورش داد تا آنجا که می‌توان گفت چند نسل از استادان برجسته اقتصاد و کارشناسان طراز اول اقتصادی کشور از شاگردان مستقیم او هستند.

به نظرم دکتر پیرنیا بیشتر آکادمیسین بود، به همین دلیل هم در دانشکده خیلی خوب می‌درخشید. بیشتر دوست داشت که همان‌جا با کارهای تحقیقاتی پیش برود، کلاس هم آن موقع خیلی زیاد نمی‌آمد. محیط دانشکده را خیلی دوست داشت. به نظر من پیرنیا اصولاً آدم اجرایی نبود، منتها از نظر تفکر هم خیلی جایگاهی باز نکرده بود، چون خیلی اهل مقاله نوشتن نبود. دکتر پیرنیا بیشتر در بیرون جامعه به خاطر خانواده‌اش شناخته شده است. مگر آنهایی که در دانشگاه با او در ارتباط بودند. من غیر ازاین‌که دانشجو بودم، با ایشان کار هم کردم و افتخارم این است که حدود دو سال دکتر پیرنیا رئیس مستقیم من بوده‌اند و روزی یک‌بار خدمت ایشان می‌رسیدم. بسیار خوش‌مشرب بود. بسیار به مسائل علمی علاقه‌مند و مسلط بود و در مقابلش در مورد مسائل روز اقتصادی به نظرم خیلی خودش را درگیر نمی‌کرد.

اولاً پیرنیا یک نسل قبل از دکتر فرهنگ بوده است. زمانی که دکتر پیرنیا دانشکده اقتصاد بود دکتر فرهنگ هنوزبه ایران نیامده بود. دکتر فرهنگ رفت دانشگاه بهشتی فعلی اما حتی آنجا هم نتوانست یک دانشکده مستقل اقتصاد به وجود بیاورد، اما پیرنیا در سال 1346 توانست دانشکده اقتصاد را از دانشکده حقوق دانشگاه تهران جدا کند. یعنی پایه دانشکده اقتصاد را در ایران دکتر پیرنیا گذاشته است. ما در دانشگاه شهید بهشتی هنوز دانشکده مستقل اقتصاد نداریم. البته نوع خدمتی که دکتر فرهنگ کرد متفاوت است، مثلاً دانشنامه ایشان خیلی کار باارزشی است. من آن کار دکتر فرهنگ را یک کار بسیار ماندگار می‌بینم. در مقابل دکتر پیرنیا ریاضی را وارد درس‌های اقتصاد کرد و خودش کتابش را ترجمه و تدریس کرد و خودش پایه ریاضی بودن اقتصاد و استفاده علم ریاضی در اقتصاد را گذاشت. بنابراین کاملاً دو کار متفاوت است. اگر بخواهم یکی را بر یکی ترجیح بدهم، می‌گویم دکتر پیرنیا تاثیراتش در علم اقتصاد ما خیلی بیشتر بود. ما الان دانشکده‌های علمی مستقل قوی اقتصاد داریم، اینها محصول کار مرحوم پیرنیاست. دکتر فرهنگ تا آخرین روزهای زندگی‌اش مرتب سرش در کتاب بود. فکر می‌کنم دکتر پیرنیا این‌طور نبود. دکتر پیرنیا بیشتر یک آدم اجتماعی بود. دکتر فرهنگ تا آخرین لحظه عمرش سرش در کتاب بود. ولی دکتر پیرنیا پروژه‌های اقتصادی در سطح مملکت را رصد می‌کرد. برای آنها فضاسازی می‌کرد و نگاه اقتصادی جامعه را می‌خواست رشد بدهد. اقتصادی نگاه کردن به فرآیند اقتصادی، تولید و تجارت را. اینها را به نظرم دکتر پیرنیا خیلی اساسی‌تر کار می‌کرد. می‌خواست نگاه را تغییر بدهد و در این کار موفق بود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

آیا انسانها بهینه رفتار می کنند؟

انسانهای عادی» در مقایسه با جهان موهوم انسانهای اقتصادی»، خیلی کج رفتاری می کنند و این یعنی آنکه پیش بینی های نادرست زیادی از سوی مدل های اقتصادی سر می زند.

پیش بینی هایی که می توانند تبعاتی به مراتب جدی در پی داشته باشند. تقریبا هیچ اقتصاددانی وقوع بحران مالی سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۷ را ندید

از بین تمامی عالمان اجتماعی وقتی پای اثرگذاری بر خط مشی عمومی در میان باشد، اقتصاددان ها بیشترین قدرت تأثیرگذاری را یدک می کشند. در واقع، آنها انحصار خودساخته ای برای ارائه توصیه خط مشی دارند. تا همین اواخر، سایر علوم اجتماعی به ندرت سر میز دعوت می شدند و در صورت دعوت معادل (میزکودک) جمع خانوادگی به حساب می آمدند.

اقتصاد از نظر فکری نیز قدرتمند ترین علم اجتماعی تلقی می شود. آن قدرت از این واقعیت سرچشمه می گیرد که علم اقتصاد از نظریه ای واحد و محوری برخوردار است که تقریبا هر چیز دیگری از آن پیروی می کند. اگر عبارت نظریه اقتصاد» را به زبان بیاورید، آدمها منظورتان را می گیرند. هیچ علم اجتماعی دیگری از چنین بنیانی برخوردار نیست.

پیش فرض محوری نظریه اقتصاد این است که آدم ها با بهینه سازی دست به انتخاب می زنند. خانوار از میان همه کالاها و خدماتی که می تواند بخرد، بهترین موردی را که در توان خود است، بهترین موردی را که در توان خود است، برمی گزیند. به علاوه، فرض می شود پاورهایی که (انسان های اقتصادی) با تکیه بر آنها دست به انتخاب می زنند، سوگیری ندارند. یعنی ما بر مبنای آنچه که اقتصاددان ها (انتظارات عقلایی) می نامند، دست به انتخاب می زنیم.

البته مسئله ای وجود دارد: پیش فرض هایی که نظریه اقتصاد بر آنها قرار دارد عیب ناک هستند.

باورهایی که آدم ها بر اساس آنها گزینه های شان را بر می دارند عاری از سوگیری نیستند. ممکن است اطمینان بیش از اندازه در قاموس اقتصاددان ها وجود نداشته باشد اما از ویژگیهای حتمی ذات انسان است و سوگیری هام بیشمار دیگری وجود دارند که توسط روانشناس ها مستندسازی شده اند.

همچنین عوامل زیادی وجود دارند که مدل بهینه سازی از قلم می اندازد.

من و شما می دانیم که ما در جهان انسان های اقتصادی زندگی نمی کنیم. و از آنجا که قاطبه اقتصاد دان ها نیز از جنس انسان هستند، آنها نیز می دانند که در جهان (انسان های اقتصادی) زندگی نمی کنند. (آدام اسمیت) پدر تفکر اقتصادی مدرن، صراحتاً به این واقعیت اذعان داشت. او پیش از نگارش شاهکار ادبی اش، (ثروت ملل)، کتاب دیگری را درباره (هواهای نفسانی) نوشت، کلمه ای که در هیچ یک از کتاب های درسی اقتصاد دیده نمی شود.(انسان های اقتصادی) هواهای نفسانی ندارند. آنها بهینه کنندگای خونسردند.

با این وجود، این مدل از رفتار اقتصادی که صرفاً بر جمعیتی از انسان های اقتصادی، استوار است، شکوفا شده و اقتصاد را به آن درجه رفیع تأثیرگذاری کنونی رسانده است.

وقت آن است که از بهانه گیری دست برداریم. ما برای انجام پژوهش های اقتصادی به رویکرد پرمایه تری نیاز داریم،رویکردیکه به وجود و ربط (انسانهای عادی)اذعان کند. در پایان بیان این جمله آمارتیاسن (نوبلیست اقتصاد) خارج از لطف نیست: اولا این موضوع ثابت نشده که همه افراد دنبال حداکثر کردن منافع شخصی ناشی از مصرف هستند. ثانیا مدرکی هم وجود ندارد که نشان دهد این روند باعث تخصیص بهینه منابع گردد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

به نظر شما بزرگترین مباحث اخلاقی مربوط به اقتصاد که صحبت چندانی در خصوص آن در میان توده مردم وجود ندارد کدام است؟/دکتر عجم اغلو

عجم‌اوغلو: سؤال خوبی است، اما واقعاً پاسخش را نمی‌دانم. به خیالم بسیاری از مباحث هستند که آن چنان که باید بدان‌ها پرداخته نشده است، و فکر می‌کنم که همۀ آن‌ها از یک درجه اهمیت برخوردارند. در دنیایی ایده‌آل، اقتصاد درست مانند سایر رشته‌های علمی دانش ما را ترقی می‌دهد و دانسته‌های مفیدی را در جهت بهبود زندگی، محیط پیرامون و محیط‌زیست در اختیارمان قرار می‌دهد. اقتصاد علمی اجتماعی است، اما اشتراک‌های زیادی با رشته‌هایی چون زیست‌شناسی و فیزیک دارد. اقتصاد فرضیه‌های پیچیده‌ای دارد که برمبنای داده‌های ناقص مورد آزمون قرار می‌گیرند. ولی چنین چیزی تنها در دنیایی ایده‌آل متصور است. در واقعیت، دانش اقتصادیْ ابزاری برای مبارزه‌ها و کارزارهای ی نیز هست. نظریه‌های اقتصادی، درست یا نادرست، هر روز در استدلال‌ها و مباحث ی مورد استفاده قرار می‌گیرد، آن هم با به میان کشیدنِ بحث‌هایی مثلِ نظریۀ نشت اقتصادی، یا انتخاب آزاد، و جملاتی مثل مالیات خوب است، اتحادیه‌ها خوب هستند، یا مالیات‌ بد است، اتحادیه‌ها بد هستند. اما طرح چنین مباحثی رشتۀ اقتصاد را محل اختلاف‌های بسیاری می‌کند.

در اینجا دو جریان متفاوت وجود دارد که به گمانم بسیار مهم هستند. اول آنکه، برخی تمایل دارند از استدلال‌های اقتصادی نادرست یا عوام‌فریبانه در گفتمان‌های ی خود استفاده کنند، که گاه اثرات فاجعه باری در پی دارد. به نظرم تمداران راست‌گرا در ایالات متحده از چنین راهبردی بهره می‌برند، تا جایی که ساده‌ترین ایده‌ها که به نوعی نقطۀ شروع علم اقتصاد به شمار می‌روند، طوری از سوی آن‌ها طرح می‌شود که گویی خودِ حقیقت است. به عنوان مثال، بسیاری از مردم ادعا می‌کنند که اخذ مالیات بازدارنده است و موجب کم‌رونق شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، بنابراین می‌باید در هر فرصتی که شد، مالیات‌ها را کاهش دهیم. بسیاری همچنین ادعا می‌کنند که مقررات دست و پاگیر و بی‌فایده‌اند و بنابراین ما باید بگذاریم که همۀ شرکت‌ها حتی شرکت‌هایی به بزرگی اِی‌تی‌اندتی یا گوگل، هر کاری را که دلشان می‌خواهد انجام دهند یا در هر کاری که می‌خواهند وارد شوند. اما این‌ها فقط کاربردها و برداشت‌های نادرست و ناصواب از دانش اقتصاد است.

و ثانیاً، گفتمان‌ها و وابستگی‌ها و عقاید ی بر تحقیقات اقتصادی تأثیرگذار است و مسیر پژوهشی اقتصاددانان را مشخص می‌کند. باز هم فکر می‌کنم که اگر به چند سال پیش یا یک دهه قبل از بحران مالی برگردید، وال استریت و عالم ت بر بسیاری از اقتصاددانان، به‌ویژه اقتصاددانان مالی تأثیرگذار بوده است. ت در آن زمان به‌شکل وسیعی دیدگاه‌ها و تحقیقات اقتصاددانان را شکل داده بود، و گاهی به‌عنوان دستاویزی برای اقدامات ی‌ای که در آن برهه انجام شده بود قرار می‌گرفت.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

چرا تزریق ۳۰۰ میلیارد دلاری باعث ثبات در بازار نشد؟

طبق گزارشی که چندی پیش ازسوی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی منتشر شد، میزان مداخلات ارزی در سال‌های ۸۲ تا ۹۶ (به جز دو سال ۹۱ و ۹۲) ۲۸۴ میلیارد دلار بوده است. با توجه به اظهارنظر مسوولان، اگر میزان مداخله سال ۹۷ را ۲۰ میلیارد دلار لحاظ کنیم، حجم مداخله در۱۴ سال حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار بوده است. این رقم حدودا یک سوم مجموع صادرات کشور در این مدت است. اما با وجود تزریق ۳۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی، نرخ ارز در این دوره ۱۴ ساله ۱۳ برابر شده است. بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد حجم زیادی از تزریق در دو دوره متلاطم بازار ارز که در ابتدا و میانه دهه۹۰ رخ داد، انجام شده است. در این دو مقطع مجموعا برای کنترل بازار حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تزریق شد؛ اما این ت‌ها نتوانست مانع جهش نرخ ارز شود. حتی اگر در دوره‌های محدودی همانند دهه ۸۰ ، ارزپاشی باعث تثبیت قیمت ارز شد، در نهایت با یک جهش ۳ یا ۴ برابری (در سال‌های ۹۱ و ۹۷)، این تثبیت قیمت جبران شد. این آمارها یک نتیجه بیشتر ندارد؛ رفوزگی ارزپاشی» که با هدف حفظ ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز بوده است؛ این روند نشان می‌دهد در غیاب ت‌های ضد تورمی حتی اگر بازار، ارز باران شود قدرت خرید پول ملی حفظ نمی‌شود. به جای ارزپاشی پول ملی باید از مسیر کنترل تورم اعتبار پیدا کند.

بر اساس آمار رسمی، بانک مرکزی در بازه زمانی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ (به جز سال‌های ۹۱ و ۹۲) در مجموع حدود ۲۸۴ میلیارد دلار به بازار تزریق کرده است. این مقدار مداخله، حدود ۲۶ درصد از کل صادرات کالاها و ۳۶ درصد از کل واردات کالاها در این بازه ۱۳ ساله بوده است؛ اگر با توجه به اظهار نظر مسوولان نیز میزان مداخلات ارزی در سال ۱۳۹۷ را ۲۰میلیارد دلار در نظر بگیریم در مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در ۱۴ سال هزینه کنترل نرخ ارز شده است. این درصدها نشان می‌دهد بانک مرکزی نقش تعیین‌کننده در نرخ بازار ارز دارد و سایر بازیگران به ندرت در کوتاه مدت می‌توانند همپای این نهاد نقش ایفا کنند. در مقایسه حجم مداخله و تجارت بررسی‌ها نشان می‌دهد: ارتباط بسیار نزدیک و مستقیمی بین صادرات کالاها (عمدتا نفت) و میزان مداخله در بازار ارز بوده است؛ یعنی هر زمان که منابع در دسترس ت‌گذار افزایش یافته، مقیاس مداخله در بازار شدت بیشتری داشته است. اما روند مداخله ۱۳ سال گذشته نیز حاوی دو نکته مهم است:

اول: حجم مداخله در ۴ سال دولت اول ‌نژاد نسبت به ۴ سال ابتدایی دولت بسیار بیشتر بوده؛ مجموع مداخله برای دولت اول ۱۱۶ میلیارد دلار و برای دولت دوم ۳۵ میلیارد دلار بوده است. دوم: میزان مداخله در بازار هنگام آغاز به کار ت‌گذار جدید کم بوده، اما به تدریج با سرعت بالا افزایش می‌یابد؛ فارغ از نوع ت‌گذار.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تصمیم سخت یا تصمیم سخت‌تر*/علی میرزاخانی

دوستان تجارت فردا گفتند از خبری که آرزو داریم بشنویم چند خط برایشان بنویسم. نوشتم: سؤال سختی است. هر چقدر بی‌اعتنایی و بی‌محلی تگذاران و تمداران به راهکارهای کارشناسی که قابلیت اقناع و همراه‌سازی مردم را هم دارند بیشتر می‌شود فهرست آرزوها رنگ می‌بازد و سخن گفتن از امید، ساده‌لوحی تلقی می‌شود. اما هنوز یک سرمایه بزرگ باقی است: صبر و نجابت مردم؛ اگرچه اعتماد‌ به توانایی تگذار رو به کاهش است. بنابراین، این سرمایه را باید غنیمت دانست و بدون هیچ درنگی شروع به اصلاحات کرد.

اصلاح اساسی که می‌تواند امید را به مردم بازگرداند تغییر شیوه اداره اقتصاد کشور است. راهکارهای وصله‌پینه‌ای نیم قرن اخیر که با تکیه بر دلارهای نفتی آغاز شد دیگر جوابگو نیست و زمان برای تغییر ریل نیز بسیار کوتاه است. تغییر تگذاری‌ها نیاز به تئوری منسجم و نقشه فکری پشتیبان دارد. بدون حل بحران فکری حاکم بر نحوه اداره اقتصاد، امکان ندارد ریل تگذاری را به سوی مقصد فقرزدایی، عدالت و خلق ثروت طراحی کرد.

این مهم نیز از عهده اقتصاددان‌های پرهیاهو و جوانان جویای نام یا رانت‌جویان نقابدار و شرکای بوروکرات‌شان‌ برنمی‌آید که چاپلوس‌مآبانه ذهنیات نادرست را تئوریزه می‌کنند و بیماری اقتصاد را مزمن می‌کنند. آرزوی امروز صرفا یک آرزو نیست بلکه اجبار است: تغییر ریل اقتصاد ایران از مقصد ناکجاآباد به مقصد خلق ثروت با طراحی منطق و عقل سلیم اقتصادی و با همراهی عموم شهروندان.

پی‌نوشت: شاید اهل ت بگویند تصمیم سختی است تغییر ریل! احتمالا تشخیصشان درست است اما تأخیر در اجرای این تصمیم باعث نخواهد شد که گزینه تصمیم آسان، جایگزین تصمیم سخت شود بلکه گزینه‌های آینده، تصمیماتی سخت‌تر و بسیار پرهزینه‌تر خواهند بود هر روز سخت‌تر از دیروز.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

◀️بحران‌های ارزی و بحران ارز ایران/محمدرضا فرهادی پور

✏️الگوهای نظری بحران‌های ارزی اغلب در سه نسل اول و دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند، گرچه بسیاری از الگوها عناصر بیش از یک نسل از بحران‌ها را در خود دارند.

✏️نسل اول الگوهای بحران ارزی: نسل اول بحران‌های ارزی به کشورهای آمریکای لاتین در سال‌های 1981-1982 اشاره دارند. کشورهایی مانند برزیل، مکزیک، آرژانتین و شیلی سه ویژگی داشتند که آنها را آسیب‌پذیر می‌ساخت: 1- کسری بودجه بزرگ؛ بنابراین دولت این کشورها برای مخارج خود استقراض می‌کردند.

2- کسری تجاری یا کسری حساب جاری بزرگ، بنابراین آنها بیش از صادرات خود واردات داشتند؛

3- تورم بالا؛ بنابراین قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یافتند.

✏️این سه خصیصه فشارهایی را بر نرخ ارز در برابر دلار آمریکا وارد می‌کنند. کسری‌های بودجه بزرگ و تورم بالا در یک کشور معمولاً سبب می‌شوند که سرمایه‌گذاران و مردم دارایی‌های خود را بفروشند و دنبال خلاص شدن از پول خودشان و خرید ارزهای باثبات و معمولاً دلار باشند. کسری بودجه و کسری تجاری بزرگ و تورم بالا دلیل این امر هستند که اقتصادهای نوظهور در برابر بحران‌های ارزی که به رشد اقتصادی آسیب می‌زنند آسیب‌پذیر باشند.

✏️برای مثال کروگمن (1979)، بر ناسازگاری‌های بین ت‌های اقتصاد کلان داخلی مانند تعهد به یک نرخ ارز و یک مسیر کسری بودجۀ دولتی دائمی که سرانجام باید پولی شود، تمرکز دارد. این کسری بودجه دلالت بر این دارد که دولت هم باید دارایی‌هایی مانند ذخایر ارزی را کاهش دهد و هم برای تأمین مالی عدم‌توازن‌های بودجه استقراض کند. بااین‌حال، برای دولت امکان‌ناپذیر است که به طور نامحدود ذخایر خود را کاهش دهد یا استقراض کند. ازاین‌رو، بدون اصلاحات مالی، دولت باید سرانجام این کسری را با خلق پول تأمین مالی کند. از آنجا که خلق پول اضافی منجر به تورم می‌شود، این امر با ثابت نگه داشتن نرخ ارز ناسازگار است، و در نتیجه، الگوهای نسل اول پیش‌بینی می‌کنند که این رژیم ارزی به‌شکلی اجتناب‌ناپذیر باید فرو بپاشد.

✏️نسل دوم الگوهای بحران ارزی: نسل دوم بحران‌های ارزی به فروپاشی مکانیسم نرخ ارز اروپایی در سال 1992 اشاره دارد. گرچه این بحران کشورهای درحال‌توسعه را نیز گرفتار کرد، ویژگی‌هایی مشابه با بحران ارزی آمریکای لاتین دارد. بسیاری از بریتانیایی‌ها هنوز چهارشنبه سیاه را به یاد دارند، وقتی پوند استرلینگ و ارزهایی مانند لیر ایتالیا میخی را که قرار شده به آن پایبند باشند، رها کردند. از دست رفتن اعتماد در بازار ارز برای تگذاران اقتصادی این کشورهای اروپایی بدین معنا بود که برای ثابت نگه داشتن نرخ ارزشان باید نرخ‌های بهره را به سطوح غیرقابل‌قبولی افزایش دهند تا سرمایه‌گذاران قانع شوند استرلینگ بخرند و ثبات نرخ ارز را حفظ کنند.

✏️ در این شرایط، نرخ‌های بهره اینگیلیس به 15 درصد رسید. اثر ماندن در مکانیسم نرخ ارز بر رشد اقتصادی به سادگی طی یک رکود خیلی مضر است. نرخ‌های بهره بالا سرمایه‌گذاری را خیلی گرانتر و منکوب‌تر و بنابراین رشد اقتصادی را بدتر می‌کند. برخلاف اقتصادهای آمریکای لاتین، کشورهای اروپایی گرفتار بحران ارزی مذکور بعد از بحران نسبتاً خوب عمل کردند. ارزهای ضعیف‌تر این کشورها باعث شد آنچه را آنها به خارج می‌فروشند ارزانتر بفروشند، بنابراین صادرات رقابتی‌تر شد و بریتانیا طی دهه 1990 رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرد.

✏️یک تفاوت بین آمریکای لاتین و اروپا این است که اروپا نهادهای باثبات‌تری دارد؛ مانند بانک‌های مرکزی به شدت مورد قبول. اما در آمریکای لاتین اعتماد به نظام‌های اقتصادی از دست رفت و سرمایه‌گذاران برای مدت طولانی‌تری از اقتصاد خارج شدند و سرمایه ارزی خود را نیز از کسب‌وکارهای مختلف خارج کردند. این موضوع هم‌راستا با نظریه داگلاس نورث اقتصاددانان برنده نوبل اقتصاد است که استدلال می‌کند نهادهای خوب رونق اقتصادی را در جریان بحران‌ها حفظ می‌کنند.

✏️به عبارت دیگر، وابستگی به مسیر در اقتصادهای توسعه‌یافته مانع از تداوم بحران می‌شود و آنچه قبلاً در این اقتصادها اتفاق افتاده و اعتماد به تگذار اقتصادی، بعث می شود که چیزی که بعداً اتفاق می‌افتد، بر همان روال سابق، یعنی ایجاد رونق اقتصادی مجدد باشد

در نسل دوم الگوهای بحران‌های مالی که ابستفلد (1986، 1994) به بهترین شکل آنها را ارائه کرده، ت‌گذاران هزینه‌ها و فواید دفاع از نرخ ارز ثابت را می‌سنجند و اگر هزینه‌های انجام این کار بیش از فواید آن باشد، تمایل به دست کشیدن از هدف نرخ ارز ثابت دارند (نکتهای که در تصمیمگیری اخیر دولت آقای شاهد آن بودیم).

✏️.در این الگوها، وجود شک‌ها و تردیدهایی دربارۀ این‌که دولت تمایلی به حفظ هدف نرخ ارز ثابت خودش دارد می‌تواند منجر به وجود تعادل‌های چندگانه شود و یک حملۀ ارزی سفته‌بازانه می‌تواند اتفاق بیافتد برای سوداگران ارزی موفق باشد، حتی با این‌که ت جاری با تعهد نرخ ارز سازگار نیست.

✏️این امر به علت آن است که ت‌های اجراشده برای دفاع از سطح نرخ ارز خاص، مانند افزایش نرخ‌های بهرۀ داخلی، ممکن است همچنین هزینه‌های دفاع از نرخ ارز ثابت را با سرکوب فعالیت اقتصادی و یا افزایش هزینه‌های تأمین وجوه بانکی افزایش دهند. بخش خصوصی تنگنای پیش روی دولت را درک می‌کند و ممکن است تعهد برای نرخ ارز ثابت را زیر سوال ببرد. در این چارچوب، یک حملۀ سفته‌بازانه به احتمال بیشتر موفق می‌شود اگر نرخ‌های بهرۀ بالاتر اشتغال داخلی ضعیف قبلی یا شرایط بخش بانکی را بدتر کند.

عدم‌توازن‌های بنیادی که با الگوهای نسل اول تشدید می‌شوند یک کشور را در برابر انتقال‌های در احساسات سرمایه‌گذار آسیب‌پذیر می‌سازد، نسل دوم الگوها به توضیح ویژگی‌های خودتقویت‌کنندۀ آن کمک می‌کنند.

✏️نسل سوم بحران‌های ارزی: این بحران‌ها در آسیای جنوب شرقی در 1997-1998 اتفاق افتادند. آنچه بحران مالی آسیا را متمایز می‌سازد این است که این بحران مالی بود که منجر به یک بحران ارزی شد. وقتی سرمایه‌گذاران خارجی ناگهان پولشان را از تایلند بعد از سال‌ها جریان ورودی سرمایه به این کشور بیرون کشیدند، این امر سبب شد تا تای بات (پول ملی) تایلند فروبپاشد. یک توقف ناگهانی در جریان‌های سرمایه ورودی رخ داد که به کسب و کارهای تایلندی وام داده بودند. ین بحران به مای، اندونزی، هنگ‌کنگ و کره جنوبی بسط یافت. این اقتصادها مجبور شدند نرخ‌های بهره خود را افزایش دهند که به رشد آسیب رساند و شبیه بحران اروپایی بود. وقتی پول از این کشورها خارج شد ارزهایشان فروپاشید، چنان‌که سرمایه‌گذاران نیازی نداشتند خودشان بیش از این در کشورها بمانند.

✏️ویژگی دیگر این بحران آسیایی، سرایت آن بود. روسیه در 1998، ترکیه 1999، برزیل و آرژانتین در 2000 از این بحران تأثیر منفی پذیرفتند. نسل سوم الگوها را نمی‌توان به سادگی معرفی کرد، اما عموماً بر این متمرکزند که چطور اختلالات در بازارهای مالی و نظام‌های بانکی می‌تواند منجر به بحران‌های ارزی شود. الگوهای متفاوت نسل سوم مکانیسم‌های متفاوتی را ارائه می‌کنند که از طریق آنها برخی مکانیسم‌های اقتصادی بازار ارز و تگذاری ارزی ممکن است منجر به یک بحران ارزی شود. بعضی الگوها بر این تأکید دارند که چگونه اختلالات ممکن است در قالب محدودیت‌های اعتباری ظهور کنند. برای مثال، اقیون (2001) نشان می‌دهد که یک کاهش ارزش اولیه ارز هزینۀ تعهدات بدهی ارز خارجی بنگاه‌ها را افزایش و سودها را کاهش می‌دهد که درعوض ممکن است ظرفیت استقراض را وقتی اعتبار محدود می‌شود، کاهش دهد. کاهش متعاقب در سرمایه‌گذاری و تولید مرتبط با این محدودیت‌های استقراضی ممکن است تقاضا برای ارز داخلی را کاهش دهد و بحران ارزی را تشدید کند.

✏️سایر الگوهای نسل سوم بر این تأکید دارند که چطور آزادسازی مالی و تضمین‌های دولتی برای تعهدات بخش خصوصی می‌تواند منجر به مخاطرات اخلاقی (کژمنشی) و کسری‌های مالی ناپایدار شود که می‌تواند منجر به بحران‌های مشدد ارزی و اقتصادی شود.

رگه هایی از هر نسل بحران‌های ارزی در بحران ارزی اخیر اقتصاد ایران قابل مشاهده است: کسری بودجه بالا و کسری تراز تجاری؛ وابستگی به مسیر که حکایت از شکستهای متعدد تگذاری اقتصاد ایران از سال 1370 تا کنون است؛ کژمنشی و مخاطرات اخلاقی فعالان ارزی به محض تثبیت نرخ ارز از سوی دولت در شرایط خاص و رانتجویی از مقوعیت ایجاد شده؛ وجود بحران بانکی؛ بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به نهادهای تگذار اقتصادی و خروج سرمایه از بازار برای مدت زمان طولانی.

✏️نهادهای خوب و به عبارتی فراگیر در مقابل نهادهای بهره کش قرار دارند و تجربه بحران ارزی اروپایی نشان میدهد که با وججود طراحی نهادی خوب و گریز از تگذاری ارزی به نفع عدهای محدود با درسگیری از تجارب موفق میتوان در مسیر بهتر و رفع و رجوع بحران ارزی اخیر حرکت کرد. اما این امر مستم اراده دولت برای طراحی نهادی خوب است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

نکته ای جهت تامل/ مجتبی کریم آقایی

شرکت Uber؛ بزرگترین شرکت اجاره

تاکسی جهان، هیچ وسیله نقلیه‌ای ندارد!

شرکت Facebook؛ معروف‌ترین مالک

رسانه جهان، هیچ محتوایی خلق نمی‌کند!

شرکت Alibaba؛ ارزشمندترین خرده‌

فروشی جهان، هیچ انباری ندارد!

شرکت Airbnb؛ بزرگترین تهیه‌کننده منزل

و محل اقامت، هیچ مسکنی برای اقامت ندارد!

مهم نیست که چقدر امکانات دارید؛ مهم این

است که چه امکاناتی وجود دارد که

استفاده کنید تا خودتان را بالا ببرید!

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

چهار خان پوپولیسم

در بررسی کشورهای به بحران افتاده در امریکای جنوبی (به ویژه آنها که از عایدات منابع طبیعی بهره مند اند) یک فرایند 4 مرحله ای را ذکر می کنند که برای فهم اوضاع در مملکت آریایی اسلامی هم کمک می کند:

خان اول: یک دولت پوپولیست سرکار می آید، شعارش فحش به از ما بهتران داخلی و اجانب است که جلوی پیشرفت کشور را گرفته اند و البته تئوری توطئه هم بخشی از کار است. اول کار اوضاع اقتصاد بد نیست، با افزایش مداخله دولت تولید ناخالص داخلی رشد نشان می دهد و بیکاری کاهش می یابد و حقوق و دستمزد واقعی بالا می رود، تورم چندانی به چشم نمی خورد، ذخایر بانک مرکزی به حد کفایت هست و مشکل چندانی برای واردات وجود ندارد، حمایت های دولتی و یارانه و مانند آن هم زیاد است.

خان دوم: در یک نگاه کلی پوپولیسم به معنای مصرف بیشتر و سرمایه گذاری کمتر، استفاده از ذخایر بانک مرکزی برای واردات ارزان و از بین بردن سرمایه های قبلی است، پس از ماه عسل اولیه مصائب خود را نشان می دهند، ، ایجاد تغییر در قیمت های نسبی ضروری می شود و این اغلب کاهش ارزش پول ملی را در پی دارد، دولت مجبور به افزایش قیمت برق و آب و گاز می شود، هرچند برای "حمایت از فقرا" از وضع مقررات غافل نیست. کنترل خروج سرمایه هم در دستور کار قرار می گیرد. اقتصاد زیرزمینی گسترش می یابد، زیرا با توجه به کسری بودجه دولت به دنبال افزایش یارانه هاست و مجبور است دیگران را بیشتر بدوشد.

خان سوم، کمبودها جدی می شود و تورم شتابی فزاینده می یابد و از آنجا که نرخ ارز رسمی پایین نگه داشته شده است، خروج سرمایه شدت می گرد، با بالا رفتن تورم اقتصاد دچار پدیده "پول زدایی" می شود، پول رسمی تنها برای مبادلات داخلی استفاده می شود و مردم پس اندازهای خود را با ارزی معتبر مثل دلار امریکا نگه می دارند. اقتصاد کوچک تر می شود و درآمد مالیاتی حتی کاهش بیشتری می یابد و کسری بودجه شدیدتر می شود، دولت باید یارانه ها را قطع کند و نرخ ارز را بالا ببرد، کاری که تا آخرین لحظه زیر بار آن نمی رود. حقوق و دستمزدهای واقعی کاهش می یابد و ناآرامی های اجتماعی و ی آغاز می شود. پوپولیسم شکست می خورد!

خان چهارم، یک دولت دیگر سر کار می آید که وارث مصائب اقتصادی گذشته است، مجبور است سراغ "ریاضت" و ت های "تعدیل اقتصادی" (همان نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول!) برود و از استقراض خارجی استفاده کند تا اقتصاد به تدریج سامان یابد. سرمایه ها مصرف شده و حقوق و دستمزدها حتی از آغاز دوران پوپولیسم قبلی هم کمتر شده است، پر واضح است که انجام اصلاحات برای هیچ کس محبوبیت ی نمی خرد!

اینجاست که عده ای در خیابان راه می افتند و به پیروی از مدی که در کشورهای توسعه یافته دنیای رایج است، به نئولیبرالیسم و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی فحش می دهند که کشور را به این روز انداخته است! چه بسا پوپولیست های دیگری باز بتوانند فرمان را دست بگیرند و اصلاح را باز هم به تعویق اندازند. والله اعلم.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

آدرس متهم بنزینی/✍

در دهه ۱۳۸۰ و طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که رشدهای بالای نقدینگی وجود داشت، اما نرخ تورم در مقایسه با آن قابل توجه نبود، بسیاری از چهره‌های سرشناس اقتصاد ایران در گفت‌وگوهای دوستانه‌ای که با هم داشتیم، اشاره می‌کردند که گویی رابطه رشد نقدینگی و تورم دیگر برقرار نیست و نظریه پولی باید به فراموشی سپرده شود. اکنون که آن سروران را می‌بینم، فقط یادآوری می‌کنم که ادبیات غنی ایران بی‌ربط نگفته است که جوجه را آخر پاییز می‌شمارند.»

متهم اصلی افزایش قیمت بنزین و همه قیمت‌ها بدون هیچ تردیدی تداوم رشد نقدینگی است و تا زمانی که این متهم اصلی را محاکمه و مجازات نکنیم، افزایش قیمت‌ها و تورم مهمان ما خواهد بود و جهش قیمت‌هایی که گاهی اوقات بنابه ملاحظات ی سعی داریم آنها را ثابت نگه داریم، ما را غافلگیر خواهد کرد و اگر تمداری هم از وقوع آن جان سالم به در ببرد، یقه تمدار دیگری را خواهد گرفت.

در واقع، ما بسیار قبل‌تر از آبان ۱۳۹۸ با پذیرش تداوم نرخ رشد بالای نقدینگی همگی توافق کرده بودیم که جهش قیمت بنزین رخ دهد همان‌طور که پذیرفته بودیم قیمت ارز، مسکن، طلا، گوشت، برنج و افزایش یابد و دچار شوک شود. البته در هر صورت، قربانی اصلی این تداوم تورم و این افزایش شوک‌آسای قیمت‌هایی چون نرخ ارز و قیمت بنزین نیز دهک‌های مظلوم پایین جامعه هستند که حفاظی در برابر شوک‌های قیمتی ندارند.

آنچه بیان شد، به آن معنی نیست که ت‌گذار پولی باید رشد نقدینگی را در هر سال در عدد ثابتی نگه دارد، بلکه باید به‌طور متوسط رشد نقدینگی پایین و متناسب با نیاز اقتصاد باشد که حداقل در ۳۰ سال گذشته این متوسط نباید از حدود ۷ تا ۸ درصد بالاتر می‌رفت. همچنین لازم است اشاره شود که کنترل رشد نقدینگی این‌طور نیست که بانک مرکزی یک شیرفلکه را اندکی ببندد و مشکل حل شود. رشد نقدینگی به‌صورت درون‌زا و به‌ویژه متاثر از ناترازی‌های اقتصاد رخ خواهد داد و بدون پذیرش حذف آن ناترازی‌ها، امکان کاهش نرخ رشد نقدینگی و لذا کاهش نرخ تورم و لذا کاهش احتمال شوک ارزی، شوک قیمت مسکن، شوک قیمت بنزین و. وجود نخواهد داشت.

از همه اقتصادخوانده‌های عزیز استدعا دارم اگر نگران له شدن محرومان هستند که من خود از میان آنها برخاسته‌ام و بیش از هر اقتصادخوانده‌ای دردهای آنها را درک می‌کنم، تمرکز خود را بر مطالبه رفع ناترازی موجود در اقتصاد و کاهش محسوس رشد متوسط نقدینگی قرار دهند تا به جای دادن داروی تسکین موقت به شکل کنترل تصنعی قیمت‌ها در تخفیف آلام مردم، درمان بلندمدت جهش‌های قیمتی و تورمی را توصیه کرده باشند. استدعا دارم اقتصادخوانده‌هایی که با اصول اولیه و بنیادین اقتصاد آشنایی دارند، از نظام تصمیم‌گیری مطالبه کنند که تصنعی به کنترل و ثابت نگه داشتن قیمت‌ها نپردازد.

کنترل تصنعی قیمت‌ها تمام آنچه را قطره‌قطره در زمانی طولانی عاید محرومان می‌کند، به‌طور یکجا و طی یک شوک قیمتی از محرومان می‌گیرد و حتی بیشتر. من که در میان انبوه فقر و محرومیت رشد کرده‌ام، از شما خواهش می‌کنم از هیچ کنترل قیمتی حمایت نکنید تا این‌چنین ضربات سهمگین به محرومان از ناحیه شوک‌های قیمتی وارد نشود. احساس یک چیز است و تعقل چیزی دیگر و متاسفانه دنیای پدیده‌های اقتصادی دنیای احساس نیست و با غصه خوردن برای محرومان مشکلی حل نمی‌شود. ما فقط زمانی می‌توانیم از در امان ماندن محرومان خیالمان راحت شود که از شکل‌گیری زمینه و بستر برای جهش‌های قیمتی جلوگیری کنیم. تازه آن موقع است که می‌توانیم به بهبود وضعیت محرومان بیندیشیم.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

انقباض و انضباط بودجه؛ شرط ونزوئلایی نشدن اقتصاد ایران/علی مدنی‌زاده

✏️ مهم‌ترین و کلیدی‌ترین خدمتی که بودجه ۹۹ باید به کشور بکند این است که کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی مدیریت شود و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نکند تا بتواند تورم را کنترل کند و ثبات اقتصادی را دوباره به اقتصاد بازگرداند و در این شرایط است که اقتصاد می‌تواند از رکود خارج شود. البته درصورتی‌که کسری بودجه هزینه‌های جاری با منابع پایدار پوشانده شود،‌ افزایش سرمایه‌گذاری عمومی حتی با تامین مالی از طریق اوراق توجیه‌پذیر است چراکه سرمایه‌گذاری خصوصی در شرایط رکودی افت کرده است.

✏️ اگر سازمان برنامه و بودجه ظرف یکی دو سال گذشته انقباض و انضباط بودجه‌ای را اعمال نمی‌کرد و بانک مرکزی نیز بازار ارز را مدیریت نمی‌کرد،‌ بدون شک اقتصاد ایران امروز ونزوئلایی شده بود. امیدوارم با کمک مجلس، در سال 99 نیز درآمدها به شکلی تامین شود که مجبور نشویم از بانک مرکزی استقراض کنیم. بخشی از این راه در لایحه مصوب دولت منعکس نشده و باید امیدوار بود که در جریان تصویب قانون بودجه در مجلس منعکس شود.

✏️ برای سال 99 سازمان برنامه اگرچه بودجه اسمی دستگاه‌ها را افزایش داده، اما بودجه واقعی (با لحاظ قدرت خرید) آنها را کم کرده است. در نتیجه خود دستگاه‌ها انگیزه پیدا کرده‌اند که مستقل از اقدامات کمیته بازبینی هزینه‌ها، درباره نیروهای ناکارآمد وارد عمل شوند: اگر این نیروها مستخدم رسمی هستند و نمی‌توانند آنها را اخراج کنند، پاداش و مزایایشان را حذف می‌کنند و اگر رابطه استخدامی رسمی ندارند، سقف قراردادشان را پایین می‌آورند یا کلاً تعدیل نیرو انجام می‌دهند.

✏️ بودجه 99 در مجموع بودجه انبساطی نیست و حتی متناسب با تورم 40درصدی رشد نکرده است. حتی اگر مبنای مقایسه را بودجه 386 هزار میلیارد تومان مصوب سران قوا برای سال 98 در نظر بگیریم، میزان افزایش منابع در لایحه بودجه 99 در حدود 25 درصد محدود می‌شود که کمتر از تورم است. اگر سقف لایحه 99 را با سقف 448 هزار میلیارد تومانی قانون 98 مقایسه کنیم -که نیاز واقعی‌تر دستگاه‌ها را مدنظر گرفته بود- این درصد به مراتب کمتر است که خود نشانگر کاهش میزان واقعی هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید دولت است.

✏️ 484 هزار میلیارد تومان (حجم منابع عمومی دولت) فقط بخش ظاهری سقف هزینه‌های بودجه دولت است. علاوه بر آن، حدود 250 هزار میلیارد تومان مربوط به جدول تبصره 14 (سازمان هدفمندی یارانه‌ها) است که خارج از سقف بودجه است. علاوه بر آن دیگر مصارف فرابودجه‌ای را هم داریم؛ این منابع و مصارف طی گزارش جداگانه سازمان برنامه مورد اشاره قرار گرفته و در واقع هزینه‌هایی است که به لحاظ حقوقی بر دوش دولت است یا طبق قوانین مختلف در طی سالیان متعدد به دولت تکلیف شده‌اند، ولی منابعی برای آن دیده نشده است. لذا کل بودجه عمومی -بدون در نظر گرفتن بودجه شرکت‌های دولتی- رقمی حول و حوش 900-800 هزار میلیارد تومان است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

چرا تخصیص بودجه به نهادهای غیرپاسخگو همچنان ادامه دارد؟/موسی غنی نژاد

✏️من این وضعیت را ناشی از بی‌عملی دولت می‌دانم. دولت متاسفانه بی‌عمل است. البته دولت فقط به معنای قوه مجریه نیست؛ قوه مقننه، قوه قضائیه و نهادهای دیگر نیز باید برای حل مسائل با یکدیگر همکاری کنند، ولی واقعیت این است که دولت به معنای قوه مجریه در حد همان قدرت اجرایی هم که در اختیار دارد، از امکانات استفاده نکرده است؛ مثلاً قیمت‌گذاری سازمان حمایت و تعزیرات در اختیار دولت است نه نهادی دیگر، چرا دولت جلو مزاحمت این دستگاه‌ها برای تولید را نمی‌گیرد؟

✏️در شرایطی که می‌گویند وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست و سطح تولید پایین آمده، اولین وظیفه دولت تلاش برای بالا بردن سطح تولید است. چرا چنین تلاشی صورت نمی‌گیرد؟ مشخص نیست که این بی‌عملی ناشی از چیست و دقیقاً چه هزینه‌هایی به دنبال دارد؟ نمی‌گویم دولت کارمندانی را که در این دستگاه‌های سرکوبگر اقتصاد کار می‌کنند بیکار کند، اما بهتر است حقوق این کارکنان پرداخت شود، اما به آنها گفته شود لطفاً کار نکنید و بروید در خانه بنشینید تا حداقل جلو دست وپای مردم را نگیرید و مانع کار اقتصادی‌شان نشوید.

✏️می‌گویند این دستگاه‌ها برای جلوگیری از اجحاف و گران‌فروشی باید کار کنند، درحالی‌که گران‌فروشی یک مساله اقتصاد کلان است که در آن بحث پولی مطرح است؛ مساله افراد مطرح نیست که سازمانی مثل سازمان حمایت یا تعزیرات بتواند آن را حل کند. تا امروز هم تجربه نشان داده که این سرکوب‌ها هیچ مساله‌ای را حل نکرده، اما همیشه توانسته جلو تولید را بگیرد. دولت اگر در جای دیگری کنترل نداشته باشد، در اینجا دیگر کاملاً امکان عمل دارد. حداقل از ادامه سرکوب اقتصاد توسط این دستگاه‌ها جلوگیری کند.

✏️در سوی دیگر ماجرا نهادها و اصنافی که مالیات نمی‌دهند بسیار زیاد هستند ولی در طبقه ی حاکم به‌شدت ذی‌نفوذند. دولت باید سازمان مالیاتی را وادار کند که از این نهادها و اصناف مالیات بگیرند نه اینکه بر تولیدکننده‌ها برای گرفتن مالیات بیشتر فشار وارد کند. الان سازمان مالیاتی بر کسانی که آدرس و مشخصات و حساب و کتاب روشن و شفافی دارند برای گرفتن مالیات بیشتر فشار وارد می‌کند، در حالی ‌که باید برای افزایش درآمدهای مالیاتی به سراغ افراد و اصناف و نهادهایی بروند که اصلاً مالیات نمی‌دهند.

✏️متاسفانه چنین اقداماتی از گذشته‌های دور انباشته شده است چون هیچ دولتی حاضر نبوده است هزینه ی این اقدامات را بپردازد. به هر حال این کارها هزینه دارد چون این اصناف و نهادها آدم‌های ذی‌نفوذی در این طرف و آن طرف دارند که تاکنون مانع شده‌اند سازمان مالیاتی کارش را به‌درستی انجام دهد. اما امروز در این شرایط سخت، وقت انجام این کارها رسیده است. در غیر این صورت تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که فشار موجود را به نظام بانکی و بانک مرکزی وارد کنند، پول چاپ کنند و نشر نقدینگی کنند که این هم مساله را حل نخواهد کرد، بلکه تورم را شدت خواهد داد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

راهی بجز ریاضت نداریم/✍

◀️ اصحاب قدرت عادت کرده‌اند با اتکا به درآمدهای نفتی برای خودی‌ها ردیف‌های بودجه‌ای ایجاد کنند.

✏️وابستگی اقتصاد ایران به نفت یک مساله با سابقه طولانی است. این وابستگی به‌تدریج به‌وجود آمده و ریشه دوانده است. به همین دلیل نمی‌توان به‌راحتی از شر آن خلاص شد. در چهل‌پنجاه سال گذشته به طور متوسط حدود 30 درصد از بودجه دولت از منابع نفتی تامین شده است. واضح است که صفر شدن ناگهانی سهم درآمدهای نفتی از بودجه دولت بر اثر تحریم‌های اقتصادی و دشوار شدن فروش نفت، مساله ایجاد می‌کند چون نمی‌توان به‌راحتی و ناگهان منابع دیگری را جایگزین درآمدهای نفتی کرد. این مشکلی است که ما در حال حاضر با آن مواجه شده‌ایم.

✏️در این شرایط مساله پیش روی ما این است که تمداران به درآمدهای نفتی وابسته شده‌اند و عادت کرده‌اند. وابستگی به درآمدهای نفتی در نیم‌قرن اخیر برای دولت‌ها بسیار خوشایند بوده است؛ پیوسته درآمدهای نفتی با کمترین زحمت برای دولت فراهم شده و دولت را از چانه‌زنی با مردم برای گرفتن مالیات بی‌نیاز کرده است. از سوی دیگر خاصه‌خرجی با درآمدهای نفتی برای تمداران بسیار خوشایند بوده است.

✏️ اصحاب قدرت عادت کرده‌اند با اتکا به درآمدهای نفتی برای خودی‌ها یعنی نزدیکان خود ردیف‌های بودجه‌ای ایجاد کنند. عادت به این شکل از استفاده از درآمدهای نفتی در طول حدود نیم‌قرن گذشته در تار و پود تگذاری در کشور ما ریشه دوانده است. بدیهی است که امروز خلاص شدن از این عادت اصلاً آسان نیست.

✏️با این حال در شرایط فعلی که دیگر امیدی به درآمدهای نفتی نیست، حداقل در کوتاه‌مدت تنها چاره ریاضت اقتصادی است و اولین کاری که دولت باید انجام دهد این است که ریاضت را از بودجه‌هایی شروع کند که کارکرد اقتصادی و اجتماعی ندارند. در حال حاضر در ساختار بودجه کشور، ده‌ها موسسه و نهاد فرهنگی و تبلیغی با بودجه‌ای بزرگ‌تر از بودجه وزارت ارشاد وجود دارد. امروز دیگر واقعاً وقت آن است که بودجه چنین دستگاه‌هایی قطع شود و ریاضت از همین‌جا شروع شود. البته این موسسه‌ها نهادهای ذی‌نفوذی هستند که به در اختیار داشتن بدون حساب و کتاب منابع عادت کرده‌اند، اما الان دیگر وقت آن است که در این رویه تجدیدنظر شود.

✏️یکی از دستگاه‌هایی که بودجه عظیمی از دولت دریافت می‌کند صداوسیماست. صداوسیما در حالی از دولت بودجه کلان می‌گیرد که خودش درآمد بالایی از محل آگهی‌ها دارد و علاوه بر این با پرداخت نکردن حق پخش مسابقات فوتبال، باشگاه‌ها را هم به بودجه دولت وابسته می‌کند. در شرایط ریاضتی تکلیف چنین نهادهایی باید یک‌بار برای همیشه روشن شود. علاوه بر نهادهای فرهنگی و تبلیغی، در حوزه‌های دیگر نیز ده‌ها نهاد موازی وجود دارد که ضرورت ایجاد بسیاری از آنها مشخص نیست؛ نهادهایی که اغلب بر مبنای روابط صاحبان قدرت ایجاد شده‌اند و از بودجه‌های کلان استفاده می‌کنند. چرا باید به اینها بودجه بدهند؟ ریاضت باید از همین‌جا شروع شود.

✏️طرف دیگر موضوع، تلاش برای ایجاد درآمد است. بارها این موضوع را گفته‌ام که ما در حال حاضر سازمان‌هایی داریم که برای آنها هزینه می‌شود، ولی مانع کار تولیدی مردم می‌شوند. بدیهی است که باید این سازمان‌ها را معلق و تعطیل کنیم تا مردم بتوانند کار تولیدی انجام دهند، کالا و خدمات تولید کنند و اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کنند. امروز در شرایطی که دولت در تنگنا قرار گرفته، باید با کنار گذشتن نهادهایی که سد راه بخش خصوصی می‌شوند راه را باز کند تا بخش خصوصی بتواند حداقل از امکانات بالقوه خودش استفاده کند. برای عبور از این دوره بحرانی باید دست به عمل بزنیم؛ حرف دیگر فایده‌ای ندارد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

بی‌ثباتی اقتصاد کلان چگونه می‌تواند اخلاقیات را تضعیف کند؟/تیمور رحمانی

♦️بی‌ثباتی اقتصادی، هزینه پایبندی به اخلاقیات را بالا می‌برد و طبعا به تنزل اخلاق اجتماعی منجر خواهد شد. وقتی نرخ تورم بالا است، وقتی تغییر قیمت‌ها به سرعت رخ می‌دهد، پایبندی افراد جامعه به هنجارهای اخلاقی هزینه‌بر می‌شود و فرد مقاومت خود برای رعایت اخلاقیات را در نقطه‌ای از دست می‌دهد.به عنوان مثال فردی در سال ۸۴ با حقوق ماهانه ۶۰۰ هزار تومان به استخدام دولت درآمده و در آن مقطع زمانی متوسط قیمت مسکن در تهران حدودا متری ۶۵۰ هزار تومان بوده است. فرد دیگری در سال ۹۷ با حقوق ماهانه ۵ میلیون تومان (در حالت ایده‌آل) استخدام می‌شود و این درحالی است که متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود متری ۱۱‌میلیون تومان رسیده است. این فرد که باید انرژی فراوانی را در موقعیت شغلی خود صرف کند، به تدریج متوجه می‌شود که این صرف انرژی دارد گران برایش تمام می‌شود و به این ترتیب به جایی می‌رسد که تاب مقاومت نیاورده و از انجام درست وظایف خود عدول خواهد کرد.مثال دیگر اینکه فردی پولی قرض کرده و زمانی که موعد پس دادن پول فرا می‌رسد مثلا لازم است سکه‌هایی که دارد را بفروشد.

♦️وقتی شرایط اقتصادی بی‌ثبات باشد آن فرد سعی می‌کند کمی بیشتر تامل کند تا قیمت سکه بالاتر رود؛ و به این ترتیب وفای به عهد و اعتماد و چه بسا احترام متقابل دو طرف خدشه‌دار خواهد شد.نمونه دیگر بازرگانی است که دارویی را وارد کرده که برای مبتلایان به یک بیماری بسیار ضروری است. اما آن بازرگان حدس می‌زند که در آینده قیمت دارو دو برابر می‌شود. این فرد اگر بخواهد به اخلاقیات پایبند بماند، لازم است از یک سود کلان صرف نظر کند.در حقیقت بی‌ثباتی اقتصاد کلان باعث می‌شود که انسان‌ها برای مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی و فرهنگی زمان کمتری صرف کنند. چرا که اساسا افراد به دنبال ایجاد فرصت از این بی‌ثباتی هستند. بی‌ثباتی منشأ ایجاد فرصت برای کسب منافع است. بنابراین هنجارهای اجتماعی و فرهنگی که بنیاد و قوام جامعه است دچار مشکل خواهد شد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

اهمیت جهانی اخلاق در اقتصاد/ داوود سوری

اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که ما دولتی بزرگ در کشور داریم که منشأ ایجاد بی‌ثباتی است و این دولت با ت‌گذاری‌های خود مفهوم اخلاق در جامعه با توجه به تعاریف عرفی آن را تضعیف می‌کند، باید به این نکته بپردازیم که اصولا چرا این مکانیزم شکل می‌گیرد و به چه دلیل دولت دست به چنین کارهایی می‌زند؟ چون در پیش‌فرض این موضوع مطرح است که قاعدتا این انحراف از اخلاق مقصود و هدف دولت نیست. جواب اینجاست که به دلیل اینکه دولت درآمد خود را از مردم کسب نمی‌کند در حقیقت نیازی نیز به آنها ندارد. دولت ما دولتی است که درآمد را از جایی به غیر از مردم کسب می‌کند و خود نیز مسوول توزیع این درآمد است. در این حالت است که مردم به جای اینکه بر رفتار دولت نظارت داشته باشند، سعی می‌کنند به دولت نزدیک‌تر شوند تا درآمد بیشتری به آنها تعلق بگیرد. دولتی که درآمد خود را از جایی به غیر از مالیات به دست می‌آورد مدام بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و فعالیت‌های اصلی خود را که برقراری قانون است فراموش می‌کند و این پدیده باعث به وجود آمدن اوضاعی می‌شود که اخلاق را در جامعه تضعیف کند.

در مواردی مانند تورم که همیشه مطرح است منشأ بی‌اخلاقی کاملا مشخص است و تورم را ت‌های مالی و پولی دولت ایجاد می‌کند. این پدیده همان بی‌ثباتی است که آقای رحمانی نیز درباره آن صحبت کردند. درست است که بی‌ثباتی و نوسان ذات اقتصاد هستند، اما تفاوت در اینجاست که این نوسان باید پیش‌بینی‌پذیر باشد و از یک رفتار منظمی برخوردار باشد که افراد بسته به توانایی که دارند بتوانند آن را پیش‌بینی کنند. تمام این بحث‌ها مجددا به بحث دولت و بحث مالی دولت برمی‌گردد و همان دولتی که به دلیل کسب درآمد جداگانه خود را از مردم بی‌نیاز می‌بیند. مردم در این حالت این قدرت را در خود نمی‌بینند که بر رفتار دولت نظارت کنند. به عنوان مثال دوره‌ای از درس فاینانس در دانشگاه ییل وجود دارد و ویدئوی آن در دسترس است و استاد این درس رابرت شیلر برنده جایزه نوبل اقتصاد است. در جلسه اول این کلاس جناب شیلر دو ساعت کامل راجع به اخلاق صحبت می‌کند و برای دانشجویان خود مطرح می‌کند که با اینکه در مبحث فاینانس همواره به دنبال کسب پول بیشتر هستیم اما به دست آوردن پول بیشتر عملی ضد اخلاقی نیست. شیلر بیان می‌کند ما در نهایت نمی‌توانیم تمام این پول را خرج کنیم، اما چرخه فاینانس فرآیندی است که ایجاد ثروت می‌کند و این ثروت در نهایت برای جامعه مصرف می‌شود.

نکته جالب اینجاست که در فاینانس و مباحث مالی تمام تمرکز بر پدیده بازار است و هیچ نظارت و مداخله‌ای از سوی دولت در آن وجود ندارد، اما این مبحث نهایتا اخلاق را نیز در خود دارد زیرا در نهایت می‌تواند وضعیت جامعه بشری را بهبود ببخشد. نکته دیگر که به نظرم جالب آمده است در حوزه بانکداری است. تقریبا تمام کتاب‌هایی که برای آموزش بانکداران در دنیا چاپ می‌شود، فصل اول خود را به بحث اخلاق اختصاص داده‌اند و این موارد را می‌توانیم شاهدی بدانیم بر اهمیت اخلاق در اقتصاد. این موضوع نه تنها در ایران بلکه در تمامی دنیا بسیار مورد توجه است و در کشور ما نیز جای کار بسیار بیشتری دارد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

اقتصاد ایران پس از بودجه ۹۹

به نظر می‌رسد تگذاری اقتصادی در ایران به بزنگاه تعیین‌کننده‌ای رسیده و به ویژه از مجرای بودجه ۹۹ همه حوزه‌ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین ریل تگذاری باید به نوعی طراحی شود که این اثرگذاری حتی‌الامکان مثبت بوده و یا حداقل منفی نباشد.

سؤال مهمی که مطرح شده این است که با کسری بودجه چه باید کرد؟ با توجه به اینکه سناریوهای مختلفی وجود دارد سوال دقیق‌تر این است که کدام سناریو آثار منفی کمتری دارد یا حتی آثار مثبتی را هم می‌توان برای آن متصور شد. به نظر می‌رسد سناریوهای مواجهه با کسری بودجه بسیار محدود و شامل این گزینه‌ها هستند:

۱- کاهش هزینه‌ها

۲- افزایش درآمدها با شناسایی درآمدهای جدید مالیاتی و برداشت از صندوق توسعه و غیره

۳- حذف یا کاهش مالیات منفی (یارانه) دلار و برخی‌ حامل‌ها و حمایت نقدی از خانوارهای کم‌درآمد

۴- انتشار اوراق قرضه

گزینه یک نه ممکن است و نه مطلوب. گزینه ۲ تقریبا ممکن نیست؛ ضمن اینکه سیگنال سختگیری مالیاتی به اقتصاد راکد می‌تواند وضع را بدتر کند. این گزینه به دلیل عدم تحقق خیلی از درآمدهای موهوم در نهایت باعث افزایش بدهی غیرشفاف دولت خواهد شد. گزینه سه راهی است برای اثرگذاری مثبت بر اقتصاد و قدرت خرید مردم و گزینه چهار نوعی هزینه‌کرد از درآمدهای آینده است که بهتر از انتقال تورم آینده به اکنون است. ضمن اینکه اگر گزینه چهار انجام نشود راه‌حل جایگزین گزینه ۲ خواهد بود که به جای افزایش بدهی شفاف باعث افزایش بدهی غیرشفاف خواهد شد.

خلاصه اینکه برای اثرگذاری مثبت بودجه ۹۹ بر اقتصاد و جلوگیری از آثار منفی باید به جای گزینه‌های یک و دو به گزینه‌های سه و چهار توجه شود و گرنه ممکن است آثار منفی بودجه بیشتر ظهور کند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

بورس دچار حباب شده و مسئولان واقعیت را از مردم مخفی می‌کنند/ عباس هشی

▪️تحلیلگر مسائل اقتصادی: فعالان کسب‌وکار اعتقاد دارند که بورس ویترین اقتصاد است»؛ همین تعبیر باعث شده تا عده‌ای تصور کنند برای علاج اقتصاد باید آتش بورس را گرم نگه دارند. در حالی که سهم کل ارزش بورس ایران از تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد.

▪️متاسفانه به‌دنبال چنین تعابیری از اواسط دهه ۷۰ هر مدیری که روی کار می‌آید وعده افزایش ارزش بورس را می‌دهد. قرار بود در همان ابتدای دهه ۸۰ ارزش بورس ایران به ۵۰ میلیارد تومان برسد، در حالی که امروز این بازار که به قول مسئولان بازدهی ۱۰۰ درصد داشته، تازه به این رقم رسیده است.

▪️حال اگر ارزش دلاری آن را در نظر بگیریم ارزش روز آن حدود سه میلیون و ۸۵۰ هزار دلار است. بنابراین ارزش ذاتی بورس تغییر چندانی نداشته و شاخص‌هایی که مشاهده می‌کنیم عموما از تورم، کاهش ارزش پول و تجدید ارزیابی دارایی‌ شرکت‌ها نشات می‌گیرد.

▪️حتی در این بین شرکت‌های خصوصی متضرر شده‌اند. سهام شرکت‌های دولتی هم چون بالاتر از ارزش واقعی به فروش می‌رسد، جزو سهام سودده به حساب می‌آید. درنتیجه بورس هم مانند شرایط سال گذشته ارز و طلا، امسال دچار حباب شده و مسئولان هم بر موج این حباب سوار شده‌اند و واقعیات را از مردم مخفی نگه می‌دارند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

قیمت‌ها و سودها چگونه به‌وجود می‌آیند؟/استیون هورویتز

✏️ اغلب بحث درمورد نقش قیمت‌ها و سودها در اقتصاد بازار در این قالب مطرح می‌شود که افراد چگونه از فروش کالاهایشان به یک قیمت خاص، سود می‌برند؟ معمولاً فرض همیشه بر این‌ست که قیمت‌ها توسط قدرت یک‌جانبه فروشنده‌ها تعیین می‌شوند و بدین ترتیب سودی که آن‌ها می‌برند بازتابی از توانایی آن‌ها در بهره‌برداری از نیاز خریداران به کالای آن‌هاست. این دیدگاه به این معناست که قیمت‌ها و سودها هیچ نقش پسندیده و لازمی را در جامعه ایفا نمی‌کنند. متاسفانه، این دیدگاه کاملا اشتباه است، زیرا نقش قیمت‌ها و سودها در اقتصاد بازار نقشی کلیدی و مهم است، چراکه آن‌ها اطلاعات و انگیزه‌ی لازم را برای ما تأمین می‌کنند تا بدانیم که چه چیزی باید تولید کنیم، چگونه تولیدش کنیم و چقدر تقاضا برای آن وجود دارد. هنگامی‌که سیستم قیمت‌ها وجود نداشته باشد یا نتواند آزادانه حرکت کند، باعث سردرگمی و نابینایی» تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود و اقتصاد نمی‌تواند کارآیی لازم را برای بهبود زندگی تک‌تک افراد جامعه داشته باشد.

✏️ قیمت‌ها اعدادی اختیاری نیستند که توسط فروشنده‌ها تعیین شده باشند، بلکه نتیجه ناخواسته تصمیمات فردی میلیون‌ها فروشنده و خریدار در سراسر جهان‌اند. وقتی قیمت‌ها تغییر می‌کنند، اطلاعات مهمی را درمورد میزان عرضه و تقاضای کالاها به ما می‌دهند. هنگامیکه تقاضا برای یک کالا بیشتر می‌شود یعنی ارزش آن کالا برای مردم افزایش پیدا کرده است و در نتیجه قیمت آن نیز افزایش می‌یابد. افزایش قیمت به فروشنده‌ها می‌فهماند که ارزش آن کالا برای مردم بیشتر شده و این انگیزه را به ایشان می‌دهد که برای سود بیشتر مقدار بیشتری از آن کالا را تولید کنند که برای این کار آنان باید به دنبال منابع جدید بگردند تا بتوانند پاسخگوی تقاضای جدید باشند. این دقیقاً چیزی‌ست که ما علاقه‌مند به تحقق‌یافتنش هستیم. افزایش قیمت همچنین باعث می‌شود که خریداران با دقت بیشتری درمورد مقدار موردنیاز خود از آن کالا تصمیم بگیرند و انگیزه لازم را برای در نظرگرفتن جایگزین‌های ممکن برای ایشان تأمین می‌کند.

✏️ ما اکنون شاهد این اتفاقات در قیمت بنزین هستیم، زیرا افزایش تقاضا از طرف چین و هند به‌عنوان یک عامل کلیدی باعث افزایش قیمت آن شده است. نتیجه این شده که تولیدکنندگان به دنبال منابع جدید نفتی هستند یا به این نتیجه رسیده‌اند که باید از میزان ذخایر خود بکاهند، همچنین مصرف‌کنندگان می‌کوشند تا با روش‌های مختلف از میزان مصرف خود بکاهند و به دنبال جایگزین‌هایی ممکن مانند حمل‌ونقل عمومی یا خودروهای کوچک باشند. به این ترتیب افزایش قیمت بنزین به ما فهمانده است که ارزش یک منبع افزایش پیدا کرده است و به ما این انگیزه را می‌دهد تا به دنبال راهی برای حفظ آن بگردیم.

✏️ سودها نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند. آن‌ها بیشتر از آنکه نشانه‌ای از انحصار و استثمار باشند، به قول هات اقتصاددان، دلیل تحقق خدمات اجتماعی»اند. وقتی شرکتی سود می‌برد، به این معناست که دسته‌ای از مواد مختلف را به کالایی تبدیل کرده است که مصرف‌کنندگان ارزشی بیشتر از ارزش مواد اولیه برای آن قائل هستند. به عبارت دیگر، سودها در بازار نشان می‌دهند که شرکت‌ها با تبدیل یکسری کالاها به کالاهایی دیگر ارزشی افزوده بر ارزش اولیه آن‌ها ایجاد می‌کنند. فعالیت‌های اقتصادی هیچگاه نمی‌توانند تعداد اتم‌های دنیا را عوض کنند، ولی می‌توانند مواد را به گونه‌ای از نو بیارایند که ارزش بیشتری نسبت به شکل اولیه آن برای انسان داشته باشد و سودها گواه آنند که شرکت‌ها چنین چیزی را ممکن ساخته‌اند.

✏️ اما نقش مهمتر آن‌ها، نقشی‌ست که به‌عنوان رهنمای کارهای آینده ما بازی می‌کنند. وقتی فعالیت‌های یک شرکت سودآور است، بدین معنی‌ست که شرکت باید به فعالیتی که در حال انجام آن است بیش از پیش ادامه دهد و وقتی که شرکت متحمل ضرر می‌شود یا سود از بین می‌رود به این معنی است که شرکت باید تغییراتی در فعالیت‌های خود ایجاد کند. شرکت‌ها با بررسی محصولات و مواد اولیه خود، تلاش می‌کنند که بهترین راه را برای سودآوری بیشتر پیدا کنند. این دقیقاً چیزی‌ست که قیمت‌ها و سودها را به هم مرتبط می‌سازد. سود و ضررها چیزی جز نتیجه یکسری قیمت نیستند. بدون قیمت‌های فردی و برآیند تأثیر آن‌ها در سودها و ضررها، ما به‌عنوان یک جامعه هیچگاه نخواهیم فهمید که چه چیزی را چگونه و به چه میزان باید تولید کنیم.

✏️کسانی می‌خواهند قیمت‌ها را تثبیت کنند یا از یکسری فعالیت‌های اقتصادی سودی بیشتر از سود واقعی آن‌ها عاید افراد و شرکت‌ها سازند، شاید فکر کنند که کار شایسته و درستی انجام می‌دهند، درحالی‌که نتیجه‌ی کارشان چیزی جز تحریف قیمت‌ها و در نتیجه ناکارآ ساختن اقتصاد نیست.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تامین حق انسان در کدام نظام؟ / محمد ماشین‌چیان

تلخ‌ترین طنز روزگار آن است که شبه‌روشنفکر وطنی برای حل مشکلات و ساختن آینده کشور نسخه می‌پیچد؛ غافل از آنکه این نسخه تکراری، پوسیده و تاریخ‌گذشته در صد سال گذشته بیش از صد بار آزموده شده و بیش از صد میلیون نفر قربانی گرفته است. لیکن این کار را با چنان اعتمادبه‌نفسی انجام می‌دهد و طوری وانمود می‌کند که گویی طرحی نو درانداخته و کشفی نو به‌عمل آورده است.

بسیاری از راه‌حل‌های رایجی که این روزها در مقالات و سخنرانی‌های دانشگاهی و نطق‌های انتخاباتی توسط این دسته مطرح می‌شود نه تنها در دنیا که بارها در ایران خودمان آزموده شده و شرایط کنونی محصول همین ایده‌های مشعشع است. معمولا این کار با نکوهیدن و حمله به نمادهای سرمایه‌داری رقابتی انجام می‌شود. این روزها به کرات شاهدیم که رقابت به‌عنوان سمبل سرمایه‌داری و نمود خودخواهی به مثابه یک رذیلت مورد سرزنش قرار می‌گیرد.

مخرج مشترک عمده ایده‌ها و اندیشه‌های چپ‌گرایانه، بی‌اعتقادی، بی‌اعتمادی و بعضا تنفر از طبیعت آدمی است. اینکه بسیاری از طرفداران اندیشه‌های چپ‌زده از این مهم بی‌خبر هستند نیز چیزی را عوض نمی‌کند. (بی‌اطلاعی و بی‌سوادی در هیچ تمدنی، مستندی برای دفاع محکمه‌پسند به‌حساب نیامده) پروژه کمونیسم تغییر دادن طبیعت بشر، از بین بردن پلشتی و خوی پست آدمی و ساختن انسان طراز نوین بود؛ دگرگون کردن انسان قدیمی»، آدم نخستین و البته به‌ظاهر موفق هم شد. نتیجه‌اش انسان شورایی بود. اصطلاحی هموزن انسان خردمند که بدوا توسط بوروکرات‌های کمیته مرکزی حزب کمونیست برای توصیف مرحله آتی تحول بشری استفاده می‌شد؛ اما بعدها به لطف نویسنده و جامعه‌شناس روس، الکساندر ژینوویف در کتابی به همین نام، جنبه طنز و طعنه‌آمیز برای اشاره به شهروند مصیبت‌زده و همرنگ جماعت در اتحاد شوروی پیدا کرد. این ضرب‌المثل کمونیستی آن را به زیبایی ترسیم می‌کند: در مملکتی که دولت تنها کارفرما بود آنها وانمود می‌کردند که دستمزد ما را می‌پردازند و ما وانمود می‌کردیم که کار می‌کنیم.» ویژگی شهروند شورایی، بی‌تفاوتی بود. رقابتی برای کسب روزی و زندگی بهتر در کار نبود و کسی در کاری پیش‌قدم نمی‌شد. مگر دیوانه بود که برای کاری پیش‌قدم شود و برای خود شر درست کند؟ یرزی تورویچ، یکی از بنام‌ترین رومه‌نگاران بلوک شرق انسان شورایی را این‌گونه توصیف کرد: او فردی است که به بردگی کشیده شده، ناتوان و مستاصل، قادر نیست برای کاری پیش‌قدم شود. از تفکر انتقادی برخوردار نیست. او انتظار دارد- بلکه مطالبه می‌کند- که همه‌چیز توسط دولت ارائه شود. او نه می‌تواند و نه می‌خواهد که سرنوشتش را در دست بگیرد و آن را تعیین کند.» ویژگی دیگر شهروند شورایی بی‌تفاوتی به مالکیت بود. مالکیت در نظام کمونیستی اشتراکی بود؛ کمونیست‌ها شعر معروفی داشتند به این مضمون که: همه‌چیز به کلخوز* تعلق دارد. همه‌چیز به من تعلق دارد.» این یکی هم بعدها جنبه جوک پیدا کرد برای شهروندانی که هیچ ملکی و سهمی از هیچ چیز نداشتند؛ اما طبق تعریف مالک همه‌چیز بودند، بنابراین خود را محق می‌دانستند که از دارایی عمومی، تا جایی که امکان داشت ی کنند. ای‌کاش این تعریف‌ها برایمان تازگی داشت.

مگر آدم نخستین چه ایرادی داشت که می‌خواستند عوضش کنند؟ خودخواه بود، در فکر خانواده و فرزندان بام تا شام تلاش می‌کرد و می‌خواست نتیجه زحماتش را برای خود نگه دارد. برای فراهم آوردن زندگی بهتر تلاش و با دیگران رقابت می‌کرد؛ خیلی قبل از ثبت تاریخ، آدمی‌زادها بر سر غذا و زوج و قلمرو با یکدیگر رقابت می‌کردند. بعدها رقابت بر سر شغل، منابع، مشتری و حتی سرگرمی و ورزش ادامه یافت. موجودی را تصور کنید که در همه شئون زندگی میل به رقابت دارد. تا آنجا که حتی ورزش و سرگرمی‌هایش نیز شالوده بر رقابت است. خیر، رقابت اختراع کاپیتالیسم نبود. رقابت طبیعت بشر است. کاپیتالیسم نزد شبه‌روشنفکرانی که بر رقابت می‌تازند مترسکی، بهانه‌ای، بیش نیست. ایشان بر طبیعت بشر می‌تازند.

از نظر اقتصادی پاسخ دادن به چرایی رقابت آسان است؛ مادامی که منابع محدود باشد رقابت وجود خواهد داشت و علم اقتصاد، طبق تعریف، اساسا به‌خاطر محدودیت منابع معنی دارد. به‌عبارت ساده‌تر، در این دنیا از رقابت گزیر یا گریزی نیست. وقتی که بیش از یک نفر چیزی را بخواهد، رقابت اتفاق خواهد افتاد و نتیجه را تعیین خواهد کرد. حال در نقطه مقابل تفکرات بشرستیز، لیبرالیسم ایستاده است. بنیان لیبرالیسم پذیرفتن فرد فرد آدم‌های جامعه است؛ با همه تنوع و تفاوت‌هایشان. ویژگی لیبرالیسم امید به طبیعت بشر و تبلیغ و توصیه به فضایلی اخلاقی از جنس احترام به مالکیت خصوصی و حق مبادله آن است. در نتیجه رعایت و فراگیر شدن این فضایل افراد می‌توانند در کنار یکدیگر زندگی و مشارکت و مساعدت کنند. در این چارچوب رقابت نیرویی قوی است که جوامع بشری را با سرعتی فزاینده پیش می‌برد و برای عموم رفاه بیشتری به ارمغان خواهد آورد؛ لیکن مثل هر چیز دیگری در طبیعت، مثل باد و باران، بالقوه (در اینجا، در غیاب این فضایل اخلاقی) می‌تواند ویرانگر باشد. بله، سنگ بنای لیبرالیسم اخلاق است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

نااستادان و نادانشجویان / محمد فاضلی

✅ عبدالحسین آذرنگ کتابی دارد با عنوان استادان و نااستادانم» (انتشارات جهان کتاب، 1390) که خودزندگینامه سلوک علمی اوست و می‌کوشد تا مرز میان استادی و نااستادی را مشخص کند و خواندنش لطف بسیار دارد. او در مقایسه جوّ دانشجویی پرشور دانشگاه معتبر شیراز و دانشگاه تازه‌تأسیس اصفهان در میانه دهه 1340 به نکته‌ای بسیار بدیع اشاره می‌کند و می‌نویسد اکثریت دانشجویان این دانشکده را معلمان و دبیران آموزش و پرورش و کارمندان دولت تشکیل می‌دادند که مدرک کارشناسی را برای ارتقاهای اداری‌شان لازم داشتند. . وقتی عصرها در راهروهای شلوغ دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان از میان کارمندان دانشجوشده می‌گذشتم و دو فضای متفاوت را با هم مقایسه می‌کردم، تازه می‌فهمیدم که تأثیر دانشجویان و ترکیب آن‌ها بر استادان شاید دست کمی از تأثیر استادان بر دانشجویان نداشته باشد. تأثیر نادانشجویی بر نااستادی، کم ازت أثیر نااستادی بر نادانشجویی نیست.»

✅ استادی خصیصه‌ای نیست که یک بار در معلمان دانشگاه پدید آید و مستدام بماند. استادانی با انگیزه‌های فراوان، خوب‌ درس‌خوانده و با انگیزه اثربخشی وارد دانشگاه شده‌اند و دست آخر بر اثر رویه‌های آکادمیک و تعامل با دانشجویان بی‌انگیزه، ساکت و بدون پرسشگری، به تدریج به مردار دانشگاهی» بدل شده‌اند. همان گونه که جامعه فاقد ظرفیت و امکان پرسشگری، صاحبان قدرت را در نخوت ی و مرگ فکری غرق می‌کند، دانشجوی ناپرسشگر و بی‌انگیزه استادان را به نااستادان بدل می‌سازد.

✅ اگر کارمندان دانشجو‌شده دهه 1340 با آن تعداد اندک پذیرش دانشجو در آن زمان، نادانشجویانی بودند که نااستادی را برمی‌انگیختند، نظام دانشگاهی در ایران دو سه دهه اخیر شاهد سیلی از نادانشجویان بوده است. دانشگاه‌ها – چنان که آذرنگ ذکر می‌کند – از قبل انقلاب جایی برای نادانشجویان و کارمندهای نیازمند ارتقا بودند، اما در سال‌های بعد از انقلاب، ابتدا دانشگاه آزاد، بعد مجموعه دانشگاه‌های دولتی و پس از آن یک دو جین دانشگاه‌های مختلف و از جمله دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی، پذیرای سیلی از کارمندان دانشجوشده بودند. دانشگاه قرار نبود علمی به ایشان بیفزاید که از مسیر کاربست آن علم و دانش ارتقا یابند یا به‌واسطه افزایش عملکردشان مستحق ارتقا شوند. قاعده ارتقای اداری آن بود که هر مدرک بالاتر، حقوق و مزایای بیشتر به همراه داشت.

✅ نااستادان در دانشگاه‌های کشور – و تقریباً در عمده دانشگاه‌های دنیا – تعداد بیشتر و غلبه کمّی دارند. ورود فزاینده نادانشجویان نیز به تدریج فضای دانشگاهی را به سمت رخوت بیشتر برد. نادانشجویان به‌واسطه مشغله‌های کاری، غیبت از کلاس‌ها، فشار بر اساتید برای کاستن از کیفیت و دشواری دروس، و دست آخر متمسک شدن به لطایف‌الحیل برای دور زدن قواعد دانشگاهی و کسب نمره، روح دانشگاهی را تحت فشار قرار دادند.

✅ دانشگاه در کنار همه مصائبش، از جمله این واقعیت که راه‌های ورود نااستادان به آن از گذشته هموارتر شده بود، به معضل کارمندان دانشجو‌شده نیز گرفتار آمده بود و ایشان عمدتاً هیچ انگیزه‌ای برای رعایت نظم دانشگاهی، روح علمی، پرسشگری و مطالبه کردن دانش نداشته و ندارند. این فرایند سبب شده نااستادان نااستادتر، و استادان پیشین نیز به نااستادی متمایل‌تر شوند. استاد به تدریج به آب راکدی بدل می‌شود که سنگ‌پرانی هیچ کودک پرشوری یا شنای هیچ مرغابی‌ای آرامش آب را به هم نمی‌زند و به این ترتیب استاد و دانشجو در فرایند قتل انگیزه‌ها و روح علمی یکدیگر مشارکت می‌جویند و نوعی مقاتله شکل می‌گیرد.

✅ انصاف باید داشت که این تأثیر و تأثر نااستادان و نادانشجویان و پدیدار شدن چرخه‌ای بدشگون از کشتن روح علمی متقابل، فقط محصول کارمندان دانشجوشده نیست. آموزش عالی توده‌ای در کنار جامعه‌ای انباشته از بیکاری که تحصیلات آکادمیک در آن تا اندازه زیادی گزینشی ناگزیر است، سیلی از دانشجویان را راهی کلاس‌های درس می‌کند که با وصف نادانشجو بیشتر سازگارند. این گروه نیز به سهم خود در خلق نااستادی سهیم‌اند.

✅ ترکیبی از خصایص نظام اداری در ایران که ارتقای شغلی در آن تابع سازوکارهای شایسته‌گزین نیست و مدارک تحصیلی را بیش از اندازه ارج می‌نهد، ضعف بخش خصوصی که به عوض مدارک تحصیلی، کارآمدی‌ها را معیار ارتقا قرار دهد، آموزش عالی توده‌ای، تأمین مالی نامناسب دانشگاه و روی آوردن آن به تأمین مالی از طریق مدرک‌فروشی، چرخه‌ای از اثر متقابل نااستادان و نادانشجویان را تقویت کرده که هر دو فعالانه به کشتن انگیزه‌ها و روح دانشگاهی در یکدیگر مشغول‌اند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

مدل اقتصادی ریچارد نیکسون چگونه در ایران ریشه دواند؟/محمد طبیبیان

در زمان نیکسون، به خاطر جنگ ویتنام و ت‌های کینزی، کشور‌های غربی دچار تورم و رکود همزمان شده بودند. نیکسون که فرد مقتدری تلقی می‌شد خواست مسئله تورم را آمرانه حل کند. در ۲۴ مرداد ۱۳۵۰ حکمی صادر کرد که با این جمله آغاز می‌شد: من دستور می‌دهم برای تثبیت قیمت‌ها و دستمزدها در سراسر ایالات متحده آمریکا.».

البته نتیجه نامطلوب آن ت‌ها سبب شد که قبل از پایان یک سال عقب‌نشینی کند. اما شاه ایران این اقدام را پسندید و اجرا کرد و شکست خورد لیکن همان ت دستور به قیمت‌ها هنوز ادامه دارد.

در آن زمان کمونیست‌ها پایان نظام سرمایه‌داری را نوید می‌دادند. زیرا در آمریکا و اروپا نرخ های تورم و بیکاری پایدار در حد بالا بود و ت‌های کینزی بی‌اثر. پل واکر که در زمان کارتر رییس بانک مرکزی شد به تدریج نرخ‌های بهره را با ت پولی انقباضی تا بیست در صد بالا برد.

البته این نرخ بهره برای آمریکا بسیار سنگین بود و رکود اقتصادی به همراه آورد. لیکن با کاهش تورم بستر توسعه بلند‌مدت اقتصاد را فراهم کرد. اما پل واکر به این نتیجه رسیده بود که بانک مرکزی پیوسته باید نشان دهد که ت هایش بر اساس نظریه خاص و شرایط خاص اقتصاد تنظیم می‌شود و تابع مطامع تمداران نیست.

از آن زمان، شیوه کاربرد موثر ت پولی و ایجاد یک بانک مرکزی و مدیران معتبر روشی بود که تورم را در جهان به یک مسئله حل شده تبدیل کرد. اما در کشور ما متاسفانه ت کنترل قیمت و دستمزد نیکسون هنوز مشتریان، پیروان، مجریان و ذی نفعان پر و پا قرصی دارد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

چرا تحصیل کرده ها کارآمد نیستند؟/محمود سریع القلم

اخیراً یک دانشجویِ کنجکاوِ دکتری از این نویسنده پرسید:

" کم نداریم مدیرانی که تحصیلاتِ عالیه دارند، از دانشگاه های خوب دنیا فارغ التحصیل شده اند و بسیار هم جهان دیده هستند. چرا آنها در مدیریت، تا این حد اشتباه کرده و هم چنان اشتباه می کنند؟"

به این دانشجو گفتم برای پاسخ به این سوال نیاز به زمان، فکر و مطالعه دارم، چرا که واکاوی این موضوع، محتاج دقت و بحث طولانی است. به نظرم رسید که این دانشجو با یک یا چند فرض این سوال را مطرح می کند. اگر بتوانم فرض های او را استخراج و بررسی کنم شاید پاسخ‌ های مناسبی برای دغدغۀ او پیدا کنم. به نظر می رسد در ذهن این دانشجو ، یک فرضِ اصلی و کانونی شکل گرفته است:

میانِ داشتنِ مدرک تحصیلی (به خصوص از یک دانشگاهِ خارج) و منطقی و کارآمد عمل کردن یک رابطۀ مستقیم وجود دارد.

در زیر به بررسی این فرض پرداخته می شود:

۱)تحصیلاتِ عالی و اخذ مدرک ضرورتاً مساوی با داشتن روحیۀ یادگیری و اصلاح پذیری نیست؛

۲)داشتن مدرک ضرورتاً مساوی با داشتن روحیۀ م کردن نیست؛

۳)داشتن مدرک ضرورتاً روحیه ی انتقادپذیری به همراه نمی آورد؛

۴)داشتن مدرک ضرورتاً به روحیۀ تصمیم گیری جمعی و گروهی منجر نمی شود؛

۵)داشتن مدرک ضرورتاً به معنای آگاهی از مصلحتِ عامه نیست؛

۶)داشتن مدرک ضرورتاً به فهم دقیق منافع ملی نمی‌انجامد؛

۷)داشتن مدرک ضرورتاً قانون و اخلاق پذیری را در رفتار صاحب مدرک پدید نمی‌آورد؛

۸)داشتن مدرک ضرورتاً متانت رفتاری ایجاد نمی کند؛

۹)داشتن مدرک ضرورتاً انسان را با شخصیت نمی‌کند؛

۱۰)داشتن مدرک و تخصص ضرورتاً زمینه های شناختِ عمیق از تاریخ کشور و تحولاتِ فوق العاده پیچیدۀ جهانی را مهیا نمی کند.

تحصیل کرده و صاحب مدرک در کشوری که "سیستم" ایجاد کرده و ویژگی های فوق را غیر فردی و نهادینه کرده، منطقی و معقول عمل می کند.

تحققِ هرکدام از این ده ویژگی، تربیتِ خاص می خواهد.هنگامی که سیستم حاکم نیست، به تعبیر اخلاقیون، خودخواهی ها، تک روی ها، منافعِ مجریان، تلقی های فردی، چرخۀ ناتمامِ سعی و خطا و لذت بردن از امکانات رایج می شوند. اگر مصلحتِ عامه و منافع ملی در ستون فقراتِ و نظام عصبی یک سیستمِ اجتماعی-ی جایگاهِ محسوس و نامحسوس پیدا کنند، مدیرِ تحصیلکرده ، به طور طبیعی خود را بدان سیستم وفق می دهد کمااینکه تحصیل کرده های بسیار توانمندِ IT هندی، وقتی در شرکتِ مایکروسافت استخدام شده و واردِ سیستم مدنی-تخصصی آمریکا می‌شوند، تمامی خصوصیاتی که در این شرکتها/سیستم ها کاربرد ندارند را کنار می گذارند. مهمترین معیار های استخدام در مایکروسافت، یادگیری،اصلاح، تصمیم گروهی و جلوگیری از اشتباهِ مرتبۀ دوم است. حتی اگر تحصیل کرده و با مدرک فوق دکترا از یک جامعۀ استبدادی و قبیله ای هم آمده باشد، به تدریج این فرهنگ سیستمی را به تعبیر روان شناسان درونی می کند.

تحصیل کرده در جهان سوم در نهایت در دو کار متوقف می شود: لذت از زندگی و توجیه وضع موجود.

چون در کشورهای جهان سوم، سیستم تصمیم گیری اولویت ندارد، گردشِ اطلاعات و شنیده شدن رهیافت های گوناگون و اصولاً موضوع شناخت قبل از تصمیم گیری، صرفاً حالت تزئینی پیدا می کند.

چرا در سیستم، رسانه ها و افکار عمومی مهم می شوند؟ چون خارج از مدار هایِ قدرت فکر کردن، خود به خود انتخاب های عقلانی را در دسترس مجریان قرار می‌دهد و از کانالیزه شدن فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری جلوگیری می کند. معمولاً بیش از یک ساعت طول نمی کشد که CNN، اطلاعات و قضاوت‌ های اشتباهِ ترامپ را به رخ او می کشد. یکسان سازی فکر در یک جامعه، یعنی چند بار تکرار کردن یک اشتباه طی یک سال. در کشورهای جهان سوم، مجری به اصطلاح تحصیل کرده، حتی در دانشگاه های خوب دنیا، به تدریج تخصص خود را کنار می‌گذارد و خلاقیت و نوآوری محتمل خود را در خدمت به یکسان سازی به کار می‌گیرد. شاید بزرگترین مزیت دموکراسی این است که از غالب شدن یک راه حل و یکسان سازی آن جلوگیری می کند. دموکراسی در هر دورۀ هشت ساله یا ده ساله ای به عده ای متخصص فرصت می‌دهد تا افکارشان را در معرضِ سنجش عموم قرار دهند. بحث و بررسی دیدگاههای مختلف باعث جلوگیری از تکرارِ اشتباهات می شوند.

اصولاً یک جامعه یکسان ساز، نیازی به تحصیل کرده و متخصص ندارد. همه در حال انطباق هستند. در جوامع یکسان ساز، اصولاً تصمیم سازی نمی شود بلکه به حوادث، واکنش های کلیشه ای نشان داده می شود. کارهایی که به عنوان مثال، طارق عزیز، یکی از برجسته ترین تحصیل کرده های جهان عرب، در سیستمِ یکسان سازِ صدام انجام می داد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

پیامد کنترل قیمت‌ها /هانس هرمان هوپ

✏️ نتیجه‌ی تحمیل سقف قیمتی، رشد مفرط تقاضا برای کالاها است. حتی کسی که به خرید با قیمت تثبیت‌شده کالاها تمایلی ندارد نیز وارد میان می‌شود. این امر به کمبود منجر می‌شود. تا وقتی‌که امکان افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضا وجود نداشته باشد، این کمبود ادامه پیدا می‌کند. و از این‌رو، حتی اگر فرض شود تولید تا نقطه‌ای تداوم یافته است که در آن هزینه‌های نهایی، مانند هزینه‌ی تولید آخرین واحد محصول با درآمد نهایی برابر می‌شود، برای تولیدکنندگان هیچ امکانی وجود ندارد که منابع اضافی را به خط تولید خود تزریق کنند. بنابراین، افزایش تقاضا بدون ایراد خسارت نخواهد بود. ایجاد صف، جیره‌بندی، پارتی‌بازی، پرداخت‌های زیرمیزی و بازارهای سیاه به خصوصیات همیشگی زندگی مردم تبدیل می‌شود. کمبود و تأثیرات جانبی دیگر حتی افزایش می‌یابد؛ چنانکه تقاضای مفرط برای کالاهای تحت کنترل قیمتی به کالاهای کنترل‌نشده‌ی دیگر، به ویژه به سمت کالاهای جانشین، تسری می‌یابد. این مسئله به افزایش قیمت‌های نسبی آن‌ها دامن می‌زند و موجب می‌شود انگیزه‌ی مضاعفی برای تغییر مسیر منابع، از خطوط تولید کنترل‌شده به خطوط تولید کنترل نشده به‌وجود آید.

✏️ تحمیل حداقل قیمت، یعنی قیمتی بالاتر از قیمت بالقوه بازار، که فروش پایین‌تر از آن را غیرقانونی می‌کند و به عرضه بیش از تقاضا میانجامد. اکنون مازاد کالای تولیدی داریم که به‌سادگی نمی‌توان برای آن‌ها مشتری یافت. این عرضه نیز تا زمانی تداوم می یابد که قیمت‌ها نتوانند هم‌پای کاهش تقاضا برای محصول مزبور پایین بیایند. استخری از شیر و شراب و کوهی از کره و گندم، فقط نمونه‌هایی از این وضعیت رو به رشدند و زمانی‌که ظرفیت ذخیره‌سازی آن‌ها به اتمام برسد، وما باید محصول مازاد را نابود کرد یا به‌عنوان راه‌حلی جایگزین به تولیدکنندگان مبلغی پرداخت تا از تولید مازاد دست بردارند. زمانی‌که قیمت بالاتر غیرواقعی به جذب سرمایه‌گذاری بیشتر منابع در این خط تولید ویژه میانجامد، تولید مازاد حتی بدتر هم می‌شود. البته این مسأله به کمبود منابع در خطوط تولید دیگری منجر می‌شود که برحسب تقاضای مشتری، نیاز واقعی عمده‌ای در آنجا وجود دارد و در نتیجه‌ی این ت، قیمت‌های محصولات افزایش می‌یابند.

✏️ کنترل قیمت، چه در تعیین کف قیمت و چه در تعیین سقف قیمت، به فقر نسبی منجر می‌شود. به هر تقدیر این ت‌ها به وضعی منتهی می‌شوند که در آن بسیاری از منابع جزو جدانشدنی خطوط تولیدی می‌شوند که اهمیت ناچیزی دارند و مقدار کافی منابع در خطوط تولید دیگر وجود ندارد. عوامل تولید، دیگر نمی‌توانند طوری تخصیص یابند که نخست، ضروری‌ترین نیازها را کنند و در گام بعدی نیازهای دیگر را تأمین کنند یا به‌طور دقیق‌تر، تولید هیچ نوع محصولی بالاتر یا پایین‌تر از سطحی نمی‌رود که در آن سطح، مطلوبیت محصول نهایی، کمتر یا بیشتر از مطلوبیت نهایی محصولات دیگر شود. در عوض، تحمیل کنترل قیمت‌ها به این مفهوم است که نیازهای کمتر ضروری به هزینه نیازهای بیشتر ضروری می‌شوند. این امر چیزی جز کاهش استاندارد زندگی را در پی ندارد. مردم زمان خود را برای دست‌و‌پا کردن کالاها هدر می‌دهند، زیرا به‌طور مصنوعی کمتر عرضه می‌شوند یا این کالاها دور ریخته می‌شوند، زیرا به‌طور مصنوعی بیشتر عرضه شده‌اند. این دو مورد آفت‌های بسیار آشکار این نوع ثروت اجتماعی کاسته شده است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

۲۰ پیش‌بینی از جهان ۲۰۲۰ /فایننشال تایمز

در سال۲۰۱۹ از ۲۰ پیش‌بینی این تیم تحقیقاتی تنها ۴ مورد درست از آب درنیامده است ! https://t.me/economicforum

۱- در انتخابات آمریکا، آیا ترامپ اکثریت آرا را به‌دست می‌آورد؟ خیر. در انتخابات ۲۰۱۶ کلینتون ۳ میلیون رای بیشتر از ترامپ آورد، اما در سیستم رأی خبرگان» بازنده شد.در انتخابات سال آینده نیز هر چند ترامپ با اختلافی بیشتر رای کمتر خواهد داشت اما در نهایت پیروز خواهد شد

۲- اقتصاد آمریکا وارد رکود می‌شود؟ خیر. به‌رغم‌ اخبار منفی در ۲۰۱۹ آمریکایی ها مطمئن و خوش‌بین بودند و نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است

۳- جانسون با اتحادیه اروپا به توافق تجاری می‌رسد؟ بله.با این حال فرصت او محدود است و تنها می‌توان به توافقی مختصر دست یافت

۴- حزب کارگر بریتانیا به انتخابات باز می‌گردد؟ خیر. پس از شکست بی‌سابقه رهبران آن دوره‌ای از تامل» را پیشنهاد کرده‌اند

۵- ائتلاف آنگلا مرکل فرو می‌پاشد؟ بله. از آنجا که دموکرات‌های سوسیال به‌عنوان شرکای جوان‌تر در حال تمایل به چپ هستند، صدراعظم آلمان در حفظ ائتلاف خود با چالش‌ مواجه خواهد شد

۶- سالوینی به قدرت در ایتالیا باز خواهد گشت؟ بله. پس از تلاشی نافرجام در انتخابات ماه آگوست، او بار دیگر به صدر نظرسنجی‌ها بازگشته است

۷- جنگ با ایران رخ خواهد داد؟ خیر. به خاطر ت فشار حداکثری ایالات‌متحده بر جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها پیرامون تنش میان آمریکا و متحدان عربی او با ایران ماه‌ها است ادامه دارد. در مقابل این ت تهران نیز سکوت نکرده و با سرنگونی پیشرفته‌ترین پهپاد آمریکایی و توقیف کشتی انگلیسی به این اقدامات پاسخ داده است. با این حال به‌رغم لفاظی‌های شدید ترامپ به وضوح اکراه خود را برای جنگ نشان داده است.با این حال هر نوع اشتباه محاسباتی سهوی، خطر شعله‌ور شدن آتش جنگ را میان دو طرف به همراه دارد

۸- آیا هند باز هم پرشتاب‌ترین رشد را در میان اقتصادهای بزرگ تجربه خواهد کرد؟ خیر. رشد تولیدناخالص‌داخلی هند از ۸ به ۵/ ۴ % در سال گذشته سقوط کرد که ناشی از مشکلات ساختاری مثل چالشهای نظام بانکی و مالی و رونق املاک است

۹- بدهی آفریقای جنوبی وضعیتی بحرانی می‌یابد؟ بله. وضعیت بدهی دولت به نخی نازک بند است

۱۰- اعتراضات آمریکای لاتین ادامه خواهد یافت؟ بله. دلایل اصلی نیتی مردم رشد اقتصادی ضعیف، نابرابری و تصور اینکه دولت نیاز مردم را نادیده می‌گیرد مرتفع نخواهد شد

۱۱- امانوئل مکرون روابط خود را با ولادیمیر پوتین از سر خواهد گرفت؟ نه.مسیر هر نوع از سرگیری روابط دو طرف از توافق صلح در اوکراین می‌گذرد

۱۲- شاهد مقررات قابل‌توجه برای غول‌های تکنولوژی خواهیم بود؟ خیر.مسیر تنظیمِ محتمل‌ترین مقررات تکنولوژی یعنی حریم شخصی بسیار ناهموار است

۱۳- چین به رهبری جهانی اینترنت نسل پنجم تبدیل می‌شود؟ بله. تا پایان سال آینده پیشتازی چین در ارتباطات نسل پنجم تقریبا در تمامی حوزه‌ها نمایان خواهد شد.آنهم به‌رغم تلاش‌های دولت آمریکا برای کشیدن افسار موفقیت این شرکت چینی. در نهایت در فروش تلفن‌های همراه هوشمند شرکت‌های هوآوی، اوپو، شیائومی و . از رقیبان برجسته خود نظیر اپل، سامسونگ و. جلو خواهند زد

۱۴- آیا دیزنی روش پخش بازی‌های خود را تغییر خواهد داد؟ بله. خدمات ویدئویی دیجیتالی که شرکت‌های اپل در ۲۰۱۹ رونمایی کردند حاکی از آن است که روش‌های پخش، نیروی‌ غالب تحول رسانه‌ها در ۲۰۲۰ باقی خواهند ماند

۱۵- اوبر، شرکت چندملیتی حمل‌ونقل در ۲۰۲۰ سودده می‌شود؟ خیر. هر چند ممکن است خبر از برخی سودهای تعدیل‌‌شده در بخش‌های مختلف شرکت به گوش برسد.

۱۶- سیگار الکترونیک ممنوع خواهد شد؟ خیر. بخار نیکوتین سیگارهای الکترونیک، امن‌تر از سیگارهای تنباکودار است، هر چند ریسک‌هایی به همراه دارد.

۱۷- انتشار کربن جهان کاهش می‌یابد؟ نه. از ۲۰۱۰، انتشار گازهای آلاینده سالانه رشد ۹/ ۰ درصدی داشته و این روند در ۲۰۲۰ نیز ادامه خواهد یافت

۱۸- آیا قیمت نفت خام برنت سال آینده را بالای ۶۵ دلار به پایان می‌رساند؟ نه. کاهش تولید به رهبری عربستان و روسیه قیمت نفت به بالای ۶۵ دلار رسید. این در حالی است که هر دو کشور از تولید کمتر از ظرفیت متضرر شده‌اند

۱۹-رونق اوراق بهادار در نهایت پایان می‌یابد؟ خیر. در تابستان ۲۰۱۹ توفانی از خریدها برای سبد دارایی‌ها منجر شد قیمت اوراق قرضه به جایی برسد که ۱۷ هزار میلیارد دلار بدهی سراسر دنیا، ضرری تضمین‌شده به دوش خریداران بگذارد. با این حال آن توفان فروکش کرده اما هنوز ۱۲ هزار میلیارد از اوراق قرضه در انجماد عمیق هستند

۲۰- آیا بانک‌های اروپایی تعدیل مشاغل را ادامه خواهند داد؟ بله. به نظر نمی‌رسد شرایط عملیاتی دشوار سال ۲۰۱۹ به زودی تغییر کند/دنیای اقتصاد

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

آیا تخصیص درآمدهای نفتی به مخارج عمرانی منجر به رونق بخش مسکن خواهد شد؟/مرتضی ایمانی راد

✏️از کل درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال ۹۹ تنها حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان آن قرار است از درآمدهای نفتی حاصل شود که این عدد حدود ۱۰ درصد از درآمدهای عمومی پیش بینی شده دولت برای سال آینده است . اگر بیشتر وارد جزئیات شویم رقم برآورد شده تا حدی غیر واقع بینانه به نظر می رسد.

✏️ دولت برآورد کرده است که ۲۲ میلیارد دلار می‌تواند از نفت و گاز و میعانات گازی صادرات داشته باشد و اگر سهم صندوق و سهم شرکت نفت را کنار بگذاریم ، تنها ۱۱ میلیارد دلار باقی می ماند اگر این مقدار را با قیمتهای داده شده در بودجه به ریال تبدیل کنیم همان ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد اگر قیمت نفت را حدود ۵۰ دلار برای سال آینده پیش بینی بکنیم حدوداً ۹۰۰ هزار بشکه در روز باید صادر بکنیم تا به عدد پیش بینی شده در بودجه دست پیدا کنیم.

✏️اینجا چندین مسئله مطرح است مسئله اول این است که احتمال قرار گرفتن نفت در قیمت های ۵۰ و بالاتر کم است. من کاری به احتمال رکود شدید در بازار جهانی ندارم ولی بالای ۹۰ درصد احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان پیش‌بینی می‌شود و با کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان نمی توان انتظار قیمت نفت بالای ۵۰ دلار را داشت. از آن گذشته برآوردها گزارش ها و گفتگوهای مسئولین نشان می دهد که در شرایط تحریمی ۹۰۰ هزار بشکه نفت بسیار غیر واقع بینانه است. بنابراین همین ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد هم در آن جای تردید وجود دارد.

✏️پیش بینی می شود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت که سهم دولت می شود با فرض استمرار تحریم‌ها در سال آینده کمتر از میزان پیش بینی شده در در لایحه بودجه باشد. حال اگر فرض بگیریم که این رقم تحقق می پذیرد باز در مجموعه اقتصاد کلان کشور اثر گذاری بسیار محدودی دارد. در سال جاری هم اگر نگاه کنید، ملاحظه می کنید که سهم درآمدهای نفتی در کل اقتصاد کلان محدود بوده است. در بازار ارز هم سهم درآمدهای ارزی دولت در به تعادل آوردن بازار ارز در چند ماه گذشته چندان تعیین کننده نبوده است. درست همین داستان در باره هزینه های عمرانی وجود دارد.

✏️در چند سال گذشته هزینه های عمرانی کشور همیشه اولین قربانی کسر بودجه های دولت بوده است و فکر میکنم در سال آینده هم همین داستان تکرار می شود. به نظرم قوت تحقق این داستان در سال ۹۹ به مراتب بیشتر از گذشته است . از آن گذشته به جریان افتادن هزینه های عمرانی به طور مستقیم با بازار مسکن ارتباط ندارد. یعنی حتی اگر جمع کل هزینه های عمرانی دولت تحقق بپذیرد، باز دلیلی برای تحرک بخش مسکن نیست.

✏️به طور خلاصه می توان گفت که بخش مسکن در سال ۹۹ همچنان در رکود باقی خواهد ماند و اگر قرار باشد وارد فاز افزایش قیمت شود، به محرکی بسیار قدرتمند تر از هزینه های عمرانی نیاز دارد. این محرکها برای سال آینده تنها افزایش نرخ های تورمی بالا و افزایش نسبتا زیاد قیمت دلار می تواند باشد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

نظمِ قانون - یک آنالیز اقتصادی / دیوید فریدمن

دلیل وجود قوانین و مقررات عموما تغییر رفتار مردم است. مثلا جریمه رانندگی برای سرعت بالا را در نظر بگیرید. یک دیدگاه این است که جریمه رانندگی نوعی مالیات است با هدف درآمدزایی برای دولت، اما عملا دولت راه های دیگری برای دریافت پول دارد، بنابراین دلیل وجود این نوع جریمه تغییر رفتار مردم به رانندگی آهسته تر است.

حال میتوان این دیدگاه را توسعه داده و به کل سیستم قانونی بعنوان روش هایی برای تنظیم رفتار مردم نگاه کرد، خصوصا با این هدف که اگر من دست به اقدامی بزنم که برای شما هزینه زا باشد، مسئولیت آن هزینه ها بر دوش من باشد.

علم اقتصاد رفتار انسان های منطقی در واکنش به انگیزه ها را مطالعه می کند. بنابراین اگر بخواهیم به دستگاه قانونی به شکل مجموعه ای از انگیزه ها برای تغییر رفتار انسان ها نگاه کنیم، طبیعی ترین روش استفاده از اقتصاد خواهد بود و تلاش برای درک اینکه تاثیر یک قانون بخصوص چه خواهد بود.

یک مثال خوب برای درک بهتر موضوع تصور یک دستگاه قانونی است که در آن بالاترین مجازات حبس ابد باشد. حال کسی می گوید که بنظر من سرقت مسلحانه جنایت بزرگی است و باید مرتکبان را به حبس ابد محکوم کنیم. حال یک فیلسوف حقوقی خواهد پرسید آیا این مجازات منصفانه است؟ یک استاد حقوق خواهد پرسید که آیا این مجازات بیش از حد تند و بیرحمانه نیست؟ ولی اقتصاددان خواهد گفت آیا واقعا میخواهید که سارقین مسلح قربانیان خود را به قتل برسانند؟

زیرا وقتی که مجازات سرقت مسلحانه، و مجازات سرقت مسلحانه بعلاوه قتل هر دو یکی باشد، پس مجازات اضافی بابت قتل صفر است، خصوصا که با کشتن قربانیان، احتمال اینکه آنها بعدا شما را شناسایی کنند نخواهد بود، بنابراین سارقین مسلح انگیزه قوی برای به قتل رساندن قربانیان خود خواهند داشت. تحلیل اقتصادی به ما کمک می کند بدانیم عواقب یک قانون می تواند بسیار متفاوت از آنچه باشد که در ذهن داریم.

یک دیدگاه دیگر در مورد مبنای قانون از منظر عدالت است. ما مشخصا حس شهودی از اینکه عدالت چیست داریم، و اتفاقا در بسیاری مواقع آن شهود ما از مفهوم عدالت با آنالیز اقتصادی قانون همخوانی دارد (که ممکن است نتیجه تبدیل شدن آنالیزهای اقتصادی منطقی بمرور زمان به هنجارهای اجتماعی و در نهایت تشکیل حس اخلاقی باشد)، اما عملا ما هیچ تئوری اخلاقی قوی و قابل توافق عمومی نداریم که بتواند به سوالات واقعی ما که بر سر آن ها اختلاف وجود دارد در این حوزه پاسخ دهد.

حال هدف آنالیز اقتصادی قانون هم درک و هم تغییر آن است. با توجه به پیچیدگی زیاد دستگاه قانونی، ما مطمئن نیستیم که هدف تک تک قوانین چیست، اما وقتی از این ابزار تحلیل اقتصادی استفاده کنیم، بهتر می توانیم انگیزه قانون گذار را درک نماییم، و در عین حال قادر خواهیم بود بگوییم چه قوانینی واقعا ما را به نتایج مطلوب نمیرسانند و باید تغییر کنند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تعریف علم اقتصاد از دیدگاه لودویگ فن میزس

علم اقتصاد درباره‌ی اشیاء و دارایی‌های مادی محسوس نیست، بلکه علم اقتصاد درباره‌ی انسان ها، درک آن‌ها و کنش‌های آنهاست. کالاها، محصولات، ثروت و دیگر وجوہ کرداری، عناصر طبیعت نیستند: آن‌ها مؤلفه‌های کردار و درک انسان اند. (وجود کردار انسان است که به آن‌ها معنا می‌دهد.) کسی که می‌خواهد به بررسی آن‌ها بپردازد، نباید به دنیای خارجی توجه کند، بلکه آن‌ها را باید در معنا، مفهوم و شناخت افراد کنشگر جست‌وجو کند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تورم ناشی از فشار هزینه / ️امیر جوادی

️تورم ناشی از فشار هزینه به وضعیتی اطلاق میشود که قیمت برخی نهاده های تولید افزایش یابد و ادعا شده که در نتیجۀ آن، تورم(به معنای افزایش سطح همۀ قیمتها) بروز می کند

️فرض کنیم که قیمت فات اساسی نظیر فولاد و آلومینیوم افزایش یابد؛ ولی بمدت طولانی هیچ پول بیشتری به اقتصاد تزریق نشود. این افزایش قیمت به این معناست که برآیند ارزش گذاری ذهنی آحاد جامعه برای این کالاها افزایش یافته؛ زیرا این کالاها به نسبت کالاهای دیگر دچار کمیابی نسبی بیشتری نسبت به گذشته شده اند. منشأ این کمیابی نسبی بیشتر را می توان به افزایش تقاضای آنها در قیمتهای قبلی(مثلن بدلیل رشد تقاضای مسکن) یا کاهش عرضهٔ آنها در قیمتهای قبلی(مثلن بدلیل افزایش مزیت صادراتی آنها در پی رشد نرخ ارز) نسبت داد. درچنین وضعیتی شاهد آن خواهیم بود که تولیدکنندگان فات اساسی(داخلی و خارجی) خواهان دریافت کالاها و خدمات بیشتری(نسبت به گذشته) برای مبادلۀ یک مقدار ثابت از تولیدات خود هستند. یعنی یک تولیدکنندۀ محصولات غذایی، یک آرایشگر، یک پزشک و . باید اکنون مقدار بیشتری از کالاها و خدمات خود را بابت دریافت یک مقدار ثابت درگیر مبادله کنند که طبعاً در بدو امر به معنای کاهش رفاه آنها خواهد بود؛ این فرآیند توسط نظام قیمت گذاری انجام می شود و توزیع درآمد را متأثر می کند

️بدیهی است هر تولیدکننده تنها در صورتی به تولید ادامه خواهد داد که سود ببرد؛ لذا با افزایش قیمت فات اساسی شاهد آن خواهیم بود که تولید برخی کالاها متوقف شود و قیمت کالاهایی که از فات اساسی به عنوان نهاده استفاده می کنند، افزایش یابد و البته ممکن است که قیمت برخی از آن ها هیچ افزایشی نداشته باشد

️درواقع این عملکرد عادی و طبیعی ساختار قیمتهای نسبی برای تخصیص منابع است و هیچ انتظاری جز این هم نمیرود. برخی از تحلیلگران به شکلی از کلمات استفاده میکنند که منجر به نوعی سوءتفاهم میشود مبنی بر این که: هیچ افزایش قیمتی مجاز نیست یا هر افزایش قیمتی نامطلوب است؛ طبعاً ایشان چنین منظوری ندارند.

️این وضعیت منجر به کسب سود بیشتر برای تولیدکنندگان فات اساسی می شود. همه تولیدکنندگانی که از فات اساسی بطورمستقیم(و غیرمستقیم) به عنوان نهاده استفاده میکنند با افزایش هزینه های تولید مواجه میشوند و باید تصمیمات جدیدی بگیرند: توقف تولید، ترکیبی از افزایش قیمت و کاهش تولید، جایگزین کردن نهاده، تغییر کیفیت و نوع تولیدات و نظایر اینها. تصمیمات جدید به رجحانهای مصرف کنندگان(که بصورت مقدار تقاضا در قیمتهای مختلف منعکس میشود) بستگی خواهد داشت و شکل دادن به وضعیت پایدار جدید کاری است که تغییرات قیمتهای نسبی باید انجام بدهند

️اما در بازار سایر کالاها نیز تغییراتی رخ خواهد داد. مثلن راننده ای که اکنون باید بخش بزرگتری از دستمزدش را برای تعویض اتومبیل خود به اقساط وام اختصاص بدهد، اکنون ناگزیر است که ساعات بیشتری کار کند یا تقاضای مصرفی خود را کاهش دهد؛ کاهش تقاضای مصرفی ااماً به مقدار مصرف دلالت ندارد، بلکه ممکن است معطوف به افزایش تقاضای کالاهای ارزان تر باشد: مثلن جایگزین کردن کفش سبک و کم دوام به جای کفشهای مرغوب یا برنج پاکستانی به جای برنج ایرانی و. بسیار طبیعی است که افزایش سود و رفاه تولیدکنندگان فات اساسی با کاهش سود و رفاه عده ای دیگر جبران بشود؛ زیرا اکنون فات اساسی از ارزش نسبی بیشتری برای آحاد جامعه برخوردار هستند

️احتمالا افزایش قیمت فات اساسی به جانشین سازیهای گسترده منجر خواهند شد و انگیزه سرمایه گذاری برای افزایش تولید آنها بالا می رود. محتمل است که این جانشین سازی به افزایش قیمت برخی کالاهای دیگر(مثلن پلیمرهایی که جانشین قطعات فی در تولید اتومبیل یا ساختمانها شده اند) منجر بشوند و این کاهش تقاضا برای فات اساسی دارای اثرات ثانویه بر قیمت آنها باشد. و همۀ این موارد مستم مرور زمان و آشکارشدن رجحان ها و تصمیمات جدید از طریق ساختار قیمتهای نسبی است؛ چیزی که تمداران از آن تنفر دارند: پذیرش تلخی واقعیت و صبوری

️مهم این که افزایش قیمت فات اساسی ااماً بمعنای کاهش نسبی سایر قیمتهاست. برای افرادی که از افزایش قیمت تولیدات خود سود میبرند، تقریباً همه کالاهای دیگر ارزانتر میشوند. جایگزین کردن کردن گوشت قرمز با سویا به معنای ارزانتر شدن خوراک است. احتمالا عدم افزایش سطح دستمزد در بسیاری از تخصصها به معنای ارزانتر شدن هزینه تولید(وقتی قیمت محصول بیش از اثر قیمت فات اساسی افزایش یابد) است و.

️بنابراین تغییر قیمتهای نسبی به معنای تورم نیست. تورم فقط ناشی از افزایش عرضه پول است که قیمت اغلب کالاها را افزایش میدهد. این درواقع مکانیزم طبیعی تغییر ساختار قیمتهای نسبی برای تغییر تخصیص منابع است؛ و البته به کام آحاد جامعه شیرین نیست و خب گریزی هم نیست

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

به مناسبت فصل امتحانات

داشتم برگه‌های دانشجوها رو صحیح میکردم.

یکی از برگه‌های خالی حواسمو به خودش جلب کرد.

به هیچ کدوم از سوالا جواب نداده بود.

فقط زیر سوال اخر نوشته بود:

نه بابام مریض بود نه مامانم، همه صحیح و سالمن شکر خدا، تصادف هم نکردم، خواب هم نموندم، اتفاق بدی هم نیوفتاده.

دیشب تولد عشقم بود. گفتم سنگ تموم بذارم براش. بعد از ظهر یه دور همی گرفتیم با بچه ها؛ بزن و برقص. شام هم بردمش نایب و یه کباب و جوجه ترکیبی زدیم.

بعد گفت بریم دربند؟

پوست دستمون از سرما ترک برداشت ولی می ارزید. مخصوصن باقالی و لبوی داغ چرخی های سرمیدون. بعدش بهونه کرد بریم امامزاده صالح دعا کنیم به هم برسیم.

رفتیم. دیگه تا ببرمش خونه و خودم برگردم این سر تهرون ساعت شده بود یک شب. راست و حسینی حالش رو نداشتم درس بخونم یعنی لای جزوتم باز کردما اما همش یاد قیافش می افتادم وقتی لبو رو مالیده بود رو پک و پوزش. خندم میگرفت و حواسم پرت میشد.

یهویی هم خوابم برد. بیهوش شدم انگار. حالا نمره هم ندادی نده فدا سرت یه ترم دیگه آوارت میشم نهایتش.

فقط خواستم بدونی بی اهمیتی و این چیزا نبوده. یه وقت ناراحت نشی.

چند سال بعد تو یه دانشگاه دیگر از پشت زد روی شانه‌ام.

گفت: اون بیستی که دادی خیلی چسبید.

گفتم: اگه لای برگه ات یه تیکه لبو میپیچیدی برام بهت صد میدادم بچه

خندید و دست انداخت دور گردنم.

گفت: بچمون هفت ماهشه استاد. باورت میشه؟

عکسش را از گوشیش نشانم داد. خندیدم. گفت: این موهات رو کی سفید کردی؟ این شکلی نبودی که.

نشستم روی نیمکت فی سرد حیاط. نشست کنارم. دلم میخواست برایش بگویم که شبی هم تولد عشق من بود که خودش نبود، دور همی هم نبود نایب نبود، دربند نبود، امامزاده صالح نبود،

فقط سرد بود.

البته اصلا توصیه نمی‌کنم شما هم این کار رو انجام بدید. خیلی از استادها اعصاب ندارن که!

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

فرق نسل ما با نسل جدید/ محسن رنانی

-نسل جدید به دو ابزار یا سلاح مجهز است که نسل ما آن دو ابزار را نداشتند: نخست شبکه‌های مجازی و ابزارهای ارتباطی جدید، و دوم اندیشه روادار و غیر ایدئولوژیک.

-حلقه ارتباط نسل ما با هم، کلام یا شخصیت کاریزماها بود. ما تک‌تک، کسی نبودیم، بدون محوریت‌ شخصیت‌های کاریزما، ما با هم نبودیم. انفرادهایی که همه به یک نقطه وصل‌اند و انرژی و هدف و جنبش‌شان همه از یک نقطه است. نسل ما نقاط پراکنده‌ای در یک دایره بود که همه به یک نقطه مرکزی وصل بودند و همه یک آبشخور فکری داشتند. پس ما نسل آدم‌های تک‌افتاده‌ای بودیم که با طناب ایدئولوژی به یک نقطه مرکزی یعنی به شخصیت‌های کاریزما متصل بودیم.

-وضعیت نسل جدید متفاوت است. نسل جدید به کمک فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و به کمک شبکه‌های مجازی به سرعت خطاها را کشف می‌کند، آن را جار می‌زند و به سرعت نقد می‌کنند، هیچ حرفی را مقدس نمی‌داند وهیچ مرز مقدسی را به رسمیت نمی‌شناسد. به سرعت همدیگر را پیدا می کنند، نیازی به حلقه اتصال مرکزی و ایدئولوژی ندارند؛ خودشان مرکزاند و عقل‌شان ایدئولوژی آنهاست. هیچ‌کس را جز عقلشان قبول ندارند.

-نسل جدید به سرعت ایده‌های بهتر، اندیشه‌های بهتر و روش‌های جایگزین» را کشف می‌کند و جایگزین می‌کند. این نسل، اگر در فرآیند یک حرکت اقتصادی/علمی/اجتماعی احساس کند که نهادهای موجود همراهی نمی‌کنند و همراه مناسب» ندارد، به سرعت می‌تواند جایگزین بیاید و فضا را برای خود باز کند. نسل جدید بن‌بست نمی‌شناسد؛ نه بن‌بست فکری و نه بن‌بست عملی. نسل ما نسل بن‌بست بود، نسلی که چشمش به بزرگان بود تا به پنجه تدبیر، بن‌بست‌ها و گره‌ها را بگشایند. اما این نسل بن‌بست نمی‌شناسد بنابراین نیازی به بزرگان» ندارد و همین وجه امتیاز این نسل نسبت به نسل ماست.

-سلاح دوم این نسل، رواداری» است. نسل جدید مانند نسل ما نیست که انتظار داشتیم دوست یا همسفر یا فرد همراهمان ااما مثل خودمان باشد، یعنی همچون ما مذهبی باشد یا چپگرا باشد یا نوگرا باشد. این نسل می‌تواند با هر کس با هر عقیده‌ای کار کند و کنار بیاید به شرط آنکه حقوق یکدیگر و قواعد بازی را رعایت کنند. این سازگاری و رواداری در نسل جدید هست که دو نفر برای رفاقت یا همکاری با هم، انتظار نداشته باشند دقیقا مانند هم فکر کنند یا مثل هم رفتار کنند یا مثل هم لباس بپوشند.

– این نسل بدون کمک ایدئولوژیست‌ها، قدرت زایندگی دارد و بدون کمک رهبران ی، قدرت انسجام دارد. این نسل غیری‌ترین نسل بعد از مشروطیت است که عظیم‌ترین قدرت ی را دارد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تمام عوامل لازم برای افزایش تورم در اقتصاد ایران در حال حاضر فعال است/کامران ندری

✅ رشد نقدینگی تا اینجای سال بسیار بالا بوده است.

تحلیلگر مسائل اقتصادی: در رابطه با تورم دو عامل تاثیر گذار است. عامل نخست رشد نقدینگی است که رشد نقدینگی سال ۹۸ تا اینجای سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است. رشد نقدینگی با تأخیر نهایتاً روی قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

بنابراین عامل اول در ایجاد تورم نرخ رشد نقدینگی است عامل دوم که خیلی مهم است بحث تقاضا برای پول است که بیشتر تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار می‌گیرد. یعنی وقتی مردم انتظار دارند قیمت‌ها در آینده افزایش یابد دیگر تمایلی به نگهداری پول ندارند و سراغ سایر دارایی ها می روند.

کاهش تقاضا برای پول هم می‌تواند منجر به تشدید تورم در اقتصاد شود. یعنی موتور اصلی رشد نقدینگی است و در کنارش عواملی که در انتظار تورمی تأثیر می‌گذارند سبب می‌شوند که تقاضا برای پول هم کاهش پیدا کند از یک طرف پمپاژ نقدینگی را در جامعه با نرخ بالا داریم و از یک طرف تقاضا برای نقدینگی کاهش پیدا می‌کند و این باعث می شود که سرعت کاهش ارزش پول افزایش یابد.

اکنون هر دو مکانیزه در اقتصاد ایران فعال است یعنی از یک سو رشد بالای نقدینگی را داریم و از یک طرف به خاطر تصمیمات بدی که در اقتصاد گرفته می‌شود و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند کاهش تقاضا برای پول و نقدینگی را به طور همزمان حس می‌کنیم هر دوی اینها دست به دست هم می‌دهند و تورم بالایی را برای اقتصاد ایران می‌تواند ایجاد کند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

ساختار معیوب سکانداری پولی/ طهماسب مظاهری

نظام بانکی ایران رنجور است. این رنجوری از چند علت و عامل تاثیر گرفته و مزمن شده است.

رای درمان این رنجوری مزمن، نیاز به تصمیمات و نسخه شفابخش یک تیم پزشکی حاذق و دانا و دلسوز دارد. مدتی طولانی نوید داده شد که دولت و مجلس در حال همفکری و همکاری برای تدوین آن نسخه شفابخش است.

بی‌تحرکی و بی‌اقدامی ۶ ساله دولت منجر به ارائه طرح» تعدادی از نمایندگان مجلس شد. طرحی که هم دولت و هم مجلس با آن مخالفت کردند. تعدادی از کارشناسان از جمله اینجانب نیز آن را نسخه شفابخش موعود ندانستند؛ بلکه آن را ضربه‌ای مهلک به نظام بانکی می‌دانند که در صورت تصویب و ابلاغ؛ تتمه رمق و آبروی نظام بانکی را نابود می‌کند

اولین رنجوری نظام بانکی، وجود سه قانون مادر است: قانون پولی و بانکی، قانون اداره بانک‌های دولتی و قانون عملیات بانکی بدون ربا. این سه قانون با سه نگرش کاملا متفاوت و در سه زمان متفاوت تصویب شده و احکام و اامات متفاوت و بعضا متضادی به نظام بانکی دیکته کرده است.

دومین رنجوری نظام بانکی این است که به‌رغم تصویب قانون بانکداری بدون ربا، عملیات سپرده‌گیری و پرداخت تسهیلات و وصول سود از مشتریان و پرداخت سود به سپرده‌گذاران متناسب با روش‌های بانکی قبل از تصویب قانون بانکداری بدون ربا انجام می‌شود.

سومین رنجوری نظام بانکی، تصور و برداشت دولت از منابع نظام بانکی، بالاخص بانک‌های دولتی است که به طرق مختلف برای تامین کمبود‌ها و کم و کسری‌های بودجه عمومی دولت روی آن منابع حساب می‌کنند و ابزارهای مختلف در قالب تسهیلات تکلیفی یا اجباری یا دستوری طراحی و از منابع بانک‌ها برای تامین نیازهای خود بهره‌مند می‌شوند.

رنجوری بعدی نظام بانکی، ساختار شورای ت‌گذاری پولی (شورای پول و اعتبار) است. در این شورا تعداد اندکی از اعضا دارای تخصص پولی و اقتصادی هستند. اکثریت اعضای آن از مسوولان دولتی و اجرایی هستند که به اعتبار مسوولیتشان به عضویت شورا درمی‌آیند و از دانش اقتصادی و پولی بی‌اطلاع هستند. از آن بدتر اینکه برخی از اعضای شورا نمایندگی یک بخش اقتصادی یا فعالان اقتصادی را می‌کنند و حضورشان در شورا از موضع طلبکاری و سهم‌خواهی معنی پیدا می‌کند. این اعضا در طول هفته مشغولیت‌های اجرایی خود را دارند و فرصت مطالعه و تحقیق و فکرکردن درخصوص مسائل پولی و بانکی ندارند.

موضوع انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از عوامل رنجوری نظام بانکی است. استقلال بانک مرکزی نکته مهم و ظریفی است. استقلال بانک مرکزی به معنای بی‌توجهی به رشد اقتصادی، پایداری سطح عمومی قیمت‌ها، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال و همچنین جلوگیری از رکود نیست. بلکه وظیفه اصلی بانک همین چهار موضوع است. استقلال بانک مرکزی به آن معنی است که اگر دولت و رئیس‌جمهور که رئیس‌کل بانک را انتخاب و منصوب می‌کنند، به‌عنوان مشتری به بانک مراجعه کنند و تقاضای پول بکنند، بانک مرکزی با آنان به مثابه رئیس خود رفتار نکند و امتثال امر نکند؛ بلکه مثل هر متقاضی دیگر، با رعایت مصالح مملکت تصمیم بگیرد و پاسخ دهد. قانون تحول بانکی باید این شرایط را فراهم کند.

رنجوری نظام بانکی در مدیریت منابع و ت‌های ارزی، از عوامل مهم خسارت‌بار برای نظام بانکی است. تداوم ت‌های تورم‌زا از طریق ناترازی بودجه عمومی دولت و کوشش دولت به استفاده از ارز به‌عنوان لنگر نرخ تورم، به ت سرکوب نرخ ارز می‌انجامد و همان‌طور که در ۱۵ سال گذشته شاهد بودیم، ضایعات و خسارات این ت در درجه اول به نظام بانکی، که در خاکریز اول این مقابله قرار دارند، تحمیل می‌شود و سپس به بخش واقعی اقتصاد آسیب می‌رساند.

رنجوری مهم دیگر در نظام بانکی، ناتوانی قانون فعلی در مدیریت وام قرض‌الحسنه یا به معنی دیگر؛ وام بدون ربا است. در قرارداد‌های وام یک اصل اصیل و دستور لازم‌الاتباع و غیرقابل‌اجتناب وجود دارد و آن لاتظلمون و لا تظلمون» است (اولی با فتحه و دومی با ضمه). قانون فعلی در شرایط تورم بالایی که امروز داریم، وام‌دهنده بخش بزرگی از ارزش دارایی‌اش را از دست می‌دهد. هر گونه قانون تحول بانکی که موفق به حل این معضل نشود، فاقد توان اصلاح نظام بانکی خواهد بود.

طرح تحول نظام بانکی که توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تدوین شده است، به‌رغم وقت زیادی که برای تدوین آن صرف کرده‌اند و هدف خیرخواهانه آنان، به این عوامل رنجوری توجه نکرده و فاقد عناصری است که بتواند مانع خسارات آن عوامل شود و صدمات آنها را رفع کند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

در سوگ عزیزان سانحه هواپیمای اکراین / محسن رنانی

این بیت از غزلی سروده فاضل نظری وصف حال امروز ماست

آیا سیستمی که هنوز مدیریت یک تشییع جنازه را بلد نیست و ‌نمی‌داند وقتی وارد یک عملیات جنگی هوایی می‌شود باید پروازهای مسافری‌ را لغو کند، حق دارد ادعای مدیریت جهانی کند؟

ای کاش پس از ۴۰ سال مدیریت جهانی،‌ ۱۰ سال هم همه همت و امکانات خود را بر مدیریت بحران‌های داخلی متمرکز کنیم. یعنی کی دوباره برویم سر مدیریت جهانی؟ وقتی که کشته‌های رانندگی‌مان به سالی ۲ هزار کشته کاهش یابد و بیکاری‌‌مان به زیر ۲ میلیون نفر برسد، و قدرت خرید هزار تومان‌مان معادل قدرت خرید یک ریال عربستان شود و ۵ سال پی‌درپی نرخ رشد اقتصادی بالای ۵ درصد و نرخ تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه کنیم در برابر تجربه‌ کشورهایی مثل چین و کره و مای و امارات،‌ این‌‌ها اهداف خیلی کوچکی است. مقامات ما خیلی باید پرت باشند اگر گمان کنند جمهوری اسلامی بدون اصلاحات ساختاری و افق گشایی (پاردایم شیفت)‌، بتواند طی ده تا بیست سال آینده به این اهداف دست یابد. شاید نقطه شروع و کم‌هزینه ترین راه، همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی باشد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

اینجا آدم، تنهاست/ محسن جلال پور

بیش از 60 ایرانی در ازدحام تشییع پیکر سردار سلیمانی در کرمان جان باختند. ۲۰ نفر هم در حادثه اتوبوسی که از همان مراسم می‌آمد، کشته شدند. در ذهنیت حکمرانی ما آنها مثل همه تلفات انسانی، توده‌ای بی‌شکل و‌ نامشخص هستند که فقط کمیتشان را می‌گویند و خودشان را با عددی که تعریفشان می‌کند، خلاص می‌کنند: ۲۰ نفر، ٦٠نفر.

ما هرگز فکر نکرده‌ایم که تک تک آنها مادرانی مهربان ، پدرانی فداکار، پسرانی مایه امید، دخترانی رعنا و‌ همسرانی عاشق بودند. انسان‌هایی که متولد شده‌اند، رشد کرده‌اند، غم و‌ شادی داشته‌اند، کوشیده‌اند، ساخته‌اند، شکست خورده‌اند، کامیاب شده، دوست داشته و‌دوست داشته شده‌اند.

در ت و فرهنگ و جامعه ما، این آدم‌ها دیده نمی‌شوند؛ انگار هرگز وجود نداشته‌اند.

همزمان، بیش از 60 ایرانی-کانادایی دیگر در سقوط هواپیمای لعنتی کشته شدند اما جهان آنها را می‌بیند. برایشان می‌گرید، شمع روشن می‌کند و مرثیه می‌سراید. پرچم‌ها برایشان نیمه افراشته می‌شود. اسم‌ها، عکس‌ها و قصه هاشان، رسانه‌ها را پر می‌کند. حالا آنها فراتر از اعداد و کمیت‌ها مردم جهان را سوگوار کرده‌اند. همه از رفتنشان احساس ناراحتی می‌کنند. تمداران در شبی سرد در میدان شهر به یادشان جمع می‌شوند. رومه‌های اصلی، صفحات اصلی خود را به آنها اختصاص می‌دهند و در تورنتو، مونترآل و اتاوا برای آنها مراسم یادبود گرفته می‌شود. دوشب متوالی‌ است نخست وزیر کانادا و‌ وزرای اصلی کابینه در تلویزیون جمع می‌شوند و به خانواده‌ها گزارش می‌دهند. دولت برای کشف علت حادثه و‌ کمک رسانی به بازماندگان بسیج شده و‌ مساله این آدم‌ها، مساله ملی کانادا می‌شود.

چرا اینجا در ایران جان مردم اینقدر بی ارزش است که حتی تلویزیون دقایقی برنامه‌هایش را به یاد آنها قطع نمی‌کند؟ چرا اینجا پارچه مشکی روی دیوارها نصب نمی‌شود؟

من از هر دو گروه عزیزانی از دست داده‌ام؛ هم ازآنها که افکار عمومی از کنارشان گذشته و هم از آنها که مقابل چشم مردمان جهان داستان‌هایشان بی‌ وقفه روایت می‌شود.

حالا متحیر مانده‌ام، چرا آدم‌ها آن دورها اینقدر نزد حکمرانان با ارزشند اما روی این خاک تفتیده بی‌ اعتبار.

هیچ وقت فکر کرده‌اید شاید همین بی‌اعتباری انسان نزد حکمران، رمز اصلی فرار بزرگی باشد که جوانان و‌نخبگان این کشور را وادار به ترک وطن می‌کند؟

آدم ها به دنبال احترام، اعتبار و امنیت‌اند. آدم‌ها می‌خواهند آدمیت و ارزششان به رسمیت شناخته شود. و ‌ما-همه ما- اینجا در این زمانه بی‌معرفت آدم» را به رسمیت نمی‌شناسیم.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

دیده‌بانی اثر بودجه‌ای در بازارها/مرتضی ایمانی‌راد:

پیام لایحه بودجه 99 برای بازارهای دارایی چیست؟ مرتضی ایمانی‌راد معتقد است که در سال آینده احتمال کسری بودجه بالاست و این موضوع باعث می‌شود که حجم نقدینگی به شکل قابل توجهی افزایش یابد. این موضوع خطر افزایش نرخ تورم را بیشتر خواهد کرد. از نگاه او، این موضوع باعث ایجاد دو پدیده خواهد شد. یکی وارد شدن جامعه به یک فضای سوداگرانه و دوم کاهش تمایل برای فعالیت‌های تولیدی و سودمند اقتصادی. این اقتصاددان معتقد است که در سال آینده احتمال دارد که بازار ارز دوباره به مرکز توجه اقتصادی تبدیل شود و از طرف دیگر فعالیت‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار بیشتر خواهد شد. ایمانی‌راد با تاکید بر اینکه پرداخت‌های عمرانی باعث ایجاد رونق بخش مسکن نمی‌شود، تاکید کرد: بخش مسکن در سال 99 همچنان در رکود باقی خواهد ماند و اگر قرار باشد وارد فاز افزایش قیمت شود، به محرکی بسیار قدرتمندتر از هزینه‌های عمرانی نیاز دارد.

♦♦♦

در لایحه بودجه سال آینده ت‌های اتخاذشده می‌تواند بر بازارهای دارایی مانند ارز، بورس، مسکن اثرگذار باشد، یکی از این ت‌ها وثیقه‌دار کردن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، آیا این ت در بودجه سال آینده می‌تواند بر بازارهای دارایی اثرگذار باشد؟ آیا این یک اجبار به نفع دولت است یا می‌تواند به یک بازی برد- برد تبدیل شود؟

بله، قرار است در سال آینده و در پایان سال ۵۰ درصد از بدهی بانک‌ها و موسسات مالی به بانک مرکزی دارای وثیقه باشد و اگر این درصد در سال ۹۹ تحقق پذیرد بازارهای مالی و بازار دارایی‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. ابتدا به یک نکته اشاره کنم که بودجه در واقع بیانگر نیت دولت برای سال آینده است. در نتیجه در بررسی بودجه اجرانشده باید دو مساله را مورد توجه قرار داد. مساله اول این است که ارقام بودجه برآوردهای دولت برای خواسته‌ها و نیت‌های خود برای سال آینده است و دوم ارقام بودجه برآوردی است و تحقق آنها با احتمالات متفاوتی روبه‌رو است. برای بررسی موضوع مورد پرسش شما لازم است به این دو مساله توجه کنیم و با این پیش‌فرض گفت‌وگو کنیم که ارقام بودجه با دو ملاحظه گفته‌شده تحقق می‌پذیرد، اگر این مساله را بپذیریم تگذاری جدید دولت برای تنظیم روابط بانک‌ها و بانک مرکزی آثاری بر بازار خواهد داشت که می‌توان به‌طور خلاصه به آن پرداخت. به عنوان نمونه از طریق این ابزار بانک مرکزی می‌تواند نرخ سود بانک‌ها را تا اندازه‌ای مدیریت کند و از طریق محدودیت وام‌ستانی بانک‌ها از بانک مرکزی به نوعی در کنترل تورم اثرگذار باشد. در مجموع می‌توان گفت در مراحل اولیه اعمال این ت ما با نوعی انقباض پولی از طریق محدودیت بانک‌ها در دریافت وام از بانک مرکزی روبه‌رو هستیم و از طرف دیگر بازار بدهی با فعال شدن دولت در سال ۱۳۹۹ در این زمینه گسترده‌تر خواهد شد و با تقاضای سیستم بانکی در این بازار احتمالاً با بازار بزرگ‌تری روبه‌رو خواهیم شد. این مساله نه‌تنها در سیستم وام‌ستانی بانک‌ها اعمال خواهد شد بلکه با تصویب شورای پول و اعتبار بانک‌ها می‌توانند درصدی از سپرده قانونی خود را به صورت اوراق بدهی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. این دو ت به نظر می‌رسد که سر و سامانی به نظام وام‌ستانی بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی بدهد، ولی باید توجه کرد که این ت در زمانی اعمال می‌شود که دولت با کسری بودجه قابل توجهی در سال آینده مواجه است، بنابراین می‌توان این‌طور برداشت کرد که یک‌بار دیگر سیستم بانکی همانند یک ابزار در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا دولت بتواند کسری بودجه خود را به نحوی تامین کند. ولی تفاوتش با وام‌ستانی‌های قبلی دولت از شبکه بانکی کشور این است که این بار به‌طور غیرمستقیم انجام می‌شود درست مثل اینکه لقمه را از پشت سر به دهانمان بگذاریم. ولی در این گفت‌وگو ما با این مساله کاری نداریم و بیشتر باید به آثار اقتصادی این ت توجه کنیم و همان‌طور که گفتم فرض را بر این بگذاریم که این ت به درستی اعمال می‌شود. چیزی که در اثر اعمال واقعی این ت اتفاق می‌افتد انقباض پولی قابل توجه در شبکه بانکی کشور و آن هم از طریق جلوگیری از قدرت خلق پول در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری است. بنابراین انتظار داریم که این ت می‌تواند به نوعی سرکوب تقاضا برای ارز و برای بازار بورس باشد، ولی اینکه تا چه اندازه این ت می‌تواند تقاضا را محدود کند، بستگی به سایر مولفه‌های اثرگذار بر حجم نقدینگی در کشور دارد. آنچه از ترکیب بودجه دولت به عنوان بخشی از اقتصاد کلان کشور می‌توان استنباط کرد این است که افزایش حجم نقدینگی در سال ۹۹ اجتناب‌ناپذیر است و پیش‌بینی می‌شود که این افزایش حجم نقدینگی از میزان رشد نقدینگی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیشتر باشد. بنابراین از ناحیه این ت ما با انقباض بخشی از نقدینگی موجود در بانک‌ها مواجه خواهیم بود ولی در مجموع اقتصاد کشور با نقدینگی رو به افزایش مواجه خواهد بود و دلیل عمده آن هم کسری بودجه است. بنا بر این در مورد سرکوب تقاضا که صحبت کردم از ناحیه این ت اتفاق خواهد افتاد ولی نمی‌تواند مانع افزایش تقاضا برای ارز و بورس باشد. پیش‌بینی می‌شود این ت بیشترین اثر خود را در بازار مسکن بگذارد و این بازار را در رکود بیشتری فرو ‌برد. در هر حال بهتر است سال آینده منتظر واکنش عملی بانک‌ها به این ت‌ها باشیم.

از سوی دیگر، در لایحه بودجه عنوان شده تمام دارایی‌های نفتی قرار است به پرداخت‌های عمرانی تبدیل شود، آیا این موضوع بر بازار مسکن و رونق آن اثرگذار خواهد بود؟

از کل درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۹۹ تنها حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان آن قرار است از درآمدهای نفتی حاصل شود که این عدد حدود ۱۰ درصد از درآمدهای عمومی پیش‌بینی‌شده دولت برای سال آینده است. اگر بیشتر وارد جزئیات شویم رقم برآوردشده تا حدی غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد. اینکه دولت برآورد کرده است که ۲۲ میلیارد دلار می‌تواند از نفت و گاز و میعانات گازی صادرات داشته باشد و اگر سهم صندوق و سهم شرکت نفت را کنار بگذاریم، تنها ۱۱ میلیارد دلار باقی می‌ماند، اگر این مقدار را با قیمت‌های داده‌شده در بودجه به ریال تبدیل کنیم همان ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد، اگر قیمت نفت را حدود ۵۰ دلار برای سال آینده پیش‌بینی بکنیم حدوداً ۹۰۰ هزار بشکه در روز باید صادر بکنیم تا به عدد پیش‌بینی‌شده در بودجه دست پیدا کنیم. اینجا چندین مساله مطرح است. مساله اول این است که احتمال قرار گرفتن نفت در قیمت‌های ۵۰ و بالاتر کم است. من کاری به احتمال رکود شدید در بازار جهانی ندارم ولی بالای ۹۰ درصد احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان پیش‌بینی می‌شود و با کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان نمی‌توان انتظار قیمت نفت بالای ۵۰ دلار را داشت. از آن گذشته برآوردها، گزارش‌ها و گفت‌وگوهای مسوولان نشان می‌دهد در شرایط تحریمی ۹۰۰ هزار بشکه نفت بسیار غیرواقع‌بینانه است. بنابراین همین ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد هم در آن جای تردید وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت که سهم دولت می‌شود با فرض استمرار تحریم‌ها در سال آینده کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه باشد. حال اگر فرض بگیریم که این رقم تحقق می‌پذیرد باز در مجموعه اقتصاد کلان کشور اثرگذاری بسیار محدودی دارد. در سال جاری هم اگر نگاه کنید، ملاحظه می‌کنید که سهم درآمدهای نفتی در کل اقتصاد کلان محدود بوده است. در بازار ارز هم سهم درآمدهای ارزی دولت در به تعادل آوردن بازار ارز در چند ماه گذشته چندان تعیین‌کننده نبوده است. درست همین داستان درباره هزینه‌های عمرانی وجود دارد. در چند سال گذشته هزینه‌های عمرانی کشور همیشه اولین قربانی کسری بودجه‌های دولت بوده است و فکر می‌کنم در سال آینده هم همین داستان تکرار می‌شود. به نظرم قوت تحقق این داستان در سال 99 به مراتب بیشتر از گذشته است. از آن گذشته به جریان افتادن هزینه‌های عمرانی به‌طور مستقیم با بازار مسکن ارتباط ندارد. یعنی حتی اگر جمع کل هزینه‌های عمرانی دولت تحقق بپذیرد، باز دلیلی برای تحرک بخش مسکن نیست. به طور خلاصه می‌توان گفت بخش مسکن در سال 99 همچنان در رکود باقی خواهد ماند و اگر قرار باشد وارد فاز افزایش قیمت شود، به محرکی بسیار قدرتمندتر از هزینه‌های عمرانی نیاز دارد. این محرک‌ها برای سال آینده تنها افزایش نرخ‌های تورمی بالا و افزایش نسبتاً زیاد قیمت دلار می‌تواند باشد.

همچنین در لایحه بودجه بر استفاده از عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی تاکید شده است. استفاده از این ت تا چه حد می‌تواند بر روند بازارها اثرگذار باشد؟ آیا با بهره‌گیری از این ابزار می‌توان از شدت تلاطمات بازارها کاست؟

اینکه در لایحه بودجه سال ۹۹ بر استفاده از عملیات بازار آزاد تاکید شده است جای تعجب دارد. استفاده از عملیات بازار باز در اختیار شورای پول و اعتبار است و بر اساس روندهایی که در اقتصاد مشاهده می‌شود، تگذار پولی نوع استفاده از ت متناسب با شرایط را تعیین می‌کند. در هر حال جدا از مساله بودجه بانک مرکزی هم در چند ماه گذشته بر توسعه ت عملیات بازار باز تاکید داشته است. درباره این ت دو محدودیت جدی در کشور وجود داشته و دارد. محدودیت اول به مبانی نظری و فقهی این ت برمی‌گردد که تاکنون موجب شده است به این ت توجهی نشود و محدودیت دوم کوچک بودن بازار بدهی است که مستقل از محدودیت اول نیست. در هر حال ما دو متغیر در کشور داریم، یکی حجم اوراق بدهی موجود در کشور و در گردش است و دوم حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور در سال ۹۹ است. بازار اوراق بدهی نسبت به حجم نقدینگی بسیار کوچک است و بنابراین با این بازار نمی‌توان تغییرات قابل توجهی در مسیر و شدت رشد نقدینگی ایجاد کرد ولی شروع ت عملیات بازار باز می‌تواند نقطه مثبتی برای ساماندهی به بازار پول باشد. بنابراین اگر بخواهم کوتاه به پرسش شما پاسخ دهم، تاکیدم این است که عملیات بازار آزاد قادر نیست از التهابات محتمل ارزی و پولی جلوگیری کند. همان‌طور که تجربه کرده‌ایم، عامل کاهش التهابات یا وضع قوانین یا رویه‌ها بوده است یا کنترل امنیتی بازار که هیچ یک از این دو در اقتصاد ایران تاکنون کار نکرده است. ولی مقامات تگذاری در سال 99 چاره‌ای جز استفاده از این ت‌ها ندارند. امیدواری این است که با توسعه کمی و کیفی این بازار شرایط را برای ت‌های پولی برای آینده فراهم کنیم.

از نگاه شما، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت، آیا می‌توان عنوان کرد که این موضوع باعث می‌شود بازدهی بنگاه‌ها کاهش یابد؟ آیا این موضوع در بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود؟

اگر من بخواهم یکی از ویژگی‌های متمایز بودجه سال ۹۹ را بیان کنم حتماً انگشت روی مالیات‌ها می‌گذارم. کل مالیات‌های برآوردشده برای سال ۹۹ به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که هم در مقایسه با سال‌های گذشته و هم در مقایسه با سایر اقلام درآمدی این رقم بسیار بزرگ و بنابراین اثرگذاری‌اش بر اقتصاد بسیار بالا خواهد بود. همان‌طور که خودتان اشاره کردید وصول این مالیات‌ها، هرچند که بخش قابل توجهی از آن مالیات بر ارزش افزوده است، موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. در یک نگاه کلی افزایش سهم مالیات‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی و افزایش آن به عنوان یک منبع درآمدی در بودجه‌های سالانه بسیار پراهمیت است. ولی استنباط من این است که افزایش مالیات‌ها در سال آینده عمدتاً برای پوشش کسری بودجه پیش‌بینی‌شده انجام می‌شود. دلیل این است که میزان مالیات‌ها باید با بالا رفتن سطح فعالیت‌ها در اقتصاد افزایش یابد. برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد رشد مطلوب و رضایت‌بخشی نداشته باشد. وجود تحریم‌های همه‌جانبه، مشکلات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، بدهی بالای دولت و وضعیت نابسامان فضای کسب‌وکار همه حاکی از نرخ رشد بسیار پایین در سال ۱۳۹۹ است، بنابراین افزایش مالیات‌ها که به‌طور مستقیم و چه از طریق دریافت از افزوده ایجادشده دریافت می‌شود به راحتی می‌تواند در فعالیت بنگاه اختلال ایجاد کند. با توجه به مسائل و مشکلات جدی بنگاه‌های اقتصادی در سال ۹۹، با احتمال بسیار بالا می‌توان گفت افزایش مالیات‌ها، حتی اگر اجتناب‌ناپذیر هم باشد، فضای کسب‌وکار را برای بنگاه‌ها تخریب می‌کند و این خود بازدهی بنگاه را پایین می‌آورد. طبیعی است که این مساله به اندازه سهم خود بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

دولت نرخ ارز بودجه برای کالاهای اساسی را 4200 تومان و برای سامانه نیما حدود هشت هزار تومان گزارش کرده است، با توجه به اینکه نرخ بازار بالاتر از این سطوح است، این تصمیم چه اثری در بازار ارز دارد؟

فکر می‌کنم از کل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام بین ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار آن با نرخ ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی دیده شده است و احتمالاً مبلغ بسیار کمی از درآمدهای ارزی دولت با نرخ ۸۵۰۰ تومان در بودجه محاسبه شده است. تخصیص ارز با قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار موجب می‌شود که قیمت تعادلی بازار در سطحی بالاتر قرار گیرد. حفظ دلار ۴۲۰۰تومانی به‌طور طبیعی بخشی از درآمدهای ارزی کشور را وارد چرخه بازار ارز نمی‌کند. این مساله جدا از رانتی است که به‌طور طبیعی همراه با نرخ‌های ترجیحی ارز است. مطالعات و مشاهدات بسیاری هم نشان می‌دهد که پایین نگه داشتن نرخ ارز برای پایین نگه داشتن قیمت کالاهای ضروری کارساز نبوده است. در هر حال دولت اصرار بر ادامه این کار دارد.

به‌طور کلی آیا در بودجه سال آینده، نکات قابل توجهی وجود دارد که بتواند بر روند بازارهای دارایی نظیر ارز، بورس و مسکن اثرگذار باشد (هم اثر مثبت یا اثر منفی).

چند مطلب جدا از مباحثی که شما مطرح کردید به نظرم می‌رسد که آنها را مطرح می‌کنم. اول، به نظر می‌رسد که سال ۱۳۹۹ جدا از مساله بودجه سالی پرچالش و همراه با مشکلات متعدد اقتصادی باشد. به نظر می‌رسد که در سال آینده دولت به‌طور اجتناب‌ناپذیر کسری بودجه قابل توجهی خواهد داشت. درست است که توازن لایحه بودجه این مساله را تایید نمی‌کند، ولی شاید هیچ بودجه‌ای شبیه بودجه سال ۱۳۹۳ نباشد که درصد تحقق ارقام آن تا این حد پایین باشد. حاصل عملکرد واقعی این ارقام در سال آینده همراه خواهد بود با کسری بودجه که با توجه به راه‌های تامین کسری بودجه پیش‌بینی‌شده در لایحه، عدم تحقق هر یک از آنها موجب استقراض دولت می‌شود و به‌طور مشخص حجم پول در گردش را بالا می‌برد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که حجم نقدینگی به میزان قابل ملاحظه‌ای، و بسیار فراتر از سال‌های گذشته، افزایش خواهد یافت و این مساله خطر افزایش نرخ تورم را بیشتر می‌کند. همزمان مواجه با دو پدیده خواهیم شد، یکی وارد شدن جامعه به یک فضای سوداگرانه و دوم کاهش تمایل برای فعالیت‌های تولیدی و سودمند اقتصادی. دوم، پیش‌بینی می‌شود که بازار ارز دوباره به مرکز توجه اقتصادی تبدیل شود. از یک طرف فعالیت‌های سوداگرانه افزایش می‌یابد و از طرف دیگر فعالیت‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار بیشتر خواهد شد. سوم، با توجه به اینکه طلا همراه با افزایش ریسک بازار جهانی مستعد افزایش قیمت است و کسری بودجه احتمالی دولت هم شرایط افزایش قیمت طلا را در داخل فراهم می‌کند، بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که طلا افزایش قیمت داشته باشد، ولی افزایش آن هم در بازار داخلی و هم در بازار بین‌المللی محدودیت‌های جدی دارد. خلاصه بحث این است که افزایش قیمت طلا در سال آینده جهشی نخواهد بود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

انزوای تجاری با دوربودن از پیمانهای تجاری/ حسین سلاح ورزی

نفوذ فکری چپگرایان ایرانی به ویژه مارکسیستهای ارتدکس دررسانه های بزرگ مکتوب کشور و قدرت تبلیغاتی بالای آنها درمقایسه با دیگر گروههای ی پیامدهای سترگی بر اندیشه ایرانیان روشنفکر و گروههای مرجع فکری داشت.

یکی از این پیامدها نکوهش فعالیت های تجاری داخلی و خارجی بود که به نظر می رسد هنوز با بقایای آن زندگی می کنیم. بازرگانان ایرانی تحت عنوان حاجی بازاری و بورژوازی کمپرادور در جامعه ایرانی معرفی شده و به همین سیاق تجارت خارجی فعالیتی درمسیر برباددادن منابع ملی به حساب امد.

این اندیشه و عمل تا جایی پیش رفت که قرار شده بود اتاق بازرگانی ایران منحل شده و تجارت خارجی نیز دولتی – ملی شود. درسالهای از دهه 1360مراکز تهیه و توزیع با شتاب تاسیس و گسترش یافتند و کاررابرای تجارت آزاد و دوراز انحصار دلت سخت و سخت تر کردند.

درچنین وضعیتی بود که تولید به مثابه یک فعالیت اقتصادی ارزشمند به جامعه معرفی شد و تا جایی محترم شمرده شد که آن را فعالیت مقدس معرفی کردند. از سوی دیگر درهمان دهه و حتی دهه های پس از آن اقتصادایران به ایران به دلایل ی داخلی و سیات خارجی وهمچنین وابستگی به درآمد حاصل از صادرات نفت خام عادتهای عجیبی پیداکرد.

یکی از این عادتهای ناپسند اقتصاد ایران درونگرایی بیش از اندازه بودو هست. مدیران ت ورز ایرانی و حتی مدیران اقتصادی ایرانی تصورمی کنند ایران به اندازه ای ثروتمنداست که نیاز به کشوردیگری ندارد و تصور می کنند اقتصادایران می تواند تا ابد تنها و گوشه گیر باشد. واقعیت این است که این اندیشه ای ناصواب است و برای آینده این سرزمین تهدید و تحدید به بار می آورد و روزنه های نفس کشیدن برای ایرانیان را تنگ و تاریک می کند.

دنیای امروز باشتابی باورناکردنی به سوی بهره برداری همگانی از همه دنیا پیش می رود.

نتایج پژوهش ها نشان می دهد ایران یکی از منزوی ترین اقتصادها را در دنیا دارد و برخلاف سایر کشورها که با برنامه ریزی و انعطاف در تجارت خارجی دنبال ورود به پیمانهای جهانی ،منطقه ای و دوجانبه هستند راه را برای خودش باریک کرده است.

نتایج یک پژوهش که نتایج آن در کنفرانس اقتصادایران در سال 1394 ارایه شد تاکید شده است : "برون گرایی بخشی از اصلاحات فراگیر درکشورهای گوناگون برای کمتر کردن اندازه فقر ،دستیابی به رشدها بالا واستیلا یافتن بر بحران های اقتصادی بوده است.

برون گرایی از سه مسیر برون گرایی تجاری ، برون گرایی درتولید و برون گرایی مالی و سرمایه ای راه خود را بازمی کند. در برون گرایی تجاری که رشد تجارت خارجی را به همراه دارد، نه تنها سهم واردات وصادرات درتولید ناخالص داخلی افزایش می یابد بلکه ترکیب و تنوع محصولات صادراتی و وارداتی نیز دستخوش دگرگونی می شود. آسان سازی وشتاب بخشیدن به رشد رشد تجارت منجر به عقد قراردادهای دوجانبه و چند جانبه و عضویت در بلوک های تجاری و سازمان تجارت جهانی انجام می شود.

این ترتیبات به کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای منجر می شود وشرایط را برای آسان شدن تجارت مهیا می کند.

بهبود در تجارت به معنای دسترسی به بازارکشورهای دیگر با موانع مختلف است که البته رابطه ای دوسویه است.

از زمان تاسیس سازمان تجارت جهانی که بزرگترین پیمان تجاری در دنیا به حساب می آید تاسیس 400 پیمان جدید دوجانبه و چند جانبهای منطقه ای به این سازمان گزارش شده است وشمار پیمانهای منطقه ای فعال در جهان به 423پیمان افزایش یافته است.

این پیمانهای تجاری برای آسان وگسترده شدن تجارت میان کشورهای عضواقدام به کاهش موانع درمسیر تجارت کرده اند.

این آسان سازی راه را برای کاهش هزینه تجارت بازکرده است و قراردادهای آسان سازی تجارت را رونق داده است.با وجود تمرکز بالا برشمار اندکی از شرکای تجاری هیچ گونه پیمان تجارت آزاد دوجانبه یا چند جانبه با این کشورها بسته نشده است . تجارت دوجانبه و چند جانبه مسیر اصلی کشورها برای توسعه تجارت خارجی است.

ایران تنها در پیمان گروه کشورهای 8 و سازمان همکاری های منطقه ای اکو عضویت دارد . پیمان اکو پیمانی منطقه ای است اما هم گرایی اندک میان کشورهای عضو موجب شده است در سال 2012 تجارت میان کشورهای عضو تنها 9 درصد از کل تجارت کشورهای عضو اکو را تشکیل دهد و درفاصله 2003 تا 200تنها 3درصد رشد را تجربه کرده است.

از آنجایی که ایران عضو سازمان تجارت جهانی نشده است ورودبه قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه مشکل شده است.در حالی که ترکیه با 18 پیمان تجاری دردنیا رکورددار است ایران نیزباید در پی عقد قراردادهای تجاری باشد و روزی نرسد که به هیچ پیمان تجاری راه نداشته باشیم .

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

♦️اهم در بودجه ۹۹ چیست؟ / علی مدنی زاده

❇️مهم‌ترین و کلیدی‌ترین خدمتی که بودجه ۹۹ باید به کشور بکند این است که کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی مدیریت شود و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نکند تا بتواند تورم را کنترل کند و ثبات اقتصادی را دوباره به اقتصاد بازگرداند و در این شرایط است که اقتصاد می‌تواند از رکود خارج شود. البته درصورتی‌که کسری بودجه هزینه‌های جاری با منابع پایدار پوشانده شود،‌ افزایش سرمایه‌گذاری عمومی حتی با تامین مالی از طریق اوراق توجیه‌پذیر است چراکه سرمایه‌گذاری خصوصی در شرایط رکودی افت کرده است. البته این موارد هنوز در بودجه ۹۹ منعکس نشده است. در خصوص حوزه اشتغال، من متخصص نیستم و درباره آمارهای این حوزه قضاوتی نمی‌کنم. هرچند فکر می‌کنم اکثر کارهایی که دولت در حوزه اشتغال انجام می‌دهد، اثربخشی در مجموع اشتغال ندارد. چون عمدتاً از یک طرف شغل ایجاد می‌کند، ولی از طرف دیگر مشاغل خصوصی را از بین می‌برد و معمولاً خالص آن، عدد مثبتی نیست. اما راجع به تولید و رشد اقتصادی؛ درآمدهای نفتی ما در سال 98 به شدت کم شده و در سال 99 باز هم کمتر خواهد شد. بنابراین رشد نفتی اقتصاد ایران همچنان منفی خواهد بود. تغییرات رشد غیرنفتی دو بعد دارد: به دلیل افزایش قیمت ارز، با کاهش واردات و افزایش تمایل به صادرات روبه‌رو هستیم و تولید غیرنفتی از این جهت رو به بالا حرکت می‌کند. در سمت مقابل، در سال‌های 97 و 98 به دلایل مختلف ناشی از جهش قیمت ارز، ریسک و نااطمینانی و چشم‌انداز منفی اقتصاد در کنار تورم بالا، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و این مساله تولید را کم می‌کند. اینکه برآیند این دو نیرو چه خواهد بود، باید محاسبه و ارزیابی شود.

❇️ بخشی از اصلاحات ساختاری بودجه مربوط به کاهش هزینه‌هاست که تا حدودی انقباض ایجاد می‌کند و این انقباض ضدتورمی خواهد بود. ولی هرقدر هم هزینه‌ها را منقبض کنیم، درآمدهایمان به هزینه‌ها نمی‌رسد و باید بتوانیم جلوی کسری بودجه را بگیریم. برای این کار، یک راه این است که اوراق منتشر کنیم یا از بانک‌ها پول بگیریم، اما این کار منابع بخش خصوصی را به سمت دولت جابه‌جا می‌کند و در نتیجه تولید آسیب بیشتری می‌بیند. ضمن اینکه قرض گرفتن با توجه به سود آن، برای سال‌های بعد ارقام قابل توجهی را به بودجه تحمیل می‌کند که برای کشوری که در افقی نامعلوم گرفتار کسری بودجه است، کاری عاقلانه نیست. چراکه این بدهی با سود سال بعد باید پرداخت شود که با کسری سال بعد بیش از دو برابر خواهد شد و به همین ترتیب این رویه ادامه پیدا خواهد کرد و این می‌تواند به ورشکستگی دولت منجر شود. نباید روی درآمدهای ناپایدار متوقف شویم. به جای آن باید درآمدهای مالیاتی را زیاد کنیم، آن هم نه از طریق افزایش نرخ مالیات بر آنهایی که اکنون مالیات می‌دهند. بلکه با اخذ مالیات از آنهایی که مالیات نمی‌دهند، با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاهش معافیت‌ها. همچنین، اصلاحاتی از جنس نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و مولدسازی دارایی‌های دولت را باید انجام دهیم تا کسری بودجه به‌صورت پایدار تامین شود. طبیعتاً این کار تبعاتی دارد و چون به جامعه فشار می‌آورد، انگیزه‌های ی علیه آن قد علم می‌کنند. ولی اگر منابع دولت پایدار شود، می‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی ما -پس از عبور از سطح نزدیک صفر سال 99- از سال 1400 روی ریل مثبت می‌افتد. نرخ تورم هم-اگر بانک مرکزی بتواند مدیریت بازار ارز را ادامه دهد- به ارقام زیر 20 درصد برخواهد گشت و روند کاهنده خود را ادامه می‌دهد. اما همه اینها به شرط آن است که اولاً انضباط بودجه‌ای دولت و ثانیاً درآمدهای پایدار جایگزین درآمدهای ناپایدار شود. علاوه بر آن انضباط پولی بانک مرکزی نیز باید ادامه پیدا کند. آن وقت می‌توانیم شوک تحریمی واردشده را تا حدی مدیریت کنیم، بدون آنکه اقتصاد به سمت ونزوئلایی شدن حرکت کند. فراموش نکنید که اگر سازمان برنامه و بودجه ظرف یکی دو سال گذشته انقباض و انضباط بودجه‌ای را اعمال نمی‌کرد و بانک مرکزی نیز بازار ارز را مدیریت نمی‌کرد،‌ بدون شک اقتصاد ایران امروز ونزوئلایی شده بود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

مقایسه اقتصاد آمریکا با کشورهای جهان

آمریکا حدود یک چهارم کل تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد.

به گزارش یو اس تودی، آمریکا با این حال که تنها ۴.۳ درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد اما ۲۳.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تولید می‌کند. حدود یک پنجم اقتصاد این کشور تنها در ۱۵ شهر متمرکز شده است که اندازه اقتصاد برخی از این شهرها از اقتصاد بسیاری از کشورهای مطرح دنیا نیز بزرگ‌تر است! در ادامه با ۱۰ شهر آمریکایی که بزرگ‌ترین اقتصادهای شهری این کشور به شمار می‌روند آشنا می‌شوید:

۱-نیویورک

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۱.۵ تریلیون دلار

صنایع اصلی: مالی، بیمه، املاک

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۷۸ هزار و ۴۷۸ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: کره جنوبی

۲- لس آنجلس

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۹۴۱.۱ میلیارد دلار

صنایع اصلی: مالی، بیمه، املاک

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۷۲ هزار و ۶۵۳ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: هلند

۳- شیکاگو

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۶۱۱.۶ میلیارد دلار

صنایع اصلی: مالی، بیمه، املاک

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۷۰ هزار و ۷۶۰ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: سوئیس

۴- سان فرانسیسکو

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۴۹۷.۲ میلیارد دلار

صنایع اصلی: خدمات مالی و بازرگانی

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۱۰۷ هزار و ۸۹۸ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: بلژیک

۵- واشنگتن

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۴۸۴.۸ میلیارد دلار

صنایع اصلی: مالی، بیمه، املاک

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۱۰۲ هزار و ۱۸۰ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: سوئد

۶- دالاس

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۴۶۸.۹ میلیارد دلار

صنایع اصلی: مالی، بیمه، املاک

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۶۹ هزار و ۴۴۵ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: شیلی

۷- هوستون

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۴۴۵.۳ میلیارد دلار

صنایع اصلی: تولید

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۶۵ هزار و ۳۹۴ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: قزاقستان

۸- بوستون

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۴۱۲.۹ میلیارد دلار

صنایع اصلی: بازرگانی و تجارت

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۸۸ هزار و ۷۱۱ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: اتریش

۹- فیلادلفیا

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۳۹۸.۷ میلیارد دلار

صنایع اصلی: مالی، بیمه، املاک

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۷۰ هزار و ۷۴۷ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: پرو

۱۰-آتلانتا

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹: ۳۵۷.۳ میلیارد دلار

صنایع اصلی: مالی، بیمه، املاک

متوسط درآمد سرانه ساکنان شهر: ۶۹ هزار و ۴۶۴ دلار

کشور دارای اندازه اقتصاد تقریبا مشابه با این شهر: جمهوری چک

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

سپرده‌گذاری سالمندی در بانک‌های بدون پول/✍️ امیر قاسمی

در چند دهه گذشته در اروپا، آمریکای شمالی و شرق آسیا فرهنگ خانواده سه‌نفره یا دونفره تثبیت شده است و با سرعت‌گرفتن تحولات در دنیای مدرن و تغییر سبک زندگی، سالمندان زیادی احتمالا ناچار به زندگی انفرادی می‌شوند. از سوی دیگر به دلیل اینکه هزینه نگهداری از سالمندان بسیار سنگین است و دولت‌ها نیز نمی‌توانند این بار سنگین مالی را برعهده بگیرند. بنابراین کارشناسان اقتصاد- اجتماعی راه‌های جایگزین برای این مشکل پیشنهاد دادند

حذف پول از اقتصاد کشورهای اروپایی کلید خورده است. حالا مدل‌های ابتکاری درکشورهای پیشرفته درحال اجراست که براساس آن افراد می‌توانند در ازای اخلاق‌مداری خدمات رایگان یا خدمات مشابه دریافت کنند. به‌عنوان مثال رانندگان قانونمند کانادایی می‌توانند از پلیس اعتبار بگیرند و به صورت رایگان از خودروهای عمومی استفاده کنند یا در بسیاری از کشورهای پیشرفته افراد از سالمندان به صورت رایگان پرستاری می‌کنند و در ازای ساعاتی که صرف نگهداری داوطلبانه از سالمندان کرده‌اند، در بانک سرمایه اجتماعی اعتبار زمانی می‌گیرند تا در زمان سالمندی خود یا اعضای خانواده‌شان به همان میزان خدمات پرستاری رایگان دریافت کنند.

اقتصاددانان جهانی معتقدند که این مدل‌های غیرپولی خدمات می‌تواند هزینه‌های مالی کشورها را به حد قابل توجهی کاهش دهد. اهمیت این رویکرد تازه اقتصاد در جهان به ‌حدی است که در سال‌های اخیر بیشتر برندگان نوبل اقتصاد از بین اقتصاددانانی انتخاب شده‌اند که روی مدل‌های اقتصاد رفتاری کار کرده و دستاوردهای کاربردی داشته‌اند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

بررسی علل و تبعات بی‌دولتی/موسی غنی‌نژاد

پدیده بی‌دولتی تنها تبعات اقتصادی ندارد. قطعا تبعات اجتماعی آن بیشتر و بدتر است. در شرایط بی‌دولتی مردم احساس می‌کنند افقی برای آینده ندارند و امیدی به حل مشکلات و اجماع قوا برای حل چالش‌ها نیست. همه می‌گویند مشخص نیست چه خواهد شد و به آینده بدبین هستند و این بدبینی برای یک جامعه سم مهلک است چراکه می‌تواند جامعه را فلج کند.

زمانی که از دولت حرف می‌زنیم منظورمان صرفا قوه مجریه نیست، بلکه مجموعه قوای حاکمیتی (state‌) است. مجموعه قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف که وظیفه صیانت از کشور و اجرای قانون را بر عهده دارند. در حقیقت در این معنا state در معنای دولت-ملت (Nation State) است. حال اگر ما با وضعیتی روبرو شویم که بخشی از قوای حاکمیتی، اقدامات بخش دیگر را خنثی کند یا بخشی در مقابل بخش دیگر بایستد و وضعیتی را ایجاد کنند که یک عده از گروه‌ها و افراد فرصت‌طلب بتوانند از تضاد و تناقض پیش آمده استفاده کنند و قوانین را دور بزنند، می‌گوییم با پدیده بی‌دولتی مواجهیم.

وضعیت بی‌دولتی، وضعیتی است که مجموعه قوانین و مقررات موجود در کشور به‌صورت دقیق و درست اجرا نمی‌شود و به انحای مختلف توسط نیروهای ذی‌نفوذ ی دور زده می‌شود و هیچ‌کدام از قوای دولتی در برابر دور زدن قانون و بی‌قانونی برخورد قاطع انجام نمی‌دهند.

اگر قوای حاکم –قوه مجریه، مقننه، قضائیه و سایر نهادهای حکومتی، شهرداری‌ها و حتی امامان نماز جمعه- همه یکپارچه پشت قانون نباشند دچار بی‌‌قانونی می‌شویم. قانون می‌گوید هر موسسه‌ای که با تراکنش‌های پولی و اعتباری سر و کار دارد، باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد. اما تعاونی‌ها، وزارت کشور و حتی کلانتری‌ها برای تشکیل موسسات مالی و اعتباری مجوز دادند. جالب‌تر آنکه نه تنها بانک مرکزی برخورد نکرد، که دادستان مدعی‌العموم هم واکنشی به این موضوع نشان نداد. مصداق بارز بی‌قانونی و بی‌دولتی یعنی همین.

دولت یازدهم از طرف مجموعه حاکمیت و نظام ماموریت پیدا می‌کند در موضوع پرونده هسته‌ای مذاکره کند و توافقنامه برجام را امضا کند. اما یک عده در داخل می‌گویند ما برجام را قبول نداریم! بعد هم موشک هوا می‌کنند و مخالفت عینی و عملی نشان می‌دهند. این نشانه بی‌دولتی است.

پدیده بی‌دولتی در ایران در حال گسترش است. من فکر می‌کنم دلیل اصلی این است که ما روی منافع ملی در کشورمان توافق نداریم. هر حزب و جناح و گروه ذی‌نفوذی، تعبیر خاص خودش را از منافع ملی دارد. در همه کشورهای پیشرفته گروه‌های مخالف و اپوزیسیون وجود دارد. اما چیزی که سبب می‌شود بی‌دولتی شکل نگیرد این است که مجموعه قوا و اپوزیسیون روی منافع ملی و خطوط کلی آن توافق نظر دارند و معتقدند قانون اساسی باید اجرا و منافع ملی تامین شود.

وقتی بی‌دولتی و بی‌قانونی رواج پیدا کند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نتیجه عملی این شرایط این است که نابسامانی و آشفتگی ایجاد می‌شود و نوعی عدم اطمینان در جامعه شکل می‌گیرد که مانع سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

یک فنجان قهوه با بانک و دولت»/رضا خسروی

سلام، من یک اقتصاددان هستم. با دو دوستم آقایان دولت و بانک به میانسالی رسیده‌ایم گاه و بی‌گاه یکدیگر را می‌بینیم. این دیدارها برای من خوب است؛ چون به درستی صحبت‌های پدرم و معلم هندسه تحلیلی دبیرستانم پی می‌برم که چیه رفتی اقتصاد خوندی، نتیجه‌اش چیه؟ اگر مهندس عمران می‌شدی حداقل یک خونه می‌ساختی می‌دیدی حاصل درس خوندنت رو.»

باری، همین چند روز پیش قرار شد بعدازظهری به یکی از کافی‌شاپ‌های وسط شهر برویم و قهوه‌ای بخوریم و من سوال‌های ساده خودم را از این دو دوست مطلع بپرسم؛ چون هر چه فکر می‌کردم، فقط سرم را به دیوار می‌زدم و به نتیجه نمی‌رسیدم. راستش سوال‌های من راجع به سود بانک‌ها و بودجه دولت» است. این گزارش قهوه‌خوری سه نفره را به اشتراک می‌گذارم، امیدوارم خیلی اسباب خنده و گریه نشود.

آقای بانک سر وقت رسید، کت و شلوار مرتبی دارد و سرحال است؛ اما آقای دولت نیم ساعتی دیر آمد، جلسه داشته و کلی خسته و عصبی است؛ ولی می‌خندد و به نظر می‌رسید دوست دارد رفع خستگی کند.

او بر خلاف ما که قهوه و شیرینی سفارش داده‌ایم لوکس‌ترین بخش منو را طلب می‌کند. بعد از سفارش، من سوالاتم را شروع کردم.

من (اقتصاددان) سوالاتم را با آقای بانک شروع کردم.

اقتصاددان: در این شرایط وحشتناک رکود در کجاها پول‌های مردم را به کار می‌گیری که می‌توانی سالی ۲۵-۲۰ درصد سود به سپرده‌گذاران بدهی؟»

آقای بانک: (بدون فکر کردن جواب می‌دهد،) پول را جایی سرمایه‌گذاری نکردم، کمی به مشتریان خوب وام دادم و بقیه در بانک است!

آقای بانک وقتی چشم‌های از حدقه درآمده مرا می‌بیند، توضیح می‌دهد: همه که سررسید پول‌هایشان با هم و در یک روز نیست. از سپرده‌های جدید و قدیم می‌گیرم سودها را می‌دهم. کسی هم که پولش را از بانک بیرون نمی‌برد. کاری در این کشور نیست که این همه سود داشته باشد. تازه سود پول‌هایی هم که می‌دهم در بانک می‌ماند.

می‌گویم پس نقدینگی این گونه است که دارد زیاد می‌شود، کسی کار نمی‌کند و خودکار ۲۰ تا۲۵ درصد پول هرسال زیاد می‌شود. بانک پاسخ می‌دهد، خوب بله مگر غیر این می‌خواستی؟!

*****

سوال بعدی را از آقای دولت می‌پرسم. چرا ریل‌های کشور را دو خطه و جاده‌ها را دو برابر و بزرگراه نمی‌کنید؟

آقای دولت با نگاه عاقل اندر سفیه می‌گوید: شما اقتصاددانی؟ خبر نداری تحریم هستیم و پول نداریم؟

می‌گویم مگر ریل و آسفالت هم تحریم است؟ فولاد که تا دلت بخواهد تولید می‌کنیم، در صادرات آن هم که مشکل داریم پس تولید داخلی را می‌توانیم در داخل مصرف کنیم، سیمان و سنگ و زمین هم که همه در داخل است، چه تحریمی؟

آقای دولت با طعنه می‌پرسد خوب بسازیم که چه شود؟ (جواب من احمقانه به نظرش می‌رسید.)

من اما تلاش می‌کنم خونسرد باشم و به سوالش پاسخ دهم: خب کار برای مردم درست می‌شود و زیربناها تکمیل می‌شود تا اگر تحریم‌ها برداشته شد یا نشد کشور بتواند پیشرفت کند. منتظر چی هستید؟»

آقای دولت در جواب من می‌گوید: پولمان کجا بود؟! به آقای بانک نگاه می‌کنم که زیر لب لبخندکی می‌زند و به پنجره بیرون نگاه می‌کند.

من دوباره آقای دولت را مخاطب قرار می‌دهم و به او می‌گویم پول که در بانک است، هر سال هم ۲۵-۲۰ درصد زیاد می‌شود، کاری هم نمی‌توان کرد، همین‌طوری دارد زیاد می‌شود؛ با باد هوا، حداقل استفاده کنید و چیزی درست کنید. آقای دولت با عصبانیت می‌پرسد: چطور؟ قرض بگیرم؟

پاسخ دادم، بله از همین پولی که درحساب‌هاست، قرض بگیرید، یک‌ساله، دوساله، پنج ساله و پول را صرف ساختن جاده و ریل کنید.

شانه‌ای بالا می‌اندازد و با کلافگی می‌گوید: سود پول را چطور بدهم پول ندارم،

باز متعجبانه نگاهش می‌کنم، نمی‌فهمم شوخی می‌کند یا جدی است!

آقای بانک هم کلافه شده اما سعی می‌کند کلافگی را پشت خنده‌هایش پنهان کند.

به او می‌‌گویم: تو دولت هستی! پدربزرگ من نیستی که نگران پول باشی! اصلا بگو لطفا که مالیه عمومی بلدی؟ وقتی نرخ واقعی سود منفی است باید قرض کرد، اینکه درس اول است. تا آینده دور هم بعید است نرخ واقعی سود مثبت شود. تازه اگر هم قرض کنی، بعد که باز توانستی نفت بفروشی می‌توانی اوراق را بازخرید کنی، مساله تو همین دوره است که نگذاری اقتصاد نابود شود. دولت با بی‌حوصلگی جواب می‌دهد: آقا ولم کن، پول نداریم، نفت نمی‌فروشیم، گرفتاریم. تازه اگر قرض کنم متهم می‌شوم که بچه‌های تازه به دنیا آمده را بدهکار کردم، گرفتار شدیم به خدا! آخر کجای دنیا از این کارها می‌کنند. لطفا تز نده، یک راه عملی به من نشان بده.

می‌گویم، تو الان با بی عملی داری تمام سرمایه نسل آینده را می‌خوری. همه دنیا هم همین کار را می‌کنند، وقتی پول ندارند قرض می‌کنند و سرمایه‌گذاری می‌کنند تا وقتی پول داشتند پس دهند و کشور را توسعه دهند نه اینکه زانوی غم بغل بگیرند. برو کشوری پیدا کن که این کار را نکرده، البته این شیخ‌های خلیج فارس را ول کن، دنبال کشور درست و حسابی باش. کلی پول روی دست این آقای بانک بیچاره مانده، خوب اوراق بده پولش را بگیر، بگذار اقتصاد بچرخد، چرا قفلش کردی؟ از ترس غرق شدن شنا یاد نمی‌گیری؟ یا فقط دنبال کشتی تایتانیک هستی؟ که آن هم با سر می‌خورد به کوه یخی تحریم! برو شنا یاد بگیر.

کمی عصبی و ناامید ادامه می‌دهم. آقای دولت، اگر جاده و پل و ریل بسازی، همین کار تولید اشتغال می‌کند، از پیمانکار و مردم مالیات می‌گیری، مردم پول خرج می‌کنند، اقتصاد رونق می‌گیرد، برای فردای این‌کشور هم سرمایه‌گذاری کرده‌ای. چرا تحریم را بهانه کرده‌ای؟ تحریم چه ربطی به قرض کردن از مردم خودت و دست به‌کار شدن برای اجرای کارهایی است که به عهده تو است؟ چرا ریل را دوخطه نمی‌کنی که حالا اگر تحریم برداشته شد، قطارش را بیاوری؟ یا جاده درست کن نهایتا ترافیک و تصادف را کم می‌کنی.

******

آقای دولت قهوه را تمام کرده و شیرینی را نصفه خورده، بلند می‌شود که برود، عجله دارد، می‌گوید جلسه مهمی دارد برای افزایش مقاومت اقتصاد که باید کلی تصمیم مهم بگیرد و وقت این بحث‌ها را ندارد. از آقای دولت می‌پرسم موضوع جلسه چیست؟ اکراه دارد که پاسخ دهد، اما صدایش را پایین می‌آورد و می‌گوید محرمانه است؛ ولی شما به کسی نگو، دنبال کسی هستیم که کمی نفت از ما بخرد. قرار است مذاکره کنیم، شاید چند هزار بشکه‌ای فروختیم تا راحت‌تر بتوانیم پول یارانه‌ها را بدهیم.

آقای دولت می‌رود سرم را میان دو دستم می‌گیرم و با بهت و حیرت آقای بانک را نگاه می‌کنم. بانک می‌گوید: تو چرا خودت را خسته می‌کنی، ول کن. او با اقتصاد کار ندارد. چراخودت را اذیت می‌کنی؟ حالش را ندارد بیاید از من قرض کند، من مانده‌ام با این همه پول چکار کنم، فقط دارم الکی سود می‌دهم، از این می‌گیرم به آن دیگری می‌دهم؛ ولی آقای دولت از من هم قرض نمی‌گیرد، البته به او گفته‌ام اگر می‌خواهی قرض بگیری باید حداقل اصل و سود را بدهی چون پول مردم است، ولی بدبختی این است که حال وحوصله ندارد چهارتا برگه درست کند. ولش کن.»بانک به ساعتش نگاه می‌کند و به من می‌گوید دیگر دیر شده برویم. با بانک خداحافظی می‌کنم و راه خانه را در پیش می‌گیرم.

در راه رسیدن به خانه کماکان در حیرتم و احساس گیجی شدیدی می‌کنم از سردرد توان ایستادن ندارم، تلویزیون را روشن می‌کنم، جلسه مهم تمام شده است. ظاهرا برای آقای دولت خوشایند بوده آقای دولت دارد گزارش می‌دهد که موفق شده تحریم‌ها را دور بزند و نفت بیشتری بفروشد. از مردم می‌خواهد امیدوار باشند و نگران تورم هم نباشند، رکود هم کم‌کم دارد از بین می‌رود.

من مات و مبهوت نگاه می‌کنم. امشب هم گذشت

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

اقتصاد در یک درس / هنری_هازلیت

✏️اجازه دهید این بخش را با ساده‌ترین مثال ممکن آغاز کنیم. بیایید با تقلید از [فردریک] باستیا، شیشه شکسته یک پنجره را برای بحث برگزینیم.

✏️فرض کنید جوان لاتی تکه آجری را برداشته و به سوی پنجره یک نانوایی پرت می‌کند. صاحب این نانوایی با حالتی برافروخته بیرون می‌دود، اما پسرک فرار کرده است. عده‌ای جمع می‌شوند و به تکه‌ شیشه‌های خرد و خمیر‌ شده‌ای که روی نان‌ها ریخته و به سوراخی که در پنجره دهان باز کرده است، خیره می‌شوند. مدتی بعد، جمعیت نیاز به تامل فلسفی را در خود حس می‌کند. افراد زیادی تقریبا یقین دارند که باید به یاد یکدیگر و نانوا بیندازند که این بد‌بیاری، به هر صورت جنبه مثبتی هم دارد. این اتفاق، کاری را برای شیشه‌بر ترتیب می‌دهد. جمعیت با فکر کردن به این مساله آن را طول و تفصیل می‌دهد و به جزئیات بیشتری درباره آن می‌پردازد. نصب یک شیشه جدید برای این پنجره، چه مقدار هزینه خواهد داشت؟ دویست و پنجاه دلار؟ خب، این مبلغ زیادی است، اما گذشته از همه اینها اگر هرگز هیچ شیشه‌ای نمی‌شکست، چه اتفاقی برای کسب‌و‌کار مربوط به آن رخ می‌داد؟ واضح است که این بحث پایانی ندارد. حال شیشه‌ساز 250 دلار بیشتر برای خرید از کاسب‌های دیگر دارد و الی آخر. این شیشه شکسته، پیوسته پول و اشتغال را در چرخه‌هایی که دائما گسترده‌تر می‌شوند، به وجود خواهد آورد. نتیجه منطقی همه این گفته‌ها، اگر جمعیت به این مرحله از بحث می‌رسید، آن بود که جوان لاتی که تکه آجر را پرت کرده، نه تهدیدی عمومی، بلکه یک خیر و نیکوکار عمومی است.

✏️حال بیایید نگاهی دوباره به این ماجرا بیندازیم. جمعیت، حداقل در نتیجه اولی که گرفته، درست می‌گوید. این خرابکاری کوچک، در وهله اول، به معنای کسب‌و‌کار بیشتر برای یک شیشه‌بر خواهد بود. وقتی که این فرد از ماجرا خبر‌دار می‌شود، ناراضی‌تر از مامور کفن‌و‌دفنی که از مرگ یک نفر مطلع می‌شود، نخواهد بود، اما صاحب مغازه نانوایی، 250 دلاری را که برای خرید یک دست کت‌و‌شلوار نو روی آن حساب کرده بود، از دست می‌دهد. به این خاطر که مجبور شده شیشه را عوض کند، باید کت‌و‌شلوار (یا نیاز مشابهی به یک کالای عادی یا تجملی دیگر) را از ذهن بیرون براند. او حالا به جای آنکه یک شیشه به همراه 250 دلار پول داشته باشد، تنها یک شیشه دارد. یا در حالی که مشغول برنامه‌ریزی برای خرید کت‌و‌شلوار در عصر همان روز بود، حالا باید به جای برخورداری از یک شیشه و یک دست کت‌و‌شلوار، به داشتن شیشه بدون کت‌و‌شلوار راضی باشد.

اگر او را بخشی از یک جامعه در نظر بگیریم، این جامعه کت‌و‌شلوار جدیدی را که در غیر این صورت ممکن بود به وجود بیاید، از دست داده و به همین اندازه فقیر‌تر شده است.

✏️در یک کلام، رونق کسب‌و‌کار شیشه‌بر، صرفا به معنای لطمه به کسب‌و‌کار خیاط است. هیچ شغل» تازه‌ای ایجاد نشده است. مردمی که در نانوایی جمع شده بودند، تنها به دو طرف این معامله یعنی نانوا و شیشه‌بر فکر می‌کردند و طرف بالقوه سوم، یعنی خیاط را از یاد برده بودند. آنها او را دقیقا به این خاطر فراموش کردند که حالا وارد صحنه نخواهد شد. جمعیت، فردا یا پس فردای آن روز، شیشه نو را خواهند دید، اما هیچ‌گاه کت‌و‌شلوار اضافی کذایی را نخواهند دید، دقیقا به این خاطر که هرگز تولید نخواهد شد. آنها فقط آن چه را که بلا‌فاصله برای چشم قابل رویت است، می‌بینند.

✏️"هنر اقتصاد، صرفاً توجه به تاثیرات بلا‌فصل هر اقدام یا ت نیست، بلکه توجه به آثار بلند‌مدت آن و ترسیم پیامد‌های آن ت نه تنها بر یک گروه، بلکه بر همه گروه‌ها است."

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

پول بی‌پشتوانه چیست

پول بی‌پشتوانه، پول حکمی، پول دستوری یا پول اعتباری (به انگلیسی: Fiat Currency (پول فیات) پولی است که ارزشش ذاتی نبوده و تنها ناشی از دستور دولتی یا قانون باشد. نام آن از واژه لاتین فیات به معنی بگذارید انجام شود گرفته شده‌است. این نوع پول با پول کالایی متفاوت است که در آن یک کالا (معمولا فات گرانبها نظیر طلا و نقره) به عنوان پول مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اولین استفاده از چنین نوع پول در چین در سال ۱۰۰۰ میلادی بوده‌است و از آن زمان به‌طور متناوب در بعضی نقاط دنیا مورد استفاده قرار گرفته‌است. مهم‌ترین خطر این نوع پول، تورم سرسام‌آور به دلیل عدم وجود هرگونه محدودیت بر حجم نقدینگی است.

در ایالات متحده طبق اصلاحات ریچارد نیکسون بنام "شوک نیکسون" در ۱۹۷۱ بر نمایندگی پولی مستقیم دلار آمریکا به طلا پایان داد. از آن زمان تا به حال همه پول‌های مورد استفاده در سراسر دنیا از جمله دلار آمریکا، پوند انگلستان، یورو و ریال ایران پول بی‌پشتوانه‌اند.

پول بی‌پشتوانه پولی است که:

توسط دولت به آن پول قانونی شده باشد.

توسط دولت تولید می‌شود و نه دارای ارزش مشخصی است و نه قابل تبدیل به هیچ کالای مشخصی می‌باشد.

دارای ارزش ذاتی نیست و تنها دلیل استفاده از آن دستور دولت است.

این پول در تضاد با پول کالایی است که در آن سکه طلا و نقره یا پولی که دارای ارزش مشخصی نسبت به طلا و نقره باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقدار ارزش ضرب شده بر روی پول بی‌پشتوانه به صورت سکه بسیار بیشتر از ارزش ف آن بوده و این ارزش بالا به دلیل دستور حکومت است.

تاریخچه

چین

اولین استفاده از پول بی‌پشتوانه در قرن ۱۱ در چین بوده‌است. استفاده از آن در سلسله‌های مینگ و یوان رایج بود. سلسله سونگ در چین اولین سلسله‌ای بود که از پول کاغذی استفاده نمود؛ ولیکن این پول کاغذی دارای ارزش ثابتی نسبت به طلا و نقره بود با اینکه در عمل هیچگاه اجازه تبدیل به طلا و نقره داده نمی‌شد. با افزایش چاپ این نوع پول توسط حکومت تورم ایجاد شد. حکومت تلاش زیادی برای کاهش تورم انجام داد ولیکن این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز نبود.

سلسله یوان اولین سلسله‌ای بود که تنها از پول کاغذی استفاده نمود. گوبلای خان مؤسس این سلسله از پولی به نام چائو استفاده نمود.

اروپا

در قرن ۱۱ میلادی هنری اول پادشاه انگلستان به دلیل کمبود طلا مجبور شد از چوب به عنوان پول استفاده کند. در زمان حمله اسپانیا به گرانادا در سال ۱۴۹۲ نیز از نوعی پول کاغذی استفاده شد.

فرانسه نو یا کانادا

در قرن ۱۷ میلادی در فرانسه نو که اکنون قسمتی از کانادا است از پوست خز به عنوان پول استفاده می‌شد. در این زمان سکه‌های فرانسه نیز به عنوان پول استفاده می‌گردید. با گسترش کلونی کمبود پول ایجاد شد. در این زمان فرماندار فرانسه نو از کارت‌های کاغذی سربازان به عنوان پول استفاده نمود. او دستور داد که تمامی کارت‌های بازی جمع شده و از اعداد آن‌ها برای پول استفاده شود. در سال ۱۷۵۷ دولت کانادا تمامی پرداخت‌ها به طلا را لغو کرد و تنها از پول کاغذی استفاده نمود. مردم به دلیل راحتی استفاده از پول کاغذی تمامی طلا و نقره خود را با پول کاغذی تعویض نمودند؛ ولیکن به دلیل هزینه بالای جنگ با انگلستان تورم بسیار شدیدی در فرانسه نو ایجاد شد و پول کاغذی بی‌ارزش گردید. در این زمان طلا و نقره مجدداً به عنوان پول استفاده شد. بر اساس قرارداد پاریس در سال ۱۷۶۳ دولت فرانسه قول داد این پول‌های کاغذی را با طلا معاوضه کند ولیکن دولت فرانسه ورشکسته بود و این کاغذها در سال ۱۷۷۱ بی‌ارزش گردید.

آلمان در سال ۱۹۲۳ میلادی، پول کاغذی در دولت جمهوری وایمار چنان بی‌ارزش گردید که به عنوان کاغذ دیواری استفاده می‌شد.

قرن بیستم

بعد از جنگ جهانی اول تمامی دولت‌های دنیا تلاش کردند از پول کاغذی استفاده کنند که قابل تبدیل به طلا و نقره در هر زمان باشد؛ ولیکن به دلیل هزینه جنگ و بازسازی بعضی از این دولت‌ها نظیر جمهوری وایمار در آلمان به تورم بحرانی دچار شدند و به چاپ بی‌رویه پول کاغذی پرداختند. از سال ۱۹۴۴ تا ۱۹۷۱ قرارداد برتون وودز ارزش پول آمریکا را به صورت هر اونس طلا معادل ۳۵ دلار ثابت کرد، و دلار را به یک پول نماینده تبدیل کرد. تمامی پول‌های کاغذی دیگر دارای ارزش ثابت نسبت به دلار بودند و دلار تنها پول نماینده (با ارزش ثابت نسبت به طلا) بود. دولت آمریکا قول داد که در صورت درخواست هر کشوری به آن به اندازه پول مورد نیاز طلا پرداخت کند.

ولیکن شوک نیکسون در سال ۱۹۷۱ قرارداد برتون وودز را یکطرفه لغو کرد. از این زمان پول آمریکا و سایر پول‌ها دارای ارزش ثابتی نسبت به هیچ کالایی نیستند و تمامی دنیا از پول بی‌پشتوانه استفاده می‌کند.

تولید و نظارت پول

خطر بزرگ در استفاده از پول بی‌پشتوانه تورم بحرانی و افزایش بیش از حد نقدینگی به دلیل نامحدود بودن آن است. معمولاً تمامی کشورها از ارگانی به نام بانک مرکزی برای کنترل تولید پول استفاده می‌نمایند. در زمان امروزی پول کاغذی و سکه‌ها تنها درصد بسیار کمی از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهند و بیشتر نقدینگی تنها به صورت پس‌انداز در بانک‌ها موجود است.

تورم

تاریخ پول بی‌پشتوانه با تورم عجین بوده‌است. از قرن ۱۸ و افزایش استفاده از پول بی‌پشتوانه تورم بحرانی در بسیاری کشورها اتفاق افتاده‌است. بهترین نمونه از این نوع تورم، تورم بحرانی در جمهوری وایمار آلمان است که منجر به قدرت گرفتن حزب نازی و جنگ جهانی دوم گردید.

امروزه بیشتر اقتصاددانان موافق وجود تورم ثابتی هستند. زیرا در سیستم فعلی تورم ثابت یا منفی باعث بحران اقتصادی می‌گردد. افزایش نقدینگی همیشه باعث افزایش قیمت‌ها نمی‌شود و گاهی ممکن است تنها از کاهش قیمت‌ها جلوگیری کند. بعضی اقتصاددانان معتقدند که افزایش نقدینگی به صورت دائم ممکن است عوارض خطرناکی در صورت قطع آن داشته باشد.

معمولاً بانک‌های مرکزی با کنترل نرخ بهره و تعیین نرخ ذخیره برای بانک‌ها حجم نقدینگی را کنترل می‌کنند.

از بین رفتن ارزش

به دلیل اینکه ارزش پول بی‌پشتوانه تنها وابسته به حکومت تولیدکننده آن است در صورت از بین رفتن آن حکومت این نوع پول بی‌ارزش می‌گردد. به‌طور مثال پول کشور عراق بعد از حمله نیروهای بین‌المللی دارای سقوط بسیار شدید ارزش شد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

ماموریت تازه‌وارد اقتصاد ایران/ اشکان رسولیان

پنجاه و نهمین مجمع بانک مرکزی که روز پنج‌شنبه برگزار شد، تحت‌الشعاع اقدامات یک‌ساله این بانک برای اجرایی کردن عملیات بازار باز قرار گرفت. برای اینکه ارزیابی منصفانه‌ای از اقدامات ت‌گذار پولی ارائه شود باید به این نکته توجه داشت که عملیات بازار باز دو وجه متفاوت ولی به هم پیوسته دارد. از یک طرف، عملیات بازار باز ابزاری برای تامین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی است.

اگر بانکی به‌طور موقت با کمبود نقدینگی یا ذخایر مواجه باشد، از طریق فروش موقت برخی دارایی‌های باکیفیت به بانک مرکزی این کسری کوتاه‌مدت را تامین می‌کند. با عملیات بازار باز یا بدون آن، بانک مرکزی نقدینگی شبکه بانکی را تامین می‌کند؛ همان‌طور که در سال‌های گذشته بانک مرکزی بدون این ابزار نقدینگی را به اقتصاد تزریق کرده است؛ اما اجماع جهانی بر کارآیی عملیات بازار باز به دلیل قاعده‌مندی و پیش‌بینی‌پذیری تامین نقدینگی در این چارچوب عملیاتی تاکید می‌کند. از این رو، بانک مرکزی تلاش دارد در کوتاه‌مدت با معرفی این ابزار جدید وظیفه خود را به شکل کارآمدتری انجام دهد. این مسوولیت مقدماتی بازار باز است.از طرف دیگر، عملیات بازار باز می‌تواند به اجرای ت‌گذاری پولی کمک کند. میزان تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی امکان اثرگذاری بانک مرکزی را بر نرخ سود در این بازار و متعاقبا سایر بازارهای مالی فراهم می‌آورد. در نتیجه عملیات بازار باز به بانک مرکزی اجازه می‌دهد میزان تقاضای ذخایر را در بازار بین‌بانکی با دقت و سرعت تامین کند و نرخ بازار بین‌بانکی را به سمت نرخ مورد هدف خود که متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شده است، هدایت کند. اما امکان اجرای ت پولی کارآمد با اجرایی شدن عملیات بازار باز هدفی نیست که در کوتاه‌مدت قابل دسترسی باشد. برای دستیابی به این هدف باید پیش‌نیازهای متنوعی فراهم شود که مهم‌ترین آن اصلاح ترامه شبکه بانکی است. ترامه شبکه بانکی در تسخیر دارایی‌های بسیاری است که جریان درآمدی واقعی برای بانک‌ها ندارند و عملا دامنه عملکرد مدیران بانکی را در مواجهه با تغییرات نرخ‌های سود محدود می‌سازند. همچنین بازار بدهی دولت که بستر اجرای عملیات بازار باز است با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که موجب کاهش نقدشوندگی در این بازار به خصوص در بازار ابزارهای مالی کوتاه‌مدت شده است.بهره‌مند ساختن اقتصاد از تمامی مزایای عملیات بازار باز، نیازمند مجموعه اقداماتی است که تکمیل آنها در کوتاه‌مدت متصور نیست و باید آن را جزو ماموریت‌های بلندمدت تعریف کرد؛ اما مزایای استفاده از این بازار به اندازه‌ کافی جذاب هستند که برای به‌دست آوردن آنها، تدوین و اجرای یک برنامه بلندمدت ساده به نظر آید. اگر اقدامات پسینی و تکمیلی از جمله اصلاح نظام بانکی، استفاده از ابزارهای مناسب و تنوع بخشی بازیگران به گونه‌ای که بانک مرکزی تنها فعال مایشاء عملیات بازار باز نباشد و. انجام شود، می‌توان گفت تغییر پارادایم در ت پولی به سرمنزل مقصود رسیده است. پس از تکمیل این برنامه است که می‌توان ادعا کرد بانک مرکزی به چارچوبی مدرن برای اجرای ت‌ پولی مجهز شده است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

عملیات بازار باز به اختصار

عملیات بازار باز به انگلیسی: (Open market operation) خرید و فروشِ اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی گفته می‌شود، که توسط بانک‌های مرکزی کشورها انجام می‌شود. خریدها به سیستم بانکی پول تزریق می‌کنند و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهند، در حالی که فروش‌ها عکس این را انجام می‌دهند.

عملیات بازار باز از ابزارهای اصلی در ت‌های پولی یک کشور است. (نرخ تنزیل و ذخیره لازم نیز ابزارهای دیگر هستند) هدف خزانه‌داری فدرال آمریکا در استفاده از این تکنیک، تنظیم نرخ منابع فدرال است. نرخی که بر اساس آن بانک‌ها از یکدیگر قرض می‌گیرند.

عملیات بازار باز می‌تواند اهداف متفاوتی را دنبال کند. در بسیاری کشورها مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملبات بازار باز صورت می‌گیرد. در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

آلمان در صدر شکوفاترین اقتصادهای جهان

آلمان در سال ۲۰۲۰ توانست جایگاه نخست بهترین اقتصاد‌های نوآور را به دست آورد به سلطه شش ساله کره جنوبی پایان دهد. این ارزیابی با ۲۰۰ کشور جهان آغاز شد، اما در نهایت به علت عدم دریافت اطلاعات لازم، این فهرست به ۱۰۵ کشور تقلیل یافت.

این رتبه بندی توانایی‌های اقتصادی در نوآوری‌ها را نشان می‌دهد که موضوع اصلی مجمع جهانی سالانه اقتصاد در داووس» ۲۰۲۰ است که از ۲۱ تا ۲۴ ژانویه در سویس برگزار می‌شود.

آلمان توانست در سه معیار تولید ارزش افزوده، تراکم تکنولوژی بالا و ثبت اختراعات، رتبه نخست را از آن خود کند. کره جنوبی که تا پیش از این رتبه نخست را در اختیار داشت، به دلیل رکود نسبی جایگاه خود را به آلمان واگذار کرد.

سنگاپور نیز توانست به مدد ت‌های اقتصادی اخیر خود جایگاه سوم را به دست آورد و این در حالی بود که این کشور کماکان رتبه برتر جهان در راندمان آموزش عالی را حفظ کرد. دومین اقتصاد بزرگ جهان، چین، با یک پله افزایش به رتبه ۱۵ رسید. این کشور در فعالیت‌های ثبت اختراع رتبه دوم را کسب کرد و در بهره وری جزو پنج کشور اول قرار گرفت.

آمریکا که به هنگام شروع این ارزیابی در سال ۲۰۱۳، رتبه نخست را به دست آورده بود، در این ارزیابی به جایگاهی بهتر از رتبه نهم نرسید و کاهشی یک رتبه‌ای نسبت به سال قبل را تجربه کرد. ژاپن نیز در این رتبه بندی شاهد کاهش سه پله‌ای بود و به رتبه ۱۲ سقوط کرد.

بهترین پیشرفت در این رتبه بندی به اسلوونی تعلق گرفت که توانست به اتکای فعالیت‌های ثبت اختراع، با ۱۰ پله صعود به جایگاه ۲۱ جهان دست یابد. پس از اسلوونی، شیلی نیز با صعود ۷ پله ای، ضمن کسب جایگاه ۵۱ جهان، توانست دومین کشوری باشد که بالاترین ارتقا در این رتبه بندی را به دست می‌آورد. در طرف مقابل، بزرگترین بازنده در شاخص امسال نیوزیلند بود که در اثر افت عملکرد در تولید ارزش افزوده، با پنج رده سقوط، در جایگاه ۲۹ جهان قرار گرفت.

چهار اقتصاد برای اولین بار توانستند در فهرست اقتصاد‌های نوآور جهان قرار گیرند که شامل الجزایر، مصر، قزاقستان و ماکائو هستند. در میان این چهار کشور، الجزایر با رتبه ۴۹ جهان، بهترین جایگاه را در اختیار گرفت.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

واحد های اندازه گیری وزن در ایران قدیم

یک من = 3 کیلو

ری = 4 من

خروار = 100 من

چارک = یک چهارم من

سیر = یک دهم چارک = یک چهلم من

مثقال = یک شانزدهم سیر

قیراط = یک بیست و سوم مثقال

نخود = یک بیست و چهارم مثقال

گندم = یک چهارم نخود

واحد های اندازه گیری طول در ایران قدیم

یک ذرع = 104 سانتیمتر

چارک = یک چهارم ذرع

گره = یک چهارم چارک = یک شانزدهم ذرع

بهر = یک دوم گره = یک هشتم چارک = یک سی و دوم ذرع

فرسخ = 6000 ذرع

اندازه گیری با دست (اَرَج / ارش)

برای اندازه گیری چیزهای بزرگتر، از فاصله بین آرنج تا انگشتانش استفاده کرده و این اندازه را اَرَج یا ارَش نامید.

ذراع

واحد قدیم برای طول که به اندازه از آرنج تا سر انگشتان مرد بوده است .

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

✍️شش نکته درباره راه‌اندازی عملیات بازار باز/ تیمور رحمانی

⭕️نکته اول آن است که عملیات بازار باز یک ابزار تگذاری پولی است و نه یک هدف و این ابزار، ابزاری شناخته شده و متعارف در تگذاری پولی نه تنها در آمریکا و کانادا و انگلستان بلکه در چپ و راست کشورمان یعنی ترکیه و پاکستان نیز هست. لذا، به هیچ وجه ادعا نمی شود که در غیاب عملیات بازار باز، بانک مرکزی قادر به اداره امور پولی و بانکی و انجام تگذاری پولی نخواهد بود.

⭕️نکته دوم آن است که نفس وجود ابزار عملیات بازار باز نیست که با اهمیت است بلکه چارچوب تگذاری پولی استفاده کننده از ابزار عملیات بازار باز است که با اهمیت است. بدون چارچوب تگذاری پولی منتج به اهداف نهایی مطلوب از نظر اجتماعی، عملیات بازار باز اساسا اهمیتی ندارد و می تواند بستر معامله و داد و ستد بی هدف اوراق دولت توسط بانک مرکزی باشد. در این چارچوب تگذاری، هدف نهایی بانک مرکزی جلوگیری از انحراف تورم از سطح مطلوب اجتماعی آن و جلوگیری از انحراف تولید از سطح مطلوب اجتماعی آن با وزن هایی متفاوت برای این دو هدف نهایی است.

⭕️نکته سوم آن است که حتی در کشورهای بسیار توسعه یافته و دارای بازار مالی عمیق و نظام بانکی نسبتا کارآمد و بانک مرکزی نسبتا مستقل و حرفه ای، اجرای چارچوب هدف گذاری تورمی توفیق صد درصد نداشته است تا از قبل بتوان در مورد توفیق صد در صد این چارچوب تگذاری در ایران با اتکا به عملیات بازار باز اظهار نظر کرد. بر اقتصاددانان روشن است که چارچوب هدف گذاری تورمی و هدف گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی برای دستیابی به آن، موضوعی همچنان داغ در محافل تگذاری پولی هم در دانشگاه‌ها و هم در بانک‌های مرکزی است و پیوسته بر روی این موضوع بحث می شود که گنجاندن چه ملاحظات دیگری می تواند درجه توفیق آن را افزایش دهد. بر اقتصاددانان شناخته شده است که چارچوب هدف گذاری تورمی هنوز نتوانسته است که ثبات بانکی و مالی را تضمین نماید و همچنان نیاز به بهبود در این زمینه وجود دارد.

⭕️نکته چهارم آن است که در هدف گذاری تورم، بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی را به عنوان هدف میانی یا واسطه دستیابی به تورم و تولید مطلوب حول نرخی که برای دستیابی به آن اهداف مناسب می داند، کنترل می نماید و ابزار کنترل بانک مرکزی نیز خرید و فروش اوراق در بازار بین بانکی، اعطای اعتبار به بانکها در سقف کریدور نرخ سود با گرفتن وثیقه و سپرده گیری از بانک‌ها در کف کریدور نرخ سود می باشد. با کنترل این نرخ سود، به تدریج انتظار می رود که سایر نرخ های سود در جهت مورد نظر بانک مرکزی تغییر نمایند.

⭕️نکته پنجم: اکنون بسیاری ابراز نگرانی می کنند که با راه اندازی عملیات بازار باز، دولت که اوراق خود را به بانک‌ها می فروشد، بانک‌ها ناچارند اوراق را به بانک مرکزی بفروشند و به این ترتیب عملا دولت با واسطه از بانک مرکزی قرض کرده و رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان تداوم می یابد. لازم است به عنوان یک اقتصاد خوانده حوزه اقتصاد پولی اشاره کنم که اگر ناترازی و کسری بودجه آشکار و پنهان دولت تداوم یابد و به ویژه اگر وارد شرایط اصطلاحا ناپایداری مالی شود، به طور قطع رشد بالای نقدینگی و پایه پولی ادامه خواهد داشت چه عملیات بازار باشد و چه نباشد. این قانون تردید ناپذیر حاکم بر خلق کمیته ای پولی است. در واقع، اگر کسری بودجه از کنترل خارج شود، رشد پایه پولی و نقدینگی با یا بدون عملیات بازار باز تشدید شده و حتی می تواند زمینه ابر تورم را فراهم نماید و ابر تورم ها همواره از این محل سرچشمه گرفته اند.

⭕️نکته ششم آن است که در شرایط کنونی نظام بانکی ایران دچار ناترازی قابل توجهی است و متاسفانه به دلایلی که موضوع بحث کنونی نیست حتی تورم بالای یک سال و نیم گذشته نتوانسته است کمکی در این زمینه باشد. آشکار است بخش قابل توجهی از مشکلات یک سال و نیم گذشته و بخشی از تشدید فشار ناشی از تحریم هم، ریشه در ناترازی نظام بانکی داشته است. قرار نیست عملیات بازار باز مشکل ناترازی نظام بانکی را به طور ریشه ای حل کند گرچه می تواند اندکی از نابسامانی نرخ سود جلوگیری نماید.

لذا، اگر توقع آن است که با راه اندازی عملیات بازار باز مشکل نظام بانکی حل شود، به عنوان کسی که سال ها پول و بانکداری و اقتصاد پولی تدریس کرده‌ام، اطمینان می دهم که قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

نقدی بر توصیه‌های اقتصادی/️برهان حقیقت‌جو

♦️پیرو بحث رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی در روز پنج‌شنبه ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۸ درخصوص وم نگاه همزمان به توان داخلی و روابط خارجی برای رشد و توسعه، فقط در فاصله چند ساعت جمعی از کارشناسان اقتصادی کشور نامه‌ای به رئیس قوه مجریه نوشتند و ۱۰ راهکار پیشنهاد کردند که با استفاده از آنها می‌توان بدون توجه به روابط خارجی، اقتصاد کشور را نجات داد.

♦️البته ارائه مجموعه‌ای از راهکارها در قالب طوماری عریض و طویل محدود به این دوستان نیست، بلکه چند سالی است این روش در میان برخی اقتصادخوانده‌های کشور رواج یافته است. در واقع، به محض اینکه یک مقام اجرایی از اقتصاددانان کمک فکری مطالبه می‌کند، در یک فاصله زمانی کوتاه، طومارهای متعددی از جیب برخی اقتصادخوانده‌ها خارج شده و در قالب مقاله و یادداشت منتشر می‌شود؛ طومارهایی که معمولا برای تمام مشکلات اقتصادی کشور راه‌حل ارائه کرده و عدم موفقیت مقام‌های اجرایی کشور در سال‌های گذشته را نیز در بی‌توجهی به این راهکارها عنوان می‌کنند.

♦️اما سوالی که مطرح است این است که چرا ارائه چند باره این راهکارها توسط اقتصاد‌خوانده‌ها نتوانسته به برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی منجر شود؟ آیا مشکل فقط از مقامات اجرایی کشور است که به توصیه‌های اقتصادخوانده‌ها توجهی ندارند؟

♦️در اینکه مقامات اجرایی کشور توجه کافی به توصیه‌های اقتصاددانان ندارند، شکی نیست. اما همه مشکل ناشی از بی‌توجهی مقامات اجرایی نیست. بخشی از مشکل ناشی از نگاه ناقص برخی از اقتصادخوانده‌ها به مسائل اقتصادی است و تا این نگاه اصلاح نشود امیدی به توجه کامل مقامات اجرایی به توصیه‌های اصلاحی وجود ندارد. برای اینکه منظورم شفاف شود، به برخی از نکاتی که در زمان ارائه توصیه‌های اصلاحی توجه کافی به آنها انجام نمی‌شود، اشاره می‌کنم:

۱- هر نوع تغییر و اصلاحی، برخی افراد و گروه‌ها را منتفع و برخی را متضرر می‌کند. بنابراین هر نوع اقدامی به اصلاح شرایط موجود با مقاومت گروه‌هایی که از این شرایط منتفع می‌شوند، رو‌به‌رو خواهد شد. پس نمی‌توان انتظار داشت اصلاحات پیشنهادی اقتصاددانان، به سرعت شرایط موجود را به سمت بهینه تغییر دهد. برای نمونه، اگر رفع انحصارهای نابجا از بازار تولید و عرضه کالاها یکی از اصلاحات پیشنهادی است، گروه‌هایی که از انحصارهای موجود نفع می‌برند هرگز حاضر نیستند میدان را خالی کنند و شاهد از دست رفتن منافع خود باشند. بنابراین توصیه کلیدی به اقتصاددانان این است که وقتی توصیه تی خود را برای اصلاح شرایط موجود ارائه می‌کنند، نحوه مدیریت تعارض مرتبط با آن توصیه را نیز به دقت ارائه کنند؛ وگرنه دور باطلی از توصیه اقتصاددان و عدم توجه مقام اجرایی شکل می‌گیرد و این چرخه تکرار می‌شود و اصلاح و تغییری انجام نمی‌شود.

۲- تداوم و تنوع شوک‌هایی که اقتصاد ایران را متاثر می‌کند، به حدی است که حتی اگر مقامات اجرایی تمایل به اصلاحات ساختاری موردنظر اقتصاددانان داشته باشند، به ناچار و تحت شرایط جدید اولویت‌های آنها تغییر می‌کند و اصلاحات نیمه‌کاره باقی می‌ماند. برای نمونه، در اواخر سال ۱۳۹۶ که بحث اصلاح نظام بانکی بسیار جدی بود، بحث خروج آمریکا از برجام پیش آمد و بازار ارز دچار نوسان شد و در ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسید و ت‌گذار به ناچار موضوع بازار ارز را در اولویت قرار داد و اصلاح نظام بانکی تا حد زیادی به حاشیه رفت. مثال دیگر مربوط به مباحثه عمومی صاحب‌نظران درخصوص اهمیت پیوستن کشور به FATF بود که با جنگ نظامی کوتاه بین ایران و آمریکا به‌طور کامل فراموش شد و دیگر در مورد آن صحبتی مطرح نمی‌شود. بنابراین علاوه بر توصیه تی، لازم است اقتصاددانان روشی پیدا کنند که در بحبوحه حوادث و شوک‌ها، اولویت‌های جدید جای اولویت‌های قبلی را نگیرد و اصلاحات نیمه‌کاره رها نشود.

♦️اقتصاددان هرگز نباید خود را محدود به ارائه راهکارهای اقتصادی و اجرای آن را به‌طور کامل به مقام اجرایی واگذار کند؛ چون تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اگر مقامات اجرایی با موانعی (همانند دو نکته فوق‌الذکر) مواجه شوند، اصلاحات اقتصادی را به سادگی کنار می‌گذارند یا به‌صورت ناقص انجام می‌دهند. بنابراین بهتر است به جای طومارنویسی و ارائه راهکارهای تکراری، درخصوص مشکلات پیش روی ت‌گذاران در موقع عملیاتی کردن راهکارها بیندیشیم.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

چرا فنلاند خوشحال‌ترین کشور است؟

هر زمانی که بحث خوشحالی و شادی شهروندان مطرح می‌شود، کشور‌های اسکاندیناوی مانند فنلاند و دانمارک در مرکز توجه قرار دارند؛ طبق گزارش جهانی خوشحالی (World Happiness Report)، در سال ۲۰۱۹ فنلاند برای دومین بار پیاپی به‌عنوان خوشحال‌ترین کشور دنیا شناخته شد. همچنین دانمارک در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۳ این مقام را کسب کرد و در حال حاضر، دومین کشور خوشحال جهان است.

شاید بسیاری از افراد تصور کنند که دلیل این خوشحالی شهروندان، پول و ثروت بالای این کشورهاست. اما باوجوداینکه پول و درآمد کشور بر خوشحالی شهروندانش تاثیر زیادی دارد، تنها دلیل خوشحالی افراد نیست. همان‌گونه که در ادامه توضیح خواهیم داد، به دلیل مسائلی مانند مالیات و حتی درآمد‌های کشور، فنلاند و دانمارک از لحاظ درآمدی رتبه پایین‌تری نسبت به آمریکا دارند؛ درحالی‌که میزان خوشحالی شهروندان آن‌ها بسیار بیشتر از شهروندان آمریکایی است.

در اینجاست که به سوال اصلی مقاله می‌رسیم: غیر از عواملی مثل پول و ثروت، چه نکاتی فنلاندی‌ها و دانمارکی‌ها را به خوشحال‌ترین افراد جهان تبدیل می‌کند؟

برای پاسخ دادن به این سوال، باید ابتدا به شناسایی مفهوم خوشحالی بپردازیم.

خوشحالی چیست؟ و چه عواملی بر آن تاثیرگذار است؟

ساده‌ترین و اصلی‌ترین تعریف خوشحالی از این قرار است: خوشحالی یعنی رضایت داشتن از روند زندگی خود».

خوشحالی را نمی‌توان با اندازه‌گیری میزان خنده‌ فرد در طول روز یا میزان تفریحات وی سنجید. مایک وایکینگ، محقق خوشحالی و مدیر موسسه تحقیقات خوشحالی در دانمارک، بیان می‌کند که عوامل گسترده‌ای بر خوشحالی افراد تاثیرگذارند؛ از عوامل زیستی و بیولوژیکی تا میزان درآمد آن‌ها و شهر محل ستشان. اما از نظر وی مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر خوشحالی فرد، در روابط انسانی آن‌ها با دیگران نهفته است. او بیان می‌کند که کاربردی‌ترین داده‌ها برای بررسی خوشحالی فرد، داده‌های مربوط به رضایت وی از رابطه میان افراد و خانواده یا دوستانش است؛ اینکه آیا فرد می‌تواند برای اشتراک گذاشتن مشکلاتش با کسی صحبت کرده یا از اطرافیانش کمک بگیرد؟

به‌طورکلی، تمامی معیارهای سنجش خوشحالی شهروندان شامل موارد زیر می‌شوند:

تولید ناخالص داخلی کشور یا GDP

میزان امید به زندگی سالم

آزادی گرفتن تصمیمات زندگی

حمایت اجتماعی

بخشندگی

نبود فساد

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، تنها یک یا حداکثر دو مورد از این نکات به بحث‌های مالی مربوط می‌شوند. بسیاری از عواملی که بر خوشحالی فرد تاثیر می‌گذارند، به روابط روزانه فرد مربوط بوده و توانایی تغییر آن‌ها توسط خود جامعه وجود دارد؛ در اینجا منظور از آزادی گرفتن تصمیمات زندگی، آزادی‌هایی است که از طرف خانواده برای اعضای آن ایجادشده تا هرکسی بتواند مسیر زندگی دلخواه خود را پیش بگیرد.

البته این حرف‌ها به این معنی نیست که پول و ثروت در خوشحالی فرد بی‌تاثیرند؛ به‌طور متوسط، کشورهایی که درآمد بالاتری دارند، دارای شهروندان خوشحال‌تری هستند. اما هنگامی که از سطح مشخصی از درآمد عبور می‌کنیم، متوجه می‌شویم که چند میلیون تومان یا ۱۰۰ دلار حقوق اضافه، اثر خاصی در خوشحالی فرد ایجاد نمی‌کند.

خود افزایش درآمد نیز مانند بسیار از کالاهای دیگر، با کاهش مطلوبیت نهایی مواجه شده و اثر خود را از دست می‌دهد.

در ادامه، با بررسی ت‌های دولت فنلاند و دانمارک و همچنین فرهنگ شهروندان آن‌ها، متوجه می‌شویم که چه نکاتی به خوشحالی بالا در این کشور‌ها منجر شده‌اند.

چرا فنلاندی‌ها به پرداخت مالیات علاقه دارند؟

قبل از پاسخ دادن به این سوال، باید به چند بخش از زندگی فنلاندی‌ها بپردازیم.

بسیاری از شهروندان فنلاندی، عقیده دارند که این کشور بهترین مکان برای داشتن بچه است؛ هزینه‌های پزشکی به دنیا آوردن بچه تقریبا صفر است. خانواده موردنظر می‌توانند تا مدت سه روز را در بیمارستان بگذرانند. در این مدت نه‌تنها تمامی مراقبت‌های مربوط به نوزاد انجام می‌شود، بلکه نگرانی مربوط به غذا و دیگر موارد نیز وجود نخواهد داشت، چرا که وعده‌هایی غذایی نوزاد و مادر و پدر وی نیز از طرف بیمارستان تامین می‌شود.

در آخر، هزینه‌های تمامی این خدمات مبلغی حدود ۳۰۰ یورو بوده و در کنار آن بسیاری از لباس‌ها و وسایل موردنیاز نوزاد (به غیر از مواردی مانند پوشک) برای سال اول از طرف بیمارستان تامین می‌شود. اما حمایت از والدین به این نکات ختم نمی‌شود.

بسته کمکی نوزاد

تمامی وسایل مورد نیاز نوزاد در این بسته وجود دارد، حتی تشکی در آن گذاشته شده که با آن می‌توان از جعبه به عنوان تخت‌خواب نوزاد استفاده کرد.

کارفرمایان در فنلاند موظف‌اند تا به مدت ۱۰ ماه، مرخصی بعد از زایمان فراهم کنند؛ از این زمان، سه ماه آن به مادر ارائه‌شده تا قبل از به دنیا آمدن نوزاد به استراحت بپردازد. همچنین پدر نوزاد نیز به مدت ۳ هفته می‌تواند پس از تولد نوزاد در کنارش باشد. در ادامه نیز تا زمان ۹ ماهگی کودک، پدر یا مادر وی می‌توانند ۷ ماه مرخصی باقیمانده را میان خود تقسیم کنند.

همچنین دولت دانمارک شرایطی را فراهم می‌کند که هرکسی در هنگام نیتی از شغل فعلی خود، توانایی رها کردن آن را در اختیار داشته تا به علاقه خود به پردازد؛ بدین طریق که تحت شرایط مشخص، فرد می‌تواند از شغل خود استعفا داده و با اتکا بر حمایت‌های دولتی (مبلغی مانند ۲۰۰۰ دلار در ماه) به پیدا کردن شغل دیگر بپردازد. علاوه بر این موارد، دسترسی به خدمات پزشکی و آموزشی نیز برای شهروندان دانمارک و فنلاند کاملا رایگان است.درنتیجه، باوجود مالیات بالاتر در این کشورها نسبت به کشورهایی مانند آمریکا، مردم از پرداخت مالیات خوشحال‌اند؛ چرا که آن‌ها احساس می‌کنند تا در ازای مبالغ پرداخت‌شده، امکانات و زندگی بهتری دریافت خواهند کرد.

این سرمایه اجتماعی تنها فرایند پرداخت مالیات را آسان نمی‌کند، بلکه حس اعتمادی در مردم ایجادشده که کیفیت زندگی آن‌ها را به‌شدت بالا می‌برد. اعتماد یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر خوشحالی افراد است، و اگر مردم اطمینان داشته باشند که زحمات و سرمایه‌هایشان در مسیر درستی استفاده می‌شوند، قطعا رضایت بیشتری نسبت به روند زندگی خود خواهند داشت.

در چنین شرایطی مردم اطمینان دارند که دولت نیاز‌های اولیه آن‌ها را پوشش خواهد داد، و اینکه آن‌ها می‌توانند تمرکز خود را بر روی پیدا کردن هدف زندگی و علایق خود بگذارند.

خلاف این نکته را می‌توانیم در کشور‌هایی مانند آمریکا و کشور‌های جهان‌سومی ببینیم؛ مایک وایکینگ بیان می‌کند که طبق تحقیقات انجام‌شده، در کشورهایی مانند آمریکا مردم احساس می‌کنند که باید در مقابل دولت از خود محافظت کنند، یعنی یک حس خطر و نگرانی از جانب دولت احساس می‌شود. درحالی‌که در دانمارک، احساس جمعی بر کمک کردن دولت به افراد است.

اولویت اصلی: رضایت از محیط

با بررسی تغییرات دستگاه‌های دولتی و خصوصی فنلاند، متوجه می‌شویم که هدف اصلی ت‌ها بر افزایش رضایت مردم از محیط است. در این بخش تعدادی از این موارد را مرور می‌کنیم.

تعادل میان کار و زندگی

ارسطو می‌گوید که رفتار خوب از بین دو رذیله به دست می‌آید: افراط و کاستی». مسلم است که اگر بتوانیم تعادل را تمامی بخش‌های زندگی خود رعایت کنیم، قطعا زندگی خوشحال‌تری را تجربه خواهیم کرد.

یکی از دلایل سطح شادی بالا در میان شهروندان فنلاندی و دانمارکی، تاکید فرهنگی و محیطی بر تعادل میان کار و زندگی است. از دید مردم، محدود کردن ساعات کار کردن به اوقات میان ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر نه‌تنها بازدهی را کاهش نمی‌دهد بلکه به افزایش آن نیز منجر خواهد شد.

این موضوع به درآمد نیز مربوط نمی‌شود؛ همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، درآمد شهروندان این کشورها در عمل پایین‌تر از کشورهایی مانند آمریکا است. طبق آمارهای ارائه‌شده توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، میانگین درآمد قابل‌تصرف خانوار (پس از کسر مالیات) در فنلاند و دانمارک هر دو رقمی نزدیک به ۲۹ هزار دلار در سال است. درحالی‌که همین رقم در آمریکا، رقمی نزدیک به ۴۵ هزار دلار است.به‌طور متوسط، افراد ثروتمندتر خوشحال‌تر هستند و این نکته در مورد کشورها نیز صادق است؛ اما داده‌های خوشحالی کشورها ثابت می‌کند که پس از گذر از هزینه‌های اولیه زندگی، مواردی مانند تعادل میان کار و تفریح تاثیرات بسیار مهم‌تری بر خوشحالی شهروندان دارد.

بخشندگی، دوستانه بودن و تنوع نژادی

جفرس ساکس، اقتصاددان و پروفسور در دانشگاه کلمبیا، توضیح می‌دهد که مردم در زمان بخشندگی و زندگی کردن در یک جامعه بخشنده، خوشحال‌تر هستند. و در ادامه این نکته، او مطرح می‌کند که مردم علاقه به زندگی در جوامعی دارند که دارای دولت‌های کارآمد باشد؛ اگر میزان فساد در دولت و انواع دستگاه‌ها بالا باشد، جامعه نیز دچار ناراحتی می‌شود.

باوجود اینکه شهروندان دانمارکی و فنلاندی در میان خوشحال‌ترین افراد قرار دارند، اما آن‌ها وما از دوستانه‌ترین مردم به حساب نمی‌آیند. این نکته‌ای است که خود شهروندان و ت‌گذاران نیز از آن مطلع‌اند.

به دلیل اهمیت رفتار‌های دوستانه میان شهروندان بر خوشحالی افراد، همواره سعی بر بهبود این شرایط وجود داشته است. برای دست‌یابی به این هدف، محققان دریافتند که می‌توان با افزایش تنوع نژادی به این مسئله کمک کرد.

در حال حاضر هر کدام از کشورهای فنلاند و دانمارک دارای جمعیتی کمتر از ۶ میلیون نفر هستند؛ درحالی‌که کشور‌هایی مانند آمریکا بیش از ۳۰۰ میلیون نفر را در خود جای می‌دهند. همین نکته باعث می‌شود تا تنوع نژادی در این‌گونه کشورها پایین بوده و پیوستگی زیادی وجود داشته باشد. پروفسور ساکس همچنین اشاره می‌کند که در جوامعی با تنوع نژادی (یا حتی دینی) پایین، سطح خوشحالی افراد پایین‌تر خواهد بود.

کانادا یکی از مثال‌های موفق این زمینه است؛ جمعیت شهری مانند تورنتو تنها به میزان ۵۰ درصد از شهروندان اصیل کانادایی تشکیل‌شده و ۵۰ درصد دیگر را افرادی از نژاد‌های دیگر شکل می‌دهند. فنلاند و دانمارک نیز اخیرا سعی داشته‌اند تا با تشویق به مهاجرت، پیوستگی نژادی خود را کم کنند؛ زیرا معتقدند که از این طریق، حس بخشندگی در جامعه رشد پیداکرده و خوشحالی شهروندان بیش‌ازپیش افزایش خواهد کرد.

هزینه‌های حفظ خوشحالی

به طرز پارادوکس گونه‌ای، تمرکز دولت‌های فنلاند و دانمارک بر افزایش خوشحالی خود مشکلاتی را نیز در این مورد ایجاد کرده است.

در دانمارک، یکی از اپیدمی‌های فعلی جامعه مربوط به استرس است. هرچند که شاید باور این نکته برای ما دشوار باشد، اما فشار انتظارات مربوط به داشتن زندگی شاد و کامل، خود یک عامل استرس‌زاست. برقراری تعادل میان مسائلی مانند خانواده، کار، زندگی اجتماعی، فعالیت‌های تفریحی و غیره کار دشواری است. در کشور‌هایی مثل ایران، با توجه به شرایط فرد، انتظاراتی مبنی بر داشتن زندگی کامل وجود ندارد و به همین علت، فرد خود را چندان سرزنش نمی‌کند.اما در جامعه‌ای که به نظر می‌آید دیگران زندگی خود را در کنترل دارند، ممکن است فرد فشار‌هایی را برای رسیدن به زندگی کامل تجربه کرده و دچار اضطراب شود.

افسردگی در محل کار

یکی دیگر از موارد غیرمنتظره در ارتباط با رضایت از زندگی، رابطه مستقیم این عامل با نرخ خودکشی است! بله، درست خواندید، آمارهای ایالات‌متحده نشان می‌دهند هر میزان که رضایت زندگی فرد بالاتر باشد، نرخ خودکشی نیز با نرخ پایینی افزایش پیدا می‌کند.منطق پشت این اتفاق نیز به انتظارات مربوط می‌شود؛ در محیط‌هایی که اکثر افراد خوشحال هستند، شرایط برای افراد افسرده و ناراحت بسیار دشوارتر خواهد بود. این عدم تعادل باعث می‌شود تا افراد افسرده به‌خوبی درک نشده و تصور کنند که تنها خود فرد دچار این مشکلات است.اگر به آمارهای نرخ خودکشی مراجعه کنید، می‌بینید که در سال‌ ۱۹۸۰، نرخ خودکشی در دانمارک چیزی حدود ۳۵ نفر از هر ۱۰۰ هزار نفر بود (۲۵ نفر در فنلاند). این اعداد جزو بالاترین ارقام آن زمان محسوب می‌شدند، خصوصا در مقایسه با کشور مانند آمریکا که دارای نرخ حدود ۱۳ نفر در سال بود.

خوشبختانه در حال حاضر با توجه‌های دولت دانمارک، این رقم به حدود ۱۰ نفر در سال کاهش پیداکرده است.

خوشحالی به‌عنوان هدف اصلی

در تمامی موارد ذکرشده و ت‌های شکل‌گرفته، هدف دولت و مردم بر بهبود شرایط زندگی شهروندان بوده است. در حال حاضر، ت‌مداران بسیاری از دیگر کشورها تمرکز خود را بر روی مواردی مانند افزایش GDP یا رشد ذخیره‌های بلندمدت می‌گذارند؛ باوجوداینکه این موارد دارای اهمیت هستند، اما وما باعث بهبود شرایط زندگی شهروندان نمی‌شوند.

به همین دلیل اگر بخواهیم تا جامعه سالم‌تری داشته باشیم، باید هدف‌گذاری خود را به‌سوی مواردی مانند اعتماد اجتماعی و کیفیت دولت جلب کنیم. تجربه فنلاند و دانمارک نشان می‌دهد که پول و سرمایه‌های مالی تنها عوامل موردنیاز برای خوشحالی جامعه نیستند؛ بلکه می‌توان با تشویق مردم به داشتن زندگی سالم و فراهم کردن ابزار‌های آن، سطح رضایت افراد را به‌شدت افزایش داد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

عوارض یا مالیات بر ابوالقاسم! / محمد طبیبیان

✏️این داستان که می گویم هم مثل بسیاری داستان ها و امثال و حکم، حکمت تجربی و سابقه دارد. می گویند شاه عباس خواست به فردی بخشش کند گفت از من چیزی بخواه و آن مرد هم بفکر نوعی در آمد پایدار بود گفت حکمی به من بده که هر کس یک الاغ دارد یک درهم و اگر الاغ ماده بود دو درهم به من بدهد.

شاه عباس گفت در آمد زیادی عایدت نمی شود، گفت در حکم اضافه کن که صاحب الاغ اگر دو زن دارد یک درهم اضافه بدهد و اگر لنگ بود هم یک درهم. شاه عباس پرسید در مورد صاحب الاغ مطلب دیگری نداری و مرد که قبلا در مورد موضوع فکر نکرده بود گفت اضافه کن که اگر اسم او ابوالقاسم بود یک درهم اگر یک چشمش هم کور بود یک درهم بدهد.

✏️ مرد حکم را گرفت به خیابان چارباغ رفت برای دشت، اولین کسی که سوار الاغ عبور کرد را گرفت که یک درهم بر حسب حکم شاه بده. مرد به التماس افتاد که این الاغ کلا یک درهم نمی ارزد، وقتی صورتش معلوم شد یک چشمش کور است ضابط گفت یک درهم دیگر هم طبق حکم بده. گفت من پایم لنگ است مجبورم با این الاغ رفت و آمد کنم به من رحم کن و دست از سرم بر دار، مرد گفت باید یک درهم دیگر هم بدهی می شود سه درهم، در این کشمکش معلوم شد الاغ ماده است مرد گفت یک در هم دیگر هم باید بدهی می شود چهار درهم.

✏️ یک عابر که از آن طرف عبور می کرد و ما جرا را دید به صاحب حکم گفت به این بیچاره رحم کن دو زن دارد. صاحب حکم گفت باید پنج درهم بدهی!

جار و جنجال توجه عابرین را جلب کرد و آشنایی به مرد الاغ سوار گفت ابولقاسم موضوع چیست؟ و صاحب حکم گفت اسمت هم ابولقاسم است طبق حکم شاه می شود شش درهم. مرد بیچاره گفت پس بگو این مالیات بر ابوالقاسم است، الاغ را گذاشت و با پای لنگ فرار کرد.

✏️بسیاری از صاحبان کسب و کار و در آمد هم در کشور ما به خاطر انواع عوارض و مالیات و تامین اجتماعی و هزینه های شهر داری و غیره الاغ را گذاشته اند فرار کرده اند، یعنی کار گاه و کارخانه و شرکت را بسته اند و یا خواهند بست. یک روز صحبت از اخذ مالیات از خانه های خالی است، یک روز مالیات از سپرده های بانکی، یک روز از موجودی زیور آلاتی که خانم ها در منزل دارند، یک روز عوارض خروج، یک روز مالیات خروج مازاد بر عوارض خروج، یک روز مالیات بر اموال غیر ضروری، یک روز مالیات بر اضافه شدن ارزش سهام و اموال( در شرایط تورمی این خود می شود واویلا).!!! حال فکر می کنید مالیات بر ابوالقاسم شوخی بوده است؟

✏️ این که به بهانه های مختلف، و واقعا بهانه، از مردم پول گرفته شود و دلیل آن هم این باشد که دولت (حکومت) نمی خواهد یک باز سازی در ساختار مالی خود انجام دهد و پیوسته چشم به منابع مردم و اخذ آن دارد عواقب نا هنجار اقتصادی مختلفی ببار می آورد. به زودی معلوم خواهد شد که داروغه ناتینگهام هم نمی تواند مردم را بتکاند و چیزی حاصل کند.

✏️ در بحث های منطقی گویا چنین است که ابتدا یک یا چند پایه مالیاتی تعریف می کنند مثل ثروت و یا در آمد (یا مصرف) منطقا بخش هایی از آن را برای اطمینان از تامین زندگی مردم معاف و با نرخ ها و شیوه های مشخص از مازاد مالیات می گیرند. مالیات وصله پینه ای آسیب رسان و کم بازده و فساد آور است.

بعد می شود صحبت عوارض، عوارض در سنت مالی کشور ما در مقابل ارائه خدمات خاص اخذ می شود. مثل عبور از اتوبان که حفظ خدمت رسانی آن هزینه نگهداری و تعمیرات را لازم می کند. اخذ عوارض بدون مشخص بودن خدمات بی معنی یعنی غیر عادلانه است.

✏️ سال ها است بر روی قبض برق و مانند آن رقم هایی اضافه و اخذ می شود برای مثلا صدا و سیما کاملا غیر منطقی و غیر عادلانه. این حقیر و بسیاری دیگر اصولا تلویزیون نگاه نمی کنیم چرا باید پول بدهیم؟ یا برخی باید پول بدهند برای برنامه هایی که تایید نمی کنند در پخش آن هم نظری ندارند. پول باید بدهند برای یک تشکیلات عریض و طویل نا کار آمد که شبکه های مشابه بین المللی با ده ها میلیون بیننده کسری از فضای اداری، ساختمان و پرسنل آن را هم ندارند. هم اکنون بسیاری از پرداخت ها از جمله مالیات موسوم به مالیات ارزش افزوده قابل توجیه نیست حال چگونه باید بفکر یافتن راه های جدید برای تکاندن کیسه مردم باشیم؟

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

اشک‌های بودجه/علی فرحبخش

بر آن کدخدا زار باید گریست / که دخلش بود نوزده و خرج بیست.هرچند این سخن در کشور ما به ضرب‌المثلی تبدیل شده است که همه ایرانیان در ذهن دارند، اما وصف حال سند مالی دولت نیز است.

۱- چندی پیش در تلویزیون شاهد چهره معصومانه دختران مدرسه شین‌آباد بودم. که قربانی حادثه‌ای شدند که با هزینه چند صد هزار تومان خرید یک بخاری استاندارد برای کلاس به راحتی قابل پیشگیری بود. اما آخرین برآورد جراحان که این کودکان را معاینه کرده‌اند، نشان می‌دهد که برای بازیابی صورت‌ها و بدن‌های سوخته این دانش‌آموزان به زمانی نزدیک ۱۵ سال و هزینه‌ ۱۵ میلیارد تومان نیاز است

۲- چندی پیش با یکی از بستگانم صحبت می‌کردم که در یکی از ادارات آموزش‌و‌پرورش مسوولیت ارزیابی کیفی و طرح رتبه‌بندی معلمان را برعهده دارد. وی نقل می‌کرد که برای ارزیابی دبیران، به یکی از دبیرستان‌های جنوب تهران مراجعه کرده است. با حضور در کلاس ریاضی از معلم مربوطه می‌خواهد چند دقیقه‌ای بیرون از کلاس حاضر باشد که بتواند راحت با دانش‌آموزان صحبت کند. از شاگردان می‌پرسد نظرتان درخصوص معلم ریاضی چیست؟یکی از شاگردان دست بلند می‌کند و می‌گوید: آقا اجازه، معلم خوبی است، ولی کرایه زیاد می‌گیرد.» ظاهرا این دبیر محترم برای امرار معاش در حوالی مدرسه اقدام به مسافرکشی می‌کرده و تصور کنید شخصیت او در حضور شاگردانش چگونه مراعات می‌شود!

۳- چندی پیش هنگام رانندگی از سواحل شمالی کشور بیلبورد بزرگی که بر سردر یکی از بیمارستان‌های دولتی آویزان شده بود، نظرم را جلب کرد. با وجود آنکه سرعت زیادی داشتم با شدت ترمز زدم و دنده عقب گرفتم تا از جزئیات آن مطلع شوم. بیمارستان دولتی اعلام کرده بود از آنجا که قادر به تامین بودجه لوازم ضروری اتاق‌های جراحی، سی‌سی‌یو و همچنین آی‌سی‌یو نیست، به منظور حفظ سلامت بیماران از همه مردم شهر درخواست کمک کرده بود. تجهیزات مورد نیاز و هزینه تقریبی خرید آنها نیز در ذیل بیلبورد درج شده بود.

این همه مصادیقی از تخصیص منابع بودجه است که چشمان هر ایرانی را از اشک‌های حسرت پر می‌کند. جالب است که چندین سال است مسوولان بودجه‌ریزی کشور ادعا می‌کنند که درصدد هستند بودجه جاری کشور را از درآمدهای نفتی مجزا سازند و منابع نفتی را فقط صرف طرح‌های عمرانی کشور کنند.سال‌هاست که مسوولان کشور تصور می‌کنند، توسعه کشور با کلنگ‌زنی‌های پی‌در‌پی فراهم می‌شود. تی که باعث شده است اکنون شاهد ۷۶ هزار طرح عمرانی نیمه‌کاره باشیم که گاه از شروع آنها بیش از دو دهه است که می‌گذرد. طرح‌هایی که نه به بازدهی می‌رسد و نه امکان نقد کردن آنها به‌صورت نیمه کاره وجود دارد.

فرض کنید پدری برای جبران هزینه ادامه تحصیل فرزندش، معالجه بیماری خطرناک همسرش و خرید یک منزل که نرخ بازدهی‌اش می‌تواند بیش از نرخ سود وام باشد، اقدام به استقراض کند، اقداماتی که همگی از هر نظر مشروع و قابل دفاع است. ولی اگر این استقراض را برای تامین هزینه سفر پسرش در ایام کریسمس در یک تور اروپایی هزینه کند، آیا باز هم این عمل توجیه اقتصادی دارد؟

حال برگردیم به لایحه بودجه که درآن مفرهای بزرگی برای سازمان‌ها و نهادهایی وجود دارد که عملا نقشی در کارآیی اقتصاد کشور ایفا نمی‌کنند، آیا باز هم استقراض برای تامین هزینه‌های این بنگاه‌ها توجیه اقتصادی دارد؟ آیا همان‌گونه که ما اکنون ناصرالدین شاه را برای واگذاری کنترل بخش عمده‌ای از منابع طبیعی کشور به بارون جولیوس رویتر» به منظور استقراض برای تامین هزینه‌های سفر به فرنگ مورد لعن و نفرین قرار می‌دهیم، نسل‌های بعدی نیز ما را نفرین نخواهند کرد که چه هزینه‌های سنگینی را از جیب آنها برای انجام چه کارهایی اختصاص داده‌ایم؟

از سوی دیگر باید مشخص کنیم کشش بازار در سال‌ آینده برای خرید اوراق قرضه به چه میزان است . از آنجا که دولت برای سال‌های متمادی نتوانسته است مطالبات پیمانکاران خود را در موعد مقرر پرداخت کند، همانند فردی بازاری شده است که تاکنون چک‌های بی‌محل زیادی کشیده و به همین دلیل پذیرش چک‌های جدید از سوی وی، با دشواری بسیاری روبه‌رو است

راهکار دیگری که برای تامین کسری بودجه دولت اعلام شده است، فروش اموال مازاد دولت است که رقمی معادل ۵/ ۴۹ هزار میلیارد تومان از این بابت در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است؛ در حالی‌که میانگین رقم محقق شده در سال‌های اخیر از این بابت فقط ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است!

بودجه همچون یک عکس رادیولوژی است که نشان می‌دهد بدن بیمار تا چه اندازه ضعیف و فرتوت شده است. بنابراین تا هنگامی که بیماری‌های مهلک اقتصاد ایران پابرجاست، بهبود عکس رادیولوژی سرابی بیش نیست و لایحه بودجه همچون رنگ رخساری است که از سِرّ درون حکایت دارد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

جدیدترین نظرات اقتصادی دکتر سعدوندی

هرگونه افزایش نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی ضربه می‌زند/ انتقاد از اجرای عملیات بازار باز؛ در این عملیات از پاکستان مشاوره گرفتیم/ راه‌حل بنیادی مشکلات بودجه چیست؟

عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه کارکردهای صحیحی که در گذشته بودند به تدریج به سمت منفی متحول شدند، گفت: الان آرزوی ما این است که شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه به کارکرد و ساختار دهه 40 برگردند.

ت ما از سال 92 تا به امروز رکودزایی بوده است. یعنی رکود ایجاد کردیم تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم.

استاد سابق دانشگاه استرالیایی دوبی ادامه داد: وقتی در شرایط تحریم به سر می‌بریم دولت بانک مرکزی و حاکمیت برای اینکه اثار شوک خارجی را کمتر کنند باید اوراق بدهی منتشر کنند ما وقتی در رکود هستیم موظفیم که ت انبساطی در پیش بگیریم اما چون نقدینگی بالایی داریم، از انبساط پولی اجتناب می‌کنیم پس تنها راه تِ انبساطی مالی-بودجه‌ای است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

زادروز علینقی عالیخانی

علینقی عالیخانی، اقتصاددان و وزیر اقتصاد در دهه ۱۳۴۰، ۱ بهمن ۱۳۰۷ به دنیا آمد. عالیخانی در فوریه ۱۹۵۰ برای ادامه تحصیل رهسپار فرانسه شد و در دانشگاه پاریس، نخست در رشته حقوق بین‌الملل عمومی، مدرک دیپلم مطالعات عالی و سپس در رشته اقتصاد، دکترا گرفت. در بهمن ۱۳۴۱ ایران دچار رکود اقتصادی شدیدی بود و دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع با ناتوانی در برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات، بین خود، دچار اختلاف جدی در زمینه حمایت از صنایع یا بازرگانی بودند. به همین دلیل با تصمیم مشترک محمدرضا پهلوی و نخست‌وزیر اسدالله علم، این دو وزارتخانه ادغام شدند و وزارت اقتصاد ایجاد شد.

به‌دلیل حساسیت‌های موجود در اثر اصلاحات ارضی در ایران، شاه به‌‌دنبال شخصی برای این وزارتخانه بود که تحصیلات اقتصاد داشته باشد اما در آمریکا تحصیل نکرده باشد. عالیخانی که جوانی تحصیل کرده در فرانسه بود و سابقه کنش ی و کمونیستی نداشت، به او پیشنهاد شد. علینقی عالیخانی از نخستین کسانی بود که با داشتن تحصیلات عالی در رشته اقتصاد به‌عنوان تمدار وارد تشکیلات ی ایران شد. عالیخانی هنگام آغاز به‌کار از تجربه‌ای که از اتاق بازرگانی و شناختی که از اقتصاد بخش‌خصوصی پیدا کرده بود استفاده کرد. وی چهار هدف را در اولویت اصلی خط‌مشی اقتصادی قرار داد.

- تقویت بخش صنعت (در مقابل ت تقویت تجارت(

- تمرکز زدایی از فعالیت‌های صنعتی و توزیع آنها در کل مناطق مناسب کشور

- کاهش بیکاری با تقویت صنایع کوچک درحال فعالیت

- ایجاد تنوع در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی.

با وجود جابه‌جایی سه نخست‌وزیر (اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا) علینقی عالیخانی تا مرداد ۱۳۴۸ (اوت ۱۹۶۹) در سمت وزیر اقتصاد خدمت کرد.

علینقی عالیخانی، دیدگاه اقتصادی نوگرا و متمایل به چپ داشت. به همین دلیل بر توسعه سریع بخش صنعت (و بعدها مجتمع‌های کشاورزی - صنعتی) و تبدیل اقتصاد شبه‌فئودالی-تجاری» ایران به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته تاکید می‌کرد. با نگاه به اصلاحات ارضی، پایه برنامه توسعه اقتصادی عالیخانی، شامل سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی در صنایع، با هدف ایجاد کار برای کارگر مازاد بخش کشاورزی سنتی و در نتیجه، انتقال نیروی انسانی از بخش سنتی به بخش نوین می‌شد. از نظر عالیخانی و اقتصاددانان همفکر او، این روند علاوه بر از میان بردن عوارض عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی در ایران، گام مهمی برای از میان‌بردن نابرابری طبقاتی و همچنین توانمندسازی ی توده مردم و فراهم‌آوری زمینه لازم برای برپایی دموکراسی به شمار می‌رفت. عالیخانی پس از دوران وزارت از ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰ رئیس دانشگاه تهران بود. این چهره سرشناس ۴تیرماه سال‌جاری (۱۳۹۸) در آمریکا درگذشت.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

چرا در دهه ۱۳۹۰ اقتصاد ایران بدترین عملکرد خود در نیم قرن اخیر را ثبت می کند؟/️ عباس علوی راد

✳️ دهه ۱۳۹۰ شمسی در تاریخ اقتصاد ایران به عنوان یکی از تاریک ترین مقاطع زمانی این مرز و بوم ثبت خواهد شد. چرا؟ نگارنده پنج دلیل مهم تر را مطرح می نماید.

1⃣ از مجموع سال های دهه ۱۳۹۰ تا کنون، پنج سال نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. مجموع نرخ رشد اقتصادی ۱۰ ساله ۳/۴ درصد (با احتساب نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده صندوق بین المللی پول برای سال های ۹۸ و ۹۹) و متوسط آن ۰/۳۳ درصد است.

2⃣ سقوط ظرفیت های کشور به لحاظ خالص موجودی سرمایه های ثابت: طی سال های ۹۷-۹۰ مجموع نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری منفی ۳۲ درصد و متوسط نرخ رشد نیز منفی۴ درصد بوده است. در واقع طی دهه ۱۳۹۰، سرمایه گذاری رو به کاهش و استهلاک موجودی سرمایه های ثابت با یک روند مشخص و طبیعی رو به افزایش بوده و این یعنی از دست دادن ظرفیت ها تولیدی و خدماتی کشور برای سال های آینده.

3⃣ وقوع دو تکانه ارزی در سال های ۹۱ و ۹۷ که مجموعا منجر به کاهش حدود ۳۰۰ درصدی ارزش پول ملی شده است.

4⃣ افزایش شکاف طبقاتی در کشور: ضریب جینی و سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به فقیر ترین افراد جامعه دو شاخص مهم توزیع درآمد محسوب می شوند. روندها نشان می دهد هر دو شاخص به طور کاملا محسوسی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ افزایش یافته و ضریب جینی کل کشور به بالاترین سطح در دهه ۱۳۹۰ یعنی ۰/۴۰۹۳ رسیده است. این یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ابران است که در این دهه در معرض از دست رفتن است.

5⃣ کاهش هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی: طی سال های ۹۷-۹۰ مجموع نرخ رشد سالانه آن منفی ۱/۳ درصد و متوسط نرخ رشد نیز منفی ۰/۱۶ درصد بوده است. به شکل نگران کننده ای سطح مخارج مصرف بخش خصوصی در سال ۹۷ حتی در سطح سال ۹۰ هم نبوده است.

❇️ رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت ایشان چه بخواهند و چه نخواهند در متن عملکرد تکان دهنده اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ در تاریخ این مرز و بوم ثبت خواهند شد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

دپوی پول‌ها در بازار پول؟

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده در مهرماه برای سومین ماه متوالی به کمتر از ۸۰ درصد رسیده است. این در حالی است که به‌طور معمول بانک‌ها باید حداقل ۸۰ و حداکثر ۸۵ درصد از منابع خود را به تسهیلات‌دهی اختصاص دهند. از سوی دیگر آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که مانده سپرده بانکی در اولین ماه پاییز از حدود ۲۳۷۲ هزار میلیارد تومان گذشته و مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور نیز به حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.

رشد ۲/ ۲۹ درصدی سپرده‌ها

بانک مرکزی آمارهای مانده تسهیلات و مانده سپرده نظام بانکی مهرماه ۹۸ را منتشر کرد. براساس آمار منتشر شده، مانده کل سپرده‌ها در اولین ماه پاییز به حدود ۶/ ۲۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود ۶/ ۵۳۵ هزار میلیارد تومان معادل ۲/ ۲۹ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، رشد مانده سپرده‌های بانک‌های کشور در مهر ماه به نسبت اسفند سال گذشته حدود ۲/ ۳۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که رشد ۸/ ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.

نگاهی به روند رشد سالانه سپرده‌ها نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری رشد سپرده‌ها روندی صعودی داشته است و از ۲/ ۲۴ درصد در فروردین ماه به ۱/ ۳۰ درصد در پایان شهریور ماه رسیده است. اما آمار منتشر شده نشان می‌دهد در مهرماه روند صعودی برعکس شده و در این ماه حدود ۹/ ۰ درصد از سرعت رشد سپرده‌ها کاسته شده است. البته با آمار یک ماه نمی‌توان حکم قطعی در مورد تغییر روند یک شاخص داد، اما با توجه به نوسانات انجام شده در سایر بازارها و جذاب بودن سایر بازارها از نظر سوددهی، به‌نظر می‌رسد بازار بانک‌ها کمتر از سایر بازارها گرم بوده است.

سپرده‌های بانکی در مدت یک ماه نیز با رشد یک درصدی همراه بوده است. بررسی روند رشد ماهانه مانده سپرده‌ها نشان می‌دهد که رشد یک درصد از اردیبهشت ماه سال جاری کمترین میزان رشد ماهانه بوده است. در شهریور ماه رشد سپرده‌ها ۸/ ۳ درصد بوده که در مهرماه با کاهش ۸/ ۲ واحد درصدی همراه بوده است. براساس آمار منتشر شده در سایت بانک مرکزی، سپرده‌ها با کسری قانونی در مهر ماه سال جاری به حدود ۵/ ۲۱۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳/ ۲۹ درصدی همراه بوده است.

رشد ۲۲ درصدی تسهیلات

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، رقم تسهیلات بانکی در مهرماه، ۸/ ۱۶۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳/ ۲۲ درصد رشد داشته است. آمارها نشان می‌دهد که تسهیلات بانک‌ها در مهر ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته، ۸/ ۱۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که در واقع رشد ۷ ماهه مانده تسهیلات معادل ۳/ ۱۲ درصد است. نگاهی به روند رشد سالانه تسهیلات نشان می‌هد که از ابتدای سال جاری تا نیمه نخست سال جاری، روند تسهیلات‌دهی صعودی بوده است. آمارها نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه تسهیلات در فروردین ماه سال جاری ۱۸ درصد بوده که تا پایان شهریور ماه به حدود ۴/ ۲۳ درصد رسیده است. در مهرماه این رشد به ۳/ ۲۲ درصد رسیده که حدودا ۱/ ۱ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. در مقیاس ماهانه نیز رشد تسهیلات بانکی در مهرماه به نسبت شهریور ماه حدود ۷/ ۰ درصد بوده است. رشد ماهانه مانده تسهیلات بانکی در شهریور ماه ۶/ ۴ درصد بوده که در مهرماه با کاهش ۹/ ۳ واحد درصدی همراه بوده است.

سومین کاهش متوالی نسبت مصارف به منابع

یکی از نسبت‌های مهم بانکی که از آمار مانده تسهیلات و مانده سپرده‌ها به‌دست می‌آید، نسبت مصارف به منابع بانکی است. در برخی از مقالات به این نکته اشاره شده که برای حفظ تعادل بین سپرده‌ها و تسهیلات بهتر است این نسبت در حد ۸۵ درصد باشد. آمارهای بانکی نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به مانده سپرده‌ها (با کسری قانونی) در مهرماه ۶/ ۷۹ درصد بوده است. در واقع روند این نسبت نشان می‌دهد که آخرین بار در اردیبهشت ماه سال ۹۷ این نسبت ۸۵ درصد بوده و در ۱۷ ماه بعد روند تقریبا نزولی را در پیش گرفته است. در فروردین سال جاری نسبت مصارف به منابع بانکی حدود ۸/ ۸۰ درصد بوده است اما در مرداد ماه سال جاری به ۳/ ۷۹ درصد رسیده که کمترین مقدار آن از لحاظ تاریخی بوده است. پس از آن در شهریور ماه این نسبت به ۸/ ۷۹ درصد افزایش داشته اما در مهر ماه با ۳/ ۰ واحد درصد کاهش به نسبت شهریور ماه، به ۶/ ۷۹ درصد رسیده است. نگاهی به روند این نسبت نشان می‌دهد که سه ماه متوالی است که نسبت مصارف به منابع بانکی در کمتر از ۸۰درصد باقی مانده است. از لحاظ ریاضی، رشد بیشتر مانده سپرده‌ها به نسبت رشد تسهیلات باعث بزرگ‌تر شدن مخرج کسر و کاهش این نسبت شده است. اما از لحاظ نظریه‌های بانکی، به نظر می‌رسد بانک‌ها طی ماه‌های گذشته در تسهیلات‌دهی محتاط‌تر بوده‌اند که این احتیاط می‌تواند به دلیل نگرانی از کاهش منابع بانکی باشد که مدیران بانک‌ها را مجبور کرده یا منابع خود را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند یا در شرایط بحرانی‌تر بیشتر به مصارف جاری خود اختصاص دهند، در نتیجه منابع کافی برای تسهیلات‌دهی نداشته باشند.

آنالیز منابع و مصارف بانکی در استان‌ها

در آمار منتشر شده بانک مرکزی، مبلغ سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها در استان‌ها نیز منتشر می‌شود. براساس آمار بانک مرکزی، بیشترین مبلغ سپرده‌ها در مهرماه به استان تهران تعلق داشته که رقم آن حدود ۳/ ۱۲۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بعد از آن، بیشترین رقم سپرده‌ها به استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس تعلق داشته است. رقم سپرده‌های استان اصفهان، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، استان خراسان رضوی ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و استان فارس حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است. رشد ماهانه سپرده‌ها در استان فارس حدود ۴/ ۲ درصد بوده است. رشد ماهانه سپرده‌گیری در استان اصفهان ۴/ ۱ درصد و در استان خراسان رضوی، ۹/ ۱درصد بوده است. در مقابل، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و خراسان شمالی کمترین مقدار مانده سپرده‌ها را در مهرماه داشته‌اند. براساس آمار منتشر شده، مانده سپرده‌های کهگیلویه و بویراحمد با کسر ذخیره قانونی حدود ۶/ ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

در میان استان‌های کشور، تهران با حدود ۶/ ۱۰۹۴ هزار میلیارد تومان بیشترین تسهیلات را به خود اختصاص داده است. پس از آن استان اصفهان با حدود ۷/ ۶۰ هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم و خراسان رضوی با ۵۲ هزار میلیارد تومان در جایگاه سوم قرار دارد. رقم تسهیلات استان فارس نیز ۶/ ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت شهریور ماه با رشد ۲/ ۲ درصدی همراه بوده است. رشد ماهانه تسهیلات‌دهی در استان اصفهان ۸/ ۰ درصد و در استان خراسان رضوی ۴/ ۰ درصد بوده است. در مقابل استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و خراسان شمالی به ترتیب کمترین میزان تسهیلات دهی را در مهر ماه داشته‌اند. بیشترین نسبت تسهیلات به سپرده نیز به استان کهگیلویه و بویر احمد با حدود ۱۰۸ درصد اختصاص داشته است و کمترین نسبت تسهیلات به سپرده در این ماه به استان بوشهر با حدود ۴۷ درصد تعلق داشته است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

عوامل اثرگذار بر تورم/کامران ندری

️ در رابطه با تورم دو عامل اثرگذاری بیشتری دارند، عامل نخست رشد نقدینگی است که رشد نقدینگی سال 98، تا اینجای سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش پیدا کرده است. رشد نقدینگی با تاخیر، نهایتاً روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. بنابراین عامل اول در ایجاد تورم، نرخ رشد نقدینگی است.

✏️ عامل دوم که خیلی مهم است، بحث تقاضا برای پول است که بیشتر تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار می‌گیرد. یعنی وقتی مردم انتظار دارند قیمت‌ها در آینده افزایش یابد دیگر تمایلی به نگهداری پول ندارند و همان‌طور که اشاره کردم، سراغ سایر دارایی‌ها می‌روند. کاهش تقاضا برای پول هم می‌تواند منجر به تشدید تورم در اقتصاد شود. یعنی موتور اصلی رشد نقدینگی است و در کنارش، عواملی که در انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارند، سبب می‌شوند که تقاضا برای پول هم کاهش پیدا کند. از یک طرف، پمپاژ نقدینگی را در جامعه با نرخ بالا داریم و از یک طرف هم تقاضا برای نقدینگی کاهش پیدا می‌کند. این باعث می‌شود که سرعت کاهش ارزش پول، افزایش یابد.

✏️ اکنون هر دو مکانیسم در اقتصاد ایران فعال است، یعنی از یک‌سو رشد بالای نقدینگی را داریم و از یک طرف هم به خاطر تصمیمات بدی که در اقتصاد گرفته می‌شود و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند، کاهش تقاضا برای پول و نقدینگی را به‌طور همزمان حس می‌کنیم. هر دوی اینها، دست به دست هم می‌دهند و تورم بالایی را برای اقتصاد ایران می‌توانند ایجاد کنند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

چاووشان، خاموشان، دانش‌فروشان و مغشوشان/ امین مالکی

️ در عرصه قلم‌زدن و نگارش،‌ بزرگان پارسی گوی نصایح زیادی نموده‌اند. در این میان فردوسی بیش از همه به درست سخن گفتن تاکید داشته است. اگر از میان شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی صرفا به داستان پادشاهی خسرو پرویز نگاه کنیم،‌ تاکیدات این بزرگمرد را بر درست سخن گفتن،‌ بجا و بایسته سخن گفتن، با بزرگان سخن گفتن، سخن خام نگفتن، سخن زیادی نگفتن، سخن کوتاه و مجمل گفتن، سخن شیرین گفتن و سخن با مغز گفتن را می‌بینیم. نمونه‌هایی از این دست:

چو یک ماه شد نامه پاسخ نوشت / سخن‌های با مغز و فرخ نوشت

فرستاده‌ای خواست شیرین سخن / که داند همه داستان کهن

سخن‌های کوتاه و معنی بسی / که آن یاد گیرد دل هر کسی

یکی رنج بردار و او را ببین / سخن‌های دانندگان برگزین

بدو گفت خسرو که با رنج تو / درفشان کنم زین سخن گنج تو

بخواند آنکسان را که بودند پیر / سخنگوی و داننده و یادگیر

دبیر سرافراز را پیش خواند / سخن‌های بایسته چندی براند

ندانی که دهقان ز دین کهن / نپیچد چرا خام‌گویی سخن؟

◀️ با این مقدمه و با نگاهی از طریق دانش اقتصاد خبری و تحلیلی، اقتصادخوان‌ها و اقتصاددان‌های داخلی را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:

✏️ چاووشان: گروهی که بسیار اهل مطالعه و تحقیق هستند و بسیار سخن می‌گویند و درافشانی می‌کنند. متاسفانه در داخل فاقد چنین اقتصاددانانی هستیم اما در عرصه بین‌المللی می‌توان نظایر متعددی برای آن برشمرد. کروگمن، رودریک، میلانوویچ، منکیو و . از این دست‌اند. سخن‌های ایشان مایه نوشدن است و هر دم خواننده با مطالعه آنها پالایشی در افکار و آرای خود ایجاد می‌کند. به قول فردوسی همی نوکنم گفته‌ها زین سخن / ز گفتار بیدار مرد کهن»

✏️ خاموشان: گروه دوم دسته پرخوان و خاموش‌اند. بسیار اهل تحقیق و وابسته به میز و صندلی و اتاق کار هستند و به ندرت از فضای اتاق کار خود دل می‌کنند اما در بیان مطالب از بیم به هم ریختن آرایش و آسایش خود یا نبود مخاطب بی‌آلایش ساکتند. به قول مولوی پس جواب او سکوتست و س / هست با ابله سخن گفتن جنون». اگر در دایره حلقه نزدیکان این گروه از اقتصاددانان درآیید،‌ بسیار بهره‌مند خواهید شد و عمق دانش و وسعت تلاش و کوشش روزانه آنها شماره به حیرت واخواهد داشت.

✏️ دانش‌فروشان: این دسته اهل تحقیق‌ نیستند اما تا آن اندازه اهل حکمت هستند که سکوت اختیار کنند و ادعای دفع قضا و قدر نکنند. به قول شاطر عباس ما کیستیم و قوت تدبیر ما کدام / تا ادعای دفع قضا و قدر کنیم». به هر جهت از روی تقدیر و نه تدبیر کرسی‌‌های هیات علمی دانشگاه‌ها را اشغال کرده‌اند و چندین دهه از جزوه ثابتی نان می‌خورند و همان را تدریس می‌کنند. این بندگان خدا خود را کارمند وزارت علوم می‌دانند که قرار است کار ثابتی کنند و مزدی بگیرند. پای سخن آنها که می‌نشینی یاد شعر مشدی اسمال» شاعر خوش ذوق وطنی خلیل سامانی» می‌افتی در وصف کیسه‌کش حمام: مشدی اسمال چه بود و چه شد آخر دنیا؟ جون اسمال، زمان نیز زمان‌های قدیم!. مشدی اسمال سر و روی مرا خوب بشوی / چشم وا کن که بچشمم کف و صابون نرود». دانش‌فروش صفت کامله‌ای برای ایشان است.

✏️ مغشوشان: اما آنچه بیش از همه آزاردهنده است، دسته‌ای اقتصادخوان داریم که عادت به نشستن و مطالعه ندارند اما سخن‌نگفتن نیز نمی‌دانند. کلامشان آمیزه‌ای مغشوش از مطالب دم دست رسانه‌ای تا کتاب‌های کلاسیک اقتصادی است. دائم در سمینارهای مختلف ولگردی می‌کنند و چنان وادی قلم را بی‌صاحب و عرصه فهم و شعور مخاطب را تنگ قلمداد کرده‌اند که هر روز به آرایشی و آلایشی وارد می‌شوند. از هر کتابی ابتدا و انتهای نسخه ترجمه شده آنرا خوانده‌اند و اقیانوسی‌اند به عمق یک سانت. چون کاسبی آنها در همین سخن‌وری‌‌ها و انعکاس آنها توسط افرادی بی‌سوادتر است، لذا جسارت انتقاد نیز ندارند. مطالب آنها را که می‌خوانی گویی ساندویچی را خورده‌ای که ظرف پنج دقیقه آماده شده است. این دسته را باید با از جنس همشهری ما مشرف اصفهانی» دانست. مشرف از شاعران عصر صفوی بود و عهد کرده بود تا مانند خمسه نظامی پنج منظومه اما با اشعاری بی‌معنی بسراید. مقرر شد که به تعداد هر بیتِ بی‌معنا یک مثقال نقره به او بدهند و به شمار هر بیت بامعنا یک دندان از او بکشند! نهایتا از میان چند هزار بیت و نقره‌های فراوانی که کسب نمود، تنها سه دندانش را از دست داد! متاسفانه از آن ابیات امروز چیز چندانی باقی نمانده است. از آن جمله: ز افسارِ زنبور و شلوارِ ببر / قفس می‌توان ساخت امّا به صبر!

* چاووش: کسی که پیشاپیش قافله حرکت می‌کند و آمدن آن را اعلام می‌دارد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

️تنها مسیر صنعتی شدن/لودویگ فون میزس

️ صنعتی‌شدن پیش‌شرط ضروری دستیابی به برابری اقتصادی بیشتر در جهان است و این فرآیند تنها از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش انباشت سرمایه امکان‌پذیر است.

✏️ شاید غافلگیر شده باشید، که من از عاملی که معمولاً شرط اول صنعتی شدن یک کشور تصور می‌شود نامی نبرده‌ام. منظورم حمایت‌گرایی است؛ اما باید بدانید که تعرفه‌ها و کنترل مبادلات دقیقا ابزارهای سد راه واردات سرمایه و صنعتی شدن هر کشوری هستند. تنها راه پیشبرد روند صنعتی شدن یک کشور دسترسی به سرمایه‌ی بیشتر است. حمایت‌گرایی تنها باعث نقل و انتقال سرمایه از شاخه‌ای به شاخه دیگر می‌شود.

✏️ حمایت‌گرایی، به خودی خود هیچ چیز به سرمایه‌ی یک کشور نمی‌افزاید. برای ایجاد یک کارخانه‌ی تازه به سرمایه نیاز است. برای افزایش امکانات یک کارخانه‌ی موجود هم به سرمایه نیاز است و نه تعرفه.

✏️ اینجا قصدم این نیست که کل مسأله‌ی تجارت آزاد یا حمایت‌گرایی را مورد بحث قرار دهم. فکر می‌کنم اکثر کتاب‌های درسی اقتصاد این بحث را به‌خوبی ارائه کرده‌اند. حمایت صنعتی باعث بهتر شدن اوضاع اقتصادی هیچ کشوری نمی‌شود و از آن بی‌ثمرتر، اتحادیه‌های کارگری است. اگر شرایط کار نامساعد است، اگر دستمزدها ناچیزند، اگر کارگران دیگر کشورها وضعیت دستمزد در آمریکا را پیگیری می‌کنند و در رومه‌ها می‌خوانند که آنجا چه می‌گذرد، اگر وقتی سینما می‌رود می‌بیند خانه یک آمریکایی معمولی به همه انواع تجهیزات مدرن آراسته شده است، شاید احساس حسادت به او دست بدهد. کاملاً حق دارد اگر بگوید: ما هم باید همین‌ها را داشته باشیم.» اما تنها راه دستیابی به آن‌ها، داشتن سرمایه‌ی بیشتر است.

✏️ اتحادیه‌های کارگری از خشونت علیه کارآفرینان و کسانی که آن‌ها را اعتصاب‌شکن می‌نامند، استفاده می‌کنند. با وجود قدرت و خشونت‌شان، این اتحادیه‌ها قادر نیستند دستمزد را برای همگان بالا ببرند. فریادهای دولت برای تعیین حداقل دستمزد هم به همین اندازه بی‌ثمر است. آنچه اتحادیه‌ها در عمل پدید می‌آورند (اگر بالاخره موفق شوند دستمزدها را بالا ببرند) بیکاری دائمی و پایدار است.

✏️ اتحادیه‌ها نمی‌توانند کشور را صنعتی کنند، نمی‌توانند استاندارد زندگی کارگران را بالا ببرند و نکته‌ی تعیین‌کننده همین جا است: مردم باید بدانند که هر کشوری که می‌خواهد استاندارد زندگی ساکنانش را بالا ببرد باید ت‌های افزایش سرمایه‌ی سرانه را پیگیری کند. این سرمایه‌گذاری سرانه در ایالات متحده همچنان رو به افزایش است، باوجود تمامی ت‌های بدی که در این کشور اجرا می‌شود. همین امر درباره‌ی کانادا و برخی کشورهای اروپای غربی نیز صادق است؛ اما متأسفانه در برخی کشورهای پرجمعیت آسیا شاهد کاهش آن هستیم.

✏️ هر روز در رومه‌ها می‌خوانیم که جمعیت جهان در حال رشد است. رشدی در حدود ۴۵ میلیون نفر در سال یا حتی بیش از آن. نتیجه چه خواهد شد؟ این روند چه پیامدهایی به دنبال خود خواهد آورد؟ داستان بریتانیای کبیر را فراموش نکنید. سال ۱۷۵۰ مردم انگلستان فکر می‌کردند که جمعیت شش میلیون نفری‌شان سرسام‌آور است و به‌زودی قحطی و طاعون گریبان‌شان را خواهد گرفت؛ اما در شرف جنگ جهانی دوم، سال ۱۹۳۹، پنجاه میلیون نفر در جزایر بریتانیا زندگی می‌کردند و سطح زندگی‌شان هم قابل مقایسه با گذشته نبود. این اثر همان چیزی است که صنعتی‌شدن نامیده می‌شود -واژه‌ای که به اندازه‌ی کافی رسا نیست.

✏️ پیشرفت انگلستان از طریق افزایش سرمایه‌گذاری سرانه امکان‌پذیر شده بود. همانطور که پیش‌تر گفتم، ملّت‌ها تنها از یک راه می‌توانند به رفاه و رونق دست یابند: افزایش سرمایه و از طریق آن افزایش بهره‌وری نهایی نیروی کار و در نهایت افزایش دستمزدهای واقعی.

✏️ در جهانی بدون محدودیت مهاجرت، گرایش کلی به برابرشدن نرخ دستمزدها خواهد بود. اگر امروز هیچ محدودیت مهاجرتی وجود نمی‌داشت، شاید بیش از میلیون‌ها نفر سعی می‌کردند هر ساله به ایالات متحده بروند، به امید آنکه دستمزدهای بیشتری نصیب‌شان شود. این جریان ورودی دستمزدها را در آمریکا پایین و در سایر کشورها بالا می‌برد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

رشد بالا و دائمی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران یک خطای سیستماتیک است /عباس علوی راد

"خطاهای سیستماتیک" یا اشتباهات اقتصادی درمواقعی مشخص به گونه‌ ای پیش‌ بینی ‌پذیر رخ می ‌دهند و‌ در نبود مکانیزم های نظارتی کارآمد وارد چرخه تکرار می شوند.

اگر در یک سیستم اقتصادی ت گذار به طور آگاهانه، صلاحدید گونه و بدون قاعده با اعمال ت های اقتصادی بر خلاف اصول پذیرفته شده حداکثری علم اقتصاد، سیستم را دچار مشکل کند، خطای سیستماتیک رخ می دهد.

طی سه دهه گذشته حجم نقدینگی بطور مداوم در کشور رشد نموده است. بطوریکه هیج کدام از دولت های پس از جنگ تحمیلی در کشور قادر به مهار آن نشده اند. مهمترین ویژگی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، متناسب نبودن آن با رشد اقتصادی است.

میانگین رشد سالانه حجم نقدینگی در دهه ۷۰ و ۸۰ به ترتیب ۲۷/۱ و ۲۷/۴ درصد و در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ حدود ۳۱ درصد است. اما میانگین رشد اقتصادی کشور طی سه دهه گذشته حدود ۳/۹ درصد بوده است.

رشد بیش از ۶ برابری حجم نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی در مقاطع زمانی مختلف، اقتصاد ایران را با چالش های جدی مواجه نموده است. بروز تکانه های ارزی و کاهش مداوم ارزش پول ملی و تورم های فزاینده و بعضا در حدود ۴۰ درصد دو پیامد ویرانگر محسوس و ملموس آن می باشد.

بررسی ت های پولی از سال ۹۲ تا کنون نشان می دهد، دولت تدبیر و امید هم مانند دولت های قبلی در کنترل رشد بالای نقدینگی و متناسب سازی آن با رشد اقتصادی کاملا ناموفق بوده است.

چرا که رشد حجم نقدینگی در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ حدود ۳۱ درصد بوده است. علاوه بر این جدید ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد حجم نقدینگی در خرداد ۹۸ نسبت به خرداد سال قبل ۲۵/۱ درصد رشد داشته است. درست زمانی که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی است.

چنانچه ملاحظه می گردد رشد بالای نقدینگی و عدم تناسب آن با رشد اقتصادی کشور در سه دهه گذشته با آگاهی کامل ت گذاران اقتصادی وارد چرخه تکرار شده است. علاوه بر این پیامدهای مخرب این چرخه کاملا پیش بینی پذیر بوده است.

❇️ بنابراین روشن است که رشد نقدینگی نامتناسب با رشد اقتصادی به یک خطای سیستماتیک در اقتصاد ایران تبدیل شده است. ت گذار پولی بهتر است اعلام کند چه موقع و چگونه این خطای سیستماتیک متوقف خواهد شد؟!

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

چه کسانی اقتصاد ایران را به آزمایشگاه تبدیل کردند؟/دنیای اقتصاد

یکی از دوستان گزیده یک مناظره تلویزیونی را برایم فرستاد که تا الان که این چند سطر را قلمی می‌کنم، خواب و آرامش را بر من حرام کرده است. این اولین بار نبود که می‌شنیدم کسی که رگ و پوست و استخوانش از درس خواندن و درس دادن اقتصاد شکل گرفته، با کمال خونسردی اصول بدیهی علم اقتصاد را نفی می‌کند.

پیش‌تر هم یکی از مقامات ارشد سابق که استاد اقتصاد است در مقدمه کتاب اقتصاد خردش نوشته بود که به مطالب کتاب اعتقاد ندارد! یکی از اقتصاددانان که به ادعای خودش از نویسندگان قانون بانکداری کنونی در دهه ۶۰ است، می‌گوید: نرخ تورم باید صفر باشد و نرخ بهره منفی اساسا بی‌معنی است» و به میهمان دیگر برنامه تاکید می‌کندکه اینها را در دانشگاه تدریس نکنید»!

اقتصاددان دیگر نمی‌داند به کسی که بدیهی‌ترین اصل یک علم را نفی می‌کند و خود را به‌عنوان استاد اقتصاد دانشگاه معرفی می‌کند، چگونه باید جواب دهد. علم اقتصاد در ایران، علم بی‌صاحبی است و هرکه از راه می‌رسد به سویی پرتابش می‌کند! هیچ علم دیگر تا این اندازه مظلوم و بی‌سرپرست نبوده است.

اما چرا نظرات این افراد در نفی بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد مهم است؟ چون نقش آنها در ت‌گذاری اقتصادی سرنوشت اقتصادی ۸۰ میلیون مردم ایران را تحت‌تاثیر قرارداده است و چون حاکمان ی به این افراد به‌عنوان کارشناس اقتصادی اعتماد کردند. این افراد علم اقتصادی را ترویج می‌کنند که اساسا وجود خارجی ندارد و در جایی تجربه نشده است.

آشفتگی وحشتناک نظام بانکی، گیجی مطلق ت‌گذاری پولی و ارزی ماحصل همین تفکرات است. متاسفانه علم اقتصاد مانند فنون تجربی نیست که بتوان به سرعت این ادعاها را در طبق تجربه عینی گذاشت.

داستانی است که البته نمی‌دانم تا چه میزان به واقعیت نزدیک است، ولی گفته می‌شود کسی پلی را ساخت و چون اطمینان نداشت که مهندسان خارجی که پل را ساخته بودند تا چه حد پل مطمئنی ساخته‌اند، در روز افتتاح پل خود مهندسان و خانواده‌های آنان را زیر پل قرارداد و دستور افتتاح پل و حرکت اتومبیل‌ها را داد که اگر پل فرو بریزد ابتدا اینها نتیجه بی‌تدبیری خود را ببینند، گفته می‌شود آن پل هنوزپا برجاست. کاش در اقتصاد هم می‌شد همین تجربه را به سرعت در مورد ایده‌های اینان به کار گرفت.

ما به این افراد زمانی اعتماد کردیم، به این امید که برای انقلابی که با خون هزاران شهید و زحمات بی‌پایان میلیون‌ها نفر به ثمر رسیده بوده، اقتصادی در خور بسازند، چون ادعای اینان اقتصاددانی بود! ولی اینان کشور را به آزمایشگاه ایده‌هایی که در هیچ جای دنیا تجربه نشده بود، تبدیل کردند و جالب‌تر آنکه همچنان مدعی هستند!

می‌گویند رهاورد بشر در کنترل تورم، کاهش نرخ بهره، ثبات نرخ ارز، رشد اقتصادی، استقلال بانک مرکزی، و توسعه اقتصادی همه مهملات است، باید آنچه ما می‌گفتیم را می‌کردید و زمانی که می‌گوییم قانون بانکداری امروز محصول شماست، وضعیت بانک‌ها محصول شماست، تثبیت نرخ ارز نتیجه حرف‌های شماست! نعل وارونه می‌زنند، که نه، آنچه ما می‌گفتیم دقیقا اجرا نشد وگرنه ایران امروزه گلستان اقتصاد بود!

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تعیین کننده ابرقدرت جهان در قرن پیش رو

تعیین کننده ابرقدرت جهان در قرن پیش رو، توان هوش مصنوعی است

موسسه بروکینگز که اغلب به عنوان مهم ترین اتاق فکر دنیا شناخته می شود، در آخرین گزارش اقتصاد جهانی خود اعلام کرده است کشوری که تا سال 2030 نسبت به سایر کشورها استیلای توان هوش مصنوعی داشته باشد، حداقل تا قرن 22 میلادی ابرقدرت اول دنیا خواهد بود.

این گزارش 3 بازیگر اصلی را در این زمینه چین، آمریکا و اتحادیه اروپا می داند و روسیه را با توجه به فعالیت های محدود در زمینه هوش مصنوعی در شمار بازیگران اصلی بر نمی شمارد.

گزارش بروکینگز ضمن اشاره به نقاط قوت این 3 کشور یعنی چین با سرمایه گذاری همه جانبه و سنگین، آمریکا با داشتن برترین نیروهای نو آور و اروپا با زیرساختهای بسیار مناسب، احتمال می دهد که برنده آمریکا خواهد بود گرچه تهای اخیر آمریکا و به ویژه دولت ترامپ کاملا در جهت تضعیف این امر می باشند. (اقتصاد دیجیتال)

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

رسالت اقتصاددان چیست؟ / رضا خسروی

شرایط کنونی کشور خیلی از دغدغه‌مندان و متخصصان علوم اجتماعی و علم اقتصاد را به گوشه رینگ برده است. برخی دولتمردان با زیرکی مسوولیت ندانم‌کاری و بی‌عملی خیره‌کننده چند سال اخیر خود را به اندیشمندان علوم اجتماعی و اقتصاد نسبت می‌دهند. ایجاد چنین فضایی، اقتصاددانان و متخصصان سایر حوزه‌های علوم انسانی را در وضعیت نامطلوبی قرار می‌دهد.

در واقع این یک تراژدی است که اقتصاددانان از سوی دولتی متهم شوند که با بی‌عملی، بیشتر فرصت‌ها را برای اصلاح امور از دست داده و الان در ردیابی مقصر، دیواری کوتاه‌تر از چهره‌های دانشگاهی پیدا نکرده است. اما اقتصاددانان چه واکنشی داشته باشند؟ به نظر می‌رسد بی‌ثمرترین و بدترین روش، اتخاذ راهبرد دفاعی در برابر آماج حمله دولتمردان است. حتی اگر این حمله بدیهیات علم اقتصاد را نشانه رفته باشد، وظیفه اقتصاددنان در شرایط خطیر امروز، نه دفاع از خود، بلکه ارائه یک نقشه راه و مسیر برون‌رفت از شرایط بحرانی موجود است. در واقع اقتصاددانان باید دولتمردان را به خودشان واگذارند و مستقیم با مردم صحبت کنند. اما این گفت‌وگو با مردم از حیث رویکرد باید صادقانه، شفاف و سازنده باشد. در ارائه روش نیز راهکار پیشنهادی باید اجرایی و علمی باشد تا به درد اوضاع نابسامان اقتصادی کشور بخورد. علاوه بر این اقتصاددانان باید از پیچیده‌سازی بیشتر بحث‌ها خودداری کنند. البته ممکن است برخی بگویند اقتصاددانان که یک حرف مشخص ندارند. از قضا همین تفاوت نظر و راهکار بهانه‌ای در دست دولت‌ها بوده تا اقتصاددانان را متهم به نداشتن اجماع و راهکار عملی مشخص کنند. برای رفع این بهانه و حل مساله پیشنهاد می‌شود اقتصاددانان مشخصا تکلیف خود را با سوالات اساسی و کلیدی زیر مشخص کنند. مردم، رسانه‌ها و بخشی از گروه‌های مرجع مثل دانشجویان نیز باید از هر اقتصاددان متعهدی بخواهند با دلایل علمی و بدون حاشیه‌روی پاسخ این سوالات را بدهد.

♦️۱- در شرایط رکود آیا بودجه دولت باید انبساطی باشد یا انقباضی؟

♦️۲- ریشه تورم اخیر، پولی و طرف تقاضا است یا ناشی از فشار هزینه و عرضه است یا ترکیب این دو؟

♦️۳- در وضعیت کنونی اقتصاد ایران و در نبود درآمدهای نفتی دولت باید به سمت اخذ مالیات رود یا اینکه از انبوه نقدینگی موجود در اقتصاد برای انبساط هزینه‌های سرمایه‌گذاری استفاده کند؟

♦️۴- آیا می‌توان در کوتاه‌مدت درآمد مالیاتی را افزایش داد؛ در این صورت ت افزایش مالیات در اوضاع کنونی رکود را تشدید نمی‌کند و هزینه تولید را افزایش نمی‌دهد؟

♦️۵- و مهم‌تر از همه، اگر همه این ت‌ها به نحو کاملا بهینه و بدون هیچ اشکالی اجرا شود، نهایتا به چه میزانی می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد؟

برای آنکه پاسخ‌ها گویاتر و صریح‌تر باشد، باز هم پیشنهاد می‌شود اقتصاددانان در پاسخ خود میان بازه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت و ت ثبات‌ساز و محرک رشد تمایز قائل شوند و کاملا دقت کنند تا پیشنهادهای تی‌شان در یک مدل تعادل عمومی و نه جزئی، کاملا سازگار باشد.

پاسخ مشخص به این سوال‌ها و اعلام موضع در برابر آن به دور از کلی‌گویی رایج در ایران می‌تواند به ترسیم نقشه راهی منجر شود که حداقل به مردم و دغدغه‌مندان، روا و ناروا را در وضعیت کنونی اقتصاد ایران نشان دهد. بنابراین خطاب به اقتصاددانان ایران باید گفت: این گوی و این میدان. پاسخ روشن به این سوالات و توضیح آن برای افکار عمومی به دولتمردان نشان می‌دهد که آیا راه‌حل عملی و غیرپوپولیستی برای خروج از شرایط اخیر وجو‌د دارد؟ اگر این پیام به جامعه منتقل شود، آنان خود از دولتمردان حساب‌کشی می‌کنند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

دور باطل اقتصاد ایران/حسن سبحانی

اقتصاد دولت ایران که مصائب خودش را به نحوی غیرمنصفانه به اقتصاد نحیف توده‌های مردم گره زده است، همچنان بر دور باطلی که تصمیم گیرندگان اقتصاد ی برایش طراحی کرده‌اند و می‌کنند می‌چرخد و روز به روز فاصله خود را از عقلانیت دورتر و در نتیجه راه های علاج خویش را سخت‌تر و شاید هم غیر ممکن‌تر می‌نماید.

هرچند یافتن سر کلاف به هم پیچیده شده و تصمیم آغازین این دور باطل چندان ساده نیست اما فرقی هم نمی‌کند که کدامین تصمیم نا بجا و نابخردانه را آغاز انحراف بدانیم.

کافی است دقت شود که به عنوان نمونه، نرخ‌های بهره بانکی در نظام مالی منتسب به دین، بدون هیچ رابطه معنی‌داری با فضای رکودی بخش حقیقی اقتصاد و متاثر از رقابت بانک‌ها برای جذب پول پول‌داران، افزایش می‌یابد و خود عاملی می‌شود تا در اقتصاد، یکی از موتورهای افزایش نقدینگی فعال شود آنگاه صاحبان نقدینگی فربه شده از ناحیه بهره‌های مرکب بانکی، با بکارگیری امکانات مالی آمیخته به بهره(ربا) خویش، و در سایه سار رکود ناشی از ناکارآمدی‌های عرصه‌های مختلف، بازار‌های سکه و ارز را ملتهب و قیمت‌ها را بالا می‌برند تا دولت و مجلس و رسانه‌ها، در مواضعی ناخواسته و یا خواسته، با تایید نرخ‌های بالا رفته، به رانت‌خواری جدید سفته‌بازان پول، از قبال افزایش قیمت ارز و سکه که خودش هم ناشی از تقاضای ریشه‌دار در ربای بانکی بوده است رسمیت بخشند، اقدامی که پول پولداران غیرمولد را چند برابر افزایش و امکانات ناچیز ده‌ها میلیون انسان طبقه متوسط و پائین درآمدی را، در اقتصادی دلاریزه شده، چند برابر کاهش می‌دهد.

آنگاه نوبت جمع » ی می‌رسد تا با استناد به چند برابر شدن قیمت ارز، قیمت حامل‌های انرژی و یا در مقطعی بنزین را بالا ببرند تا از قافله درآمد رانتی عقب نمانند، کاری که عمدتا پشتیبانی مصوبات قبلی همچون چک سفید امضاء مجلس را هم دارد. در این مرحله از ندانم کاری، نوبت دولت می‌رسد تا در اقدامی غیر مبتنی بر قانون، درآمد مکتسبه حاصل از هدر شدن حیثیت حکمرانی و آمیخته گردیده با رنگ معترضان را، مصروف توزیع بین قربانیان اصلی اتخاذ تصمیم خطای افزایش قیمت بنزین نماید و سر انجام زمان موعود برای نقش آفرینی مجلس فرا می‌رسد تا در بررسی بودجه‌های سنواتی، بر تصمیم مشترک خود و دیگران، مبتنی بر اشتباهات فاحش و غیرقابل جبران افزایش بی‌منطق قیمت بنزین، و نحوه غیر قانونی تخصیص درآمدهای ناشی از بالا بردن قیمت‌ها، به پیشتازی قیمت بنزین، مهر تایید بزند و ۷۸ میلیون از مردم شریف ایران را حقوق بگیر ماهانه دولت بنماید، امری که تحقیقا، دهه‌ها برای آیندگان اعم از ملت و دولت، هزینه و گرفتاری دارد، زیرا در تورم اجتناب ناپذیری که اقتصاد کشور دارد و خواهد داشت، میل به جبران قدرت خرید این حقوق بسیار ناچیز (و البته خیلی زیاد برای دولت)، موتور حرکت این روند باطل را همچنان روشن نگاه می‌دارد و جان تازه‌ای به استمرار غم‌انگیز حیات ناکارآمد اقتصاد ایران می‌بخشد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

برخلاف تصور بسیاری از اقتصاد خوانده‌ها رشد نقدینگی عامل رشد پایه پولی است/تیمور رحمانی

تصور بسیاری از اقتصاد خوانده ها درباره رشد پایه پولی اشتباه است. شروع داستان رشد نقدینگی از جانب پایه پولی نیست. در حقیقت اتفاقی در نقدینگی می افتد و این اتفاقات خود را به پایه پولی تحمیل می‌کند.

اگر اضافه برداشت صورت گیرد به این دلیل است که رشد نقدینگی در ابتدا رخ می‌دهد و هم پای این رشد نقدینگی پایه پولی می‌طلبد. اگر این پایه پولی ایجاد نشود یا به شکل اضافه برداشت خود را نشان خواهد داد یا به شکل بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی خود را نشان می‌دهد.

بنابراین موضوعی که مهم است این است که در میان مدت به توان رشد نقدینگی را محدود کرد. اگر این رشد محدود شود می توان رشد پایه پولی را کنترل کرد. در واقع در شرایط کنونی جهت علیت از نقدینگی به پایه پولی است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

خردگرایی تحولی و خردگرایی صنع‌گرا در دیدگاه هایک

هایک معتقد است طی سده هجدهم، دو جریان خردگرایانه متمایز در کنار هم وجود داشته است که به اشتباه و تحت تاثیر فیلسوفان فرانسوی آن دوران، هر دو جریان را زیر عنوان واحد روشنگری طبقه‌بندی می‌کنند. خردگرایان فرانسوی تحت تاثیر دکارت، قدرت فوق‌العاده و نامحدودی برای عقل قایل بودند، به طوری که تصور می‌کردند عقل خودآگاه می‌تواند تشخیص‌دهنده و تعیین‌کننده هر گونه عمل جزئی باشد.

دیوید هیوم مخالف چنین تصوری از عقل است و با تحلیل عقلانی به مبارزه با ادعاهای بلندپروازانه عقل می‌رود. هیوم با تاکید بر محدودیت‌های چاره‌ناپذیر توانایی‌های عقل، بر آن است که تنها با شناخت چنین محدودیتی می‌توان کارایی عملی عقل را افزایش داد. خردگرایان فرانسوی معتقد بودند نهادهای اجتماعی محصول طرح و قصد عامدانه عقل انسانی هستند و بنابراین این نهادها را می‌توان به نحو مطلوبی اصلاح کرد، سازمان داد یا اساسا نهادهای جدید و جایگزینی ایجاد کرد. هایک این نوع خردگرایی را که دمساز با جو حکومت مطلقه‌ای بود که در اروپا به ویژه فرانسه، سعی در ایجاد ساختار متمرکز جدیدی برای دولت داشت، عقلانیت صنع‌گرا می‌نامد.

اما در سنت فکری فیلسوفان آزادی اسکاتلندی و انگلیسی، از جمله هیوم، نهادهای اجتماعی، محصول جریان تحولی تدریجی و دیرپا تلقی می‌شدند. هایک که خود متعلق به این سنت فلسفی است، خردگرایی این فیلسوفان را تحولی توصیف می‌کند. هایک به پیروی از این خردگرایی تحولی، معتقد است که نهادهای بنیادی تمدن انسانی، از قبیل قواعد اخلاقی، حقوقی، زبان، پول، بازار و دولت هیچ‌کدام با عقل خودآگاه فردی و با قصد و نیت طراحی و ایجاد نشده‌اند، بلکه همگی طی جریان تحولی طولانی به طور خودجوش به وجود آمده‌اند. این تحول توسط نوعی سازوکار انتخابی، آزمون و خطا و از میان رفتن ساختارهای بدون کارایی صورت گرفته است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

ضرر ۱.۵ میلیارد دلاری کرونا» به بازارهای جهان

به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان، بازار کالاها بیشترین ضرر را دیدند و ارزش دارایی‌های امنی مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس افزایش یافت.

بر اساس گزارش بلومبرگ، ویروس کرونا بازارهای جهانی را متزل کرده است. این ویروس از تاریخ ۲۰ ژانویه (۳۰ دی) تا کنون، ۱.۵ تریلیون دلار از ارزش بورس‌های جهانی را از بین برده است.

به نوشته بلومبرگ، این اتفاق در حالی رخ داده که معاملات بورس چین و هنگ‌کنگ به دلیل تعطیلات سال نو، تعطیل است. در چنین شرایطی، این میزان ضرر رخدادی کم‌نظیر است.

با سقوط سهام خزانه‌داری و معالات بورس آمریکا، سقوط بورسی در بازار دارایی‌ها اپیدمی شده است. در این میان، بازار مواد خام بیشترین آسیب را دیده است. شاخص کالاهای خام بلومبرگ نشان می‌دهد که ارزش آن‌ها ۴.۵ درصد کاهش یافته است.

در این شرایط، که سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه می‌گردند، ارزش‌ بازار دارایی‌های امن بالا رفته است. شاخص اوراق قرضه کل جهان در بلومبرگ نشان از افزایش ۱.۳ درصدی ارزش این اوراق دارد و شاخص دلار نیز ۱.۳ درصد تقویت شده است.

پیتر کیسلر»، مدیر سبد دارایی در یک صندوق مدیریت دارایی می‌گوید: در زمان شیوع سارس» در سال ۲۰۰۲-۲۰۰۳ بازارهای دارایی ۱۰ درصد سقوط کردند. حالا نیز روندی مشابه آن مشهود است؛ چرا که تقریبا تمام دارایی‌ها در سطوح قیمتی بسیار گران معامله می‌شوند.

به گزارش شینهوآ، تا بامداد امروز چهارشنبه در مجموع ابتلای پنج هزار و ۹۷۴ به کرونا از ۳۱ استان سرزمین اصلی چین از جمله یک هزار و ۲۳۹ مورد وخیم و بحرانی به کمیته ملی بهداشت و سلامت چین اعلام شده است.

ویروس کرونا همچنین تا بامداد امروز چهارشنبه باعث مرگ ۱۳۲ تن شده است و ۱۰۳ مورد هم درمان شده اند در حال حاضر در مجموع ۹ هزار و ۲۳۹ تن به ابتلا به این بیماری مشکوک هستند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

سوبسید بی کران برای ضایعه ساز ها / محمد طبیبیان

در خبر ها هست که قرار است ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به خود رو ساز ها وام پرداخت شود. امید وارم این خبر صحت نداشته باشد و بانک مرکزی تکذیب کند. اما اگر صحت داشته باشد واقعا یک ضربه دیگر به پیکر فرتوت اقتصاد کشور خواهد بود.

در سال های اول دهه هفتادیعنی حدود ۲۸ سال پیش که اینجانب معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بودم و آقای روغنی زنجانی رییس سازمان، به جد و جهد سازمان برنامه استدلال می کرد که این صنایع را از زیر حمایت بی دریغ گمرکی و پرداخت های مختلف دولتی از جمله وام و ارز ارزان سهمیه ای بیرون بیاورید رها کنید یا می توانند دوام بیاورند یا خواهند مرد. تداوم این شرایط فقط به اقتصاد کشور زیان وارد می کند. وزیر وقت صنایع سنگین در مراکز تصمیم گیری استدلال کردند که این صنایع برنامه هایی دارند که چند سالی به آن ها فرصت داده شود بر روی پا خواهند ایستاد و مثل صنایع کره خواهند بود. متاسفانه این صحبت ها مقبول افتاد و گروه های ذی نفع هنوز به حمایت از این بدنه های ضایعه ساز ادامه می دهند.

در همان سال ها همکاری داشتیم که پیوسته سابقه مودت عمیق بین ما بر قرار بوده، از حامیان این صنعت بود و در حاشیه برای آنان کار مطالعاتی هم می کرد و در یک سفر اتومبیلش که تولید همان شرکت بوداز جاده خارج شد در یگ گودال به عمق نیم متر افتاد برخی اعضاء خانواده از اتومبیل پرتاب ومرحوم شدند و خود نیز متاسفانه آسیب دائمی دید. در بیمارستان به عیادت او رفتم نیمه بیهوش دستش را گرفتم هنوز از مصیبت خانواده خبر نداشت، چشم باز کرد و گفت این ها وسیله قتاله می سازند. بعد از سال ها تابستان گذشته او را در فرودگاه دیدم از جوانی هیچکدام مان اثری نمانده بود این را هر کدام در چشم آن یکی خواندیم. یاد آن ماجرا تکرار شد گفت می دانی که هزینه گیره ای که اگر تعبیه می شد اتومبیل در موقع افتادن درش باز نمی شد فقط چند تومان بود و این ها دریغ کرده بودند. همه ما انواع حوادث از سوختن مردم در اتومبیل و انحراف و خروج از جاده تا ضرورت تعمیر و تعویض قطعات در همان روز اول تحویل تا موتور های نا کار آمد آلوده ساز که به قتل خاموش هزاران نفر مشغول هستند را می دانیم و ضایعات سوخت بنزین. بهترین خروجی این ها اتومبیل های مستقیما مونتاژ خارجی بوده است که قطعات وارداتی را سر هم می کنند بد تر از اتومبیل مشابه خارجی و گرانتر از اتومبیل مشابه خارجی می فروشند. اینها صنعت نیستند تله های پول مردم و آفت روزگار و جان مردم و ضایع کننده منابع کشور هستند.

بانک مرکزی اگر واقعا قصد دارد چنین رقمی در اختیار این شرکت ها قرار دهد خوب می داند که با این کار به فشار تورم دامن خواهد زد و این رقم به صورت مالیات بر تورم از جیب مردم پرداخت خواهد شد. لا اقل اخلاقا یک صورت مالی چند سال اخیر این شرکت ها که مهر تایید بانک مرکزی را داشته باشد منتشر کند تا همه بدانند به چه چاهی منابع سرازیر می کند.و بعدا هم مقاماتی که اسناد مربوط به وام را امضا می کنند ضمانتا پاسخگو باشند چنانکه خواه ناخواه تمام مدیرانی که اسناد اعتبارات کلان سوخت شده را تایید و امضا کرده اند ضمانتا مسئول هستند و روزی پاسخگو.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

به مرحله تولید انبوه فساد رسیده ایم‼️ / محسن رنانی

❄️گذشته از رانت نفت، قانون گذاری» هم رانت آور است. نظام اداری ناکارآمد» به همراه نظام ی پاره پاره» به اضافه امتیازهایی که قانون اساسی به گروه هایی خاص برای قانون گذاری داده است» همه به منابع تشکیل رانت تبدیل شده است. امتیازهایی که قانون اساسی می دهد، امتیازهای توزیع رانت است.

❄️باید توضیح دهیم که دو نوع رانت وجود دارد؛ نخست رانت طبیعی، مانند نفت و رانت قانونی، یعنی آنچه که می توان از راه قانون برای گروه های خاص در نظر گرفت. مثلا اعلام کنیم واردات را فقط این عده می توانند انجام دهند؛ صادرات را فقط آن عده. حالا در قانون گذاری یا اجرای قانون هم از سوی قانون اساسی، رانت های خاصی تعریف شده است.

❄️دقت کنید؛ پس یک منبع رانتی هم به نام قانون اساسی» داریم که قدرت های ویژه قانون گذاری یا مداخله در قانون به بخش هایی داده است. محصول همه آنچه گفته شد، کارخانه تولید انبوه فساد» می شود. می بینیم که تولید فساد در ساختار اجتماعی جامعه ایران طبیعی است. چیدمان این جامعه فسادآور است. جامعه ایران همچون کارخانه ای است که به شکل سیستماتیک و ساختاری فساد تولید می کند. در چنین ساختاری اشکال، فقط از بابک زنجانی ها نیست. بابک زنجانی را اعدام هم که کنند، محصول بعدی تولید می شود. کما اینکه از فاضل خداداد، شهرام جزایری و مه آفرید خسروی گذشته ایم و به بابک زنجانی رسیده ایم. بخش عظیمی از موارد دیگر هم آشکار نشده اند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

بیائیم علم اقتصاد را باور و با طرح مالیات بر سپرده های بانکی برخوردی علمی داشته باشیم/نیکواقبال

علم اقتصاد قدمتی بیش از ۲۵۰ سال دارد. دستآوردهای این علم چنان روشن و آشکار است که نیازی به تبیین و صراحت بیشتر ندارد. آفتاب آمد دلیل آفتاب!

زمانی این کره خاکی به سختی می توانست ارتزاق و رفاه دویست میلیون نفر جمعیت را تامین کند ولی اکنون بیش از ۷ میلیارد جمعیت با کمی کم و زیاد و یا به استثنائ درصد بسیار کوچکی، بیش از حداقل معیشت و رفاه برخوردارند. نگاه کنیم به روزها و ساعات کار انسان ها در گذشته ( ۱۶ ساعت کار روزانه بچه ها در ۷ روز هفته در ۲۵۰ سال پیش در انگلستان) و در زمان حال ( با محدودیت ساعات کار و در ۵ روز هفته). نگاه کنیم به انواع و اقسام تسهیلات و دستاوردهای رفاهی از یخچال، تلویزیون و موبایل گرفته تا بهره گیری از ماشین، هواپیما و امکانات متنوع گردشگری و امثالهم. به قول یکی از اساتیدمان در نیم قرن پیش که گفت:

۶۰ ٪ اشیا، تجهیزات و امکانات دور و نزدیکمان در ۶۰ سال پیش وجود نداشت !

یکی از مظاهر و ویژگی های امروزی اقتصاد در سطح جهانی و در ایران پدیده تورم همراه با رکود یا تورکود

(Stagflation) است که مبارزه با آن به تگذاریهای بسیار خاص نیاز دارد زیرا که ت گذاری های سنتی قادر به حل هر دو مسئله به طور همزمان نیست.

تهای سنتی انبساطی یا افزایش مخارج دولت از طریق افزایش مالیاتها ( یا همین مالیات بر بهره سپرده های بانکی ) و یا افزایش پایه پولی ( افزایش مخارج دولت از طریق کسر بودجه و یا مالیات تورمی) مشکل تورم را نه تنها حل نمی نماید بلکه آنرا تشدید می نماید و تهای انقباضی از طریق کاهش مخارج دولت نمی تواند مشکل رکود و کسادی را حل نماید! راه حل هائی که تا کنون در سطح جهانی اندیشیده و به اجر گذاشته است را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

قبل از هر چیز ضروریست که تگذاران و یا عاملین حکومت اولویت یا ترجیحات خود را بین این دو مصیبت تشریح و روشن نمایند. مصیبت تورم و تبعات فلاکت آفرین و لاعلاج آن برای اقتصاد ملی بر پایه تحقیقات انجام شده و تجربیات تاریخی از یکطرف و امکانات کمک رسانی متنوع دولت به بیکاران در وضعیت رکود سبب شده است که ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها اولویت و ارجحیت بلا منازع را در این رابطه به دست آورد !

در مرحله بعد در جهت مبارزه همزمان با تورم و رکود دو نوع تگذاری و تدبیر مورد نیاز است:

از یک طرف ضروریست مجموعه ای از انواع تهای افزایش کارآیی و بهره وری تولید نظیر انواع مشوق های رشد کارآفرینی، استارت آپ ها، کسب و کارهای کوچک و یا شرکت های نوپا ( جهت به کار گرفتن نیروهای کار بلا استفاده در شهر و یا روستاها جهت راه اندازی انواع خدمات مورد نیاز مانند بازاریابی، گردشگری، تولیدات دستی، سنتی، درختکاری، جاده روستائی و .)، بهبود فرایندهای یادگیری، حرفه آموزی و هوش سازمانی، بهبود فضای کسب و کار از طریق حذف مقررات و قوانین زائد، کاهش دیوانسالاری و فساد اداری، بهره گیری از بازدهی بسیار بالای بخش خصوصی از طریق خصوصی سازی های واقعی و علمی و امثالهم به اجرا گذاشته شود و از طرف دیگر ضروریست که مخارج و هزینه های ناکارآمد دولت کاهش و هم زمان نیز مالیات بر شرکت ها و سود شرکتی کاهش پیدا نماید. کاهش مالیات بر سود شرکتی می تواند حتی تا ۵۰٪ رقم بخورد به ویژه اگر سودهای شرکتی بین سهامداران تقسیم نشود و به عبارتی در داخل شرکت جهت افزایش سرمایه گذاری ماندگار شود ! تحقیقات انجام شده در خصوص انتقال مالیاتها به مصرف کنندگان نشان می دهد که نه تنها مالیاتهای غیر مستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه های گمرکی و انواع عوارض به مصرف کنندگان منتقل می شود بلکه انواع مالیاتهای مستقیم مانند مالیات بر درآمد، مالیات بر سود و بر ثروت نیز کم و بیش قابل انتقال به مصرف کنندگان می باشد. بنا براین پاسخ به دوستی که نقش و اثر گذاری و یا پیامدهای مالیات بر بهره های سپرده های بانکی(یا سود سپرده ها) را مورد پرسش قرار داده بود بسیار صریح، روشن و آشکار است: مالیات بر بهره یا سود بانکی بخش مهمی از سپرده های بانکی را که می تواند و می توانست به بخشهای تولیدی هدایت و رشد اقتصادی کشور را تقویت نماید به سمت سایر روندهای نه چندان کارساز و مفید اقتصادی مانند سفته بازی در ارز، طلا و بورس بازی منحرف می نماید.

برای جلو گیری از تطویل کلام مایلم سخن را به اتمام رسانده و اشاره مجددی به سالم سازی بودجه سالانه در ایران بنمایم.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

معمای توسعه نیافتگی ایران – بررسی موردی خودروسازی/محمدرضا منجذب

بطور معمول در گروهی از صنایع مهم (زنجیره ای عمودی و افقی) فرآیند زیر باید طی شود تا کشوری توسعه یابد:

1- ورود تکنولوژی (تکنولوژی مناسب و مطابق با مزیت های بالفعل و بالقوه کشور(

2- هضم و جذب تکنولوژی

3- تغییر در تکنولوژی

4- ایجاد تکنولوژی

برای شناسایی صنایع پیشرو باید اتاق فکری شامل مدیران اجرایی متخصص و اساتید اهل فن و صاحب نظر در زمینه توسعه (رشته های اقتصاد مدیریت جامعه شناسی و.) تشکیل شود و بر مبنای مزیت ها ی کشور برنامه توسعه حداقل 30 و حداکثر 60 ساله تدوین گردد. در این برنامه مراودات بین المللی پیش بینی شود. این برنامه باید در بالاترین سطح نظام تدوین گردد و همه سطوح و دولتها پایبند آن باشند. قوانین بالادستی و پایین دستی دیده شود.

متاسفانه در ایران با وجود 70 سال نظام برنامه ریزی چنین برنامه مدون و متقنی تاکنون تصویب و بویژه اجرا نشده است. و بیشتر دولتها یا سلیقه ای و یا با روزمرگی کشور را اداره کرده اند بدون نگاه به یک برنامه مدون و توسعه ای.

یک مثال و نمونه صنعت خودروسازی ایران است که علیرغم حیات 60 ساله هنوز اندر خم یک کوچه است. اولا هیچ مطالعه کارشناسی و اولیه روی این صنعت نشد که آیا ما در تولید آن مزیت خواهیم داشت یا خیر. ثانیا این صنعت فقط توانسته مرحله ورود تکنولوژِی را طی کند. در سالهای اخیر حتی این تکنولوژی برتر نبوده و سهوا (یا عمدا) تکنولوژی چند سال قبل را وارد کرده است. صنعت قطعه سازی که وظیفه مرحله دوم (هضم تکنولوژی) را به عهده دارد در سالهای اخیر با بهره گیری از ماشین آلات مستهلک با کیفیتی پایین تولید کرده است بطوریکه تولید مونتاژ اولیه خودرو با کیفیت تر بوده است. همچنین سفارش قطعات به بیرون (عمدتا چین) باعث رونق قطعه سازی در خارج کشور شده است و وابستگی ارزی را به کشور تحمیل کرده است بطوریکه با تحریمهای اخیر تولید دچار مشکل شده است. ثالثا حمایت بیش از اندازه و طی 60 سال باعث شده این صنعت نتواند روی پای خود بایستد و صادرات محور گردد. رابعا حمایت و مدیریت دولتی بر این صنعت سایه افکنده است. و بالاخره عدم تعامل مناسب با خارج از کشور پویایی از این صنعت را گرفته است. متاسفانه سایر صنایع و تولیدات ما هم مشکلاتی مشابه را دارد.

جمع بندی اینکه از 4 مرحله توسعه ما حداکثر توانستیم نیم بند دو مرحله را طی کنیم و برنامه ای مدون برای تغییر این شرایط نداریم چرا که دچارروزمرگی شده ایم.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

خودروساز یا ضایعه ساز؟/ امیرحسین خالقی

✏️استاد ارجمند دکتر طبیبیان نقدی به صنعت خودروسازی و وام ۵ هزار میلیارد تومانی که بناست به آنها پرداخت شود داشتند که بسیار خواندنی بود و از پیامدهای حمایت های بی ثمر دولت از خودروسازی گفتند. در پی آن بزرگواری از اهالی جامعه قطعه سازان خودرو جوابیه ای دادند که مضمون کلی آن عمدتا این بود کجایمان شبیه بقیه کشورهاست که خودروسازی مان باشد و به درستی به مواردی مثل هزینه تامین مالی بالا و کنترل قیمت خودرو اشاره شده بود، اما دو مورد در میان صحبت های ایشان بود که زیاد هم مطرح می شود و از نظر اقتصادی اما و اگر زیاد دارد:

۱. گفته اند که ۶۰ رشته صنعتی به خودروسازی وابسته است و در صورت تعطیل شدن خودروسازی ۳ میلیون اشتغال مستقیم و غیرمستقیم از دست می رود.

✏️پاسخ اینست که چه بهتر که از دست برود! یک شغل یا ارزشی برای خریداران داخلی و خارجی تولید می کند که نیازی به حمایت ندارد و خودش پولش را در می آورد (از قضا حسب شنیده ها در مورد برخی قطعه سازهای ایرانی چنین است) یا آنکه منابع اقتصادی را با تولید محصولی که خواهان ندارد از بین می برد و رفاه دیگران را کاهش می دهد. این نوع دوم چه بهتر که از بین برود تا منابع برای کاربردهای مناسب تر آزاد شود که ارزش واقعی ایجاد می کنند. حفظ یک شغل از جیب و ثروت دیگران بعید است چندان فضیلتی به شمار آید. در واقع مشکل اینست که این سه میلیون شغل را می بینیم، ولی آن شغل هایی که با وجود این مشاغل و تخصیص منابع به آنها، امکان و فرصت ایجاد می یافتند و یحتمل ارزش بهتری ایجاد می کردند را نمی بینیم. بیش از اشتغال باید به دنبال ایجاد ثروت و برآوردن رجحان ها بود.

۲. گفته اند تولید این ۱.۵ میلیون خودرو سالانه معادل ۱۵ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی برای کشور داشته است، اگر خودروسازها نبودند این پول از کجا تامین می شد؟

✏️این هم از آن استدلال های غریب است، انگار که حتما باید سالانه ۱.۵ میلیون خودرو به قبلی ها اضافه شود که نگران تامین ارز آن باشیم! افراد نگاه به جیب و خواسته هایشان می کنند، پولی باشد چه بسا بیش از ۱.۵ میلیون خودرو خریداری کنند، چیزی هم در کیسه نداشته باشند نمی خرند!

✏️در شرایط آزادی کامل و نبود مانع برای ورود دیگر رقبا هم قضیه ساده است؛ خودروسازها می توانند چیزی تولید کنند که همچنان خریدار داشته باشد که اساسا نیازی به حمایت ندارند و قضیه ارز منتفی است یا نمی توانند و باید تعطیل کنند. در این حالت دوم با ازاد شدن منابع چه بسا شغل هایی به وجود آیند که بسیار بیش از این ۱۵ میلیارد به اصطلاح صرفه جویی ارزی ایجاد کنند!

✏️حقیقتش خیلی این قضیه تاکید روی صرفه جویی ارزی انگار که خیری ذاتی است را نمی فهمم، مگر ایراد واردات و مصرف ارز چیست؟ از نگاه نگارنده هدف از صادرات هم واردات است و می دانیم که در دراز مدت بیش از صادرات هم نمی توانیم واردات داشته باشیم. چیزی را به اجنبی می دهیم که بتوانیم با ارز حاصل از آن رجحان ها و نیازهای افراد را بهتر برآورده کنیم و آنها از استاندارد زندگی بهتری برخوردار باشند. شکل مناسب تخصیص ارز چگونه باشد را هم باید علی الاصول در بازار و با مبادله های داوطلبانه بفهمیم، نه صلاحدید دولتی ها که صد ملاحظه ی در سر دارند. بناست آن ذخیره ارز هر میزان که باشد به شکلی هزینه شود که متناسب با رجحان و نیاز خریداران باشد، میلیون ها چشم و گوش تیز در بازار منتظرند که بدانند نیاز "واقعی" کجاست.

✏️اینجا یحتمل کسانی از پترودلار و تحریم ها بگویند که کار را سخت می کند، مخالفتی ندارم و از پیچیدگی های اوضاع بی خبر نیستم، ولی این محدودیت ها نکته اصلی که عرض کردم را تغییر نخواهند داد، عاقلانه اینست که اقتصاد را آزاد بگذاریم و در کار مردم و خودروسازی فضولی نکنیم، کسانی از همین خانواده خودروسازی روی پا می مانند و می درخشند کسانی هم باید دنبال کسب و کار دیگری بگردند، با گذشت زمان کار بسامان خواهد شد، اما چنین کاری با توجه به اقتصاد ی مملکت و اوضاع خاص آن بسیار بعید است بختی داشته باشد، والله اعلم.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

حمله غرب به ساخت چین/ به بهانه ویروس کرونا؟

روزگاری پیش‌بینی می‌شد که قدرت ی شوروی روی پاهای چوبین اقتصادی‌اش دوام نخواهد آورد که نیاورد. اکنون هم به نظر می‌رسد دوام قدرت اقتصادی چین روی پاهای چوبین ی‌اش دور از ذهن است. غربی‌ها از همین نقطه آسیب‌پذیر، اقتصاد چین را هدف قرار داده‌اند. جلد اشپیگل سعی کرده است چنین القا کند که ساخت چین مساوی است با ویروس کرونا!

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

پشت پرده شیوع ویروس چینی/ عدم شفافیت دولت چین

نیویورک تایمز پشت پرده ی شیوع ویروس کرونا در چین را افشا کرد. براساس این گزارش، میان شناسایی اولین بیمار مبتلا به این ویروس تا قرنطینه در ووهان حدود ۷ هفته فاصله بوده است. دولت چین نه تنها پس از اطلاع از بروز این بیماری به پنهان‌کاری دست زده، بلکه عامل افشای این ویروس را به همراه ۸ نفر دیگر در بازداشت قرار داده بود.

یکی از علت‌های این پنهان‌کاری برگزاری کنگره‌های سالانه حزب کمونیست در ماه ژانویه بوده است. لی ونلینگ که یک پزشک اهل شهر ووهان است روز ۳۰ دسامبر در یک چت آنلاین با همکاران خود خبر از یک بیماری مرموز داد و خواستار قرنطینه ۷ بیماری شد که در بیمارستان آنها بستری شده بودند.

در نیمه‌های شب اما مقامات دولت چین به بیمارستان آمدند تا ببینند چرا این پزشک چینی این موضوع را در یک محیط گفت‌وگوی عمومی مطرح کرده است. سه روز بعد از آن پلیس چین وی را به اتهام انتشار این خبر دستگیر کرد و آن را رفتاری غیرقانونی خواند.

در آن لحظات مهم، چینی‌ها ترجیح دادند مساله را مخفی کنند تا اینکه آشکارا به تقابل با این بحران در حال رشد بپردازند. آنها ترجیح دادند تا از هشدار عمومی و شرمندگی ی خودداری کنند.

دولت چین در اعلام این خبر تاخیر کرده بود. در این هفته‌ها، دولت چین دکترها را مجبور به سکوت کرده و اجازه نداده تا پرچم خطر قرمز برافراشته شود. آنها خطر موجود را کم‌اهمیت جلوه دادند و ۱۱ میلیون شهروند ووهانی را در بی‌خبری کامل از خطرات این بیماری مهلک نگه داشتند.

آنها هرچند بازار غذاهایی که احتمال می‌دادند بیماری از آنجا شیوع پیدا کرده است را بستند، اما به افکار عمومی گفتند این تعطیلی‌ها برای نوسازی بوده است.

درحالی‌که این بیماری با سرعت در حال فراگیر شدن بود، مقامات چینی بارها اعلام کردند که احتمال سرایت وجود ندارد. با این اقدامات دولت چین، بهترین زمان را برای مهار این بیماری مسری از دست داد.

دکتر لی که چشم‌پزشک است، پس از توبیخ به محل کار خود بازگشت. او زن بیماری را که آب سیاه» داشت، معالجه کرد. او نمی‌دانست که این زن پیش‌تر احتمالا از طریق دخترش به کروناویروس دچار شده است. مادر و دختر از این بیماری رنج می‌بردند و خود دکتر لی نیز به همین بیماری دچار شد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

️تنها مسیر صنعتی شدن/لودویگ فون میزس

✏️ اینجا جای پرداختن به مسأله‌ی محدودیت‌های مهاجرتی نیست، اما می‌خواهم بگویم روش دیگری هم برای برابرشدن نرخ‌های دستمزد در سرتاسر جهان وجود دارد. این روش دیگر که در غیاب آزادی مهاجرت عمل می‌کند، مهاجرت سرمایه است. سرمایه‌داران به کشورهایی بیشتر متمایل هستند که دارای نیروی کار فراوان بوده و نرخ دستمزد در آن‌ها معقول است. وقتی آن‌ها سرمایه را به این کشورها میآورند، افزایش دستمزدها نیز متعاقباً حاصل می‌شود. در گذشته این فرآیند همین‌طور عمل کرده و در آینده نیز تفاوتی نخواهد کرد.

✏️ وقتی اولین بار انگلیس‌ها در اتریش یا مثلاً بولیوی سرمایه‌گذاری کردند، نرخ دستمزد در آن کشورها بسیار پایین‌تر از انگلستان بود، اما این افزایش سرمایه‌گذاری حرکت صعودی نرخ دستمزد را در این کشورها به ارمغان آورد. چنین روندی در سرتاسر جهان قابل مشاهده است. همه می‌دانند وقتی شرکت انگلیسی یونایتد فروت به گواتمالا رفت، سطح دستمزدها به‌طور کلی افزایش یافت. ابتدا یونایتد فروت دستمزدهای بالاتری می‌پرداخت و سپس مابقی کارفرمایان نیز مجبور به تبعیت شدند؛ بنابراین هیچ دلیلی نیست که نسبت به آینده‌ی کشورهای توسعه‌نیافته بدبین باشیم.

✏️ من کاملاً موافق کمونیست‌ها و فعالان کارگری هستم وقتی که می‌گویند: باید استاندارد زندگی را بالا ببریم.» مدتی پیش کتابی در آمریکا چاپ شد که پروفسور نویسنده‌ی آن می‌گفت: حالا ما از همه‌چیز به قدر کافی داریم. چرا مردم جهان هنوز باید این‌قدر سخت کار کنند؟ همه چیز که داریم.» شک ندارم که این پروفسور همه چیز داشته است، اما مردمی در سایر کشورها هستند یا حتی در خود همین آمریکا که هنوز می‌خواهند سطح زندگی بهتری داشته باشند.

✏️ خارج از ایالات متحده -در آمریکای لاتین و بیشتر از آن در آسیا و آفریقا- همه خواهان بهبود شرایط زندگی در کشورشان هستند. افزایش سطح زندگی به افزایش سطح فرهنگ و تمدن نیز میانجامد.

✏️ بنابراین من کاملاً موافق افزایش سطح زندگی در همه‌جای جهان هستم، اما درباره‌ی ابزارهای رسیدن به این اهداف با دیگران توافق ندارم. با چه وسیله‌ای می‌توان به این هدف رسید؟ نه با حمایت، نه با مداخله‌ی دولتی، نه با سوسیالیسم و بی‌شک نه با خشونت اتحادیه‌های کارگری. (می‌گویند چانه‌زنی دسته‌جمعی، ولی در واقع چانه‌زنی به زور است.)

✏️ برای دستیابی به این هدف، به نظر من، تنها یک راه است. روشی زمان‌بر! برخی‌ها ممکن است بگویند این خیلی کند پیش می‌رود، اما برای رسیدن به رفاه هیچ میانبری وجود ندارد. زمان می‌برد و باید برایش کار کرد، اما آنقدر که بعضی‌ها فکر می کنند هم زمان‌بر نیست و بالاخره برابری اقتصادی به دست خواهد آمد.

✏️ سال ۱۸۴۰ آلمان‌ها می‌گفتند بریتانیا زودتر از ما شروع کرده است، ما هیچ وقت نمی‌توانیم به سطح زندگی این کشور برسیم. سی سال بعد این انگلیسی‌ها بودند که همین را درباره‌ی سطح زندگی آلمان‌ها تکرار می‌کردند: توان رقابت با آلمان را نداریم، باید تدبیری بر ضد آن‌ها اندیشید!» امروزه درآمد سرانه آلمان به هیچ وجه کمتر از انگلستان نیست.

✏️ در مرکز اروپا، کشور کوچکی هست که همه می‌شناسید: سوئیس. این کشور منابع طبیعی بسیار ناچیزی دارد. هیچ معدن زغال‌سنگی در کار نیست، هیچ مواد معدنی و هیچ منابع طبیعی قابل‌اعتنا، اما مردم آن، برای قرن‌های متمادی، ت سرمایه‌داری را دنبال کرده‌اند. اکنون در اروپای قاره‌ای با بالاترین سطوح استاندارد زندگی رسیده‌اند و کشور آن‌ها جزو یکی از مهم‌ترین مراکز تمدن جهان است.

✏️ نمی‌توانم بفهمم چرا کشوری مثلاً مثل آرژانتین که هم به لحاظ جمعیت و هم به لحاظ وسعت بسیار بزرگتر از سوئیس است نباید بتواند با پس از چند سال تعقیب‌کردن ت‌های صحیح به همان سطح زندگی سوئیس دست یابد. البته همانطور که در بالا اشاره کردم ت‌هایی که انتخاب می‌شوند باید کارآمد باشند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

رابطه تغییرات قیمت سهام و تغییرات سود شرکت / حامد قدوسی

برای خوانندگانی که وما با بحث اقتصاد مالی آشنا نیستند این توضیح ساده را بدهم که قیمت سهام امید ریاضی» میانگین وزنی» همه سودهای آینده شرکت است. چرا میانگین وزنی؟ چون سود‌های آینده تنزیل می‌شوند. در نتیجه در ساده‌ترین حالت قیمت = {امید ریاضی} انتگرال (سود‌های آینده * نرخ تنزیل مربوطه)». حال کلید پازل ما این است که با مشاهده یک تغییر در سود امسال (تحقق یک مورد از متغیر تصادفی)، انتظارات ما از سودهای آینده چه طور تغییر می‌کند.

خیلی ساده فکر کنید که ما داریم از یک سری عدد میانگین وزنی می‌گیریم و یکی از اعداد را ناگهان تغییر می‌دهیم، سوال این است که میانگین چه تغییری خواهد کرد؟ در همه پاسخ‌ها هم کلید تحلیل قضیه درک همبستگی زمانی» بین سودهای شرکت در دوره‌های مختلف (یا به زبان ریاضی ساختار فرآیند تصادفی حاکم بر سود) است.

سوال این بود که اگر EPS شرکت ۲۵ درصد افت تحت چه شرایطی قیمت سهام هم همین قدر یا بیش‌تر یا کم‌تر افت می‌کند؟ چهار حالت را تفکیک کردیم.

الف) قیمت سهام هم دقیقا ۲۵ درصد افت کند: این حالت وقتی اتفاق می‌افتد که اثر هر شوکی به فرآیند تصادفی دائمی باشد. یعنی اگر قیمت محصول امسال ۲۵ درصد افت کرد، انتظار ما از همه سودهای آینده دقیقا به اندازه ۲۵ درصد پایین بیاید، در نتیجه کل انتگرال ۲۵ درصد کم می‌شود (به زبان ریاضی یک ساختار مارکوفی). مثلا نرخ ارز معمولا رفتار نزدیک به این حالت دارد. در نتیجه اگر سود یک شرکتی وابسته به درآمد ارزی باشد، قیمت سهام آن در بازار محلی به شوک‌های نرخ ارز واکنش یک به یک نشان می‌دهد.

ب) قیمت سهام کم‌تر از ۲۵ درصد افت کند: این حالت وقتی اتفاق می‌افتد که اثر شوک پس از چند دوره کم‌کم خنثی شود و انتظار ما از سودهای آینده در بلندمدت روی مقدار قبلی بماند. (به زبان ریاضی فرآیند بازگشت به میانگین).مثلا قیمت حقیقی مسکن در خیلی نقاط دنیا حالت بازگشت به میانگین دارد و یک شوک موقت در بلندمدت میرا خواهد شد. حال سهام یک شرکت مستغلات مقداری به تغییرات قیمت مسکن واکنش می‌دهد ولی واکنش کم‌تر از یک به یک است چون فقط تعدادی از اعداد داخل میانگین وزنی تغییر می‌کنند و بقیه نسبتا ثابت می‌مانند.

پ) با وجود افت سود امسال، قیمت سهام تغییر نکند: این در صنایعی است که سودهای سال‌های مختلف از هم مستقل هستند (به زبان ریاضی i.i.d ). این در صنایعی است که بالا و پایین رفتن سود ناشی از شوک‌هایی مثل آب و هوا، آفت، حوادث طبیعی، بیماری‌ها و امثال آن باشد. مثلا در صنعت توریسم، شوک ناشی از حوادث طبیعی ممکن است سود یک سال را خیلی کم کند ولی انتظار ما از سودهای سال‌های آینده را تغییر نمی‌دهد. این شبیه این است که در میانگین‌گیری از تعداد زیاد عدد، فقط یکی را تغییر بدهیم و به بقیه دست نزنیم. میانگین وزنی (یعنی قیمت سهام) تغییر خاصی نخواهد کرد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

چرا سوسیالیسم محکوم به شکست است؟/استیون هورویتز

سوسیالیسم نه در تئوری و نه در عمل، کارآ نیست. سوسیالیسم شکست می‌خورد؛ چراکه انسانِ جایزالخطا، باید از حد و مرز دانش و توانایی خود آگاه باشد. اقتصاد‌ها به قدری پیچیده‌اند که هیچ کنترل مرکزی قادر به مهار و در بر گرفتن آن‌ها نیست، بلکه تنها در سایه‌‌یِ هماهنگیِ نامتمرکزِ ایجاد شده توسط بازار‌هاست که اقتصاد می‌تواند به‌خوبی عمل کند.

سوسیالیسم به‌معنای مالکیت عمومی ابزارهای تولید است یعنی مردم» مالک سرمایه شده و بازارها و تولید برای مبادله» با برنامه‌ریزی اقتصادی و تولید برای مصرف» جایگزین شوند. به‌جای اینکه مالکان خصوصیِ سرمایه به استثمار کار و هدر دادن منابع بپردازند، مالکیت عمومی این امکان را به مردم» خواهد داد که چه چیز، چگونه تولید شود و بدین ترتیب بهره‌وری و ثروت بیشتری عاید ایشان گردد!

هنگامی که دولت‌ها بازارها را با در اختیار گرفتن صنایع از بین بردند این مشکل که چه چیزی باید تولید شود بزرگ‌ترین مشکل بود. فرض کنید دولت بازار کفش را از بین ببرد و آن‌ها را مجانی در اختیار شهروندان قرار دهد. در این صورت دولت چگونه باید بفهمد که مردم چه نوع کفشی می‌خواهند؟ چه مدلی؟ چه رنگی؟ چه‌ اندازه‌ای؟ با استناد به دیگر صنایعی که دولت در اختیار گرفته(مانند آموزش) به این نتیجه می‌رسیم که دولت به تولید انواع محدودی کفش خواهد پرداخت که همگی شکل و شمایلی یکسان خواهند داشت، بدون اینکه توجهی به خواسته‌های مصرف‌کنندگان شود؛ چراکه دولت بیشتر به انگیزه‌های ی توجه خواهد کرد تا خواسته‌های مصرف‌کنندگان. در بازار واقعی کفش که امروزه وجود دارد، رقابت، قیمت‌ها، سودها و زیان‌ها اطلاعات لازم را برای تولید نوع، رنگ و اندازه‌ کفش‌هایی که مصرف‌کنندگان خواهان آن‌ها هستند در اختیار تولید‌کنندگان می‌گذارد، به طوری که انواع متنوعی از کفش با اندازه، رنگ و اشکال مختلف تولید می‌شوند.

مشکل بنیادی‌تر چگونگیِ» تولید بود فرض کنید که یک دولت سوسیالیست می‌داند که باید پلی را بر روی یک رودخانه احداث کند این پل را باید از چه چیزی بسازند؟ آجر، چوب، فولاد یا پلاتین؟ فرض کنید هر چهار مورد فوق از لحاظ تکنولوژیک امکان‌پذیر باشد: کدام یک از این چهار روش، بهره‌ور‌ترین استفاده از منابع را ایجاب می‌کند؟ در غیاب قیمت‌های بازار هیچ راهی برای فهمیدن این مساله وجود ندارد. استفاده از پلاتین برای ساختن پل حماقت است؛ چراکه از قیمت» آن در بازار آگاهیم و می‌دانیم که پلاتین استفاده‌های خیلی بهتری در ابعاد کوچک‌تر دارد. کارآفرین‌ها در اقتصاد سرمایه‌داری می‌توانند با استفاده از قیمت‌های بازار تخمینی از هزینه‌های تولید داشته باشند و با استفاده از سود‌ها و زیان‌ها تصمیم بگیرند که چه چیزی را چگونه تولید کنند.

مشکلی که سوسیالیست‌ها هیچ گاه نتوانستند با آن کنار آیند این بود که کالاهای سرمایه‌ای(عوامل تولید)، نه یک کاربرد منحصربه‌فرد دارند و نه به گونه‌ای همگن هستند که قابل استفاده در تولید بی‌نهایت کالای مختلف باشند. کالاهای سرمایه‌ای تنها در چند مورد خاص استفاده دارند و چالش بنیادی بهره‌وری اقتصادی و تولید ثروت در این است که عقلایی‌ترین استفاده برای آن‌ها را کشف کند. در یک اقتصاد بازار، این کالاها می‌توانند در بازار مبادله شوند، قیمت‌ها به وجود می‌آیند و این امکان را فراهم می‌آورند که ارزش اقتصادی کالاها را بتوان مقایسه کرد و سود و زیان را محاسبه نمود. وقتی ما به خرید و فروش می‌پردازیم، در ضمن مبادله‌ی دانش خود در مورد این کالاها را نیز با ارزش‌گذاری که بر روی آن‌ها انجام می‌دهیم در اختیار دیگران می‌گذاریم تا با مشاهده‌ تغییرات قیمت‌ها از ارزش کالاها مطلع گردند. وقتی دولت‌ها رقابت را با ملی کردن عوامل تولید از بین می‌برند، در ضمن این کار امکان کشف راه‌های جدیدتر و بهتر انجام امور را نیز از بین می‌برند.

فقط کافی است فکر کنیم که چگونه ویکی‌پدیا از جمع شدن ذره‌ذره‌ دانش نامتمرکز افراد با میلیون‌ها کاربر و میلیون‌ها ویراستار بدون داشتن یک برنامه‌ریزی متمرکز به وجود آمده است تا بفهمیم چرا برنامه‌ریزی متمرکز در سیستم‌های پیچیده با بار زیاد اطلاعات مانند اقتصاد شکست می‌خورد. هیچ فرد یا گروهی نمی‌توانست ویکی‌پدیا را به وجود آورد یا آن را این‌گونه به‌روز نگاه دارد. بازارها، مانند اینترنت، ایستم‌های دانش‌اند که بر پایه‌ی رقابت شکل گرفته و رونق می‌یابند. بدون رقابت هیچ‌گاه نمی‌توانیم بفهمیم که مردم چه می‌خواهند و این کالاها چگونه باید تولید شوند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

لیبرالیسم آنارشیسم نیست/

دولت (state) نامی است که بر آن دم‌ودستگاه اجتماعی اجبار و زور می‌گذاریم که مردم را وا می‌دارد از قواعد زندگی در جامعه پیروی کنند؛ قانون (law) نام آن قواعدی است که بر مبنای آن دولت به پیش می‌رود؛ و حکومت (government) نام آن تن‌واره‌‌ای است که مسئولیت اداره‌ی دم‌ودستگاه اجبار را به عهده دارد.به طور حتم فرقه‌ای وجود دارد بر این باور که می‌توان کمابیش با آرامش خیال از هر شکلی از اجبار خلاصی یافت و جامعه را به کلی بر رعایت داوطلبانه‌ی قواعد نانوشته‌ی اخلاقی بنیاد نهاد.

آنارشیست‌ها دولت، قانون و حکومت را نهادهای زائدی در یک نظم اجتماعی می‌دانند که [خودش به تنهایی] می‌تواند در خدمت خیر و صلاح همگان عمل کند، بی‌‌آن‌که در خدمت منافع خاص یک گروه خاص از اندک شماری از صاحبان امتیاز باشد. تنها به این خاطر که نظم اجتماعی فعلی بر مبنای مالکیت خصوصی ابزار تولید بنا شده، توسل به زور و اجبار در دفاع از آن ضروری است. [از نظر آنارشیست،] اگر مالکیت خصوصی برانداخته شده بود، هرکسی، بدون استثناء، از قواعد لازم برای همکاری اجتماعی تبعیت می‌نمود.

به این مسأله به طور کامل اشاره شده است که این دکترین تا بدانجا که مربوط به مبحث مالکیت خصوصی بر ابزار تولید می‌شود،اشتباه است. اما فراتر از این نیز این [دکترین] به کلی غیرقابل‌دفاع است. آنارشیست‌ها، به درستی، منکر نمی‌شوند که هر شکلی از همکاری بشری در جامعه‌ای بنا شده بر اساس تقسیم کار مستم رعایت برخی از قواعد رفتاری است که همواره مورد توافق همگان نیست—قواعدی که رعایت‌شان یک از خودگذشتگی را به آنان تحمیل می‌کند، گرچه موقتی، و از این رو حداقل در همان لحظه رنجی را متوجه ایشان می‌کند.

اما آنارشیست‌ها در مفروض گرفتن این‌که همگان، بدون استثناء، تمایل به رعایت این قواعد دارند، اشتباه می‌کنند. همواره افراد بدمزاجی وجود دارند که با این‌که به خوبی می‌دانند خوردن یک غذای خاص پس از مدت کوتاهی موجب دردهایی شدید و حتی غیرقابل‌تحمل برای آن‌ها می‌شود باز هم با وجود این توان گذشتن از لذت غذای لذیذ را ندارند. روابط متقابل برای زندگی در جامعه به سادگی اثرات فیزیولوژیک یک غذا قابل رهگیری نیست، نتایج آن هم به آن زودی خود را نشان نمی‌دهد و البته از همه‌ی این‌ها مهم‌تر این‌که این عواقب به آن وضوح هم برای فرد خطاکار روشن نیست. بنابراین آیا می‌توان این را مفروض گرفت، که به رغم همه این‌ها هر فردی در یک جامعه آنارشیستی از یک دوراندیشی و قدرت اراده‌ای قوی‌تر از یک فرد شکم‌چران بدمزاج برخوردار است، و به دامان یاوه‌گویی نیفتاد؟در یک جامعه‌ی آنارشیستی آیا این امکان که کسی از روی تسامح یک کبریت افروخته را جائی اندازد و موجب شروع یک آتش‌سوزی شود یا از روی خشم و حسد و انتقام موجب صدمه رساندن به همنوعان‌اش شود، به تمامی منتفی خواهد بود؟آنارشیست‌ها در خصوص طبیعت انسان دچار بدفهمی هستند. این [دکترین] عملاً تنها در دنیای فرشتگان و قدیسین قابل اجرا است.

لیبرالیسم آنارشیسم نیست، همچنین هیچ‌گونه ارتباط و تقریبی به‌هیچ‌وجه‌من‌الوجوه با آنارشیسم ندارد. یک لیبرال به روشنی می‌فهمد که بدون دست یازیدن به اجبار، حیات جامعه به خطر می‌افتد و اگر قرار باشد که کل ساختمان جامعه هماره در معرض آسیب از جانب هر عضوی از اعضای خود نباشد، باید پشت سر آن قواعد رفتاری که تبعیت از آن‌ها لازمه‌ی همکاری صلح‌آمیز بشریت است، تهدید زور وجود داشته باشد. کسی باید در موقعیتی باشد [که بتواند] اشخاصی را که تمایل ندارند به زندگی، سلامتی، آزادی فردی، یا دارایی خصوصی سایرین احترام بگذارند، به تن دادن به قواعد جامعه مجبور کند. این کارکردی است که دکترین لیبرال به دولت محول می‌کند: حفاظت از دارایی، آزادی و صلح.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

برترین مراکز مالی جهان را بشناسید

بیش از نیمی از مراکز مالی دنیا در نیویورک فعالیت دارند!

به نقل از ویژوال کپیتالیست، با وجود ظهور اقتصادهای جدید در طول یک قرن اخیر، لندن و نیویورک توانسته‌اند سلطه تاریخی خود بر بازارهای مالی جهانی را تا حد زیادی حفظ کنند. در بررسی صورت گرفته از ۲۴۰ شرکت بزرگ جهان (شامل بانک‌ها، موسسات مالی و شرکت های بزرگ چند ملیتی) نیویورک مقر اصلی یا یکی از مراکز اصلی فعالیت‌های این شرکت ها در جهان بوده است.

هم‌چنین جالب است بدانید که بورس وال استریت در نیویورک با در اختیار داشتن شرکت هایی به ارزش حدود ۳۴ تریلیون دلار، بزرگ ترین بورس جهان است. ارزش شرکت های بورس لندن حدود پنج تریلیون دلار برآورد می‌شود.

برترین مراکز مالی جهان در سال ۲۰۲۰

۱-نیویورک- آمریکا

میزان حضور مراکز مالی بزرگ جهان در این شهر: ۵۶.۲ درصد

نرخ پیش‌بینی شده از حضور شرکت های بزرگ در این شهر تا پنج سال‌اینده: ۴۹.۷ درصد

۲- لندن- انگلیس

میزان حضور مراکز مالی بزرگ جهان در این شهر: ۳۳.۷ درصد

نرخ پیش‌بینی شده از حضور شرکت های بزرگ در این شهر تا پنج سال‌اینده: ۲۱.۶ درصد

۳- سنگاپور

میزان حضور مراکز مالی بزرگ جهان در این شهر: ۲.۱ درصد

نرخ پیش‌بینی شده از حضور شرکت های بزرگ در این شهر تا پنج سال‌اینده: ۵.۴ درصد

۴- لوکزامبورگ

میزان حضور مراکز مالی بزرگ جهان در این شهر: ۱.۶ درصد

نرخ پیش‌بینی شده از حضور شرکت های بزرگ در این شهر تا پنج سال‌اینده: ۰.۵ درصد

۵- دوبلین- ایرلند

میزان حضور مراکز مالی بزرگ جهان در این شهر: ۱.۵ درصد

نرخ پیش‌بینی شده از حضور شرکت های بزرگ در این شهر تا پنج سال‌اینده: ۱.۶ درصد

۶- دوبی- امارات متحده

میزان حضور مراکز مالی بزرگ جهان در این شهر: ۱.۱ درصد

نرخ پیش‌بینی شده از حضور شرکت های بزرگ در این شهر تا پنج سال‌اینده: ۳.۲ درصد

۷- هنگ کنگ

میزان حضور مراکز مالی بزرگ جهان در این شهر: ۱.۱ درصد

نرخ پیش‌بینی شده از حضور شرکت های بزرگ در این شهر تا پنج سال‌اینده: ۴۹.۷ درصد

۸- پاریس- فرانسه

میزان حضور مراکز مالی بزرگ جهان در این شهر: ۳.۸ درصد

نرخ پیش‌بینی شده از حضور شرکت های بزرگ در این شهر تا پنج سال‌اینده: ۲.۲ درصد

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تحلیلی مهم، در رابطه بین #بازار_سرمایه و #بازار_پول

سال ۸۴ نقدینگی کل کشور ۷۰ هزار میلیارد تومان بود، و حجم روزانه معاملات بازار سرمایه نیز در حدود ۱۰~۱۵ میلیارد تومان. در واقع نسبت حجم معاملات بازار بورس به حجم نقدینگی کشور چیزی حدود ۰.۰۲% (حدود ۲ صدم درصد) و یا تقریبا هیچ بود! با مقایسه با سال جاری و حجم معاملات ۶~۱۰ هزار میلیارد تومانی روزانه در بازار سرمایه و همچنین حجم نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور، این نسبت به حدود ۰.۳۵~۰.۵ % رسیده است، که قابل توجه است. در واقع با این ارزیابی می توان گفت عمق بازار سرمایه در ۱۴ سال اخیر ۲۵ برابر شده است. در صورتیکه حجم ارزش روزانه معاملات به ۵% حجم نقدینگی کل کشور یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، می توان گفت تقریبا بازار سرمایه همه گیر شده و می تواند آلترناتیوی برای بازار پول و جراحی سخت یعنی کاهش تدریجی نرخ سود بانکی باشد. عده ای از تحلیلگران ذهنیتی با پارادایم مفروضات قبلی تحلیلی دارند، اما آیا می توان این حجم پول وارد شده را بدلیل تغییر مفروضاتی همچون تغییر نرخ بهره در آینده و همزمان داشتن بازاری برای جذب پولهای خارج شده از بانکها و ورود به بازار سرمایه ارزیابی کرد؟ برای آنکه #بازار_سرمایه بتواند همچون کشورهای توسعه یافته به پای #بازار_پول برسد، نیاز است، حجم معاملات روزانه به ۵~۱۰ % حجم نقدینگی کل کشور افزایش یابد. این اتفاق در صورت تغییر پارادایم ذهنی مدیران اقتصادی کشور دور از دسترس نخواهد بود. می توان بعد از آن شاهد کاهش واقعی نرخ بهره و تک رقمی شدن آن بود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

ترمزی که بریده است! / هشدار اقتصادی

حالا جریان پول به بورس حرف اول و آخر را میزند. طی دو هفته اخیر بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط مردم به بورس تزریق شده است

از آنسو رئیس اسبق هیات مدیره بورس امروز در مصاحبه ای در جهان صنعت در مورد روند بازار ابراز نگرانی کرده و گفته بیم آن می‌رود که افزایش شاخص بورس با هدف تخلیه نقدینگی در دستور کار باشد و رونق عملیاتی در شرکت‌های بورسی مشاهده نمی‌شود

او می گوید:احتمال دستکاری در بورس بسیار خطرناک است و آنرا به بحران موسسات مالی تشبیه می‌کند.تکرار اتفاقی شبیه بحران موسسات مالی در بازار سرمایه حتی ممکن است سرمایه‌گذاران شکست‌خورده را مقابل نظام قرار دهد.نگرانی عمده این است که این شاید ت دولت باشد که از بورس نقدینگی جمع شود و سپس ریزش کند و در این شرایط نقدینگی را از دست مردم خارج کند؛ تی که در سال ۹۲ هم پیش آمد و یک سرخوردگی بزرگ ایجاد کرد. این انحراف می‌تواند کار دست مردم بدهد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

نرمال بودن از نخبه بودن مهم تر است‼️ / محسن رنانی

نرمال بودن برای فرد، از نخبه بودن مفیدتر است و نخبه بودن افراد البته برای جامعه مفیدتر است و اینجاست که تگذار باید تعادلی بین این دو ایجاد کند و نگذارد نخبه بودن فرد موجب آسیب به او بشود. بنابراین دولت باید نخبگان را به سمت نرمال بودن یعنی به سوی یک زیست طبیعی انسانی هدایت کند، تا آنها بدون آن که خودشان و زیست طبیعی و انسانی و اجتماعی شان آسیب ببیند بتوانند در بلندمدت از توانایی نخبگی خود برای بهبود شرایط جامعه استفاده کنند. این در حالی است که در ایران آمدیم و نخبگان را که خودبه‌خود غیرعادی، به سمت شرایطی غیرنرمال‌تر سوق دادیم. مثلا مدارس تیزهوشان تاسیس کردیم و گفتیم که شما نخبگان باید با سایرین تفاوت کنید و برای نخبه‌ها که خودشان مستعد یک زیست غیرطبیعی بودند یک شرایط رقابتی شدید و فرسایشی ایجاد کردیم و آنها را بیشتر به سمت زیستی غیرطبیعی و غیرنرمال بردیم. این موجب شد تا تعادل زیستی نخبگان ما دچار اختلال شود و نتیجه اش این شده که یک نخبه در خیلی جاها نمی‌تواند مثل یک آدم طبیعی رفتار کند.

ما باید به گونه‌ای رفتار می‌کردیم که بهره هوشی» نخبگانمان که نوعی دارایی بود را به سرمایه تبدیل می کردیم، اما این اتفاق نیفتاد. همان‌گونه که منابع مالی خود را خرج کردیم و سدهای بسیاری زدیم که اکنون بخش زیادی از آنها فاقد آب هستند و نمی توانیم از آنها استفاده کنیم یا چهار برابر نیاز جامعه‌مان شهرک صنعتی تاسیس کردیم، برای نخبگان هم همین کار را کردیم یعنی این همه هزینه‌ صرف نخبگانمان کردیم اما نتوانستیم دارایی نخبگان را به سرمایه تبدیل کنیم و اکنون بخش بزرگی از این نخبگان از دسترس اقتصاد ایران خارج شده اند یعنی یا از کشور رفته اند یا منزوی و افسرده شده اند یا به راه های خلاف و غیرعادی کشیده شده اند.چقدر خانواده ها و نهادهای ما بر روی آموزش نخبگان مان سرمایه گذاری کردند اما در عمل این سرمایه گذاری نتیجه ای برای کشور در بر نداشت و بخش بزرگی از آنها کشور را ترک کرده اند و حالا افتخارمان این است که نخبگان ما در کشورهای دیگری موفق شده اند. این افتخار ندارد که ما این همه منابع مالی خود را صرف کنیم ولی هیچ فایده ای برای کشور نداشته باشد و منافع نخبگان ما را سایر کشورها ببرند. بین داشتن بهره هوشی و عقلانی رفتار کردن تفاوت وجود دارد. بهره هوشی یک توانمندی است اما چگونگی استفاده از آن بستگی به عقلانیت ما دارد. عقلانیت یک پدیده تاریخی و اجتماعی است که بر اساس آن فرد برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود کمترین هزینه را صرف می‌کند. در واقع چگونگی استفاده از بهره هوشی در هر جامعه ای بستگی به عقلانیت آن جامعه دارد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

رابطه تغییرات قیمت سهام و تغییرات سود شرکت / حامد قدوسی

ت) قیمت سهام حتی بیش‌تر از سود افت کند: این حالتی است که شوکی به نرخ رشد» (و نه سطح) جریان سود‌ها در طول زمان خورده است. وقتی شوک به نرخ رشد باشد یعنی کل جریان سودهای آینده کم‌کم مسیر جدیدی را در پیش می‌گیرد که اثر آن‌هم در طول زمان بیش‌تر و بیش‌تر نمایان خواهد شد. در این حالت مشاهده یک شوک، خبر از تغییرات اساسی‌تر و عمیق‌تر در آینده است و در نتیجه واکنش قیمت سهام شدیدتر از تغییرات سود یک سال است. ضعففرمول‌های قیمت‌گذاری ساده مبتنی بر یک داده سود: دوستی طرح کردند که اگر از فرمول رایج P/E*D استفاده کنیم، قیمت سهام حتما باید رابطه یک به یک» با سود داشته باشد چون این فرمول چنین رابطه‌ای را دیکته می‌کند. در حالی که مثالی که طرح کرده بودیم نشان می‌دهد که سود سهام یا همان D که باید در فرمول قرار بگیرد، باید یک عدد پیش‌رونگر» و بر مبنای دینامیک همه سودهای آتی باشد.

- تخمین آماری پارامترها: در مثال سوم گفتیم که اگر سودهای شرکت به صورت توزیع آماری مستقل از هم یا i.i.d باشند، قیمت سهام به تغییرات سود سالیانه واکنش نشان نمی‌دهد» چون امید ریاضی همه سودهای آینده» با مشاهده تحقق یکی از متغیرهای تصادفی تغییر نمی‌کند. دوستی به درستی اشاره کردند که من در این‌جا فرض کردم که ما پارامترهای این توزیع (مثل میانگین سود) را می‌دانیم.

ولی در واقعیت اگر داده تاریخی محدودی داشته باشیم، باور» ما از پارامترهای توزیع» مرتبا با مشاهدات جدید بروز می‌شود و در نتیجه قیمت سهام تا حدی به مشاهده سود هر سال واکنش می‌دهد. دقت کنید که این واکنش به خاطر تغییر در تخمین آماری از آینده اتفاق می‌افتد نه به خاطر وابستگی ذاتی قیمت سهام به سود لحظه‌ای. به نظرم این موضوع می تواند مساله پژوهش‌های جالبی در حوزه آمار (خصوصا یادگیری آماری و تخمین بیزی) و سنجی مالی باشد.

- ما در مساله از وجود اهرم مالی صرف‌ نظر کردیم. اگر شرکت یک جریان پیوسته بازپرداخت بدهی داشته باشد، رابطه تغییرات سود و تغییرات قیمت سهام هیچ وقت یک به یک نیست.

- دوستی به موضوع پژوهش خودشان یعنی رابطه بین تغییرات قیمت سهام و تغییرات سودهای شرکت در آینده» و رابطه نزدیک آن با پازل ما اشاره کردند. طبعا در یک چارچوب انتظارات عقلانی آینده‌نگر، تغییرات قیمت سهام باید تخمین‌زن خوبی برای تغییرات آتی سودهای شرکت باشد. ولی همان طور که دیدیم، این رابطه اصلا یک به یک نیست و نسبت تغییرات دو متغیر می‌تواند در بازه‌ای بین صفر تا بی‌نهایت باشد (در یک مقاله‌ آکادمیک این موضوع را اثبات می‌کنیم). پس کسی که آزمون آماری برای قدرت پیش‌بینی‌کنندگی تغییرات قیمت سهام انجام می‌دهد باید به این موضوع دقت کند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

️افزایش شاخص بورس کمکی به بخش واقعی اقتصاد ما نمی‌کند/کامران ندری

در شرایط فعلی به رغم رشد شدید شاخص بورس می‌بینیم قیمت اوراق اسناد خزانه چندان تغییر نیافته است. باید از مسئولان بازار سرمایه پرسید که چرا با وجود اینکه قیمت سهام افزایش چشمگیری داشته اما قیمت اسناد خزانه تغییر چندانی نداشته است؟

در کشورهای دیگر وقتی شاخص بورس افزایش می‌یابد هزینه های تامین مالی کمتر می شود در حالی که در اقتصاد ما اینگونه نیست. متاسفانه افزایش شاخص در بورس کمکی به بخش واقعی ما نکرده است، چون رشد بورس واقعی نیست.

از طرف دیگر کش و قوس های بسیاری بین بازار سرمایه و بازار پول وجود دارد به همین خاطر بانک مرکزی تاکنون نتوانسته نقش اصلی خود را ایفا کند. متاسفانه ارتباطی بین بازار پول و بازار سرمایه کشور وجود ندارد و این مسئله یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه است.

بانک مرکزی اگر بخواهد نرخ سود را کنترل و هدایت کند، ممکن است اولین جایی که در مقابل نرخ تی بانک مرکزی بایستد، بازار سرمایه باشد. اینکه بانک مرکزی چگونه این چالش جدی را حل کند اکنون مشخص نیست.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تحصیلات، توسعه نمی‌آورد/ محسن رنانی

❇️دقت کنیم که تحصیلات، توسعه به همراه نمی‌آورد و با گسترش تحصیلات به تنهایی نمی‌توان به توسعه رسید، با تحصیلات تنها می توان به رشد» و در بهترین حالت به پیشرفت»رسید. اصولا باید سراغ برنامه‌های توسعه برویم و ببینیم که برای توسعه چه احکامی صادر شده و چه بودجه‌هایی تخصیص داده شده است. در واقع همه شواهد حاکی از آن است که برای کودکان در دوره صفر تا 7 سالگی سه نهاد خانواده»، مدرسه» و حکومت» برنامه‌ای نداشته‌اند. یعنی ما به دلیل جهل والدین»، غفلت معلمان» و جاه‌طلبی ت‌مداران» جامعه‌‌ای هستیم که هیچ افق،‌برنامه و راهبردی برای کودکانمان نداشته ایم در واقع ما جامعه‌ی بی‌کودکی» هستیم.

❇️به باور من اگر می‌خواستیم برای توسعه سرمایه‌گذاری کنیم، باید حواسمان به جاهای دیگری غیر از زیرساخت‌های اقتصادی معطوف می شد.به نظر می‌رسد هیچ یک از نظام‌های خانواده»، آموزشی» و ی» در ایران حداقل در 35 سال گذشته برای دوره صفر تا 7 سالگی که بذر توسعه شکل می‌گیرد، برنامه‌ای نداشته‌اند. امروز دیگر برای اقتصاددانان و جامعه‌شناسان محرز شده است که بذر توسعه در انرژی هسته‌ای، کارخانه و یا حتی گسترش بخش تولیدو یا حتی در دانشگاه شکل نمی‌گیرد. در این نهادها در بهترین حالت بذر رشد و پیشرفت ایجاد می‌شود اما بذر توسعه جای دیگری جوانه می زند.

❇️همچنان که روان شناسان تأکید دارند؛ بذر توسعه یافتگی حداکثر تا 10 سالگی در درون شخص جوانه می‌زند. حتی برخی عقیده دارند بذر توسعه دقیقاً از بعد از تشکیل نطفه در رحم مادر شروع به شکل گیری می کند. در این میان اختلاف نظر است؛ برخی عقیده دارند بذر توسعه تا 10 سالگی قابل شکل‌گیری است و برخی این زمان را حداکثر تا ۷ سالگی می‌دانند.

❇️اما متاسفانه حداکثرتوجه نهاد خانواده» در دوره صفر تا 7 سالگی به "نمودار رشد جسمی کودک" اختصاص دارد و تمام توجه و تأکید مادران در این دوره مربوط به تغذیه فرزندان است. مأموریت رسمی نهاد آموزش و پرورش» هم بعد از 7 سالگی کودک آغاز می شود. نظام ی هم وظیفه خود را تنها تقویت و استمرار بخشی به فعالیت نظام آموزش و پرورش می‌داند. با این تفاسیر، غالباً فرزندان ما در دوره صفر تا 7 سالگی رها و یله هستند و بدون اجرای یک برنامه پرورشی از سوی خانواده و بدون وجود یک استراتژی ملی پرورشی از سوی نظام ی بزرگ می‌شوند. این در حالی است که در باب اهمیت این دوره سنی (به گفته روان‌شناسان و برخی از علوم متأخر) شما می‌توانید هر فعالیت و شخصیتی را که از کودک انتظار دارید، در این دوره سنی شکل دهید.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی

کارشناسان یکی از معضلات سیستم مالیاتی کنونی را معافیت‌ها و مشوق‌های غیرهدفمند عنوان می‌‌کنند. در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون، گستردگی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و به تبع آن محدود بودن پایه‌های مالیاتی یکی از دلایل اصلی نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران معرفی می‌شود. این شاخص طی سال‌های اخیر حداکثر معادل ۲/ ۷ درصد بوده است. وزارت اقتصاد اذعان دارد که به دلیل عدم شفافیت در اعطای معافیت‌ها، زمینه فرار مالیاتی از این طریق تسهیل شده است. به این منظور، برخی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اصلاح شده است. مثلا درآمد حاصل از فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد انجام می‌شوند، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در هر سال از پرداخت مالیات معاف است. یا اینکه ۵۰ درصد درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمات دانش‌بنیان و ۷۰درصد درآمد واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی‌ربط از تاریخ صدور مجوز به مدت ۵ سال مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی، تا ۶۰میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن مشمول مالیات خواهد شد.

سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی

اکنون مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به‌صورت منبع محور(پایه‌های جدا) تعریف شده است. اما این سیستم با توجه به ویژگی‌های آن(سیستم مالیات‌ستانی جداگانه برای هر یک از منابع درآمدی)، سیستمی پیچیده و در عین حال ناکارآمد از حیث بهبود توزیع درآمد است. در چارچوب این سیستم هزینه تمکین و وصول مالیات بالا بوده و اطلاعات مودیان نیز با کیفیت گردآوری نمی‌شود و زمینه فرار مالیاتی را مهیا می‌کند. همچنین در این سیستم، بخش عمده‌ای از هزینه‌های معیشتی مودیان مانند هزینه آموزش، بهداشت و اجاره محل مسی به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. از این رو وزارت اقتصاد مدعی است که مطابق با الگوی جهانی و با تغییر سیستم مالیات‌ستانی از روش منبع محور به شخص محور، سعی کرده که ضریب فرار مالیاتی را کاهش دهد و هدف بهبود توزیع درآمد را تامین کند. مجموع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی از منابع مختلف درآمدی شامل: حقوق و دستمزد، درآمد مشاغل، اجاره املاک، اتفاقی، سود توزیع شده سهام و سایر درآمدها(از قبیل درآمد ناشی از خرید و فروش سکه، ارز و. )پس از کسر معافیت‌ها و کسورات مقرر مشمول مالیات به نرخ‌های تصاعدی بین ۱۰ تا ۳۳ درصد خواهد شد. در این حالت، اشخاص حقیقی با درآمدهای بالا، مشمول نرخ‌های مالیاتی بالاتری نسبت به شرایط فعلی خواهند بود. همچنین وزارت اقتصاد تصمیم گرفته که با هدف حمایت از بازار سرمایه و سیستم بانکی، درآمد اشخاص از محل عایدی سهام و سود سپرده بانکی را از مالیات بر جمع درآمد مستثنی شده‌اند.

بر اساس پیشنهاد وزارت اقتصاد، هر شخص مودی تا سقف ۲۰ میلیون تومان از درآمد سالانه در سال، معاف از مالیات است. همچنین درآمد همسر موردی نیز مجموعا معادل ۳۰ درصد معافیت پایه، یعنی ۶ میلیون تومان معاف از مالیات است. در مورد فرزندان تحت تکفل نیز تا سقف ۴ میلیون تومان در سال، از مالیات معاف است. البته میزان معافیت پایه هر سال متناسب با نرخ تورم با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین از مجموع درآمد افراد، برخی هزینه‌ها کسر خواهد شد و در مجموع درآمد نهایی منظور نخواهد شد. مثلا هزینه‌های درمانی پرداختی مشروط به اینکه از طریق پایانه فروشگاهی پرداخت ثبت شده باشد و از طریق وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، سازمان‌های بیمه یا موسسات عام المنفعه یا سایر اشخاص قابل جبران نباشد، از شمول مالیات خارج است.

حق بیمه پرداختی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر به‌طور کلی و بیمه زندگی تا سقف معافیت پایه، یعنی ۲۰ میلیون تومان از مجموع درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد. علاوه بر اینها، هزینه‌های پرداختی به مراکز آموزشی برای تحصیل تا پایان دوره دبیرستان و به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی(برای هر مقطع یک بار) و مهد کودک، تا سقف نصاب‌های مورد تایید مراجع ذی‌صلاح مشروط به ثبت در سامانه مودیان، در تور مالیاتی قرار نمی‌گیرد.

هزینه تعمیرات مسکن ملکی محل ست مودی، تا ۳۰ درصد معافیت پایه از مالیات خارج است. هزینه اجاره پرداختی بابت یک واحد مسی جهت ست مشروط به ثبت قرارداد در سامانه مودیان تا ۵/ ۱ برابر مبلغ معافیت پایه از درآمدهای مشمول مالیات کسر می‌شود. سود و کارمزد اقساط تسهیلات مسکن دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز برای خرید یک واحد مسی محل ست برای هر مودی و فرزندان تحت تکفل تا یک برابر مبلغ معافیت پایه نیز جزو کسورات مالیاتی حساب می‌آید.

مالیات بر دارایی

یکی از نقدهایی که به نظام مالیاتی فعلی می‌شود، ناکارآمدی آن در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازارهای مالی است. از این رو در پایه مالیاتی جدید، وضع مالیات بر عایدی املاک به‌عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی جدید در پیش‌نویس مورد توجه قرار گرفته است.

در این لایحه، معافیت مسکن اصلی با هدف حمایت از تقاضای مصرفی و تحمیل بار مالیاتی بیشتر بر فعالیت‌های سوداگرانه مخرب، به‌عنوان دو رویکرد مدنظر قرار گرفته است. دایره شمول این مالیات شامل مالکان املاکی می‌شود که مجموع ارزش املاک متعلق به آنها بیش از ۵ میلیارد تومان است. نرخ این مالیات نیز به‌صورت تصاعدی تعیین شده است. مالیات سالانه خودروی لوکس نیز پایه مالیاتی جدید دیگری است که در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد شده است. در لایحه پیشنهادی، مالکان خودروهای شخصی که مجموع ارزش خودروهای آنها بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است، با نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات می‌شوند. همچنین وزارت اقتصاد با هدف بهبود فضای کسب و کار، مالیات حق تمبر را لغو و نرخ مالیات بر شرکت‌ها را از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد و در مقابل آن، مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه وضع کرد. هر چند در حال حاضر نیز مالیات بر شرکت‌ها، تقریبا به همین شکل وضع می‌شود؛ تفاوت اینجاست که مالیات بر سود سهام و سهم‌الشرکه از فصل اشخاص حقوقی به اشخاص حقیقی هجرت کرده است.

مالیات بر عایدی املاک: منظور از عایدی در مالیات املاک، مابه‌التفاوت ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام‌شده آن در هنگام خرید است. نرخ‌های مالیات بر عایدی براساس مدت تملک اعمال می‌شود؛ تملک یک ساله و کمتر از آن مشمول نرخ ۲۵ درصد است. بیش از یک‌سال تا ۶ سال به ازا ی هر سال معادل ۵/ ۲ واحد درصد نرخ مذکور کاهش می‌یابد. برای هفت سال و بیشتر نیز مالیات با نرخ ۱۰ درصدی وضع می‌شود.

مالیات خودرو: کلیه مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی خود و فرزندان تحت تکفل خود که در پایان هر سال، مجموع ارزش آنها بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد مشمول مالیات خواهند بود. محاسبه مالیات خودرو قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال برای اجرا در همان سال تعیین و اعلام می‌شود. اشخاص مشمول مالیات این ماده نیز مکلفند که مالیات هر سال را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حساب سازمان مالیاتی کشور واریز کنند؛ در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شوند. همین‌طور دفتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی مکلفند حسب مورد از ثبت سند و تعویض پلاک خودرو که مالیات آن پرداخت نشده است، خودداری کنند.

کلیه درآمدهای موضوع این قانون و قانون مالیات ارزش افزوده به حساب‌های درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و برقراری هرگونه سازوکار جمعی-خرجی درخصوص منابع ممنوع اعلام شده است.

نظرات منتقدان

قانون مالیات‌های مستقیم، سال ۹۴ اصلاح شده بود. یعنی تقریبا ۴ سال پیش این قانون با هدف اصلاح ساختار شفافیت و وضع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم که به جرم‌نگاری تاکید می‌کرد، مورد بازبینی قرار گرفته بود. از این رو، اصلاح نسبتا سریعی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت. وزارت اقتصاد یکی از اهداف اصلاح جدید را رفع نابرابری در توزیع درآمد معرفی کرده است و به همین منظور، پایه مالیات‌ستانی را بر مالیات‌های مستقیم قرار داده است؛ در‌حالی‌که برخی کارشناسان معتقدند کشورهایی که در مراحل میانی رشد اقتصادی به سر می‌برند و ظرفیت‌های رشدشان تکمیل نشده است، مالیات‌های مستقیم نباید گرانیگاه اصلی باشد، بلکه مالیات ارزش افزوده یا مالیات بر عایدی سرمایه باید مبنا قرار گیرد. آنها معتقدند که در کشورهای دیگر، مالیات بر عایدی سرمایه ذیل مالیات‌های مستقیم قرار نمی‌گیرند. عده دیگری هم هستند که می‌گویند در شرایط فعلی باید مالیات تکلیفی پیاده‌سازی شود یعنی مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر سود سپرده که در دهه ۷۰ به شکلی در اقتصاد ایران تجربه شده بود. همچنین در زمینه مالیات بر مجموع درآمد افراد، خارج ماندن سود سپرده بانکی و عایدی سهام در سرفصل درآمدها، مورد سوال کارشناسان قرار گرفته است. منتقدان معتقدند رویکردی که دولت در این لایحه پیش گرفته، بیشتر از آنکه رویکرد اصلاحی داشته باشد، رویکرد درآمدی دارد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

کارآمدی نهادهای عمومی موجب ایجاد سرمایه اجتماعی

چیزی که به ایجاد سرمایه اجتماعی کمک می‌کند کارآمدی نهادهای عمومی و دولتی و بی‌طرف بودن و عام‌گرایانه بودن آنهاست. اشتباهی که حاکمیت کرد این است که مسئله کارآمدی را در سازمان‌های اجرایی جدی نگرفت و کار کردن یا نکردن این سازمان‌ها برای حاکمیت چندان مهم نبود. این دستگاه‌ها تبدیل به دستگاه‌های توزیع و پاداش و تامین رضایت شدند که دور آدم‌های ی بزرگ را گرفته‌اند و همه اینها باعث شد که ما صاحب شهری فقیر و نبرد طبقاتی و منازعه در شهرها باشیم. الان خیابان و پیاده‌روها تحت سلطه موتورسوارهاست یا بخش عمده‌ای از پیاده‌رو‌ها در اختیار دستفروشان است و ما شاهد نبرد طبقاتی همه‌روزه در سطح شهرها به‌خصوص تهران هستیم. عموم اعتراضات‌ماه‌های گذشته در شهرهای پرجمعیت و مهاجرپذیر اطراف تهران و دیگر کلانشهرها اتفاق افتاد. در اعتراضات معیشتی که مربوط به طبقه پایین جامعه است معترضان به‌دنبال فردی هستند که بیاید از این وضعیت نجاتشان دهد، آنها دنبال نان، کار و مسکن هستند. اینها برخلاف طبقه متوسط مدرن هستند که قدرت و آزادی را می‌خواهند چون با مسکن، نان و کار خواسته‌هایشان برآورده می‌شود.

اشتباه بزرگی که حاکمیت در مورد افراد حاشیه‌نشین مرتکب شد این بود که نیاز آنها را در حمل‌ونقل عمومی نادیده گرفت. بخش عمده‌ای از اعتراضات آبان‌ماه در مناطق حاشیه‌نشین بود؛ این در حالی بود که دولت مدعی شده بود با گران شدن بنزین قصد دارد بنزین را به پولدارها ندهد اما در عمل شاهد شورش فقرا بودیم چرا که کسی متوجه این ماجرا نبود که فقرا به بنزین ارزان برای خودروی شخصی خود و برای رفتن به کلانشهرها نیاز دارند. وقتی این موارد نادیده گرفته شد، عملا این افراد ۲۵درصد تعادل زندگی خود را از دست دادند و باید به آنها حق داد که اعتراض کنند. این افراد جزو طبقات پایین جامعه هستند، آگاهی ی زیادی ندارند و برای گروه‌های ی اصلاح‌طلب و اصولگرا این طبقه مهم نیستند و هیچ فکری به حال آنها نمی‌شود به همین دلیل است که این افراد از سر بیچارگی و استیصال از فردی یاد می‌کنند که در قید حیات نیست، اما این افراد دلشان می‌خواهد این فرد بیاید از این وضعیت نجاتشان دهد. ما در شرایطی هستیم که مرتب بر میزان نیتی طبقه متوسط و پایین جامعه افزوده می‌شود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

✍️ریشه کاستی‌ها /هاشم پسران

⭐️تحقیق پسران و همکارانش نشان می‌دهد کاستی‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، مانع این شده که استفاده مطلوب از درآمد نفت صورت گیرد. از جمله مهم‌ترین کاستی‌های اقتصاد ایران، تورم بالا است که به علت بی انضباطی مالی دولت و مشکلات سیستم بانکی حادث شده است. تورم بالا عملا کارآیی سرمایه‌گذاری را در ایران کاهش داده است. دومین عاملی که درآمدهای نفتی را از کارایی خارج کرده، بسته بودن و توسعه‌نیافتگی نسبی بازارهای سرمایه و پول در ایران است. این عامل موجب شده تا اقتصاد در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی آسیب‌پذیر شده و اقتصاد ایران عاری از ضربه‌گیر در برابر تکانه‌های مثبت و منفی نفت باشد. به همین دلیل در هنگام تحریم نفت، این تکانه به شکل مستقیم خود را در نوسانات درآمد آحاد اقتصادی منعکس می‌کند. عامل دیگری که درآمدهای نفتی را در اقتصاد ایران به معضل تبدیل کرده، بوروکراسی معیوب و مغفول ماندن ت‌گذاری‌ها و اسناد بالادستی است. اگر هدفی در اسناد بالادستی مانند برنامه‌های توسعه در اقتصاد ایران تدوین شود، این هدف در فرآیند بوروکراسی کاملا به یک ماهیت دیگر درمی‌آید و به شکل دیگری اجرا می‌شود. در ایران حوزه تصمیم برای استخدام و به‌کارگیری افراد، تنها به اصول حرفه‌ای و توانایی فردی وابسته نیست.

⭐️عامل دیگری که کارآیی سرمایه‌گذاری نفتی را در ایران مختل کرده، نبود بهره‌وری است. رشد بهره‌وری در بلندمدت اقتصاد ایران صفر است. این مساله نشان می‌دهد که ساختارهای معیوب همواره انگیزه بهره‌وری را کشته است. مثلا انرژی به واسطه‌ یارانه‌های دولتی ارزان است، به همین دلیل تولید بنگاه‌ها بیشتر از آنکه به دنبال بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری باشد و بقای خود را بر این اصول استوار کند، همواره بقا به میزان رابطه رانتی و حمایت‌های دولت و سیستم بانکی وابسته بوده است. این عمل باعث شده سرمایه‌گذاری‌هایی که از درآمدهای نفتی نشات گرفته، پس از مدتی مستهلک شوند و در حقیقت درآمدهای نفتی در میان‌مدت، میوه‌ای برای اقتصاد نداشته باشند. در این دور باطل، هنگامی هم که درآمدهای نفتی کاهش یافته، دولت به جای کاهش درآمدهای جاری سراغ کاهش درآمدهای عمرانی می‌رود و این خود به تشکیل سرمایه ثابت ضربه می‌زند و در درازمدت، سرمایه مستهلک را غالب می‌کند. در آخر، همه درآمدهای نفتی را مقصر می‌دانند، نه ساختارها و ت‌های معیوب شکل گرفته در ایران.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

️دست ما کوتاه و خرما بر نخیل/

✏️ادبیات قدیمی رشد اقتصادی عواملی مانند انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، بهبود تکنولوژی، بهبود بهره‌وری و. را عامل موفقیت کشورها در افزایش رشد و توسعه اقتصادی معرفی می‌کرد. اما ادبیات جدید، که با تلاش اقتصاددانانی همچون عجم‌اوغلو، رابینسون و رودریک شکل گرفته، آنچه را اقتصاددانان نسل قدیم به‌عنوان عامل رشد معرفی می‌کردند، معلول کیفیت نهادهای اقتصادی می‌داند.

✏️به این معنا که اگر نهادهای اقتصادی رشدآفرین (نظیر تامین حقوق مالکیت مادی و معنوی، آزادسازی و رفع انحصارهای نابجا از بازارها، مشارکت فعال در اقتصاد جهانی و.) در جامعه‌ای ایجاد شود، انباشت سرمایه و بهبود تکنولوژی در پی آن خواهد آمد.

✏️اما سوالی که اقتصاددانان نسل جدید پاسخ چندان روشنی به آن نداده‌اند این است که چرا برخی کشورها نهادهای رشدآفرین را در اقتصاد خود شکل داده‌اند و برخی دیگر اصلا موفق به این کار نشده‌اند؟ ندادن پاسخ روشن به این سوال به معنای آن است که نهادهای اقتصادی رشدآفرین نیز نمی‌توانند علت رشد اقتصادی باشند، بلکه خود معلول هستند.

✏️پس عامل موفقیت کشورها در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی چیست؟ شاید اولین پاسخی که به ذهن برسد، نوع نظام ی (نزدیک به دموکراسی یا نزدیک به دیکتاتوری) آنها باشد. به این معنا که کشورهایی با نظام ی دموکراتیک به رشد اقتصادی دست پیدا می‌کنند و کشورهایی با نظام نزدیک به دیکتاتوری موفق به این کار نمی‌شوند. اما این پاسخ نادرست است؛ چون کشورهایی با نظام نزدیک به دیکتاتوری وجود دارند (مثل چین) که نهادهای اقتصادی رشدآفرین را شکل داده و دهه‌های متوالی است که رشد اقتصادی بالایی دارند و کشورهایی مانند کنگو که نظام ی آنها دموکراتیک است، هرگز موفق به شکل‌دهی نهادهای اقتصادی رشدآفرین و دستیابی به رشد اقتصادی بالا نشده‌اند.

✏️به نظر من پاسخ این سوال در متغیرهای موجود در تابع مطلوبیت جریان حکمرانی نهفته است. مهم‌ترین متغیری که در تابع مطلوبیت جریان حکمرانی کشورهای موفق به چشم می‌خورد، تامین حداکثر رفاه اقتصادی برای نسل فعلی و نسل‌های آتی با استفاده حداکثری از منابع محدود کشور است. هرچند بسته به تاریخ و فرهنگ هر کشور، ممکن است متغیرهای دیگری هم در تابع مطلوبیت حکمرانی قرار داشته باشد، اما بدون‌شک بیشترین وزن و ضریب اهمیت به متغیر مورد اشاره اختصاص دارد.

✏️آن دسته از کشورهای دموکراتیک که توانسته‌اند تابع مطلوبیت خود را حداکثر کنند و به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند، دو نکته را به خوبی رعایت کرده‌اند: ۱- در بُعد داخلی، ابتدا متغیرهای تابع مطلوبیت جریان حاکمیت و ضریب اهمیت هریک از آنها برای مردم به خوبی تبیین شده و سپس تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر خرد جمعی و استفاده از نخبگان تمام احزاب و جریانات ی زنده آن کشور انجام شده است. ۲- در بُعد خارجی، نگاهی واقع‌بینانه به فرآیندهای موجود در اقتصاد جهانی شکل گرفته و تعامل آن کشور با سایر کشورهای جهان در چارچوب منطق و بهره‌مندی حداکثری از فرصت‌های جهانی بوده است.

✏️آن دسته از کشورهای دیکتاتوری که توانسته‌اند تابع مطلوبیت خود را حداکثر کنند و به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند، در بُعد خارجی تفاوتی با کشورهای دموکراتیک ندارند؛ اما در بعد داخلی متفاوتند. هرچند در این کشورها تصمیم‌گیری‌ها فرد‌محور یا جناح‌محور است و بسیاری از نخبگان نقشی در فرآیند تصمیم‌سازی ندارند؛ اما قید موجود در تابع مطلوبیت آنها مبنی بر حداکثر‌سازی رفاه مردم، فرد یا جناح قدرتمند را به استفاده از تجربیات تصمیم‌سازی کشورهای موفق دموکراتیک سوق داده و روش الگوبرداری و پیاده‌سازی نهادهای اقتصادی شکل گرفته در کشورهای دموکراتیک با استفاده از قدرت دیکتاتوری را در دستور کار فرد حاکم قرار داده است.

✏️من فکر می‌کنم آن کشورهای دموکراتیک و دیکتاتوری که موفق به نصب نهادهای اقتصادی رشدآفرین در اقتصاد خود شده و به خوشبختی رسیده‌اند، از جاده‌ای عبور کرده‌اند که وصف آن رفت.

✏️جمع‌بندی اینکه، جریان حکمرانی در کشورهایی که نظام ی آنها به نظام دموکراتیک نزدیک است اما توسعه اقتصادی را در آغوش نگرفته‌اند، در گام نخست باید ضریب اهمیت رفاه اقتصادی نسل کنونی و نسل‌های آتی را در تابع مطلوبیت خود افزایش دهند، سپس استفاده کامل از نخبگان تمام جریانات و احزاب ی کشور در فرآیند قانون‌گذاری، اجرایی، نظارتی و قضایی را در دستور کار قرار دهند و تعامل با سایر کشورهای جهان در جهت بهره‌مندی حداکثری از فرصت‌های جهانی را به مرام‌نامه خود اضافه کنند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

برای اینکه بین ۱ درصد ثروتمند در هر کشور قرار بگیری، باید سالانه چقدر درآمد داشته باشی؟

هند: 77 هزار دلار

چین: 107 هزار دلار

ایتالیا: 169 هزار دلار

استرالیا: 246 هزار دلار

انگلستان: 248 هزار دلار

آمریکا: 488 هزار دلار

سنگاپور: 722 هزار دلار

امارات: 922 هزار دلار!

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

حجم نقدینگی چقدر است؟ خلق نقدینگی در هر روز چقدر است؟

نقدینگی موجود در کل اقتصاد ایران در پایان آذر ماه 98، به بیش از 2262 هزار میلیارد تومان رسید. این عدد در قیاس با آذر ماه سال قبل، 28.2 درصد رشد را نشان می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به میزان 6.1 واحد درصد تندتر است.

رشد بالای نقدینگی در حالی است که مطابق گزارش مرکز آمار حجم تولید ناخالص داخلی کشور در طول 3 فصل ابتدایی سال، روندی کاهنده را ثبت کرده است که می‌تواند به معنای پتانسیل تورمی در نقدینگی باشد. هر چند میزان تورم‌سازی نقدینگی موجود، به سرعت گردش پول بستگی خواهد داشت.

یعنی به طور میانگین در هر روز از سال 98، بیش از 1370 میلیارد تومان نقدینگی خلق شده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، در هر روز 850 میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد تزریق شده بود.

به تعبیری سرعت روزانه رشد نقدینگی نسبت به سال قبل 60 درصد افزایش یافت.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

پیش بینی مسکن/حسین عبده تبریزی

♦️هم‌اکنون نه سمت عرضه مسکن قادر به تعدیل قیمت‌هاست و نه سمت تقاضا از توان مالی کافی برای خرید ملک برخوردار است.این اعتقاد به معجزه به معنای خرید گران به انگیزه گران‌تر فروختن به یک وصله ناجور در بازار مسکن تبدیل شده است.آنچه به رغم نبود توان خرید در ۹۰ درصد متقاضیان مصرفی منجر به تداوم رشد قیمت‌ها در بازار مسکن سال ۹۸ شد به قرار داشتن بازار معاملات در سیطره سفته‌بازان مربوط می‌شود.در واقع علت ادامه روند صعودی قیمت‌ها به رغم نبود تقاضای مصرفی موثر، معاملات سفته‌بازان و تقاضای آنها است.همین موضوع یعنی ادامه روند صعودی قیمت‌ها در بازار مسکن منجر به رسیدن رابطه قیمتی مسکن و نرخ‌های موجود در بازار اجاره به بالاترین حد خود شده است.

♦️علت این موضوع آن است که ادامه روند افزایشی قیمت مسکن ناشی از بروز سفته‌بازی در این بازار است اما به دلیل مصرفی بودن بازار اجاره و دور بودن این بخش از بازار ملک از حضور و ورود سفته‌بازها، سطح اجاره‌بها پابه‌پای رشد قیمت مسکن افزایش نیافته است.هر چند اجاره‌بها همچنان از نظر قشر مصرف‌کننده یعنی مستاجرها بالاست. در حالی‌که نسبت بین میانگین قیمت مسکن و متوسط سطح اجاره‌بهای سالانه در سال‌های گذشته تاکنون-از دهه ۷۰-عددی بین ۱۴ تا ۲۵ بوده است اما این نسبت در حال حاضر به عدد ۲۸ رسیده است.هم این نسبت و هم نبود خریدار مصرفی در بازار این انتظار را تقویت می‌کند که بازار مسکن در سال آینده با افزایش محسوس قیمت‌ها در معاملات خرید آپارتمان مواجه نشود. وی در پاسخ به این سوال که آیا بازار مسکن در سال ۹۹ نیز شرایطی مشابه سال ۹۸ خواهد داشت و روند رشد قیمت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد گفت: به دلیل نبود ظرفیت در سمت واقعی بازار مسکن یعنی تقاضای مصرفی، شرایط فعلی و تداوم رشد افسار گسیخته قیمت‌ها قابل تداوم نیست.چون این روند افزایشی واقعیت و توجیه اقتصادی ندارد و چندان دور نیست که زمان توقف رشد قیمت‌ها و سپس روند کاهش قیمت‌های واقعی(ثبات قیمت اسمی) در بازار ملک مشاهده شود.

♦️هر چند نمی‌توان به‌طور دقیق اعلام کرد که حتما این رویداد در سال ۹۹ تجربه خواهد شد.با این حال به شرط ثبات در شرایط پارامترهای درونی وبیرونی اثرگذار، بازار مسکن در سال ۹۹ به لحاظ قیمتی باید بازاری در شرایط ثبات قیمت و به لحاظ معاملاتی در حد و حدود معاملات انجام شده در سال ۹۸ باشد.در واقع این انتظار وجود ندارد که قیمت مسکن در سال ۹۹ با شتاب رشد قیمت در سال ۹۸ افزایش پیدا کند.در واقع انتظار بر این است که قیمت مسکن حداکثر در حول و حوش تورم عمومی نوسان داشته باشد و بازار به لحاظ نبض و تعداد معاملات خرید تفاوت چندانی با سال ۹۸ نداشته باشد.

♦️در مورد نبض معاملات مسکن در سال ۹۹ نیز باید گفت که حتی در صورت ریزش ۲۰ درصدی سطح قیمت‌ها باز هم چندان گشایشی در کار تقاضای مصرفی ایجاد نخواهد شد چرا که قیمت مسکن در شرایط فعلی به حدی بالاست که افت ۲۰ درصدی قیمت نیز نمی‌تواند مسکن را با توان خرید خانوارهای مصرفی منطبق کند.هر چند لازم است نوعی ریزش و سقوط قیمتی در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن اتفاق بیفتد.این ریزش و سقوط قیمتی در بخش مسکن در قالب ثبات قیمت اسمی خواهد بود که در واقع در طول چند سال، تورم منجر به کاهش قیمت واقعی در بازار ملک می‌شود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

♦️رشد جدید نقدینگی خطرناک و ناشی از افزایش سهم پول نسبت به شبه پول است/علی سعدوندی

متاسفانه رشد نقدینگی در کشور به ۲۸ درصد رسیده و بخش عمده ای از این رشد مربوط به پول در مقابل شبه پول است. بطورکلی از سال ۹۲ که دولت یازدهم ( تدبیر و امید) روی کار آمد روند به سمت شبه پول رفت و شبه پول مرتب افزایش پیدا می کرد و رشد پول بسیار محدود بود.

همین قضیه باعث شد تورم نزولی شود و حتی اقتصاد تورم تولید کننده منفی را در برخی از ماه های سال ۹۵ و ۹۶ تجربه کرد اما اکنون مع این قضیه در حال رخ دادن است. انباشت تورمی که در گذشته حادث شده اکنون در حال آزاد شدن است و رشد جدید نقدینگی هم که اتفاق می افتد بیشتر بصورت پول نمود دارد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

عملیات بازار باز: ابزار کنترل نرخ بهره در دست بانک مرکزی و یا خلق پول در دست بانکها / سهراب دل انگیزان

تهای پولی بخش قابل توجهی از ابزارهای اقتصاد کلان را در بازار پول در اختیار تگذار پولی قرار میدهند که از آن طریق میتواند هدایت و تگذاری مؤثر خود را اعمال نماید. ابزارهای تهای پولی و تنوع آنها در اقتصاد به گونه ای است که ایدئولوژی پشتیبانی کننده ساختار نظام پولی و بانکی میتواند آنها را تحت تأثیر قرار دهد. در ابتدای انقلاب تصویب لایحه بانکداری بدون ربا در 1361 محدودیتهای مفهومی و فلسفی شدیدی را بر ابزارهای ت پولی و قدرت تگذار پولی برای کنترل و هدایت بازار پول اعمال نمود. از آنجا که تجربه این نوع بانکداری با قرائتی که در ایران از آن وجود داشت منحصر به فرد بود، در ابتدای تصویب تقریباً همه ابزارهای اعمال ت پولی را از تگذار پولی گرفت. در روند گذر زمان و جستجوی راههای فقهی و شرعی در مفاهیم و فلسفه بانکداری اسلامی کم کم ابزارهایی هرچند با کارایی محدود در اختیار تگذار پولی کشف شد. امروز پس از نزدیک 40 سال از گذشت تصویب این قانون، تنوع ابزارهای پولی برای تگذار پولی بیشتر از قبل شده است، هرچند در کارایی و اثربخشی این ابزارها همچنان ابهامهای فراوانی وجود دارد. عملیات بازار باز یکی از این ابزارهاست و گشایشی انقلابی در حوزه قانون بانکداری بدون ربا محسوب میگردد. قطعاً ایجاد امکان اعمال این اختیارات به بانک مرکزی زحمات زیادی دربر داشته است. عملیات بازار باز از کانالی عمل میکند که قبلاً امکان بهره برداری از آن نبود. اوراق خزانه و اوراق بدهی قبلاً در اقتصاد ایران تحت قانون بانکداری بدون ربا مجاز نبود و لذا نه امکان تشکیل بازار بدهی وجود داشت و نه امکان تأمین مالی دولت از طریق هر نوع اوراق خزانه و مشارکت. حال پس از 40 سال امکان تعریف انواعی از اوراق بدهی، مشارکت و خزانه بوجود آمده و لذا تگذار پولی میتواند در بازار بین بانکی با خرید و یا فروش آنها نسبت به تعیین هدف مشخصی از رشد، حجم نقدینگی و یا نرخ بهره و به صورت غیر مستقیم اعمال ت پولی اقدام و لذا تورم و رشد اقتصادی را نیز هدفگذاری نماید. با شکل گیری این بازار این نکات مثبت اتفاق خواهند افتاد:

1. اوراق بهادار رسمیت بالاتری خواهند یافت و افراد حقیقی، حقوقی در داخل و یا خارج تشویق به خرید این اوراق خواهند شد.

2. قابلیت نقد شوندگی این اوراق بیشتر خواهد شد.

3. قابلیت وثیقه گذاری این اوراق افزایش خواهد یافت.

4. تشخیص نرخ بهره این اوراق بهبود خواهد یافت.

5. ریسک نگهداری این اوراق کاهش خواهد یافت.

البته باید گفت این که ابزارهای قابل استفاده برای تگذار پولی گسترش یافته است بسیار خوب است ولی چند نکته اساسی وجود دارد که نمیتوان از توجه به آنها چشم پوشی کرد:

1. تعریف اوراق خزانه و اوراق بدهی در اقتصاد ایران و تحت اصول فقهی بانکداری بدون ربا محدودیت های بسیاری را بر عرضه و تقاضا و نگهداری این اوراق بوجود می آورد که برای اعمال ت پولی محدودیت محسوب میگردند.

2. بازار بدهی در ایران با محدودیتهای جدی مواجه بوده و عمق کافی ندارد، لذا بانک مرکزی نمیتواند در سطح قابل قبولی از عملیات بازار باز استفاده نموده و هدفهای نرخ بهره را مخصوصاً در زمانهای بحرانی تأمین نماید. لذا این ناکامی در استفاده از ابزار عملیات بازار باز باعث میگردد که همچنان در مواقع بحرانی منتظر اعمال مستقیم ت تعیین نرخ بهره در بازار بین بانکی باشیم.

3. نوع نگاه بانکها به این نوع از اوراق سرمایه گذاری و حتی خرید با اختیار خود نیست. بانکها اصولاً به جای بستانکاری خود از دولت نیز این نوع اوراق را دریافت میکنند. حال در صورتی که بدهی دولت به بانکها با بدهی بانک مرکزی به بانکها از طریق جابجایی روی کاغذ اتفاق بیفتدو بانک مرکزی این اوراق را از بانکها خریداری نماید، امکان تبدیل شدن بدهی دولت به بانکها به ذخیره بانکها نزد بانک مرکزی شکل خواهد گرفت. این یعنی با راه اندازی عملیات بازار باز توان خلق پول بانکها به شدت گسترش یافته و با این عملیات ممکن است قابلیت خلق نقدینگی و سرعت رشد آن گسترش یافته و در عمل غیر قابل تگذاری گردد. بانک مرکزی باید بسیار هوشیار این اتفاق نامیمون باشد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

مادران، اصلی‌ترین سهامداران سرمایه‌های انسانی آینده (بمناسبت روز مادر) / محسن رنانی

️ما روی مادران که اصلی‌ترین سهامداران سرمایه‌های انسانی آینده هستند، سرمایه‌گذاری نکرده ایم. با وجود اینکه بعد از انقلاب پنج تا شش میلیون دانش آموخته زن داریم و به نوعی یکی از پر شتاب ترین نرخ‌های رشد دانش آموختگان زن را در جهان داریم و با وجودی که نزدیک به هفتاد درصد صندلی‌های دانشگاه‌ها هم در اختیار ن است اما 37سال است که ازانقلاب سال 1357 می‌گذرد،اما نرخ مشارکت‌ ن همچنان 13.5 درصداست. در صورتی که نرخ مشارکت ن پیش از انقلاب نیز همین حدود بوده است. یعنی ما نمان را به دانشگاه فرستاده‌ایم و دانشمند کرده ایم اما آنها توانمندی لازم برای حضور جدی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و اشغال مشاغل را نیافته‌اند. در واقع سرمایه‌گذاری ما بیشتر در حوزه آموزش عالی بوده است نه در حوزه توانمندسازی مادران و کودکان. یعنی ما دغدغه آموزش داشته ایم نه دغدغه توانمندسازی مادران برای پرورش کودکان توانمند.

❄️در واقع با توجه به فضای اعتماد آمیزی که بعد از انقلاب در خانواده ها نسبت به دانشگاه ایجاد شد، به دنبال فشارهای تورمی» و تعویق سن ازدواج»، خانواده ها متمایل شدند دخترانشان را روانه دانشگاه کنند. باید گفت، حضور گسترده دختران در دانشگاه در بعد از انقلاب به جای اینکه متأثر از یک برنامه یا ت مدون و حساب شده بلندمدت برای افزایش مشارکت ن باشد، بیشتر ناشی از یک ضرورت تاریخی و اقتصادی بود تا بحران‌های اجتماعی را به تأخیر بیندازند. به واقع اگر ما برای مادرانمان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری داشتیم، آنوقت اکنون شاهد بودیم که نرخ مشارکت ن و سهم ن در اشتغال به صورت جدی تغییر است.

❄️به اعتقاد بنده مهم ترین شاخص برای اینکه دریابیم یک جامعه به سمت توسعه حرکت می‌کند یا نه، روند نرخ واقعی مشارکت ن است. منظورم از نرخ مشارکت،سهم نی است که در سن اشتغال قرار دارند و در بازار کار حضور دارند یعنی یا شاغل اند یا دنبال شغل می‌گردند. متوسط این نرخ در دنیا حدود 40 درصد و درتمام کشورهایی که در مسیر توسعه حرکت کرده‌اند، بالای 40 درصد است. بنابراین به نظر می‌رسد تجربه و الگوهای توسعه نشان می‌دهد با نرخ مشارکت اقتصادی 13درصدی ن، امکان ندارد بتوان در فرآیند توسعه گام‌های جدی برداشت.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

با این رشد منفی اقتصادی سال آینده از چه اقتصادی می‌خواهند مالیات بگیرند؟/علی اکبر عرب مازار:

با این رشد منفی اقتصادی سال آینده از چه اقتصادی می‌خواهند مالیات بگیرند؟ از این دولت انتظار اصلاحات ساختاری اقتصاد را نداشته باشید!

✅ رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی: نظام ی ما به پول نفت عادت کرده است تمام تلاش دولت برای به نتیجه رسیدن برجام فروش نفت بود. از این دولت انتظار دارید که ساختار اقتصاد را درست کند؟

✅ من چند بار هم گفتم فرض که برجام نشد، برنامه ما برای اداره کشور چیست؟ بهتر از آن اصلا رابطه ما با آمریکا درست شد. الان ۱۸۷ کشور دنیا با آمریکا ارتباط دارند. اقتصاد همه خوب و بدون مشکل است؟ ما همینکه با دنیا ارتباط بگیریم، همه چیز درست می‌شود؟ بله این ارتباط حتما موانع را بر می‌کند. اما ما خودمان باید اقتصاد داخلی را درست کنیم. در دولت ۵۴۰ میلیارد دلار درآمد نفت داشتیم و اقتصاد درست شد؟ نشد. با آن چه کردیم؟ الان اگر نفت بفروشیم باز هم کاری نمی‌کنیم، چون ساختار ما ایراد دارد.

✅ شما می‌خواهید بدون اصلاح ساختار چه کنید؟ دولت در همه این سال‌ها کمی از بدنه خود را کوچک کرد؟ یونان را ببینید دولت یونان وقتی با بحران اقتصادی مواجه شد، مدام خود را کوچک کرد و هزینه‌های جاری اش را کاهش داد. ۶ درصد حقوق کارمندان را کم کرد. دولت ما این کار را کرد؟ نه. دولت ما می خواهد مانند همان بچه حاجی در زمان وفور درآمدها را خرج کند و تغییری در روش خود ایجاد نکند. کار بزرگ هزینه دارد. در یونان دو سه دولت عوض شد. ت‌گذار الان باید از محبوبیت خود برای اصلاحات اقتصادی خرج کند.

✅ سال آینده دولت هزینه‌های جاری را کم نکرده و مالیات‌ها را افزایش داده است. از کجا می‌خواهند مالیات بگیرند؟ از اقتصاد با رشد منفی؟ اقتصاد توان ندارد. در بحث مالیات ما فقط اداره مالیات را می‌بینیم اما بخش تولید با این همه مالیات در حال نابودی است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

آیا بانک و بورس رقیب یکدیگرند؟/جنگ بازارها/حسین سلاح ورزی

♦️در روزهای اخیر بعضی از صاحبنظران اقتصادی نزدیک به بانک مرکزی، ضمن طرح انتقاداتی نسبت به عملکرد بازار سهام کشور، با ناکارآمد خواندن این بازار و غیرمولد دانستن عملکرد آن، در نظام تامین مالی اقتصاد کشور، وجود فشارهای تبلیغاتی و ی از سوی ذینفعان کلیدی بازار سرمایه را، یکی از عوامل مهم انحراف تهای پولی بانک مرکزی دانستند.

جنگ بازار پول و سرمایه از آن دست دردسرها و مشکلات منحصر به فرد اقتصاد ایران است که حاصل ندانم کاری های منحصر به فرد ما در حکمرانی و تگذاری اقتصادی است.

وقتی رشد پایه پولی بدون تناسب با رشد اقتصادی یا ظرفیت رشد اقتصادی و صرفا در چارچوب تهای مالی دولت و در فقدان یک نظام حسابرسی قابل اتکا در حوزه مالیه عمومی صورت می گیرد؛ حاصل آن نقدینگی سرگردانی است که رانت جویان بر سر تصاحب آن، که در واقع به معنای اخذ از سهم مالیات تورمی است، دچار تنش و جنگ می شوند.در این میدان پرغبار طبیعی است که هر کس تلاش کند بخش بزرگتری از این غنیمت بادآورده را تصاحب و تملک کند و در شرایطی که تولید و توزیع و گردش این نقدینگی پرقدرت و بی بنیاد، تا حد زیادی تحت تاثیر تگذاری های حاکمیتی و مداخلات دولتی است، طبیعی است که تلاش عمده رانت جویان در حوزه های گوناگون، به اقامه ادله و جمع کردن لشگر و عده برای گرفتن سهم بیشتر از این جریان مسموم نقدینگی متمرکز شود. این الگوی رفتاری بورس و بانک و تولید و تجارت هم نمی شناسد.

آنچه در این میان بسیار مهم است؛ توجه به این نکته کلیدی است که این نبرد، اصولا نبرد ایرانیان میهن دوست و دغدغه مندان توسعه این سرزمین نبوده و نیست!

آنچه فعالان واقعی بخش خصوصی اقتصاد و متخصصان و صاحبنظران دلسوز توسعه ایران می خواهند و می گویند؛ تاکید بر شفاف و موثر ساختن کنترلهای مالیه عمومی، بویژه در حوزه بدهی های دولت است که نقطه اتکای یک بانک مرکزی مستقل، بعنوان نگهبان اعتبار پول ملی است.

روزی که شفافیت مالیه عمومی، دست دولت را برای توزیع بی حساب و کتاب سوبسید در اقتصاد کشور ببندد و بانک مرکزی از مجری تهای مالی دولت تبدیل به تنظیم گر بیطرف بازار پول و اعتبار شود؛ دیگر نه وجهی برای مداخله گسترده حاکمیت در نظم طبیعی اقتصاد باقی می ماند و نقدینگی بی بنیاد و پرقدرتی که رانت جویان در بخش های مختلف اقتصاد ایران برای تصاحب آن به جان هم بیافتند.

در آن روز زیبای رویایی، که نرخ بهره پول را بازار تعیین می کند و رفع موانع نهادی شفافیت و مقیاس پذیری، بورس را تبدیل به یک ابزار تامین مالی موثر در اقتصاد کشور ساخته، بازار پول و سرمایه، نه رقیب بلکه مکمل یکدیگر خواهند بود. بازار پول جذب کننده منابع کم ریسک هسته سخت اقتصاد و بورس سهام، میزبان منابع ریسک پذیرتری می شود که با بازدهی بیشتر، موتور محرک رشد اقتصادی کشور هستند.

✅نبرد واقعی عاشقان ایران و علاقه مندان به توسعه کشور، رفع موانع موجود بر سر راه رسیدن به این نقطه است؛ نه جدال بر سر نحوه تسهیم رانت نقدینگی بدون پشتوانه.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

چرا چین اهمیت دارد؟/فرهاد نیلی

۱- سهم جمعیتی: چین اکنون نزدیک به ۲۰ درصد جمعیت جهان را دارد. در واقع از هر ۵ نفر در دنیا، یک نفر چینی است. هرچند این سهم طی سال‌های آتی کاهش خواهد یافت و سهم هند در جمعیت جهان غلبه خواهد کرد.

۲- سهم درآمدی: چین ۱۸ درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارد. این سهم به زودی به ۲۰ درصد خواهد رسید. سهم هند نیز از ۷ درصد فعلی به ۱۵ درصد خواهد رسید. در نتیجه در آینده، نزدیک به ۳۵ درصد تولید ناخالص دنیا در آسیا تولید خواهد شد و مرکز ثقل اقتصاد جهانی به سمت آسیا حرکت خواهد کرد.

۳- موتور رشد اقتصاد جهانی: سهم چین در رشد اقتصاد جهان مهم است. داده‌های آماری نشان می‌دهد طبق پیش‌بینی‌ها، ۳۳ درصد از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ را چین رقم می‌زند. همچنین در ۳۰ درصد دیگر هم باقی کشورهای آسیایی سهیم هستند. در نتیجه ۶۳ درصد از رشد اقتصاد جهانی مرهون چین، کشورهای اقماری چین در آسیای شرقی و البته هند است.

۴- سرزمین شگفتی‌ها: بزرگ‌ترین قحطی تاریخ بشر در زمان مائو اتفاق افتاد؛ اما پس از آن، بزرگ‌ترین فقرزدایی در طول تاریخ بشر را هم چین رقم زد. هر دو رخداد دست‌ساز بشر است به این معنی که هم بزرگ‌ترین قحطی و هم بزرگ‌ترین فقرزدایی هیچ‌کدام حاصل بداقبالی ناشی از طبیعت نبوده است. چین گذار از سوسیالیسم به سرمایه‌داری را از درون حزب کمونیست هدایت و حمایت کرده و در قالب بازسازی سوسیالیسم، اقتصاد بازار را معرفی کرده است. چین از یک غول ی و کوتوله اقتصادی، به یک غول اقتصادی و اژدهای خفته ی تبدیل شده است.

۵- رقم زدن مهم‌ترین چرخش تی: چین از یک اقتصاد فقیر دولتی بسته و متمرکز، توسعه نیافته و عقب‌افتاده به یک اقتصاد بازارمحور، باز، غیرمتمرکز در حال گذار، برخوردار از رشد مستمر و شتابان و در نهایت ابرقدرت اقتصادی رسیده است.

۶- راهبری رشد اقتصادی در غیاب نهادهای پشتیبان: چین بدون قوانین و مقررات فراگیر، بدون نهادهای قضایی منصف، بدون دموکراسی، بدون زیرساخت‌های بازار و بدون بخش مالی باثبات و با سهم غالب شرکت‌های دولتی و در فقدان حکمرانی شرکتی، رشد اقتصادی را رقم زده است. این پارادوکس نشان می‌دهد مدل رشد چین خاص است و با سایر کشورهای دنیا قابل مقایسه نیست.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

نقش انتظارات تورمی بر مصرف در ایران/ ✍️محمدرضا منجذب

❄️رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌ها در ایران، حاکی از روند افزایش کلی قیمت‌ها است. پویایی تورم کوتاه‌مدت و تعامل ادواری با متغیرهای واقعی اقتصادی، یک مسأله محوری در اقتصاد کلان و بخصوص در تجزیه و تحلیل ت‌های پولی است.

❄️با توجه به اهمیت انتظارات تورمی، در مطالعه ای به بررسی چگونگی شکل‌گیری آن با در‌نظر‌گرفتن انتظارات تورمی تطبیقی و عقلایی پرداختیم. آن چه این تحقیق را از تحقیق های گذشته متمایز می نماید محاسبه انتظارات عقلایی بر مبنای مدل های فضا حالت بوده زیرا فضای حالت در پاسخ به این سوال و این واقعیت بیرونی است که چرا آینده دقیقا مثل گذشته نیست که این بر مبنای انتقاد لوکاس (برنده جایزه نوبل اقتصاد و رهبر مکتب انتظارات عقلایی) توجیه میشود این مطالعه با الهام از مقاله بورکه و ازدگلی (2013) و سایر مقالات مشابه انجام شده است و فرضیه اصلی مورد بررسی در تحقیق که بیانگر افزایش مصرف به دنبال افزایش انتظارات تورمی است.

❄️ازآن‌جایی‌که ارتباط بین انتظارات تورمی و مصرف کاربرد مهمی در تعیین ت‌های اقتصادی دارد، این ارتباط طی دوره زمانی 1367:1 الی 1395:4 با در نظر گرفتن لگاریتم مصرف، لگاریتم درآمد و لگاریتم تورم به عنوان متغیرهای تحقیق بررسی می‌شود. به منظور مدل‌سازی متغیر انتظارات تورمی عقلایی از مدل‌های فضا-حالت و الگوریتم فیلترکالمن بهره جسته و از روش تعدیل جزئی نیز به منظور مدل‌سازی انتظارات تورمی تطبیقی استفاده شده است.

❄️نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران تاثیر انتظارات تورمی عقلایی در بلندمدت بر مصرف مثبت و معنی‌دار بوده اما در کوتاه‌مدت رابطه معنی داری میان انتظارات عقلایی و مصرف وجود ندارد. تاثیر انتظارات تورمی تطبیقی بر مصرف نیز مثبت و معنی دار تخمین زده شده است. همچنین مدل انتظارات تطبیقی در مقایسه با انتظارات عقلایی دارای قدرت توضیح‌دهندگی بیش‌تری است. بنابراین در ایران شکل گیری انتظرات تورمی بیشتر بر مبنای تغییرات گذشته تورم است و اگر افزایش یابد موجب افزایش مصرف می شود.

❄️در جنبه کاربردی میتوان گفت از آن‌جا‌که اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد، مدیریت انتظارات تورمی از طریق یک چارچوب ارتباطی کارا با عوامل اقتصادی می‌تواند سیستم قیمت‌گذاری گذشته‌نگر را به آینده‌نگر تبدیل کند و هزینه‌های حقیقی تورم‌زدایی را کاهش دهد. تگذار باید ترتیبی اتخاذ نماید تا انتظارات تورمی جامعه تشدید نگردد چرا که این موضوع می تواند از طریق تشدید مصرف و افزایش تقاضای کل خود به تورم دامن زند. سپس در این راستا انتظارات تورمی گسترش می یابد. اتفاقی که در چند سال اخیر مرتب اتفاق افتاده است.

❄️همچنین به دلیل تاثیر تغییرات مصرفی بر تقاضای کل و تاثیر تقاضای کل بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، توجه ت پولی بانک مرکزی در مورد کنترل انتظارات تورمی به دلیل تاثیر مستقیمی که بر مصرف دارد بیش از پیش مورد نیاز است. در این راستا تگذار در اعمال تهای خود باید مراقب باشد تا انتظارات تورمی را تشدید نکند، بعنوان مثال چه تهایی را اعمال کند (یا نکند) و چه تهایی را اعمال کند (یا نکند) خود بر شکل گیری انتظارات مثبت یا مخرب تورمی نقش دارد. به هر حال در رعایت نکته مزبور می بایست در هر تی از مشاوران اقتصادی خبره نظر بخواهد. هم چنین ت های ضد تورمی که موجب کنترل تورم می شود خود بر انتظارات تورمی تاثیری مطلوب می گذارد و لذا توصیه می شود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

✍️ ایران جامعه کوتاه مدت‼️: / محمدعلی همایون کاتوزیان

شما اگر بخواهید به طور خلاصه طرح موضوع کنید که ایده محوری نظریه جامعه کلنگی» یا جامعه کوتاه‌مدت چیست به کدام محورها اشاره می‌کنید؟

✅ نکته اصلی همان کوتاه‌مدت بودن است. یعنی جامعه‌ای که در آن چشم انداز بلندمدتی چه در زندگی کلان و چه در زندگی خرد وجود ندارد. یعنی اینکه هم در چشم انداز جامعه کوتاه مدت است و هم در زندگی فردی. این ضرب المثل هایی که در ادبیات ما وجود دارد که شش ماه دیگر کی مرده، کی زنده؟» یا از این ستون تا آن ستون فرج است» یا یک سیب را که بیندازی بالا ده تا چرخ می خورد تا بیاید پایین» همه اینها صحبت از این می کند که هیچ معلوم نیست چه اتفاقی می افتد.

✅ این مسئله از نظر تاریخی وجوه گوناگونی دارد. مثلا فرض بفرمایید که طبقات اجتماعی همیشه در ایران وجود داشته اند. پولدار بوده است، فقیر و مالک و تاجر همیشه وجود داشته اند، ولی طبقات اجتماعی در ایران همیشه کوتاه مدت بوده اند. بدین معنا که ترکیب طبقات اجتماعی تفاوت می کرده است. یعنی فرض کنید در ظرف ۵۰ سال بسیاری از آنها که جزو طبقه مالکین بوده اند، دیگر الان جزو مالکین نیستند. یعنی خانواده و بازماندگان شان دیگر مالک نبوده اند و تداوم در این مورد دیگر وجود نداشته است.

✅ این مسئله عدم استمرار در جامعه را نشان می‌دهد که جامعه را کوتاه مدت می کند و همه مناسبات فردی و اجتماعی بر اساس کوتاه مدت بودن جامعه طرح ریزی می شود. مثلا فرض کنید که انباشت بلند مدت سرمایه در ایران هرگز وجود نداشته است. برای اینکه انباشت بلند مدت سرمایه به یک چشم انداز بلند مدت سرمایه نیاز دارد. بدین معنا که آن کسی که می خواهد سرمایه را انباشت کند باید اطمینان داشته باشد که دو سال دیگر اموالش غارت نمی شود.

✅ اگر هم کسانی موفق می‌شدند که مقداری از سرمایه خود را انباشت کنند بعد از مدتی آن سرمایه غارت می شد و به همین دلیل هم انباشت بلند مدت سرمایه در جامعه هرگز پدید نیامد.

❄️در این نظریه که شما مطرح کردید نتیجه مستقیم یا بلافاصله این عدم انباشتگی فرهنگی، ی یا اقتصادی یا این عدم تداوم در جامعه ایران که آن را جامعه کوتاه مدت می‌دانید؛ چیست؟

✅ نتیجه اش عدم توسعه است. نه اینکه جامعه اصلا توسعه پیدا نمی کند. البته جامعه ایران توسعه پیدا کرده است. تکنولوژی که امروز به کار برده می شود با صد سال پیش فرق دارد. اما منظور من توسعه اجتماعی و از جمله توسعه ی است و این امر فقط ممکن است در بلندمدت انجام گیرد.

✅ با چشم اندازهای کوتاه مدت شما از یک کوتاه مدت به کوتاه مدت دیگری می روید. جامعه کلنگی که شما به آن اشاره کردید این است که مثلا یک ساختمان ۲۰ یا ۳۰ ساله می شود. هنوز هم استقامت دارد و سرپاست ولی کلنگ برمی دارند و خرابش می کنند و می گویند که کلنگی است.

✅ تئوری توطئه یکی از بلاهای بزرگی است که بر سر جامعه ایران آمده است. چون حداقل دلیل مخل بودن آن این است که این تئوری فلج کننده است. شما وقتی فکر کنید که زندگی شما دست دیگران است. اختیارتان دست دیگران است و هر چه برایتان اتفاق می افتد به علت تصمیم دیگران است، دیگر کاری نمی توانید انجام بدهید.

✅ اساس و مبنای جامعه بر پایه همین کلنگی بودن و کوتاه مدت بودنش قرار دارد. برای اینکه همه بدون اینکه تئوری بدانند از این واقعیت آگاهند. چنانچه گفتم وقتی ضرب المثل ما می گوید شش ماه دیگر کی مرده، کی زنده» در آن تئوری وجود ندارد، بلکه یک واقعیت تجربی را بیان می کند.

❄️عامل اصلی کوتاه مدت بودن جامعه ایران از نظر شما چیست؟ آیا عناصر فرهنگی است یا مختصات درونی خود جامعه ایران است؟ چه عاملی را شما برای تحقق تئوری کوتاه‌مدت بودن جامعه ایرانی عامل اصلی فرض می کنید؟بله. عامل خارجی که به هیچ وجه موثر نیست. مهم‌ترین مبنای قضیه همان استبدادی بودن جامعه است. هم جامعه و هم دولت استبدادی هستند. منظورم از استبدادی بودن صرفا دیکتاتوری یا حکومت قهرآمیز نیست، بلکه یک ویژگی اجتماعی است که بر مبنای آن دولت از یک سویی بر مبنای قانون و قانون‌مداری رشد نکرده است و از سوی دیگر جامعه هم از سوی دیگر بر مبنای انضباط و نظم طراحی نشده است. یعنی از یک سو قانون متزل است و از سوی دیگر انضباط. و به همین جهت هم هیچ گاه معلوم نیست که چند وقت دیگر قرار است چه اتفاقی رخ دهد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تاریخچه رشد اقتصادی ایران/

✴️ براساس حافظه تاریخی اقتصاد ایران، میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵، معادل 10.6 درصد بوده است.

✴️ در دوره سال‌های انقلاب و جنگ تحمیلی(۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸) میانگین رشد اقتصادی معادل منفی 2.4 درصد ثبت شده بود. پس از جنگ و تا ابتدای دهه ۹۰، میانگین رشد اقتصادی سالانه به ۵ درصد رسید.

✴️ در دوره رونق نفتی دهه ۸۰، با وجود افزایش درآمدهای نفتی نه‌تنها رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشد، بلکه اقتصاد ایران در این دوره، رشد پایین همراه با کاهش بهره‌وری را تجربه کرد.

✴️ با تشدید تحریم‌های نفتی، مالی و تجاری در نیمه اول دهه ۹۰ به منفی 1.8 درصد در سال کاهش یافت.

✴️ در سال ۹۵ و ۹۶، با بازگشت تحریم‌ها و پرشدن ظرفیت‌های خالی نفتی، رشد اقتصادی احیا شد و اقتصاد ایران دو رشد 12.5 درصد و 3.7 درصد را ثبت کرد. هر چند اثر این رشد با بازگشت تحریم‌ها، عملا از بین رفت و رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷ و ۹۸، منفی شد.

✴️ تولید ناخالص داخلی سرانه سال ۱۳۹۶، حدودا مشابه سال ۱۳۹۰ بوده است. در نتیجه در دو سال اخیر، درآمد سرانه ایرانیان با افت همراه شده و حتی از رقم ابتدای دهه نیز کمتر شده است.

✴️ پژوهش‌ها مهم‌ترین ویژگی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر را کاهش رشد بهره‌وری می‌دانند که این کاهش، با گسترش تحریم‌های اقتصادی و فضای نااطمینانی تشدید نیز می‌شود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تورم محاسبهٔ پولی را نابود میکند/ لودویگ فون میزس

️هدف از کنش بهتر کردنِ اوضاع و جایگزین کردنِ وضعیتِ موجود با وضعیتی بهتر است. اگر تغییر منجر به ارزشِ مثبتی شود، آن را سود» می‌نامیم و اگر ارزشِ آن تغییر منفی باشد، آن را زیان» می‌گوییم. این ارزش کاملاً ذهنی است و نمی‌توان آن را اندازه‌گیری کرد. شما تنها می‌توانید در خصوصِ بیشتر بودن یا کمتر بودنِ آن سخن بگویید.

✏️این ارزش تنها زمانی قابلِ سنجش است که اشیاء در بازار در برابرِ یک پولِ واحد موردِ مبادله قرار گیرند. اما این کنش به خودیِ خود حائزِ هیچ گونه ارزشِ ریاضیاتی نیست. اما احتمالاً خواهید گفت که این سخن با تجربه‌یِ هر روزه‌یِ شما موافقت ندارد. بلی، اما علتِ آن این است که محیطِ اجتماعیِ ما تا زمانی که امکانِ مبادله‌یِ اشیاء را در ازایِ یک ابزارِ مشترک به نامِ پول فراهم می‌‌آورد، انجامِ محاسباتِ کمّی را امکان‌پذیر می‌سازد.

✏️هنگامی که اشیاء در برابرِ پول معاوضه می‌شوند، استفاده از اصطلاحاتِ پولی برایِ محاسباتِ اقتصادی امکان‌پذیر است، اما این امکان مشروط به تحققِ سه شرطِ زیر است:

1⃣نه تنها مالکیتِ تولیدات باید خصوصی باشد، بلکه مالکیتِ ابزارِ تولید نیز باید چنین باشد [در سوسیالیسم مالکیت ابزار تولید دولتی (جمعی) است]

2⃣باید تقسیمِ کار وجود داشته باشد؛ به این معنا که محصولاتی برایِ نیازِ دیگران تولید شود؛

3⃣باید مبادله‌یِ غیرِمستقیم در ازایِ یک پولِ مشترک برقرار باشد.

اگر این سه شرط برقرار باشد، رویِ هم رفته می‌توان ارزش‌هایِ کمّی را، البته نه به دقتِ کامل، به دست آورد.

✏️ این اندازه‌گیری‌ها دقیق نیستند، چرا که به آن چه که در دیروز و در گذشته اتفاق افتاده است، ارتباط دارند. صورت‌هایِ مالی ممکن است ظاهرِ دقیقی داشته باشند، اما حتی ارزشِ پولیِ یک موجودی به ارزشِ خیلی دلار» ارزشِ ذهنیِ انتظاراتِ آینده است؛ ارزشِ تجهیزات و دیگر دارایی‌ها نیز ذهنی است.

مشکلِ واقعیِ تورّم این است که تورّم سببِ ابطالِ این محاسبات شده و از این رهگذر مشکلاتِ ناگواری را به بار خواهد آورد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

نکته ای در خصوص وضعیت بازار سرمایه/ مجتبی کریم آقایی

معمولا از شاخص بورس به عنوان دماسنج اقتصاد یاد میشود.

اما این دماسنج در مواقعی منعکس‌کننده تغییر در متغیرهای حقیقی (اشتغال) میباشد و در مواقعی نیز منعکس‌کننده تغییر در متغیرهای اسمی (تورم) باشد.

حالت اول نشان از افزایش رفاه جامعه میباشد، حالت دوم نشان از کاهش رفاه جامعه میباشد. شاخص‌های بازار سرمایه آمریکا و ونزوئلا هر دو در یک سال گذشته افزایشی بوده، اما اولی با افزایش اشتغال همراه بوده و دومی با افزایش تورم!

آنچه در حال حاضر شاخص‌های بازار سرمایه ایران نشان میدهد، تغییر در متغیرهای اسمی (تورم) میباشد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

دو بعد مادی و فرهنگی توسعه با هم هستند‼️/محسن رنانی

❄️توسعه دارای دو بعد است: بعد اقتصادی و مادی» و بعد فرهنگی و رفتاری». در بعد اقتصادی، توسعه تولید رفاه» می‌کند و رفاه زمانی است که ما می‌توانیم خود را از فشارها و تصادف‌های طبیعی و غیرطبیعی مصون کنیم. در این بعدِ توسعه، ما نیازمند سرمایه اقتصادی هستیم. سرمایه اقتصادی هم نیروی انسانی می‌خواهد و نیروی انسانی هم در دانشگاه تربیت می‌شود.

❄️بنابراین احساس نیاز به نیروی فنی شکل می‌گیرد. بعد اقتصادی به دنبال رفاه است و فرآیندی که طی می‌شود،رشدو پیشرفت است. اماتوسعه،بعدفرهنگی و رفتاری هم دارد؛زمانی شما تمامی ابزارها و امکانات اقتصادی و رفاهی را در اختیار دارید اما از وضعیت جامعه‌تان احساس ناراحتی و کلافگی می‌کنید، آرام و قرار ندارید و نسبت به رفتارهای پیرامونی خود احساس انزجار می‌کنید. با وجود اینکه رفاه دارید اما احساس رضایت نمی‌کنید. مثلا ما در خودرویی مدرن با رفاه» کامل نشسته ایم اما به علت بی‌نظمی و بی‌قانونی، از رانندگی در این شهر رضایت» نداریم. در واقع فرزندان ما به دلیل عدم احساس رضایت است که مهاجرت می‌کنند و با پدیده فرار مغزها مواجه می‌شویم. ما به طور نسبی رفاه» داریم اما رضایت» همان چیزی است که ما نمی‌توانیم تولید کنیم و به واقع رضایت نتیجه همان بعد دوم توسعه یعنی بعد فرهنگی رفتاری است.

❄️زمانی که بعد دوم توسعه رخ نمی‌دهد، روابط و رفتارهای ما تیز و برنده و پرهزینه می‌شود. در جوامع توسعه نیافته، شما اگر چه ابزارهای پیشرفت را در اختیار دارید اما رفتارهایتان تیز و همراه با خشونت است. بنابراین در این مفهوم، توسعه به معنای صیقل دادن تیزی‌های اجتماعی است. جامعه‌ای که توانایی این را داشته باشد که تیزی‌ها را صیقل دهد، مناسباتش توسعه می‌یابد. بعد فرهنگی و رفتاری توسعه، تیزی های رفتار ما را صیقل می‌دهد و مناسبات اجتماعی ما را کم هزینه تر می‌کند و در نتیجه صیقل خوردن تیزی‌ها، رضایت شکل می‌گیرد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

هسته سخت توسعه/محمد فاضلی

⭕️ راحت‌ترین بخش تلاش برای نوازنده موسیقی شدن، خریدن ساز است. شما سازهای زیادی دیده‌اید که گوشه خانه این و آن افتاده‌اند، اما خریدار هیچ وقت نوازنده نشده است. راحت‌ترین بخش ورزشکار شدن هم خریدن لوازم ورزشی است.

⭕️ داستان را می‌شود در چهار کلمه خلاصه کرد:

سخت و سهل؛ نرم و سخت

ساز که می‌خرید، سخت‌افزاری است که برای خرید بهترین نوع آن فقط پول خیلی بیشتری احتیاج دارید، اما اگر پول داشته باشید، سهل است. نوازنده شدن اما نیازمند کار نرم‌افزاری است. نرم نرم باید بدن و ذهن را با ریتم هماهنگ کنید، تئوری موسیقی بیاموزید و زحمت بکشید. همین بخش نرم خیلی سخت است.

پول که داشته باشید، می‌توانید کارخانه وارد کنید، جاده بکشید، هواپیما و کشتی بخرید، وزارتخانه تأسیس کنید و مدرسه‌های زیاد بسازید. این‌ها همه لُجستیک یا پشتیبانی و تمهید کردن وسیله است. این‌ها کار سخت‌افزاری اما راحت توسعه یا همان بخش سخت و سهل» و البته گران توسعه است.

مسأله از وقتی آغاز می‌شود که قرار است صدها هزار معلم به میلیون‌ها دانش‌آموز درس بدهند. مدرسه (ساز) هست، روش مناسب آموزش، در نظر گرفتن ویژگی‌های یادگیرنده، خلاقیت نوآموز و . همه نرم‌افزاری هستند و فناوری مشخصی هم ندارد. ساخت مدرسه فناوری مشخص ساخت‌وساز دارد، اما فناوری آموزش مشخص نیست.

ساخت هواپیما فناوری مشخصی دارد اما رساندن شرکت هواپیمایی به نقطه‌ای که هواپیماهای چندده یا چندصد میلیون دلاری‌اش بیشترین ساعات پرواز با نرخ اشغال صندلی بالا داشته باشند و به سوددهی برسد، فناوری مشخصی ندارد. یادگیری در دانشگاه، ت‌گذاری در وزارتخانه، اصلاح رانندگی مردم و خلاقانه کار کردن در کارخانه نیز همگی نرمِ سخت» هستند.

خرید هواپیما (سخت و سهلِ گران) نیازمند مذاکره وزارتخانه یا شرکت هواپیمایی با شرکت هواپیماسازی و تأمین مالی یک بانک است؛ اما بالا بردن ساعات پرواز و کیفیت خدمات هواپیمایی، نیازمند ارتباط‌گیری با هزاران کارمند، میلیون‌ها مسافر، یادگیری مهارت‌های بسیار از خلبانی تا میهمانداری توسط هزاران نفر، و تصمیم‌های متعدد است. کار انسانی، نیازمند هماهنگی، خلاقیت و توأم با عدم قطعیت‌های متعدد است.

دانشگاه ساختن سخت و سهلِ گران، اما توسعه علمی نیازمند کار نرم‌افزاری صدها عضو هیئت علمی، انگیزه دادن به آن‌ها، انگیزه‌دار ساختن هزاران دانشجو، هماهنگ کردن دانشگاه، صنعت، مراکز تحقیقاتی خصوصی، تأمین مالی، تضمین آزادی علمی و استقلال دانشگاه است. این‌ها با پول تنها حاصل نمی‌شوند و فناوری هماهنگ کردن دانشگاه با صنعت هم ثابت شناخته‌شده‌ای نیست و در هر محیط اجتماعی، ی و اقتصادی تغییر می‌کند.

☑️ نتیجه‌گیری

⭕️ ما در سال‌هایی که پول نفت زیاد داشتیم و با بهره‌کشی مخرب از طبیعت ایران، هزینه کار سخت و سهلِ گران» ایجاد خیلی زیرساخت‌های سخت را فراهم کردیم. این سخت‌افزارها به ما توهم توسعه داده‌اند.

⭕️ همه ابزارهای زندگی ما - خودرو، گوشی، وسایل خانگی، وسایل حمل‌ونقل، مواد ساختمان‌ها، جاده‌ها، شبکه اینترنت، ساختمان دانشگاه‌ها و مدارس و . - به‌طور میانگین نه در همه کشور، بهتر از آن چیزهایی هستند که در دهه‌های گذشته داشتیم، اما احساس می‌کنیم کاری پیش نمی‌رود و ظرفیت حل مسأله زیاد نیست. انگار به جای سفت خورده‌ایم.

⭕️ ما ساز خریده‌ایم» اما نوازنده شدن دانش، رویکرد، مهارت و جهت‌گیری دیگری می‌خواهد. یک پله بالاتر می‌روم. ساختن ساز نجاری می‌طلبد، اما نوازندگی و تولید موسیقی خوب از جنس ساخت‌وساز نیست؛ نظریه، ریتم‌خوانی، هماهنگی بدن و ذهن، پرورش احساس، غلیان عواطف؛ و هماهنگی بسیار زیاد بین چندین نوازنده در قالب یک گروه موسیقی را می‌طلبد.

⭕️ کلنگ‌ به دست‌ها و دست به آچارهایی که جاده و هواپیما می‌سازند، استاتیک و مقاومت مصالح که به‌کار ساختن ساختمان و سازه می‌آیند، و پول و جرثقیل که برای تهیه سخت‌افزارها ضروری‌اند؛ همه لازم‌اند اما نه برای مرحله نرمِ سخت» توسعه.

⭕️ ما به جای سفت توسعه رسیده‌ایم؛ مرحله‌ای که باید کار نرم سخت» کرد. اندیشه‌های نو (عمدتاً از جنس فلسفه، ت، علوم اجتماعی، مدیریت و .)، مهارت‌های جدید (از جنس گفت‌وگو، مذاکره و هماهنگی و قابلیت‌سازی)، جلب مشارکت و . می‌خواهیم.

⭕️ ادامه این مسیر #کلنگ_اندیشی، #بتن_محوری و #آچار_‌به_دستی، یعنی ماشین‌ها، موبایل‌ها و وسایل زندگی بهتر می‌شوند اما ناراضی‌تر شده و احساس می‌کنیم سخت گیر افتاده‌ایم، کاری پیش نمی‌رود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تحلیل اقتصادی شرایط فعلی اقتصادد ایران/ پویا ناظران

دلاری که ماه پیش ۱۳ هزار تومن، و هفته پیش ۱۴ هزار تومن بود، دیروز بالای ۱۵ هزار تومن معامله می‌شد! چرا؟

دو دلیل اصلی می‌بینم:

۱- گواهی سپرده ریالی

۲- اف.ای.تی.اف

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

گواهی سپرده ریالی

از ۲۸ بهمن تا ۱۰ اسفند ۹۶، بانک مرکزی حدود ۲۰۰ ه.م.ت (ه.م.ت = هزار میلیارد تومن) گواهی سپرده با نرخ ۲۰٪ فروخت تا مثلا بازار ارز رو آروم کنه.

بهمن ۹۷، در انتظار سررسید شدن این ۲۴۰ ه.م.ت (اصل +‌ سود)، ابراز نگرانی کردم که دلار گرون بشه. بانک مرکزی گفت اوراق رو با نرخ ۱۸٪ تمدید می‌کنه. برخی تمدید کردند، ولی برخی ارز، طلا و سهام خریدند. دلار از ۱۱ تومن رفت تا ۱۳ تومن. دو ماه طول کشید تا بانک مرکزی اثر گواهی سپرده رو از بازار ارز پاک کنه.

اوراقی که پارسال تمدید شده بودند، از هفته پیش دارند سررسید می‌شن. با افزایش حجم پول، از هفته پیش ارز گرون شد. دیروز هم اگرچه بورس - احتمالا بخاطر اف.ای.تی.اف - منفی باز شد، ولی مثبت تموم کرد. مثبت بودن بورس، طلا و ارز نشونه کاهش ارزش ریاله.

تو یکسال گذشته، نقدینگی ۲۸٪ رشد داشته و تولید اقتصادی هم کم شده. پس کاهش بلندمدت ارزش ریال، حدود ۳۵٪ بوده. اما در این دوره، دلار از ۱۳ تومن رسید به ۱۵ تومن، یعنی فقط ۱۵٪ رشد داشته. پس قیمت کنونی ارز احتمالا پایین‌تر از تعادل بلندمدتشه. در نتیجه بعیده اثر گواهی‌ها بر افزایش ارز گذرا باشه.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

لیست سیاه FATF

تا هفته پیش، ایران در لیست سیاه بود، ولی برخی تدابیری که علیه یک عضو لیست وضع می‌شه، در مورد ایران تعلیق شده بود.

با مدیریت چهار عضو مجمع، محسن رضایی، پرویز داوودی (معاون اول دولت ۹)، احمد وحیدی (وزیر دولت ۹ و ۱۰)، و سعید جلیلی (مذاکره کننده هسته‌ای دولت ۹ و ۱۰) اون تعلیق لغو شد! چرا؟

دلیلش رو در مصاحبه سه‌شنبه گذشته آقای همتی می‌بینیم: احتمال قوی می‌دهم ایران رو وارد لیست سیاه نکنند.

این تصور ناشی از ارزیابی کارشناس مورد اعتمادشون بود که می‌گفت: با احتمالی بیش از انتظار ممکن است با تمدید تعلیق مواجه شویم.

این کارشناس قبلتر در تلویزیون گفته بود از لیست سیاه خارج نمی‌شیم اما می‌شه در تصویب کنوانسیون‌ها دست نگهداشت و در وضعیت تعلیق موند. این برای اعضای مجمع مطلوب بود.

اما موندن در وضعیت تعلیق یک شرط داشت. گفته می‌شد با توجه به اجماعی بودن تصمیمات اف.ای.تی.اف، اگه یک عضو رو همراه کنیم، می‌تونه به تنهایی جلوی خروج ایران از تعلیق رو بگیره. طبعا موفقیت چنین طرحی نیاز به یک کلان تصویر اقتصادی داشت و یک دیپلماسی موفق در چارچوب اون تصویر.

برای این منظور چین انتخاب شد. اگرچه دولت یازدهم بعد از برجام با چین بد رفتاری کرده بود، اما دولت دوازدهم در صدد جبران براومد. تخفیفات نفتی شدید، و برقراری پروازها علیرغم کرونا، از مصادیق این دیپلماسی بودند.

در پی دادن امتیاز به چین، مجمع در تصویب کنوانسیون‌ها دست نگهداشت، به این تصور که تعلیق لغو نخواهد شد.اما چین، که هفته پیش رییس جلسه هم بود، مانع لغو تعلیق نشد.

کارشناس پیشگو نیست. بر اساس پیش فرضهایی، به یک ارزیابی می‌رسه. وظیفه تمداره که به نظرات کارشناس گوش کنه، جوانب مسئله رو بسنجه، تصمیم بگیره، و پاش بایسته. مسوولیت کانترمژر شدن ایران با محسن رضایی و دوستان مجمع هست.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

دری رو تصور کنید که چهار تا قفل روشه، و کلید هر کدوم در جایی‌ست. اگه بخواهیم در رو باز کنیم، باید برنامه‌ای برای تامین همه کلیدها داشته باشیم.

اگه قفل اول رو باز نکنیم بلکه هی کلید رو توش بچرخونیم تا وقت بگذره، بالاخره کلید می‌شکنه. اگه قصد تامین سه کلید دیگه و باز کردن در رو نداشته بوده باشیم، شکستن این کلید واقعا اهمیتی نداره.

شکستن یک کلید زمانی مایه نگرانیه که روی سه کلید دیگه سرمایه‌گذاری جدی کرده باشیم، و حالا بخاطر این کلید شکسته، شانس باز شدن در رو از دست داده باشیم.

مشکل، لیست سیاه FATF نیست. مشکل اینه که اصلا کسی نمی‌خواهد درِ تجارت خارجی کشور باز بشه.

آیا می‌خواهیم با جامعه جهانی ارتباط داشته باشیم؟

یا می‌خواهیم جزیره‌ای زندگی کنیم؟

با لغو تعلیق مشخص شد نه تنها در مجمع برنامه‌ای برای باز کردن درِ تجارت خارجی نیست، بلکه تدبیری برای حفظ وضع موجود هم نیست. لذا ریسک ی در بازار بالا رفت. افزایش ریسک ی با سررسید گواهی سپرده‌ها مصادف شد و نرخ ارز رو مضاعف افزایش داد. اما با توجه به قدرت خرید محدود مصرف‌کننده و متعاقبا واردکننده، اثر ریسک ی بر نرخ گذراست.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

جمع بندی:

اثر سررسید شدن گواهی سپرده‌ها بر ارز ماندگاره، ولی اثر اف.ای.تی.اف گذراست.

بخاطر گذرا بودن اثر اف.ای.تی.اف، نهایتاً ظرف یکی دو هفته دلار به زیر ۱۵ تومن بر می‌گرده.

اما بخاطر افزایش حجم پول، بعیده به زیر ۱۴ تومن برگرده.

نهایتا بخاطر تداوم رشد نقدینگی، در بهار ۹۹، دلار ۱۵ تومنی و تا آخر ۹۹ دلار ۱۸ تومنی محتمله.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

بعید است تورم سال آینده ۲۰ درصد شود/ نسبت نقدینگی به تولید به ۱۱۰ درصد رسیده

دکتر وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد پیش بینی تورم ۲۰ درصدی بر سال ۱۳۹۹ از سوی رئیس کل بانک مرکزی گفت: براساس برآوردها تورم امسال بین ۳۷ تا ۳۸ درصد خواهد بود، اما برای سال آینده شاید آقای همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی تورم ۲۰ درصدی را هدف‌گذاری کرده باشد اما واقعیت‌های اقتصادی ایران آن را نشان نمی‌دهد.

در حال حاضر نرخ رشد نقدینگی ۲۸ درصد و نسبت نقدینگی به تولید تقریبا ۱۱۰ درصد است، همچنین ناترازی نظام بانکی هنوز پابرجاست و حتی بیشتر هم می‌شود. لذا این موارد در مجموع گویای تورم بالا در سال آینده است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

سال ۹۹ سال کدام بازار است؟/ داود سوری

️ارزیابی عملکرد بازارها در ۱۱ ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد بازار سرمایه پرسودترین بازار بوده و بازار ارز کمترین بازدهی را داشته است.

❄️شاخص کل بورس از ابتدای فروردین ماه امسال تا پایان بهمن ماه امسال رشد ۱۶۸ درصدی داشته است.

❄️در این بازه زمانی بازدهی طلا ۱۸ عیار، ۲۶ درصد؛ سکه معادل ۱۳ درصد و دلار ۱۰ درصد رشد کرده است.

❄️ادامه رکود مسکن در سال ۹۹

وی در ابتدا گفت: اقتصاد کشور ما از نظر تنوع بازارهایی که مردم بتوانند ثروت و دارایی خود را در آن قرار دهند محدود است. عملکرد سال گذشته بازار مسکن نشان داد که این بازار برای جذب نقدینگی جذاب نیست. بعد از افزایش قیمت ارز و موج دارایی که در بازارها افتاد بازار مسکن و زمین نتوانست نقدنیگی زیادی را به خودش جذب کند. یکی از دلایل عمده وجود بیش از یک میلیون خانه خالی این است که نتوانسته جذاب باشد.

❄️بازار ارز برای رشد آماده است

این اقتصاددان با اشاره به کنترل دولت بر بازارهای طلا و ارز عنوان کرد: الان ارز به هیچ دردی نمی خورد و ممکن است به عنوان قاچاقچی دستگیر شوید. دولت سعی می‌کند با محدود کردن معاملات نقل و انتقال پول از فعالیت‌هایی که هزینه مبادله را بالا می‌برد جلوگیری و بازار را کنترل کند. این بازار برای رشد آماده است اما بستگی دارد دولت چقدر روی آن کنترل داشته باشد.

❄️به گفته وی، بازار طلا به علت عدم وجود محدودیت‌ها راحت‌تر از بازار ارز حرکت می‌کند اما همچنان به بازار ارز وابسته است.

❄️فرصت سرمایه‌گذاری در بورس

سوری در خصوص این بازار گفت: به طور کلی بازار سرمایه محلی خوبی برای جذب نقدنیگی است و فرصت مناسبی در مقابل دولت قرار داده تا این فرصت استفاده کند و برخی از بنگاه‌های خود را در اختیار مردم قرار دهد تا بحث کوچک شدن دولت و خصوصی‌سازی را پیش ببرد و هم این که نقدینگی را جذب این بازار کند.

❄️وی ادامه داد: طبیعت بازار سرمایه بالا و پایین رفتن است ولی اگر دولت از این بازار استفاده کند یک بازار سرمایه پرعمقی خواهیم داشت و نوسانات آن کمتر خواهد شد. سرمایه‌های زیادی به این سمت در حال حرکت است.

❄️این اقتصاددان معتقد است: با توجه به کنترل نرخ بهره و نرخ های تورمی که باید انتظار داشته باشیم، بانک‌ها نرخ بهره منفی دارند و نباید انتظار داشته باشیم که جایی برای سرمایه‌گذاری باشند. سرمایه‌گذاری پول خود را در بانک نمی‌گذارد که شاهد سوخت ۲۰ درصد آن باشد. بانک با این شرایط به نظر نمی‌رسد محل خوبی برای نگهداری پول باشد.

❄️وی افزود: اوراق بدهی نیز به عنوان محل برای دارایی‌ها، بزرگ شدن بازار این اوراق به این که دولت چقدر اعتبار داشته باشد برمی‌گردد و نرخ تورم به چه صورتی باشد. این بازار زمانی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد و مردم به آن روی بیاورند که ریسک اعتباری آن کم باشد، مردم مطمئن باشند که در آن نکول نمی کنند و به موقع منابع را بازپرداخت کند.

❄️سوری در پایان عنوان کرد: دولت در چاپ پول انحصار دارد و تعهدات خودش را تامین می‌کند اما بستگی دارد چطور و چه منابعی برای آن دارد؟ پس از آن نیز سرمایه‌گذاران به زودی متوجه می‌شوند که از منابع تورم‌زا به دست آمده، بنابراین ارزش آن دارایی‌ها کاهش و نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند در نهایت نیز باعث می‌شود کسی به سمت آن ها نرود. یک بازی است که دولت باید تعادل درآن ایجاد کند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تحلیلی جالب در خصوص میزان انباشت سرمایه ایرانیان خارج

پنج تا شش میلیون نفر ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند که مجموع ثروت آنها 1500 تا 2000 میلیارد دلار برآورد می‌شود!

❄️برای بهتر مشخص شدن اندازه این عدد، به موارد زیر توجه کنید !

♦️ مجموع کل صادرات ایران در 20 سال گذشته: 1650 میلیارد دلار

♦️ ارزش تولید ناخالص داخلی ایران: 500 میلیارد دلار

♦️ کل نقدینگی کشور: 150 میلیارد دلار

♦️ ارزش بازار بورس تهران: 110 میلیارد دلار

❄️جالب اینجاست که میزان انباشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور بیش از مجموع صادرات کشور طی 20 سال گذشته برآورد می‌شود. همچنین ارزش کل بازار بورس تهران تنها با حدود شش درصد از سرمایه فوق برابری می‌کند.

❄️بر اساس اطلاعات اقتصادی بین‌المللی،مجموع ارزش کل دارایی‌های فیزیکی در ایران حدود 5000 میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ یعنی سرمایه ایرانیان مقیم خارج بیش از یک‌سوم کل دارایی‌های فیزیکی موجود در کشور است !

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

گذارهای توسعه اقتصادی ایران /محسن رنانی

به نظرم تنها دوره‌ای در صد سال اخیر است که همزمان با چهار گذار روبه‌رو هستیم.

❄️گذار اول

گذار اول، گذار درونی یا گذار بین‌نسلی است که یک نسل در حال عبور است، یک نسل با مختصات کاملاً متفاوتی از نظر فکر، از نظر سن، از نظر توانمندی‌ها و امکاناتی که در برابر خود می‌بیند، از نظر آرزوها، آرمان‌ها و از نظر ساختار فکری و فرهنگی کاملاً متمایز است. بنابراین در حال حاضر با چالشی برای گذار بین‌نسلی مواجه هستیم. این گذار بین‌نسلی با گذار بین تمداران نیز مواجه شده است. یعنی تمداران نسل اول در حال خروج از روند هستند. حالا عده‌ای بازنشسته می‌شوند یا فوت می‌کنند، اما نسلشان رو به گذار است. عبور یک انقلاب از تحولات بین‌نسلی، کم‌هزینه نیست. مهم است که ما به این گذار بین‌نسلی کمک کنیم، تا به صورت کم‌هزینه محقق شود. برخی از چالش‌ها نیز در این میان وجود دارد. اگر نظام ی و جامعه روشنفکری حواس خود را جمع کند، این گذار بین‌نسلی به سلامت رخ می‌دهد. هیچ انقلابی عمیق‌تر و کم‌هزینه‌تر از گذار نسل‌ها نیست. اگر بتوانیم این گذار بین‌نسلی را به سلامت طی کنیم به یکی از توفیقات بزرگ دست یافته‌ایم. بخش اعظم انقلاب‌های ی و خسارت‌های اقتصادی در همین گذارهای بین‌نسلی رخ می‌دهد.

❄️گذار دوم

دومین گذار، گذار جامعه سنتی به جامعه مدرن است. ما سه دهه پیش یعنی از دهه 40 شمسی وارد دوره گذار از سنت به مدرنیته شدیم. ظاهراً مشروطیت را آغاز این تحول می‌دانند. البته مشروطیت یک گذار و آغاز شکل‌گیری دولت مدرن است و از مشروطیت به این سو است که دولت مدرن در ایران متبلور می‌شود، اما دقت کنیم با مشروطیت دول مدرن شکل گرفت اما جامعه سنتی و نهادهای سنتی منقرض نشدند. انقراض سنت وقتی رخ داد که بازارها شکل گرفت. بازارها به مفهوم مدرن آن در ایران بعد از اصلاحات ارضی در ایران، شکل ساختارمند به‌خود گرفت. قبل از اصلاحات ارضی، 70 درصد اقتصاد ایران در سیطره نظام کشاورزی بود و بازار به مفهوم مدرن وجود نداشت. و البته مهم‌ترین بازاری که وجود نداشت، بازار کار بود. بازار کار اصلی‌ترین بازار هر نظام اقتصادی است. بازار البته می‌تواند شکل صوری داشته باشد. بازارها در عهد صفویه هم بودند، ولی حالت مدرن بازار را نداشتند. بازارها، مکانی برای تبادلات تولیدات محلی بودند نه سازوکاری برای نظم‌بخشی به اقتصاد. بنابراین مهم‌ترین دوره گذار از سنت به مدرنیته، در دهه 40 شمسی، وقتی بازارها شکل می‌گیرد، رخ می‌دهد.

❄️گذار سوم

گذار سوم گذار از عصر جامعه صنعتی و حتی عصر انفورماتیک به عصر فناوری اطلاعات است. بیش از ۲۰۰ سال است که عصر صنعتی را آغاز کرده‌ایم و بیش از 70 سال است که عصر انفورماتیک را آغاز کرده‌ایم، ولی وارد عصر فناوری اطلاعات نشده بودیم. اکنون داریم وارد عصر فناوری اطلاعات می‌شویم. این هم یک گذار جهانی است که گریزی از آن نیست و بر ما تحمیل خواهد شد و پیامدهایش مانند همه گذارهای دیگر در حال رخ دادن است و ما با پیامدهایش در حال دست و پنجه نرم کردن هستیم.

❄️گذار چهارم

گذار دیگری که به‌طور تصادفی ما در آن قرار گرفتیم، گذار از الگوی جهانی و تمدنی انرژی است. گذار از الگوی انرژی فسیلی به الگوهای انرژی غیرفسیلی. تاریخ اقتصادی و تاریخ تمدن بشر را بر اساس گذار از انرژی تقسیم‌بندی می‌کنند، عصر انرژی‌های مبتنی بر سوخت‌هایی مانند چوب یا انرژی‌های عضلانی انسان و حیوان. از این دوره گذر کردیم تا رسیدیم به عصر صنعتی. در عصر صنعتی انرژی، مبتنی بر انرژی فسیلی شد. و امروز ما وارد دوره‌ای شده‌ایم که الگوی انرژی در حال تغییر است. تغییر قطب‌های انرژی یکی از بنیادی‌ترین مسائلی است که بشر همواره تجربه کرده است. این نیز، هم از نظر تحول در الگوی انرژی و الگوی زیستی بشر و هم از نظر اینکه پایان عصر وفور درآمد نفت را برای ما رقم می‌زند، دارای اهمیت بسزایی است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

نظر من در مورد اقتصاد ایران/ رابرت لوکاس

♦️من خیلی در مورد اقتصاد ایران نمی‌دانم. عنصر کلیدی و مهمی که باید به آن اشاره کنم، آزادی اقتصادی است. مردم باید برای شروع ایده‌هایشان آزادی داشته باشند بنابراین باید آنها را به سمت بهترین راه ممکن که بهترین کارکرد را دارد، ترغیب کرد. این همان چیزی است که در چین شروع شده است. این موضوع در کره جنوبی نیز رخ داده ولی در کره شمالی خیر. منظور من این است که آزادی بیشتر منجر به وضعیت بهتر برای توسعه اقتصادی می‌شود. البته برای افزایش رشد اقتصادی به چیزی بیش از آزادی نیاز است ولی در عین حال آزادی، عنصر کلیدی محسوب می‌شود. ♦️عامل دوم که به سرعت باید رخ دهد، بحث تحصیلات است. ایران باید نیروی کار تحصیل‌کرده داشته باشد. اینها دو عنصر اصلی هستند. پدید آوردن چنین شرایطی خیلی سخت نیست. ولی در نهایت شما به این سمت خواهید رفت که اجازه رخ دادن چنین چیزی را بدهید. منظور من این است که دستیابی به آزادی اقتصادی یک ضرورت است و حتی اگر موانع زیادی هم وجود داشته باشد، در نهایت اقتصاد به سمت آزادی بیشتر می‌رود.

♦️من نمی‌توانم بفهمم که دولت ایران چرا چنین تی (پرداخت یارانه نقدی) در پیش گرفته است. این کار چیزی جز چاپ پول و تورمی کردن پول ملی نیست. از نظر من نباید این کار را انجام بدهند.

♦️مردان دولتی نظام مالیاتی دارند. من نمی‌فهمم تا وقتی شما مالیات دارید، چرا از نفت استفاده می‌کنید؟ این برای دولت آسان است که از مالیات استفاده کند. آرژانتین نفت‌اش را خصوصی کرد. آنها مقدار بسیاری از نیروی کارشان را اخراج کردند. شما هم باید این کار را انجام دهید. آنها مردم بسیاری را استخدام کردند و دولت به مردم شغل‌هایی را داد که مردم دوست داشتند. من در مورد ایران و علوم ی نمی‌دانم. اما دولت با این همه پول نفت چه کار کرد؟ به ونزوئلا نگاه کنید. به طور بنیادی با شرکت‌های نفتی‌اش نابود شد. مردم این کشور روزگار بدی دارند .

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

یش‌بینی قیمت مسکن در سال 99/حسین عبده تبریزی

بن‌بست خرید مصرفی در شهرهای بزرگ

✏️در کشور ما کماکان در طول سال های اخیر حجم قابل ملاحظه ای از نقدینگی تولید شده و 40 سال است که به طور متوسط در سال حدود 27 درصد نقدینگی ایجاد شده است.

بانک ها حدود 9 هزار و 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی را اداره می کنند و هر سال حدود 350 تا 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می کنند که رقم کمی نیست و اگر بیش از این نقدینگی ایجاد شود، تورم ما از تورم موجود هم بالاتر می رود.

با این همه احساس سازندگان این است که منابع مالی کافی و ارزان قیمت در دسترس آنها نیست و سازندگان در تنگنای مالی قرار دارند.

✏️مشکلی که امروز در حوزه مسکن ایران پیدا شده و به بن بست در حوزه مسکن انجامیده، این است که تقاضای مصرفی وجود ندارد و تقاضای مصرفی بسیار محدود شده است. یعنی برای 95 درصد مردم ایران غیرممکن است که بتوانند با پرداخت یک میلیارد تومان یک واحد مسی 70 متری در تهران بخرند.

✏️ امکانات نظام بانکی هم در این حوزه بسیار محدود است، افزود: یعنی بانک مسکن با دریافت 4 درصد از دولت، وام 9 درصدی در حدود 250 میلیون تومان در بهترین شکل ارائه می کند و بانک های دیگر هم که سود 20 درصدی پرداخت می کنند، توان این را ندارند که با نرخ سود 9 درصدی به خریداران خانه وام بدهند.

از طرفی فردی که تا سقف 5 میلیون تومان در ماه درآمد دارد، نمی تواند ماهانه چند میلیون تومان قسط بانکی پرداخت کند.

✏️ بن بستی در اینجا ایجاد شده که خرید مصرفی به ویژه در شهرهای بزرگ بسیار محدود شده است. به طوری که در فروردین 97 کل معاملات مسکن در تهران فقط 2 هزار واحد بود یا در بهترین ماه های سال که معمولا تعداد معاملات تا 20 هزار واحد هم می رسد، تنها 5 هزار واحد معامله می شود.

سفته بازی عمدتا در حوزه زمین اتفاق می‌افتد

✏️ گرایش عمده در این معاملات نیز سفته بازانه است، یعنی عده ای هنوز فکر می کنند که این نقدینگی را به کجا منتقل کنند. در کشور نرخ بازده اقتصادی به طور کلی منفی است و از سال 86 به بعد درآمد سرانه ما نتوانسته نرخ رشد مثبتی پیدا کند.

✏️ در بخش مسکن نیز شاخص هایی وجود دارد که در تاریخ ایران تجربه نشده است، اظهار داشت: شاید در 28 سال گذشته نسبت قیمت زمین به مسکن هرگز در حد کنونی نبوده است. یعنی اکنون نسبت قیمت یک متر زمین در تهران به متوسط یک متر مسکن در تهران 1.4 است و این رقم در 30 سال اخیر از زیر 1 شروع شده و به تدریج بالاتر آمده است.

✏️ روشن است که سفته بازی عمدتا در حوزه زمین اتفاق می افتد، گفت: در حوزه اجاره هم نسبت به هم خورده است. یعنی وقتی قیمت زمین را به اجاره تقسیم می کنید، رقمی حدود 19 در ایران به دست می آمد. یعنی 19 سال در ایران طول می کشید که از محل اجاره، اصل پول را بگیرند. امروز این رقم به 28رسیده و به این معناست که 28 سال طول خواهد کشید.

✏️معلوم است کسی که این واحد را برای سفته بازی می خرد، آن را خریداری نمی کند که 28 سال نگه دارد. سفته باز به امید این معجزه حرکت می کنند که قیمت ها بالا می رود و از این رو این واحد را خریداری می کند. در بخش خودرو نیز قیمت پراید در حالی به 65 میلیون تومان رسیده است که قیمت آن را توجیه نمی کند و افراد خودرو می خرند؛ به این امید که آن را بفروشند.

✏️همه اینها در شرایطی است که در جامعه امروز راهی برای تولید مولد وجود ندارد و افراد مدام در محل سرمایه گذاری دچار شک و تردید هستند. بازار سکه و ارز هم امنیتی شده و مدتی است که قیمت آن افزایش پیدا نکرده و از آرامش برخوردار است، بنابرین افراد راهی به جز سرمایه گذاری در سه حوزه یعنی بورس، مسکن یا دارایی هایی نظیر خودرو ندارند.

✏️ بنابراین این اعتقاد به معجزه افزایش قیمت مسکن و افزایش قیمت سهم، بالاخره در یک جایی فرومی‌ ریزد. یعنی زمانی ممکن است ما به این جمع‌بندی برسیم که قرار نیست قیمت‌ها دیگر بالا برود و در آنجاست که می‌توانیم شاهد این باشیم که شاخص بریزد.

✏️در بخش مسکن این ریزش کمتر است، چون چسبندگی قیمت وجود دارد. معمولا قیمت مسکن ثابت باقی می‌ماند تا تورم قیمت واقعی را کاهش دهد. یعنی قیمت مسکن به مدت سه تا چهار سال ثابت می ماند تا پایین بیاید. اینکه این تاریخ ریزش چه زمانی است و آیا در سال 99 اتفاق می‌افتد یا نه، نمی‌توان پیش بینی کرد. اما اینکه چنین ریزشی وجود دارد، احتمال آن بسیار زیاد است.

یکی از حوزه ها برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران می تواند بازار ارز باشد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

توسعه؛ عصاره همه آزادی‌ها

یکی از مهم‌ترین آثار آمارتیاسن، کتاب توسعه به‌مثابه آزادی» است. سن در این کتاب، توسعه را به ‌منزله گسترش آزادی‌های واقعی که مردم از آن بهره می‌برند، در نظر گرفته است. از نظر او، توسعه، مستم حذف منابع اصلی مخالف آزادی است. بعضی از این منابع: فقر و استبداد، فرصت‌های اقتصادی اندک و محرومیت اجتماعی نظام‌یافته، غفلت از ایجاد تسهیلات عمومی و عدم‌تسامح یا مداخله بیش از حد دولت‌های سرکوب‌گر را شامل می‌شوند. در ابتدا، توسعه‌یافتگی اقتصادی به معنای رشد شاخص‌های کلان ملی؛ یعنی تولید ناخالص ملی، درآمد ملی و نظایر آن بود. از اواخر دهه ۱۹۶۰ توزیع درآمدها و عدالت اجتماعی نیز به عنوان شاخص‌های توسعه‌یافتگی مطرح شد. از سال ۱۹۹۰ آمارتیاسن بحث توسعه انسانی» را مطرح کرد.

رویکرد توسعه به مثابه آزادی که آمارتیاسن به عنوان یک رویکرد سیستمی مطرح کرده، رویکردی نوین در مباحث توسعه است و با تأکید بر نقش فاعلی انسان به عنوان هدف و ابزار توسعه، می‌تواند پاسخگوی نیاز کشورها به یک رویکرد مناسب برای طراحی استراتژی‌های جامع توسعه باشد. این رویکرد در عین جامعیت در حوزه‌های مختلف ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مسیر حرکت در فرایند توسعه را در سایه خلق امکانات آزادی برای انسان‌ها در حوزه‌های فوق می‌داند و معتقد است هدف توسعه نیز چیزی جز دستیابی به انواع آزادی‌ها (شامل برخورداری از امکانات و تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، آزادی‌های ی و نظایر آن) نباید باشد. به عبارت دیگر، توسعه، عصاره انواع آزادی‌ها است و هدف اصلی توسعه، حذف ناآزادی‌ها (‏Unfreedom‏) و افزایش دامنه انتخاب انسان‌ها است. توسعه، برخورداری از زندگی دلخواه با توجه به هویت فرهنگی هر جامعه است.

مفهوم آزادی در این دیدگاه، تنها به آزادی‌های ی و آزادی بیان و مانند آن خلاصه نمی‌شود و آزادی در فعالیت‌های اقتصادی و امکان دسترسی به منابع، برخورداری از زندگی و مواهب آن، امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی همچون آموزش، شغل و نیز تضمین امنیت و آینده شغلی و اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد. در چارچوب این رویکرد، انسان اگر با هرگونه محرومیت و محدودیت روبه‌رو شود، به نوعی دچار فقدان آزادی و سلب آزادی خواهد شد و لذا زمینه رشد و تولید قابلیت در او به عنوان فاعل توسعه از بین خواهد رفت. در این دیدگاه حتی وجود شرایطی که بخشی از شهروندان را در معرض سوانح طبیعی و قحطی و مانند آن قرار دهد، از آنجا که انسان را دچار محرومیت‌های اقتصادی می‌سازند، نوعی ناآزادی محسوب می‌شوند.

تفاوت بارز این رویکرد با دیدگاه‌های رایج در تئوری‌های اقتصادی آن است که تئوری‌های پیشین، تأکید عمده و محوری بر رشد اقتصادی داشته‌اند و اگر در آنها موضوعاتی چون توزیع درآمد، آموزش و توسعه انسانی مورد تأکید قرار گرفته است، به واسطه نقش ابزاری اینها در فرایند توسعه اقتصادی بوده است. در حالی که رویکرد آزادی‌محور، اقتصاد و مسائل مربوط به آن را یکی از محورهای پنج‌گانه آزادی می‌داند.

در این رویکرد، توجه به عزت و کرامت انسانی و رفع هر‌گونه محرومیت و محدودیت که عزت انسانی را مخدوش کند از محوریت خاصی برخوردار است. بنابراین در این چارچوب، فقر، نابرابری و عدم‌دسترسی به فرصت‌های اجتماعی به قیمت رشد اقتصادی تحمیل نمی‌شود. نگاه این رویکرد به توسعه، نگاهی دوستانه، انسانی و مبتنی بر اخلاق است.

در دیدگاه آمارتیاسن، کلمه کلیدی ‏Unfreedom‏ (ناآزادی) به این معنا است که توسعه هنگامی محقق می‌شود که نبود آزادی» از بین برود، چه آزادی در تبادل افکار و چه آزادی در مبادله کالا. در حقیقت در این دیدگاه، انسان‌ها هم ابزار توسعه و هم هدف توسعه هستند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

جامعهٔ مدنی/ موسی غنی نژاد

آنهایی که جامعهٔ مدنی را نهادهایی خارج از حیطهٔ دولت از یک سو و بیرون از حوزهٔ اقتصاد بازار از سوی دیگر، تعریف می‌کنند راه بر خطا می‌روند، زیرا فرد یا باید مستخدم دولت باشد یا برای خود کار کند یعنی در چارچوب نظام بازار فعالیت کند. در دنیای امروز راه سوّمی در عمل وجود ندارد. جامعهٔ مدنی در درجهٔ اول ساحت اقتصادی مستقلی از دولت است که در آن افراد می‌توانند فارغ از سلطهٔ حکومتی فعالیت کرده و به زندگی خود سامان دهند. به سخن دیگر، شالودهٔ اصلی و اولیهٔ جامعهٔ مدنی همان نظام بازار رقابتی است، بنابراین تصور جامعهٔ مدنی بیرون از اقتصاد بازار، تصوری لغو و بیهوده است. این تصور نادرست از آنجا ناشی می‌شود که گمان می‌کنند نهادهایی مانند احزاب ی، انجمنهای صنفی و تشکلهای اجتماعی در فضای مستقلی از حیطهٔ دولت و نیز اقتصاد بازار قرار دارند. واقعیت این است که هر نهادی یک مبنای مادی و اقتصادی دارد که یا وابسته به حکومت است یا مستقل از آن. مبنای اقتصادی مستقل از دولت، همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، درواقع حیطهٔ نظام اقتصادی بازار است. این است که می‌بینیم نهادهای مدنی (مانند حزب، انجمن و غیره) به‌معنای واقعی کلمه تنها در جوامع با اقتصاد بازار امکان وجود پیدا می‌کنند، و در جوامعی با اقتصاد سوسیالیستی یا دولتی این نهادها جنبهٔ صرفاً صوری دارند. نظام بازار رقابتی شالودهٔ جامعهٔ مدنی را تشکیل می‌دهد. براساس این شالوده است که آزادیهای فردی و نهادهای مربوط به آن، احزاب، مطبوعات و تشکلهای صنفی واجتماعی شکل می‌گیرد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

آسیبی که کرونا به اقتصاد ایران خواهد زد/

✏️در پی بالا رفتن آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران، که تا روز سه‌شنبه ۲۵ فوریه به ۱۶ کشته رسیده است، همسایگان ایران از جمله عراق و ترکیه مرزهای خود را به روی ایران بستند. با وجود تحریم‌های شدید آمریکا، ترکیه و عراق از معدود روزنه‌های امید اقتصاد ایران است.

✏️بسته شدن مرز ایران با عراق و ترکیه به‌ عنوان بازارهای اصلی صادرات در پی شیوع کرونا به اقتصاد این کشور ضربه خواهد زد. این محدودیت‌ها ممکن است ماه‌ها برقرار باشد و اقتصاد ایران را که پس از ۱۸ ماه رکود شدید ناشی از بازگشت تحریم‌های ثانویه دولت ترامپ در نوامبر سال ۲۰۱۸ نشانه‌هایی از بهبود بروز داده بود، در هم بکوبد.

✏️به استناد آمار صندوق بین‌المللی پول، به‌رغم انقباض ۹.۵ درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی، بخش‌های غیرنفتی رشد ۰.۹ درصدی در سه ماهه آخر سال داشتند که ناشی از بهبود وضعیت تولید بود».

✏️میانگین صادرات ماهانه به عراق حدود ۶۵۰ میلیون دلار و میانگین صادرات به ترکیه بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار در یک سال گذشته بوده است.

اما اکنون این ویروس به‌گونه‌ای ایران را منزوی کرده است که تحریم‌ها نکردند و صادرات غیرنفتی قادر نیستند به بازارهای منطقه برسند.

✏️در پی بازگشت ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ارزش پول ملی کاهش یافته است همچنین، باید خاطر نشان کرد ترس از شیوع کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران بر بی‌ثباتی بازارهای ارزی کشور دامن خواهد زد و نرخ تورم را که رو به کاهش بود تشدید می‌کند.

✏️میزان مصرف در یک سال گذشته، با وجود تورم ۴۰ درصدی، از ثبات خوبی برخوردار بود، اما بازاریان ایرانی، به رسم هر سال، روی رونق فروش در آستانه نوروز حساب کرده بودند.

✏️با شیوع کرونا، حتی تقاضا برای قالی‌شویی، که بخشی از سنت خانه‌تکانی پیش از نوروز است، کاهشی ۴۰ درصدی نشان می‌دهد.

هم‌اکنون مقام‌های ایرانی در پی بیش از یک علاج‌اند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

چهار دایره کسب و کار‼️ / محسن رنانی

️شما برای راه‌اندازی یا گسترش کسب‌وکار چهار دایره‌ متداخل را مورد بررسی قرار می‌دهید. دایره‌ نخست محیط بنگاه» است؛ به این معنی که شما امکانات و ابزار‌های خود را مورد بررسی قرار می‌دهید که آیا می‌توان محصولی را با مشخصات خاص به خط تولید اضافه کرد یا خیر. درنتیجه در ابتدا محیط داخلی بنگاه را مورد بررسی قرار می‌دهید. در صورت وجود توانایی این کار از دایره نخست عبور می‌کنید. دایره بعدی، محیط اقتصاد کلان» است. درصورتی که بخواهید این اقدام را انجام دهید، باید وام بگیرید؛ آیا با این نرخ بهره می‌توانید؟ نرخ تورم چقدر است؟ هزینه‌های شما به چه میزان افزایش می‌یابد؟ درواقع شما متغیر‌های اقتصاد کلان را وارد تحلیل خود می‌کنید. درنهایت با لحاظ این متغیر‌ها اگر این پروژه را سودمند بدانید وارد دایره سوم می‌شوید.

❇️ نام دایره‌ سوم، محیط کسب‌وکار» است. محیط کسب‌وکار به معنی فضای نهادی و قانونی است که شما باید در آن کار کنید. اقدام‌هایی از قبیل مجوز از اداره صنایع، معرفی به بانک برای گرفتن تسهیلات، پرداخت مالیات و.؛ همه‌ این موارد را محیط نهادی و قانونی می‌نامند. این محیط را مورد بررسی قرار می‌دهیم و باوجود همه مشکلات مصمم به توسعه یا تأسیس کسب‌وکار می‌شوید.

❇️مسیر توسعه در پیوند با محیط کسب‌وکار است و بر همین اساس توجه به این نکته ضروری است که راه‌اندازی کسب‌وکار در آمریکا سه ساعت وقت اداری می‌برد ولی در ایران ۶۳ روز کاری نیاز دارد. این تفاوت ریشه در محیط نهادی و محیط کسب‌وکار دارد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

چطور با آمار دروغ بگوییم: پارادوکس سیمپسون!

ظاهرا بدیهی به نظر می رسد که هرچه تعداد اتاق های منزل (خواب ها) بیشتر باشد، قیمت آن هم بالاتر است، ولی وقتی دنبال آمار می رویم می بینیم که قضیه متفاوت است و اگر نموداری داشته باشیم که محور عمودی آن متوسط قیمت خانه و افقی آن تعداد اتاق ها باشد، شیب آن منفی است!

علت چیست؟ چرا واقعیت این فرض بدیهی را تایید نمی کند؟ پاسخ ساده است، یک فاکتور مهم در قیمت را در نظر نگرفته ایم: محل! وقتی خانه هایی که در یک منطقه جغرافیایی قرار دارند را بررسی می کنیم قیمت و تعداد اتاق ها خانه ها با هم رابطه مستقیم دارند، ولی وقتی داده های مناطق مختلف را روی هم می ریزیم، رابطه ای مخدوش به دست می آید.

به این پدیده پارادوکس سیمسون می گویند که در مورد رابطه بین دو متغیر نتایج نادرست می گیریم، وقتی که داده ها مربوط به گروه های مختلف اند، همین را می توان در مورد رابطه بار مالیاتی و درآمد سرانه یک کشور به کار گرفت که در کل مثبت است، ولی در مورد کشورهای گروه درآمدی مختلف رابطه منفی است، خلاصه مراقب همگنی داده ها در تحلیل باشید، والله اعلم.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

کرونا و گران‌فروشی

فکر نکنم کسی نیاز به شواهدی برای افزایش ناگهان قیمت و نایابی کالاهایی مثل ماسک و ضدعفونی‌کننده دست و محیط در این روزها داشته باشد. همه ما این موضوع را احتمالا کاملا از نزدیک لمس کرده‌ایم. موضوع خاص ایران هم نیست و کمابیش در همه کشورها همین اتفاق افتاده است.

در چنین شرایطی سوالات مهمی پیش روی اقتصاددانان، متخصصان اخلاق کاربردی، علوم اجتماعی، علوم رفتار و حوزه‌هایی مثل مدیریت زنجیره تامین قرار می‌گیرد. اولین سوال احتمالا در راستای درک این است که چرا این اتفاق افتاده است: مردم می‌پرسند که یک ماسک ساده مگر نیاز به چه موادی دارد که قیمتش ناگهان ۳۰-۴۰ برابر شده است؟ سوالات بعدی جنبه هنجاری‌تری دارند: آیا اخلاقی است که یک فروشنده ناگهان قیمت را این قدر بالا ببرد؟ و نهایتا دسته سوم سوالات می‌‌پرسند چه کار باید کرد و ت بهینه چیست؟

بدون این‌که فعلا قصد داشته باشیم یک جواب آماده از پیش و ساده به این سوالات بدهیم، می‌توانیم در قدم اول برخی اصول ابتدایی را فهرست کنیم که احتمالا افراد زیادی روی آن‌ها توافق اولیه خواهند داشت.

در سمت تولید

- افزایش تقاضا برای این کالاها واقعی و عقلانی است. بسیاری از این کالاها تا همین ۲-۳ هفته پیش فقط برای جمعیت کوچکی از جامعه کاربرد داشتند و در نتیجه ظرفیت تولید و توزیع و موجودی آن‌ها هم متناسب با همین سطح تقاضا بود. ولی با گسترش احتمال بیماری، ناگهان تقاضا برای آن‌ها و تمایل به پرداخت برای‌شان ده‌ها برابر شده است. در نتیجه به خاطر صلب بودن نسبی عرضه در کوتاه‌مدت و جهش شدید تقاضا، قیمت بالا رفته است.

- پس ما باید کاری کنیم که انگیزه» تولید چنین محصولاتی در جامعه ناگهان بالا برود و تولید حقیقی آن‌ها به سطح تقاضای جدید برسد. ت‌های سمت بنگاه‌ها و تولیدکنندگان باید معطوف به حداکثر کردن انگیزه تولیدکنندگان باشد و نه تخریب آن.

- به خاطر عوامل بالا، رفتار کوتاه‌مدت و میان‌مدت قیمت با هم فرق خواهد کرد. ماسکی که قیمتش الان ۳۰-۴۰ برابر شده است، ممکن است ظرف چند روز یا چند هفته به قیمت خیلی پایین‌تری برسد. چرا؟ چون رساندن تولید به سطح جدید نیازمند زمان است. عناصر زنجیره تامین با دیدن علامت قیمت جدید، ظرفیت خود را از محصولات دیگری که تقاضای آن‌ها در این شرایط پایین آمده به سمت محصولاتی که الان تقاضا دارند سوق خواهند داد. ولی این کار نیازمند مقداری زمان و احتمالا تلاش است.

- باید بین افزایش قیمت ناشی از محدودیت‌های موقت تولید در یک صنعت رقابتی و افزایش قیمت ناشی از قدرت بازار، انحصار و دست‌کاری عامدانه قیمت تفاوت گذاشت.

در سمت مصرف

- در شرایط اپیدمی کالاهایی مثل ماسک و ضدعفونی‌کننده جنبه اکسترنالیتی مثبت» دارند چون مصرف آن‌ها نه تنها به خود فرد فایده می‌رساند، بل‌که باعث کاهش احتمال انتقال بیماری به بقیه هم می‌شود. در نتیجه ما با یک کالای خصوصی صرف طرف نیستیم و تامین کالاهای بهداشتی برای گروه‌های مختلف به نفع همه جامعه است.

- در هر جوابی که می‌‌دهیم نباید فراموش کنیم که مساله به جان انسان‌ها مربوط است و زندگی آدم‌ها در چنین شرایطی نباید ربط مستقیم به وضعیت اقتصادی و درآمد شخصی آن‌ها داشته باشد. همدلی در تحلیل شرایط و ارائه پاسخ‌ها را نباید فراموش کرد.

- اقشار کم‌درآمد در شرایط بحران به طور عمومی آسیب‌پذیرتر هستند. افزایش قیمت چنین محصولاتی (در حدی که کاملا از توان خرید آن‌ها خارج می‌شود) آن‌ها را خیلی بیش‌تر آسیب‌پذیر می‌کند.

- ارزش مصرفی ماسک و مواد بهداشتی برای همه یک‌سان نیست. کسانی که در مناطق در معرض اپیدمی (به خاطر شرایط جغرافیایی یا کاری) هستند نیاز خیلی بیش‌تری به چنین محصولاتی دارند تا کسانی که از آن دور هستند.

جمع‌بندی

چنین مساله‌هایی جواب‌های ساده ندارند و بخشی از جواب به شدت به اقتضای شرایط مربوط است. ولی در هر صورت، مداخله‌های نادرست و فکرنشده و ناگهانی در شرایط بحران بسیار هزینه‌زا است. نه تنها می‌تواند باعث فساد بل‌که باعث ناکارایی و کم‌یابی بیش‌تر شود. هر قدمی باید خیلی فکرشده برداشته شود. در این بین ظرفیت اقدامات داوطلبانه و نوع‌دوستانه هم در سمت تولید و هم در سمت مصرف‌کنندگان را نباید دست‌کم گرفت.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

طرح بحث در مورد ارتباط سه ارزش آزادی، توسعه و عدالت/سیروس امیدوار

✅ امر واقع این است که گرچه در جهان معاصر؛ آزادی، توسعه و عدالت، سه ارزش اساسی بسیاری از انسان‌ها محسوب می‌شوند؛ اما در عین حال اختلاف‌نظرهای شدیدی، هم در مورد مفهوم هر یک از این سه ارزش‌ به طور جداگانه و هم در مورد امکان سازگاری و رتبه‌بندی آن‌ها در چارچوب یک نظام ارزشی واحد وجود دارد. در یک رشته نوشته، تلاش می‌شود تا با استفاده از آراء آمارتیا سن، داگلاس نورث و جان را، امکان سازگاری و رتبه‌بندی این سه ارزش اساسی در چارچوب یک نظام ارزشی واحد بررسی ‌شود.

✅ اگر از ارتباط آزادی و توسعه شروع کنیم، سن در اولین بند از کتاب توسعه به مثابه آزادی، پیشنهاد می‌کند که لفظ توسعه به شرح زیر بر مبنای آزادی‌های واقعی معنا شود:

✅ در اینجا استدلال می‌شود، توسعه می‌تواند به منزله یک فرآیند بسط آزادی‌های واقعی که مردم را برخوردار می‌کند فهمیده شود. تمرکز بر آزادی‌های انسانی در مقابل دیدگاه‌های محدودتر توسعه، از قبیل شناسایی توسعه با رشد محصول ناخالص ملی یا با افزایش در درآمدهای شخصی یا با صنعتی شدن یا با پیشرفت تکنولوژیکی یا با نوشدن اجتماعی قرار دارد. البته رشد GNP یا درآمدهای شخصی می‌توانند به منزله وسایلی برای بسط آزادی‌های برخوردارشده توسط اعضای جامعه، بسیار مهم باشند؛ اما آزادی‌ها همچنین به تعیین‌کننده‌های دیگر نیز بستگی دارند، از قبیل ترتیبات اجتماعی و اقتصادی (به عنوان مثال تسهیلات آموزش و مراقبت‌های بهداشتی) همچنین حقوق ی و مدنی (به عنوان مثال آزادی مشارکت در بحث و بررسی دقیق عمومی). به نحو مشابه، صنعتی شدن یا پیشرفت تکنولوژی یا نوشدن اجتماعی می‌توانند به طور قابل ملاحظه‌ای به بسط آزادی انسانی کمک کنند؛ اما آزادی به عوامل موثر دیگر نیز بستگی دارد. اگر آزادی چیزی است که توسعه را به پیش می‌برد، پس یک استدلال عمده به نفع تمرکز بر آن هدف فراگیر وجود دارد، به جای [تمرکز] بر وسایل خاص یا فهرست مشخصاً منتخبی از وسایل. دیدن توسعه برحسب بسط آزادی‌های اساسی، توجه را به اهدافی که توسعه را مهم می‌سازند هدایت می‌کند، به جای صرفِ توجه به وسایلی که، در بین چیزهای دیگر، نقش برجسته‌ای در این فرآیند ایفا می‌کنند.»

✅ در مورد مطالب این بند اساسی، چند نکته قابل ذکر است. اولاً باید توجه کرد که معنای توسعه»، توسط نظریه‌پردازان توسعه، کشف» نمی‌شود؛ بلکه خلق» و پیشنهاد» می‌شود، برخلاف مثلاً کشف و نه خلق فرمول شیمیایی یک ماده توسط یک شیمیدان. بنابراین در اینجا با مجموعه‌ای از معانی مختلف پیشنهادی برای لفظ توسعه مواجه هستیم که یکی از آن‌ها معنای پیشنهادی سن است. از این رو در مواجهه با این مجموعه‌ معانی، این پرسش مهم قابل طرح است که چگونه می‌توان از بین اعضای این مجموعه، معنای قابل قبول» توسعه را شناسایی و انتخاب کرد؟ خودِ سن در این بند، از محدودتر» بودن سایر معانی توسعه در مقابل معنای پیشنهادی خود سخن می‌گوید؛ ولی می‌توان پرسید که آیا سن، هر معنایی را که از معنای پیشنهادیش گسترده‌تر» باشد؛ بر معنای پیشنهادی خود ترجیح خواهد داد؟

✅ به نظر نمی‌رسد چنین باشد؛ اما اگر رد یا قبول معانی پیشنهادی مختلف برای توسعه، صرفاً بر مبنای سلیقه شخصی غیرقابل مقایسه اشخاص مختلف نباشد، لاجرم باید به معیار یا معیارهایی میانفردی برای این رد و قبول متوسل شد و پرسش اساسی‌تر این که مرجعیت خود آن معیارها از کجا ناشی می‌شود؟ پاسخی که به ذهن می‌رسد این است که چون توسعه یک ارزش است، باید سازگار با نظام ارزشی هر فرد و در نظم سلسله مراتبی آن نظام ارزشی قرار گیرد تا پذیرفته شود. در نوشته‌های بعدی، نکاتی بیشتری در مورد این بخش از نظرات سن بیان خواهد شد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تمدن روم را تورم و مداخله گرایی، ویران کرد

✏️نظریات اشپنگلر و توینبی را هم که کنار بگذاریم، نمونه مشهوری برای مقایسه کردن داریم: مقایسه زوال تمدنها. قطعا این درست است که امپراتوری روم در سده دوم میلادی تمدنی شکوفان به بار آورده بود که در آن بخش هایی از اروپا و آسیا و آفریقا که این امپراتوری حکم میراند، تمدنی بسیار والا شمرده می شد. امپراتوری روم، تمدن اقتصادی بسیار بلندمرتبه ای هم داشت که بر شالوده اشکالی از تقسیم کار بنا شده بود. آن اقتصاد، در قیاس با اوضاع کنونی ما، ابتدایی بود، اما قطعا پدیده ای در خور اعتنا بود. تقسیم کار در امپراتوری روم به چنان پایه ای رسید که تا پیش از بر آمدن سرمایه داری بی همتا بود. اما این هم درست است که امپراتوری روم، خاصه در سده سوم میلادی، از هم گسیخت. این از هم گسیختگی، توانی برای مقاومت رومی ها در برابر تهاجم به سرزمینشان باقی نگذاشت. این تهاجم، از تهاجم های قبلی که رومیان در سده های پیشین به کرات دفع کرده بودند، هولناکتر نبود، اما به خاطر آنچه درون امپراتوری روم رخ داده بود، این بار دیگر نتوانستند ایستادگی کنند.

✏️چه شده بود؟ مشکل از کجا بود؟ چه عاملی موجب فروپاشی امپراتوری بزرگی شد که از همه جهات به چنان سطحی از تمدن رسیده بود که تا پیش از قرن هجدهم همتا نداشت؟ آن چیزی که موجب فروپاشی این تمدن باستانی شد، چیزی ساده و تقریبا مانند همین خطراتی بود که تمدن امروز را تهدید می کند: از طرفی مداخله گرایی و از طرفی دیگر تورم. مداخله گرایی امپراتوری روم بدین شکل بود که این امپراتوری با پیروی از تگذاری یونانیها، ت کنترل قیمت ها را پیشه کرد. کنترل قیمت ها شدید نبود و عملا پیامدی هم نداشت؛ زیرا قیمت هایی که دولت مقرر می کرد، پایین تر از قیمت های بازار نبود.

✏️اما، در قرن سوم که تورم آغاز شد، رومیهای بینوا هنوز فاقد تکنیک های تورم ساز بودند که ما امروزه در اختیار داریم. آنها نمی توانستند پول چاپ کنند و ناگزیر بودند از مکانیسم کاهش عیار سکه استفاده کنند که نسبت به روش های تورم زایی امروز، که به راحتی با چاپ پول ارزش آن را زایل می کنند، روشی ابتدایی بود. اما همان روش ابتدایی هم برای به بار آوردن نتایجی مانند نتایج کنترل قیمت ها، کفایت می کرد؛ زیرا قیمت هایی که دولت به آن تن داده بود، با این ارزش زدایی از پول، عملا کمتر از آن قیمتی بود که تورم برای کالاهای گوناگون ایجاد کرده بود. پیامد چنین وضعی طبیعتا این بود که عرضه مواد غذایی در شهرها کاهش یافت و شهرنشینان ناگزیر به بازگشت به روستاها و زندگی زراعی شدند. رومیها اصلا نفهمیدند چه رخدادی در راه است. توانایی فکری تحلیل مسائل تقسیم کار و تاثیرات تورم بر قیمت های بازار را نداشتند. آن تورم پولی، یعنی کاهش عیار پول چیز بدی بود که البته به خوبی می دانستند.

✏️نتیجه این شد که امپراتوران روم قوانینی برای جلوگیری از مهاجرت شهرنشینان به روستاها تصویب کردند، اما این قوانین کارا نبودند. هیچ قانونی نمی توانست شهرنشینانی را که از گرسنگی می مردند از ترک شهر و رفتن به روستاها باز دارد. شهرنشینان توان کار در صنایع و فعالیت های فنی را از دست داده بودند. بازارها از بین رفتند و دیگر کسی نمی توانست چیزی بخرد. و بدین ترتیب بود که از قرن سوم به بعد، شهرهای امپراتوری روم به زوال گراییدند و تقسیم کار، کارآمدی قبلی اش را از دست داد و سرانجام نظام فئودالی خانوارهای خودکفا، که بعدها با عنوان ویلا» وارد نظامهای حقوقی شد، سربر آورد.

✏️بنابراین اگر کسی وضع امروز ما را همسنگ وضع امپراتوری روم بداند و بگوید به همان راه افتاده ایم»، این حرفش تا حدودی مستدل است. گوینده چنین سخنی میتواند شواهدی برای این همانندی بیابد. اما وضع امروز ما با وضع امپراتوری روم تفاوت های بزرگی هم دارد. این تفاوت ها مربوط به ساختار ی حاکم بر نیمه دوم قرن سوم میلادی نیست. آن زمان، به طور میانگین، هر سه سال یک امپراتور ترور می شد و همان کسی که امپراتور را میکشت یا مسبب مرگش بود، جانشینش میشد و تقریبا سه سال بعد همین بلا به سر امپراتور جدید می آمد. دیوکلتیانوس پس از آنکه در سال ۲۸۴ امپراتور شد، تا مدتی کوشید مانع زوال امپراتوری روم شود اما نتوانست.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

درگذشت بنیان‌گذار ایران‌خودرو

دیروز در شرایطی بنیان‌گذار ایران خودرو در انگلیس درگذشت که از وی به‌عنوان شخصیتی یاد می‌شود که زندگی ایرانیان را در دهه ۴۰ تغییر داد.عنوان می‌شود که تولید پیکان در ایران توسط محمود خیامی به نوعی به شکل‌گیری طبقه متوسط شهری کمک کرد و منجر به تغییر سبک زندگی مردم شد. محمود خیامی موسس شرکت ایران ناسیونال به همراه برادر خود احمد آقا در ۱۲ مهرماه ۱۳۴۱ با ۱۰ میلیون سرمایه، شرکت ایران ناسیونال که امروز ایران خودرو نام دارد را برای تولید اتوبوس‌های بین شهری تاسیس کرد، هر چند در سال ۵۱ برادران خیامی راه تجاری خود را از یکدیگر جدا کردند اما محمود خیامی که ایران ناسیونال به وی رسید با جدیت به توسعه این شرکت پرداخت. آن طور که عنوان می‌شود برادران خیامی قبل از انقلاب ده‌ها شرکت مختلف در صنایع سنگین ایجاد و خدمات ارزنده‌ای در توسعه صنعت کشور از خود به جای گذاشتند. بیمه آسیا، مبلیران، فروشگاه کوروش، کارخانه برجیستون، پیستون‌سازی ایران، ایدم تبریز و بانک صنعت و معدن از جمله نام‌های آشنایی است که پایه‌گذار آنها بوده‌اند.ایران ناسیونال در سال ۱۳۴۵ قرارداد تولید پیکان را امضا کرد و تا سال ۱۳۵۳ شرکت به فروشی بالغ بر ۹۱ میلیارد تومان رسید.

پس از انقلاب ایران ناسیونال مصادره و به ایران خودرو تغییر نام پیدا کرد و محمود خیامی هم به لندن رفت. به مناسبت درگذشت محمود خیامی بنیان‌گذار ایران خودرو روز گذشته اتاق بازرگانی تهران بیوگرافی وی را منتشر کرد.در متن اتاق بازرگانی تهران آمده است که ایران ناسیونال کارخانه‌ای بود که به‌طورمعمول مقامات دولتی کشورهای بازدید‌کننده از ایران را میزبانی می‌کرد و به‌عنوان افتخار ملی، در کشوری که مسیر مدرنیته را به سرعت طی می‌کرد، معرفی می‌شد. در ادامه این گزارش آمده است که پیکان مثل دیگر محصولاتی که در آن سال‌ها در کارخانه‌های تازه جان گرفته ایران تولید می‌شد، سبک زندگی مردم را تغییر داد و به شکل‌گیری طبقه متوسط شهری کمک کرد.

اما در بیوگرافی محمود خیامی آمده است که وی سال ۱۳۰۸ در یک خانواده در مشهد به دنیا آمد و برادری به نام احمد داشت که نام آنها در تاریخ فعالیت‌های اقتصادی‌شان به هم گره خورد. پدر خیامی‌ها یعنی حاج علی‌اکبر در تجارت حمل‌ونقل فعالیت می‌کرد. او پس از جنگ جهانی دوم یک تعمیرگاه در مشهد ساخت که پسرانش آن را اداره می‌کردند. علاقه بنیان‌گذاران ایران ناسیونال از همین تعمیرگاه به خودرو و خودروسازی آغاز شد. بعضی نقل کرده‌اند که خیامی‌ها در کودکی از فرط علاقه به ماشین ساعت‌های زیادی از روز را به شستن ماشین و پاک کردن شیشه خودروها در خیابان می‌گذراندند و در همین مسیر با موتور خودرو بیشتر آشنا شدند. در مطلبی از نزدیکان خیامی‌ها نقل شده که علاقه احمد خیامی به خودرو آن‌قدر زیاد بود که سال‌های بعد در کارخانه‌اش پانزده هزار کارگر و کارمند کار می‌کردند و تولید سالانه پیکان به یکصد و پنجاه‌هزار عدد رسید، هر وقت خودرو خودش یا نزدیکانش عیب و ایراد پیدا می‌کرد در مقابل چشم کارگران و راننده‌ها کتش را می‌کند، آستین‌هایش را بالا می‌زد و مشغول تعمیر خودرو می‌شد.در ادامه بیوگرافی احمد خیامی آمده است که وی کار خود را در تهران با اجاره مغازه کوچکی برای فروش قطعات یدکی در خیابان اکباتان آغاز کرد و سپس فعالیت خود را گسترش داد.در نهایت اینکه وی در دهه ۴۰ برای یافتن شغلی تازه راهی اروپا و آمریکا شده بودکه در این بین قراردادی با هیلمن امضا کرد و در ادامه، ایران ناسیونال با همکاری این دو برادر و همراهی رضا نیازمند تأسیس شد. سرانجام در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۶، آرزوی بزرگ احمد خیامی محقق و کارخانه ایران ناسیونال افتتاح شد؛ خیامی در مراسم افتتاح خط پیکان درباره خودروسازی در ایران تصریح کرده بود که این نخستین گام اساسی در راه اتومبیل‌سازی کشور است، هدف، ساخت حداقل ۹۰ درصد یک خودرو است. برای رسیدن به این هدف قسمت عمده سرمایه‌گذاری لازم انجام شده است و ما برای انجام بقیه آن فقط مقداری وقت لازم داریم وی همچنین تاکید کرد که هدف ما این است که ضمن تامین رفاه و آسایش بیشتر برای همکاران کارگر، با ساخت تمام قسمت‌های اتومبیل و ایجاد صنایع بزرگ‌تر قسمتی از دین خود را به میهن عزیز ادا کرده و نشان دهیم که لیاقت پیشرفت داریم.»

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

دولت‌های جهان چگونه جیب مردم را می‌زنند؟/مرتضی کاظمی

️دولت‌های جهان روش‌های مختلفی برای تعدی به مردم و اموالشان دارند. اینجا به سه روش معروف و شناخته‌شده برای ی، زورگیری و جیب‌بری توسط دولت‌های جهان اشاره می‌شود.

1⃣ مالیات قدیمی‌ترین شیوه‌ی حکام، سلاطین و دولت‌ها برای زورگیری بوده و هست. کدام مالیات‌دهنده با رضایت مالیات می‌دهد؟ کدام مالیات‌دهنده با رضایت، مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مصرف) می‌پردازد.

دولت‌هایی که مقداری انصاف دارند به مالیات‌دهندگان پاسخ‌گو هستند؛ اما در حال حاضر دولت‌های جهان اکثراً بخش زیادی از پول مردمشان را خرج جنگ افروزی، پلیس‌بازی و تجمل‌گرایی می‌کنند. از معدود کشورهای خاص که بگذریم؛ بسیاری از دولت‌های جهان از طریق مالیات، زورگیری می‌کنند و به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیستند. بهانه‌ی این دولت‌ها برای زورگیری این است که دولت خرج دارد. با این بهانه چندین برابر از هزینه‌های معمول، خرج می‌کنند و برای تامین این هزینه‌های بی‌مورد مردم را اذیت می‌کنند.

2⃣ روش دوم که به صورت خاص در صد سال گذشته رونق گرفته مالیاتِ تورمی یا مالیاتِ پنهان است. دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهند و از طریق افزایش پایه پولی (یا به قول معروف، چاپ پول بی‌پشتوانه) قدرت خرید مردم را کاهش و در واقع جیب مردم را می‌زنند. این یکی از مدرن‌ترین جیب‌بری‌های دولت‌های جهان است. تصور کنید کسی که یکسال کار کرده و فلان قدر پس‌انداز کرده از این طریق بخشی از پس‌اندازش را از دست می‌دهد.

3⃣ روش سوم، استقراض از آینده است. این روش به عنوان یکی از جدیدترین روش‌های با کلاس و مدرن برای جیب‌بری است. تکنوکرات‌ها و اقتصاددانان با ایده‌پردازی و ایجاد روش‌های مدرن پولی در این جیب‌بری شریک دولت‌ها هستند. دولت‌ها ولخرجی می‌کنند و برای جبران ولخرجی‌ها اوراقی چاپ می‌کنند و به بهانه‌ی کنترل نرخ بهره و سایر بهانه‌ها این اوراق را خرید و فروش می‌کنند. بازی با این اوراق بعضاً منجر به انتقال هزینه‌ی ولخرجی‌ها به نسل‌های آینده می‌‌شود. در این شیوه‌‌ی مدرن، دولت‌ها نه تنها جیب مردم معاصر که جیب آیندگان را نیز می‌ربایند. تصور کنید دولت برای ولخرجی‌هایش به جای زورگیری از طریق مالیات، ورق‌های بی‌ارزشی را به مردم می‌فروشد و برای بازپرداخت اصل و سودشان بارها اوراق جدیدی منتشر می‌کند. متخصصین مالی و اقتصادی که تصور می‌کنند بسیار عالم و دانشمند هستند این روش‌های کلاه‌برداری‌ و‌ جیب‌بری را به دولت‌ها آموزش می‌دهند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

بازسازی سرمایه اجتماعی/ عباس عبدی

پیش‌تر عوامل تولید به‌طور سنتی شامل کار، زمین و سرمایه فیزیکی و مالی محسوب می‌شدند. ولی دو عامل مهم دیگر نیز باید به آنها اضافه کرد. اطلاعات و سرمایه اجتماعی. امروز سهم اطلاعات بسیار مهم‌تر از عوامل دیگر شده است؛ ولی در این میان اهمیت سرمایه اجتماعی به علت آنکه کمتر در معرض مبادله قرار می‌گیرد، فراموش می‌شود.

کار، زمین و سرمایه جزو کالاهای خصوصی و قابل مبادله هستند؛ به همین علت در محاسبات اقتصادی قرار می‌گیرند حتی اطلاعات نیز تا حدی همین وضع را دارند؛ هر چند اطلاعات از جهتی دیگر با کار و زمین و سرمایه فرق دارد؛ زیرا تکثیر آن کم هزینه و در حد صفر است. ولی سرمایه اجتماعی که بستر مناسب را برای ترکیب عوامل دیگر فراهم می‌کند، ویژگی کالای خصوصی را ندارد. سرمایه اجتماعی چیست؟ خیلی چیزها را می‌تواند شامل شود. ولی در نهایت همان چیزهایی است که موجب می‌شود یک سرمایه‌گذار سود ۱۵ درصدی در یک کشور را به سود ۵۰ درصدی در کشور دیگری ترجیح دهد یا برای تولید یک دلار کالا نیاز کمتری به نهاده‌ها و عوامل دیگر تولید داشته باشد. در حقیقت سرمایه اجتماعی روان‌کننده گردش امور اقتصادی و جز آن است؛ ضمن اینکه ذاتا نیز مطلوبیت دارد.

رکن مهم سرمایه اجتماعی، اعتماد است. اعتماد به همکار، اعتماد به نهادها، اعتماد به حکومت و اعتماد به دیگران. اعتمادی فراتر از پایگاه‌های انتسابی؛ مثل خانواده، قوم، قبیله و. مثال مشهور آن نیز از بازرگانان الماس و اعتمادی است که در دادن قطعات الماس به یکدیگر دارند. همه آنان که در بازار کار کرده‌اند، می‌دانند تا چه اندازه بازرگانان و فعالان اقتصادی نیازمند اعتماد به یکدیگر هستند و اعتماد چگونه هزینه مبادله را کم و چرخ‌های اقتصادی را روان و روغن‌کاری می‌کند و همه مردم بدون استثنا از آن بهره‌مند می‌شوند. یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها کسب اعتماد مردم است؛ زیرا بدون اعتماد هیچ ت و برنامه‌ای نمی‌تواند موثر باشد یا حداقل کم هزینه باشد. اعتماد نیز به سختی به دست می‌آید و به سادگی از دست می‌رود. سرمایه بزرگی است که فقط افراد کوته‌بین حاضر می‌شوند با بیان دروغ آن را به باد بدهند. داستان چوپان دروغگو را از کودکی آموخته‌ایم؛ ولی در عمل به کار نمی‌بندیم. اینکه اعتماد چگونه به دست می‌آید، بحث دیگری است که فرآیند طولانی‌مدت و پیچیده‌ای دارد. ولی اینکه وضع ایران از حیث اعتماد چگونه است و چه روندی را در سال‌های اخیر طی کرده، موضوع مهمی است که باید به آن پرداخت.

پیمایشی که در سال ۱۳۹۴ با هدف سنجش سرمایه اجتماعی کشور انجام شد، میزان اعتماد را در کشور در سه سطح کلان، میانی و خُرد اندازه گرفت. توضیح همه آنها نیازمند چند مقاله یا کتاب است. کافی است که برخی از این شاخص‌ها را با یکدیگر مرور کنیم. ارقام شامل زیاد و خیلی زیاد به کم و خیلی کم است. متوسط حذف شده است. هر کدام از این شاخص‌ها سرجمع پرسش‌های جزئی‌تر است که آنها را سنجیده‌اند که امکان ورود به جزئیات نیست. هر چه شاخص کم به زیاد بالاتر باشد، ارزیابی مردم از آن موضوع بدتر است.

با چنین شاخص‌های اعتمادی که به‌جز یکی دو مورد در بقیه موارد مقادیر کم و خیلی کم آن بیشتر و خیلی بیشتر از مقادیر زیاد و خیلی زیاد است و در برخی موارد به نسبت ۱۰ نیز می‌رسد. شاخص‌های اعتماد اجتماعی در سطح کلان و سپس میانی اندک است. در سطح خرد نیز به شدت وابسته به تعلقات خانوادگی و قومی و فامیلی است و اعتماد تعمیم‌یافته به نسبت اندک است.

در چنین محیطی هزینه‌های ت‌گذاری، بسیار بالا و کارآیی آنها بسیار کم می‌شود؛ زیرا بخش مهمی از منابع صرف خنثی کردن بی‌اعتمادی ساختاری و ریشه‌ای می‌شود. در موضوعی چون اپیدمی کرونا این مشکل حادتر می‌شود؛ زیرا برنامه‌ریزی و ت‌گذاری بیش از آنکه به انگیزه‌های اقتصادی و تولیدی مربوط شود، به موضوع رفتارهای انسانی ربط دارد و این نیازمند سطح بالاتری از اعتماد عمومی تعمیم‌یافته است. مهم‌ترین وظیفه یک دولت مدرن این است که تا حد ممکن میزان اعتماد و سرمایه اجتماعی را در تمام حوزه‌ها و شاخه‌ها افزایش دهد. این متغیر نه تنها نقش برجسته‌ای در روان‌سازی امور اقتصادی و اجتماعی و کاهش هزینه‌ها و افزایش کارآیی دارد، بلکه آرامش روحی و روانی ایجاد می‌کند که یک مطلوبیت ذاتی و ارزشمند برای فرد و جامعه است. بنابراین بهبود این شاخص نه تنها نقش ابزاری برای رسیدن به اهداف دیگر دارد، بلکه ذاتا نیز یک هدف مطلوب محسوب می‌شود. متاسفانه از سال ۱۳۹۴ تاکنون نه تنها این شاخص‌ها بهبود نیافته که بدتر شده است. برای نمونه امید به آینده به طرز معناداری کاهش چشمگیری یافته است. به نظرم اگر امکانی فراهم شود که یک انتخابات دموکراتیک برگزار شود، بهترین شعاری که یک نامزد ریاست جمهوری می‌تواند برگزیند، برنامه‌ای برای بازسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تحلیل تفاوت فاحش آمار شرکت کنندگان در انتخابات استانهای کهگیلویه با تهران/ عباس عبدی

بررسی جدول ارائه شده از سوی وزارت کشور و اعلام درصـــــــــــد مشارکت انتخاباتی مردم به تفکیک استانهای 31 گانه دو نکته را به ذهن متبادر می‌کنــــــد. نکته نخست فاصله قابل توجه سقف و کف مشارکت در استان‌های کشور است. استان کهگیلویه و بویراحمد با حدود70 درصد و استان تهران با حدود26 درصد این سقف و کف را از آن خود کرده‌اند که نشان از تفاوت حدود سه برابری دارد.

برای یک جامعه معقول نیست که این حد از تفاوت را در میزان مشارکت داشته باشد. این تفاوت نشان می‌دهد که این انتخابات، انتخابات ملی به معنای دقیق کلمه نبوده است. به همان میزان که تهرانی‌ها با آن بیگانه بوده‌اند به همان میزان برای منطقه‌ای مانند کهگیلویه و بویر احمد و معدودی دیگر از استان‌ها جذابیت نسبی داشته است. این نشان می‌دهد که ما با کلمه واحد ولی با معانی متفاوت از انتخابات مواجهیم. انتخابات اسم واحدی است که در مناطق مختلف دارای رسم و بار مفهومی متفاوت شده است. این بار معنای انتخابات در کهگیلویه و بویراحمد با معنایی که انتخابات در تهران دارد متفاوت شده است. شاید دلیل اصلی این تفاوت در این است که در استانی مانند کهگیلویه و بویراحمد هنوز رقابت‌های قومی و محلی وجود دارد.

استان‌هایی که سطوح مشارکتی بالاتری دارند استان‌هایی قومی هستند. بنابراین انتخابات مجلس شورای اسلامی برای آنها در حکم انتخابات محلی است و مسائل ملی در آن نقشی ندارد. در حالی که در استان تهران چنین پدیده‌ای وجود ندارد و انتخابات حول محور برنامه دو حزب و گروه معنا می‌گیرد که خب در این انتخابات یک گروه بیشتر نبود و آن هم برنامه خاصی نداشت.

بنابراین، این حد از تفاوت شدید میان حداقل و حداکثر میزان و نسبت مشارکت همچنین نشان‌دهنده واقعیت دیگری است. بر اساس این آمار اغلب استان‌هایی که از نظر شاخص‌های توسعه‌یافتگی مانند تحصیلات، شهری بودن، مشارکت ن و مجموعه شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معرف توسعه در سطح پایین‌تری قرار گرفته‌اند، مشارکت بالاتری را در این انتخابات رقم زده‌اند. و برعکس در استان‌های توسعه یافته‌تر مشارکت پایین‌تر است. معنای روشن این است که مشارکت رقم خورده در این انتخابات ارتباطی با مفهوم مشارکت که متأثر از سطح توسعه یافتگی جامعه و نیازمند آن است نداشته و یک رابطه منفی دارد.

مقایسه درصد مشارکت حداقل و حداکثر این انتخابات با دوره گذشته نشان از تغییر در این شاخص دارد. در انتخابات سال 94 اساساً تفاوت پایین‌ترین رقم مشارکت که در استان تهران رقم خورد 50 درصد بود و استان‌های با مشارکت بالاتر حدود 70 درصد مشارکت داشتند که فاصله نسبت حداکثر و حداقل کمتر از ۱.۵ برابر است. معنای این تفاوت آن است که در سال 94 انتخابات یک مفهوم ملی داشته است که متأسفانه به دلایل مختلفی از آن جایگاه تنزل پیدا کرده است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

بانک مرکزی از چه راه‌هایی می‌تواند جلوی رشد نقدینگی را بگیرد؟

نرخ رشد نقدینگی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته افزایش بیشتری را نشان می‌دهد که دلیل آن به احتمال زیاد، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است و با توجه به اینکه درآمدهای ارزی ما کاهش پیدا کرده نمی‌دانم تا چه اندازه می‌شود افزایش نرخ رشد نقدینگی را به نسبت خرید ارز نسبت داد.

اگر دلیل این موضوع افزایش دارایی ارزی بانک مرکزی باشد، ساده‌تر این مشکل حل می‌شود. به این صورت که بانک مرکزی می‌تواند با فروش دارایی ارزی این حجم پولی را که در اقتصاد بوجود آمده را کم کند. این امکان باید برای بانک مرکزی وجود داشته باشد تا در سه ماهه پایانی سال با انجام عملیات استریلیزه کردن حجم نقدینگی را حداقل به اندازه‌ای که در سال‌های قبل بوده کاهش دهد، وگرنه این حجم بالای نقدینگی آثار تورمی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته خواهد داشت.

اگر بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده باشد، کاری سختی است به این دلیل که برای خنثی کردن افزایش نقدینگی باید دولت بدهی‌هایش را به بانک مرکزی پس بدهد که این دشوار است و شدنی نیست. اگر طبق گفته رئیس کل بانک این افزایش نرخ رشد نقدینگی به دلیل دارایی ارزی بانک مرکزی باشد مشکل قابل حل است و بانک مرکزی می‌تواند با فروش ارز هم نرخ ارز را پایین آورد و هم اینکه بخشی از نقدینگی را از بین ببرد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تحلیلی کوتاه بر تصمیم جدید بورس/ مجتبی کریم آقایی

طی روزهای گذشته هشدارهایی در خصوص وضعیت بازار بورس داده شد. با تصمیم سازمان بورس کلیه معاملات از نوسان 5 به درصدی به نوسان 2 درصدی خواهد رسید. بنظرمی آید در روزهای آینده بازار بورس( در صورتیکه دستکاری نشود)، مواجه با صف های سنگین فروش و خرید شود .

با توجه به شرایط اعلامی احتمالا در روزهای آتی صف های فروش شلوغ تر و غول نقدینگی به سمت سایر بازارها به جریان شود و نتیجتا تورم و گرانی را در جامعه بیشتر از قبل کند.

البته عرضه اولیه پتروشیمی تندگویان در روز شنبه اثر محدودیت را تا حدودی کم میکند. روز شنبه بیش از ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون و ۳۵۹ هزار سهم از شگویا با قیمت ۴۳۸ تومان عرضه می‌شود این عرضه می‌تواند بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خرد جذب کند. توسعه عرضی راه‌حل مقابله با هیجان سهام است و نه محدودسازی معاملات.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

نکاتی از بودجه 99 برای عموم

بودجه ۹۹ با حکم حکومتی رتق و وتق شد و اما شاید دانستن این نکات برای شما جالب باشد. از لایحه چند هزار کلمه‌ای بودجه سال ۹۹ احتمالا برای مردم این ۶ تصمیم مهمتر باشند:

واردات خودرو آزاد می‌شود

یارانه ۳ دهک حذف می‌شود

قیمت پیامک گران می‌شود

وام ازدواج ۵۰ میلیون تومان می‌شود

مبلغ جرایم رانندگی ۲ درصد بیشتر می‌شود

از خانه‌های خالی مالیات گرفته می‌شود

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

افت قیمت نفت خام و قیمت سهام شرکت‌های مختلف نفتی و بازارهای بورس را چه طور تحلیل کنیم؟

اولین قدم در درک بازار نفت، تفکیک عوامل موثر بر نوسان قیمت به عوامل‌ شوک عرضه» و شوک تقاضا» است. قیمت نفت می‌تواند به دلیل هر کدام از این شوک‌ها بالا و پایین برود ولی پیامد آن‌ها خیلی با هم متفاوت است:

۱) شوک تقاضا: اول از همه دقت کنیم که نفت خام به خودی خود تقریبا هیچ کاربرد و مصرفی ندارد. جامعه تقاضا برای فرآورده» (مثلا بنزین، نفت سفید، دیزل یا سوخت جت) دارد. پس تقاضای نفت خام به اصطلاح تقاضای مشتقه» است. حال اگر به هر دلیلی تقاضای فرآورده کم شود، قیمت نفت خام هم افت می‌کند. مثلا اگر به خاطر نگرانی از کرونا، پروازها و سفرها کنسل شود، تقاضای بنزین و دیزل و سوخت جت و به تبع آن تقاضای نفت کم شده و قیمت نفت خام افت می‌کند.

۲) شوک عرضه: مثل هر کالای دیگری، اگر عرضه کل نفت خام کم یا زیاد شود، قیمت آن تغییر می‌کند. مثلا وقتی اوپک برای دست‌یابی به یک توافق ناکام می‌ماند ما یک شوک مثبت عرضه» داریم. در مقابل وقتی به خاطر طوفان یا خرابکاری، بخشی از خط لوله یا تاسیسات تخریب می‌شود، ما شوک منفی عرضه» داریم. وقتی بازار با شوک مثبت عرضه (مثلا جنگ روسیه و عربستان برای عرضه مازاد) موجود شود، قیمت نفت خام افت می‌کند.

تا این‌جا دیدیم که قیمت نفت خام به دو دلیل کاملا مستقل از هم می‌تواند افت کند. ما اگر فقط قیمت را رصد کنیم نمی‌توانیم تشخیص بدهیم که آیا افت قیمت به خاطر شوک منفی تقاضا» بوده یا به خاطر شوک مثبت عرضه». تشخیص این موضوع نیاز به دانش بازار و در مرحله بعدی مدل‌های اقتصادسنجی و اقتصادی ساختاری دارد. ولی خب این تفکیک به چه دردی می‌خورد؟

۱) افت قیمت ناشی از شوک عرضه و شوک تقاضا پیامدهای خیلی متفاوتی برای صنایع مختلف دارد: اگر افت قیمت به خاطر شوک منفی تقاضا باشد، همه صنایع درگیر در زنجیره (مثل پالایش‌گاه‌ها و پمپ بنزین‌ها و حتی صنایعی مثل خطوط هوایی) هم‌سو با قیمت نفت خام افت می‌کنند. برعکس، اگر افت قیمت نفت خام به خاطر شوک عرضه باشد ولی شوک تقاضا در کار نباشد، خبر بدی برای شرکت‌های نفتی و خبر خوبی» برای صنایعی مثل پالایش‌گاه‌ها و خطوط هوایی است. نتیجه: همبستگی سودآوری و قیمت سهام شرکت‌های بالادست و پایین دست، در حالت شوک تقاضا مثبت و در حالت شوک عرضه منفی است.

۲) شوک‌های منفی عرضه معمولا گذرا و شوک‌های مثبت عرضه معمولا ماندگارتر هستند. شوک‌های منفی عرضه (مثلا خرابی خط لوله) معمولا به سرعت ریشه‌یابی شده و تلاش می‌شود تا رفع شوند. شوک‌های مثبت عرضه ولی به این سادگی تمام نمی‌شوند چون معمولا محصول عوامل ساختاری (مثل انقلاب شیل) هستند. شوک‌های تقاضا معمولا کوتاه‌مدت نیستند. البته استثنا هم داریم: شوک‌های تقاضا ناشی از اتفاقات طبیعی (مثل آتش‌فشان‌های چند سال پیش) ممکن است به صورت رفع شوند.

۳) شوک تقاضا خبر بدی برای همه کشورها است. شوک عرضه خبر بدی برای صادرکنندگان و خبر خوبی برای واردکنندگان نفت خام است. در زمان شوک منفی تقاضا، معمولا نرخ‌های بهره جهانی و قیمت‌های سایر کومودیتی‌ها هم افت می‌کند و این به کشورهای صادرکننده نفت کمک می‌کند که تا حدی تراز پرداخت‌های خود را حفظ کنند. در زمان شوک مثبت عرضه، برعکس نرخ‌های بهره جهانی و قیمت سایر کومودیتی‌ها بالا است (چون اقتصاد جهانی وضعش خوب است) و فشار مضاعفی بر تراز پرداخت کشورهای صادرکننده نفت وارد می‌شود.

جمع‌بندی: افت ناگهانی قیمت نفت در مارس ۲۰۲۰ ماحصل دو نیروی مختلف است: شوک منفی تقاضا ناشی از کرونا و شوک مثبت عرضه ناشی از رقابت روسیه و عربستان. این‌که کرونا تبدیل به ریستمی و یک رکود جهانی می‌شود یا نه را هنوز نمی‌دانیم ولی تقریبا روشن است که یک شوک منفی تقاضا برای چندین ماه خواهیم داشت. شوک مثبت عرضه نفت ولی اتفاقا به کمک اقتصاد کرونازده دنیا می‌آید و می‌تواند به خروج سریع‌تر از رکود ناشی از کرونا کمک کند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

⭕️تفاوت نگاه مهندسی و حسابداری با نگاه علوم اجتماعی و اقتصاد/علی سرزعیم

️ شاید یکی از تاثیرگذارترین مقالاتی که در عمرم خوانده ام، مقاله ای است که توسط جان فارستر چند دهه قبل به سال 1971 با عنوان رفتارهای خلاف شهود سیستم های اجتماعی» نوشته شده است. در این مقاله نویسنده می گوید که پدیده های اجتماعی رفتارهایی دارند که با شهود عادی قابل فهم و پیش بینی نیستند، زیرا فهم متعارف ما درک خطی و مکانیکی از پدیده ها دارد، در حالیکه در اغلب سیستم های اجتماعی سازوکار بازخورد وجود دارد و همین امر یک سیستم را غیرخطی می کند. دقیقا به همین دلیل فهم و تحلیل و پیش بینی پدیده های اجتماعی امری است که نیاز به آموزش و ممارست دارد و نمی توان به شهود فردی اتکا کرد.

❄️ شاید بتوان ویژگی نگاه مهندسی و خصوصا حسابداری را ایستا دیدن و تحلیل کردن مسائل عنوان کرد، ولی ویژگی نگاه علوم اجتماعی و اقتصاد تحلیل پویا و دینامیک است. در علوم اجتماعی و به ویژه اقتصاد، افراد می آموزند که مسائل را بیش از اینکه به شکل یک مسئله بهینه سازی خطی ببینند، به شکل انتخاب استراتژی در درون یک بازی چندجانبه تحلیل کنند که هر حرکت واکنش دیگران را به همراه خواهد داشت و از تجمیع رفتارها و اقدامات است که برآیند نهایی مشخص می شود.

️ در عرصه بهداشت سابقا کشور ما با مشکلات زیادی روبه رو بود. برای مثال هزینه های درمانی بالا رفته بود، اما بیمه ها سهم کمی از این هزینه ها را پرداخت می کردند و در نتیجه بیماران مجبور بودند مابه التفاوت را که اصطلاحا پرداخت از جیب» خوانده می شود از جیب بپردازند. این امر موجب می شود تا خانوارهایی که درآمد یا پس انداز کمی داشتند، با مواجه شدن با یک بیماری پرخرج به سرعت به ورطه فقر کشیده شوند. خب در چنین وضعیتی، پزشکانی بر سر کار آمدند و تصور می کردند که با مسئله ساده ای روبرو هستند که نیازی به دانش تخصصی اقتصاد بهداشت ندارد. از دید آنها مسئله روشن بود، زیرا تصور می کردند که کافی بود تا دولت بخش عمده مابه التفاوتی که توسط مردم پرداخت می شد را بر عهده گیرد. در این صورت تراز کماکان برقرار می ماند و فشار بر اقشار ضعیف کمتر می شد. این نگاه مسئله را به یک معادله حسابداری ساده تقلیل می داد که در یک سمت هزینه ها قرار داشت و در سمت دیگر منابعی که باید آن را بپردازد. این تحلیل ساده انگارانه موجب شد که طرح تحول سلامت کلید بخورد و تصور شود که به سادگی می توان مسئله درمان را حل کرد و یادگاری خوبی بر جای گذاشت.

❄️ اگر مسئولان حوزه بهداشت به تصور شهودی خود اتکا نداشتند و به دانش تگذاری سلامت ارزش قائل می شدند، این نکته ساده را می‌خواندند که هرجا دولت یا بیمه ها هزینه ها را پرداخت می کنند، مشکل مخاطره اخلاقی سر بر می‌آورد و اگر سازوکار کنترل هزینه اعمال نشود، هزینه ها سر به فلک خواهد کشید. ما اولین کشوری نیستیم که چنین اشتباهی را تجربه می کنیم، بلکه کشورهای دیگر قبل از ما همین اشتباه را کردند و اشتباه آنها در کتابها مستند شد، ولی ما متاسفانه ارزشی برای مرور تجربیات دیگران قائل نشدیم و تجربه دیگران را مجددا تجربه کردیم و منابع کشور را به این شکل ضایع کردیم.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

امید روسیه به ذخایر طلای ۲۲۰۰ تنی برای تحمل نفت ارزان

وزیر دارایی روسیه گفت این کشور می‌تواند کاهش شدید قیمت نفت را با دارایی‌های طلای خود و تلاش دولت برای کاهش وابستگی به منابع انرژی تحمل کند.

آنتن سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه گفت این کشور می تواند کاهش شدید قیمت نفت را با دارایی های طلای خود و تلاش دولت برای کاهش وابستگی به منابع انرژی تحمل کند.

سیلوانف در یک مصاحبه گفت اقتصاد روسیه هنوز هم وابسته به تولید و پالایش نفت خام است، بنابراین شرایط بازار می تواند بر آن تاثیر بگذارد. مسکو از قیمت فعلی نفت خام راضی است و آشفتگی احتمالی بازار به بودجه آن شوک وارد نمی کند.

وزیر دارایی روسیه گفت: به همین دلیل، بودجه بر قوانینی استوار است که قیمت نفت را 42 دلار در هر بشکه در نظر گرفته اند. بدون توجه به شرایط قیمت نفت، ما میتوانیم منابع مالی مورد نیاز را به دست آوریم چون ذخایر کافی طلا اختیار داریم، بیش از 7درصد تولید ناخالص داخلی»

بنابراین حتی اگر قیمت نفت به 30 و یا 20 دلار در هر بشکه برسد، ما میتوانیم بودجه خود را برای 3 سال بدون هیچ مشکلی تامین کنیم»

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

سقوط آزاد قیمت جهانی نفت و ارزهای مجازی/ مجتبی کریم آقایی

قیمت نفت خام برنت با سقوط 33 درصدی به بشکه 28 دلار کاهش یافت.

به دنبال شکست توافق روسیه و عربستان سعودی، عدم حصول توافق میان اعضای اوپک در نشست اخیر و کاهش تقاضا در نتیجه شیوع ویروس کرونا، قیمت جهانی نفت به یکی از پایین‌ترین ارقام خود رسید. این در حالیست که مطابق با بررسی صندوق بین المللی پول، ایران برای نداشتن کسری بودجه نیازمند نفت ۱۹۴ دلاری است.

همچنین بازار ارز مجازی به دنبال سقوط قیمت نفت و سقوط سهام فرو ریخت و باعث شد ۲۱.۵۸ میلیارد دلار از ارزش ارزهای مجازی تنها ظرف چند ساعت بر باد برود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

دلایل موفقیت سنگاپور در کنترل ویروس Covid-19

در زمان شیوع ویروس سارس در سال ۲۰۰۳، تعداد ۳۳ نفر در سنگاپور به دلیل ابتلا به این ویروس، جان خود را از دست دادند. از آن زمان به بعد، این کشور برای پیش‌گیری از بروز مجدد اتفاقی مشابه، اقداماتی را انجام داده است.

سه علت برای موفقیت اخیر سنگاپور در زمینه مدیریت صحیح نحوه مقابله با شیوع ویروس Covid-19 و پایین نگه‌داشتن نرخ سرایت آن، عنوان شده است:

1⃣ اعمال مقررات سخت‌گیرانه برای ردیابی و مهار بیماری در موارد مبتلاشده مانند:

⁃ قرنطینه‌کردن افرادی که به مناطق آلوده‌شده سفر کرده‌اند.

⁃ درنظرگرفتن اقدامات تنبیهی برای افرادی که اطلاعات نادرست در مورد ابتلا به ویروس می‌دهند.

2⃣ رفتار و برخورد مسئولانه مردم در برابر دستورات و هشدارهاى دولت در مورد نحوه مقابله و کنترل ویروس از جمله؛

⁃ اولویت‌دهی منافع عمومی به منافع و علایق شخصی

⁃ پذیرش دستور مقامات بهداشت و سلامت و عدم مقاومت در برابر قرنطینه‌شدن

⁃ انعکاس وضعیت سلامت و اطلاعات مرتبط خود به صورت آنلاین به مراجع دولتی ذیربط

3⃣ برخورداری سنگاپور از یک نظام سلامت پیشرفته و در سطح جهانی؛

⁃ استفاده از یک روش جدید تست و نمونه‌برداری

⁃ ردیابی بیماران مبتلاشده برای جلوگیری از گسترش بیش‌تر وی

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

ایدئولوژی ضد پیشرفت‼️ / موسی غنی نژاد

⭕️مشکل ما نه مشکل مدیریت است، نه مشکل اقتصاد و نه حتی مشکل ت به معنای کلی کلمه؛ مشکل ما ایدئولوژی است.

⭕️ما گرفتار نوعی ایدئولوژی شده‌ایم که دست و پای مملکت را برای هرگونه پیشرفت بسته است. این ایدئولوژی در سطوح مختلف قابل مشاهده است. مثلاً در حوزه اقتصادی اینکه مشاهده می‌شود یک عده هنوز از خودکفایی دم می‌زنند، نشانه این ایدئولوژی کهنه و منسوخ است.

⭕️خودکفایی در دنیای امروز بی‌معناست و کسانی که این حرف را مطرح می‌کنند، هرگز نمی‌توانند به صورت استدلالی از موضع خود دفاع کنند. به همین دلیل آن را تنها به صورت یک حکم دستوری و یک موضع اعتقادی مطرح می‌کنند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

عرضه_اولیه چیست؟

عرضه اولیه به طور ساده یعنی وقتی یک سهم برای اولین بار قصد ورود و تعیین قیمت در بورس یا فرابورس رو داره در یک بازه قیمتی تعیین قیمت میشه و بعد فعالین بازار میتونن نسبت به خریدش اقدام کنن.

عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ یعنی چی؟

در این روش یک بازه اولیه برای قیمت تعیین میشه. مثلا الان ما شنبه عرضه اولیه شگویان رو داریم در محدوده قیمت ۴۰۰ تا ۴۳۸ تومان.

بعد یک مقدار حداکثر هم برای سفارش گذاری در سهمی که عرضه اولیه میشه وجود داره. مثلا در مورد شگویان ۳۰۰۰ عدد سهم. یعنی شما میتونید در بازه قیمتی ۴۰۰ تا ۴۳۸ تومن روز شنبه حداکثر تعداد ۳۰۰۰ برگ سهم سفارش خرید بگذارید. به این روش عرضه اولیه روش بوک بیلدینگ میگن.

چگونه عرضه اولیه بخریم؟

این یه قانون ثابت نیست ولی عمدتا قیمتی که سازمان برای عرضه اولیه سهم تعیین میکنه قیمت جذابیه و بسته به میزان نقدینگی که توی بازار هست از ۱۵ الی بالای ۱۰۰ درصد میتونه سوددهی داشته باشه. پس شما بهتره حداکثر حجمی که براتون تعیین شده (مثلا برای شگویان ۳۰۰۰ عدد سهم) رو وارد کنید و در قسمت قیمت هم بالاترین قیمت مجاز(در مورد شگویان ۴۳۸۰ ریال) رو وارد کنید.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

خط و نشان غیرمستقیم سازمان بورس برای خریداران سهام

متن اطلاعیه لغو تصمیم اخیر سازمان بورس در کاهش دامنه نوسان را شاهد هستیم و در نامه آمده که تا تشکیل جلسه 20 اسفند و طرح مسئله در شورای عالی بورس این تصمیم منتفی است. اما در اطلاعیه به صورت علنی نسبت به رشدهای حبابی قیمت سهام هشدار داده شده است و برخلاف اظهارنظرهای اخیر که علت تصمیم‌گیری موضوع دیگری مانند مالیات یا هراس از ریزش بازار مطرح می‌شد مشخصا به رشدهای بدون پشتوانه سهام اشاره شده است. هراس منطقی از عاقبت رشدهای غیرمنطقی و حبابی در سهام بسیاری از شرکت‌ها نگرانی زیادی را به وجود آورده است.

در شرایط کنونی و پس از رشدهای بی‌محابای قیمتی شاید به جای اینکه به دنبال سهام ارزنده جهت کسب سود باشیم باید بیشتر مواظب بود تا در دام سهام که حداقل حباب عیان و آشکار را دارا هستند نیفتیم.

⚪️ ممکن است برخی نسبت به ارائه این مطلب نقد داشته باشند اما در حقیقت سهام برخی از شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های کوچک با حباب قیمتی همراه هستند. برای مثال به حباب وآوا، وگستر، وجامی، ومشان، وشمال، جهرم، تپکو بسیاری از نمادهای کوچک بورسی و فرابورسی و حتی نمادهای بزرگ این بازارها اشاره کرد. برای مثال شمواد و شپلی که در ساخت زیان با یکدیگر سال‌های سال است رقابت دارند و بعضا سهام آن‌ها دست‌مایه بازی سفته‌بازان قرار می‌گیرد و هر بار نیز قربانی جدیدی می‌گیرد.

⚪️ یا به حباب آشکار قیمتی وگستر اشاره شد. سهام برخی از شرکت‌ها سرمایه‌گذاری چندین برابر ارزش واقعی و ذاتی (NAV) معامله می‌شوند که به آن‌ها بارها اشاره شده است. زمانی‌که این ادعا وجود دارد که سهام بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه این سرمایه‌گذاری‌ها نیز حباب آشکار را دارا هستند. شاید مشکل از این‌جاست که معامله‌گران بازار سهام کشورمان با مفهوم NAV آشنا نیستند.

⚪️ در صورت‌های مالی 9 ماهه (در سامانه کدال در نماد وگستر موجود است) می‌توان حقوق صاحبان سهام این شرکت را مشاهده کرد. حقوق صاحبان سهام از کسر بدهی‌ها (سمت چپ) از دارایی‌ها به دست می‌آید. این سرفصل به عنوان ارزش دفتری نیز شناخته می‌شود. منظور از ارزش دفتری نیز اگر بخواهیم خیلی ساده مطرح کنیم شما یک دارایی را سال 90 با قیمت یک میلیارد تومان خرید کرده‌اید که این دارایی باید در صورت‌های مالی شما با همین بهای تمام‌شده منعکس شود. حال اگر این دارایی استهلاک‌پذیر باشد مانند ماشین‌آلات در نتیجه با کسر استهلاک سالیانه از بهای تمام‌شده هر سال ارزش دفتری جدیدی ثبت می‌شود. استهلاک نیز در صورت سود و زیان منعکس می‌شود. اما ممکن است دارایی یک قطعه زمین باشد که استهلاک‌پذیر نیست در نتیجه بهای تمام‌شده با ارزش دفتری یکسان است.

⚪️ حالا فرض کنید که کل ارزش دفتری دارایی‌ها شما همان حقوق صاحبان سهام است که در صورت‌های مالی 9 ماهه مشاهده می‌شود. اما از سال 90 تاکنون این دارایی یک میلیارد تومانی به 10 میلیارد تومان رسیده است اما در قوانین حسابداری شما ارزش روز ثبت نشده و همچنان این دارایی با همان ارزش قدیم آن ثبت است. اگر این دارایی یک سهم یا شرکت دیگری باشد اختلاف ارزش روز با بهای تمام‌شده در عملکرد ماهانه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در دسترس است. حقوق صاحبان سهام وگستر حدود 50 میلیارد تومان است.

⚪️ اختلاف ارزش روز با ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌های وگستر نیز تا پایان ماه بهمن 41 میلیارد تومان بوده است؛ این عدد را می‌توانید از گزارش ماهانه در سامانه کدال مشاهده کنید. همچنین علاوه بر دارایی‌های سرمایه‌گذاری هیچ‌گونه دارایی ثابت قابل توجهی نیز مشاهده نمی‌شود. بر این اساس خالص ارزش دارایی‌های وگستر (Net asset vlue) حدود 91 میلیارد تومان تا پایان بهمن است. همچنین طی دی و بهمن حدود 33 میلیارد تومان نیز سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری شناسایی شده است. در نتیجه از جمع این اعداد و با ارفاق خالص ارزش دارایی‌های وگستر به حدود 325 تومان به ازای هر سهم می‌رسد.

⚪️ اما NAV شرکت یعنی این‌که شما اگر شرکت را منحل کنید و همه آن‌چیزی که در شرکت هست را بفروشید و بدهی‌های آن را نیز پرداخت کنید تمام آن‌چه برای شما به عنوان سهام‌دار می‌ماند همین مبلغ برای مثال 133 میلیارد تومان است. این در حالی است که ارزش بازار (یا همان سهمی) که شما در حال خرید آن هستید حدود 300 میلیارد تومان است. اگر بخواهیم برای یک معامله‌گر مبتدی توضیح دهیم در حالی‌که وگستر با سرمایه 40 میلیارد تومانی حداکثر ارزش حدود 325 تومان را دارا است این شرکت را حدود 2.5 برابر ارزش واقعی می‌خرید. در ماه‌های گذشته نیز به این موضوع اشاره شده بود اما فعلا افسار حباب سهام در دست نقدینگی است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

پروفسور بالتازار

یادی از دکتر بالتازار، پایه‌گذار انستیتو پاستور نوین ایران؛ پزشکی که طاعون و وبا را در ایران ریشه‌کن کرد.

روزهای آخر کاری‌ام در ایران چه زیبا و پویا می‌گذرد؛ علاوه بر تولید، باید در پی بهبود کیفیت واکسن وبا هم باشم. مرحله خشک کردن از طریق انجماد (لیوفیلیزاسیون) در آخرین مرحله ساخت واکسن وبا را تمام کرده‌ام. ساعت یک بامداد است و حالا می‌توانم بروم و راحت بخوابم.

این روزها چقدر نیاز داریم به یک دکتر بالتازار.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

نظر اقتصاددانان مطرح در مورد آثار اقتصادی کرونا

❄️دکتر جوزف استیگلیتز (اقتصاددانان مشهور آمریکایی و برنده نوبل ۲۰۰۱):

این ویروس تولید چین را کاهش خواهد داد. ما فعلا نمی توانیم دقیقا میزان کاهش سرعت رشد اقتصاد چین را پیش‌بینی کنیم. ما اکنون در جهانی زندگی می‌کنیم که اقتصادی بسیار یکپارچه و پیوسته به هم دارد و اگر ویروس کرونا در ابعاد بزرگی رشد کند، آنگاه شاهد خواهیم بود که تاثیرات اقتصادی کرونا از چین نیز خارج خواهد شد و اقتصاد جهانی تحت‌تاثیر عواقب اقتصادی ویروس قرار خواهد گرفت.

❄️دکتر جنت یلن رئیس سابق فدرال رزرو :

اگر ویروس کرونای جدید شیوع زیادی در سراسر دنیا داشته باشد، می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد اروپا داشته باشد و علاوه بر آن اقتصاد آمریکا را وارد مرحله رکود کند. یلن معتقد است، وضعیت چشم‌انداز اقتصادی ایالات‌متحده، در صورت شدید نبودن آثار اقتصادی کرونا، خوب ارزیابی می‌شود؛ هرچند به غیر از کرونا نیز ریسک‌های زیادی اقتصاد این کشور را تهدید می‌کنند.

❄️دکتر پل کروگمن (برنده نوبل اقتصاد ۲۰۰۸):

اکنون فدرال رزرو نسبت به قبل ابزارهای کمتری برای مقابله با تاثیرات اقتصادی ویروس کرونا دارد. با کاهش اخیر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، اکنون محدوده این نرخ به ۱/۲۵ درصد رسیده است؛ مقداری که مقایسه آن با مقدار نرخ بهره در ابتدای قرن جاری میلادی، حکایت از دست بسته فدرال رزرو برای جنگ با کرونا دارد. ❄️دکتر مائورو گیلن استاد مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا:

معتقد است اگر در سال‌های اخیر ت و جنگ تجاری دو منشأ مهم نااطمینانی در اقتصاد بوده است، اکنون ما شاهد این موضوع هستیم که بازیگر سومی نیز به این جمع اضافه شده است. از نظر او، پیامدهای اقتصادی پدیده جدید تنها منحصر به چین نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد دنیا را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. از سویی اقتصاد دنیا، وابستگی بسیار زیادی به رشد اقتصادی چین دارد و از سوی دیگر اکنون کشورهای دیگر نیز با شیوع ویروس دست به گریبان شده‌اند. ویروس جدید، در کنار عوامل گذشته که در اقتصاد دنیا ایجاد نااطمینانی می‌کردند، خود به یک منشأ نااطمینانی جدید بدل شده است.

❄️دکتر لری هیتوی، اقتصاددان ارشد سابق در بانک UBS :

این اقتصاددان سه عامل را برمی‌شمرد که بر اساس آنها، باید نگران صدمه شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی بود. دلیل اول، محدودیت‌هایی است که به‌دلیل جلوگیری از شیوع ویروس اعمال شده است و می‌تواند زنجیره تامین کالاهای مورد نیاز صنعت در سطح جهان را دچار خلل کند. مورد دوم این است که نااطمینانی به‌وجود آمده، می‌تواند مصرف خانوارها را کاهش دهد. مورد سوم نیز که این اقتصاددان عنوان می‌کند، این است که سقوط بازارهای سهام جهان، در صورت تداوم می‌تواند بخش حقیقی اقتصاد را نیز دچار آسیب کند. از نظر هیتوی، اما دولت‌ها راه‌های زیادی را برای مقابله با صدمات اقتصادی کرونا، می‌توانند به اجرا بگذارند.

❄️دکتر نوریل روبینی استاد ایرانی‌الاصل دانشگاه نیویورک:

درباره یک رکود جهانی هشدار داده است. وی ت‌هایی را برای محدود کردن آثار اقتصادی شیوع کرونا مطرحکرده است. روبینی پیش‌بینی کرده است که در اثر شیوع این ویروس بازارهای سهام با افول ارزش روبه‌رو شوند، قیمت نفت کاهش پیدا کند و همچنین بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله نیز با کاهش روبه‌رو شود. روبینی چالش‌های ویروس جدید و جنگ نفتی را نشانه‌ای بزرگ از یک رکود در اقتصاد جهان قلمداد کرده است. او به مقامات پولی پیشنهاد کرده است که راه‌های دسترسی به اعتبارات را تسهیل کنند، پول بیشتری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند و همچنین سطح نقدینگی را نیز افزایش دهند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

ما و چین !/ لطفعلی بخشی

️ماه گذشته در اومیست جهانی مطلبی درباره رهایی ۸۰۰ میلیون چینی از شرایط فقر منتشر شد.

❄️در زمان دانشجویی، به مقتضای حال و سن، در تفکر و تکاپو برای یافتن الگوهایی برای زیست بهتر هموطنانمان بودیم و در این میان خواندن کتابهای مرتبط جای ویژه ای داشت.

❄️یکی از کتابهایی که در آن زمان بین دانشجویان دست بدست میشد، کتاب جفرافیای گرسنگی اثر ژوزوئه دو کاسترو بود. در بخشی از آن کتاب درباره چین اشاره داشت که سیر کردن شکم 800 میلیون چینی را میتوان معجزه اقتصادی قرن بیستم به حساب آورد. در آن دوران و اوج رونق تفکرات چپ، این موضوع به عنوان سند انکار ناپذیری برای موفقیت سیستم چپ ارائه می شد.

❄️لیکن زمان گذشت و در دوران دنگ شیائو پینگ چین به دنده راست چرخید و معجزه بزرگتر و همه گیر تر رخ نمود. ثروتمند کردن 800 میلیون نفر و حذف فقر را می توان بزرگترین معجزه هر نظام اقتصادی به حساب آورد. کشوری که با مدیریتی کارآمد و ملتی سخت کوش ظرف 40 سال از مرحله سیر کردن شکم، در حال طی کردن پله های نهایی آقایی بر اقتصاد جهان است.

❄️چگونه چین مسیر توسعه را طی کرد و بیش از دو دهه شاهد رشد اقتصادی بیش از 10 درصد بود؟

❄️چگونه چین توانست فقر را در کشور ریشه کن کند و 800 میلیون نفر را به درآمدهای بالاتر از متوسط جهان برساند و ظرف 4 دهه درآمد سرانه کشور را از 100 دلار به 800 دلار ارتقاء دهد؟

چگونه چین همه امکانات، منابع و بازار بین المللی را برای ارتقا اقتصاد کشورش به کار گرفت؟

❄️برخی ویژگی های چین امروز چنین است: موفق ترین کشور در کاهش فقر، سریعترین رشد اقتصاد جهان، بیشترین ذخایر ارزی در جهان، بیشترین سرمایه گذاری خارجی در چین، بزرگترین سرمایه گذار خارجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، بیشترین اثر گذار در ت بین المللی و

باید چین را بیشتر شناخت و از آن آموخت. سختکوشی، کار مداوم و بدور از غوغا سالاری خصیصه بزرگ چینی هاست.

❄️چین دارای دولتی کارآمد و توسعه خواه است و راهبرد بلند مدت آن تنش زدائی و تعامل مثبت با همه جهان است و رویکردهای خود را دائما اصلاح کرده و روند آزادسازی اقتصاد را گسترش می دهد.

انتخاب چین تعامل مثبت با جهان و استفاده حداکثری از امکانات مالی بین المللی در زمینه بازارهای پول و سرمایه گذاری خارجی است و توانست منابع عظیم مالی را جذب کرده و تولیدات خود را به بازارهای جهانی سرازیر کند.

❄️چین چه کرد و ما چه کردیم؟

"در حقیقت چین انتخاب کرد». انتخاب چین افزایش مستمر درآمد سرانه شهروندانش و توسعه رفاه در کشوری بود که نیم قرن قبل مردم نخستین دغدغه‌شان سیر کردن شکم‌شان بود".

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

بررسی هشدارهای ارائه شده در خصوص بازار سرمایه / مجتبی کریم آقایی

مدتهاست که در خصوص ریزش بازار بورس هشدارهایی در این سایت داده شد و بخصوص برای افرادی با سرمایه کم و ناآشنا نسبت به بازار سرمایه. طی چند روز گذشته شاخص سهام بیش از10 درصد ریزش داشته و ارزش خیلی از سهام ها کاهش چشم گیری داشته است.

بنابراین به هشدارهای اقتصادی جهت حفظ دارایی هایمان توجه لازم را بفرمایید . البته ذکر این نکته ضروری هست که قیمت دربازارها در واحد زمان ، بالا و پایین میگردند و مهم این است که سرمایه ما تحت چرخه های نوسانی،کاهش نیابد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

بانکهای مرکزی و شرایط بحرانی

سهم دارائی های بانکهای مرکزی دنیا از GDP کشورها

بانک مرکزی ژاپن 107% GDP

بانک مرکزی اروپا 40% GDP

فدرال رزرو آمریکا 20% GDP

بحران کرونا عامل کاهش فعالیت های اقتصادی کشورها و افت سودآوری شرکتها و در نتیجه خروج سرمایه از بازار سهام است، به گونه ای که در هفته گذشته به تنهایی 4 تریلیون دلار از ارزش بورسهای جهانی ناشی از این موضوع حذف شد

در این شرایط، بانکهای مرکزی دنیا عموما در بازار دخالت کرده و از طریق تامین نقدینگی و خرید مستقیم اوراق و سهام اقدام به حمایت از بازار و کاهش اثرات منفی آن بروی اقتصاد ملی می کنند.

امروز در بازار ایران شاهد قفل شدن معاملات در کف قیمت بودیم که نهایتا باعث سقوط 17400 واحدی شاخص و زیان سرمایه گذاران شد . این روند می تواند ادامه دار باشد و راهکار عملی آن مشابه دنیا، ایجاد ساز و کار دخالت بانک مرکزی در بازار از طریق خرید اوراق و سهام شرکتها است، تا ضمن کاهش ریسک، اثرات نامطلوب افت بازار از جمله کاهش ارزش ریال (بالا رفتن طلا و ارز) قابل کنترل باشد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

اقتصاد منتظر / محمدرضا منجذب

⭕️شاید جان مینارد کینز، اولین اقتصاددانی بود که به روشنی به نقش ویژه انتظارات و تغییرات آن در عملکرد اقتصادی پی برد و برای الحاق مقوله انتظارات به نظریه اقتصادی و تحلیل اثرات و پیامدهای این مقوله تلاش نمود. میلتون فریدمن اقتصاددان پول‌گرا با ارائه فرضیه انتظارات تطبیقی و وارد نمودن آن در تحلیل اقتصاد کلان، نتایج جدیدی را از نقش ویژه انتظارات در عملکرد اقتصادی و نیز نظریه اقتصاد کلان ارائه نماید. کم کم اهمیت روز‌افزون نقش انتظارات در نظریه اقتصادی روشن شد تا آنکه نظریه‌پردازان کلاسیک جدید با ارائه فرضیه انتظارات عقلایی، انقلابی را هم در بحث انتظارات و هم در نظریه اقتصاد کلان به راه انداختند.

⭕️امروزه نفش انتظارات در اقتصاد و در ابعاد خرد و کلان بر هیچ اقتصاددان و غیر اقتصادانی پوشیده نیست. بعنوان نمونه در اقتصاد خرد گفته میشود که انتظار از افزایش در درآمد در آینده بر تقاضای حال مصرف کننده تاثیری مثبت دارد. تحلیلی مشابه از انتظار افزایش قیمت کالا در آینده برای تقاضای کنونی مطرح میشود. تاثیر اخبار خوب و بد که بر انتظارات تاثیر می گذارد از جمله مباحث دیگری است که بازارهای مختلفی منجمله بورس و ارز را تحت تاثیر قرار می دهد. البته بحث انتظارت و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی در همه اقتصادها کم و بیش مطرح است. بعنوان نمونه روابط ی و اقتصادی بین چین و آمریکا و تاثیرات این اخبار مثبت یا منفی بر بازارهای داخلی و جهانی را تجربه کرده ایم.

⭕️امروزه و در سال های اخیر نقش انتظارات در اقتصاد کلان و بازارهای خرد را در اقتصاد ایران تجربه کرده ایم. از خروج آمریکا از برجام و نقش انتظارات و تاثیر آن بر بازار ارز بویژه و سایر بازارها میتوان بعنوان پاشنه آشیل تحولات اقتصاد ایران طی دو سال اخیر نام برد که تورم بالایی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد. انتظارات طی این مدت شاید بالاترین تاثیر را داشت، به نحوی که اقتصاد ایران را می توان اقتصاد منتظر نامید. اخبار (داخلی و خارجی) مثبت و منفی زیادی اتفاق افتاد و اتفاقا هرکدام بر اقتصاد کلان و خرد و بازارهای مهمی چون مسکن، ارز، خودرو، طلا، سکه، اقلام خوراکی و. تاثیر گذاشت.

⭕️سوالی که اکنون مطرح هست اینکه انتظارات چند در صد در اقتصاد ایران تاثیر داشته است؟ و معقول این است که چند درصد تاثیر داشته باشد؟

⭕️پاسخی ابتدایی ولی مهمی که میتوان داد، اینکه احتمالا هرچه نقش انتظارات بیشتر باشد و حساسیت بازاری به آن بیشتر باشد مدیریت آن بازار سخت تر است. به عبارتی دیگر باید بتوانیم بر انتظارات بازیگران اقتصادی (اعم از تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، مصرف کنندگان و .) تاثیر داشته باشیم. ایجاد اخبار مثبت ولی بدون پشتوانه هرچند میتواند تسکینی بر بازاری بخصوص باشد ولی در طول زمان با تسری اطلاعات واقعی و صحیح میتواند انتظارات را به سمت و سویی ببرد که مورد انتظار تگذار نباشد. به همین دلیل اعتماد بازیگران اقتصادی نباید از تگذار دچار خدشه گردد.

⭕️به نظر میرسد علاوه بر نکته مزبور باید به این موضوع هم اشاره کرد که مبانی تولیدی داخلی بازار داخلی کالای بخصوص و مورد تحلیل چقدر وابسته به مبانی قوی داخلی هست یا خیر؟ این عاملی مهم تلقی می گردد. اکثر بازارهایی که وابستگی بالاتری به ارز و واردات (چه در تولید و چه غیر تولید) دارند و به تبع آن انتظارات و شکل گیری آن تاثیری سریع تر و زودتر بر آنها دارد، بعبارت دیگر حساسیت چنین بازارهایی از انتظارات بیشتر هست و بالعکس.

⭕️همانطور که گفته شد نباید از تگذار نزد بازیگران اقتصادی سلب اعتماد شود. در چنین مواردی توصیه می شود تگذاران بجای اعلام ت بیشتر به فکر اعمال تهای معقول در جهت حرکت معقول اقتصاد به سمت جلو باشد.

⭕️در پایان لازم است به نقش پارامترهای غیر اقتصادی تاثیر گذار بر انتظارات در اقتصاد ایران اشاره کرد، که نحوه برخورد با این مشکلات و تعامل با بازیگران بین المللی از جمله راهکارهای مناسب قابل توصیه است. در کل هر چقدر اقتصاد از انتظار دورتر شود و انتظارات تاثیر کمتری داشته باشد، میتواند معقول تر و بلندمدت تر حرکت کند. باید عوامل ایجاد کننده انتظاراتی که اقتصاد را معطل نگه میدارد به حداقل ممکن رساند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

کرونا ضربه‌ای جدید بر اقتصاد درحال ریکاوری/جنت یلن

️

♦️اقتصاد‌دان دیگری که درباره تاثیرات اقتصادی ویروس کرونا هشدار داده، جنت یلن رئیس سابق فدرال رزرو است. یلن از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۸ به‌عنوان پانزدهمین رئیس فدرال رزرو بر بالاترین کرسی بانک‌مرکزی آمریکا تکیه زده بود؛ یلن همچنین استاد کسب‌وکار در مدرسه اقتصادی دانشگاه برکلی کالیفرنیا است. رئیس سابق فدرال رزرو معتقد است که اگر ویروس کرونای جدید شیوع زیادی در سراسر دنیا داشته باشد، می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد اروپا داشته باشد و علاوه بر آن اقتصاد آمریکا را وارد مرحله رکود کند. یلن معتقد است، وضعیت چشم‌انداز اقتصادی ایالات‌متحده، در صورت شدید نبودن آثار اقتصادی کرونا، خوب ارزیابی می‌شود؛ هرچند به غیر از کرونا نیز ریسک‌های زیادی اقتصاد این کشور را تهدید می‌کنند.

♦️یلن در ادامه صحبت‌های خود که در نشست موسسه بروکینگز در ایالت میشیگان ایراد شده بود، به وضعیت اقتصاد جهانی در دوران شیوع ویروس کرونا نیز اشاره کرده است. این اقتصاددان آمریکایی اعتقاد دارد: به‌طور کلی اقتصاد جهانی قبل از شیوع ویروس کرونا تا حدودی وضعیت شکننده‌ای داشت. شیوع کرونا می‌تواند علاوه بر ضربه به بدنه اقتصاد، اثر اقدامات انجام شده برای ریکاوری و بازیابی اقتصادی را تضعیف کند. یلن همچنین اضافه کرد تعطیل شدن کارخانه‌ها در چین به‌دلیل شیوع ویروس تاثیر بسیار عمیقی بر زنجیره تامین تولید در سطح دنیا خواهد گذاشت و به این دلیل این کشور از بزرگ‌ترین بازیگران زنجیره تامین مواد و کالاهای واسطه‌ای در دنیا است. همچنین یلن شوک‌های بخش تقاضا را نیز از عوامل مهم اثرات اقتصادی کرونا دانست. او دراین‌باره گفت: به‌دلیل اینکه بسیاری از مردم قرنطینه هستند و علاوه بر آن سفرهای خود را نیز لغو کرده‌اند، هزینه‌کردهای مصرف‌کننده به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد داشت. استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا درباره کاهش بازدهی اوراق خرانه ۱۰ ساله ایالات‌متحده در اثر نگرانی‌های ناشی از گسترش ویروس نیز اشاره کرد. بازدهی این اوراق با کاهشی سریع، شوک مهمی به بازارهای مالی جهانی وارد کرده است. یلن دراین‌باره اظهار کرد: تمام توجه افراد حاضر در بازار اکنون به فدرال رزرو جلب شده است؛ آنها انتظار اقداماتی حمایتی از فدرال رزرو را دارند.

♦️اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مقدار نرخ‌های بهره واقعا پایین است، و با اینکه در ایالات‌متحده هم مقدار نرخ بهره پایین است، ولی تا حدودی بیشتر از کشورهای هم‌رده خود است؛ به همین دلیل فدرال رزرو می‌تواند هنوز توسط ابزار نرخ بهره خود به حمایت از بازار بپردازد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

ناکارایی های سازمانی/ رابین هنسون

بعضی تصور می کنند اقتصاددانان معتقدند شرکت ها از نظر اقتصادی کارا هستند یعنی هزینه های خود را مینیمم و سود را ماکزیمم می کنند و این گاهی دستاویزی برای مسخره کردن اقتصاددانان توسط سایر شاخه های علوم اجتماعی می گردد. البته واقعیت دارد که کارایی فرض استاندارد کتاب های درسی و مدل های ریاضی است. اما در طول سالیان من قانع شده ام که این فرض بسیار از واقعیت دور است و فکر نمیکنم اقتصاددان دیگری هم به آن معتقد باشد. در نهایت مثال های بسیاری از همه گیری پایدار ناکارایی سازمانی وجود دارد.

1. تهدید محرک کارایی – وقتی شرکت ها با رقابت شدید از سمت دیگران مواجه می شوند ناگهان شاهد حجم زیادی از رشد بازده کاری هستیم. هرچند این سوال پیش می آید اگر این پیشرفت ها ممکن بودند چرا زودتر به وقوع نپیوستند. مثلا تولید کنندگان سنگ آهن آمریکایی برای یک قرن با هیچ رقابت خارجی مواجه نبودند، تا اینکه از اوایل دهه 1980 تولیدکنندگان برزیلی شروع به ارائه محصولات خود با قیمت پایین تر در بازار شیکاگو کردند. در مقام پاسخ، در مدت چند سال بازده مواد اولیه بیش از 50% درصد، بازده نیروی کار 200% رشد کردند. همچنین در این دوره بازده سرمایه نیز رشد داشت و بیشتر این بهبود کارایی مرتبط به تغییر نحوه انجام کار بود.

2. چوب خشک با دوام – شرکت ها عموما کارمندانی را که همه به عدم کارآیی می شناسند را نگه می دارند و تنها پس از رکود اقتصادی یا تغییر مالکیت شرکت اخراج می کنند.

3. اختراع دیگری – شرکت ها معمولا تمایل به استفاده از روش هایی که در جای دیگری بوجود آمده ندارند و ترجیح می دهند تغییراتی را اعمال کنند که در نهایت افتخار آن به نام افراد درون شرکت تمام شود.

4. خبررسانی ملایم – بسیاری شرکت ها از رساندن خبر بد به مقام بالاتر متنفرند. شرکت جنرال موتورز در سال 2014 مجبور به بازخوانی و پس گرفتن حدود 30 میلیون خودروی خود به دلیل مشکل استارت شد درحالیکه این ایراد حداقل برای یک دهه درون شرکت شناخته شده بود ولی مدیران بالایی از آن بی اطلاع بودند. یک مشکل سازمان ها این است که افرادی که خبر بد را میرسانند عموما مجازات می شوند انگار که آنها مسئولش بوده اند.

5. بله قربان – اگر روسا عقایدشان را پیش خود نگه دارند آنگاه می توانند بفهمند کارمندانشان چگونه فکر می کنند، اما عموما خلاف این امر اتفاق می افتد. روسا زیردستان شان را با عقاید خود بمباران می کنند و کسانی که نظرات آن را زیر سوال ببرند مجازات می نمایند.

6. مصاحبه – شواهد چندانی وجود ندارد که مصاحبه های کاری باعث کسب اطلاعات در مورد عملکرد شغلی کاندیداها می شوند و عملا این مصاحبه ها فایده ای در جذب افراد مناسب تر برای کار در شرکت ندارند.

7. مدرک گرایی – شرکت ها تمایل بیشتر به استخدام افراد با مدارک بیشتر دارند چون روی کاغذ بهتر بنظر میرسد حتی اگر فکر کند شخص دارای مدرک پایین تر عملکرد بهتری خواهد داشت.

8. نه به آزمون و خطا – شرکت ها به ایده آزمون و خطا مقاومت نشان میدهند مثلا تلاش برای یافتن بهترین تنوع محصولی، زیرا آزمون و خطا یعنی نادانی خود را بپذیرند.

9. عدم ثبت سابقه – جلسات مملو از افرادی هستند که دست به پیش بینی در مورد نتایج تصمیمات میزنند ولی شرکت ها این مطالب را ثبت نمی کنند تا بفهمند دقت آن تحلیل ها و پیش بینی ها چقدر بوده است.

10. پاداش چاپلوسی – شرکت ها افرادی را که در مورد توانایی های خود دائما زیاده گویی نمی کنند نادیده می گیرند حتی اگر برتری های آنها بر همه هویدا باشد.

11. سیلوی اطلاعات – گروه ها و بخش های سازمان ها مجازند اطلاعات خود را مخفی نگه دارند و با دیگران به اشتراک نگذارند هرچند اگر کل سازمان برای هدف مشترکی کار می کنند درحالیکه این مخفی کاری سودمند نیست.

12. مشاور قابل پیش بینی – مشاوران گران قیمتی که از خارج سازمان استخدام می شوند بطرز عجیبی همیشه راهنمایی هایی بشدت قابل پیش بینی ارائه می کنند که با عقاید فرد استخدام کننده هم جهت است.

فرضیه من در مورد دلایل این ناکارایی ها این است که افراد و گروه های مرتبط به آنها از این اعمال سود میبرند و فشار ناشی از ت (روابط قدرت درون سازمانی) قوی تر از فشار رقابتی روی شرکت است. اگر بسیاری از این ناکارایی ها واقعی باشند می توان تصور کرد مقررات گذاران دولتی بتوانند با طراحی خود به نفع رفاه عمومی اقدام کنند. اما از طرف دیگر خود آژانس های دولتی هم ناکارا هستند که باعث می شود مقرراتی را تصویب و اجرا کنند که با افزایش کارایی همگام نباشد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

سال آینده به هسته سخت تحریم‌ها خواهیم رسید/ بانک مرکزی ناگزیر به افزایش پایه پولی است/ سفره ۱۶ میلیون کارگر تحت تاثیر کرونا

سال آینده به هسته سخت تحریم‌ها خواهیم رسید که آن سرپا نگه داشتن تولید است. در چند سال اخیر انباشت سرمایه در اقتصاد ایران صورت نگرفته و به عبارتی رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است و از طرفی استهلاک منابع صورت گرفته است یعنی مجموع استهلاک تجهیزات و رشد منفی سرمایه گذاری به تدریج تاثیر خود بر بنگاه‌های تولیدی را خواهد گذاشت

در سال آینده عملاً مسئله تولید به مراتب مهمتر از تورم خواهد بود چون با گذشت تدریجی تحریم‌ها، واردات ما به دلیل کاهش درآمدهای ارزی نزولی است و امکان واردات کالاها محدود شده است.

اگر این بیماری به درازا بکشد، می‌تواند زندگی ۱۶ میلیون کارگر را با چالش جدی روبه‌رو کند که زندگی آنها عمدتا تحت تأثیر رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها است. شاید حقوق این قشر پرداخت می‌شود اما چون حقوق آنها پایین است، می‌توانستند از طریق اضافه کاری یا دو شیفت کاری این کمبود را جبران کنند که در حال حاضر این امکان وجود ندارد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

آیا رکودی در پیش است؟/هشدار در خصوص شوک جدی به اقتصاد جهانی

فدرال رزرو عصر یکشنبه نرخ بهره بین بانکی را بازهم پایین آورد و به صفر نزدیک کرد، علاوه برآن وامهای مسکن هم خریداری خواهد کرد. تقزیبا بهترین برگه ای که داشت را رو کرد ولی بلافاصله فیوچر ها بیشتر از چهار درصد بعد از اعلام فد سقوط کردند.

اگه رکودی در کار باشه که احتمالا خواهد بود با رکود قبلی تفاوت زیادی خواهد کرد. در رکود قبلی وامهای مسکن دچار مشکل شدند و بانک‌ها را به دردسر انداختند. الان بانک‌ها به یمن مقررات اعمال شده از سرمایه کافی برخوردارند و میتونن ضربه گیر شوک باشند.

بعد از رکود قبلی مقررات سختی اعمال شد تا مصرف کننده ها وامهای ریسکی نگیرند ولی شرکتها که در غالب اوراق قرضه تونستن منابع زیادی جذب کنن. رقم اوراق موجود بیشتر از بیست تریلون دلار است ( برای شرکت‌های غیر مالی ). از این مبلغ هم حدود هفت درصد متعلق به شرکت‌های است در مستقیما از ویروس متاثر می‌شوند مثل شرکت‌های هواپیمایی ، هتل ها ، کازینو ها و غیره و هشت درصدی هم متعلق به شرکت‌های نفتی است . حدود دو سوم این اوراق در امریکا دارای رتبه های پایینی است. خلاصه آسیب پذیرترین بخش بدهی ها ، این اوراق شرکتهاست. ریسکی شدن این بخش باعث میشه دسترسی شرکتها برای رول اور کردن بدهی هاشون کم بشه و همین ممکنه باعث کم شدن فعالیت شرکتها و به تبعش رکود بشه. فدرال رزرو هم قانونا نمیتونه وارد این بازار بشه و همه کاری که در توانش بود را امروز انجام داد.

باید منتظر بود در روزهای آینده این بازار اوراق شرکتها چه عکس العملی از خودش نشون میده

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

یک بمب خبری هولناک و بنیان‌کن در اقتصاد بین الملل/هشدار جدی جهت سرمایه داران

✅ نرخ بهره فدرال رزرو امریکا با کاهش ۱.۰۰ درصدی (!!) از ۱.۲۵%-۱.۰% به ۰.۲۵%-۰% رسید!

✅ ضمنا قرار است ۷۰۰ میلیارد دلار نقدینگى در بازار آمریکا تزریق شود! فدرال رزرو می‌گوید: ۵٠٠ میلیارد دلار از نقدینگى که آماده تزریق به بازار است، در خرید اوراق قرضه سرمایه‌گذارى خواهد شد! (یعنی چاپ پول بسیار سنگین!) و ٢٠٠ میلیارد دلار دیگر در تحرک بخشیدن به بازار استقراض و وام‌دهى صرف خواهد گردید.

⬅️ مسابقه چاپ پول و تضعیف ارزها

✅ بانک مرکزى ژاپن براى اولین بار بعد از چهار سال و بانک ملى سوئیس براى اولین بار بعد از ۵ سال نرخ بهره خود را تغییر خواهند داد.

⚠️ رقبای بزرگ طلا هم تن به تضعیف خود دادند.

⚠️ افت شدید نرخ بهره آمریکا به همراه افت کم‌سابقه نرخ بهره ژاپن و سوئیس یعنی از دست رفتن تمام رقبای طلا. حتی فرانک سوئیس و ین ژاپن.

⚠️ این خبر یک زله کم‌نظیر فاندامنتال است و اثرات بلندمدت مهیبی خواهد داشت.

⚠️ برنامه تسهیل کمی هر چند قبلا بصورت غیررسمی کلید خورده بود اما از امشب رسمی شد و سرعت یافت.

⚠️ کافیست بدانید که تسهیل کمی (QE) همان ت فوق‌العاده تاثیرگذاری است که قبلا قیمت طلا را از ۶۵۰ دلار در سال ۲۰۰۷ به ۱۹۰۰ دلار در سال ۲۰۱۱ رسانیده بود

⚠️ داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که پیش از این هیچگاه در قرن بیست و یکم، فدرال رزرو در یک جلسه، نرخ بهره را به میزان یک درصد کاهش نداده بود و هیچ‌گاه در دهه‌های اخیر، نرخ بهره آمریکا کمتر از این نبوده است.

⚠️ بزرگترین کاهش قبلی در زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ بود که نرخ بهره در دسامبر آن سال به میزان ۰.۷۵ درصد کاهش یافته بود.

⚠️ از آن دست فاندهای روندساز که هر تحلیل و تارگت تکنیکالی به آن تعظیم می‌کند و در برابرش فیلد می‌شود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

درگذشت اقتصاددان مشهور ایران بر اثر عارضه کرونا

درگذشت غم انگیز دکتر فریبرز رئیس دانا را به خانواده محترم و همه دوستان و دوستدارانش تسلیت میگویم.

فریبرز رئیس‌دانا (متولد ۱۳۲۷ – درگذشته ۲۶ اسفند ۱۳۹۸)، اقتصاددان ایرانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و دانش‌آموخته دکتری اقتصاد از مدرسه اقتصاد و علوم ی از مدرسه اقتصاد لندن بود. وی بیش از ۱۵ جلد کتاب در خصوص مسائل اقتصادی و ی تالیف کرده و چندین کتاب شناخته شده را نیز به فارسی ترجمه کرده بود.

در پی دنیاگیری کروناویروس در ایران، فریبرز رئیس دانا که از ۲۰ اسفندماه ۹۸ با علائم کروناویروس در بیمارستان بستری شده بود، صبح روز ۲۶ اسفندماه در بیمارستان تهران پارس درگذشت.روحش شاد و یادش گرامی

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

وام از صندوق بین المللی پول مفید است یا مضر؟ / محمدرضا منجذب

صندوق بین‌المللی پول و نهادهای بین‌المللی مشابه آن، به‌طور معمول منابع خود را از حق عضویت کشورهای عضو تأمین می‌کنند و با توجه به شرایط یا درخواست کشور متقاضی، نسبت به پرداخت وام و کمک‌های مالی اقدام می‌کنند. ایران نیز از اعضای برخی از این سازمان‌ها و نهادها مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی است. ایران با وجود عضویت در این سازمان‌ها و نهادها، حداقل در سال‌های اخیر، از گزینه استقراض استفاده نکرده است. البته این نوع استقراض‌ها، مزایا و معایبی برای کشور به همراه دارند.

❄️مزایا:

♦️با توجه به بی‌بهره بودن وام‌های اعطایی صندوق بین‌المللی پول، از این امکان استفاده کرد. در این خصوص، دو مزیت برای اقتصاد ایران به ارمغان خواهد آمد. یکی اینکه دولت می‌تواند از منابع کم‌بهره این نهاد استفاده کند، تا بتواند ریسک‌های کسری بودجه را کاهش دهد، نکته دوم این است که در صورت بالفعل شدن این موضوع نظارت صندوق بین‌المللی پول بر اقتصاد کشور و اصلاحات، شکل جدی‌تری به خود خواهد گرفت و یک چارچوب مشخص برای حرکت اقتصاد تعیین خواهد شد. بانک مرکزی می‌تواند از این شیوه، برای اصلاحات در بانک‌های داخلی استفاده کند و اعطای خطوط اعتباری را منوط به اصلاح شاخص‌های بانکی بر اساس استانداردهای بین‌المللی کند.

♦️صندوق بین‌المللی پول یک فرآیند اصلاحی را از ما درخواست می‌کند و این یک گزینه برای اقتصاد کشور ماست که در آن تعادل اقتصادی به سمتی است که بوروکراسی تابع اصلاحات اقتصادی نیست، در نتیجه اگر تصمیم تگذار بر این نهاده شود که قصد اصلاحات را داشته باشد و بعد با مقاومت بوروکراسی اداری در مقابل اصلاحات مواجه شود، می‌تواند از این عامل خارجی استفاده و دستگاه‌ها را به سمتی هدایت کند که مجبور به انجام اصلاحات باشند.

❄️معایب:

♦️صندوق بین‌المللی پول خواستار یک بازنگری اساسی در ترامه بانک‌ها بر اساس معیارها و استانداردهای بین‌المللی است. به نظر می‌رسد کاری که بانک مرکزی در این خصوص انجام می‌دهد و فشاری که بر بانک‌ها قرار میدهد، برای اینکه در روند بازنگری در سودهای موهومی و توزیع آن بر سهامداران، بازبینی اساسی صورت گیرد، یک گام مهم است.

♦️اگرچه برخی معتقدند این وضعیت می‌تواند وضعیت بورس را نسبت به گذشته بدتر کند، اما اگر با شرایط کنونی بانک‌ها، قصد داشته باشیم سودی را که در اصل وجود ندارد، توزیع کنیم در نهایت واقعیت بر اقتصاد کشور آوار خواهد شد.

♦️همچنین ت‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از طریق مم‌کردن کشورها به قطع هزینه‌های آموزش، بهداشت و درمان، حذف یارانه‌های غذا و حمل‌ونقل، بی‌ارزش کردن پول ملی برای ارزان‌تر شدن صادرات، خصوصی‌سازی دارایی‌های ملی و فریزکردن دستمزدها برای بازپرداخت بدهی‌های کشورهای وام‌گیرنده حصول اطمینان می‌کنند. چنین اقداماتی که به‌عنوان سفت‌کردن کمربندها شناخته شده است، فقر را افزایش و توانایی کشورها را برای توسعه اقتصادهای داخلی نیرومند کاهش می دهد.

❄️نتیجه: در اقتصاد هر انتخابی هزینه ای دارد. در شرایط کنونی تحریم ها و محدودیت درآمدهای ارزی وام از صندوق می تواند فرصتی مناسب برای استفاده از آن در جهت تحدید ویروس کرونا در کشور و یک گشایش ارزی کوتاه مدت تلقی گردد، بشرطی که بطرزی هوشمندانه شرایط صندوق را تعدیل نماییم تا بتوان از ضررهای پیش گفته کاهش داد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

عیدآمد و عید آمد یاری که رمید آمد/ عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا /// انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

زندگی وزن نگاهی است که در خاطر ما می ماند

نوروز جشن نکوداشت نگاه تو ست پس نوروز بر تو فرخنده باد . . .

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد را تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت، سلامت، رهایی از بیماری و معنویت را از درگاه خداوند متعال و سبحان برای شما مسئلت مینماییم

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

عملکرد ۹۸ و چشم‌انداز ۹۹ / حمید آذرمند

سال ۱۳۹۸ برای اقتصاد ایران یکی از دشوارترین و پرچالش‌ترین سال‌ها بود و اقتصاد ایران در معرض طیف وسیعی از فشارها و تنگناهای داخلی و خارجی قرار داشت. شاخص‌های اصلی اقتصاد حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با روند بلندمدت، با کاهش سطح تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد سرانه، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد نقدینگی مواجه بوده است.

طبیعتا با انتشار آمارهای تفصیلی می‌توان با دقت بیشتری تحولات شاخص‌های اقتصادی سال ۱۳۹۸ را مورد بررسی و تحلیل قرار داد؛ با این‌‌حال آمار مقدماتی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۸، برابر با منفی ۶/ ۷ درصد بوده است و رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقمی منفی و نزدیک به صفر بوده است. در طرف تقاضای کل اقتصاد نیز، براساس آمار مرکز آمار ایران در ۹‌ماه سال‌جاری، رشد مصرف نهایی خصوصی (به قیمت‌های ثابت) برابر با منفی ۶ درصد، رشد مصرف نهایی دولت منفی ۴/ ۲ درصد و رشد تشکیل سرمایه ثابت برابر با منفی ۶/ ۲ درصد بوده است.

در ۹ ماه سال ۱۳۹۸ (و احتمالا در کل سال) براساس آمارهای رسمی منتشرشده، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم بیش از میانگین بلندمدت بوده است. درخصوص عملکرد مالی دولت، اطلاعات بهنگامی در دسترس نیست. بنابراین فعلا امکان تحلیل عملکرد مالی دولت وجود ندارد. با این حال، آمارهای پولی نشان می‌‌دهد بدهی بخش دولت به بانک‌مرکزی در پایان آذرماه ۱۳۹۸، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است.

سه ریشه اصلی چالش‌های ۹۸

اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی سال ۱۳۹۸ را می‌‌توان در کاهش سطح تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم و کاهش رفاه خلاصه کرد و ریشه این چالش‌ها را در سه سطح عوامل ساختاری»، تشدید تحریم‌‌ها» و خطاهای ت‌گذاری» دسته‌بندی کرد.

دسته اول (عوامل ساختاری) را می‌توان در ناترازی بودجه و عدم‌تعادل‌های مالی، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، بوروکراسی ناکارآمد و درون‌گرایی اقتصاد طبقه‌بندی کرد. این عوامل، محصول ت‌ها و عملکرد‌های بلندمدت است که به تدریج به‌صورت تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی، تورم مزمن و کاهش رفاه آشکار شده است. بنابراین بخشی از چالش‌های پیچیده اقتصاد در سال ۱۳۹۸، محصول انباشت و استمرار ت‌ها و ساختارهای اقتصادی ناکارآمدی است که از گذشته برجای مانده است.

دسته دوم (تشدید تحریم‌ها) که از میانه سال ۱۳۹۷ تاکنون مزید بر مشکلات اقتصادی کشور شده است، از مسیرها و کانال‌های مختلف، عملکرد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اولین و اصلی‌ترین هدف تحریم‌های خارجی، کاهش صادرات نفت و ممانعت از دسترسی ایران به عواید فروش نفت است. کاهش صادرات نفت از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به بعد، منجر به کاهش عواید ریالی دولت از محل فروش ارز نفتی و کسری بودجه شدید دولت شده است. از آنجا که افت شدید درآمدهای دولت به‌طور ناگهانی رخ داد، بنابراین هرگونه ابتکار عمل برای اصلاحات ساختاری در ت‌های مالی و بودجه‌ای،‌ از دولت سلب شده و در نتیجه، دولت برای جبران کسری بودجه به ت‌هایی روی آورده است که در عمل موجب پولی شدن ناترازی مالی دولت و انتقال ناترازی به منابع بانک‌مرکزی شده است. از جمله اقداماتی مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، موجب انتقال مستقیم کسری بودجه دولت به متغیرهای پولی شده است. بنابراین بخشی از رشد متغیرهای پولی، در نتیجه اثرات غیرمستقیم تحریم‌های خارجی است. اثر دیگر تحریم‌های خارجی، کاهش صادرات غیرنفتی است. این مساله از یک طرف به کاهش تقاضای اقتصاد و تشدید رکود تولیدات داخلی و از طرف دیگر به کاهش منابع ارزی برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه منجر شده است. کاهش واردات ماشین‌آلات نیز، به‌واسطه کاهش سرمایه‌گذاری، به تضعیف رشد اقتصادی منجر شده است. تحریم‌های خارجی بر افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری نیز موثر بوده است. بر اثر محدودیت‌های بانکی و تجاری به‌وجودآمده از تحریم‌ها و چشم‌انداز نامشخص تحریم در آینده، بنگاه‌های اقتصادی با انواع نااطمینانی‌‌‌ها مواجهند که هم بر کاهش انگیزه سرمایه‌‌گذاری موثر است و هم بر رفتار بازار و شکل‌گیری تقاضای احتیاطی ارز و طلا و امثال آن اثر گذاشته است.

دسته سوم (خطاهای ت‌گذاری)، در کنار دو عامل دیگر، اقتصاد کشور را با مشکلات مضاعف مواجه کرده است. با تشدید تحریم‌های خارجی، قابل پیش‌بینی بود که اقتصاد کشور همزمان با تنگنای ارزی و کسری بودجه عمومی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی قاعدتا لازم بود که از یک طرف، از طریق واقعی‌کردن و تک‌نرخی کردن نرخ ارز، تقاضای ارز کنترل شود و از طرف دیگر از طریق اصلاح رفتار مالی دولت، کسری بودجه دولت مدیریت شود. اما در عمل مسیری خلاف جهت طی شد؛ به‌طوری‌که دولت به‌جای مدیریت منابع ریالی و ارزی، اولویت را بر ممانعت از شکل‌گیری نیتی عمومی قرار داد. در این راستا، دولت ابتدا تامین ارز واردات کلیه کالاها و پس از چند ماه، واردات کالاهای اساسی را با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ تعادلی اقتصاد تقبل کرد. اجرای ت ارز ۴۲۰۰ و اصرار به ادامه آن، منجر به مشکلات گسترده، توزیع رانت، مازاد واردات، خروج سرمایه، اتلاف منابع ارزی کشور و تعمیق رکود شده است. طی دو سال گذشته با اینکه واضح است دولت با کسری بودجه مواجه است، ولی همچنان تغییر عمده‌ای در رفتار مالی دولت و تغییری در شیوه منابع و مصارف دولت رخ نداده است. علاوه بر آن، دولت برای مدیریت بازارهای داخلی، اقدام به وضع ممنوعیت‌های صادراتی کرد که آن نیز منجر به از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی و کاهش صادرات و در نتیجه عمیق‌تر شدن رکود تولید شد. به‌دنبال تشدید تحریم‌ها، از یکسو بر اثر رشد نقدینگی دوره‌های قبل و از سوی دیگر بر اثر جهش نرخ ارز و تغییر جهت انتظارات، قیمت‌ها با بی‌ثباتی مواجه شدند. در این شرایط، دخالت‌های گسترده دولت در بازارها و اقداماتی مانند قیمت‌گذاری بر انواع محصولات، تشدید نظارت بر توزیع و تولید و برخوردهای تنبیهی با تولیدکنندگان به بهانه احتکار یا گرانفروشی، موجب اختلال گسترده در بازارها و فشار بر بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی شده است. در شرایط تحریم، دولت به‌جای کاهش فشار بر بنگاه‌ها و تسهیل مقررات، در مقابل اقدام به تشدید فشار بر بنگاه‌‌ها و اختلال در سازوکارهای بازار و تشدید نااطمینانی کرده است. طی چند فصل گذشته، تغییرات پی‌درپی و سریع مقررات و ت‌‌های دولت در حوزه‌های مختلف، بر نااطمینانی‌ها افزوده است. عدم اطلاع جامعه از تصمیمات آتی دولت و پیش‌بینی‌ناپذیری ت‌ها،‌ فرصت تطبیق با شرایط اقتصادی را از بنگاه‌ها اقتصادی سلب کرده است. این مساله را این‌گونه می‌توان جمع‌بندی کرد که جدای از شوک تحریم‌های خارجی و تنگناهای مالی و اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، خطاهای ت‌گذاری و واکنش‌های نادرست به شرایط تحریم، مزید بر مشکلات اقتصادی شده و بنگاه‌ها را با تنگنای مضاعف و بازارها را با بی‌ثباتی و اختلال مواجه کرده است.

چشم‌انداز سال ۱۳۹۹

در سال‌جدید، دولت باید آمادگی مدیریت و مواجه شدن با کسری بودجه، رشد متغیرهای پولی، تداوم تحریم‌ها و رکود ناشی از شیوع کرونا را داشته باشد. عملکرد اقتصاد در سال ۱۳۹۹ و عبور از بحران‌های اقتصادی در سال‌جدید، جدای از نقش متغیرهای خارجی، بستگی زیادی به رفتار دولت خواهد داشت.

در سال‌جدید دولت با کسری بودجه مواجه است و نحوه جبران کسری بودجه از اهمیت بسیار حیاتی برخوردار است. چنانچه دولت بخواهد کسری بودجه خود را به اتکای شیوه‌هایی مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش تنخواه‌گردان خزانه، مالیات از بانک‌مرکزی،‌ تحمیل تکالیف به بانک‌ها و نظایر آن جبران کند، با وقفه اندکی، متغیرهای پولی و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها با جهش مواجه خواهد شد. این مساله، عبور از بحران را بسیار دشوار خواهد کرد.

مساله حائز اهمیت دیگر، نحوه مواجه شدن دولت با بازارها و بنگاه‌های اقتصادی است. چنانچه در سال آینده، دولت بخواهد به بهانه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، اقدام به تشدید نظارت‌‌ها و قیمت‌گذاری و برخورد با بنگاه‌های اقتصادی کند، ظرفیت تولید کشور و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و آسیب‌های غیرقابل جبرانی خواهند دید. در شرایط تنگنای مالی و تحریم‌های خارجی، لازم است بازارها و بنگاه‌های اقتصادی از انعطاف بیشتری برای تطبیق با شرایط برخوردار باشند. افزایش محدودیت‌ها‌ و فشار بر بنگاه‌های اقتصادی از جانب دولت به بهانه تنظیم بازار، اشتباه بزرگی است که موجب تضعیف توان تولید کشور، تعمیق رکود،‌ افزایش بیکاری و در نهایت کاهش رفاه خانوار خواهد شد.

در سال ۱۳۹۹، مشروط به برخی اصلاحات جدی در ساختار بودجه دولت، اجتناب از فشار به منابع بانک‌مرکزی، حذف نظام دونرخی ارز، تسهیل مقررات کسب‌وکار، کاهش فشار بر بنگاه‌ها، افزایش انعطاف در بازارها و اجتناب از سرکوب قیمت‌ها، می‌توان امید داشت که اقتصاد کشور از شرایط بحرانی عبور کند و زمینه ثبات نسبی اقتصاد فراهم شود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

رهایی از تله فقر با ابزارهای مدرن مالی / علی سعدوندی

علی سعدوندی بر این باور است که اقتصاد ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بسته‌هایی است که بدون افزایش تورم به خروج از رکود منجر شود.این بسته خروج از رکود باید از جنس ت‌های انبساطی باشد.

اقتصاد ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بسته‌هایی است که بدون افزایش تورم به خروج از رکود منجر شود. این بسته خروج از رکود باید از جنس ت‌های انبساطی باشد. چرا که اکنون بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اقدام نمی‌کند و نرخ رشد تشکیل سرمایه در 8 سال گذشته منفی است. در چنین شرایطی دولت باید به جبران کاستی‌ها و تأمین سرمایه‌های جایگزین بپردازد تا اقتصاد به تعادل برسد. زمانی که نسبت‌های نقدینگی در وضعیت مناسبی باشد، ت انبساطی پولی می‌تواند اجرایی شود؛ اما برای کشور ما که حجم نقدینگی در اقتصاد آن زیاد است؛ این روش، شرایط را بدتر و نااطمینانی را بیشتر می‌کند و درنهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد. اما راهکاری که برای اقتصاد ایران پیشنهاد می‌شود، تنظیم و اجرای یک بسته ضدرکود است که بر پایه ت‌های انبساطی مالی تنظیم شده باشد. اغلب کشورهای جهان به طرز مؤثری برای خروج از رکود از این روش استفاده می‌کنند. در کشور ما نیز توصیه علم اقتصاد این است که برای رهایی از رکود ت‌های مالی انبساطی طراحی می‌شود و همزمان برای کنترل تورم ت‌های خنثی پولی و حتی شاید انقباضی پولی در دستور کار قرار گیرد.

به این منظور باید یک برنامه مالی و بودجه‌ای تنظیم کرد که در آن افزایش پوشش مالیاتی و همزمان کاهش نرخ‌های مالیاتی دیده شود. با کاهش نرخ‌های مالیاتی افراد بیشتری زیر چتر مالیاتی قرار می‌گیرند. در همین حال بسته ضد رکود باید بسط بودجه عمرانی را نیز شامل شود. مسأله اصلی اینجاست که نخست وم کسری بودجه را برای رهایی از شوک‌های حقیقی داخلی و خارجی پذیرفت و سپس می‌توان دست به اقدامات انبساطی زد. ایران یکی از کشورهایی است که کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. بنابراین می‌توان بدهی داخلی را از طریق اوراق بدهی افزایش داد و این منابع را صرف تأمین کسری بودجه کرد.

به عبارت دیگر، برای تکمیل این ت انبساطی به جای استقراض از بانک مرکزی، از جامعه قرض گرفته شود. در این میان نرخ سود افزایش خواهد یافت که با توجه به انتظارات تورمی موجود، قابل قبول است و در نهایت می‌توان با اجرای واقعی عملیات بازار باز مجدداً آن را کاهش داد. با مجموعه این برنامه‌ها کشور از تشدید رکود و تله فقر نجات می‌یابد. اکنون شرایط بسیار حیاتی است و بحران شیوع ویروس کرونا آن را سخت‌تر نیز کرده است. تگذاران کشور باید آگاهانه با وضع موجود مواجه شوند. اینکه ت انقباض بودجه‌ای اتخاذ شده و عده‌ای از آن حمایت همه جانبه می‌کنند، جز تشدید بحران نتیجه‌ای نخواهد داشت. این مسأله در کنار استقراض از بانک مرکزی و پولی‌سازی کسری بودجه، بدترین راهکار شناخته شده در دنیاست. لذا ضروری است که به جای ت‌های انقباضی و استقراض از بانک مرکزی، سراغ ت‌های انبساطی مالی و بودجه‌ای و استقراض از مردم به همراه بازارگردانی بانک مرکزی برویم. در این خصوص انتشار 11 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه در هفته پایانی اسفند ماه جاری را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که پس از مدت‌ها جدال نابرابر میان نظریه پرطرفدار ونزوئلایی‌سازی اقتصاد ایران و اندک مدافعان بهره‌گیری از تجارب جهان مدرن در نهایت به نظر می‌رسد کفه ترازو به سوی راهکار کم خطرتر انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه سنگینی کرده است. البته ضروری است که در طراحی این ابزار نوین بودجه‌ای به جزئیات توجه شود. انتشار اوراق با نرخ مؤثر بیش از 23 درصد در بازه زمانی کوتاه مدت تا یک ساله توجیه داشته و سررسید 4 ساله این اوراق، موجب قفل شدن در نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی خواهد شد. در این راستا ضروری است هر چه سریع‌تر دو شورای مستقل تگذاری پولی» و بودجه ای» شکل گرفته و همچنین شورای ثبات» متشکل از تگذار پولی و مالی به تبیین مسیر نرخ سود اوراق/ بین بانکی طی 5 سال آینده مبادرت ورزد. همچنین توصیه می‌شود مسیر انتشار اوراق در بازه‌های کوتاه مدت و بلندمدت طراحی شود. اگر چنین برنامه منسجمی شکل می‌گرفت در نرخ‌های تورمی بالا اوراق کوتاه مدت و در نرخ‌های تورمی آینده که امید است به زیر 5 درصد در سال کاهش یابد، اوراق بلندمدت‌تر منتشر می‌شد.‌

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

سال 1398 سال فقدان تکنوکرات‌ها بود / محسن جلال پور

سال 1398 سال سختی بود؛ خیلی سخت. سال حادثه و درد و سوگواری در کنار ناکارآمدی و آشفتگی در حکمرانی بود. سال 1398 سال درگذشت کارآفرینان و تکنوکرات‌های سرشناس هم بود. در فروردین‌ ماه شاهرخ خان ظهیری را از دست دادیم، در تیر ماه دکتر علینقی عالیخانی به دیار باقی شتافت. در مرداد ماه اصغرآقا قندچی درگذشت. در شهریور ماه با فقدان حاج اسدالله عسگراولادی مواجه شدیم و در اسفندماه محمود آقا خیامی ما را تنها گذاشت.

فارغ از قضاوت‌هایی که ممکن است درباره مشی و مرام ی این افراد داشته باشیم، هر کدام از این افراد برای خودشان الگویی در مدیریت اقتصادی و کسب وکار هستند.

شاهرخ ظهیری

در فروردین سال 1398 پیرمردی مهربان و خوش‌پوش از میان ما رفت که خیلی دوستش داشتیم و به احترامش می‌ایستادیم. او شاهرخ ظهیری بود که در 89 سالگی درگذشت و فهرست غم‌ها وغصه‌های فروردین 1398 را تکمیل کرد. مرحوم ظهیری بنیان‌گذار شرکت مهرام و نخستین فردی بود که سس» را به سفره ایرانی‌ها اضافه کرد و بنگاه‌های زیادی به ثبت رساند. شاهرخ خان دیگر میان ما نیست اما یادش همیشه با ما خواهد بود.

علینقی عالیخانی

دهه چهل را دهه طلایی اقتصاد ایران می‌دانند. در فاصله سال‌های ١٣٤٢تا ١٣٥٢میانگین نرخ رشد اقتصادی ١١،٢درصد و میانگین سالانه نرخ تورم ٢،٦درصد بوده است. علاوه بر آن، مهم‌ترین صنایع ایران در همین دوره پایه گذاری شدند. ثبت این عملکرد بی‌نظیر را باید در مدیریت علینقی عالیخانی تکنوکراتی جست وجو کرد که مُهرش بر تمام یادگارهای صنعتی آن دهه خورده است. دکتر عالیخانی در چهارم تیرماه 1398 از میان ما رفت.

اصغر قندچی

اصغر آقا قندچی یکی از انسان‌های با مرام و با معرفت عصر ما بود. کارش را به عنوان شاگرد در کارگاهی کوچک آغاز کرد و بعد از چند سال تلاش مغازه‌ای در حوالی میدان قزوین خرید.بعدها موفق شد با راه اندازی کارخانه ایران کاوه،کامیون و تریلی ایرانی تأسیس کند. اوایل انقلاب که این کارخانه مصادره و اصغر قندچی دستگیر و زندانی شد، دو هزار نفر کارگر داشت. با شروع جنگ نیروهای نظامی برای حمل تانک و ادوات بزرگ نظامی به مشکل خوردند و کسی راه حلی نداشت. اصغر آقا با وساطت آیت الله اردبیلی از زندان آزاد شد و تریلی‌های به زمین مانده را به جبهه‌ها فرستاد. او را مورد تشویق قرار دادند اما کارخانه‌اش را به او پس ندادند. اصغر آقا قندچی در مردادماه سال 1398 در بیمارستانی در تهران درگذشت.

اسدالله عسگراولادی

آخرین بار در بهار سال 1398 در مشهد و در نشست انجمن پسته کشور دیدمش. مردی بزرگ و انسانی مثبت‌اندیش بود. هیچ‌گاه ناامید نشد و دست از تلاش برنداشت. برخلاف افسانه‌هایی که درباره‌اش می‌گفتند،دست کم نیمی از عمرش را به سختی گذرانده بود. در کسب وکار اصولی خدشه ناپذیر داشت. اگرچه اصولا مردی احساسی بود اما هیچ‌گاه در تجارت احساسی رفتار نمی‌کرد. تحلیل‌گر و آینده‌نگر بود و هرگز دست از مطالعه بر نمی‌داشت. حاج اسدالله در شهریور ماه 1398 دار فانی را وداع گفت.

محمود خیامی

در آشفتگی اسفندماه و در بحبوحه ترس ناشی از شیوع ویروس کرونا خبر بدی که اقتصاد ایران را سوگوار کرد،خبر درگذشت محمود آقا خیامی بود. به واسطه، از پسرشان خبر درگذشت محمودآقا را شنیدم. بدون شک مرد بزرگی بود که نظیرش در اقتصاد ایران نخواهد آمد. محمود آقا خیامی همچون برادرش احمد آقا، آرزو داشت پس از درگذشت، در بارگاه امام رضا دفنش کنند. خیلی پی‌گیری کرد و خیلی‌ها پی‌گیری کردند؛ اما این اتفاق رخ نداد. به هرحال احمد آقا سال 1379 و در سن 77 سالگی درگذشت و محمود آقا نیز 90 سال از خدا عمر گرفت. محمود آقا در سال‌های گذشته با بیماری آایمر دست و پنجه نرم می‌کرد اما نهادها و بنیادهای خیریه‌اش همچنان کار می‌کنند. به گمانم بیش از 100 مدرسه و هنرستان در روستاها و شهرهای کوچک خراسان ساخت. روحش شاد و یادش گرامی

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

اقتصاد و ویروس کرونا / لی ادلکورت،

متخصص پیش‌بینی روندها، می‌گوید واگیر کرونا به رکود جهانی عظیمی که تا کنون تجربه نشده» خواهد انجامید اما در نهایت به بشریت اجازه خواهد داد ارزش‌های خود را از نو بچیند.

این ویروس در حال ایجاد یک قرنطینه‌ی مصرف» است و تأثیر شگرف فرهنگی و اقتصادی برجا خواهد گذاشت.مردم بالاجبار به زندگی با دارایی‌های کمتر و مسافرت‌رفتن‌های کمتر عادت می‌کنند چون این ویروس زنجیره‌ی تأمین جهانی و شبکه‌های حمل‌ونقل را مختل می‌کند.

خواهیم آموخت چطور فقط با یک لباس شاد باشیم، داشته‌های محبوب قدیمی خود را از نو کشف کنیم، کتابی فراموش‌شده بخوانیم و حسابی مایه بگذاریم تا زندگی را زیبا کنیم.این ویروس همچنین نشان می‌دهد چطور اختلال اقتصادی می‌تواند مزایای محیط‌زیستی داشته باشد.

تصاویر جدید از هوای بالای چین نشان داد چطور دو ماه بدون تولید هوای آسمان را صاف کرده و به مردم اجازه داده نفس بکشند. این یعنی ویروس نشان خواهد داد که چطور کاهش سرعت یا تعطیلی صنایع می‌تواند محیط‌زیست بهتری بیافریند که قطعاً در مقیاس بزرگ قابل مشاهده خواهد بود.به همین هم امید دارم: یک سیستم دیگر و بهتر برقرار شود که احترام بیشتری برای کار و شرایط بشر قائل است.

متأسفانه در این فاجعه درمان عاجلی نداریم. باید وقتی مهار شد، پس‌مانده‌ها را برداریم و همه‌چیز را از صفر دوباره بسازیم.تأثیر ویروس کرونا چندلایه و پیچیده است، از ناباوری و قوت‌قلب اجتماعی گرفته تا درکی مترقی از تأثیرش بر جان‌های ما، دلهره‌ی ترسناک سناریوهای احتمالی، و از تحقق راهکارهای نهایی برای تفکیک خودخواسته در جامعه گرفته تا دفاتر، آتلیه‌ها و خلوت‌های مستقل شخصی.هر کس که هنوز در کار برنامه‌ریزی رخدادهای عمومی در ماه‌های آتی است باید امروز دست از برنامه‌ریزی بکشد و راه‌های نوآورانه‌ای برای ارتباط بیابد. شاید خبر خیلی بدی برای تمام فارغ‌التحصیل‌های آینده باشد چون باید زیر سقف خانه‌ی خودشان کلاه فارغ‌التحصیلی را هوا بیاندازند!

تأثیر شیوع این ویروس وادارمان خواهد کرد شتاب را کم کنیم، از هواپیماسوارشدن بپرهیزیم، از خانه کار کنیم، صرفاً میان دوستان صمیمی و خانواده پی سرگرمی باشیم، و یاد بگیریم خودبسنده و مراقب باشیم.

به‌هیچ وجه امکان ادامه‌ی تولید همین تعداد کالا و همین تعداد انتخابی که عادتمان شده را نداریم. انبوه اطلاعات ناتوان‌کننده درباره‌ی هیچ‌وپوچ فرهنگ ما را کرخ کرده. نسل‌های جوان‌تر هر روز بیشتر می‌فهمند که داشتن و تلنبارکردن لباس و ماشین دیگر حتی جذاب هم نیست.اما روح‌وروان بشر انگار مقاومت می‌کند و می‌خواهد بیازماید و ببیند چیزها خودبه‌خود ازهم‌می‌پاشند یا نه و همین‌طور که به کار معمول خود مشغولیم منتظر می‌ماند. بنابراین، یک وقفه‌ی ناگهانی در تمام این چیزها به‌خاطر ویروس قدرت تصمیم‌سازی را از ما می‌گیرد و در ابتدای کار شتاب را تا حدی وحشتناک کم می‌کند.

آدم‌های زیادی متوجه اتفاقی که الآن دارد سر دنیا و اقتصاد ما می‌آید نیستند. در شرکت‌ها معمولاً تا نود درصد اقلام ساخت چین و از مواد نفتی مثل پلاستیک و پلی‌استر است. دور نیست که قفسه‌ها را خالی از کفش و تلفن و لباس و حتی خمیردندان ببینیم.صادرات لاینقطع ساری‌های جنس‌موادی به هند و لوازم پلاستیکی خانه به افریقا، که طی سالیان به‌شدت اقتصادهای بومی را مختل کرده و بیکاری (و آلودگی) زیادی را باعث شده هم شاید متوقف شود و احتمالاً فرصت‌های تازه‌ای برای تولید بومی ایجاد کند.

در وضعی خواهیم بود که صفحه‌ای خالی برای شروعی تازه خواهیم داشت چون پول و شرکت‌های زیادی در فرایند کندتر شدن از بین خواهد رفت. جهت‌دهی دوباره و شروع تازه نیاز به بینش و بی‌پروایی زیادی دارد تا اقتصادی جدید بسازد با ارزش‌ها و روش‌های مدیریت تولید،توزیع و خرده‌فروشی متفاوت.

هزینه‌ی واقعی تعطیلی در ایتالیا و ژاپن و نیز کره و چین به رکود جهانی عظیمی که تا کنون تجربه نشده خواهد انجامید. این نه یک بحران اقتصادی که یک بحران اختلال است. مردم دیگر جایی نمی‌روند، بیرون نمی‌روند، پول خرج نمی‌کنند، تعطیلات نمی‌روند، رخداد فرهنگی نمی‌روند، حتی کلیسا هم نمی‌روند!

تعویق نمایشگاههای ونیز، حج، نیایش پاپ، و احتمالاً بازی‌های المپیک و موارد بعدی همگی در حد خود فجایعی اقتصادی‌اند؛ تجمیعشان باعث توقف گردش پول می‌شود. تمام بخش‌ها ضربه دیده‌اند به‌خصوص برندهای لوکس، خطوط هواپیمایی. مجبور خواهیم شد به زندگی با اخبار کمتر و کالاهای کمتر خو کنیم. باید همه‌ی عادت‌هایمان را ترک کنیم درست مثل اینکه داریم اعتیاد را ترک می‌کنیم .

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

پیش بینی اقتصاد ایران در سال ۹۹ / فرشاد مومنی

شرایط کنونی اقتصاد ایران با انبوهی از بحران‌ها و دورهای باطل روبه‌رو است که ثمره ت‌گذاری اقتصادی در سه دهه گذشته است و امروز ما آن چیزی را درو می‌کنیم که در دهه‌های گذشته بارها توسط کارشناسان به مسئولان گوشزد شده و نادیده گرفته شده بود. لفظ کلی کسری بودجه» ابعاد بسیار پیچیده‌ای پیدا کرده که اگر به تمام جزئیات آن توجه نشود و تنها به ریشه‌های آن که در کتاب درسی مطرح است، برای چاره‌جویی بسنده کنیم، قطعاً بحران‌هایمان شدت خواهد گرفت.

در لابه‌لای مسئله‌ی کسری بودجه آن چیزی که نادیده گرفته می‌شود یا تظاهر به نادیده گرفتن می‌شود این است که با یک پدیده ای به نام آینده فروشی» مواجه هستیم. منظور من از این عبارت این است که اقتصاد ی ایران در یک مسیری قرار گرفته‌است که دولت برای اداره امور جاری خود به صورت فزاینده به وام‌گیری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت متوسل شده است که به صورت کلاسیک اسم این روند را کسری بودجه نمی‌گذارند، بلکه آینده فروشی است که بار مالی فزاینده مستهلک کننده بر مالیه دولت دارد.

بر اساس آنچه در سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشاهده می‌شود، میزان تعهد حکومت به امور حاکمیتی خود به پایین‌ترین سطح خود در پنج دهه گذشته رسیده است و این یعنی کسری مالی دولت در شرایطی ایجاد شده که بی‌سابقه‌ترین سطح مسئولیت‌گریزی و کاهش تعهدات حکومت در آموزش، مسکن، بهداشت و . نسبت به مردم مشاهده می‌شود. موضوع دیگر اینکه در شرایطی که نگرانی صحیح از کسری مالی دولت وجود دارد، دولت راهبرد فروش هرچیز قابل فروش را در دستور کار خود قرار داده که پیش از این عنوان آن خصوصی‌سازی بود، اما این عنوان در حال حاضر به مولدسازی دارایی‌های راکد دولت تغییر نام یافته تا کسری بودجه خود را تامین کند.

مسئله‌ مهم دیگر این است که کسری مالی در شرایطی ایجاد می‌شود که از یک طرف به هیچ‌وجه از سطح فشارهای مالیاتی به مزد حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان نکاسته‌ایم، اما همچنان اراده‌ مشکوک و غیرقابل توجیه برای رهاکردن صاحبان درآمدهای نجومی بدون زحمت مشاهده می‌شود؛ یعنی الگوی مالیات‌گیری حکومت به هیچ‌عنوان متعارف نیست.

باوجود همه این نکته‌ها که بیش از این موارد اعلام شده است، چشم‌اندازی که تحت عنوان کسری مالی در گزارش‌های رسمی دولت و ارزیابی تکمیلی کارشناسان وجود دارد، به طرز بی‌سابقه ای نگران کننده است و طبیعتا این روند می‌تواند معنا و کارکردهای بسیار نگران‌کننده ای برای سال ۹۹ به همراه داشته باشد. در شرایط کنونی طرح این مسائل برای این است که توصیف هرچه جامع‌تری از مسئله را ارائه دهیم، اما کمک اصولی و نجات بخش به حکومت این است که تحلیل کنیم کجاها چه خطاها، ندانم‌کاری ها و فسادهای مالی وجود داشته که آثار خود را به این صورت به رفتارهای مالی دولت گشوده است.

متاسفانه جهت‌گیری معطوف به تضعیف ارزش پول ملی، افزایش افراطی نرخ بهره در بازارهای رسمی و غیررسمی پول، تبدیل‌کردن شرکت‌های دولتی به حیات خلوتی برای خاصه‌خرجی‌ها از مهم‌ترین زمینه‌های بروز بحران کنونی است.

در آخرین تحلیل به عنوان ارائه چشم انداز برای سال ۹۹ بر دو نکته تاکید دارم؛ نکته اول اینکه آنچه به‌عنوان پیش‌بینی مطرح می‌شود به‌معنای سرنوشت محتوم نیست.هر زمانی که کل حکومت خطاهای فاحش‌ در ت‌های خود را در سه دهه گذشته به رسمیت بشناسد وبه سمت اصلاح آن حرکت کند، راهکارهای متعددی برای برون رفت از این بحران ها به صورت تدریجی وجود دارد، اما اگر از بازنگری در ت‌های غلط سه دهه طفره رود، هزینه فرصت اصلاح افزایش می‌یابد.

نکته دوم اینکه در سال آینده ما با یک نزاع بسیار خطرناک و شکنندگی آور در زمینه رویارویی جهت‌گیری‌های گسترش‌دهنده به رکود اقتصادی از ناحیه دولت مواجه خواهیم شد که به افزایش تورم منجر خواهد شد؛ بر این اساس پیش‌بینی می کنم در سال آینده نرخ تورم صعودی و رکودعمیق‌تر خواهد شد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

همه مصائب ۹۸ /لطفعلی بخشی

ما را به سخت جانی خود این گمان نبود!

سال رو به پایان ۹۸ را می‌توان دشوارترین سال اقتصاد ایران دانست هرچند با تداوم این روند سال سخت‌تری در پیش خواهیم داشت. سالی که تراکم و تواتر وقایع و حوادث آن حیرت‌انگیز می‌نماید و پیش‌بینی آن در مخیله بدبین‌ترین افراد نمی‌گنجید.

در این سال ابرچالش‌های اقتصاد ایران به جا مانده از سال‌های قبل با وقایع طبیعی، اقتصادی و اجتماعی نامبارکی عجین شد که به همراه انباشت بزرگی از ناکارآمدی‌ها، عدم هماهنگی و ت‌های نادرست ملغمه‌ای دردناک به وجود آورد که بر همه بخش‌ها و طبقات اثر گذاشت و کسی از نتایج ناخوشایند آن در امان نماند.ابرچالش‌های اقتصاد ایران هر دولت بسیار کارآمد را از پا می‌اندازد، چه رسد به دولتی که با کارآمدی میانه‌ای ندارد و راهش نیز چندان هموار نیست. سال ۹۸ با تورم ۳۷درصدی و رشد اقتصادی منفی ۸ درصد و بیکاری بالای ۱۳ درصد به پایان می‌رسد که هر یک از این پارامترها برای تعریف ناکامی هر اقتصادی کافی است.از عادات نابهنجار دولت‌های ما، ترجیح محبوبیت بر مصلحت است. بر مبنای همین عادت، تلاش وافری برای پایین نگه داشتن قیمت برخی کالاهای دولتی، مانند سوخت، به عمل می‌آورند و پس از چند سال که کارد به استخوان رسید بالاجبار یکباره تن به تطبیق قیمت می‌دهند و شوک بزرگی به این بیمار دردمند وارد می‌آید. افزایش شبانه قیمت بنزین از همین جنس بود که نتایج فاجعه‌بار و دردآلود آن را همگان شاهد بودیم.

برخی از وقایع اقتصادی ۹۸ را مرور می‌کنیم:

سیل فروردین: بلایای طبیعی سیل و زله جزو برنامه‌های منظم هر ساله کشور است که خسارات سیل فروردین ۹۸ بیشتر از سال‌های قبل بود. تداوم سیل با چند زله و خسارت‌های جانی و مالی آن بر تلخی حوادث طبیعی افزود.

تحریم‌ها: بدون شک مهم‌ترین معضل کشور تشدید تحریم‌ها بود که حلقه محاصره بر گرداگرد ایران را تنگ‌تر کرد و از حجم ‌مراودات اندک ما با جهان‌ کاست و معلوم نیست که این مشکل چه زمانی به پایان می‌رسد.

FATF: عدم تصویب لوایح مرتبط در مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF چشم‌انداز روابط مالی کشور را با جهان تیره‌تر ساخت. از سوی دیگر تکثرمراکز تصمیم‌گیری و محدودالید بودن قوه مجریه را بیشتر آشکار کرد. در واقع عدم تصویب این لوایح و درج ایران در لیست سیاه، آخرین مرحله حذف فیزیکی ایران از مبادلات بانکی ایران با جهان و انسداد این کانال است که در زمانه‌ای تا این حد مرتبط و وابسته به تبادلات بانکی، توجیه چنین تصمیمی غیرممکن می‌نماید.

کاهش شدید صادرات نفت ایران: تنگ‌تر شدن حلقه‌های تحریم فروش نفت و راه‌های نقل و انتقال ارز، منجر به کاهش زیاد درآمد ارزی ایران شد و برای اولین بار دولت ایران را مجبور ساخت که به مرحله اداره کشور بدون درآمد نفت گام گذارد. کسری‌های کلان بودجه و مشکلات تامین درآمدهای آن، از چالش‌های جدید پیش روی دولت‌ها و اقتصاد کشور است.

رشد منفی اقتصاد: رکود و رشد منفی اقتصاد موجب کوچک‌تر شدن حجم اقتصاد ایران شد که تحمل وضعیت را دشوارتر کرد. نکته عجیب بی‌عملی دولت در مقابله با این وضعیت است که تداوم آن خطر بزرگی است.

تورم بالا: تورم فزاینده و مداوم که به نظر می‌رسد میهمان دائمی اقتصاد ایران است اقشار بیشتری را تحت فشار قرار داد. راهکارهای کاهش تورم در اقتصادهای امروز جهان به قدری جاافتاده و جهانشمول است که عدم به‌کارگیری آنها در اقتصاد ایران عجیب به نظر می‌رسد و به همین دلیل ما هنوز جزو چند کشور معدود دارای تورم بالا در جهان هستیم.

افزایش قیمت بنزین: محدودیت‌های درآمد دولت، به ناچار تامین درآمد از مسیرهای دیگر را اجباری ساخت. یکی از این مسیرها، کاهش بخشی از یارانه‌های کلان کشور بود که بنزین در سرخط اصلی آن قرار داشت. بی‌تدبیری در اجرای این برنامه، پیامدهای ناگواری برای کشور داشت که دولت مجبور شد همه درآمد حاصله از آن را به عنوان یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت کند.

اعتراضات آبان ماه: افزایش سه برابری شبانه قیمت بنزین، آخرین قطره برای لبریزسازی کاسه صبر اقشار فرودست بود که به ناگاه و در میان حیرت دولتمردان، همزمان از ده‌ها شهر آغاز شد و بیانگر عمق نیتی آنها از وضعیت اقتصادی بود.

این اعتراضات که بسیاری از دولتمردان به بر حق بودن آن اذعان داشتند، با بی‌تدبیری به خشونت گرایید و تلفات و خسارات گسترده‌ای بر جای نهاد که جبران آن دشوار می‌نماید.

یارانه معیشتی: تصمیم یکباره پرداخت یارانه نقدی معیشتی برای ۶۰ میلیون نفر بار دیگر نیاز شدید به اطلاعات دهک‌های درآمدی کشور را آشکار ساخت.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

سه امضا در چک که دارای اهمیت است

سه امضا در چک دارای اهمیت است یک امضاء روی چک و دو امضاء در پشت چک اما معنای این امضا چیست؟

به گزارش بانک مردم به نقل از ایبِنا، در چک سه امضا داریم که مهم هستند یک امضاء روی چک و دو امضاء در پشت چک یا به اصطلاح حقوقی در ظهر چک امضاء روی چک توسط صادر کننده چک صورت می گیرد و به آن معناست که به منظور پرداخت وجه، چک امضاء و تحویل دارنده چک می شود. اما امضای ظهرچک یا امضای ظهرنویسی است یا امضای ضمانت که به تعریف مختصر آن ها می پردازیم :

الف) امضاء به عنوان ظهر نویسی :

اگر دارنده چک اعم از این که چک در وجه تنظیم شده باشد یا چک حامل باشد بخواهد چک را به فرد دیگری منتقل کند پشت چک را امضاء و آن را تحویل فرد ثالث می دهد این عمل را ظهر نویسی یا انتقال حقوق و منافع چک می نامند.

ب) امضاء به عنوان ضمانت:

اگر شخصی پشت چک را بابت ضمانت پرداخت توسط صادر کنننده امضاء نماید بدین مفهوم است که من ضمانت می کنم که چک در تاریخ مقرر در برگه چک وصول شود و اگر نشد می توانید وجه آن را از من مطالبه کنید. این امضاء امضای ضمانت از چک نامیده می شود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

نشانه‌هایی که در بازار سرمایه باید از آنها ترسید

شاخص کل بورس تهران، معاملات سال جاری را طوفانی آغاز کرده و تداوم این روند در معاملات دیروز این بازار سبب شد تا رشد دماسنج اصلی بازار سهام در ۷ روز معاملاتی سپری شده از سال ۹۹ به حدود ۷۰ هزار واحد برسد.

در این میان به سبب حضور قدرتمند معامله‌گران حقیقی، ارزش معاملات خرد سهام نیز در سال جاری به رکوردهای جدیدی دست یافت و عدد چشمگیر ۵۷۰۰ میلیارد تومان را نیز تجربه کرد.

این روند در معاملات دیروز بورس تهران نیز تکرار شد و در مجموع در سهام بورسی و فرابورسی شاهد جابه‌جایی حدود ۸۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی میان معامله‌گران بودیم.

موضوعی که یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد قیمت سهام به شمار می‌رود. با این حال همان‌طور که به دفعات مورد تاکید قرار گرفته است عمق کم این بازار و ظرف کوچک آن برای سیل خروشان پول‌های ورودی به تورم روزافزون قیمت‌ها منجر شده است.

با وجود این نشانه‌هایی به چشم می‌خورد که بی‌تفاوتی به آنها می‌تواند پایان این بزم شیرین سهامداری را تلخ کند.

در این میان هرچند این نخستین باری نیست که این مساله در فضای مجازی مطرح می‌شود، اما این بار شایعات قوت بیشتری به خود گرفته است. زیرا برخلاف چند مرتبه گذشته، هیچ تکذیبی از سوی نهادهای مربوطه اعلام نشد و عمده پیگیری‌ها از مراجع رسمی بی‌پاسخ ماند.

با این حال، آخرین پیگیری دنیای اقتصاد» از چند منبع ثانویه، این امر را تایید می‌کند. به نظر می‌رسد شاپور محمدی استعفا داده و نظر اولیه اعضای شورای عالی بورس بر خلاف دوره‌های پیشین مخالف نبوده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که شورای عالی بورس به صورت مجازی (ویدئو کنفرانس)، روز چهارشنبه جلسه‌ای را برگزار می‌کنند تا در این باره تصمیم بگیرند.

در این خصوص، نظر وزیر اقتصاد به عنوان عضو مهمی از این شورا اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. برخی منابع معتقدند بر خلاف دوره‌های پیشین وزیر اقتصاد مخالفتی با این اتفاق نشان نداده و این می‌تواند سیگنالی برای تایید استعفا باشد. اما برخی دیگر از منابع آگاه محافظه‌کاری بیشتری داشته و معتقدند هنوز نمی‌توان این نتیجه را حتمی دانست.

دو نشانه دیگر از سوی منابع قابل رصد است که مساله تغییر سکانداری بورس را تایید می‌کند. نشانه نخست مذاکرات جدی است که گویا با حسن قالیباف اصل، مدیر عامل سابق شرکت بورس برای تصدی ریاست سازمان انجام شده است. با وجود مطرح بودن گزینه‌های مختلف، قالیباف اصل شانس اول جایگزینی شاپور محمدی است. طبق شنیده‌های دنیای اقتصاد» اگر روز چهارشنبه شورای عالی بورس به نتیجه نرسد، احتمالا مساله استعفا و تعیین جایگزین تا دوشنبه هفته آتی حتمی خواهد بود.

ثانیا شواهدی وجود دارد که تیم ارتباطی شاپور محمدی در حال رایزنی با چهره‌های شاخص بورسی برای تهیه ویدئوهایی درباره عملکرد این سال‌های وی است. اقداماتی که ممکن است نشانه‌ای بر پایان حضور شاپور محمدی در اتاق ریاست سازمان بورس باشد.

شاپور محمدی متولد شهریور۱۳۵۳ در استان زنجان است. وی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران و دومین دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران را در کارنامه خود دارد. دکتری اقتصادسنجی و توسعه را از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران کسب کرده و پس از کناره‌گیری محمد فطانت‌فرد از مردادماه سال 95 به عنوان رییس سازمان بورس انتخاب شد.

از اقدامات برجسته شاپور محمدی در دوران تصدی ریاست سازمان بورس را می‌توان اام شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های ماهانه، تشدید نظارت بر ناظران بورسی پس از اتفاقات ناگوار پایان دوره فطانت و همچنین حذف پیشبینی سود مطرح کرد. در این میان تلاش برای ایجاد ابزارهای جدید (مانند اختیار معامله و فروش تعهدی) و تلاش برای منطبق ساختن بورس تهران با بازار سهام جهانی نیز از دیگر اقدامات مثبتی بود که در زمان ریاست شاپور محمدی انجام شد. با این حال بعضا رخوت و ت‌های نادرستی نیز از تیم مدیریتی وی در زمان تصدی کرسی ریاست سازمان مشاهده شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مخالفت مقطعی با عرضه اوراق خزانه یا عرضه‌های اولیه با بهانه حمایت از بازار سهام در سال‌های نه‌چندان دور بود.

البته بعضا می‌‌توان اثرات کرختی و عدم انعطاف سیستم صلب دولتی را در مرجع تصمیم‌گیری بورس به وضوح مشاهده کرد و شاید همین موضوع مانع از عملکرد مناسب هر شخصی در لباس ریاست این سازمان، از جمله شاپور محمدی شود. یکی از معضلات سنگینی که در همین ماه‌های اخیر به اوج خود رسید مشکلات سنگین هسته معاملات و رانت‌های عجیب و سنگین از سفارشات سرخطی و عرضه‌های اولیه بود. باید امیدوار باشیم که ریاست سازمان بورس تلاش برای انطباق این بازار مالی با بورس‌های پیشرفته جهانی را در دستور کار خود قرار دهد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

روش‌شناسی علم اقتصاد و ریاضیات /موسی غنی‌نژاد

برای توضیح تئوری کنش انسانی و روابط مبتنی بر علیت در فرایندهای بازار، ریاضیات ابزار مناسبی نیست و باید از منطق پراگزولوژی بهره جست. اما سلطه ریاضیات بر آموزش و پژوهش در اقتصاد جریان اصلی به جایی رسیده که به هر وسیله ممکن از عبور از ریاضیات و رفتن به سوی منطق صرف اقتصادی جلوگیری می‌شود.

این کار اغلب با طرح فرض‌هایی صورت می‌گیرد که به کمک آن‌ها فرآیندهای واقعی بازار تحت‌الشعاع توصیفات ریاضی قرار می‌گیرد. این کار سابقه طولانی دارد و به گذشته علم اقتصاد برمی‌گردد اما ابعاد آن به طور فزاینده‌ای گسترش یافته است. یکی از نخستین و مهم‌ترین این فرض‌ها همان حراج‌گر والراسی است که مبنایی برای بنیاد تئوری تعادل عمومی قرار گرفت. این فرض خیال‌پردازانه درباره ساختار و کارکرد بازار رقابتی، راه را برای استفاده گسترده از ریاضیات در نظریه اقتصادی باز کرد اما در عین حال موجب غفلت از فرایند واقعی رقابت در بازار و نقش آنترپرنرها در آن شد.

مدعای اصلی نظریه تعادل عمومی نشان داد برتری بازار رقابتی در تخصیص بهینه منابع با استفاده از ابزار ریاضی است اما فرض‌های اولیه آن نه فقط غیرواقعی بلکه به شدت غیرعقلانی است. مثلاً این فرض که همه بازیگران بازار اطلاعات کامل دارند نه تنها دور از واقعیت بلکه کاملا غیرمنطقی است چون کسی که اطلاعات کامل دارد بی‌نیاز از رقابت است و بدون وارد شدن در فرایند رقابتی بهترین گزینه را انتخاب می‌کند. علت دست یازیدن به این فرض‌های نامعقول ظاهراً یکی بیش‌تر نیست و آن فراهم آوردن چارچوب تصنعی است که کاربرد ریاضیات را امکان‌پذیر می‌کند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

بورس ونزوئلا و درس هایی برای ایرانیان

✅ شاخص بورس ونزوئلا پنج سال پیش در حدود ۱۰۰۰ واحد قرار داشت و امروز در حدود ۱۳۳ هزار واحدی معامله می شود که رشد آن متاثر از تورم میلیون درصدی در این کشور هست و هنوز هم از تورم جاری کشور عقب هست.

✅ اما شاخص بورس ایران پنج سال پیش در کانال ۶۰ هزار واحدی معامله می شد و امروز ۱9 فروردین سال ۱۳۹۹ در حدود ۵7۷ هزار واحدی قرار گرفته است که نشان از رشد ۸۰۰ درصدی داشته است.

✅ رشد بورس ونزوئلا متاثر از تورم جاری این کشور است و بسیار عقب‌تر از آن می‌باشد اما بررسی تورم ایران و حتی مبنا قرار دادن دلار ۳۵۰۰ تومان در پنج سال پیش نشان‌دهنده حباب در شاخص بورس ایران هست.

✅ برخی از کاربران بورس ایران را با بورس ونزوئلا قیاس می‌کردند اما باید دقت کنند ما نه تورمی میلیون درصدی داریم نه ارزش پول کشورمان میلیون درصد افت کرده است؛ بورس پذیرای سفته‌بازی سنگین می‌باشد و زمانی حباب خود را از دست خواهد داد.

✅ توصیه اکید این هست بیش از ۲۰ درصد از نقدینگی راکد خود را در بورس تزریق نکنید.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

از خودمحوری و خودخواهی‌ها خارج شویم / محمود سریع القلم

کشوری که تولید نکند و نتواند در بازار بین الملل سهمی برای اقتصاد خود بگیرد، نمی تواند دنبال آزادی ی برود.

اتفاق مهمی که دو دهه است در دنیا افتاده، این است که کاریزما از بین رفته اما این امر هنوز وارد ایران نشده و ایران هنوز کشور افراد است نه سیستم ها.

ما و ژاپن دو کشوری هستیم که از ۱۶۰ سال قبل ازخارج از جهان غرب وارد دوره مدرنیته شدیم اما انتخاب و گزینش ما از متون توسعه و مدرنیته بسیار متفاوت است. ما اول سراغ آزادی ی رفتیم و ژاپنی ها سراغ سیستم و تشکل رفتند.

در ۱۱۰ سال گذشته ایران یک هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته و ژاپن یکصد و ۷۰ هزار میلیارد دلار درآمد داشته است.

در فهم توسعه و اولویت‌بندی‌های توسعه در ۱۶۰ سال قبل دقیق نبودیم و اولویت خود را موضوعی تلقی کردیم که در مباحث توسعه، نتیجه توسعه تلقی می‌شود.

ما ایرانی ها در هنر، فلسفه، پزشکی و . در بین ملت‌ها جایگاه بسیار بالایی داریم اما در این‌که حکمرانی یک امر تخصصی است، جایگاه خوبی نداریم.

حاکمیت هایی در یک قرن داشتیم که به تشکل جامعه اعتقادی نداشتند و فرهنگ تشکل در جامعه ما ضعیف بوده است. اگر بخواهیم در کشوری به سمت سالم‌سازی نظام اجتماعی حرکت کنیم، باید قدرت ی از قدرت اقتصادی جدا شود.پیشرفت اقتصادی اصول دارد و در کشوری که حاکمیت مالک اقتصاد است، نباید منتظر توسعه باشیم.

مسئله دیگر این است که حوزه تفکر باید حوزه آمار و ارقامِ درست باشد و با حدس و گمان نمی‌شود کار کرد؛ لذا یکی از دلایل عدم موفقیت در ت خارجی این است که تحلیل ما از وقایع جهان براساس آمار و ارقام نیست. شناخت نادقیق ما در تگذاری‌ها بسیار اثر دارد و هرچه به سمت حدس و تصورات برویم، به همان درجه در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشکل خواهیم داشت و هرچه به سمت آمار، پژوهش و ارقام دقیق برویم، موفق خواهیم شد.

برای سالم‌سازی نظام اجتماعی، حاکمیت نه تنها نباید صاحب قدرت اقتصادی باشد، بلکه باید میانجی باشد، باید ت‌هایی طراحی کند که با همه مردم جامعه کار کند و نگاهی به تمام اقشار و جریان های اجتماعی داشته باشد. تمرکززدایی از مسوولیت‌ها، ایجاد توازن میان جریان ها و وجود رسانه های نقاد و مستقل در زمینه سالم سازی نظام اجتماعی نیاز است و بهترین روش مبارزه با فساد مالی در دنیا، آزادی رسانه‌هاست.

در ایران طی یک قرن اخیر جامعه بزرگ‌تر از دولت نشده و دولت و حاکمیت خیلی بزرگ‌تر از جامعه است و جامعه نقش کلیدی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ندارد. توسعه، تک شخصیتی است و افکار روشن و مشخص می‌خواهد و ما نیازمندیم فرهنگی ایجاد کنیم که افراد شخصیت خود را نشان بدهند و یک شخصیتی شدن شهروندان از مومات سالم‌سازی یک نظام اجتماعی است.

مهمترین مشکل ی در توسعه ایران عدم گردش قدرت در ایران است و حدود ۴ هزار نفر داریم که ثابت هستند. مهمترین مشکل فکری عدم توسعه ایران فقدان قرارداد اجتماعی است و هر هشت سال یک بار تعریف‌مان از عدالت، آزادی، بخش خصوصی و . را عوض می‌کنیم.

توسعه یافتگی نیاز به ارتباطات جهانی دارد و کار با شبکه جهانی موجب رشد می‌شود و نداشتن ارتباطات جهانی ضد توسعه است.

کشوری که تولید ثروت نکند، نمی‌تواند هویت خود را حفظ کند و ریشه تولید ثروت در بخش خصوصی هر کشور است و این تجربه جهانی است. یکسان‌ازی ضد توسعه است و در این صورت افراد نمی‌توانند خلاقیت خود را بروز بدهند.

از مهمترین موانع آزادی در کشور، کنترل اقتصادی حاکمیت است و این‌که مردم از ترس معاش حرف نزنند.

بخش خصوصی در سالم سازی نظام اجتماعی اهمیت زیادی دارد زیرا فهم زمان، سود و زیان، ثبات، بهره وری و کارآمدی و ارتباطات بین المللی ریشه در بخش خصوصی دارد.

بخشی از علت‌های این‌که تشکل‌ها ضعیف هستند، بخشی به حاکمیت بر می‌گردد و بخش دیگر مربوط به این است که ما در ناخودآگاهمان منتظر هستیم، حاکمیت کاری بکند. وقتی جامعه رشد کند، حاکمیت مجبور می‌شود به سمت جامعه آمده و تصمیمات خود را عوض کند.

اگر از افراد بیرون آمده و سیستم درست کنیم، موفق می شویم. اگر می‌خواهیم توسعه پیدا کنیم، باید یک اتفاق در جامعه ما بیفتد و این است که از فرد به طرف جمع و سازمان حرکت کنیم. باید از اُبهت فرد به توانایی فرد حرکت کنیم و ظرفیت های فکری فرد اهمیت داشته باشد.

باید به سازمان وفادار بود و قائل شدن به فکر و تخصص، جلگیری از یکسان سازی، ایجاد و فرآیند اجماع سازی، پذیرفتن تغییر، مسوولیت پذیری، تعاملات بین المللی از جمله رهکارهاست و باید به سمت تشکل و شبکه‌سازی حرکت کرده و از خودمحوری و خودخواهی‌ها خارج شویم.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

قطب‌نمای بازار مسکن۹۹

سه پرسش اصلی همه فعالان بازار ملک درباره اوضاع اقتصاد مسکن ۹۹» در یک نظرسنجی از ۲۰ کارشناس مطلع این بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نظرسنجی با لحاظ آنکه شرایط اقتصادی و اجتماعی زیر سایه سنگین کرونا قرار دارد و آینده بازارها به همین دلیل چندان قابل پیش‌بینی نیست، نگاه و برآورد احتمالی کارشناسان اقتصاد مسکن» منعکس شده است. نتایج به‌دست‌آمده از مجموعه پاسخ‌ها و کامنت‌های شرکت‌کنندگان در نظرسنجی نشان می‌دهد رکود سال گذشته بازار مسکن، امسال نیز ادامه پیدا می‌کند؛ اما تفاوت‌هایی بین رکود معاملات خرید آپارتمان و رکود ساخت‌و‌ساز وجود دارد. برداشت غالب کارشناسان درباره سمت و سوی قیمت مسکن به‌عنوان مهم‌ترین سوال ملکی جامعه فعال در این بازار نیز آن است که میزان افزایش قیمت‌ آپارتمان در پایتخت در سال جدید کمتر از سال گذشته خواهد بود. از بین گزینه‌های تورمی، بیشترین احتمال کاهش قیمت واقعی آپارتمان است. کرونا در فصل بهار معاملات مسکن را به‌شدت کاهش می‌دهد و همین می‌تواند باعث رشد نسبی خرید و فروش‌ها در نیمه دوم سال شود. کارشناسان نیز توصیه‌هایی خطاب به فعالان ساختمانی و ت‌گذار ارائه و پنج عامل کلیدی به همراه یک عامل احتمالی را در جهت‌دهی به بازار معرفی کرده‌اند.

آیا بازار مسکن - هم درحوزه معاملات و هم ساخت‌وساز- در سال جدید در مسیر بهتر از سال گذشته قرار می‌گیرد؟

این پرسشی است که هفته دوم فروردین ماه توسط گروه مسکن در قالب یک نظرسنجی از ۲۰ صاحب‌نظر این بخش، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت.نتایج بررسی‌ها براساس پاسخ‌های داده‌شده در این نظرسنجی نشان می‌دهد بازار ملک در سال ۹۹ تحت‌تاثیر پنج پارامتر کلیدی و یک پارامتر مهم احتمالی قرار دارد. این عوامل اثرگذار بر بازار مسکن به ترتیب اهمیت شامل رکود اقتصادی و شرایط اجتماعی ناشی از کرونا»،‌ تحریم»ها، تحولات بازار ارز»، تورم عمومی»، وضعیت اقتصادی خانوارها» و همچنین بازار سرمایه» است.

در این نظرسنجی با لحاظ اینکه غالب بازارها در وضعیت فعلی به‌خاطر مسائل مختلف در شرایط ابهام به سر می‌برند و در این اوضاع، امکان پیش‌بینی قطعی وجود ندارد» از صاحب‌نظران بخش مسکن خواسته شد برآوردهای احتمالی و نگاه خود را به آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار مسکن ارائه کنند، هرچند به‌نظر می‌رسد اوضاع فعلی با توجه به شیوع ویروس کرونا و اوضاع ت بین‌الملل به‌گونه‌ای است که هر آن امکان بروز تحول مثبت یا بدترشدن شرایط وجود دارد که در این صورت سمت و سوی پارامترهای اثرگذار نیز تغییر خواهد کرد.

برآیند ۲۰ نگاه کارشناسی به بازار مسکن ۹۹ مشخص می‌کند بهار امسال سایه کرونا» روی این بازار بسیار سنگین است و همین می‌تواند باعث رشد احتمالی معاملات خرید در سه فصل دیگر شود. اما رکود ۹۸ در معاملات مسکن سال‌جاری نیز ادامه پیدا می‌کند؛ ولی با شدت کمتر. بر این اساس برآورد شده است تورم مسکن از تورم عمومی فراتر نرود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

شیوه حکمرانی اقتصادی ما بر مبنای انحصار است/ ریشه رانت انحصار است/حسین عباسی

️چرا رانت‌خواری فضای اقتصاد ایران را دربر گرفته است؟ حسین عباسی در پاسخ به این سوال به مدلی برگرفته از مدل اقتصاد ی عجم اوغلو و جانسون رابینسون اشاره می‌کند و می‌گوید: اصولاً در ساختار ی، دو متغیر اصلی وجود دارد. یکی ساختار توزیع قدرت و دیگری ساختار توزیع منابع. این دو، قوانین و ساختار اقتصادی را تعیین می‌کنند و جالب اینکه ساختار اقتصادی و ساختار قدرت کنونی تعیین می‌کند که قدرت و منابع در آینده چگونه توزیع شود و در اختیار چه کسانی باشد. این اقتصاددان می‌گوید در این سیستم شما با یک مدل بسته مواجه‌اید که منابع و قدرت در آن نگه داشته می‌شود و اجازه نمی‌دهد قدرت یا منابع از این حلقه بسته خارج شود. استاد دانشگاه مریلند تاکید می‌کند تعادل بدی شکل گرفته و همه تلاش می‌کنند این تعادل باقی بماند و همه در ایجاد این انحصار با هم شریک و هم‌داستان‌اند.

♦️ رئیس کل بانک مرکزی اخیراً گفته در جنگ اقتصادی و تحریم‌های خارجی، نیمی از توان ما باید صرف خنثی کردن توطئه رانت‌خواران داخل شود. ایشان از وجود رانت گله می‌کنند اما چرا درباره توان بالای اقتصاد ایران در تولید رانت صحبتی نکرده و نگفته‌اند که چرا اقتصاد ما تا به این حد مستعد رانت‌خواری است؟

♦️ایشان و بسیاری دیگر از افراد از وجود رانت‌های کلان گله می‌کنند، من قبل از هر توضیح و پاسخی می‌خواهم بگویم قطعاً رانت در اقتصاد ما مشکل بزرگی است. اما این مشکل هم مانند هر مشکل دیگری راه‌حلی دارد. باید ریشه مشکل را شناسایی و برای حل آن اقدام کنند. اما مساله آقایان این است که به هیچ عنوان نمی‌خواهند به دنبال روش شناخت و حل ریشه مشکل بروند. اینها فقط عوارض کار را می‌بینند و دنبال چاره نیستند. طبیعی است با چنین رویه‌ای مشکل ادامه خواهد داشت. مگر اینکه غرض از این انتقادات این باشد که بخواهند آن را واقعاً حل کنند. اما در جواب چرایی ایجاد رانت من به تعریف آن برمی‌گردم. زمانی که شما کالا یا خدمتی را تولید می‌کنید و می‌فروشید، با دو مولفه مواجه‌اید؛ یکی هزینه فرصت تولید و دیگری قیمت کالا و خدمات. تفاوت میان این دو مازادی است که به‌عنوان سود نصیب تولیدکننده می‌شود. در اقتصادهای آزاد، قیمت برای همه یکسان است و تولیدکننده‌ای می‌تواند بیشترین سود را ببرد که هزینه فرصت تولید را کاهش دهد و کارآمدتر عمل کند. وقتی شما این مساله را در بازار رقابتی بررسی کنید، مازاد تولید در بین همه تولیدکنندگان پخش می‌شود و این رانت به معنای آن چیزی که بین ما مصطلح است نیست. این مازاد پخش شده است. اما وقتی رقابتی در کار نیست،‌ برخی می‌توانند تولیدکننده محصول یا ارائه‌دهنده خدمت انحصاری باشند. مثلاً معدنی در انحصار یک فرد خاص است و می‌تواند محصول آن را در بازار بفروشد. این انحصار یک هزینه فرصت خاص برای آن فرد ایجاد کرده و از طرفی می‌تواند آن را با هر قیمتی در بازار بفروشد. تمام مازاد حاصل از این تولید نصیب یک فرد می‌شود و این همان چیزی است که ما در اصطلاح به آن رانت می‌گوییم. یعنی وقتی انحصاری ایجاد می‌شود، به آن رانت می‌گویند. رانت محصول مستقیم انحصار است. نتیجه اینکه فردی از مزیت و امتیازی برخوردار است که دیگری نیست.

♦️تعریف فساد استفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی است. اگر شما قدرت و منابع عمومی نداشته باشید فساد هم ندارید. 200 سال قبل از این نیمی از جمعیت دنیا و حدود 80 درصد جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کردند. دولت مرکزی در هیچ روستایی وجود نداشت. بسیاری از این روستاها خانی داشت که بخشی از محصول را برمی‌داشت و بقیه محصول باید بین افراد روستا تقسیم می‌شد. در این سیستم فساد معنا نداشت. شاید ی انجام می‌شد اما فساد نه. وقتی جامعه بزرگ می‌شود و دولت تشکیل می‌شود دولت منابع عمومی را در اختیار دارد که آن زمان مساله استفاده شخصی از منابع عمومی مطرح می‌شود و این تبدیل به فساد می‌شود. اما مساله این است که شما نمی‌توانید دولت را از بین ببرید. چون برخی از کالاهای عمومی که دولت تامین می‌کند، در بازار رقابتی قابل عرضه نیست. مانند مساله امنیت. مشکل دولت در ایران این است که آنجا که نباید دخالت می‌کند و آنجا که باید، دخالت نمی‌کند. مساله فقط این نیست که اندازه دولت را کوچک کنیم. مساله تغییر جاهایی است که دولت باید دخالت کند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

آیا واقعا ایران یکی از کشورهای با پایین‌ترین نرخ مالیات در جهان است؟

✅مطابق آخرین آمار بانک جهانی، ایران به لحاظ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، یکی از ده کشوری است که پایین‌ترین نرخ مالیات را به خود اختصاص داده است. بر اساس این آمار، در سال 2017 ایران در میان 166 کشور جهان رتبه 156 را داشته است. در این لیست، دانمارک با حدود 33 درصد در صدر قرار دارد و مابقی کشورها نیز اغلب دارای نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی بالای 15 درصد هستند (سوئد: 28، یونان: 26، بریتانیا: 26، اتریش: 25 و .). این در حالی است که ایران در سال 2017 که نسبت به سال‌های قبل‌تر و بعدتر خود دارای بهترین عملکرد مالیاتی بوده، تنها توانسته 7.8 درصد از تولید ناخالص داخلی را در قالب مالیات دریافت کند.

✅اجازه دهید مالیات را مجددا تعریف کنیم: مالیات‌ها، درواقع پرداخت‌های اجباری هستند که از سوی شهروندان به دولت پرداخت می‌شود و یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین مخارج دولت‌ها است». دولت در اقتصاد ایران به صورت مستقیم، ظاهرا مالیات کمی را از شهروندان خود دریافت می کند، اما در عمل، مالیاتی که ایرانیان می‌پردازند بیشتر از هر کشوری در جهان است!!. اما چطور؟

✅دولت ایران از شهروندان خود مالیات کمی دریافت می کند اما در عین حال، ولخرجی نیز می کند. در دوران وفور منابع نفتی ولخرجی دولت مشکل چندانی ایجاد نمی کند و دولت تقریبا از پس هزینه های خود بر می آید (هرچند سالهایی در اقتصاد ایران بوده که با وجود وفور درآمدهای نفتی، دولت همچنان کسری بودجه داشته است!!) اما در دورانی که قیمت نفت افت می کند یا صادرات نفت کاهش پیدا می کند، دولت مجبور می شود حساب ولخرجی خود را از جیب مردم پرداخت کند. با پیدایش کسری بودجه، دولت سریعا به منابع بانک مرکزی متمسک می شود. با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی پایه پولی (پول پرقدرت) افزایش پیدا می کند و اقتصاد با تورم روبرو می شود. تورم نیز به معنی کاهش قدرت خرید پولی است که در جیب مردم قرار دارد. پس علیرغم اینکه دولت به صورت مستقیم از شهروندان مالیات کمی دریافت می کند اما در عوض به صورت غیر مستقیم یکی از بالاترین نرخ های مالیات جهان را از مردم دریافت می کند. در سال 1397، مقدار مالیاتی که دولت از مردم دریافت کرده، حدود 38 درصد بوده است!

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

‌حسن قالیباف، سکاندار جدید سازمان بورس شد

امروز ۲۳ فروردین جلسه شورای عالی بورس ساعت ۴ بعد ازظهر در محل سازمان بورس برگزار شد. در این جلسه با توجه به استعفای دکتر شاپور محمدی از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار که مدتی پیش مطرح شده بود، نهایتا با جانشینی دکتر حسن قالیباف اصل با اکثریت آرا به عنوان سکاندار جدید این سازمان موافقت شد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

سقوط ارزش حقیقی دستمزدها به نصف سال ۱۳۹۶ و ۴۰ درصد سال ۱۳۸۹

با سقوط ارزش پول ملی، حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از ۴۰۰ دلار در ماه در سال ۱۳۸۹، به حدود ۱۵۰ دلار در سال ۱۳۹۹ سقوط پیدا کرد.

دستمزد ۱۵۰ دلار در ماه شامل اشتغال رسمی می شود و دستمزد میلیونها نفر شاغل غیررسمی در حدود ۱۰۰ دلار در ماه یا کمتر است.

حداقل دستمزدها در کشورهای عربستان ۸۰۰ دلار، ترکیه ۶۰۰ دلار و چین، عراق و روسیه ۳۰۰ دلار است. میزان دستمزدها در ایران به سطح کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته کاهش یافته است.

نظر به افزایش بهای بنزین و عرضه بخش مهمی از کالاهای اساسی و مواد غذایی به نرخ ارز آزاد، فشار تورم در سال ۱۳۹۸ و همچنین ۱۳۹۹ بر روی حقوق بگیران بیشتر شده است.

یکی از مهمترین اهدافی که دولت از افزایش نرخ ارز مد نظر داشت، کاهش ارزش حقیقی حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان است، چه در غیر این صورت دستمزدها بایستی در سطحی متناسب با نرخ تورم تجمعی بالای ۱۰۰ درصدی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش پیدا کند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

اقتصاد رانتی چیست ؟

قاچاق مواد مخدر هم به اندازه اقتصاد رانتی سود آور نیست.

قیمت شکر در دنیا به دلیل رکود اقتصادی ۳۵درصد کاهش پیدا کرده و از ۳۴ به ۲۲ سنت رسیده.

دولت برای شکر سوبسید پرداخت میکند و با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود.

یعنی کیلویی ۹۲۴ تومان

در حالی که شکر در بازار به ۸هزار تومان رسیده.

حالا اگر خودمان برویم و شکر را با دلار آزاد ۱۶هزارتومانی بخریم برایمان ۳۵۲۰ تومن تمام می شود.

یعنی در حال حاضر شکر با دلار ۳۶هزار تومانی وارد می شود . در حالی که وارد کننده ارز ۴۲۰۰ تومنی میگیرد.

این وسط چه کسی این سود شگفت انگیز را به جیب می زند؟ وواردات این محصول درانحصار چه کسی ست؟

کجای دنیا میتوانید سود ۸۰۰ درصدی روی واردات کالای اساسی پیدا کنید؟

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

چند خطی برای تازه واردان بازار سرمایه

✏️بزرگترین نقطه ضعف شما، ناتوانی در محاسبه ریسک است. شما احتمالا معنای ریسک را خیلی خوب می دانید ولی، به دلیل اینکه در زندگی واقعی ریسک های مالی معمولا کیلومترها از ما دورند، در بازار سرمایه متوجه سایه سنگین و نزدیک شان نمی شویم.

شما فکر می کنید سهمی که می خرید مثل پراید است و نهایت نوسان منفی اش ٥ یا ١٠ درصد است. باور نمی کنید که سهمی که می خرید می تواند ٩٠٪؜ قیمتش پایین بیاید. حتی وقتی این سطور را مطالعه می کنید.

شما هنوز یاد نگرفته اید طمع تان را کنترل کنید. برای همین در روزهای مثبت هیجان زده در صف های خرید می روید و بدون تفکر سهم می خرید. آتش طمع چشم های شما را کور می کند. در حالت پایین آمدن هم برعکس این فرایند، ترس وجودتان را فرا می گیرد و سراسیمه اقدام به فروش می کنید.

ذات اقتصاد ایران در بقیه بخش ها که شما بیشتر با آنها مواجه بوده اید، این است که قیمت ها بیشتر بالا می روند و کمتر پایین می آیند. مثلا قیمت مسکن در صد سال گذشته یا بالا رفته یا ثابت مانده یا نهایتا افت اندکی داشته است. دلار و خودرو هم به همین ترتیب. برای همین الگوی ذهنی شما، از ابتدا اشکال دار و دچار سو گیری است. فکر می کنید بازار سهام هم از همین الگو پیروی می کند. اصلا و ابدا.

✏️هر معامله گر موفقی می داند مهمترین رکن استراتژی معاملاتی اش باید بقا باشد. شما یک عمر فرصت دارید تا در بازار سهام میلیاردر شوید، به شرطی که یاد بگیرید زنده بمانید. شما نمی توانید قهرمان شنای المپیک شوید، مادامی که شنا کردن نمی دانید. پس در گام نخست اولین و مهمترین فکر شما باید این باشد که : "چگونه[ در بازار ] زنده بمانم؟"

برای چند ماه ریسک پذیریتان را به سمت صفر هدایت کنید. باور کنید ریسکی که اکثر شما در روزهای اول ورود به بازار سرمایه بر می دارید چند برابر ریسکی هست که یک حرفه ای بعد از ١٥ یا ۲۰ سال کار ممکن است بر دارد.

زیرا

معامله گر حرفه ای آموخته است که "کافی است تا حرکت بزرگ بعدی بازار زنده بماند"

◀️ریسک را چطور می توان کنترل کرد؟

- برای این کار روش های مختلفی وجود دارد و مشاوران مالی هرکدام از زاویه ای آن را بررسی کردند. مثلا برخی متخصصین مالی توصیه می کنند تک سهم نخرید و سبدی از سهام داشته باشید. اینطوری اگر جایی شکست خوردید جای دیگر پیروز می شوید و. .

- برخی دیگر می گویند باید به متخصصین مالی در شرکت های مشاور سرمایه گذاری و صندوق های سهام رجوع کرد.

من با این روش ها مخالف نیستم ولی در عمل عده کمی این توصیه ها را می پذیرند و عملیاتی می کنند ( به هزار دلیل که از حوصله هم من هم شما خارج است) کم اند.

◀️چند توصیه نهایی:

- تا شش ماه فقط به بقا فکر کنید. اگر شش ماه دوام بیاورید، آرام آرام کارها بهتر می شوند.

- می دانم برای شروع محاسبه و فهم ریسک دشوار است برای همین پیشنهاد می کنم سهمی که می خرید بین ٨٠ شرکت برتر بازار از نظر "نقد شوندگی" و "سایز" باشد.

- توصیه می کنم به سود شرکت ها توجه کنید. داستان هایی که قرار است فلان شرکت زمین بخرد و فلان شود و فلان شود را فعلا کنار بگذارید. سود شرکت ها را با سود بانکی مقایسه کنید. بازده مورد انتظارتان را فضایی انتخاب نکنید. از خرید سهامی که سال گذشته زیان کرده اند یا سود کمی داشته اند فعلا پرهیز کنید.

- فریب کانال ها و داستان سرایی های مجازی را نخورید. حساب خیلی از افرادی که پشت این کانال ها نشسته اند، میلیون ها تومان منفی است.

- مطالعه کنید. فکر کنید. برای خودتان بنویسید. سعی کنید هر روز درس های تازه بیاموزید.

- بازار سرمایه جای مناسبی برای هیجان طلبی نیست. اگر برای تخلیه هیجان به کازینو های کشورهای اطراف بروید موفق ترید تا اینکه چشم بسته خرید و فروش سهام کنید.

- باز هم می گویم. هدف اصلی تان باید بقا باشد، هر روز، قبل از هر معامله به خودتان بگویید: باید در بازار باقی بمانم” و از خرید سهامی که این بقا را به به خطر می اندازد به شدت دوری کنید.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

عرضه سهام شستا: دمیدن سرنا از سر گشاد / مهدی‌حیدری

✏️سهام شستا به عنوان یکی از بزرگترین هولدینگ‌های سرمایه گذاری کشور در شرف عرضه در بورس است. تخمین اولیه از ارزش این شرکت حدود 100 هزارمیلیارد تومان است و در صورت عرضه، شستا یکی از بزرگترین شرکت‌های بورس تهران خواهد بود.

✏️اما شستا در راس یک هرم بزرگ، یکی از بزرگترین سهامداران بورس نیز هست و عرضه شستا یک لایه به شرکت‌های بورسی این هرم اضافه می کند.

⬅️نتیجه این اقدام، فروش سهام و تامین مالی چندین هزار میلیاردی بدون از دست دادن کنترل هیچ یک از شرکت‌های زیر مجموعه و و مصداق بارز تغییر مالکیت و عدم تغییر مدیریت شرکت است.

✏️ به نظر می رسد عرضه اولیه شستا زمینه ساز مشکلات متعدد، ماندگار و غیر قابل بازگشتی در بازار سرمایه خواهد بود.

در مقابل فروش کامل و یا سهام مدیریتی شرکت‌های پایین دستی‌ پیش‌نهاد می‌شود.

1️⃣ساختار مالکیت چند لایه، به‌ضرر منافع سهامداران خرد:

در حال حاضر حدود دو سوم شرکتهای بورسی حداقل یک سهامدار بورسی دارند و حدود نیمی از شرکت‌ها، سهامدار عمده یک شرکت بورسی دیگر هستند.

◀️ مهمترین پیامد این ساختار مالکیت درهم تنیده و چند لایه، تفکیک مالکیت و کنترل شرکت‌هاست که باعث تضعیف حاکمیت شرکتی و به خطر افتادن منافع سهامداران خرد می گردد.

برای مثال فرض کنید یک زنجیره چهار شرکتی وجود دارد که مالکیت 40 درصد همه شرکت‌ها در دست سهامداران خرد و 60 درصد مابقی در اختیار سهامدار عمده (شرکت بالاسری) است. در این صورت مالک بالاترین شرکت در زنجیره، مالک 60 درصد شرکت اول، 36 درصد شرکت دوم، 21 درصد شرکت سوم و حدود 13 درصد شرکت چهارم است اما کنترل تمام شرکتهای زنجیره را در اختیار دارد.

2️⃣شستا در راس هرم مالکیتهای هرمی:

در حال حاضر شستا سهامدار عمده سه هولدینگ بورسی شامل سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو) و سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپکو) با مجموع ارزش بازار حدود 63 هزار میلیارد تومان است و سرمایه گذاری صبا تامین نیز در چند روز اخیر در بورس عرضه شده است.

هر کدام از این هولدینگ‌های سرمایه گذاری، سهامدار عمده چندین شرکت دیگر هستند و این زنجیره بعضا تا چندین لایه ادامه دارد.

با ورود شستا به بورس، یک حلقه به زنجیره بورسی این شرکت‌ها اضافه می شود در حالی که تغییری در مدیریت هیچ یک از شرکت‌ها ایجاد نخواهد شد.

3️⃣عرضه‌ی شستا یعنی فروش چندین هزار میلیارد تومان بدون جابه جایی حتی یک صندلی هیات مدیره:

در صورت عرضه سهام شستا در بازار بیش از 10 هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق سهامداران خرد انجام می پذیرد اما با توجه به سهام حداقلی سهامداران جدید در شستا و لذا در تمام زیر مجموعه‌های آن، هیچ گونه تغییری در ساختار مدیریتی شرکت‌های زیر مجموعه اتفاق نخواهد افتاد و در واقع حتی یک صندلی هیات مدیره به واسطه تغییر مالکیت جابه جا نخواهد شد.

✏️راه حل جایگزین فروش کامل و یا سهام مدیریتی شرکت‌های پایین‌دستی است:

راه حل بهتر فروش کامل و یا قسمت بیشتری از سهام شرکت‌های پایین زنجیره مالکیت و چابک سازی دارایی‌های تحت تملک سازمان تامین اجتماعی است.

✏️شستا به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بیش از 300 شرکت بورسی سهامدار است که از این تعداد، بیش از 70 شرکت با زنجیره مالکیت بیش از 20 درصدی به شستا مرتبط هستند. لذا شستا می تواند با فروش سهام شرکت‌هایی که از نظر استراتژیک اهمیت بالایی ندارند، ضمن تامین مالی، به چابک سازی ساختار مالکیت خود و همچنین افزایش سهام شناور و عمق بازار کمک کند.

✏️شستا همچنین مالک سهام شرکت‌های کوچک خارج از بورس است. عرضه این شرکت‌ها علاوه بر تامین مالی برای سازمان، باعث افزایش شفافیت و بهبود عملکرد شرکت‌های کوچک تحت تملک سازمان تامین اجتماعی خواهد شد که اتفاقا عمده معضلات این سازمان، عدم شفافیت این شرکت‌هاست.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

فرابورس چیست؟

تأمین سرمایه یکی از موضوعات و اهداف مهم شرکت‌ها است که همواره در پی آن هستند. عرضه سهام در بورس نیز یکی از از بهترین راه‌های جذب سرمایه است که معمولاً شرکت‌ها از آن استقبال می‌کنند. البته در بازار بورس قوانین و ساختارهایی وجود دارد که هر شرکتی قادر به ورود به آن نیست. فرابورس نیز مانند بورس اوراق بهادار، بازاری برای داد و ستد اوراق بهادار یا سهام است و شرایط و قوانین معاملاتی ساده‌تری برای پذیرش شرکت‌ها و داد و ستد سهام دارد.

پس، در واقع می‌توان گفت که مهم‌ترین وظیفه فرابورس، سازمان‌دهی آن بخش از شرکت‌های متمایل به حضور در بازار سرمایه است که هنوز شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را ندارند. سطح نظارت در فرابورس، کمتر از بورس است و از نظر گزارش‌گیری، در طول یک سال مالی، شرکت‌های بورس مم به انتشار تعداد بیشتری گزارش هستند و به همین دلیل شفافیت بیشتری دارند. همین امر سبب می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری در فرابورس بیشتر از بورس باشد.

جالب است بدانید که نام فرابورس از اصطلاح انگلیسی Over-the-counter یا به اختصار OTC به معنای خارج از بورس» گرفته شده است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

قیف

یک اصطلاحی را برای اولین بار در مطالب میخوایم استفاده کینم ، امیدواریم حق مطلب را به خوبی بتوانیم ادا کنیم.

همه ما از قدیم تا به امروز با وسیله ای به نام قیف سروکار داشتیم و دیدیم.

سطح مقطع ورودی قیف معمولا ده برابر ، سطح خروجی قیف است .

حجم افرادی که این روزها وارد قیف بازار سرمایه میشوند ، فوق العاده زیاد است ، اگر ما بخواهیم در زمان خروج از خروجی قیف خارج وارد شویم ،حتما یا زیر دست وپا له میشویم ، یا جزئی از سرریز قیف خواهیم شد ، پس برای آن روز امروز بیاندیشیم .

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تک‌سناریو نگران‌کننده پیش روی سهام؟| ریسک انبساط هسته مذاب» نقدینگی کشور؟

تامین مالی آسان ۶۹۰۰ میلیارد تومانی تامین اجتماعی!

⚪️ دیروز رشد بیش از ۳ درصدی شاخص کل در شرایطی رقم خورد که شستا ۵۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جذب کرد. عبور از عرضه سنگینی مانند شستا و صف‌های خرید چند هزار میلیارد تومانی در معاملات چهارشنبه سهام قابل توجه بود. فارغ از بحث‌های کارشناسی با رشدهای مداوم قیمت سهام، شاهد پایکوبی دسته‌جمعی اهالی بازار سرمایه هستیم و از طرفی حسرت سرمایه‌گذاران سایر بازارها مانند ارز و سکه و مسکن احتمالا هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود.

⚪️ بر اساس اطلاعات موجود رکورد تازه‌ای با شرکت دو میلیون و ۶۲ هزار نفر در خرید عرضه اولیه به ثبت رسید و تنها دیروز سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۵۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به عنوان سهام‌دار عمده شستا جذب کرد؛ شنبه نیز ۱۱۰۰ میلیارد تومان دیگر تامین مالی برای سازمان تامین اجتماعی با فروش شستا به صندوق‌‌ها رقم خواهد خورد.‌

⚪️ بازار سهام عرضه اولیه سنگینی مانند شستا را در شرایطی به آسانی جذب کرد که شاخص کل بورس تهران جهش ۱۹ هزار واحدی را ثبت کرده است، داده‌های موجود در حال صادر کردن این سیگنال هستند که شاید باید تک‌سناریو پیش روی بورس را ادامه رالی صعود دانست. گرچه سهام از معیارهای ارزندگی فاصله گرفته باشند اما به پشتوانه تب بالای نقدینگی به سختی بتوان مانعی در برابر صعود سهام پیدا کرد. گرچه این موضوع خوشحالی فعالان بازار سهام را به دنبال دارد اما صعودهای افسارگسیخته سهام نگرانی کارشناسان اقتصادی را به دنبال دارد. در ماه‌های اخیر اشاره شده بود که هجمه نقدینگی به راحتی می‌تواند مقاومت‌های پیش روی سهام را یکی پس از دیگری در هم شکند (به گزارش با عنوان چشم‌انداز بورس از تابلو نقدینگی مراجعه کنید) و بر این اساس مواردی که ممکن است بر تب بالای نقدینگی در سهام اثرگذار باشد، بررسی شد.

⚪️ در این خصوص این احتمال وجود داشت که با عرضه‌های سنگین اولیه حداقل در کوتاه‌مدت از تب نقدینگی در بقیه نمادهای بازار کاسته شود. اما تجربه‌های اخیر و همچنین بررسی کدهای فعال در معاملات عادی و مقایسه با کدهای مشارکت‌کننده در عرضه‌های اولیه نشان داد (اینجا بخوانید) که اتفاقا عرضه‌های اولیه با جذب افراد جدید به بازار سهام، چشم‌انداز پمپاژ هر چه بیشتر نقدینگی را تقویت می‌کند. بر این اساس در تابع تعریف‌شده نقدینگی بورس (در گزارش‌های پیشین) متغیر نخست یعنی سهم بورس از کل نقدینگی کشور به واسطه افزایش استقبال عموم از سهام در حال افزایش است و در التهاب اقتصادی ناشی از کرونا و افت قیمت جهانی کالاها و ادامه وضعیت تحریمی و احتمال کسری بودجه دولت شتاب رشد حجم نقدینگی اقتصاد کشور بالا به نظر می‌رسد (حجم نقدینگی کشور متغیر دوم)؛ برای آمار رسمی از نقدینگی کشور باید منتظر ارائه ترامه بانک مرکزی بود.

⚪️ با این وضعیت حتی عرضه‌های سنگین دولت در هفته‌های آینده نیز شاید نتواند خللی در مسیر صعودی بازار سهام ایجاد کند. با توجه به دامنه محدود نوسان قیمتی و به دنبال تشکیل صف به عنوان عامل تشدیدکننده هیجان‌ شاید باید منتظر یک عامل استثنا بود تا از تب نقدینگی و شدت صعودهای بی‌امان بورس کاسته شود. همچنان باید منتظر رویه آتی سهام بود. دلهره را نسبت به عواقب چنین رشدهای افسارگسیخته سهام کاملا مشهود است؛ گرچه این رویه موارد مثبتی مانند افزایش شناوری بازار سهام با عرضه‌های گسترده سهام‌داران عمده را می‌تواند رقم بزند.

⚪️ با این وضعیت احتمالا تحلیلگران می‌توانند دغدغه‌های دکتر محمدی (بر اساس شواهد و شنیده‌ها)، ریاست پیشین سازمان بورس از عواقب چنین رشدهای افسارگسیخته‌ای برای بورس و اقتصاد بیشتر درک ‌کنند. آن‌چه را شاهد هستیم ورود بی‌امان نقدینگی به بازار سهام است که احتمالا نشان‌دهنده رشد سهم بخش پول از کل نقدینگی کشور (به عنوان هسته مذاب نقدینگی) مشابه ۹ ماه نخست سال ۹۸ است؛ سهم پول از نقدینگی کشور در برابر شبه پول تا پایان آذر افزایش یافت و به ۱۴ درصد از کل حجم نقدینگی رسید که مسیر صعودی را در پیش گرفته است. برای بررسی ادامه این رویه باید منتظر اثر این موضوع در ترامه‌های ماهیانه بانک مرکزی بود. امیدواریم در کنار تامین مالی دولت به اثرات هیجان شدید کنونی بر آینده اقتصاد کشور نیز توجه شود. انبساط هسته مذاب نقدینگی کشور گرچه در شرایط کنونی رشد سهام را رقم زده و برای فعالان بازار مثبت جلوه می‌کند اما ادامه این رویه سناریوهای بعضا خطرناکی را می‌تواند برای اقتصاد کشور رقم بزند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

توسعه، حکمرانی خوب، اعتماد اجتماعی

اعتماد اجتماعی در جامعه ما، در گذر زمان، روند رو به نزولی را طی کرده است. افکار عمومی، اعتماد چندانی به روایت نظام حکمرانی از وقایع ندارد. نمونه‌ی متاخر، سقوط هواپیمای اوکراینی و بی‌اعتمادی اجتماعی در باره‌ی روایت‌های رسمی است. فکر می‌کنم در مورد این گزاره یا فرضیه اتّفاق نظر وجود دارد. پرسش این است که علت بی اعتمادی اجتماعی و پیامدهای آن چیست؟

علت آن حکمرانی ضعیف است. از منظری، حکمرانی به معنای نحوه‌ی اخذ تصمیم‌های راهبردی و نحو‌ی اجرای آن‌هاست. البته، می‌دانیم شاخص‌هایی برای ارزیابی حکمرانی وجود دارد که عبارت‌اند از: پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، شفافیت، توانایی دولت در کنترل فساد، استقلال قوه قضائیه، اثربخشی مقررات و قوانین و کیفیت نظام دیوان‌سالاری.

نبود شفافیت و پاسخگویی از جمله عوامل مهم و اساسی اثرگذار بر میزان بی‌اعتمادی اجتماعی هستند. در کل، وقتی کیفیت نظام حکمرانی (با تعریف و با شاخص‌های مذکور) ضعیف باشد، توقعات و انتظاراتی که مردم دارند، برآورده نمی‌شود. در نتیجه، اعتماد در گذر زمان ضعیف می‌شود. مردم انتظار صداقت دارند. انتظار وفای به عهد در مورد تعهدات را دارند. انتظار امانت‌داری خوب در صندوق رای را دارند. انتظار دریافت حمایت خوب به ازای مالیاتی که می‌پردازند یا بهره‌مندی از منابع نفتی را دارند. انتظار عدالت قانونی و قضایی را دارند. انتظار کنترل فساد را دارند. انتظار انجام سریع امور بدون دریافت رشوه را دارند. وقتی این انتظارات محقق نشوند، اعتماد از بین می‌رود.

پیامدهایی افول اعتماد اجتماعی عبارت‌اند از: افول مشروعیت ی و ایدئولوژیک و امکان‌ناپذیری پیشبرد پروژه‌های جمعی. مورد اول، به معنای از دست رفتن پایگاه اجتماعی نظام حکمرانی ضعیف، در گذر زمان، است.اقتدار جای خود را به کاربرد زور عریان‌تر می‌دهد که هزینه‌های ی و اجتماعی بالایی دارد. شکاف دولت و ملت را بیش‌تر می‌کند.

دومی نیز موجب شکست پروژه‌هایی چون انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی می‌شود. وقتی مردم تصور کنند با انصراف، منابع صرفه‌جویی شده، ممکن است شامل حال اختلاس‌های بانکی شوند، تمایل به چنین همکاری نشان نمی‌دهند. این بحث در مورد همکاری مالیاتی و امور دیگر نیز صدق می‌کند. یکی از دلایل عدم فرار مالیاتی در کشورهای اسکاندیناوی، اعتماد اجتماعی قوی به دولت‌ها در استفاده از این درآمدهاست.

تا اینجا خلاصه کنیم. حکمرانی ضعیف موجب تضعیف اعتماد اجتماعی می‌شود. افزایش بی‌اعتمادی نیز موجب شکست پروژه‌های جمعی می‌شود. در اینجا به ارتباط ایندو با مفهوم توسعه می‌رسیم.

توسعه را، من در معنایی مد نطر دارم که آمارتیا سن در کتاب بسیار معروف "توسعه به مثابه آزادی" تئوریزه کرده است. توسعه یعنی فرایندی که موجب ارتقای قابلیت افراد می‌شود. به رهایی آنان از قلمروی جبرهای حاکم بر زندگی، تا جای ممکن، کمک می‌کند. درجه‌ی آزادی افراد در انتخاب گزینه‌های مطلوب زندگی‌شان را افزایش می‌دهد.

چنین امری زمانی ممکن می‌شود که آزادی فرایندی و آزادی فرصتی، مکمل هم باشند. اولی، به معنای صندوق رای واقعی برآمده از نظام حزبی مدرن است. دومی نیز به معنای وجود نظام اجتماعی برابری‌گراست. اولی بدون دومی، به معنای مشارکت اجتماعی ضعیف و حرکت آن به سمت و سوی الیگارشی است. دومی بدون اولی، به معنای ذبح کردن آزادی ی به نام عدالت اجتماعی است.

در عین حال، این برداشت از توسعه به معنای ضرورت همراهی رشد و تکامل ابزار تولید و نوآوری فناوانه با عدالت اجتماعی است. رشد بدون برابری قابل قبول، یعنی جامعه‌ی دو قطبی با آزادی فرصتی و مشارکت اجتماعی ضعیف، و برابری بدون رشد قابل قبول یعنی سطح پایین توسعه اقتصادی وفناورانه و در تحلیل نهایی آزادی فرصتی ضعیف.اگر این دو بعد آزادی، در کنار هم به خوبی تامین شوند، فرآیند توسعه خوب پیش می‌رود. همراه یا نظام حکمرانی قوی می‌شود. این حکمرانی با تامین انتظارات، اعتماد اجتماعی را تقویت می‌کند. همین‌طور با همراهی رشد با عدالت اجتماعی، آزادی فرصتی تا جای ممکن تقویت می‌شود.

از منظر نظریه توسعه به مثابه آزادی، حکمرانی ضعیف و یکی از پیامدهای آن، یعنی بی‌اعتمادی اجتماعی، ناشی از نبود آزادی در معنای مذکور است. بنابراین، نقطه‌ی عزیمت اولیه، برای نیل به موقعیت مناسب بر حسب حکمرانی و اعتماد اجتماعی، تاسیس نظام ی و اجتماعی بر مبنای آمیزه‌ در هم تنیده‌ای از آزادی فرایندی و آزادی فرصتی است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

چرا قیمت نفت به 1 دلار در بشکه رسید؟

♦♦ثبت پایین‌ترین نرخ تاریخی وست تگزاس؛ سقوط بی‌سابقه نفت رقم خورد ♦تا اینجای کار چین بعنوان واردکننده نفت پیروز جریان کرونایی هست و آمریکا بعنوان تولیدکننده نفت ناکام آن

❄️قیمت هر بشکه نفت پایه وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه مه، در جریان معاملات روز دوشنبه بازارهای جهانی، بزرگ‌ترین سقوط روزانه خود را تجربه کرد و با ۹۴ درصد کاهش به ۱ دلار و ۳ سنت رسید که رقمی بی‌سابقه از زمان شروع ثبت معاملات آن در مارس ۱۹۸۳ به شمار می‌رود.

❄️باوجود توافق بی‌سابقه کشورهای تولیدکننده عضو اوپک پلاس برای کاهش ۹.۷ میلیون بشکه‌ای تولید روزانه نفت، بازار جهانی همچنان تحت تاثیر افت تقاضای ناشی از رکود حاصل از شیوع ویروس کرونا و پر شدن پی در پی ظرفیت ذخیره‌سازی کشورها به سقوط خود ادامه می‌دهد.

❄️در چنین شرایطی، پیر اندوراند، کارشناس ارشد بازار نفت، پیش‌بینی کرد که ثبت قیمت منفی نفت با توجه به پر بودن تمام ذخایر و خط لوله‌ها امکان پذیر شده ولی بر خلاف بازار سهام، قیمت زیر صفر نفت تنها مدت کوتاهی دوام خواهد آورد.

❄️سقوط روز دوشنبه قیمت نفت، بازار سهام وال استریت را هم تحت تاثیر خود قرار داد به طوری که با آغاز کاهش قیمت سهام شرکت‌های بزرگ نفتی، شاخص صنعتی داوجونز در دقایق نخست داد و ستدهای بورس نیویورک ۲ درصد پایین آمد.

♦️آوریل سیاه» ادامه دارد؛ سقوط بهای سبد نفتی اوپک به پایین‌ترین حد در ۲۲ سال گذشته:

❄️آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده که کاهش تقاضای نفت در ماه جاری میلادی روزانه ۲۹ میلیون بشکه کاهش می‌یابد و به کمتر از یک سوم متوسط سال گذشته میلادی می‌رسد. همچنین تازه‌ترین گزارش آژانس نشان می‌دهد که بزرگ ترین قطب ذخیره‌سازی نفت در اوکلاهامای آمریکا با سرعتی حیرت‌انگیز در حال پر شدن است.

❄️قیمت هر بشکه نفت پایه وست تگزاس اینترمدیت در سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۹۲ درصد کاهش یافته ولی برخی تحلیل‌گران بازار نفت این افت تاریخی را برای توقف تولید در برخی میادین پرهزینه نفت شیل آمریکا و بازگشت تعادل به بازار جهانی نفت لازم می‌دانند.

❄️در حالی که اقتصاد چین کم کم از رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا رها می شود، پالایشگاه های این کشور در حال جمع آوری نفت ارزان قیمت از سراسر جهان هستند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

✍️خواهش میکنم به خاطر سود بردن از بورس اقتصاد کشور را تعطیل نکنید./سهراب دل انگیزان

برای شاخص بورس خیلی ساده نگاه کنید به نظریه مقداری پول. اگر فرض کنیم تعداد سهمها ثابت باشد(البته نیست ولی برای سادگی فرض میکنیم)، اگر پولی وارد بازار بشود شاخص افزایش می یابد. اگر پولی وارد نشود عدد شاخص ثابت خواهد ماند و اگر پولی از بازار خارج شود، عدد شاخص کاهشی خواهد بود. اندازه پول ورودی یا خروجی تعیین کننده اندازه صعود یا نزول شاخص خواهد بود.

در شرایط کنونی که کسب و کارها خوابیده خوب سرمایه در گردش کسب و کارهای خوابیده وارد بورس شده، رشد سریع شاخص انگیزه طمعکارانه و سودجویانه همه را تحریک کرده، پس بخشی از پول هم از این ناحیه وارد شده، نرخ تورم بیشتر نرخ سود بانکی است، پس بخشی هم به این علت وارد شده، نرخ دلار هم تثبیت شده خوب بخشی هم به این علت وارد شده، بازارهای موازی مسکن و اتومبیل هم که در سودآوری از بورس جامانده اند، پس بخشی از پول هم از این ناحیه وارد بورس شده است.

اگر خوب توجه کنیم متوجه خواهیم شد که انواع پولهایی که وارد بورس شده از تنوع بسیار بالا و البته از بی ثباتی بسیار بالاتری برخوردارند. لذا به همان حالتی که به سرعت وارد شده اند، به سرعت هم تمایل به خروج خواهند داشت.

این نگاه ساده به ما خواهد گفت که صعود افسانه ای شاخص بورس میتواند به هر علتی با یک سقوط افسانه ای همراه شود.

مخصوصا برای کسانی که برای اولین بار و به انگیزه سود بالا وارد بورس شده اند، باید بدانند که با شروع رونق اقتصاد کشور و یا هر کدام از بازارهای موازی، ممکن است شروع نوسان نزولی کلید بخورد. لطفا برای جمع آوری سود بی حساب وارد بورس نشوید، چون این بازار دارای نوسان بسیار بالا و زیانها و سودهای افسانه ای است.

لطفا پولهای وام و فروش خانه و کارخانه و محل کسب و سرمایه در گردش خودتان را وارد بازار نکنید.

به عنوان یک کارشناس خواهش میکنم هشدار بنده و کارشناسان دیگر را جدی بگیرید. خواهش میکنم به خاطر سود بردن از بورس، اقتصاد کشور را تعطیل نکنید.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

کشورهایی با بالاترین سهم از تولید کارخانه‌ای در جهان

۱- چین: ۴ تریلیون دلار (سهم ۲۸.۳۷ درصدی(

۲- آمریکا: ۲.۳ تریلیون دلار (سهم ۱۶.۶۵ درصدی(

۳- ژاپن: ۱ تریلیون دلار (سهم ۷.۲۳ درصدی(

۴- آلمان: ۸۰۶ میلیارد دلار (سهم ۵.۷۸ درصدی(

۵- کره جنوبی: ۴۵۹ میلیارد دلار (سهم ۳.۲۹ درصدی(

ایران با ۵۷ میلیارد دلار سهم ۰.۴۱ درصدی از کل تولیدات کارخانه‌ای جهان را داراست.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

این روزها در بورس چه خبر است و چرا دولت راه بورس را برای همه باز کرده است؟

این روزها با هر کس صحبت میکنی یا بدنبال گرفتن کد در بورس است و یا پای کامپیوتر بورس بازی و خرید و فروش سهام می کند. برای من خیلی جای تعجب بود که چطور وقتی رونقی در کارخانجات نیست و اتفاق خاصی نیفتاده و حتی بخاطر کرونا در رکود اقتصادی هستیم؛ چرا باید بر خلاف منطق اقتصاد، سهام شرکت ها به یکباره اینقدر افزایش پیدا کند و حتی بازار سرمایه اعتنایی هم به تحولات نفتی جهان نکند و روند صعودی خود را ادامه دهد.

دلایل مختلفی برای رشد بیسابقه و یکباره بازار سرمایه وجود دارد که ساده ترین آن بیکاری مردم و خانه نشینی بخاطر کرونا است. مردم ترجیح می‌دهند حالا که بخاطر کرونا نمی توانند از خانه خارج شوند، سرمایه های خرد خود مثلا ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان را وارد بازار بورس کنند تا هم سودی برده باشند و هم از بیکاری نجات پیدا کنند. اما همه ماجرا این نیست ، بلکه اصل قضیه به کسری بودجه دولت در سال ۹۹ باز میگردد.

دولت علاوه بر کسری بودجه با مشکل تحریم و شیوع کرونا و رکود اقتصادی ، بیکاری ، کاهش بیسابقه قیمت نفت و عدم تحقق درآمد های مالیاتی هم مواجه است که مشکلات کسری و فقدان بودجه را چند برابر کرده است. پیش بینی ها این بود که کسری بودجه از دوران جنگ تحمیلی هم بدتر شود لذا دولت برای جبران کسر بودجه خود اقداماتی به اجبار باید انجام می‌داد که اولین گام ، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از در آمدهای نفتی تا ۲۰ درصد بود ، که از این محل حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه جبران می شد ، بخش دیگر کسری را با فروش اوراق جبران کرد اما باز هم یکصد هزار میلیارد تومان کسری وجود داشت که باید از منابع مختلف تامین کند.

یکی از بهترین منابع جبران کسری بودجه ، بازار سرمایه بود که دولت باید کاری می کرد که با جذاب کردن بازار سرمایه ، سرمایه های سرگردان مردم جذب این بازار شود . لذا با این هدف سود سپرده های بانکی را از ۲۱ ، ۲۰ و ۱۸ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد تا سپرده بانکی جذابیت قبل را برای مردم نداشته باشد و مردم ترغیب شوند به بازار سرمایه روی آورند، همچنین قیمت دلار را افزایش داد.

نکته دیگر این که دولت باید سهام بنگاه‌های دولتی را در بازار بورس عرضه کند تا از فروش سهام کارخانجات بتواند کسری بودجه خود را جبران کند ، به همین دلیل سهام شستا یکی از بزرگترین هلدینگ های کشور را در بورس عرضه کرد و توجه مردم را بیش از پیش به این بازار جلب کرد . دولت برنامه دارد ۵۵ هزار میلیارد تومان از فروش سهام دولتی در بازار سرمایه تامین کند. لذا چاره ای ندارد مگر این که بازار سرمایه را رونق دهد که این کار در شرف انجام است.

ت دولت و هجوم مردم به بورس باعث شده در سهام خیلی از شرکت ها که در بورس عرضه شده اند حباب بزرگی ایجاد شود. رییس سابق سازمان مالیاتی می گوید ، شرکتی در بورس که شش ماه تعطیل بوده و به قیمت ۲۰ میلیارد تومان فروخته شد ارزش آن طی این مدت به ۳۸۰۰ میلیارد تومان رسید. شرکت دیگری که سه سال است طبق حسابرسی های صورت گرفته ورشکسته اعلام شده سهام آن از ۶۰ تومان به ۶۰۰۰ هزار تومان رسیده است که از نظر علم اقتصاد این کاملا غیر منطقی است.

لذا با این تحلیل سهام اولی ها باید بسیار مراقب باشند که با ترکیدن حباب بورس و آشکار شدن ارزش واقعی سهام شرکت ها زیان نکنند. به همین دلیل همه کسانی که در بازار سرمایه تازه وارد هستند به چند نکته باید توجه کنند . مردم به هیچ‌وجه نباید سرمایه اصلی زندگی خود را وارد بورس کنند یا بخاطر کسب سود بیشتر لوازم اولیه زندگی خود را بفروشند بلکه باید پول مازاد خود را به بازار سرمایه بیاورند. خریداران سهام باید بازی در بازارسرمایه را خوب بشناسند و بدانند چه سهامی را باید بخرند ؟ چه زمانی بخرند ؟ و چه زمانی از آن خارج شوند؟

سهامدار بورس باید صبور باشد و با هر اقدام هیجانی جو گیر نشده و فوری خرید یا فروش نکند . در شرایط کنونی که بازار سرمایه ریسکی است ، افراد با تجربه و مسلط به بازار سرمایه سهام خود را با قیمت خوب می فروشند و بتدریج از بازار خارج می شوند تا شرایط تثبیت شود . بهترین اقدام برای بورس اولی ها این است که حتما از طریق صندوق های بورسی اقدام به خرید و فروش سهام کنند که زیان نکنند و افراد صاحبنظر بر سرمایه آن ها نظارت داشته باشند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تلنگر

درحال‌حاضر نسبت ارزش بازار بورس به حجم نقدینگی بیش از دو برابر میانگین سال‌های ۹۳ تا ۹۷ است.

بازار بورس ایران در دوره‌های مختلف کم‌وبیش با بورس‌های جهانی هم‌ساز بود؛ اما اکنون در پی شیوع کرونا شاخص‌های بورس جهانی همه کاهشی بوده و بورس ایران خلاف قاعده جهانی وارد دوره طلایی و سرمستی"شده است.

این مورد را در کنار وضعیت اقتصادی ایران بگذارید با رشد فعلی بورس نمی‌توان خوش خیال سرمست بود، اپ درحال‌حاضر ارزش شرکت‌های بورسی به پیش‌بینی سودشان حدود ۱۳ درصد است. به زبان ساده بخواهیم بگوییم یعنی ۱۳ سال طول می‌کشد تا ارزش شرکت به این سودی که الان در بورس در حال پخش است، برسد. این زمان طولانی و تقریبا دو برابر میانگین تاریخی بورس ایران است، پس از این منظر کاملا علمی ایست که سرمایه گذار اندکی علم اقتصاد به خرج داد و متوجه شود سهمها حبابی هستند، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد . بورس این حباب را نشان می دهد ، زمانی که سهام‌داران می‌خواهند سود خود را برداشت کنند. و در آینه وقتی سود تخمینی به اندازه ارزش سهام نباشد، سهام‌داران سرخورده می‌شوند و در صف فروش قرار می‌گیرند.

سال گذشته تمامی بازار‌ها با تورم چشم‌گیری مواجه شدند و قیمت‌ها بالا رفت و هنوز هم ادامه دارد. حجم نقدینگی متشکل از پول پرقدرت و شبه‌پول هم به بالای دو هزارمیلیارد تومان رسیده، خب دولت این نقدینگی را به سمت هر بازاری روانه کند، اتفاق خوبی نخواهد افتاد و کالا‌ها قیمت چندبرابری پیدا می‌کنند. دولت از عمد سرمایه‌ها را به سمت بورس هدایت کرده که تقریبا سایر بازار‌ها نوسان کمتری داشته باشد. قضیه هم ساده است، اثر تورمی سایر بازار‌ها با سرعت بیشتری در تورم کالا‌ها و خدمات مصرفی خود را تخلیه می‌کند؛ اما در بورس آثار تورمی فوری نخواهد نداشت. سال گذشته بورس ۱۸۷ درصد سود داشت. دلار نیمایی رشد ۴۰ درصدی داشت و دلار آزاد حدود ۲۰ درصد و خودرو ۴۰ درصد و ساختمان هم تورم ۴۲ درصدی را پشت سر گذاشت و کماکان با شدت‌وضعف متفاوتی ادامه دارد؛ اما بورس با تورم ۱۸۷ درصدی با نرخ چهار برابری نسبت به سایر بازار‌ها روی قیمت سایر کالا‌ها برخلاف سایر بازار‌ها اثر تورمی نداشت. این هم به‌دلیل نقدینگی بود که دولت در بورس سرازیر کرد و اوراق و سهام شرکت‌های زیادی را برای عرضه وارد بورس کرد.

اکنون خیلی از شرکت‌های بورسی اصلا ارزش واقعی این سفته زنی را ندارند؛ اما همچنان در صف خرید سهام، آن هم به قیمت بالا هستند. این معضل بزرگی است.

زمانی که بورس ریزش کند، سهام‌داران این شرکتها اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند، همین‌هایی که این روز‌ها ارزش سهمی آن‌ها به شکل فریبنده‌ای در حال افزایش است

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

شاخص بورس چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است، پرسشی که بسیاری از تازه‌واردان بورس دارند این است که شاخص کل چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

از ابتدای سال ۹۹ تاکنون شاخص کل بیش از ۲۰۰ هزار واحد رشد کرده است. این ۲۰۰ هزار واحد نزدیک ۴۰ درصد افزایش سطح شاخص بوده است. رشدی که باعث شده اقبال به این بازار بیش از پیش شده و تحلیلگران از اوج‌گیری بیشتر این بازار در ماه‌های آتی سخن به میان آورند. اما سوالی که ممکن است برای تازه‌واردان بورس پیش‌ بیاید این است که این شاخص چیست و چگونه ارزیابی می‌شود؟ چرا در روزهایی که تعداد زیادی از نمادها برای مدتی در محدوده منفی معامله می‌شوند همچنان شاخص مثبت باقی مانده و چرا برخی نمادها تاثیرگذاری بیشتری روی شاخص کل دارند؟ پرسش‌هایی که در بخش اظهارنظر اخبار بورسی مطرح می‌شود.

شاخص بورس چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

به صورت تحت‌اللفظی شاخص کل بورس را می‌توان همچون دماسنج بازار سهام دانست. به طور کلی شاخص عددی است که برای سنجش عملکرد یک مجموعه از متغیرها مورد در یک بازه زمانی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بازار سهام نیز از آنجا نمادهای مختلفی در بورس فعال هستند، برای رصد تغییرات قیمت کلیه نمادها، از یک معیار به نام شاخص کل استفاده می‌شود. البته شاخص کل تنها معیار سنجش بورس نیست بلکه در بورس اوراق بهادار تهران شاخص‌های متعددی وجود دارد که سهامداران می‌تواند برای سرمایه‌گذاری و کسب اطلاعات برای خرید و فروش از آنها استفاده کنند. شاخص کل قیمت، شاخص هم‌وزن، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص صنعت و شاخص مالی، شاخص سهام آزاد شناور، شاخص بازار اول و بازار دوم، شاخص ۵۰ شرکت برتر، شاخص ۳۰ شرکت برتر و شاخص بازده نقدی. هر کدام از این شاخص‌ها اطلاعات خاصی را در بر دارد به عنوان مثال شاخص کل، تغییرات قیمتی تمام شرکت‌های فعال در بورس را در خود جای می‌دهد و شاخص صنعت شرکت‌های تولیدکننده را شامل می‌شود.

اما مهمترین شاخصی که در بورس مورداستفاده قرار می‌گیرد و در اخبار بورسی بیشتر با آن سروکار دارند، شاخص کل قیمت یا همان شاخص کل است. این شاخص نشان‌دهنده تغییرات کل قیمت نمادها در بازار است و میانگین افزایش یا کاهش قیمت سهام را در بازار مشخص می‌کند. به عنوان مثال وقتی می‌گویند شاخص کل رشد دو درصدی داشته است، یعنی میانگین قیمت پایانی ( نه قیمت آخرین معامله) سهام شرکت‌های بورسی ( با توجه به ارزش معاملات آنها) دو درصد افزایش داشته است.

در این حالت شرکت‌های بزرگتر نظیر فارس، فولاد، فملی و کگل همیشه تاثیر بیشتری نسبت به شرکت‌های کوچکتر بر شاخص کل خواهند داشت و یک تغییر یک درصدی این شرکت‌ها شاید به اندازه مجموع تاثیر ۱۰-۲۰ شرکت دیگر باشد.

به همین دلیل بسیاری معتقدند این شاخص، نمایانگر وضعیت کلی بازار نیست و می‌توان با معاملات دستکاری شده شاخص‌سازی کرد. برای حل این شائبه، شاخص کل هم‌وزن طراحی شد که در آن همه نمادهای پذیرفته شده در بورس وزنی برابر در محاسبه شاخص کل دارند.

بنابراین سهامداران باید به یک نکته مهم توجه داشته باشند، نخست این که افزایش شاخص کل همواره به معنای سودآوری تمامی نمادهای بورسی نیست. و بالعکس. در واقع سبد سهام شما ممکن است هیچ ارتباطی با شاخص کل نداشته باشد و حتی همواره برعکس شاخص سوددهی داشته باشد. در واقع هر چه سبد شما متنوع‌تر باشد احتمال اینکه روند سوددهی شما به روند شاخص کل نزدیک باشد بیشتر خواهد شد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

نسخه پل رومر، نوبلیست اقتصاد برای عبور از کرونا

پل رومر، برنده نوبل اقتصادی سال ۲۰۱۸ میلادی، در مورد استراتژی بهینه کنترل گسترش بیماری و بازگشایی اقتصادی حین عبور از بحران کرونا صحبت کرد که می‌توان از آن در همه کشورها استفاده کرد. وی زاده ۷ نوامبر ۱۹۵۵، دانشمند در زمینه علم اقتصاد اهل ایالات متحده آمریکا است. او در سال ۲۰۱۸ همچنین برنده جوایزی از جمله یادبود نوبل علوم اقتصادی شده‌ است. رومر استاد دانشگاه‌های مطرحی از جمله استنفورد، برکلی و پرینستون نیز است. او در گفت و گو با شبکه دباینر دانشگاه پرینستون درباره کاهش تبعات کرونا گفت‌وگو کرد. در این گفت و گو چهار سوال مطرح شد. اولین سوال نحوه خروج از وضعیت کرونایی بود.

عبور از بند کرونا و مهار گسترش

رومر درباره اینکه چگونه می‌توان از قفلی که در مسیر مهار ویروس کرونا قرار گرفته خارج شد، پاسخ داد: ما می‌خواهیم از این قفل عبور کرده و گسترش ویروس را متوقف کنیم، پس به این پرسش می‌رسیم: چه کاری باید انجام دهیم که سریع عمل کند و نه تنها از جان انسان‌ها محافظت کند بلکه گشایش اقتصادی به دنبال داشته باشد. جواب البته آزمایش است. اما انواع مختلفی از آزمایش‌هایی که می‌توان انجام داد وجود دارد که آزمایش سی‌تی اسکن ریه» و نوکلئید» گزینه‌های مقبولی هستند و باید هر دو را برای آزمایش افراد به‌کار گرفت. سی‌تی‌ اسکن ریه یکی از آزمایش‌های تکمیلی کیت کرونا است که حتی در برخی موارد صحت بیشتری نشان می‌دهد. در واقع این آزمایش درگیری ریوی را نمایان می‌کند که هدف هجوم ویروس است. آزمایش نوکلئید در واقع تست وجود اسید نوکلئید در برون‌ریزی‌های بدن افراد یا حتی حیوانات است که با سرعت بیشتری امکان آلودگی را بروز می‌دهد.

رمز موفقیت عملیات

در پرسش چهارم، از رومر پرسیده شده که شانس موفقیت این استراتژی چقدر است؟ رومر در پاسخ، مهم‌ترین بخش عملیات را آزمایش کردن افراد به صورت گسترده عنوان کرد تا به مرور بتوان اقتصاد را از حالت تعطیل به روال عادی بازگرداند. پروسه این‌گونه است که آزمایش هر فرد مثبت شود، برای۱۴ روز ایزوله خواهد شد.

راه‌حل‌‌‌ بهینه: اما حالت بهینه برای انجام آزمایش‌ها بستگی به درصدی از جمعیت که روزانه مورد آزمایش قرار می‌گیرند و تعداد کیت‌های تست دارد. حالت بهینه انجام آزمایش روی ۷ درصد از جمعیت به طور روزانه است. در واقع محاسباتی که به این ارقام می‌رسند از محاسبات ریاضیاتی پیچیده‌ای به دست آمده که نیازی به تشریح آن نیست. اما نتیجه آن به‌شدت تاکید بر نیاز به آزمایش روزانه ۷ درصد از جمعیت کل دارد. به عنوان مثال هر فرد مبتلا به طور میانگین ۵/ ۲ نفر را آلوده می‌کند. چنانچه دو فرد آلوده باشند و هردو در مکانی قرنطینه حضور نداشته باشند، آنگاه پنج فرد دیگر آلوده خواهند شد. اما در حالتی که یکی از این دو نفر در قرنطینه به سر ببرد ۵/ ۲ فرد دیگر آلوده خواهند شد. بنابراین هدف اصلی پایین آوردن نرخ سرایت ویروس است. این نرخ باید به زیر یک برسد تا بتوان عملیات کنترل شیوع بیماری را در سریع‌ترین زمان ممکن اجرا کرد. چنانچه هر فردی که با آزمایش مثبت روبه‌رو می‌شود به قرنطینه انتقال یابد آنگاه این نرخ به زیر یک خواهد رسید. همان‌طور که مشخص است ضریب خطا در آزمایش وجود دارد و با احتساب آن نرخ سرایت هر فرد آلوده به فرد دیگر به ۷/ ۰ می‌رسد که میزان آلوده کردن فرد به فرد را نشان می‌دهد. این استراتژی تنها در صورتی با موفقیت اجرا خواهد شد که روزانه ۷ درصد از جمعیت مورد آزمایش قرار گیرند. در غیر این صورت نرخ سرایت و صدمات جانی و اقتصادی به وضعیت بحرانی منتهی می‌شود.»

اولویت‌بندی راهکار بهینه

در پرسش دوم درباره راهکارهای بهینه از این اقتصاددان سوال شد و رومر در پاسخ گفت: هر چند می‌توان پروسه آزمایش گرفتن از افراد را به طور تصادفی پیش برد؛ اما می‌توان این پروسه را غیر تصادفی اجرا کرد به طوری که اقشار مختلف بسته به میزان تماس با افراد یا شغل‌شان اولویت‌بندی شوند.

اولویت شغلی: به عنوان مثال کادر درمان، فروشندگان و کارمندانی که با افراد زیادی تماس دارند جزو اولویت‌های اولیه قرار گیرند.

اولویت جغرافیایی: البته با وجود کمبود کیت‌های آزمایشی که قابل حل‌شدن است، می‌توان در ابتدا بر اساس جغرافیا پیش رفت. محله‌ها و مناطقی که ویروس در آنجا فراگیرتر است اولویت اول خواهند بود تا زمانی که مشکل کمبود کیت آزمایشی برطرف شود. در خصوص کنترل تماس افراد، رومر نظر مثبتی نداشت، به خصوص در موقعیتی که بیماری نسبتا فراگیر شده باشد. در چنین شرایطی نتیجه خیلی تفاوتی با نمونه‌گیری تصادفی ندارد و منجر به بحث‌های وقت‌گیر در مورد حریم خصوصی خواهد شد.»

اعمال قانون یا آگاهی‌بخشی

پرسش آخر از رومر به بحث اعمال قانون مربوط بود که رومر این‌گونه پاسخگو بود: بعد از آزمایش گرفتن، هرکس نتیجه تست او مثبت شد باید ۱۴ روز ایزوله شود. البته اعمال قانون نیز مشکلات خود را به همراه خواهد داشت، بنابراین چگونگی اعمال قانون نیز اهمیت بالایی دارد. اول باید به صورت داوطلبانه و توجیهی جلو رفت. با آگاهی‌بخشی در این خصوص که ممکن است حتی اعضای خانواده خود را آلوده کنید. من فکر می‌کنم روش داوطلبانه تا حد خوبی جواب می‌دهد. اگر مردم بدانند که واقعا آلوده هستند، می‌شود با بیمه بیکاری یا حمایت‌های مشابه در این دوران‌ انگیزه ایجاد کرد که شرایط ایزوله رعایت شود. روش‌های دیگر اعمال قانون نیز وجود دارند. به عنوان مثال به رستوران گفته شود فقط مشتریانی که نتیجه آزمایش منفی دارند اجازه استفاده از رستوران را خواهند داشت. می‌توانیم عکس همه افراد با آزمایش منفی را در یک وب‌سایت مرکزی بگذاریم که متصدی رستوران و‌ همه افراد بتوانند چک کنند فردی که وارد می‌شود آزمایش شده و ناقل ویروس نیست. من احساس می‌کنم روش‌هایی که مردم را روبه‌روی یکدیگر قرار می‌دهد در اولویت نیستند. باید از مجموعه‌ای از روش‌های داوطلبانه و تی استفاده کرد.»

عبور از حالت تعطیلی کامل به آزمایش فراگیر

در پرسش سوم، راه بهینه بازگشایی پرسش شده که وی به افزایش کیت‌های آزمایشی اشاره کرد.رومر در بازگشایی اعتقاد دارد: در ابتدا باید از باز‌گشایی مشاغل ضروری‌تر شروع کرد و به ترتیب اولویت‌بندی عملیات را تا کارهای کمتر ضروری پیش برد. در حال حاضر باید ظرفیت آزمایش کردن را تا جای ممکن افزایش داد. افزایش ظرفیت کاملا به هزینه‌های وحشتناکی که در مسیر اقتصاد تعطیل قرار دارند ارجحیت دارد. هرچه تاخیر بیشتر شود هزینه نیز گزاف‌تر خواهد شد.

اقدامات مکمل: در کنار عملیات آزمایش فراگیر باید اقدامات مکمل نیز با جدیت انجام شوند. باید برای انتقال ویروس مانع ایجاد کرد. یکی از ساده‌ترین راه‌ها ماسک زدن است. البته افراد باید ماسک بزنند نه برای اینکه خودشان آلوده نشوند، بلکه برای عدم انتقال به دیگران. یکی از مسائل مهم دیگر آسان کردن پروسه ایزوله ۱۴ روزه است که باید امکانات لازم برای بالا بردن تحمل حفظ شرایط ایزوله برای افراد مهیا شود؛ چه از نظر مالی و چه از نظر روحی باید بسته‌هایی برای افراد قرنطینه‌شده فراهم شود. جبران خسارت مالی در دوره ایزوله، فراهم کردن امکانات سرگرمی، اینترنت رایگان پرسرعت، اعطای کتاب، مجله، رومه و آپشن‌های رایگان خدمات تلویزیونی و.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

پیش‌بینی تبعات ثبت نرخ منفی؛ چه بلایی بر سر قیمت نفت خواهد آمد؟

سقوط تاریخی روز دوشنبه قیمت نفت وست تگزاس آمریکا به زیر صفر دلار با دامن زدن به کاهش نرخ نفت پایه برنت در آغاز داد و ستدهای روز سه‌شنبه نشان داد که بازار جهانی نفت امید چندانی به فروکش کردن روند نزولی تقاضا و کاهش محسوس عرضه در کوتاه مدت ندارد.

تحلیل‌گران بازار نفت معتقدند که نفت آمریکا نخستین قربانی رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان و رخداد همزمان جنگ قیمت میان روسیه و عربستان است و این دومینوی افت قیمت با شتابی کمتر می‌تواند نفت تولیدی سایر کشورهای جهان را تحت تاثیر خود قرار دهد.

نفت آمریکا به این دلیل بیشترین آسیب قیمتی را متحمل شده که تقاضای نفت فوق سبک به دلیل رکود در صنعت حمل و نقل هوایی بسیار افت کرده و تمرکز بخش قابل توجهی از میادین نفتی آمریکا در مناطق دور از دریا موجب شده تا امکان ذخیره‌سازی تولید آنها تنها در مخازن سرزمینی ایالات متحده که ظرفیت خالی چندانی ندارند، ممکن و به صرفه باشد. بنابراین در آستانه تسویه قراردادهای آتی ماه مه و نبود تقاضای موثر، بهای نفت سقوط تاریخی خود را تجربه کرد؛ چنان که معامله‌گران نفت برای خلاص شدن از شر هر بشکه نفت که قرار بود در ماه مه تحویل بگیرند، حاضر شدند تا ۳۹ دلار به هر فردی که قادر بود نفت را از تولیدکنندگان تحویل بگیرد و جایی برای ذخیره آن دارد، پرداخت کنند.

این در شرایطی است که توقف سریع تولید به دلایل فنی و اقتصادی ممکن نیست؛ چرا که از یک سو موجب آسیب‌دیدگی و گاه تخریب چاه‌ها می‌شود و بازتولید را بسیار پرهزینه و زیان بخش می‌کند و از سوی دیگر پرداخت جریمه توقف تولید را نیز به شرکت‌های نفتی تحمیل می‌کند.

بر همین اساس، تحلیلگران بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کنند که معضل مازاد تولید همچنان به قوت خود باقی خواهد بود و با فرارسیدن سررسید قراردادهای خرید نفت برای ماه ژوئن(۱۹ مه) بار دیگر فشار کاهش قیمت خودنمایی کند. این در حالی است که در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت خام قابل تحویل در ماه ژئن همچنان در محدوده ۲۰ دلاری معامله می‌شود ولی کارشناسان بر این باورند که این نرخ‌ها دیگر قابل اتکا و واقعی نیستند.

وارن پاترسون، کارشناس ارشد موسسه مالی بین‌المللی آی‌ان‌جی نیز معتقد است که با ادامه وضع موجود، ذخیره‌سازی در ماه آینده به مساله بزرگ‌تری بدل خواهد شد و می‌تواند فشار موجود برای افت بیشتر قیمت نفت را تشدید کند.

بنابراین بر پایه پیش‌بینی‌های موجود، با اشباع بیشتر ظرفیت ذخیره‌سازی، نوسان نزولی قیمت نفت در ماه‌های آینده تا زمانی ادامه خواهد داشت که یا با رشد معنادار تقاضا و یا با سقوط قابل توجه تولید، بازار جهانی نفت به تعادل نسبی برسد؛ رخدادی که زمینه صعود دوباره بهای نفت را فراهم خواهد کرد.

با این حال، برخی معامله گران نفت امیدوارند که قیمت‌های کنونی نفت، تولید آمریکا را در نیمه دوم سال جاری کاهش دهد و با نمودار شدن علائم رونق اقتصادی در برخی کشورهای صنعتی و رشد تقاضای نفت مانع از سرایت سقوط قیمت نفت آمریکا و شروع مارپیچ نزولی قیمت نفت در سراسر جهان شود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

کاهش نرخ سود بانکی: استدلال‌ها و پیامدهای مورد انتظار!/علی دینی ترکمانی

بانک مرکزی، طی ابلاغیه‌‌ای، نرخ سود سپردهای بلندمدت را از ۱۸ به ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت را از ۱۵ به ۸ درصد کاهش کاهش داده است. چه استدلال‌هایی پشت این ت پولی- اعتباری می‌تواند وجود داشته داشته باشد.

اوّل، تشویق سرمایه‌گذاری و تولید. در نگاه متعارف اقتصای نئوکلاسیکی، سود بانکی عامل تعیین‌کننده اصلی سرمایه‌گذاری است. بنابراین، فرض می‌شود با کاهش آن انگیزه برای سرمایه‌‌گذاری، بیش‌تر می‌شود. در نگاه غیر متعارف کینزی و پست‌کینزی، سرمایه گذاری، اوّل تابعی از تغییرات تولید و سپس نرخ سود بانکی است. یعنی، اوّلی، سرمایه‌گذاری را صرفا پدیده‌ای قیمتی می‌بیند و دومی ترکیبی از مقداری تولید و قیمتی سود بانکی.

اجزای تولید ملی عبارت است از مخارج مصرفی خانوارها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت، و خالص صادرات و واردات. بنابراین، افزایش هر کدام از این موارد از جمله سرمایه‌گذاری موجب افزایش تولید ملی می‌شود. در نگاه کینزی و پست‌کینزی، رابطه یک سویه نیست. دو سویه است. یعنی افزایش تولید ملی نیز از طریق کارکرد ضریب فزاینده، به صورت دومینویی، موجب افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف می‌شود.

این‌که با ت پولی کاهش نرخ سود بانکی، امکان تشویق سرمایه‌گذاری و در نهایت تولید ملی وجود دارد یا نه، بستگی به دو عامل دارد: حساسیت سرمایه‌گذاران نسیت به نرخ سود بانکی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری. اگر هر دو بالا باشد این ت می‌تواند اثرگذار باشد. در غیر این‌صورت، ناموفق از آب در می‌آید.

فرض کنیم هر دو شرط وجود دارد. چه اتفاقی در گذر زمان قابل انتظار است؟ با تشویق سرمایه‌گذاری، تولید و درآمد ملی بیش‌تر می‌شود. اثر منفی کاهش نرخ سود بانکی بر پس‌انداز خانوارها و شرکت‌ها، با اثر مثبت تاثیر رشد تولید و درآمد ملی بر آن جبران می‌شود. با ادامه‌ی این روند، امکان رفع عدم تعادل در بازار پول و پس‌انداز، با انتقال تابع پس‌انداز به سمت بالا، بوجود می‌آید.

اما، دو واقعیت خیلی مهم بر امکان صدق این استدلال سایه جدی می‌اندازد.

الف: نااطمینانی به آینده و تاثیر قوی‌تر آن بر سرمایه‌گذاری. مادامی که چشم‌انداز آینده اطمینان‌بخش نباشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری از طریق کاهش نرخ سود بانکی چندان تقویت نمی‌شود. نااطمینانی با بازگشت اصل سرمایه مرتبط است و نرخ سود با بازده آن. در جایی که بدلیل نااطمینانی به آینده، خروج سرمایه قوی است، کاهش نرخ سود بانکی تاثیر جدی بر سرمایه‌گذاری نمی‌تواند داشته باشد.

ب: پایین بودن بهره‌وری سرمایه و تاثیر ضعیف آن بر رشد تولید و درآمد ملی. تجربه‌ی سال‌های بلند گذشته نشان می‌دهد که بهره‌وری سرمایه بسیار پایین است. پروژه‌‌های ناتمامی چون بزرگراه تهران - شمال، مصداق برجسته‌ای از فرآیند انباشت سرمایه فشل است. این بهره‌وری ضعیف یکی از دلایل اصلی مطالبات معوقه بانکی است. تسهیلات بانکی قفل شده در پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام معادل است با مطالبات معوقه یا بهتر است بگوییم سوخت شده‌ی بانکی.

دوم، این ت می‌تواند در جهت ایجاد جذابیت برای اوراق قرضه‌ای باشد که ممکن است در روزهای آینده با هدف پوشش کسری بودجه دولت منتشر شود. اگر نرخ سود بانکی کاهش نیابد، طبعا، برای جذاب کردن اوراق قرضه، نرخ آن باید بیش از ۲۰ درصد تعیین شود.

امّا، چنین نرخ‌گذاری هر چند از منظر مدافعان واقعی کردن نرخ‌ها ( از جمله متناسب کردن نرخ سود بانکی با نرخ تورم) توجیه دارد، احتمالا از منظر بانک مرکزی، در شرایط جاری، می‌تواند با علامت دادن به بازارها، موجب تشدید تورمی بشود که به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.

در عین حال، میزان جانشینی اوراق قرصه به جای سپرده‌ها، ممکن است به ازای برای مثال ۴ درصد تفاوت در نرخ بالا (۱۸ درصد نرخ سود سپرده بلندمدت و ۲۲ درصد نرخ بازدهی اوراق)، کم‌تر از همین تفاوت در نرخی پایین‌تر (۱۵ درصد نرخ سود سپرده بلندمدت و ۱۹ درصد نرخ بازده اوراق) باشد.

به زبان فنی اگر کشش جانشینی میان این‌دو در نرخ‌های بالاتر کم‌تر باشد، ترجیح ت‌گذار این خواهد بود که تفاوت را در دامنه‌ی پایین‌تری اعمال کند تا میزان کشش، بیش‌تر و اوراق قرضه در مقدار بالاتری، به ازای تفاوت یکسانی در نرخ‌ها، جانشین سپرده‌ها شود.

صرف نظر از استدلا‌ل‌ها و اهداف، پیامدهای این ت چیست؟

۱. تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی (کاهش سپرده‌های بلندمدت و افزایش سپرده‌های کوتاه‌مدت). یعنی کاهش توانایی تسهیلات‌دهی شبکه‌ی بانکی.

۲. افزایش تقاضا برای دارایی‌های دیگر از جمله سهام و اوراق قرضه و ارز و طلا و ماشین و در نتیجه احتمال افزایش شاخص قیمت در این بازارها از این محل.

۳. کاهش درآمد سپرده‌گذارانی که بدلایلی چون ناآشنایی با بازارهای دیگر یا ریسک‌پذیری کم، تنها امکان سپرده را پیش رو دارند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

⭕️ابزارهای یکبار مصرف اقتصاد ایران/✍️محمدرضا منجذب

مقدمه: در اقتصاد ایران و در زمان های مختلف تگذار ابزارهای مختلفی را معرفی و در جهت تنظیم مشکلات اقتصادی و یا ایجاد رشد اقتصادی بهره گرفته است. ابزارهایی که در روز اول به عنوان فرشته نجات اقتصاد و عاری از عیب و ایراد مطرح شده است. طی نوشتار زیر به بررسی برخی از آنها و تاثیر عملی آنها بر اقتصاد ایران می پردازم.

بانک: موسسه ای که با واسطه قرار گرفتن بین سپرده گذار و وام گیرنده در صدد گسترش تولید و رشد اقتصادی هست. در سالیان اخیر بانکها نه تنها به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده اند بلکه ابزاری در اختیار رانتی ها قرار گرفته اند و اختلاس های زیادی رخ داده است. ضمن اینکه خود بانکها از وجوه در اختیار به سمت سوداگری حرکت کرده و تورمی را بر اقتصاد تحمیل کرده اند.

سیستم مالیاتی: ابزاری برای ایجاد برابری بیشتر در توزیع درآمد و منابع در اختیار جامعه تعریف می شود. در عین حال یکی از سیستم های مهم اقتصادی برای تامین دولت تلقی می شود. در حال حاضر سازمان مالیاتی کشور از عدم چابکی در اجرای وظایف خود، فرار مالیاتی گسترده، استفاده از ابزار سنتی و از رده خارجی چون تشخیص علی الراس، معافیت های گسترده، رانت و فساد رنج می برد.

اوراق قرضه: در زمانهای مختلف از این ابزار استفاده شده است. مطالعات کاربردی در اقتصاد ایران نشان میدهد بهره گیری از این ابزار عملا تاثیری بر رشد اقتصادی و تولید نداشته است.

شرکت های سرمایه گذاری: شرکت‌های سرمایه‌گذار شرکت‌های هستند که تولیدی یا خدماتی بوده و از بستر تولید و درآمد حاصل از عملیات اجرایی خود را با ایده‌های مختلف و غیر‌تخصصی صرف خرید سهام سایر شرکت‌ها کرده و حداقل انتظارشان داشتن سود مناسب است، به اینگونه از شرکت‌ها سرمایه‌گذار می‌گوییم. این شرکت‌ها علاوه بر داشتن تولید فقط از منظر جایگاه کسب سود بیشتر، پول و سرمایه خود را در سایر بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، متاسفانه در ایران طی دهه 80 با سوء استفاده از نام و اعتبار اینگونه شرکتها نقدینگی زیادی وارد آنها شد و سپس با ی زیادی که اتفاق افتاد، برچیده شدند.

بورس: یکی از ابزارهای موفق در کشورهای توسعه یافته و بعضا در حال توسعه برای تامین مال سرمایه گذاری و رشد اقتصادی هست. در ایران به دلیل عدم شفافیت لازم در این بازار و حاکمیت سایه شرکت های دولتی و خصولتی بر آن توفیق چندانی نداشته است. البته طی چند ماه اخیر تبدیل به سرریز نقدینگی از بازارهای موازی شده است.

موسسات مالی اعتباری: ابزاری برای تامین مالی سرمایه گذاری و رشد تولید هست. مشابه همان اتفاقی که برای شرکت های سرمایه گذاری افتاد. منتها دولت مجبور شد پول مردم را برگرداند و این خود رشد نقدینگی و تورم را به شدت افزایش داد.

سرمایه گذاری خارجی: به دلیل ریسک بالای اقتصاد ایران و ت زدگی اقتصاد ایران هیچوقت ابزاری موفق تلقی نشده است و رقم آن بسیار ناچیز است.

مناطق آزاد: بعنوان تشویقی برای صادرات محصولات داخلی تجربه ای موفق را در کشورهای دیگر داشته است. هماکنون کشور سنگاپور توسعه یافته در کل خودش یک منطقه آزاد هست. در ایران توفیق مناطق آزاد در افزایش واردات بوده و تگذار هیچگاه بطور جدی به این موضوع بهای لازم برای رشد در مسیر صحیح نداده است.

عملیات بازار باز: و اکنون به عنوان ابزاری جدید مطرح است و بیم آن می رود که به بلای ابزارهای قبلی دچار شود. منتقدان میگویند احتمالا تبدیل پوششی برای کسری بودجه دولت شده و تورمی را بر اقتصاد عارض می کند.

چکار باید کرد؟ پاسخ این سوال نیاز به تحلیلی مفصل و جدا دارد. در این مجمل برخی از نکات مهم عبارتند از: نبود درکی صحیح از این ابزارها، نداشتن آموزش صحیح و کامل در بکارگیری، نداشتن نیروی مجرب و لازم برای اجرا، عدم آمادگی لازم جامعه در پذیرش و برخورد و استفاده صحیح از برخی ابزارها، نبود زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری مناسب و لازم برای پیاده کردن این ابزارها، نبود برنامه بلندمدت مناسب اقتصادی که بتوان ابزارهای مناسب را به موقع و به جای خود استفاده کرد، جزیره ای و سلیقه ای عمل کردن دولتهای مختلف و .

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تحلیلی بر تحولات بازار بورس :آیا رشد شاخص بورس ادامه خواهد یافت ؟ /محمد نجار فیروزجایی

در اقتصاد ایران پدیده سرکوب مالی ( Financial Repression ) وجود دارد . پایین نگهداشتن نرخ سود سپرده ها در سطحی کمتر از نرخ تعادلی آن(تعیین سقف برای نرخ سود سپرده ها) که موجب صف همیشگی برای تسهیلات می شود ، مالکیت و کنترل بانکها، سوق دادن اعتبارات به بخشهای معین و بازار بسته (Captive) اوراق بدهی دولت همگی نشانه های سرکوبی مالی در ایران است .در چنین شرایطی با فرض مساعد بودن سایر شرایط سرمایه گذاری از جمله وجود چشم انداز خوشبینانه برای تقاضا و فروش انتظاری مجصولات از نگاه سرمایه گذاران، سطح سرمایه گذاری در اقتصاد ارتباط مستقیم با سطح تجهیز منابع مالی برای تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری دارد.به عبارت دیگر برای افزایش سرمایه گذاری لازم است نرخ سود سپرده ها برای تجهیز منابع مالی لازم برای تحقق سرمایه گذاریها ، افزایش یابد . اگر تهای مقام پولی دایر بر بالاتر بردن سقف نرخ سود سپرده قرار گیرد، قیمت اوراق بهادار از جمله سهام کاهش خواهد یافت. اما شرایط فعلی اقتصاد ایران شرایط رکودی است و چشم انداز سرمایه گذاران خوشبینانه نیست بویژه برای بنگاههایی که سهم صادرات انها از کل تقاضای محصولات شان بالاتر باشد به دلایل تحریم ها و مشکلات مبادلات ارزی وخیم تر است. دلیل خاصی هم وجود ندارد که انتظار بهبود در تقاضای کل از جمله صادرات و تغییر مثبت در انتظارات سرمایه گذاران داشته باشیم.در چنین شرایطی رشد شاخص بازار بورس را نمی توان شاهدی بر افزایش بازدهی انتظاری سرمایه گذاریها در بخش واقعی اقتصاد تلقی کرد. شرکتهای بورسی نیز شرایطی بهتر از کل اقتصاد ندارند. بدین ترتیب تحولات شاخص کل بورس را باید به رفتار سفته بازانه محدود به بخش مالی پورتفوی مردم نسبت داد .یعنی سهم سپرده های بانکی از پورتفوی مردم در حال کاهش و بجای آن سهم سهام در حال افزایش است.

ورود معامله گران حقیقی تازه وارد با نقدینگی های خرد به بازار بورس از سال گذشته و در فروردین سال جاری قابل توجه می باشد. این پدیده خود ناشی از آن است که سپرده گذاران بانکی دارای سپرده های خرد که با توجه به خصلت ریسک گریزی شان که قبلا سپرده گذاری در بانکها را انتخاب کرده بودند تا زیان ناشی از کاهش ارزش پول نقدشان به دلیل تورم مزمن اقتصاد ایران را تا حدودی خنثی کنند، در شرایط فعلی نرخ تورم انتظاری را در چنان سطحی ارزیابی می کنند که با نرخ فعلی سود سپرده ها امید چندانی به جبران زیان انتظاری ناشی از تورم را ندارند. گرم شدن بازار کلاسهای اموزشی مربوط به بورس توسط کارگزاریها و موسسات اموزشی و علاقه جوانان تحصیلکرده بیکار و یا شاغل اما با دستمزدهای ناچیز، به فعالیت در بازار بورس با وارد کردن نقدینگی های خرد خانواده های شان ، شاهدی بر این مدعاست.

در حال حاضر مبنای تصمیم گیری برای اوردن نقدینگی های خرد به بازار بورس توسط تازه واردان و نو آموزان ،صرفا مشاوره های مبتنی بر تحلیل تکنیکال به عنوان راحت ترین ابزار تحلیل است. اما با توجه به تحلیل مقدماتی مذکور، قطعا شکست ساختاری برای شاخص بورس در پیش است و این شکست ناشی از بسته بودن بازار بدهی دولت از یک طرف و ماهبت مالکیت دولتی بانکها و کنترل انها توسط دولت و هدابت اعتبارات به بخشها و صنایع خاص بنا به ضرورت نامین اقلام اساسی و محصولات ضروری تر در شرایط تنگناهای شدیدتر پیش رو ناشی از تحریم خواهد بود .

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

رفتار گله‎ ای در بازار بورس

♦️بسیاری از رفتارهای اقتصادی به‌ویژه سرمایه‎گذاری ریشه در رفتارها در طبیعت دارد. یکی از این‌گونه رفتارهای اقتصادی رفتار گله‎ای (Herding behavior) یا گروهی است که نشان می‎دهد چگونه رفتارهای انفرادی از رفتار جمعی یا رفتار کل گروه تأثیر می‎پذیرد. به‌بیان‌دیگر، می‎توان دلیل اصلی شکل‎گیری رفتار گله‎ای را پیروی از رفتار جمع دانست (اصل تطابق فرد با جمع) که خود ریشه روان‌شناختی دارد. رفتار گله‎ای هم صعود دارد و هم سقوط. در بسیاری از موارد پیروی از رفتارهای گله‎ای، فرد وارد در یک فعالیت اقتصادی را به پرتگاه برده و درنتیجه سقوط اتفاق می‎افتد.

♦️رفتار گله‎ای بیشتر در حوزه‎های سرمایه‎گذاری و مالی ظهور پیدا می‎کند و در صورت رفتار، گاهی هم مطلوب تلقی می‎شود اما در ارتباط با بازار کارا یک چالش بزرگ محسوب می‌‌شود. برعکس، این رفتار در چارچوب اقتصاد رفتاری توجیه‎پذیر است زیرا بر اساس اقتصاد رفتاری، افراد منطقی عمل‌نکرده و بیشتر تحت تأثیر فضای روانی و تبلیغات برخاسته از اخبار خوب و نیز اخبار بد (برای خروج از بازار) رفتار می‎کنند.

♦️یکی از حوزه‎هایی که در بسیاری از مطالعات مرتبط با رفتار گله‎ای به آن اشاره‌شده حوزه بازار بورس است که افراد با مشاهده افزایش قیمت سهام و یا شاخص کل تحریک‌شده و با کمترین تخصص و اطلاعات، به شکل احساسی و رگباری، ورود به آن را در دستور کار قرار می‎دهند و سرمایه‎های خُرد و کلان خود را درگیر این بازار می‎کنند. اگرچه در تب‌وتاب اولیه رشد قیمت‎ها، افراد تازه‌وارد حتی با انتخاب تصادفی سهام (و عمدتاً به شکل تک سهام) ممکن است سود ببرند اما به‌تدریج با کاهش تب و تاب‎ها و پیچیده شدن انتخاب‎ها و به‌ویژه انتخاب سبدها، به بازنده بازار تبدیل می‎شوند. این بازار به‌شدت به اخبار بد و خوب حساس بوده و حداقل در ایران از شرایط ی و نیز ساختار و وضعیت بازارهای موازی آن یعنی زمین، مسکن، طلا و ارز به‌شدت تأثیر می‎پذیرد.

♦️اکنون رفتار گله‎ای به دلیل تضعیف بازارهای موازی در اثر کرونا (تعطیلی یک‌ماهه و کنترل) به‌شدت در بازار بورس موج می‎زند و کافی است به‌صورت عادی یا تبانی، تعدادی از سرمایه‎گذاران صف یا موج مثبتی را در ارتباط با سهام یک یا چند شرکت ایجاد کنند (که می‎کنند). در این حالت سایر سرمایه‎گذاران به‌ویژه سرمایه‎گذاران خُرد به شکل گله‎ای عمل کرده، در صف خرید قرار می‎گیرند و اقدام به خرید سهام آن شرکت‎ها خواهند کرد. نکته دیگری در ارتباط با وضعیت کنونی بازار بورس اهمیت دارد و باید به آن توجه کرد شرایط قرنطینه نسبی و وقت آزاد افراد است که در صورت عادی شدن شرایط کاری، تهدیدزا خواهد بود. در کنار این موارد، باید به رفتار بازارهای موازی نیز توجه کرد که بدون شک به‌زودی از این شرایط لاک‎پشتی خارج‌شده و مبتنی بر رفتار گله‎ای شتاب خواهند یافت و افزایش قیمت‎های بسیار شدید را تجربه خواهند کرد که می‎تواند تهدید بسیار جدی برای بازار بورس و ترکیدن حباب‎های ناشی از رفتار گله‎ای باشد زیرا رفتار گله‎ای یکی از عوامل اصلی شکل‎گیری حباب در بازار بورس است که در ایران نیز مطالعات مختلف این مسئله را مورد تأیید قرار داده‎اند. مسئله بسیار با اهمیت در بازار بورس عبارت از مدیریت و کنترل رفتار گله‎ای توسط خود سرمایه‎گذاران به‌ویژه سرمایه‎گذاران ریسک‎گریز است و این‎که احساسی عمل نکنند تا دچار زیان ناشی از حباب خودساخته نشوند.

♦️نکته پایانی این‌که، در این شرایط توجه دقیق به ظرفیت بازار بورس برای رفتار گله‎های بزرگ موضوع بسیار مهمی است زیرا نادیده گرفتن ظرفیت بورس، می‎تواند ضربه بدی را به آن وارد کند. امید این‌که با توجه به آزادسازی سهام عدالت و ایجاد زمینه‎های لازم برای ورود آن به بورس، افراد به دور از رفتارهای گله‎ای و بر اساس شناخت، دانش و اطلاعات کافی وارد بورس شوند و از انجام حرکات و اقدامات احساسی به‌شدت اجتناب نمایند تا ان‎شاا. ورود مطمئن و با دانش داشته و به دنبال آن ماندگاری در بازار و درنهایت کسب سود در بازار و نه خروج زودهنگام ناشی از زیان.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

✅ظرفیت بهینه بورس ایران/✍️محمدرضا منجذب

️این روزهای اقتصاد ایران، بحث بورس و گسترش بازار بورس است. توجه تگذار بر این امر با این منطق هست که گسترش و رشد بی رویه نقدینگی در سال های اخیر بدلیل تحریم ها و کسری بودجه پنهان و آشکار بجای حرکت به سمت بازارهای موازی (مسکن، ارز، سکه و طلا، خودرو و.) به بازار بورس حرکت کند، که پشتوانه ای برای حرکت تولید باشد.

❄️سوال مهمی که مطرح هست آیا بواقع ظرفیت بورس و پذیرش سهام بیش از این هست و چنین تمرکزی بر بورس موجب حباب نمی شود. اساتید و کارشناسان اقتصاد بورس پاسخ های متفاوتی و گاه متضاد داده اند. برخی گفته اند که ظرفیت بورس بیش از این ها هست و برخی اعتقاد دارند که بورس وارد حباب شده و مانند چند سال پیش رکود و سقوط سهامی را تجربه خواهد کرد.

1- منطق کسانی که اعتقاد به حبابی بودن بورس دارد متعدد هست. برخی نکات مهم آنان به این شرح است: وجود رانت اطلاعاتی در بورس و عدم شفافیت، حباب سهام شرکت های ورشکسته، تسری سو مدیریت از سایر بخش های اقتصادی به بورس و جبران مافات، جبران کسری بودجه از طریق بورس، انتقال تورم ظاهری به تورم پنهانی در بورس، بالاتر رفتن حجم نقدینگی فراتر از حجم بورس، غیرمنطقی بودن تغییرات سهام شرکت ها، فرار مالیاتی از ادامه معافیت مالیاتی سهامداران از طریق کاهش سرمایه در گردش اشخاص و مصون ماندن از پرداخت مالیات، نابسامانی بازارهایی نظیر ارز طلا و سکه و کنترل تصنعی دولت بر آنها و . دلایلی دیگر.

2- منطق کسانی که اعتقاد به گسترش بورس دارند و می گویند بورس حبابی نیست.رشد بالای نقدینگی میتواند جذب بورس گردد و ضد تورمی عمل کند چرا که گسترش تقاضای تورمی را محدود می کند، سهام و بورس پشتوانه تولید و اشتغال است و با تزریق آن به تولید عرضه را گسترش می دهد که این خود تورم را محدود می کند، ظرفیت خالی برای ورود سرمایه گذاری حرفه ای بصورت مستقیم برای ورود به معملات سهام وجود دارد، محاسبه ظرفیت دلاری بورس نشان از ظرفیت بالای توسعه بورس است، شرایط فعلی بورس بسیار پایین تر از شرایط حبابی دوران مشابه قبلی است تا به سقوط بازار منجر شود، بورس جای ظرفیت سازی های جدید زیادی دارد یک نمونه آن سهام عدالت و نمونه دیگر باشگاه های مردمی پرسپولیس و استقلال و.، جای توسعه ابزارهای مالی متنوع و ساده وجود دارد تا استقبال عموم از بورس را گسترش دهد، و .دلایل دیگر.

3- تشکیل اتاق فکر بورس: از منظر نگارنده منطق هر دو گروه در شرایط مکان و زمان خود می تواند درست باشد. این تگذار است که می تواند در این خصوص هوشمندانه عمل نماید و تعبیه بسته های تی مناسب و در بستر زمانی مناسب آتی شرایط اقتصاد بورس را از شباهت های بند اول دور و دورتر نماید و به بند دوم نزدیک تر نماید. پیشنهاد می شود اتاق فکر بورس متشکل از اساتید خبره دانشگاه، مدیران مجرب مرتبط گذشته و مدیران فعلی مرتبط تشکیل گردد و تمامی اطلاعات و نیز تغییرات بورس بصورت آنلاین و شفاف در اختیار و رصد این اتاق فکر قرار گیرد تا بورس بتواند از پرتگاههای خطرناک بالقوه به سلامت مدیریت شود و عبور کند.

4- ظرفیت بهینه بورس چقدر است؟ هر چند اظهارنظر دو گروه (شامل بندهای یک و دو) بصورت بالقوه قابل مداقه هست، ولی هیچکدام شاخص یا شاخص هایی علمی و آماری ندارند و ارایه نمی کنند که چرا بورس وارد حباب شده و یا چرا بورس حباب ندارد. ظاهرا مطالعه ای علمی هم در این خصوص تاکنون انجام نشده باشد تا به استناد آن بتوان اعمال ت و مدیریت کرد. اگر شروع تشکیل سرمایه (بصورت مدرن امروزی) را از دوران صفویه در نظر گیریم، و افزایش سرعت آن را از دوران امیرکبیر به بعد در اقتصاد ایران بدانیم، قطعا حجم سرمایه متراکم اقتصاد ایران خیلی بیشتر از حجم نقدینگی موجود است. در اینصورت ظرفیت خالی بورس بالاست. غیر از حجم متراکم سرمایه: اگر نیروی انسانی ساده و ماهر و تحصیل کرده، سرمایه انسانی، نیروهای کارآفرین و مدیران نخبه و برتر، سرمایه های طبیعی و مادی در ایران و . از جمله موارد دیگر موثر در ظرفیت بالقوه تولید را وارد چرتکه محاسباتی نماییم ظرفیت بورس بمراتب بالاتر (از مورد اشاره) است.

5- با عنایت به ظرفیت مورد اشاره بند چهارم: چابک سازی نیروی انسانی، تربیت نیروی انسانی متخصص، مدیریت بورس بر مبنای شایسته سالاری، ایجاد شفافیت کامل در همه زمینه های بورس، فراهم نمودن زمینه آموزش همگانی بورس برای مردم، فرهنگ سازی مناسب در این خصوص، ایجاد ابزارهای مالی و متنوع، وارد کردن شرکت های سودده با اطلاعات شفاف مبتنی بر خصوصی سازی شفاف، سیطره مدیریتی و حقیقی اتاق فکر بورس (مورد اشاره بند سوم) بر تصمیمات بورسی کوتاه و بلندمدت و. می تواند به تگذاری امر کمک نماید.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

✅ چرا ما راحت تحریم می‌شویم؟/دکتر محمود سریع‌القلم

چرا ایران به راحتی مورد هدف قرار می‌گیرد؟ چرا هر نسبتی دادن به ایران تقریباً مجانی است؟ چرا پیوسته ما را متهم می‌کنند؟ چرا بیشتر وقت سخنگوی وزارت خارجه صرف رد اتهام است تا تبیین ت خارجی کشور؟ چرا از جیبوتی گرفته تا همسایگان بزرگ و قدرت‌های جهانی ما را نفی می‌کنند؟ چرا تقریباً همه اعضای سازمان کنفرانس اسلامی علیه ایران رأی دادند؟

از منظر علم روابط بین الملل، پاسخ به این پرسش‌ها بسیار ساده و روشن هستند. اما قبل از طرح پاسخ به این نکته توجه فرمایید: با سرمایه‌گذاری و همکاری بین‌المللی که عربستان طی ۴۰ سال گذشته انجام داده به مهم‌ترین بازیگر انرژی چه در قالب اوپک و غیر اوپک تبدیل شده‌است.

۱۰ میلیون کارگر خارجی با درآمدی حدود ۱۸ میلیارد دلار در این کشور کار می‌کنند. حدود ۴۴۰۰۰ نفر متخصص عرب و غیر عرب در بهداشت، صنعت، آموزش و غیره از دولت عربستان حقوق معادل پنج میلیارد دلار دریافت می‌کنند. اروپا در تحریم روسیه بعد از الحاق کریمه، بسیار ملایم تر از آمریکا رفتار کرد. چون اتحادیه اروپا، حدود نیم تریلیون دلار با روسیه تجارت می‌کند.

تجارت آمریکا با روسیه حدود ۴۰ میلیارد دلار است که در مقیاس جهانی بسیار ناچیز است و بنابراین، تحریم روسیه بسیار آسان و کم‌هزینه بود. آمریکا با چین بسیار محتاطانه عمل می‌کند چون نیم تریلیون دلار با آن کشور تبادل دارد. چینی‌ها بقدری آرام و پیچیده عمل می‌کنند که غربی‌ها به طور دقیق از قدرت مالی و نظامی آن‌ها، اطلاعات دقیقی ندارند و بیشتر حدس می‌زنند.

در نهایت آمریکا در قبال مکزیک کوتاه خواهد آمد چون بدون نیروی کار مکزیک، بخش کشاورزی و خدمات در آمریکا دچار اختلال جدی می‌شود. اروپایی‌ها به شدت یکدیگر را رعایت می‌کنند چون ۷۰ درصد تجارت آن‌ها در میان اعضای اتحادیه اروپاست. همه به آلمان احترام می‌گذارند چون مازاد تجاری آن در سال ۲۰۱۶، رتبه اول جهانی را آورد: ۲۸۵ میلیارد دلار.

نیم میلیون مهندس چینی فقط در آفریقا، مشغول تولید و ساخت عمرانی هستند. یک شرکت مسافری هوایی رتبه سوم هندی، اخیراً ۲۰۵ هواپیمای ایرباس سفارش داد. سالانه حدود ۱۷۰ میلیون نفر خارجی از ۵۳۵ راه ورودی، به آمریکا سفر می‌کنند. ۹۰۰ نفر افسر مسلمان در اداره پلیس شهر نیویورک کار می‌کنند. پنج میلیون انگلیسی در اسپانیا ویلا دارند. در سال حدود ۱۳ میلیون نفر خارجی از دوبی بازدید می‌کنند. شش میلیون هندی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس کار می‌کنند. و هزاران آمار دیگر در تبادلات و ارتباطات متقابل میان کشورها.

مقایسه کنید این واقعیات جهانی را با هیجان و خندۀ افراد اجرایی در راهروی هواپیمای ایرباس که به ایران تحویل داده شده بود. حقیقت این است که ایران یک کشور صرفاً وارد کننده‌است. استقبال اروپایی‌ها از برجام به خاطر فروش کالا و خدمات است. آمریکا به ایران نیازی ندارد اما به عربستان، ترکیه و مصر نیاز دارد. بخش اعظم احترامی که یک کشور به کشوری دیگر می‌گذارد به خاطر نیاز است و نه اخلاق. روابط بین الملل در سه واژه خلاصه می شود (به ترتیب): نیاز،ترس و بنابراین احترام.

چرا هر حرفی و اتهامی به ایران روا داشتن بدون هزینه است؟ افرادی هستند حتی نمی‌توانند بگویند که ایران کجای کرۀ زمین است اما هرچه می‌خواهند نسبت می‌دهند. چرا؟ چون بود و نبود ایران برای آن‌ها اهمیت ندارد. کدام کشور و صنعت و شرکت به ما نیازمند است؟ کدام کشور از ما می‌ترسد؟ اصل اجتناب‌ ناپذیری (Indispensability) به این معناست.

هندی‌ها برای آنکه توازنی در روابط با همسایه چینی خود ایجاد کنند، تبادلات وسیع و عمیق عمرانی و خدماتی با ژاپن برقرار کرده‌اند. عربستان ۲۰ میلیارد دلار در روسیه سرمایه‌گذاری کرده تا ت‌های مسکو را تعدیل کند.

وقتی کشوری بخصوص همسایگان را به خود وابسته کند به طور طبیعی مانع از رفتار و گفتار خصمانه آن‌ها می‌شود. نفت و گاز و محصولات پتروشیمی ما به وفور در بازارهای بین‌المللی قابل یافت است. محصولات کشاورزی ایران، رقبای خارجی نیز دارد ضمن اینکه فرش هندی، ترکیه‌ای و چینی، خریداران متوسط را راضی کرده‌است.

بنابراین، استراتژی ما برای آنکه حداقل تعدادی از کشورها را به خود نیازمند نماییم چیست؟ دستگاه دیپلماسی به معنای علمی و کاربردی مفهوم، استراتژی ت خارجی نداشته است زیرا ت خارجی = ملاقات، جلسه و سفر. ت خارجی = اعلام مواضع، رد اتهام و دفاع از خود. ت خارجی = موعظه و دعوت به مراعات کردن و انسان خوب بودن. کدام اندیشه‌های اقتصادی، فنی و ی، ارتباطات خارجی کشور را تئوریزه کرده است؟

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

ریسک پذیر در برابر ریسک گریز (مثال موردی: اقتصاد ایران)

در مفاهیم اقتصادی و مالی افراد از نظر طبیعت و رویکرد مسایل اقتصادی و مالی به سه دسته تقسیم میشوند: افراد ریسک پذیر، افراد ریسک متوسط (ریسک خنثی) و افراد ریسک گریز. بطور معمول افراد ریسک پذیر به دنبال سرمایه گذاری در داراییهایی هستند که بازدهی بیشتری دارد ولو اگر نوسان پذیری آن (در جهت کاهش و یا افزایش از میانگین بازدهی) بیشتر باشد. از طرف دیگر افراد ریسک گریز دنبال سرمایه گذاری در دارایی با ریسک یا نوسان پذیری پایین هستند ولو اگر بازدهی آن پایین تر باشد. گروه دوم (ریسک متوسط) بین ایندو قرار میگیرند.

در ایران به عنوان مثال بازدهی بلندمدت سرمایه گذاری روی زمین و مسکن یکسان است ولی نوسانات قیمت زمین حول میانگین بسیار بیشتر از نوسات قیمت مسکن حول میانگینش است. در اینصورت افراد ریسک پذیر اگر در زمان مناسب سرمایه گذاری خود را روی زمین انجام دهند (وقت مناسب برای خرید مشخص کنند و وقت مناسب برای فروش) احتمالا سوددهی و بازدهی بیشتری را کسب خواهند کرد همانطور که اگر وقت شناسی مناسبی نداشته باشند ضرر بیشتری خواهند کرد.

در خصوص مثالهای بعدی باید گفت بازدهی ارز از بازدهی طلا (سکه، طلای ساخته شده و طلای آب شده) در طول زمان از نوسان کمتری برخوردار است. چون نوسان طلا تابعی از قیمت جهانی طلا (به دلار) است و لذا هم با تغییر قیمت ارز تغییر میکند و هم با تغییر قیمت جهانی طلا. و لذا هر چند طلا دارای ریسک بیشتری است ولی اگر سرمایه گذار هوشمند عمل نماید بازدهی بیشتری کسب میکند.

بحث دیگری که به افراد ریسک پذیر و ریسک گریز ارتباط دارد درجه نقدپذیری دارایی است. درجه نقدپذیری (سرعت تبدیل شدن به پول نقد) ارز از سکه طلا بیشتر است و سکه طلا از طلای ساخته شده و طلا از سهام نقد پذیر تر است و الی آخر. بنابراین در اینگونه سرمایه گذارایها افراد ریسک پذیر و ریسک گریز این مفاهیم را هم مد نظر قرار میدهند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

نکاتی در مورد پیش‌بینی» در اقتصاد/حامد قدوسی

خوش‌بختانه سواد و اطلاعاتم در این حوزه‌ها صفر (یا حداقل زیر میانگین جامعه) است. در نتیجه در مورد قیمت آینده ارز و نفت و طلا و بورس و بیت‌کوین و مسکن و تشخیص حباب بودن یا نبودن آن‌ها تحلیلی نداشته‌ام‌ و تا جایی که بتوانم هم نخواهم داشت. نگرانی هم بابت غلط بودن پیش‌بینی‌ام ندارم.

خوانندگان گرامی سوالات و نقدهای بسیار خوبی طرح کردند و از جمله پرسیدند پس اقتصاد و اقتصادسنجی به چه درد می‌خورد؟

در پاسخ گفتم: یک مغالطه منطقی این است که بگوییم مدل‌های اقتصادسنجی در پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین و طلا شکست می‌خورند، پس اقتصادسنجی به درد نمی‌خورد! البته برخی اقتصادخوانده‌ها هم در خلق این مغالطه شریک هستند چون اقتصادسنجی را به همین عنوان به جامعه می‌فروشند.

در واقعیت یکی از کاربردهای مهم اقتصادسنجی آزمون کردن» این فرض» است که آیا اساسا این قیمت‌ها قابل پیش‌بینی هستند یا نه» و خود اقتصادسنجی به این جواب می‌رسد که در اکثر موارد خیر»! (توضیح فنی: کار اصلی اقتصادسنجی آزمون درست نظریه‌ها بر اساس شواهد مبتنی بر داده‌ها است.(

دوست جامعه‌شناس فرهیخته‌ای هم به درستی اشاره کردند که جواب این است که علم اقتصاد به درد این می خورد که به جامعه بشری بگوید دقیقا دنبال پیش بینی پذیری چه پدیده های نباشد!»

باز دوستان گرامی نکات و سوالات و نقدهای بسیار خوبی طرح کردند. از جمله پرسیدند که پس علمی که نمی‌تواند پیش بینی کند به چه دردی می‌خورد و آیا اساسا علم (ابطال‌پذیر) هست؟

توضیح دادیم که وما این طور نیست. کار علم اقتصاد تبیین روابط علی بین متغیرها است. اتفاقا مدل‌های تبیین‌گر را خیلی خوب می‌توانیم ابطال کنیم (کاری که همه علوم می‌کنند). مدل را تحت شرایط مختلف ورودی قرار می‌دهیم و مقدار تخمین‌زده شده با مدل» را با واقعیت» مقایسه می‌کنیم ولی نه روی زمان بل‌که روی فضای حالت.

گفتند پس مدل اقتصادی که می‌گویید تبیین‌گر» است چیست؟ از این توضیح استفاده کردیم: مدل اقتصادی چیست و چه چیزی نیست؟ در ساده‌ترین حالت ما داریم می‌گوییم که تابعی» کشف کرده‌ایم که رابطه بین یک متغیر و متغیر دیگر را (با یک جمله خطای (e تبیین می‌کند. پس Y=F(X,e) که در واقعیت X مثلا می‌تواند میزان سرمایه‌گذاری روی تغذیه کودکان و Y دست‌مزد آنان در بزرگ‌سالی باشد. یا مثلا X میزان رشد نقدینگی و Y تورم است.

ادعای اقتصاددانان این است که تابع» F را کشف کرده‌اند (تبیین نظری روابط بین متغیرهای مختلف) و طبعا در طول زمان با رشد فهم ما از دنیای واقع تابع (F)، از جمله خطا یعنی e کاسته شده و به ورودی‌های شناخته‌ شده مدل اضافه می‌شود. ولی دانستن تابع F به هیچ وجه به این معنی نیست که من اگر مجموعه اطلاعات زمان t را داشته باشم (همه چیز را الان بدانم)، بتوانم مقدار Y_{t+1 را پیش‌بینی کنم. چرا؟ چون برای پیش‌‌بینی» مقدار دوره بعد Y باید مقدار دوره بعد X را داشته باشم. ما می‌توانیم تبیین‌گر» خیلی خوبی باشیم ولی پیش‌بینی»‌‌گری خاصی روی زمان نداشته باشیم. (و البته بنا به توضیح دوستی، در برخی مدل‌های خاص مثل سری-زمانی ممکن است Y همان X_{t+1باشد ولی این حالت خیلی خاص است.(

مثلا می‌توانیم خیلی خوب توضیح بدهیم که اگر دولت ت الف را اجرا کند نتیجه چه خواهد شد. خود این دانش خیلی مفید است و به درد درک دنیا و تحلیل ت‌ها و طراحی ت بهینه می‌آید و ابطال‌پذیر هم هست. ولی نمی‌توانیم بگوییم که فردا چه خواهد شد (پیش‌بینی) چون نمی‌دانیم که دولت قرار است فردا چه کار کند. شبیه پزشکی که می‌گوید اگر ویروس فلان بیاید چه اتفاقی برای سلامت مردم می‌افتد و چه کار باید بکنند. ولی این پزشک هیچ قدرتی برای پیش‌بینی این که آیا ویروس فردا می‌آید یا نه ندارد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

مسوولیتِ مالی» به مثابه یک علم/✍️ دکتر حسین عبده‌تبریزی/دبیرکل پیشین بورس تهران

هفته گذشته در روز دوشنبه اول اردیبهشت، جمعاً 48 پیام مستقیم (غیر از آنچه ذیل نوشته‌های من در شبکه‌های اجتماعی اظهارنظر می‌شود) در اینستاگرام، تلگرام، لینکدین و. به شکل ای‌میل دریافت کردم. اگر درخواست‌های توصیه تحصیلی، اشتغال و چند پیام دوستان را کنار بگذاریم، 38 پیام مربوط به بازار سرمایه بود. با هم چند پیام را مرور کنیم:

1- سلام. من یه راننده اسنپ ساده هستم. در این شرایط سخت اقتصادی 50 میلیون بیشتر ندارم. می‌خواستم یه سهم که ارزش خرید و رشد داشته باشه رو به‌هم معرفی کنید تا بتونم حداقل ارزش پول ناچیزم را حفظ کنم. و بتونم جهت خانوادم در آینده نزدیک شرایط بهتری محیا (مهیا) کنم. ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید.

2- سلام. خوب هستین؟ یه سوال داشتم خدمتتون. یه 6 ماهیه تو بورس هستم؛ سود خوبی کردم. با پول کم الان پولم شده 8 میلیون. با 300 هزار تومان شروع کردم. یه ماشین دارم 100 تومان تقریباً می‌ارزد. به نظرتون بفروشم یه 50 تومان وارد بورس کنم به مدت 5/4 یا 6 ماه بعد اصل پولم را بکشم بیرون و با اون سودش کار کنم. ممنون میشم پاسخ جناب‌عالی را دریافت کنم.

3- سلام دکتر. مبتدی در بورس هستم. در تبریز هستم. بزرگواری بفرمایید استرس دارم، راهنمایی بفرمایید. 50 میلیون دارم بانک مسکن گذاشته‌ام. وضع بورس خوب است. فامیل خانمم خیلی سود کرده الحمدلله. پول را بیارم بیرون برم سهم بخرم؟ چی می‌فرمایید؟

فارغ از این بحث که پاسخ به این عزیزان دشوار و وقت‌بر است و بسیاری از آنان از فردی با سوابق من اطلاعات ویژه‌ای توقع دارند، و فارغ از اینکه گاه از دوستان دیگر هم پیام‌های ملامت‌بار و نکوهش‌کننده این‌گونه نیز دریافت می‌کنم:

1- هی مقاله بنویس. کار دیگری به جز زمین‌زدن بورس نداری؟

2- چرا شماها اینقدر بخیل هستید؟ می‌دونی چقدر در بورس ضرر دادم. حالا چند ماهی هست که ضرررامو دارم جبران می‌کنم، به شما زور می‌آید؟

طبعاً از پیشرفت بازار سرمایه و افرایش ضریب نفوذ آن بین مردم خوشحالم. محدودیت‌های بانک مرکزی در گردش وجوه نقد که به کنترل موثر سوداگری در معاملات ارز انجامیده و از خروج ارز جلوگیری کرده، در کنار کنترل تقاضا برای وارداتِ بسیاری از کالاها و خدمات و امنیتی‌شدن معاملات ارزی، منابع سوداگران ارز را به سمت بازار سرمایه جهت داده است. ضعف تقاضای مصرفی در بخش مسکن که حاصل تغییر ساختاری آن بخش است نیز مقدار قابل‌ملاحظه‌ای از سرمایه‌هایی را که در بازار مسکن چرخش داشته، به سمت بازار سهام هدایت کرده است.

از این‌رو، هر روز هزاران نفر در سامانه سجام ثبت‌نام می‌کنند و کد سهامداری می‌گیرند. کامپیوترهای بورس ظرفیت تحمل بار سنگین داده‌ها و معاملات را ندارد و خبر قطع سیستم معاملاتی عادی تلقی می‌شود. برخی نهادهای مالی هر یک 10 هزار میلیارد تومان در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود تحت مدیریت دارند؛ هر روز پول‌های جدیدی وارد بازار می‌شود. این دیگر آن بورس و بازار سرمایه گذشته نیست؛ بازار بزرگ شده است. اینها خبرهای خوشحال‌کننده‌ای است.

نگرانی آن است که نرخ‌های بازده بالا پایدار نماند و سرنوشت محتوم افزایش غیرمنطقی شاخص، به ریزش قیمت‌ها بینجامد. اگر افزایش شاخص تدریجی و منطقی نباشد، تداوم رشد آن ناممکن می‌شود، و با سقوط بازار، مردمی که با اشتیاق به گرد آن فرا آمده‌اند، پراکنده می‌شوند و فرصت بزرگی که برای بازار سرمایه ایران فراهم شده، از دست می‌رود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

مرا به خیر تو امید نیست!/ دکتر داود سوری

✅ این روزها اقبال به بازار سرمایه بسیار است. دولت هم بر تندی این آتش می‌دمد و می‌گوید تمام‌قد در حمایت از بازار سرمایه ایستاده است.» اما حرف دولت بی‌معنی است، تمام‌قد حمایت می‌کنم یعنی چه؟ آیا در صورت وقوع زیان، زیان خریداران را جبران می‌کند؟ به‌طور حتم، خیر.

✅ از دولت به جز اینکه به‌عنوان یک سهامدار بخشی از سهام بنگاه‌های خود را بفروشد اما همچنان به‌عنوان سهامدار عمده مدیریت آنها را در اختیار مدیران اغلب ناکارآی خود قرار دهد و همچنان به‌عنوان دولت و قانون‌گذار بازار نهاده و محصول آنها را کنترل و مختل کند، انتظار بیشتری نباید داشت.

✅ اگر می‌بینید کل خیزش و ریزش بورس‌های دنیا حداکثر در یک روز تمام می‌شود و سپس جریان طبیعی مبادلات بر آنها حاکم می‌شود نتیجه تخلیه سریع هیجان‌های درست و نادرست ذاتی بازار سهام است.

✅ آنها محدودیت‌های خودساخته‌ای ندارند که این هیجان‌ها را در طول زمان توزیع کنند و هیجان بیشتر نیز بیافرینند. ناگفته روشن است کسانی که از این هیجان به دور باشند برنده بازار سرمایه هستند و کسانی که در بند هیجان اسیر باشند بازنده خواهند بود.

✅ این روزها بحث‌های زیادی در مورد رانت خرید سهام عرضه اولیه در روز پس از بازگشایی صورت می‌گیرد. بله، سهام عرضه اولیه غالبا کمتر از قیمت و به تساوی بین متقاضیان تقسیم می‌شود اما روز بعد با وجود محدودیت در افزایش قیمت معمولا با صف خرید روبه‌رو هستند و آن‌که بتواند به فاصله ۳۰۰ میلی ثانیه از دیگری در ابتدای صف خرید قرار بگیرد می‌تواند از رانت کلانی برخوردار شود، شوخی نیست، ۳۰۰ میلی ثانیه! چه کسی چنین سرعتی دارد؟

✅ سرمایه‌گذاری که برای خرید باید به کارگزاری مراجعه کند و تقاضای خرید پر کند و به متصدی خرید بدهد یا آن‌که به نرم‌افزارها دسترسی دارد و توان مالی و علمی کافی برای جنبیدن در ۳۰۰ میلی ثانیه(!) را دارد؟

✅ چرا اجازه نمی‌دهند با تغییر آزاد قیمت در روزهای بعد از عرضه اولیه همه خریداران از تمام منفعت توزیع‌شده بهره‌مند شوند؟ آیا آن توزیع چند ده هزار تومانی روز اولیه بین همه خریداران صرفا بهانه‌ای برای توزیع سودهای چند میلیاردی روز بعد بین برخی از خریداران نیست؟

✅ حمایت تمام‌قد دولت از بازار سرمایه با وجود چنین قوانین قیم‌مآبانه و محدودکننده‌ای شوخی‌‌ای بیش نیست و تا وقتی که دولت به خود اجازه می‌دهد در بازار نهاده و محصول شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه دخالت کند، قیمت‌گذاری کند و خرید و فروش را ممنوع کند، این شوخی کسی را نمی‌خنداند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

وضعیت فعلی بورس / پدرام سلطانی

✅ رودی در پایین دست به پنج نهر تقسیم می‌شد و آب رود بین این ۵ نهر توزیع می‌شد.

✅ حالا تصور کنید ۴ نهر را مسدود کنند.

✅ آب نهر پنجم، طغیان می‌کند و ۵ برابر می‌شود.

✅ و تصور کنید که فشار آب، هر آن سد روی دو نهر دیگر را بشکند.

✅ آب نهر پنجم به کمتر از نصف کاهش می‌یابد.

✅ نام نهر پنجم بورس است.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تورم را کنترل نکنیم ۱۰ سال دیگر باید پول جدید معرفی کنیم

❄️ندری عضو پژوهشکده پولی و مالی کشور با بیان اینکه ارزش ریال در برابر دلار بعد از انقلاب حدود ۲۲۸۵ برابر کمتر شده است، ادامه داد: اگر بانک مرکزی، مجلس و دولت فکری به حال افزایش نرخ تورم و سرعت فزاینده نقدینگی نکنند، کمتر از ۱۰ سال دیگر باید ۴ صفر دیگر از پول ملی خود کم کنیم.

❄️کامران ندری عضو پژوهشکده پولی و بانکی کشور در گفتگو با بازار با بیان اینکه در شرایط فعلی اولویت اقتصاد کشور حذف چهار صفر و تغییر واحد پول ملی کشور نیست، ادامه داد: مهم‌ترین مشکلی که اقتصاد ایران را تهدید ‌می‌کند، افزایش سریع نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم است که به نظر ‌می‌رسد مسئولان بانکی و دولتی آن را فراموش کرده اند.

❄️به گفته او، اگر دولت و بانک مرکزی فکری به حال تورم نکند و نقدینگی با همین سرعت روبه افزایش باشد، کمتر از ۱۰ سال دیگر باید ۴ صفر دیگر از پول ملی خود کم کنیم.

❄️به عنوان مثال در مجارستان در فاصله ۱۱ ماه قیمت‌ها ۱۰ به توان ۲۷ برابر ‌می‌شود. طبیعی است که در چنین کشوری مسئولان ناچارند هر چند وقت یکبارواحد پولی تغییر دهند یا صفرهای پول ملی خود را کم کنند.

❄️او با بیان اینکه ونزوئلای امروز، همانند زیمبابوی دیروز است، افزود: شاید مسئولان ونژوئلا هم فکر نمی‌کردند در ظرف چند سال شاهد فروریزی پول ملی خود به صورت تمام عیار باشند.

❄️هر چند که شرایط تورم در ایران هنوز به بدی کشورهایی که دچار ابرتورم هستند، نیست اما ادامه ت‌های اشتباه ‌می‌تواند ما را در این مسیر قرار دهد و مسئولان بانک مرکزی باید توجه زیادی به این مساله بکند.

❄️کاهش مداوم ارزش پول ملی

این کارشناس بانکی در ادامه به کاهش ارزش پول ملی اشاره کرده و گفت: هر دلار در سال‌های ابتدایی انقلاب معادل ۷۰ ریال بود اما این ارزش به حدود ۱۶۰ هزار ریال افزایش پیدا کرده است که اتفاقا بیشتر این کاهش هم در ۱۰ سال گذشته رخ داده است

❄️ندری با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی نقدینگی در سال ۹۸ تصریح کرد: اگر ما فقط با رکود مواجه بودیم رشد نقدینگی تی انبساطی را باید اجرا می‌کردیم و کمک می‌کرد، اما ما در کنار رکود، دچار تورم هم هستیم و لذا حذف 4 صفر کمکی به اقتصاد نمی‌کند.

❄️حذف ۶ صفر از معاملات کوچه بازاری

ندری هدف اصلی این تغییر را سهولت در امور حسابداری دانست و گفت: البته مردم خیلی قبل تر این تغییرات را انجام داده اند. به عنوان مثال در بازار محصولاتی همچون خودرو عملا حدود ۶ صفر از واحد پول ملی حذف شده است. به عنوان مثال در بازارهایی همچون خودرو و مسکن مردم از مدت‌ها قبل خود ۶ صفر را حذف کرده اند. به عنوان مثال خودرویی که ۱۰۰ میلیون قیمت دارد در صحبت‌های محاوره ای ۱۰۰ تومان اعلام ‌می‌شود.

❄️او ادامه داد: از آنجاییکه این تغییر واحد پولی و حذف ۴ صفر قرار است ظرف مدت ۲ تا ۵ سال در کشور اجرایی شود، بار مالی سنگینی را به کشور تحمیل نخواهد کرد چرا که در شرایط عادی هم در این بازه زمانی خیلی از اسکناس‌ها قدیمی‌شده و بانک مرکزی ناچار به تعویض آنها می‌شود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

حباب

وجوه مختلف حباب

اقتصاددانان بسته به اینکه از ابزارهای مکتب اقتصاد ریاضی استفاده کرده باشند یا ابزارهای مکتب اقتصاد ادبی، پدیده حباب بازار سهام را با رویکردهای متفاوت و به شیوه های مختلفی توضیح داده اند. اگرچه آرا و نتیجه گیری های این دو مکتب از خیلی جهات با یکدیگر همپوشانی دارند، جالب توجه است که باز هم نمایندگان دو طرف چندان به کار یکدیگر ارجاع نمی دهند.

در بافت ریاضی از اصطلاح حباب قیمت دارایی استفاده می شود، حال آنکه در تحلیل های اقتصاد ادبی استفاده از شکل بی قید و شرط وازه حباب ارجحیت دارد. به همین دلیل، در دایره المعارف مالی با عنوان واژه نامه تخصصی جدید پولی و مالی انتشارات پال گریو دو تعریف عمیقا متفاوت و نامرتبط در این زمینه ارائه می شود.

بر اساس این تعاریف، حباب قیمت دارایی عبارت است از اختلاف بین ارزش واقعی و ارزش ثبت شده واقعی سهام (گی ۳۸ و لوری ۳۹ ۱۹۹۲)، حال آنکه در تفسیر اقتصاد ادبی، حباب پدیده اقتصادی وسیع تری است که در آن، انتظارات سرمایه گذاران مبنی بر افزایش آتی قیمت ها، به طور مداوم افزایش قیمت سهام را تحریک می کند.

در تفسیر اقتصاد ادبی، پیامدهای اقتصادی کلان نیز مدنظر قرار میگیرد (کیندلبرگر ۱۹۹۱). با وجود تفاوت بافتها، در پیش زمینه هر دو تعریف پدیده واحدی یافت می شود که همان فاصله گرفتن قیمت سهام از ارزش بنیادی است.

حبابهای عقلانی در مقابل حبابهای سفته بازی

مدل های اقتصادی با فرض رفتار عقلانی کارگزاران بازار، حبابها را به دو دسته تقسیم می کنند. هنگامی که قیمت بازار دارایی از ارزش بنیادی آن بیشتر باشد، صحبت از حباب عقلانی به میان می آید، اگرچه انتظارات عقلانی بازیگران بازار می تواند این قیمت را موجه جلوه دهد. در این حالت، قیمت بنیادی به مثابه لنگری برای قیمت واقعی عمل می کند (سورنت، ۲۰۰۳) که به آن متصل است.

از سوی دیگر، اگر قیمت بازار و ارزش بنیادی بیش از حد از یکدیگر فاصله داشته باشند و در عالم واقع درآمد سود سهام از قیمت فعلی بازار حمایت نکند (گی و لوری ۱۹۹۲؛ برانرمییر ۲۰۰۱) صحبت از حباب سفته بازی به میان می آید. جدایی قیمت بازار از ارزش بنیادی اغلب بدان معناست که رشد مؤلفه حباب از رشد نرخ بهره سریع تر است. در اینجا مسئله مهم و حیاتی این است که آیا میتوانیم شرط واضحی بیابیم که این دو نوع حباب را از یکدیگر تفکیک کند، به عبارت دیگر آستانه بحرانی فاصله قیمت بازار از ارزش بنیادی کجاست.

حباب های قیمت دارایی تنها هنگامی در حضور انتظارات عقلانی شکل می گیرند که سهام بلوغ مشخصی نداشته باشد، زیرا در آن حالت کارگزاران عقلانی می توانند قیمت فعلی سهم را از روی قیمت بلوغ آن محاسبه کنند. در چنین شرایطی، مظنه واقعی این دارایی های مالی همیشه با ارزش بنیادی آنها برابر خواهد بود. بنابر این، اولین شرط این خواهد بود که دارایی های مالی عاری از بلوغ باشند که این موضوع در مورد سهام مصداق دارد.

اگر قیمت سهام موقتا از ارزش بنیادی فاصله بگیرد، آنگاه به تعبیر بلنکرد (۱۹۷۹) حباب عقلانی شکل می گیرد. مدل بلنکرد (۱۹۷۹) فرض را بر انتظارات عقلانی و عدم واسطه گری می گذارد. در چنین شرایطی، اگر چه کنشگران بازار متوجه فاصله گرفتن قیمت ها از ارزش بنیادی می شوند، باز هم افزایش قیمت بیشتری را انتظار دارند. از آنجا که در بازار هیچ وقت تضمینی نیست که قیمت ها در آینده تعدیل شوند، حباب همچنان باد می کند تا زمانی که در چارچوب زمانی مشخصی از درون میترکد و این فرآیند از نو آغاز می شود.

مدل ارائه شده توسط فروت و ابتسفلد (۱۹۸۹) با استفاده از داده های بازار سهام ایالات متحده نشان می دهد که نوسانات قیمت عمدتا در عوامل درونی ریشه دارد (بی ثباتی سود سهام)، اما اختلافشان را به هیچ روشی نمی توان پیش بینی کرد. مقاله مذکور همچنین به این مشکل اشاره دارد که با فرض آربیتراز نامحدود ده و عقلانی بودن کامل بازیگران، حبابی تشکیل نمی شود.

در مدل های حباب عقلانی، تعداد نامحدودی نقطه تعادل تعیین میشود که تعادل بنیادی تنها یکی از آنها است. با این حال، تشخیص معادله فعلی بازار غیرممکن است (ولر ۱۹۹۳). در واقع، در این مدل ها نمی توان شرایط لازم برای شکل گیری و ترکیدن حباب ها را تعیین کرد. مطالعه تایرول (۱۹۹۲) نشان داد که با فرض انتظارات عقلانی و تعداد شرکت کنندگان محدود، حبابی نمیتواند در حالت تعادل بازار وجود داشته باشد. اگر تک تک کنشگران بازار به اختلاف قیمت فعلی سهام با ارزش بنیادی پی ببرند، تنها راهبرد کاملا منطقی آنها فروش فوری سهام است.

اما اگر تعداد بازیگران بازار محدود باشد، همه این بازیگران امکان ترک بازار را در آن سطح قیمت ندارند، بنابراین یا با افت یکباره قیمت سهام، حباب از بین خواهد رفت یا اینکه برخی سرمایه گذاران ناگزیر ضرر خواهند کرد. حالت دوم، زمانی اتفاق می افتد که یکی از کشنگران بازار سرمایه خود را در قیمت فعلی به نقدینگی تبدیل نکند و ترجیح دهد دارایی خود را به مدت نامحدود نگه دارد. هرچند تعداد بازیگران کم در بازار می تواند حاکی از محدود بودن تقاضای بازار نیز باشد. اگر این دانش بین تمام بازیگران به اشتراک گذاشته شود، حبابی شکل نخواهد گرفت یا اینکه به سرعت از بین خواهد رفت. در بافت بازارهای سهام کامل و عقلانی، حبابی نمی تواند وجود داشته باشد.

ایراد رویکرد ارائه شده در بالا، فرض ضمنی آن مبنی بر عرضه کامل اطلاعات است. این وجه (یعنی مسئله اطلاعات) مستم بررسی بیشتر است، زیر مواردی که تا اینجا مورد بحث قرار گرفت احتمال شکل گیری و دوام حباب را اثبات نمی کنند.

تا اینجای بحث، وجود حباب بخشی از دانش مشترک بازیگران بازار بود که به طور ضمنی بر دسترسی آنها به میزان اطلاعات محدود (متقارن) را نشان می داد. اگر این محدودیت را حذف کنیم، کنشگران بازار همچنان عقلانی باقی خواهند ماند، اما تصمیمات خود را بر مبنای اطلاعات متفاوت (نامتقارن) خواهند گرفت.

حباب های مورد انتظار و حبابهای قوی

آلن، موریس و پستلیویت (۱۹۹۳) ترجیح می دهند در مدل خود به جای حبابهای عقلانی و حبابهای سفته بازی، حباب ها را بر مبنای فاصله بین قیمت فعلی و ارزش بنیادی، به دو دسته حباب های مورد انتظار و حبابهای قوی تقسیم کنند. البته این تقسیم بندی ها اختلاف چندانی با هم ندارند.

حباب مورد انتظار زمانی شکل می گیرد که کنشگران بازار بدانند قیمت سهام، بالاتر از ارزش بنیادی است؛ اما باز هم افزایش بیشتری را انتظار داشته باشند. برانرمییر (۲۰۰۱) تاکید دارد که در این مورد، ارائه تعریفی برای ارزش بنیادی دشوار است؛ اگرچه در مقایسه با تقسیم بندی قبلی، در اینجا میتوان شرایط دیگری را نیز برای تفکیک این دو گروه حباب در نظر گرفت:

اولین شرط شکل گیری حباب مورد انتظار این است که بازار در شرایط بهینه پارتو که نباشد؛ یعنی تراکنش بیشتر باعث بهبود تخصیص منابع شود.

شرط دوم، این است که کشنگران بازار باید در آینده محدودیت فروش کوتاه مدت داشته باشند. این دو شرط برای تشکیل حباب مورد انتظار، هم لازم و هم کافی است.

اگر سود سهام آتی، قیمت فعلی را توجیه نکند، پای حباب قوی به میان می آید. با این حال، به عمل در آوردن این شرط مشکل است، زیرا بیشتر اوقات نمی شود از قبل درآمد شرکت ها را دقیقا پیش بینی کرد. با فرض این که تخمین سود سهام آتی امکان پذیر باشد، حباب قوی زمانی شکل می گیرد که کنشگران بازار افزایش مفرط قیمت ها را احساس کنند، اما تصورشان این باشد که دیگران متوجه این موضوع نشده اند. شرط بعدی این است که کنشگران بازار به اطلاعات اختصاصی دسترسی داشته باشند و این زمانی شدنی است که حداقل بتوان تصدیق کرد آنها از تمامی تراکنش ها خبر ندارند.

برانر مییر (۲۰۰۱) همچنین خاطرنشان می سازد که برای تحقق این شرط حداقل باید سه بازیگر در بازار حضور داشته باشند.

با وجود این، اگر یکی از کنشگران بازار به لحاظ کمی و کیفی اطلاعات مناسبی در اختیار نداشته باشد، حتی با وجود انتظارات عقلانی نیز ممکن است "اثر گله وار" بروز یابد که به فاصله گرفتن قیمت سهام از ارزش بنیادی منجر خواهد شد. اگر کنشگران بازار به جای اطلاعات اختصاصی خود، تصمیمات قبلی دیگران را مبنای تصمیم گیری قرار دهند، ممکن است آبشار اطلاعاتی و به وجود آید. در مدل بانرجی (۱۹۹۲) اگر دو شرکت کننده اول تصمیم واحدی بگیرند، تصمیم بهینه برای بازیگران دیگر نیز تقلید از رفتار ایشان خواهد بود.

اگر تصمیم اصلی بر اساس نشانه های غلطی که بازیگران دریافت کرده اند گرفته شود، توده تصمیم گیرندگان نیز در جهت اشتباه حرکت خواهند کرد، حال آن که اگر نشانه های دریافتی درست باشد عکس این مطلب صادق خواهد بود.

در مدل کنت و بوشو (۱۹۹۸) که بازیگران تصمیماتشان را همزمان اتخاذ می کنند، حرکت گلہ وار نیز به همین ترتیب عمل می کند. در مطالعه آنها، اثر گله وار به توزیعات به اصطلاح دمکلفت ۶۴ مربوط می شود که معرف بازده بازار سهام اند. اثر گله وار هنگامی پدید می آید که بازیگران بازار تصمیمات دیگران را اطلاعات بیرونی که خودشان به حساب نیاورند. در اینجا نیز عقلانیت کامل شرکت کنندگان، مانع تشکیل حباب خواهد شد. در این زمینه همچنین باید فرض را بر آن گذاشت که کنشگران بازار از تصمیمات دیگر بازیگران- حتی آن دسته از بازیگرانی که شهرت حرفه ای بالایی دارند- تقلید نمی کنند. به عبارت دیگر، این شرط بدان معناست که استاد یا خبره هایی در بازار سهام وجود ندارند که تصمیماتشان -صرف نظر از عملکردشان- رفتار بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

تا زمانی که هر یک از سرمایه گذاران تصمیمات خود را کاملا مستقل از دیگر سرمایه گذاران نگیرد، رفتار گله وار ناگزیر اتفاق خواهد افتاد. در آن صورت، على رغم عقلانی بودن خود تصمیم، مجموع تصمیمها رفتاری غیرعقلانی خواهد بود. اینکه سرمایه گذاران تا چه حد از یکدیگر تقلید کنند نیز تابعی از میزان اعتماد به توانایی ها و اطلاعات خودشان در مقایسه با دیگران است. هرچند به منظور بررسی این امر، تحلیل رفتار کارگزاران بازار ضروری است، زیرا رفتار گله وار را نمی توان از الگوهای رفتاری عقلانی استنباط کرد.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

در مورد حذف ۴ صفر از پول ملی/️حسین سلاح ورزی

گفتگو و کار در مورد حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط حاضر چیزی شبیه تجویز جراحی زیبایی برای بیمار مبتلا به سرطان است.

دوستان صحبت از کاهش هزینه های حسابداری بر اثر این تغییر می کنند که در میان مدت حرف صحیحی است. البته در کوتاه مدت این اقدام، با توجه به وم اصلاح ارقام آمارها و صورتها مالی سالهای گذشته، برای مقایسه پذیر شدن، هزینه زاست و شانس خطا هم در دوران تغییر، در محاسبات مالی بالا می رود. اما به طور کلی، در مقیاس ناکارآمدی های نظام اقتصادی ایران، این اعداد و ارقام خنده آور است.

در ایران ،دولت تقریبا هم اندازه تولید ناخالص داخلی نومینال، سوبسید پیدا و پنهان توزیع می کند؛ و این سوبسید در برخی حوزه ها همچون آب و انرژی، علاوه بر ایجاد ناکارآمدی اقتصادی شدید، اثرات مهمی بر ناپایدار کردن زیست بوم ایران دارد؛ که بهای آن را نسلهای بعدی به سختی خواهند پرداخت.

ای فقط یک قلم از مشکلات حاد ماست و حالا در میان فهرست مطول مشکلات ناکارامدی کشور، چرا دوستان نگران هزینه های حسابداری به دلیل وجود صفرهای اضافه شده اند؟!

- انگار در انباری که شتر با بارش در آن گم می شود؛ شما برای افزایش دقت انبارداری، واحد اندازه گیری ارزن ورودی انبار را، از کیلوگرم به دانه تغییر دهی!

- در کوتاه مدت هم، اثر حذف چهار صفر از پول ملی، با گرد شدن قیمتها به سمت بالا، اثر تورمی خواهد بود.اما در مجموع این فعالیت یک کار غیرضروری و نمایشی است که هیچ اثر و ارزش واقعی در اقتصاد کشور ندارد و امیدواریم مسئولان به جای ادامه این مسیر مخرب بازی با اعداد، به فکر حل مشکلات واقعی اقتصاد ایران باشند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

◀️عوامل اثرگذار بر بورس در بلندمدت

✏️برای برآورد روند بلندمدت شاخص قیمت کل سهام، عوامل مهم محیطی اقتصاد کلان به شرح زیر به‌عنوان عوامل اثرگذار در شاخص قیمت سهام در نظر گرفته شد که انتظار می‌رود دارای بیشترین تاثیر بر جریان سودهای مورد‌نظر یا نرخ‌های تنزیل باشند.

- قیمت حقیقی نفت، به‌عنوان نماد وابستگی نفتی و مشخصه ساختار اقتصادی

- ارزش افزوده حقیقی بخش قابل تجارت، به‌عنوان نماینده بخش واقعی اقتصاد

- حجم حقیقی نقدینگی، به‌عنوان نماینده ت پولی و بخش اسمی اقتصاد

- نرخ ارز حقیقی، به‌عنوان نماینده دارایی جایگزین سهام

- نرخ سود حقیقی به‌عنوان نماینده دارایی جایگزین سهام

✏️تابع فوق با استفاده از داده‌های فصلی و با روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) مورد برآورد قرار گرفت و سپس بر اساس آن شاخص قیمت سهام برای فصول سال ۹۸ و فصل اول ۹۹ پیش‌بینی شد.

✏️نتایج برآوردها نشان می‌دهد که در بلندمدت، افزایش حجم حقیقی نقدینگی، تولید بخش حقیقی، نرخ ارز حقیقی و اثر نفت بر شاخص کل قیمت بازار سهام مثبت است، در حالی که افزایش نرخ سود حقیقی بانکی اثر منفی بر بازار سهام دارد. افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت علاوه بر اینکه مستقیما سودآوری بنگاه‌های فعال در صنایع نفتی را افزایش می‌دهد از مکانیزم‌های دیگری نظیر تامین ارز وارداتی کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه قادر است که منجر به افزایش قیمت سهام شود. از سوی دیگر افزایش ارزش افزوده بخش قابل تجارت، (با حضور سهم مهمی از بنگاه‌های این بخش در بازار سهام) باعث افزایش قیمت سهام می‌شود.

✏️افزایش نقدینگی علاوه بر کاهش هزینه سرمایه بنگاه‌ها و افزایش قیمت سهام، می‌تواند با افزایش تقاضای سهام و همچنین تورم همراه شود که مجددا به افزایش قیمت سهام ختم می‌شود. نرخ ارز حقیقی نیز به‌طور مستقیم بر ارزش صادرات بنگاه‌ها و توان رقابت‌پذیری آنها تاثیر می‌گذارد، به‌علاوه افزایش نرخ ارز حقیقی بر ارزش جایگزینی بنگاه‌ها نیز اثرگذار بوده و باعث افزایش ارزش بنگاه‌ها می‌شود.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

پاسخ هایی برای پازل این روزهای بورس ایران/️محمد علی مختاری

این روزها بسیاری از اساتید اقتصاد از حبابی شدن بورس می گویند. مقالاتی که تقریبا همه روزه در جراید و فضای مجازی استدلال هایی بر حبابی بودن بازار می کنند.

آخرین آنها سرمقاله امروز استاد سابق و بسیار محترم بنده دکتر حسن درگاهی در دنیای اقتصاد است.

علی رغم این هشدارها ولیکن رفتار آحاد مردم هیچ اثری از هشدارهای اقتصاددانان در خود نشان نمی دهد.

چگونه قیمتی که تا این حد حبابی است ولی نه تنها دست نامرئی بازار با مکانیزم خود تنظیمش آن را اصلاح نکرده،

بلکه حتی این حجم از هشدارهای اساتید اقتصاد هم بی اثر است؟

به نظر می رسد مساله به همین سادگی ها نباشد.

آیا می توان تبیین ساده ای برای این رفتار ارائه کرد؟

کوتاه ترین و ساده ترین تبیین یک کلمه است: انتظارات آینده نگر.

کمی مفصل تر به نظر می رسد اکثریت جامعه ایرانی در فضای مبهم آینده کشور، تورم بالایی را پیش بینی کرده است.

برای توضیح مکانیزم انتظارات مدل های ریاضی پیچیده ای ایجاد شده است. اما برای درک این مکانیزم نیازی به دانستن این روابط ریاضی نیست.

برای درک اثرات ملموس تر رابطه انتظارات و قیمت در بورس ایران، نگاهی به یک بازار عجیب دیگر یعنی رمز ارزها نکات آموزنده ای در خود دارد.

آیا رمز ارز یک دارایی دارای ارزش ذاتی است؟ خیر

آیا صورت سود و زیان سه ماهه و شش ماهه منتشر می کند؟ خیر

پس چرا فقط در 5 روز اخیر بیت کوین حدود 40 درصد افزایش قیمت داشته است؟

زیرا آحاد اقتصادی انتظار افزایش قیمت آن پس از رکود کرونا و همچنین نصف شدن استخراج در هفته آتی را دارند و همین انتظارات کافی است تا باعث رشد یک دارایی بدون ارزش ذاتی شود.

سوال دیگر: چرا اگر انتظارات قیمتی هست فقط در بورس این مقدار نمود دارد؟

پاسخ به این سوال به نظرم دیگر یک کلمه نیست و در عوض چند مورد است که جدی ترین آنها را ذکر می کنم:

1- برای مدت های طولانی بورس ایران بازاری بسیار کوچک و فعالیت در آن بسیار پر اصطکاک بود. احتمالا خیلی از شما کاغذهای سهام نسل های قبل را به یاد دارید.

فقط در یک و نیم سال گذشته حجم کدهای حقیقی و حقوقی در بورس ایران حدودا ده برابر شده است که اکثر آنها دسترسی به اینترنت دارند.

بنابر این دیگر راحت ترین حمله سفته بازانه برای حفظ دارایی ها، صرافی های میدان فردوسی نیست بلکه صفحه موبایل و وبسایت کارگزاری است.

2- جامعه ایرانی باور دارد که بورس و رشد آن مورد حمایت دولت است ولی خودرو و دلار نه تنها حمایت نمی شوند، بلکه با سرکوب قیمتی مواجه هستند.

3- آثار جدی تمایل افزایش قیمت را در قیمت خودرو، دلار و مسکن و طلا می توان یافت ولی این بار (بازهم به دلیل 1)، نوبت این دارایی هاست که با وقفه زمانی پس از مدتی به دنبال حمله های سفته بازانه به بورس فراگیر شده و کم اصطکاک ایران حرکت کنند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

نرخ سود بین بانکی چیست؟/

✏️بانک‌ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت (روزانه یا هفتگی) با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه می‌شوند که باید آن را به تعادل برسانند.

✏️اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود باید با استقراض یا وام گرفتن در صدد جبران آن برآید، از سوی دیگر برای به تعادل رساندن مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام به عرضه آن کنند.

✏️بانک‌ها برای اینکه برای حل این مشکل به بانک مرکزی متوسل نشوند بازاری را به نام بازار بین‌ بانکی تشکیل داده که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی آن هم به صورت وام می‌کنند.

✏️بنابراین در بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد به موسسات مالی دارای کسری وجوه است.

✏️عمده وام‌های بین بانکی دارای سررسید یک هفته و کمتر بوده و اکثرا وام‌های یک شبه بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین بانکی می‌گویند.

مشخصات

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

Economy Scientific Society of Shiraz Azad University

مسئولیت اجتماعی شرکت

مشخصات

مقایسه تورم در ایران با افغانستان، سوریه و یمن

مشخصات

در سازمان مخوف و پرنفوذ بیلدربرگ چه می‌گذرد؟ /ایسنا

مشخصات

دوگانه خودخواهی» یا دگر‌خواهی»؟ امیرمحمد تهمتن / پژوهشگر اقتصاد

مشخصات

گزیده مقاله تقسیم کار نزد کارل مارکس (دکتر موسی غنی نژاد)

مشخصات

تعریف و آموزش تصویری مفهوم تورم ( فیلم)

مشخصات

سرمایه داری و نظام بازار آزاد ( دکتر موسی غنی نژاد)

مشخصات

نقطه شروع جنگ‌های اقتصادی کجاست؟️ (دکتر مسعود نیلی)

مشخصات

بانفوذترین اقتصاددان ایران؛ وضعیت فعلی نتیجه فکر کیست؟(مجله اقتصاد)

مشخصات

چهار جنگ فرسایشی در اقتصاد ایران(دکتر مسعود نیلی)

مشخصات

مکتب و مکاتب اقتصادی

مشخصات

پول نفت را به ملت بدهیم، آن را "حرام" می کنند؟ ✍

مشخصات

اقتصاد و جامعه چگونه هیولا می‌سازند؟/محسن جلال پور

مشخصات

بانک مرکزی چگونه ترکیب پایه پولی را تغییر می‌دهد؟/Banker

مشخصات

بدهی‌های دولت و چند ملاحظه مهم/دنیای اقتصاد

مشخصات

لیست از بهترین کانال های علمی و پژوهشی تقدیم به دانشجویان و اساتید گرامی

مشخصات

مداخله دستگاه‌های حکومتی در اقتصاد چه بر سر بخش خصوصی آورده است؟/حسین سلاح‌ورزی

مشخصات

بخشی از کتاب پشت پرده ریاکاری» اثر دن اریلی» روانشناس ومتخصص اقتصاد رفتاری

مشخصات

شباهت تئوری مدرن پولی» به امپراطوری مقدس روم!/منبع: دنیای اقتصاد

مشخصات

راز عشق دولت‌گرایان به کینز

مشخصات

تجارت آزاد و رفاه اقتصادی ✍

مشخصات

جای خالی ایده ایران»؟ /منبع: دنیای اقتصاد

مشخصات

افزایش و کاهش قیمتها در ایران دست دولت است / حسین راغفر

مشخصات

عملیات بازار باز

مشخصات

رابطه ی فیزیک و اقتصاد در قالب نظریه ی کوانتوم /دکتر یدالله دادگر

مشخصات

حرکت از سنت به توسعه / محمدرضا منجذب

مشخصات

مادر همه فسادها/علی میرزاخانی

مشخصات

رونمایی از اپلیکیشن اعلام روزانه قیمت‌ها/ دکتر پویا ناظران

مشخصات

میلتون فریدمن (برندهٔ نوبل اقتصاد) در جشن تولد نودسالگی خویش، چنین بیان می کند:

مشخصات

ما و نهادهای مدرن؛ مشکل کجا است؟/دکتر موسی غنی‌نژاد

مشخصات

اخلاق و بی‌ثباتی اقتصاد کلان/تیمور رحمانی

مشخصات

ما خودمان حوصله نداریم پیشرفت کنیم/محمود سریع‌القلم

مشخصات

تفکر مهندسی در اقتصاد و آفت‌های آن/موسی غنی‌نژاد

مشخصات

مزیت تجارت آزاد/ موسی غنی نژاد

مشخصات

بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا

مشخصات

مقایسه ایرانی-عربی تولید و مصرف/محمد فاضلی

مشخصات

دیگر هیچ کس کینزین نیست

مشخصات

پسرعموی عیاش من!/مجتبی لشکربلوکی

مشخصات

مزیت تجارت آزاد/ موسی غنی نژاد

مشخصات

حقایق و مغالطه‌ها در اقتصاد نوشته توماس ساول

پیشبینی از وضعیت اقتصاد ایران